‌قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

‌بخش اول - حوزه‌هاي فرابخشي
‌فصل اول - اصلاح ساختار اداري و مديريت

‌ماده 1 - به منظور تصحيح، بهسازي و اصلاح نظام اداري در ابعاد تشكيلات، سازماندهي و ساختار اداره امور كشور، كاهش تصدي‌هاي دولت،‌سيستمها و روشها، مديريت منابع انساني، مقررات (‌آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها) و افزايش بهره‌وري دستگاههاي اجرائي، شوراي عالي اداري با‌تركيب، صلاحيتها، وظايف و اختيارات زير تشكيل مي‌گردد:

‌الف - اعضاء :
1 - رئيس جمهور يا معاون وي (‌رئيس شورا)
2 - سه نفر از وزراء (‌ترجيحاً از بخشهاي مختلف) به انتخاب هيأت وزيران.
3 - وزير يا رئيس دستگاه مستقل ذي‌ربط.
4 - رئيس سازمان برنامه و بودجه در صورتي كه فردي توسط رئيس جمهور به اين سمت منصوب شده باشد.
5 - دبيركل سازمان امور اداري و استخدامي كشور در صورتي كه فردي توسط رئيس جمهور به اين سمت منصوب شده باشد.
6 - چهار نفر صاحب‌نظر و متخصص در امور اداري و مديريت به انتخاب رئيس‌جمهور.
7 - دو نفر از استانداران به انتخاب رئيس‌جمهور.
8 - دو نفر از نمايندگان مجلس به عنوان ناظر، به انتخاب مجلس شوراي اسلامي.
‌مصوبات اين شورا پس از تأييد رئيس جمهور لازم‌الاجراء خواهد بود.
‌تبصره - دبيركل سازمان امور اداري و استخدامي كشور به عنوان دبير شورا و مسؤول نظارت بر حسن اجراي مصوبات آن خواهد بود.

ب - وظايف و اختيارات:
1 - اصلاح ساختار تشكيلات دستگاههاي اجرائي كشور به استثناي وزارتخانه‌ها از طريق ادغام، انحلال و انتقال مؤسسات و سازمانها به خارج از‌مركز.
2 - تجديد نظر در ساختار داخلي وزارتخانه‌ها و وظايف و ساختار داخلي سازمانها، شركتهاي دولتي و شركتهاي اقماري آنها به منظور ايجاد‌انسجام تشكيلاتي و حذف وظايف موازي، مشابه و تكراري.
3 - تفكيك وظايف اجرائي از حوزه‌هاي ستادي وزارتخانه‌ها و محدود نمودن فعاليت حوزه‌هاي ستادي به اعمال حاكميت و امور راهبردي(‌سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي و نظارت) و انتقال وظايف اجرائي به واحدهاي استاني و شهرستاني.
4 - تصميم‌گيري در مورد ادغام واحدهاي استاني و شهرستاني وابسته به هر يك از وزارتخانه‌ها در يك واحد سازماني.
5 - شناسائي و واگذاري وظايف، امور و فعاليتهاي قابل واگذاري دستگاههاي اجرائي به شهرداريها و بخش غير دولتي با هدف رهاسازي دولت از‌تصديهاي غيرضرور و همچنين تعيين نحوه ارتباط و تنظيم مناسبات نظام اداري با شوراهاي اسلامي روستا، بخش و شهر.
6 - اصلاح و مهندسي مجدد سيستمها، روشها و رويه‌هاي مورد عمل در دستگاههاي اجرائي كشور با گرايش ساده‌سازي مراحل انجام كار،‌خودكارسازي عمليات و كاهش ميزان ارتباط كارمندان با مراجعه‌كنندگان، افزايش رضايت مراجعان، كاهش هزينه‌هاي اداري و اقتصادي نمودن فعاليتها.
7 - تصويب طرحهاي لازم براي ارتقاي بهره‌وري و كارآيي نيروي انساني و مديريت دستگاههاي اجرائي.
8 - تصويب ضوابط و معيارهاي لازم در جهت بهينه‌سازي ساختار، تركيب و توزيع نيروي انساني بخش دولتي.
9 - تصويب ضوابط و دستورالعملهاي مربوط به تعيين تكليف نيروي انساني دستگاههائي كه براساس مصوبات شوراي عالي اداري ادغام، منحل،‌واگذار و يا وظايف آنها به ديگر دستگاهها منتقل مي‌شود.
10 - تصويب ضوابط ناظر بر بهره‌برداري مطلوب از فضاهاي اداري و جابجائي و تأمين ساختمانهاي اداري.
11 - تعيين و پيشنهاد منابع مورد نياز براي تحقق برنامه‌هاي تحول نظام اداري و طرحهاي مصوب شورا كه نياز به منابع جديد دارد.
12 - تشخيص و اعلام دستگاههاي اقدام كننده برنامه‌هاي مرتبط با فعاليت دولت در زمينه نظام اداري و امور اجرائي.

‌ماده 2 - به منظور كاهش تصديها و تقويت اعمال حاكميت و نظارت دولت و فراهم نمودن زمينه توسعه مشاركت مؤثر مردم، بخش خصوصي و‌بخش تعاوني در اداره امور، تبيين دقيق وظايف واحدهاي ملي و استاني در برنامه‌ريزي و اجرا و فراهم نمودن زمينه تحقق مطلوب اهداف برنامه سوم،‌دولت موظف است در طول سال اول برنامه اصلاحات ساختاري لازم را با رعايت موارد زير در تشكيلات دولت به عمل آورد:
‌الف - رعايت اصل ارتباط، پيوستگي ، همبستگي و تجانس وظايف.
ب - تجميع فرايند انجام هر فعاليت در سازمان واحد و هدف‌گرا نمودن فعاليتها.
ج - حذف واحدها و سازمانهاي غيرضرور و حذف وظايف موازي و مشترك دستگاهها.
‌د - رعايت اصل عدم تمركز در توزيع وظايف ملي و استاني و محدود نمودن وظايف و مأموريتهاي واحدهاي ملي و ستادي به جنبه‌هاي اعمال‌حاكميت، سياستگذاري، برنامه‌ريزي كلان و هدايت و نظارت و واگذاري امور اجرائي به واحدهاي استاني.
ه - عدم گسترش تشكيلات دولت با تأكيد بر كوچك‌سازي دولت از سطوح پائين هرم تشكيلات از طريق تجميع كليه فعاليتهاي مربوط به يك‌وزارتخانه (‌به جز شركتهاي مستقل) در سازمان استاني واحد.
‌براساس اين ضوابط بايد ترتيبي اتخاذ شود كه:
1 - امور انرژي.
2 - امور كشاورزي، دام، توسعه و عمران روستائي.
3 - امور صنعت و معدن.
‌در سه وزارتخانه تجميع شود.
‌دولت موظف است به منظور تحقق اين ماده، عناوين وزارتخانه‌ها و سازمانهاي مستقل را همراه با حدود مأموريتها و اختيارات هريك از آنها و تبيين‌اعمال حاكميت و اعمال تصدي در حيطه فعاليت هر دستگاه و نحوه تحقق آنها همراه با پيش‌بيني زمان‌بندي مناسب براي تحقق آن در طول سال اول‌برنامه سوم تنظيم و ظرف يك ماه اقدامات قانوني لازم معمول شود.

‌ماده 3 -
‌الف - به منظور بهينه‌سازي و اصلاح تركيب نيروي انساني دستگاههاي اجرائي، توزيع مناسب نيروي انساني در مناطق مختلف كشور و بهبود‌ارائه خدمات دولتي، سازمان امور اداري و استخدامي كشور مكلف است در نيمه اول سال 1379 برنامه جامع نيروي انساني بخش دولتي را با رعايت‌موارد زير تدوين و جهت تصويب به هيأت وزيران تقديم كند:
1 - تعداد كل كاركنان دولت در پايان برنامه سوم توسعه از تعداد آن در آغاز برنامه به ميزان پنج درصد (5%) كاهش يابد.
2 - شاخصهاي كيفي نيروي انساني به ويژه نسبت كاركنان مشاغل تخصصي به تعداد كل كاركنان و تركيب تحصيلي كاركنان دولت ارتقاء يابد.
3 - مجموع استخدامهاي جديد در بخشهاي دولتي از پنجاه درصد (50%) كل تعداد كاركناني كه از خدمت خارج مي‌شوند تجاوز نكند.
ب - به منظور كاهش استخدامهاي جديد و تأمين نياز نيروي انساني دستگاههاي اجرائي كه توسعه فعاليتهاي آنها اجتناب ناپذير است، سازمان‌امور اداري و استخدامي مكلف است با هماهنگي دستگاهها و شركتهاي دولتي نسبت به تعيين نيروي مازاد دستگاهها و شركتهاي دولتي (‌رسمي و‌غيررسمي) اقدام لازم را به عمل آورد و به دستگاه ذي‌ربط جهت صدور حكم انتقال اعلام نمايد.
‌انتقال افراد مذكور در همان شهر نياز به كسب موافقت مستخدم ندارد ليكن انتقال به ساير شهرستانها با موافقت مستخدم امكان پذير مي‌باشد.
ج - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مي‌توانند نسبت به بازخريدي كاركنان داوطلب با پرداخت وجوه تشويقي علاوه بر قوانين و مقررات‌موضوعه اقدام نمايند.
‌د - دولت موظف است از ابتداي برنامه سوم توسعه، مقررات مربوط را درجهت برقراري كامل حقوق و مزايائي كه ملاك كسور بازنشستگي است‌با احتساب معدل دو سال آخر خدمت براي كليه كاركناني كه طبق قانون بازنشسته مي‌شوند اصلاح نمايد.
ه- دولت موظف است از ابتداي برنامه سوم توسعه به كاركنان رسمي و ثابت مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و اعضاي‌هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي در هنگام بازنشستگي به ازاء هر سال خدمت يك ماه آخرين حقوق و فوق‌العاده‌ها يا مزاياي مستمر به‌عنوان پاداش پايان خدمت پرداخت نمايد.
‌و - دولت موظف است در طول برنامه سوم تعداد پرسنل بخش دولتي را در چارچوب جدول شماره (1) پيوست اين قانون تنظيم نمايد.
‌ز- دولت مكلف است حقوق كليه كاركنان و كارگران با هر قراردادي كه كار مي‌كنند را طي برنامه سوم و در ابتداي هر سال براي تمامي رشته‌هاي‌شغلي متناسب با تورم و حداقل مساوي با آن افزايش دهد و چنانچه در پايان هر سال رشد تورم بيش از افزايش حقوق بود به طوري كه دريافت سالانه‌حقوق بگير و افزايش آن كمتر از ميزان رشد تورم ماهانه ضرب در حقوق اسفندماه سال قبل به اضافه دوازده برابر حقوق اسفندماه سال قبل گرديد تفاوت‌را به عنوان ديون در سه ماهه اول سال بعد پرداخت نمايد. اين بند شامل كليه بازنشستگان و مستمري‌بگيران هم مي‌گردد.
‌آيين‌نامه اجرائي اين ماده در زمينه ضوابط اعطاي گروه تشويقي، تسهيلات و امتيازات استخدامي براي انتقال كاركنان به شهرهاي ديگر و ميزان وجوه‌تشويقي بازخريد و ساير موارد مربوطه، توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.

‌فصل دوم - ساماندهي شركتهاي دولتي

‌ماده 4 - به منظور ساماندهي و استفاده مطلوب از امكانات شركتهاي دولتي و افزايش بازدهي و بهره‌وري و اداره مطلوب شركتهائي كه ضروري‌است در بخش دولتي باقي بمانند و نيز فراهم كردن زمينه واگذاري شركتهائي كه ادامه فعاليت آنها در بخش دولتي غيرضروري است به بخش غيردولتي،‌به دولت اجازه داده مي‌شود نسبت به واگذاري، انحلال، ادغام و تجديد سازمان شركتهاي دولتي، اصلاح و تصويب اساسنامه شركتها، تصويب‌آيين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي، تصويب آيين‌نامه‌هاي استخدامي و بيمه، با رعايت مقررات و قوانين مربوط و جابجائي و انتقال وظايف، نيروي انساني،‌سهام و دارائي‌هاي شركتهاي دولتي و شركتهاي وابسته به آنها با رعايت موارد ذيل اقدام كند:
‌الف - شركتهاي دولتي در قالب شركتهاي مادر تخصصي سازماندهي شده و زير نظر وزارتخانه ذي‌ربط در چارچوب اساسنامه مربوط اداره‌مي‌شوند.
ب - تصدي و اداره امور شركتهاي دولتي از امر سياست‌گذاري وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط تفكيك مي‌گردد و وظايف حاكميتي از شركتهاي دولتي‌منفك و به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي ذي‌ربط محول مي‌گردد.
‌تبصره 1 - تشكيل شركتهاي دولتي صرفاً با تصويب مجلس شوراي اسلامي مجاز است.
‌تبصره 2 - مشاركت و سرمايه‌گذاري شركتهاي دولتي به استثناي بانكها، شركتهاي بيمه و مؤسسات اعتباري در ساير شركتهاي دولتي موضوع اين‌ماده مستلزم كسب مجوز از هيأت وزيران است.
‌تبصره 3 - دولت موظف است كليه دفاتر و شعبات شركت‌هاي دولتي مستقر در خارج از كشور را منحل نمايد. موارد ضروري بنا به پيشنهاد وزارت‌امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداري و استخدامي به تصويب شوراي عالي اداري خواهد رسيد.
‌تبصره 4 - براي تشخيص ضرورت باقي‌ماندن برخي شركتهاي دولتي در بخش دولتي، اين شركتها بايد داراي فعاليت در يكي از دو مورد زير باشند‌تا ضرورت ادامه فعاليت با سرمايه دولتي براي آنها ايجاب گردد:
1 - فعاليت‌هايي كه بطور طبيعي در آنها انحصار وجود دارد.
2 - فعاليت‌هايي كه بخش غيردولتي انگيزه‌اي براي واردشدن به آن فعاليت‌ها ندارد.
ج - شركتهاي دولتي كه با تصويب هيأت وزيران مشمول واگذاري از طريق مزايده يا بورس به بخش غيردولتي مي‌شوند از تاريخ تصويب،‌مشمول مقررات عمومي حاكم بر شركتهاي دولتي نخواهند بود و در چارچوب قانون تجارت اداره مي‌شوند.
‌د - مأموريت كاركنان شركتهاي دولتي و شركتهاي موضوع بند «ج» به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي در قالب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ه - نقل و انتقال سهام در ارتباط با اجراي اين ماده (‌ناشي از ادغام، انحلال و تجديد سازمان) از پرداخت ماليات معاف است.
‌و - انجام هرگونه فعاليت تجاري و غير آن كه در اساسنامه شركتهاي دولتي پيش‌بيني نشده باشد ممنوع است.
‌ز - دولت موظف است نسبت به بازنگري مقررات روابط كار اقدام نموده و حداكثر ظرف شش ماه اقدامات قانوني لازم معمول نمايد.
ح - آيين‌نامه‌هاي اجرائي اين ماده به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور اداري و استخدامي كشور و وزارت امور اقتصادي و‌دارائي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌ماده 5 - افزايش قيمت كالاها و خدمات توسط دستگاهها و شركتهاي دولتي ساليانه بيش از ده درصد (10%) مجاز نيست و با ملحوظ داشتن‌افزايش بهره‌وري و كاهش هزينه‌ها قيمت‌گذاري كالا و خدمات شركتهاي دولتي به استثناي آن دسته از اقلامي كه در مورد آنها حكم قانوني خاص در اين‌قانون يا قوانين بودجه سنواتي وجود دارد، در چارچوب ضوابط اعلام شده از سوي هيأت وزيران خواهد بود و چنانچه دولت به هر دليل فروش كالا يا‌خدمات هر يك از شركتهاي دولتي را به قيمتي كمتر از قيمت تعيين شده به شرح فوق تكليف كند، مابه‌التفاوت قيمت محاسبه شده و قيمت تكليف‌شده از محل اعتبارات و منابع دولت به شركت ذي‌نفع پرداخت مي‌گردد.

‌ماده 6 - در كليه مواردي كه به موجب قوانين، اجازه تصويب اساسنامه سازمانها، شركتها، مؤسسات دولتي و وابسته به دولت از جمله مؤسساتي‌كه شمول قانون به آنها مستلزم ذكر نام است و همچنين نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي به دولت داده شده است، اصلاح و تغيير اساسنامه با‌پيشنهاد دستگاه ذي‌ربط و تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور، با هيأت وزيران مي‌باشد.

‌ماده 7 - نمايندگي سهام دولت در مجامع عمومي شركتهاي دولتي با رعايت فرد بودن مجموع تعداد اعضاي مجمع به عهده وزير مسؤول، وزير‌امور اقتصادي و دارائي، رئيس سازمان برنامه و بودجه و دو يا چند وزير ديگر كه با تصويب هيأت وزيران تعيين مي‌شوند يا نمايندگان آنان خواهد بود.

‌ماده 8 - مقررات (‌آيين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي) مغاير با تصميمات هيأت وزيران در چارچوب اختيارات موضوع اين فصل ملغي‌الاثر است.

‌فصل سوم - واگذاري سهام و مديريت شركتهاي دولتي

‌ماده 9 - به منظور ارتقاي كارآيي و افزايش بهره‌وري منابع مادي و انساني كشور و كارآمد كردن دولت در عرصه سياست‌گذاري و توسعه توانمندي‌بخشهاي خصوصي و تعاوني، سهام شركتهاي قابل واگذاري بخش دولتي در شركتهائي كه ادامه فعاليت آنها در بخش دولتي غيرضروري است، طبق‌مقررات اين قانون با اولويت ايثارگران در شرايط مساوي ، به بخشهاي تعاوني و خصوصي فروخته خواهد شد.

‌ماده 10 - در واگذاري سهام موضوع اين فصل رعايت موارد ذيل الزامي است:
‌الف - امر واگذاري درجهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود هدف قرار نگيرد.
ب - در چارچوب قانون اساسي صورت پذيرد.
ج - موجب تهديد امنيت ملي و يا تزلزل حاكميت ارزشهاي اسلامي و انقلابي نگردد.
‌د - به خدشه‌دار شدن حاكميت نظام يا تضييع حق مردم و يا ايجاد انحصار نيانجامد.
ه - به استفاده از مديريت سالم منجر شده و اداره امور را بهبود بخشد.
‌و - حتي‌المقدور به توسعه مشاركت عمومي منجر شود.

‌ماده 11 - سهام متعلق به وزارتخانه‌ها، مؤسسه‌هاي دولتي، شركتهاي دولتي موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366.6.1‌و اصلاحات بعدي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و ساير شركتهائي كه بيش از پنجاه درصد (50%) سرمايه و يا سهام آنها منفرداً يا مشتركاً متعلق‌به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي (‌به استثناي بانكها و مؤسسات اعتباري و شركتهاي بيمه) و همچنين ساير شركتهاي دولتي و‌مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است از جمله شركت ملي نفت ايران و‌شركتهاي تابعه و وابسته وزارت نفت و شركتهاي تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي تابعه و سازمان صنايع ملي ايران و‌شركتهاي تابعه و مركز تهيه و توزيع كالا، همچنين سهام متعلق به دستگاههاي فوق‌الذكر در شركت‌هاي غيردولتي و شركتهايي كه تابع قانون خاص‌مي‌باشند، مشمول مقررات اين فصل خواهند بود.
‌تبصره 1 - سهام متعلق به دستگاههاي مذكور در اين ماده كه مالكيت آنها به صورت هبه، صلح غيرمعوض يا هرگونه عقد ديگري انجام شده نيز‌مشمول مقررات اين فصل مي‌شوند.
‌تبصره 2 - مشاركت و سرمايه‌گذاري بانكها، شركتهاي بيمه و مؤسسات اعتباري در شركتها، از شمول مقررات اين فصل مستثني است.

‌ماده 12 - به منظور هماهنگي، نظارت و كنترل فرآيند واگذاري و حسن اجراي مقررات اين قانون «‌هيأت عالي واگذاري» به رياست وزير امور‌اقتصادي و دارائي تشكيل مي‌گردد. دبيرخانه هيأت در وزارت امور اقتصادي و دارائي مستقر خواهد شد.

‌ماده 13 - هيأت عالي واگذاري مركب از هفت نفر به شرح زير است:
‌الف - وزير امور اقتصادي و دارائي (‌رئيس هيأت)
ب - رئيس سازمان برنامه و بودجه
ج - رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
‌د - وزير وزارتخانه ذي‌ربط
ه - وزير دادگستري
‌و - نمايندگان كميسيون‌هاي اموراقتصادي و دارائي و تعاون و برنامه و بودجه (‌هركدام يك نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس.

‌ماده 14 - وظايف و اختيارات هيأت عالي واگذاري به شرح زير است:
‌الف - تأييد فهرست اسامي شركتهاي قابل فروش، انحلال و ادغام، پس از اعلام اسامي مزبور از سوي وزارتخانه ذي‌ربط و يا وزارت امور‌اقتصادي و دارائي و ارائه آن به هيأت وزيران جهت تصويب، متضمن برنامه زمان‌بندي مورد نظر و مشخص، حسب مورد و اعلام روش فروش با توجه‌به وضعيت بازار.
ب - تهيه برنامه سالانه فروش، انحلال يا ادغام شركتها در چارچوب مصوبات هيأت وزيران و تدوين و تبيين سياست‌ها و خط مشي‌هاي اجرائي‌لازم.
ج - نظارت بر فرآيند واگذاري و ارائه گزارشهاي نظارتي شش ماهه به رئيس جمهوري و مجلس شوراي اسلامي، شامل تجزيه و تحليلها، بررسي‌نقاط قوت و ضعف و بازخوردهاي فرآيند و راهكارهاي پيش‌برنده.
‌د - سازماندهي فعاليتهاي فرهنگي - تبليغاتي براي امر واگذاري.
ه - پيشنهاد آيين‌نامه برقراري نظام اقساطي فروش سهام درموارد ضروري به هيأت‌وزيران.
‌و - اعمال شيوه‌هاي قيمت‌گذاري سهام، تخفيفها و چگونگي پرداخت قيمت توسط خريداران در چارچوب آيين‌نامه مصوب هيأت وزيران.
‌ز - تصويب دستورالعملهاي مربوط به اولويتهاي فروش سهام شركتهاي قابل واگذاري، حسب پيشنهاد دبيرخانه.
ح - تصويب دستورالعمل مربوط به نحوه تنظيم قراردادهاي فروش سهام و قرارداد واگذاري.
ط - تصويب ضوابط مربوط به اخذ مبلغ و يا كالاي موضوع ماده (18) اين قانون، بنا به پيشنهاد دبيرخانه.
ي - تصويب ضوابط، ظرفيت و اعتبار، تعهد و تضمين، به منظور تسهيل امر انتخاب خريداران سهام، حسب پيشنهاد دبيرخانه.

‌ماده 15 - دولت موظف است با تغيير اساسنامه سازمان مالي گسترش مالكيت واحدهاي توليدي نسبت به تشكيل يك سازمان خصوصي سازي‌اقدام نمايد. سهام آن دسته از شركتهايي كه توسط هيأت عالي واگذاري تعيين تكليف شده و روش فروش و برنامه زمانبندي واگذاري آنها مشخص شده‌است از طرف شركتهاي مادر تخصصي به‌منظور طي مراحل واگذاري به اين سازمان وكالتاً ارائه خواهد شد.
‌آيين‌نامه اجرائي اين ماده و تغييرات اساسنامه سازمان مذكور ظرف حداكثر سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي‌و سازمان برنامه و بودجه به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌ماده 16 - رعايت اولويتهاي زير در شيوه فروش سهام شركتهاي موضوع اين قانون الزامي است:
‌الف - فروش سهام شركتهاي كوچك به كارآفرينان و اشخاصي كه از مديريت توانمند برخوردارند.
ب - فروش سهام شركتهاي متوسط حسب مورد، به گروهها، تعاونيها و تشكلهاي تخصصي - تجاري.
ج - فروش سهام شركتهاي بزرگ با حفظ سهام كنترل كننده مديريت، به عموم مردم.
‌تبصره - اعطاي سهام ترجيحي با اولويت به كارگران و كاركنان همان واحد مد نظر قرار مي‌گيرد. ايثارگران و ساير كارگران و كاركنان دولت در‌شرايط مساوي از اولويت برخوردارند.
‌آئين‌نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد هيأت عالي واگذاري به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌ماده 17 - دستورالعمل نحوه تنظيم قراردادهاي فروش سهام، واگذاري مديريت و اجاره و چگونگي فسخ قراردادها به تصويب «‌هيأت عالي‌واگذاري» مي‌رسد. هيأت مزبور بايد در دستورالعمل مذكور نكات زير را مورد توجه قرار دهد:
‌الف - تعيين ميزان تعهدات خريدار در مورد اشتغال، برنامه توليد، تعهد سرمايه‌گذاري جديد، اقدامات خاص به منظور حفظ محيط زيست،‌اجتناب از برخي اقدامات محدودكننده تجاري و نظاير آن.
ب - نحوه اعمال تخفيفهاي متقابل در قيمت سهام از طرف دولت درقبال تعهدات خريداران با توجه به آيين‌نامه موضوع بند "‌و" ماده (14) اين‌قانون.
ج - محاسبه تأثير تعهدات مالياتي در قيمت فروش سهام.
‌د - تعيين شرايط فسخ قرارداد در متن قرارداد، براي طرفين.
ه - محاسبه تأثير ضوابط، ظرفيت و اعتبار و تعهد و تضمين در امر انتخاب خريداران.

‌ماده 18 - دولت مي‌تواند با رعايت اصول چهل و سوم (43) و چهل و چهارم (44) قانون اساسي، شركتهاي صنعتي يا كشاورزي يا خدماتي و‌امثال آنها و اموالي را كه بصورت اموال عمومي در اختيار دارد، در قبال دريافت وجه نقد و يا كالا با حفظ ساير حقوق مالكيت و با رعايت موارد زير‌به‌صورت اجاره از طريق مزايده دراختيار شركتهاي تعاوني و يا بخش خصوصي قرار دهد:
‌الف - طبق قرارداد بابت استهلاك يا بازسازي يا نگهداري يا توسعه شركتهاي موصوف سالانه مبلغي نقد و يا كالا دريافت كند.
ب - به هنگام واگذاري شركتهاي فوق يا ساير امكانات موضوع اين ماده، مقرراتي را به عنوان شرايط الزامي، مقرر دارد و طرف قرارداد را به‌رعايت سياستهاي دولت در قيمت‌گذاري و برنامه‌ريزي توليد وتوزيع و تأمين منافع عمومي ملزم كند.
ج - واگذاري مديريت شركتهاي دولتي به بخشهاي غيردولتي به شرطي مجاز است كه شخص حقيقي يا حقوقي كه مديريت را به عهده گرفته‌است، انجام كار را خود در طول مدت قرارداد عهده‌دار بوده و به شركتها و اشخاص ديگري منتقل ننمايد. متخلفين به سلب امتياز واگذاري و محكوميت‌تصرف در اموال عمومي مجازات مي‌شوند.
‌د - در واگذاري شركتهاي فوق يا ساير امكانات موضوع اين ماده، چنانچه كاركنان واجد شرايط شركتهاي مذكور مبادرت به تشكيل شركت تعاوني‌نمايند، تعاوني كاركنان شركت ذي‌ربط در اولويت خواهد بود.
‌تبصره - نحوه تعيين مبلغ نقد و يا كالاي موضوع اين ماده طبق ضوابطي خواهد بود كه توسط «‌هيأت عالي واگذاري» تصويب و ابلاغ خواهد شد.

‌ماده 19 - درآمدهاي ناشي از فروش سهام شركتها، فروش دارائيها، اجاره شركتها و كليه قراردادهاي موضوع اين فصل در دوره مالي موردنظر پس از‌واريز به خزانه به‌صورت زير هزينه مي‌شود:
‌الف - پنجاه درصد (50%) با اولويت پرداخت بدهي شركت قابل فروش به‌منظور اصلاح ساختار شركتهاي درحال فروش و بهسازي و آماده‌سازي‌شركتها براي فروش و توسعه صنعتي به حساب شركتهاي مادر ذي‌ربط.
ب - چهل و هشت درصد (48%) براي تقويت خزانه كشور.
ج - دو درصد (2%) جهت هزينه‌هاي بسيج.

‌ماده 20 - رسيدگي، اظهارنظر و اتخاذ تصميم در مورد شكايت اشخاص حقيقي و حقوقي از هريك ازتصميمها در امر واگذاري درصلاحيت هيأت‌داوري است و اين موضوع در قراردادهاي تنظيمي واگذاري سهام قيد مي‌شود و به امضاي طرفين قرارداد مي‌رسد.

‌ماده 21 - هيأت داوري موضوع ماده (20) اين قانون مركب از هفت نفر بشرح زير است:
1 - پنج نفر از متخصصان امور اقتصادي، مالي، بازرگاني، فني و حقوقي، به پيشنهاد مشترك وزير امور اقتصادي و دارائي ، وزير دادگستري و رئيس‌سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران براي مدت شش سال.
2 - رئيس اتاق تعاون.
3 - رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران.
‌اين هيأت در مورد شكايات و اختلافات مربوط به واگذاري، رسيدگي و تصميم‌گيري خواهد كرد. نحوه تشكيل جلسات هيأت و چگونگي اتخاذ تصميم‌آن براساس آئين‌نامه‌اي است كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌ماده 22 - جلسات هيأت داوري با حضور حداقل پنج نفر از اعضاء رسميت خواهد يافت و تصميم‌هاي آن با رأي اكثريت اعضاي حاضر در جلسه‌داراي اعتبار قانوني است (‌نظر اقليت نيز بايد در صورتمجلس قيد و به امضاء برسد).

‌ماده 23 - رأي هيأت داوري پس از ده روز از تاريخ ابلاغ به طرفين، قطعي و لازم‌الاجراست و چنانچه طي مدت مذكور و پس از انقضاء مدت‌مذكور صرفاً در صورت وجود عذر موجه براي تأخير يكي از طرفين نسبت به رأي صادره اعتراض داشته باشد بايد اعتراض خود را كتباً به دادگاهي كه‌صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد تقديم نمايد. شعبه خاصي كه توسط رئيس قوه قضائيه تعيين خواهد شد خارج از نوبت به اعتراض رسيدگي و‌رأي مقتضي صادر مي‌نمايد. رأي صادره قطعي و لازم‌الاجراست.

‌ماده 24 - دولت مكلف است مسؤوليت مدني، محكوميت جزائي مالي و قابل خريد، محكوميت به جبران ضرر و زيان ناشي از جرم و هر‌محكوميت قابل خريد ديگر مسؤولان و مجريان امر واگذاري را درقبال خطاهاي غيرعمدي آنان به مناسبت واگذاري، چه به عنوان مسؤوليت جمعي و‌چه به عنوان مسؤوليت انفرادي، به هزينه خود به‌گونه‌اي بيمه كند كه بيمه‌گر كليه هزينه‌ها و مخارجي را كه هر يك از مسؤولان و مجريان امر واگذاري،‌تحت هر يك از عناوين موصوف فوق ملزم به پرداخت آن مي‌شوند، بپردازد.

‌ماده 25 - پرداخت هرگونه غرامت، خسارت و نظاير آن كه مربوط به دوران پيش از فروش سهام شركتهاي ملي يا مصادره شده به بخش خصوصي‌يا تعاوني است، از تاريخ فروش سهام بر عهده شركت مادر خواهد بود.
‌تبصره - تأديه ساير بدهيهاي شركت مورد واگذاري، به عهده خود شركت است.

‌ماده 26 - سهامي كه در اجراي اين قانون فروخته مي‌شود و يا بين دستگاههاي اجرائي نقل و انتقال مي‌يابد از شمول ماليات نقل و انتقال معاف‌است. همچنين پرداخت ماليات عملكرد شركتهاي فروخته شده كه صددرصد (100%) سهام آنها متعلق به دولت (‌اعم از وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌دولتي) و شركتهاي دولتي است تا پايان سال مالي قبل از فروش، اعم ازقطعي‌شده ياقطعي‌نشده به‌عهده دولت يا دستگاه‌اجرائي واگذارنده حسب‌مورد‌است.

‌ماده 27 - آن دسته از كاركنان شركتهاي دولتي كه از نظر مقررات بازنشستگي تابع صندوقهاي خاص بازنشستگي وابسته به وزارتخانه‌ها و‌مؤسسات و شركتهاي دولتي هستند و ارتباط استخدامي آنها با دستگاه اجرائي ذي‌ربط، در اجراي سياست‌هاي فروش سهام ، قطع مي‌گردد، مي‌توانند‌در صورت ادامه اشتغال در واحدهاي فروخته شده به بخش خصوصي يا تعاوني و رعايت ضوابط پرداخت حق بيمه مقرر به تفكيك سهم بيمه شده و‌كارفرما، همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگي مربوط باشند.
‌تبصره - كليه قوانين و مقررات مربوط به كسر حق بيمه و اختيارات سازمان تأمين اجتماعي در امر دريافت حق بيمه و اخذ جرائم ناشي از ديركرد‌پرداخت حق بيمه، از جمله مواد (49) و (50) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 نسبت به افراد و صندوقهاي فوق نافذ خواهد بود.

‌فصل چهارم - تنظيم انحصارات و رقابتي كردن فعاليتهاي اقتصادي

‌ماده 28 - به دولت اجازه داده مي‌شود به‌منظور تحقق اصل چهل و سوم (43) قانون اساسي باتوجه به ضوابط و قلمروهاي تعيين شده در ماده(124) اين قانون، تمهيدات لازم به‌منظور عرضه خدمات پستي و مخابراتي توسط بخش غيردولتي داخلي را با حفظ امور حاكميتي پست و مخابرات و‌پس از اطمينان از عدم ايجاد انحصار در بخش غيردولتي و استمرار ارائه خدمات فراهم آورد.

‌ماده 29 - به دولت اجازه داده مي‌شود براساس آيين‌نامه‌اي كه توسط وزارت كشاورزي تهيه و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد تمهيدات لازم براي‌خريد برگ سبز چاي و تبديل آن به چاي خشك و بسته‌بندي و توزيع آن توسط اشخاص حقيقي و حقوقي بخش تعاوني و خصوصي را فراهم كند.

‌ماده 30 - به دولت اجازه داده مي‌شود براساس پيشنهاد وزارت راه و ترابري آيين‌نامه اجرائي اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي بخش تعاوني و‌خصوصي داخلي در زمينه امور حمل و نقل بار و مسافر توسط راه‌آهن و امور مربوط از قبيل ايجاد، تجهيز، توسعه، نگهداري خطوط و تأسيسات‌راه‌آهن و بهره‌برداري از آنان، مطالعات و تحقيقات و آموزش نيروي انساني را با رعايت مفاد ماده (128) اين قانون تصويب و اجراء كند.

‌ماده 31 - وزارت صنايع مكلف است طي مدت شش ماه لوايح و مقررات مورد نياز در زمينه توليد، توزيع، واردات و صادرات دخانيات را با توجه‌به منافع دولت تهيه كرده و به مراجع ذي‌صلاح ارائه كند. انحصار دخانيات پس از تصويب لوايح و مقررات مذكور، ملغي مي‌گردد.

‌ماده 32 - به دولت اجازه داده مي‌شود بدون الزام به رعايت قانون نحوه توزيع قند و شكر توليدي كارخانه‌هاي كشور مصوب 1353 و اصلاحيه آن،‌براساس آئين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي صنايع، بازرگاني و كشاورزي تصويب مي‌كند، مقررات مربوط به استانداردهاي توليدي - قيمت‌گذاري،‌فروش، توزيع و صادرات و واردات قند و شكر را تعيين كند.

‌ماده 33 - سياستگذاري و برنامه‌ريزي در امور مربوط به اكتشاف، استخراج و توليد نفت خام و پالايش مواد نفتي و فرآورده‌هاي اصلي و فرعي آن،‌در انحصار دولت است و دولت مي‌تواند در چارچوب اين قانون و نيز آئين‌نامه‌اي كه طي مدت شش ماه توسط وزارت نفت تهيه و به‌تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد، انجام فعاليت‌هاي مربوط به عمليات پالايش، پخش و حمل و نقل مواد نفتي و فرآورده‌هاي اصلي و فرعي آن را به نحوي كه‌موجب انحصار در بخش غيردولتي و سلب اختيار دولت در امور حاكميتي نشود و استمرار ارائه خدمات تضمين گردد به اشخاص حقيقي و حقوقي‌داخلي واگذار نمايد.

‌ماده 34 - انجام بيمه‌هاي دستگاههاي اجرائي به صورت انحصاري با شركت سهامي بيمه ايران، موضوع ماده (30) قانون بيمه مركزي ايران و‌بيمه‌گري مصوب 1350، موقوف‌الاجراء مي‌شود و به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي‌شود نسبت به عقد قرارداد بيمه با شركتهاي بيمه داخلي اقدام‌كنند.
‌ضوابط اجرائي اين ماده به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد.

‌ماده 35 - دولت مكلف است انحصاراتي را كه به موجب دستورالعملها و مقررات مصوب خود و يا اعطاي امتياز تخصيص منابع ايجاد شده‌اند‌طي مدت يك سال لغو كند.
‌در ارجاع كار و انجام معامله توسط بخش دولتي و عمومي، نبايد بين دستگاهها و شركت‌هاي دولتي و عمومي با بخش تعاوني و خصوصي تبعيض‌قائل شد.
‌همچنين دولت مكلف است ظرف يك سال پس از تصويب برنامه سوم، اقدامات قانوني براي لغو انحصار و جلوگيري از فعاليتهاي انحصارگرانه معمول‌نمايد.

‌فصل پنجم - نظام تأمين اجتماعي و يارانه‌ها

‌ماده 36 - در اجراي اصل بيست و نهم (29) قانون اساسي و به منظور توسعه عدالت اجتماعي، نظام تأمين اجتماعي با هدف حمايت از اقشار‌مختلف جامعه در برابر رويدادهاي اقتصادي، اجتماعي و طبيعي و پيامدهاي آن ازنظر بازنشستگي، بيكاري، پيري، ازكارافتادگي، بي‌سرپرستي،‌درراه‌ماندگي، حوادث و سوانح و ناتواني‌هاي جسمي، ذهني، رواني و نياز به خدمات بهداشتي درماني و مراقبت‌هاي پزشكي به صورت بيمه‌اي و غير‌آن (‌ حمايتي و امدادي) حقي است همگاني و دولت مكلف است طبق قوانين، از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم،‌خدمات و حمايت‌هاي مالي فوق را براي يكايك افراد كشور تأمين كند.

‌ماده 37 - فعاليتهاي بيمه‌اي در دو بخش همگاني و مكمل انجام مي‌شود و تعهدات و خدمات هر بخش براساس ضوابط ذيل تعيين مي‌شود:
‌الف - خدمات بيمه همگاني كه با مشاركت بيمه شده، كارفرما (‌در صورت وجود كارفرما) و دولت (‌حسب تكاليف قانوني آن) تأمين مي‌گردد‌شامل بيمه درمان، بازنشستگي، ازكارافتادگي، بازماندگان و بيكاري است كه كليه بيمه شدگان از آن بهره‌مند خواهند شد و حدود فعاليتهاي آن متناسب با‌حق بيمه دريافتي و توان مالي سازمانهاي بيمه‌اي و ميزان كمك دولت طبق مصوبات هيأت وزيران تعيين مي‌شود.
‌تبصره - خدماتي كه در قوانين فعلي سازمانهاي بيمه‌اي و صندوقهاي بازنشستگي براي كليه بيمه‌شدگان تحت پوشش هر سازمان و صندوق تعيين‌شده است، به عنوان خدمات بيمه همگاني براي مشمولان همان سازمان و صندوق منظور خواهد شد.
ب - بخش مكمل بيمه‌هاي تأمين اجتماعي شامل خدماتي است كه سطح بالاتري از خدمات بيمه همگاني را دربر مي‌گيرد و يا خدمات جديدي‌را ارائه مي‌كند و يا هزينه بيشتري نسبت به تعهد بيمه همگاني تأمين مي‌نمايد. اين بخش از خدمات بيمه‌اي براساس توافق بيمه شدگان و بيمه‌گر و با‌تعهد پرداخت هزينه توسط بيمه شده فعاليت نموده و گسترش مي‌يابد.
ج - تأمين صد در صد (100%) هزينه بيمه همگاني و مكمل جانبازان و درمان خاص آنها (‌صدمات ناشي از مجروحيت) برعهده دولت مي‌باشد.
‌د - نيروي انتظامي به جهت نوع مأموريت خود موظف است:
1 - با استفاده از بيمه‌هاي مكمل نياز خدمات درماني پرسنل خود را تأمين نمايد.
2 - نسبت به برقراري بيمه مسؤوليت براي مأمورين اجرائي و عملياتي خود اقدام نمايد.

‌ماده 38 - حمايتهاي بخش غيربيمه‌اي پيشگيري، توان‌بخشي و حمايتي براي نيازمندان، علاوه بر خدمات ويژه‌اي كه در برنامه‌هاي بخش اشتغال،‌مسكن و آموزش براي گروههاي نيازمند در نظر گرفته مي‌شود مشتمل بر موارد ذيل است:
1 - پيشگيري از بروز آسيب‌هاي اجتماعي و معلوليت‌هاي جسمي و رواني براي آحاد جامعه.
2 - پرداخت سرانه بيمه درمان در چارچوب نظام بيمه همگاني خدمات درماني.
3 - فراهم آوردن تسهيلات لازم براي نگهداري افرادي كه نياز به سرپرستي و يا نگهداري دارند و فراهم آوردن زمينه بازتواني و خود اتكايي آنان.
4 - پرداخت مستمري به نيازمنداني كه توان كار و فعاليت ندارند.
‌تبصره - كليه نيازمنداني كه براي تأمين معاش خود توان كار و فعاليت ندارند، براساس ضوابط مصوب دولت و مجلس شوراي اسلامي از طريق‌كميته امداد امام خميني(‌ره) مشمول تمام خدمات حمايتي مي‌گردند.

‌ماده 39 - به منظور فراهم كردن امكان افزايش خدمات قابل ارائه به بيمه شدگان و جلوگيري از بروز بحران مالي در سازمانهاي بيمه‌اي و تقويت بنيه‌مالي آنها اقدامات ذيل انجام مي‌شود:
‌الف - دولت مكلف است ضمن پرداخت تعهدات ساليانه خود به سازمانهاي بيمه‌اي و عدم ايجاد بدهي جديد تا پايان برنامه سوم، پنجاه درصد(50%) بدهيهاي خود به سازمانهاي مذكور را طبق تفاهم با آنان از محل واگذاري سهام شركتهاي دولتي و اموال و دارائيهاي دولت و طرحهاي نيمه تمام‌متناسب با فعاليت آنها تأديه كند.
ب - در صورتي كه نرخ رشد دستمزد اعلام شده كارگران در دو سال آخر خدمت آنها بيش از نرخ رشد طبيعي دستمزد كارگران بوده و با سالهاي‌قبل سازگار نباشد، مشروط بر آن كه اين افزايش دستمزد به دليل ارتقاي شغل نباشد، سازمان تأمين اجتماعي علاوه بر دريافت مابه‌التفاوت ميزان كسور‌سهم كارگر و كارفرما به نسبت دستمزد واقعي و دستمزد اعلام شده سالهاي قبل از كارفرماي ذي‌ربط، خسارات وارده بر سازمان را براساس آيين‌نامه‌اي‌كه توسط وزارتخانه‌هاي كار و امور اجتماعي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد از كارفرمايان اخذ خواهد‌كرد.
ج - در طول برنامه سوم تبصره (3) رديف (3) ماده واحده قانون تأمين اجتماعي مصوبه 1376.7.27 مجلس شوراي اسلامي به شرح ذيل‌اصلاح مي‌شود:
1 - در صورت فوت بيمه شده‌اي كه بين ده تا بيست سال سابقه پرداخت حق بيمه داشته باشد به بازماندگان وي به نسبت سنوات پرداخت حق‌بيمه بدون الزام به رعايت ماده (111) قانون تأمين اجتماعي و به‌نسبت سهام مقرر در ماده (83) همان قانون مستمري پرداخت مي‌گردد.
2 - بيمه شده‌اي كه از تاريخ تصويب اين قانون به‌بعد فوت مي‌شود چنانچه سابقه پرداخت حق بيمه او از يك سال تا ده سال باشد به بازماندگان‌وي در ازاء هر سال سابقه پرداخت حق بيمه غرامت مقطوعي معادل يك ماه حداقل دستمزد كارگر عادي در زمان فوت بطور يكجا و به‌نسبت سهام مقرر‌در ماده (83) قانون تأمين اجتماعي پرداخت مي‌شود.

‌ماده 40 - در اجراي وظايف مذكور در اين فصل حداكثر طي مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد مشترك سازمانهاي برنامه و‌بودجه و امور اداري و استخدامي كشور ساختار سازماني مناسب نظام تأمين اجتماعي با رعايت اصول ذيل طراحي و جهت تصويب تقديم مجلس‌شوراي اسلامي مي‌گردد:
‌الف - رفع تداخل وظايف دستگاههاي موجود و حذف و يا ادغام دستگاههاي موازي.
ب - تأمين پوشش كامل جمعيتي از نظر ابعاد نظام تأمين اجتماعي و جامعيت نظام.
ج - افزايش كارآمدي و اثربخشي سازمانهاي مربوط و كاهش هزينه‌هاي اداري و پشتيباني مجموعه نظام تأمين اجتماعي.
‌د - پيش‌بيني ساز وكار لازم براي برقراري هماهنگي بين سازمانهاي ذي‌ربط و اتخاذ سياست‌هاي واحد در بالاترين سطح تصميم‌گيري اجرائي.
ه - استفاده مؤثر از مؤسسات خيريه و امكانات مردمي و وقف و همچنين شوراهاي اسلامي شهر و روستا و مراكز ديني و مذهبي.
‌و - تأكيد بر استفاده از سازمانهاي موجود و پرهيز از ايجاد سازمانهاي جديد.

‌ماده 41 - به منظور افزايش بازده سرمايه‌گذاريها و كاهش هزينه‌هاي جاري، مؤسسات بيمه‌اي مكلفند اقدامات ذيل را به عمل آورند:
‌الف - سرمايه‌گذاريهاي جديد سازمانهاي بيمه‌اي بايد به گونه‌اي انجام شود كه ضمن داشتن توجيه فني، اقتصادي و مالي داراي بازدهي مطلوب‌باشد در صورتي كه سرمايه‌گذاريهاي موجود نيز از بازدهي مناسب برخوردار نباشد، سازمانهاي مذكور موظفند تدريجاً نسبت به اصلاح ساختار‌سرمايه‌گذاري و يا واگذاري دارائيهاي مشمول اين بنداقدام كنند.
ب - ميزان پستهاي سازماني و نيروي انساني مؤسسات بيمه‌اي و همچنين هزينه‌هاي اداري و بالاسري آنها براساس ضوابطي كه متناسب با تعداد‌افراد بيمه شده و پراكندگي آنها به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد تعيين مي‌گردد.

‌ماده 42 - كليه بيمه شدگان (‌به‌استثناي كادر نيروهاي مسلح و كاركنان وزارت اطلاعات) مي‌توانند نسبت به تغيير سازمان بيمه‌اي خود اقدام كنند.‌نقل و انتقال حق بيمه و كسورات بيمه‌اي بين صندوق‌هاي بيمه‌اي براساس ضوابطي خواهد بود كه حداكثر طي مدت شش ماه توسط سازمان امور‌اداري و استخدامي‌كشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و براساس محاسبات بيمه‌اي تهيه وبه تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

‌ماده 43 - به منظور بهبود ارائه خدمات به ايثارگران (‌خانواده معظم شهدا، مفقودين، اسراء و همچنين آزادگان، جانبازان و خانواده آنها) و‌ساماندهي خدمات قابل ارائه، طرح جامع خدمات به ايثارگران مشتمل بر نظام پرداخت حقوق و مستمري، خدمات درماني و ساير خدمات توسط‌سازمانهاي برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور و نهادهاي ذي‌ربط تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران از محل منابع داخلي نهادها و‌مؤسسات ذي‌ربط و بودجه عمومي به اجراء در مي‌آيد. اختصاص بودجه عمومي منوط به عدم امكان اجراي طرح از منابع داخلي نهادهاي ذي‌ربط‌است.
‌تبصره 1 - به منظور بهبود ارائه خدمات به محرومين و اقشار آسيب‌پذير و ساماندهي متمركز خدمات قابل ارائه به آنان كليه خدمات حمايتي به‌محرومين و اقشار آسيب‌پذير توسط كميته امداد امام خميني (‌ره) و كليه خدمات توانبخشي به معلولين توسط سازمان بهزيستي انجام مي‌شود.
‌تبصره 2 - اجراي مفاد اين ماده در مورد نهادهاي تحت نظر مقام معظم رهبري، پس از تأييد معظم‌له ممكن خواهد بود.

‌ماده 44 - به منظور پيشگيري و كاهش اثرات بلاياي طبيعي و ايجاد آمادگي لازم در مردم و تعيين دقيق نقش و وظايف دستگاههاي اجرائي، براي‌مقابله با حوادث و سوانح طبيعي، جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران موظف است با هماهنگي وزارت كشور و نيروي مقاومت بسيج در سال‌اول برنامه، طرح جامع امداد و نجات را با همكاري دستگاههاي ذي‌ربط تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند. اين طرح مشتمل بر:
‌مديريت بحران، آموزش و ايجاد آمادگي در مردم و نحوه مشاركت دستگاههاي اجرائي، نقش صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و رسانه‌هاي‌گروهي، اقدامات و عمليات اجرائي، منابع مالي و تداركاتي و... است.
‌تبصره - نيروي مقاومت بسيج به عضويت ستادهاي حوادث غير مترقبه كشور درمي‌آيد.

‌ماده 45 - كليه شركتهاي بيمه‌اي تجاري مجازند با رعايت قوانين و مقررات مربوط، نسبت به ارائه خدمات بيمه‌اي همگاني و مكمل تأمين‌اجتماعي اقدام كنند.

‌ماده 46 -
‌الف - سياست پرداخت يارانه كالاهاي اساسي شامل گندم، برنج، روغن‌نباتي، قندو شكر، پنير، دارو و شير خشك در برنامه سوم با حفظ كالابرگ‌از نظر تعداد، مقدار وزني و قيمت آن مطابق با برنامه دوم ادامه خواهد يافت.
‌دولت موظف است يارانه پرداختي به كالاهاي اساسي را براساس مقدار سرانه در برنامه دوم بصورت ريالي و ارزي در بودجه سالانه منظور نمايد.
ب - سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان موظف است با اعلام وزارت بازرگاني پس از انجام محاسبات لازم نسبت به برقراري‌مابه‌التفاوت در مورد كالاهاي وارداتي كه داراي امتياز قابل توجه هستند، اقدام نمايد و مابه‌التفاوت مأخوذه را به حساب خزانه واريز نمايد. دولت‌مي‌تواند معادل صددرصد (100%) وجوه مابه‌التفاوت مأخوذه را براساس پيشنهاد وزارت بازرگاني و تصويب شوراي اقتصاد در نظام پرداخت يارانه‌كالاها و يا خدماتي كه ضرورت استفاده از يارانه را دارند استفاده نمايد.

‌ماده 47 - يارانه نهاده‌هاي كشاورزي مانند كود، سم و بذر در طي سالهاي برنامه حفظ وادامه مي‌يابد ودولت وظيفه دارد قيمت تضميني كالاهاي‌اساسي را به‌نحوي تعيين كند كه در پايان سال سوم برنامه، قيمت خريد داخلي آنها با هزينه خريد اين كالاها از خارج برابري كند.

‌فصل ششم - سياست‌هاي اشتغال

‌ماده 48 - وزارت كشور موظف است حداكثر در سال اول برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران‌ترتيبي اتخاذ نمايد كه كليه افراد خارجي فاقد پروانه كار را جمع آوري نموده و در صورت عدم تهديد جاني، آنها را به كشور متبوع خود انتقال دهد و در‌غير اين صورت آنها را در اردوگاههاي مشخص مجتمع نمايد.
‌تشخيص وجود و يا عدم وجود تهديد جاني به عهده وزارت امور خارجه است.
‌آئين‌نامه اجرائي اين ماده توسط وزارتخانه‌هاي كشور، امور خارجه و كار و امور اجتماعي تهيه و به‌تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

‌ماده 49 - به منظور تشويق كارفرمايان كارگاههاي موجود به استخدام نيروي كار جديد، دولت موظف است كارفرماياني را كه در دوران برنامه از‌طريق مراكز خدمات اشتغال وزارت كار و امور اجتماعي مبادرت به استخدام نيروي كار جديد نمايند مشمول تخفيفاتي به شرح زير قرار دهد:
‌الف - تخفيف در ميزان حق بيمه سهم كارفرما و پيش‌بيني اعتبار لازم براي جبران كاهش درآمد سازمان تأمين اجتماعي در بودجه كشور.
ب - كاهش ماليات كارفرمايان اين‌گونه كارگاهها به ميزان ماليات بر حقوق دريافتي از كاركنان جديدالاستخدام.
‌آيين‌نامه اجرائي اين ماده حداكثر سه ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي كار و امور اجتماعي، بهداشت، درمان و آموزش‌پزشكي و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
‌تبصره - كارگاههائي كه در دوران برنامه به بهره‌برداري مي‌رسند نيز در مورد اشتغال مازاد بر پيش‌بيني در طرح و جواز تأسيس از مزاياي اين ماده‌استفاده خواهند كرد.

‌ماده 50 - به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور ايجاد اشتغال در مناطق كمتر توسعه يافته:
‌الف - معافيت از حقوق و عوارض دولتي براي سرمايه‌گذاراني كه در اين مناطق اقدام به سرمايه‌گذاري مي‌نمايند. طبق آيين‌نامه‌اي كه بنا به‌پيشنهاد وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارائي و صنايع و كار و امور اجتماعي و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت دولت مي‌رسد درطول ساليان‌اجراي برنامه درنظر بگيرد.
ب - قسمتي از سود تسهيلات اعطائي به سرمايه‌گذاران بخش خصوصي و تعاونيها و تعاونيهاي خدمات توليدكنندگان، تعاونيهاي توليد‌روستائي، عشايري و بهره‌برداري از منابع طبيعي و طرحهاي خود اشتغالي را پرداخت كند.
ج - تسهيلات اعطائي در قالب بودجه‌هاي سنواتي و آيين‌نامه‌هاي اجرائي آنها بايد طوري تقسيم شود كه سهم مناطق كمتر توسعه يافته به نسبت‌شاخص بيكاري آنها بيشتر باشد بصورتي كه در پايان برنامه جبران كمبود اشتغال اين مناطق شده باشد.

‌ماده 51 - دولت موظف است به منظور توسعه كمي و كيفي مهارتهاي فني و حرفه‌اي نيروي كار و ارائه آموزشهاي متنوع مهارتي به گروههاي‌مختلف، نسبت به اختصاص سهميه‌اي خاص در پرداخت يارانه سود تسهيلات به سرمايه‌گذاران بخش خصوصي و تعاوني در زمينه ايجاد‌آموزشگاههاي آزاد فني و حرفه‌اي اقدام كند.

‌ماده 52 - در جهت منطقي نمودن هزينه برق، گاز، تلفن، آب و فاضلاب و نيز متناسب نمودن نرخهاي ترجيحي در جهت حمايت از توليد (‌در‌مقايسه با بخشهاي غير توليدي)، كميته‌اي متشكل از نمايندگان وزارتخانه‌هاي متولي امور توليدي و زيربنايي (‌حسب مورد) وسازمان برنامه وبودجه،‌همه ساله ضوابط تعيين نرخ فروش (‌اعم از اشتراك و نرخ نهاده‌ها) را متناسب با هدف فوق تهيه وبه شوراي اقتصاد پيشنهاد خواهد نمود.
‌هزينه‌هاي اشتراك زيربناهاي فوق براي واحدهاي توليدي، صنعتي، معدني، كشاورزي، بعلاوه هزينه حفر چاه، قيمت زمين و پروانه ساختمان مورد‌استفاده واحدهاي توليدي غيردولتي كه طي برنامه سوم تقاضاي انشعاب مي‌كنند، پس از بهره‌برداري با تقسيط پنج‌ساله توسط دستگاههاي ذي‌ربط‌دريافت خواهد شد.
‌وزارتخانه‌هاي نيرو، نفت، پست وتلگراف و تلفن و راه وترابري موظف به تأمين آب، برق، گاز، تلفن و راه دسترسي تا ورودي شهرك‌هاي صنعتي و‌نواحي صنعتي حسب اعلام وزارت صنايع مي‌باشند.


‌ماده 53 - كميته‌اي متشكل از وزراي امور خارجه، كار و امور اجتماعي، امور اقتصادي و دارائي و رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران‌برنامه‌ريزي، هدايت و نظارت و پيش‌بيني تمهيدات لازم را از نظر قوانين و مقررات براي اعزام نيروي كار به خارج از كشور بر عهده خواهد داشت.‌آيين‌نامه اجرائي اين ماده مشتمل بر چگونگي برقراري تسهيلات و حمايتهاي قانوني از اعزام شوندگان و اعزام كنندگان (‌كاريابيهاي خصوصي) و جذب‌درآمد ارزي افراد اعزام شده توسط اين كميته تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌ماده 54 - به دولت اجازه داه مي‌شود؛ در قالب لوايح بودجه سنواتي و از طريق وجوه اداره شده، تسهيلات متناسب با سهم متقاضيان‌سرمايه‌گذاري در طرحهاي اشتغال‌زا و صنايع كوچك و نيز قسمتي از سود و كارمزد تسهيلات مذكور را در قالب اين قانون تأمين كند. همچنين بخشي از‌تسهيلات اعتباري سيستم بانكي بايد براي حمايت از صنايع كوچك و اشتغال‌زا اختصاص يابد.
‌آيين‌نامه اجرائي اين ماده حداكثر طي مدت شش ماه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌ماده 55 - سه درصد(3%) از سپرده‌هاي قانوني بانكها نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران برمبناي درصد سال 1378 در اختياز بانكهاي‌كشاورزي، مسكن و صنعت و معدن (‌هر بانك يك درصد (1%)) قرار مي‌گيرد تا صرف اعطاي تسهيلات به طرحهاي كشاورزي و دامپروري، احداث‌ساختمان و مسكن، تكميل طرحهاي صنعتي و معدني بخش غيردولتي شود كه ويژگي عمده آنها اشتغال‌زائي مي‌باشد.
‌آيين‌نامه اجرايي اين ماده با رعايت قانون عمليات بانكي بدون ربا و به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب شوراي پول و اعتبار‌مي‌رسد.

‌ماده 56 - در اجراي بند (2) اصل چهل و سوم (43) قانون اساسي، نظام بانكي كشور موظف است در طول سالهاي برنامه سوم به‌نحوي‌برنامه‌ريزي و اقدام نمايد كه همواره پس از كسر ذخائر قانوني و احتياطي سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز كه حداكثر از بيست درصد (20%) آن تجاوز‌نمي‌كند، حداقل هفتاد درصد (70%) بقيه را براي تهيه ابزار كار دراختيار كساني قرار دهد كه براي كار كردن امكان تهيه وسائل كار خود را ندارند. اين‌تسهيلات به‌صورت وام بدون بهره بوده وكارمزد آن را شوراي پول واعتبار معين مي‌كند. بيكاران ساكن در روستاها و زنان بيكار سرپرست خانوار و‌همچنين حرفه‌آموختگان بخش‌هاي فني وحرفه‌اي دولتي وغيردولتي از اولويت برخوردارند. مبلغ وام براي هر متقاضي حداكثر ده ميليون (000 00010) ريال معين مي‌شود و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است مطابق آيين‌نامه اجرايي اين ماده كه آن را ظرف سه ماه تهيه و به‌تصويب‌هيات وزيران مي‌رساند، براساس اصل اعتماد و اتخاذ ساده‌ترين شكل اخذ تعهد، ترتيب اعطاي تسهيلات را به متقاضيان فقط براي يك بار بدهد و‌بازپرداخت وجوه وام داده شده را به‌نحوي معين كند كه واقع‌بينانه و مطابق با شرايط اقتصادي وام‌گيرنده باشد.
‌صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران وظيفه دارد با همكاري سازمان‌ها ووزارتخانه‌ها و موسسات ذي‌ربط در امر اشتغال و همچنين بخش غيردولتي‌برنامه‌هاي لازم به‌منظور آموزش نحوه پرداختن به حِرَف ومشاغل مختلف كوچك كه احتياج به سرمايه كم دارد را از شبكه‌هاي مختلف خود به مردم‌آموزش دهد. در اين آموزش‌ها تكيه بر استفاده از امكانات و تسهيلات و مواد اوليه و بازارهاي محلي، يك اصل قلمداد خواهد شد.
‌وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف است گزارش عملكرد اين ماده را هر شش ماه يك بار به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.


‌ماده 57 - در تمامي برنامه‌هاي اشتغال‌زائي واعطاي امتيازات و تسهيلات، ايثارگران در اولويت هستند و دولت موظف است حمايت‌هاي لازم در‌حفظ و تثبيت موقعيت شغلي آنان را اعمال نمايد.

‌فصل هفتم - نظام مالياتي و بودجه

‌ماده 58 - از سال 1379 كليه تخفيف‌ها، ترجيحات و معافيت‌هاي مالياتي و حقوق گمركي كليه دستگاههاي موضوع ماده (11) اين قانون،‌مؤسسات، نهادهاي انقلابي و عمومي غيردولتي جز در مورد بخشهاي فرهنگي و به غير از معافيتهاي برقرار شده براساس كنوانسيونهاي بين‌المللي‌تجاري و واردات كاغذ براي تهيه كتب درسي آموزش و پرورش، لغو مي‌گردد.
‌تبصره 1 - اعمال اين ماده در مورد نهادهائي كه از طرف حضرت امام خميني (‌ره) يا مقام معظم رهبري داراي مجوز مي‌باشند، منوط به موافقت‌مقام معظم رهبري است.
‌تبصره 2 - اقلام عمده دفاعي كه توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ساير نيروهاي مسلح از خارج تأمين مي‌شود، از شمول اين ماده‌مستثني مي‌گردد.

‌ماده 59 - در نظام مالياتي:
‌الف - به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور افزايش كارآيي نظام مالياتي و رفع موانع سازماني موجود و همچنين تمركز كليه امور مربوط به اخذ‌ماليات، «‌سازمان امور مالياتي كشور» را به صورت يك مؤسسه دولتي و زير نظر وزير امور اقتصادي و دارائي ايجاد كند، با ايجاد اين سازمان كليه‌اختيارات، وظايف، نيروي انساني، امكانات و تجهيزات موجود وزارت امور اقتصادي و دارائي كه در معاونت امور مالياتي و بخشها و حوزه‌هاي‌مالياتي به كار گرفته مي‌شوند به اين سازمان منتقل مي‌گردد.
‌تشكيلات سازمان مذكور و آيين‌نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان امور اداري و استخدامي كشور به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ب - وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف است طي سه سال اول برنامه سوم توسعه، نسبت به طراحي و راه‌اندازي نظام جامع اطلاعات‌مالياتي كشور اقدام كرده و با گردآوري و پردازش اطلاعات مربوط به فعاليتهاي اقتصادي مؤديان مالياتي در شبكه فراگير، روش خوداظهاري را در نظام‌مالياتي كشور توسعه و ترويج دهد.

‌ماده 60 - در جهت ايجاد ثبات در ميزان درآمدهاي ارزي و ريالي حاصل از صدور نفت خام در دوران برنامه سوم توسعه و تبديل دارائي حاصل از‌فروش نفت به ديگر انواع ذخاير و سرمايه‌گذاري و امكان تحقق دقيق فعاليتهاي پيش‌بيني شده در برنامه، دولت مكلف است با ايجاد «‌حساب ذخيره‌ارزي حاصل از درآمد نفت خام» و «‌حساب ذخيره ريالي» اقدامات زير را به عمل آورد:
‌الف - از سال 1380 مازاد درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت خام در پايان هر سال نسبت به ارقام پيش‌بيني شده در جدول شماره (2) اين قانون‌در حساب سپرده دولت نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تحت عنوان «‌ حساب ذخيره ارزي درآمد نفت خام» نگهداري مي‌شود.
ب - از آغاز سال سوم برنامه، در صورتي كه درآمد ارزي حاصل از صدور نفت خام، كمتر از ارقام مندرج در جدول شماره (2) اين قانون باشد،‌دولت در فواصل زماني شش ماهه مي‌تواند از موجودي حساب ذخيره ارزي برداشت كند. معادل ريالي اين وجوه در حساب درآمد عمومي دولت‌منظور مي‌گردد.
ج - بخشي از مانده وجوه ارزي حساب موضوع بند (‌الف) اين ماده در چارچوب اولويتهاي برنامه سوم جهت توسعه فعاليتهاي توليدي و‌سرمايه‌گذاري براساس نرخ مبادله روز به فروش رسيده و معادل ريالي آن در «‌حساب ذخيره ريالي» نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نگهداري‌مي‌شود. پس از حصول اطمينان از تحقق درآمدهاي ريالي پيش‌بيني شده در قانون بودجه هر سال، اعطاي وام كوتاه مدت براي فعاليتهاي توليدي و‌سرمايه‌گذاري از محل باقيمانده وجوه ارزي مجاز خواهد بود.
‌د - استفاده از وجوه «‌حساب ذخيره ريالي» براي تأمين هزينه‌هاي بودجه عمومي دولت صرفاً در صورت كاهش درآمد ارزي حاصل از صادرات‌نفت خام نسبت به رقم مصوب و عدم امكان تأمين اعتبارات مصوب از ماليات و ساير منابع، مجاز خواهد بود و استفاده از آن براي تأمين كسري ناشي‌از درآمدهاي غيرنفتي بودجه عمومي دولت ممنوع است.
ه - آيين‌نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارائي‌طي مدت سه ماه از تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌ماده 61 -
‌الف - مبادله موافقتنامه شرح عمليات طرحهاي عمراني به تفكيك مطالعاتي، انتفاعي و غيرانتفاعي، فقط براي يك بار در دوران برنامه انجام‌مي‌پذيرد. موافقتنامه‌هائي كه براي انطباق ميزان اعتبار سالانه طرحها با قوانين بودجه سنواتي مبادله مي‌شود، جنبه اصلاحيه داشته و نبايد موجب‌افزايش اهداف و تعداد پروژه‌هاي طرح شود. موارد استثناء كه منجر به افزايش حجم عمليات و يا تعداد پروژه‌ها مي‌گردد، براساس سازوكار بند (ب) اين‌ماده صورت خواهد پذيرفت.
ب - مبادله موافقتنامه طرحهاي عمراني انتفاعي و غيرانتفاعي جديد صرفاً پس از طي مراحل زير مجاز خواهد بود:
1 - انجام مطالعات مبني بر وجود توجيه فني، اقتصادي، اجتماعي، زيست محيطي.
2 - انجام مطالعات طراحي تفصيلي.
3 - حصول اطمينان از وجود اعتبار كافي و يا تأمين منابع، با توجه به تعهدات طرحهاي عمراني در دست اجراي هر يك از دستگاههاي اجرائي.
‌مبادله موافقتنامه طرحهاي عمراني صرفاً نظامي بخش دفاع تابع دستورالعمل خاصي است كه به پيشنهاد مشترك ستاد كل نيروهاي مسلح، وزارت دفاع‌و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ج - دستگاههاي اجرائي موظفند طرحهاي عمراني در دست اجراي خود را به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه به منظور ساده‌سازي و ارزان سازي(‌با اعمال مهندسي ارزش) ضمن رعايت استانداردهاي فني مورد بازنگري قرار دهند.
‌د - سازمان برنامه و بودجه موظف است با همكاري دستگاههاي اجرائي طرحها و پروژه‌هاي عمراني در دست اجراء را براي تخصيص اعتبار و‌تعيين زمان خاتمه باتوجه به ميزان پيشرفت كار، به منظور صرفه‌جويي و تسريع در اجراء، حداكثر تا پايان سال 1379 اولويت بندي كند.
ه - آيين‌نامه اجرائي اين ماده با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.

‌ماده 62 - به دولت اجازه داده مي‌شود دارائي‌هاي ثابت شركت‌هاي دولتي را كه صددرصد (100%) سهام آنها متعلق به دولت و يا متعلق به‌شركت‌هاي دولتي مذكور هستند، در دوران برنامه سوم توسعه، يك بار مورد تجديد ارزيابي قرار دهد. مبالغ حاصل از تجديد ارزيابي شركت‌هاي دولتي‌يادشده مشمول پرداخت ماليات بردرآمد و ساير انواع ماليات‌ها نمي‌شود و مبالغ حاصل بايد حسب مورد به حساب افزايش سرمايه دولت و يا شركت‌دولتي مربوط در شركت‌هاي دولتي يادشده منظور گردد. آيين‌نامه اجرائي اين بند و چگونگي استهلاك دارائي‌هاي ثابت استهلاك‌پذير تجديد ارزيابي‌شده، به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌ماده 63 - حد نصاب معاملات دولتي ]‌موضوع مواد (80)، (86) و (87) قانون محاسبات عمومي[[] بر مبناي سال 1378 با شاخص خرده‌فروشي‌كالا و خدمات، همه ساله با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي و تصويب هيأت وزيران تعديل مي‌گردد.

‌ماده 64 - اعتبارات جاري و عمراني اين قانون جهت درج در لوايح بودجه سالانه كل كشور، با رعايت اصول و طبقه‌بندي وظايف دولت، مذكور در‌اين ماده و رعايت اولويت‌هاي ذيل بنابه پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران بر حسب امور و فصل بين بخش‌هاي مختلف تقسيم‌خواهد شد و برنامه‌هاي اجرائي هر بخش متناسب با اعتبارات پيش‌بيني شده از محل درآمدهاي عمومي و منابع غيردولتي تنظيم مي‌گردد:
‌الف - وظايف اعمال حاكميت دولت كه منافع حاصل از انجام آن شامل همه اقشار جامعه مي‌گردد و بهره‌مندي افراد از اين نوع خدمات نه تنها‌موجب ايجاد محدوديت براي استفاده ديگران نمي‌شود بلكه تحقق آن اقتدار دولت را نيز افزايش مي‌دهد، از قبيل مديريت ملي و اداره امور كشور،‌وضع قوانين و مقررات، ايجاد نظم اجتماعي و استقرار عدالت اجتماعي، حفظ نظم و امنيت عمومي، عدالت قضائي و دفاع از مرزهاي كشور و تقويت‌كمي و كيفي بسيج مستضعفان.
‌اعتبار مورد نياز براي انجام اين وظايف از محل درآمدهاي عمومي تأمين مي‌شود و براساس افزايش كارايي دستگاه‌هاي ذي‌ربط، منابع اختصاص يافته‌جهت بهبود كيفيت ارائه خدمات به مردم در دوران برنامه سوم توسعه افزايش مي‌يابد.
ب - وظايف مربوط به تصدي‌هاي اجتماعي كه منافع اجتماعي حاصل از آنها نسبت به منافع فردي برتري دارد و موجب بهبود وضعيت زندگي‌افراد جامعه مي‌گردد، از قبيل آموزش و پرورش عمومي و فني و حرفه‌اي، بهداشت و درمان، تربيت بدني و ورزش، فعاليت‌هاي فرهنگي، هنري و‌تبليغات ديني.
‌اعتبار مورد نياز براي انجام اين وظايف از محل منابع بودجه عمومي و مشاركت بخش غيردولتي تأمين خواهد شد و دستگاههاي ذي‌ربط موظفند‌زمينه‌هاي لازم براي توسعه فعاليتهاي بخش غيردولتي و واگذاري بخشي از فعاليتهاي فعلي دولت را به اين بخش فراهم كنند.
‌صددرصد (100%) منابع حاصل از واگذاري اين‌گونه فعاليت‌ها به بخش غيردولتي، براي توسعه فعاليتهاي دولت در مناطقي كه بخش غيردولتي رغبتي‌به سرمايه‌گذاري ندارد و همچنين افزايش كيفيت خدمات فعلي هزينه خواهد شد.
ج - اعتبار لازم براي اجراي طرح هاي عمراني غيرانتفاعي كه موجب تقويت آن گروه از زيرساخت‌هاي اقتصادي و اجتماعي مي‌گردد كه امكان‌سرمايه‌گذاري بخش خصوصي درآن وجود ندارد، از طريق بودجه عمومي دولت تأمين خواهد شد.
‌د - وظايف مربوط به تصدي‌هاي اقتصادي در بخشهاي توليدي و زيربنايي، از محل منابع داخلي شركت‌هاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته‌به دولت و يا ساير منابع غيروابسته به بودجه عمومي دولت تأمين اعتبار خواهد شد، مگر در مواردي كه باتوجه به حجم بالاي سرمايه‌گذاري و ساير‌ضرورت‌ها، با تصويب هيأت وزيران سرمايه‌گذاري بخش دولتي ضروري تشخيص داده شود. در زمينه سرمايه‌گذاري‌هاي زيربنائي علاوه بر‌سرمايه‌گذاري شركت‌هاي دولتي متولي امور زيربنائي از محل منابع داخلي، چنانچه شركت‌هاي صنعتي و معدني دولتي و يا غيردولتي نسبت به‌سرمايه‌گذاري دراين زمينه‌ها براي تأمين نيازهاي خود اقدام نمايند، هزينه‌هاي مزبور به عنوان هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي منظور خواهد شد.
‌بخشي از وظايف دولت در اين قسمت در دوران برنامه به تدريج به بخش غيردولتي واگذار مي‌گردد.

‌ماده 65 - به دولت اجازه داده مي‌شود در تنظيم لوايح بودجه سالانه، پرداخت بخشي از اعتبارات طرحهاي عمراني انتفاعي را در قالب تسهيلات و‌كمكهاي مالي و فني، توسط بانكهاي تخصصي و توسعه‌اي از طريق وجوه اداره شده يا ديگر روشهاي مرسوم درنظام بانكي، منظور كند. وجوه برگشت‌شده طرحهاي انتفاعي، موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 نيز با سازوكار فوق به ساير طرحهاي انتفاعي اختصاص مي‌يابد.

‌ماده 66 - به شركتهاي دولتي موضوع ماده (11) اين قانون و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود با رعايت مقررات‌مربوط، نسبت به فروش اموال مازاد برنياز خود، به استثناي خودرو، از طريق مزايده اقدام كرده و معادل صددرصد (100%) وجوه حاصله را در قالب‌بودجه مصوب خود صرف هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري كنند. وجوه سرمايه‌گذاري معادل مابه‌التفاوت قيمت دفتري و وجوه دريافتي از پرداخت ماليات‌بردرآمد معاف است.

‌ماده 67 - به وزارت‌خانه‌هاي صنايع، معادن و فلزات، نيرو و نفت اجازه داده مي‌شود حسب مورد به‌منظور سرمايه‌گذاري‌هاي مولد و اعطاي‌كمكهاي مالي و فن‌آوري براي ارتقاء سطح طراحي ، مهندسي ساخت تجهيزات، نمونه‌سازي ماشين‌آلات، مطالعات و عمليات اكتشافي و معدني به‌طرحهاي مورد تأييد در بخش ذي‌ربط از محل بودجه عمومي در قالب وجوه اداره شده نزد بانكها نسبت به تأمين تسهيلات اعتباري اقدام كرده و‌مابه‌التفاوت نرخ سود تسهيلات مذكور را پرداخت كنند. ميزان وجوه اداره‌شده مذكور شامل اعتبار مربوط به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود در قانون‌بودجه هر سال تعيين مي‌گردد.
‌در صورت لزوم بخشي از نيازهاي اعتباري طرح‌هاي مذكور كه از محل بودجه عمومي دولت تأمين مي‌شود، مي‌تواند به عنوان كمك بلاعوض تلقي‌گردد. عناوين و سهم حمايت دولت در قالب كمك بلاعوض و يارانه سود انتظاري در طرح‌هاي مشمول دريافت اين كمك توسط كميته‌اي مركب از‌وزارت‌خانه‌هاي ذي‌ربط و سازمان برنامه و بودجه تعيين خواهد شد.
‌مبالغ دريافتي از بابت بازپرداخت اقساط تسهيلاتي كه از محل بودجه عمومي تأمين شده مجدداً به روش فوق‌الذكر مورداستفاده قرار مي‌گيرد. مانده‌وجوه فوق‌الذكر در آخر برنامه و نيز اقساط بازپرداخت شده از محل تسهيلات مذكور پس از برنامه به حساب افزايش سرمايه بانك‌هاي تخصصي منظور‌و معادل آن از بدهي دولت به نظام بانكي كسر خواهد شد.

‌ماده 68 - به شركتهاي تابعه وزارتخانه‌هاي پست و تلگراف و تلفن، صنايع، معادن و فلزات، نيرو و نفت اجازه داده مي‌شود به‌منظور اعطاي‌كمكهاي مالي و فن‌آوري براي ارتقاي سطح طراحي، مهندسي، ساخت تجهيزات، نمونه‌سازي ماشين‌آلات، مطالعات و عمليات اكتشافي به‌طرحهاي‌مورد تأييد مجامع عمومي از محل منابع داخلي در قالب وجوه اداره شده نزد بانكها نسبت به تأمين تسهيلات اعتباري، اقدام كرده و مابه‌التفاوت نرخ‌سود را از منابع داخلي خود پرداخت كنند. ميزان وجوه اداره شده مذكور شامل اعتبار مربوط به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود در بودجه سالانه‌شركتهاي مذكور تعيين مي‌گردد.

‌ماده 69 - دولت مكلف است لايحه بودجه‌هاي ساليانه را به نحوي تنظيم نمايد كه كسري احتمالي از طريق استقراض از بانك مركزي و سيستم‌بانكي كشور تأمين نشده باشد.

‌فصل هشتم - نظام درآمد - هزينه استان

‌ماده 70 - به‌منظور تصميم‌گيري، تصويب، هدايت، هماهنگي و نظارت در امور برنامه‌ريزي و توسعه و عمران استانها، در چارچوب برنامه‌ها و‌سياست‌ها و خط مشي‌هاي كلان كشور، شوراي برنامه‌ريزي و توسعه هر استان به رياست استاندار تشكيل مي‌شود.
‌تبصره 1 - به منظور پيشبر د اهداف و انجام وظايف شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان، كميته‌هاي تخصصي متشكل از مديران و رؤساي ادارات‌كل، شعب و نمايندگي سازمانهاي دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي در استان كه مشمول نظام بودجه استاني بوده و يا قسمتي از وظايف‌عمراني استاني را عهده‌دار هستند (‌دستگاههاي اجرائي استاني) تشكيل مي‌گردد. آيين‌نامه اجرائي شوراي برنامه‌ريزي استان و كميته‌هاي تخصصي‌توسط سازمان برنامه و بودجه تهيه و به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .
‌تبصره 2 - پس از تشكيل كميته‌هاي تخصصي موضوع اين ماده، ساير شوراها، كميته‌ها و ستادهاي مرتبط موجود استان منحل و وظايف آنها در‌قالب وظايف اين كميته‌ها ساماندهي و تنظيم مي‌شود.
‌تبصره 3 - وظيفه دبيرخانه شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان به عهده سازمان برنامه و بودجه استان است.

‌ماده 71 - شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان وظايف زير را به عهده دارد:
‌الف - بررسي و تأييد برنامه‌هاي بلندمدت توسعه استان شامل جهت‌گيريهاي توسعه بلند مدت استان، در چارچوب نظام برنامه‌ريزي كشور و در‌راستاي جهت‌گيريهاي بلندمدت كشور و طرح آمايش ملي.
ب - بررسي و تأييد برنامه‌هاي ميان مدت توسعه استان شامل هدفها، سياست‌ها و
‌خط مشي‌هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و اولويتهاي سرمايه‌گذاري در توسعه استان كه در چارچوب رهنمودهاي كلي و سياست‌هاي كلان‌و بخشي و سازگار با برنامه ميان‌مدت ملي براي دوره برنامه توسعه تهيه مي‌شود.
ج - تصويب طرحهاي توسعه و عمران و سلسله مراتب خدمات شهري و روستائي در قالب برنامه‌هاي توسعه استان، با رعايت سياست‌هاي‌مصوب شوراي عالي معماري و شهرسازي.
‌د - اتخاذ تدابير لازم براي تحقق آن قسمت از درآمدهاي عمومي و اختصاصي دولت در استان كه توسط دستگاه اجرائي استاني وصول و به‌خزانه استان واريز مي‌گردد (‌درآمد استاني) و پيشنهاد كسب منابع جديد درآمد در چارچوب سياست‌هاي مصوب دولت.
ه - اتخاذ تدابير لازم براي صرفه‌جوئي در هزينه‌ها و پيشنهاد راههاي كاهش هزينه در چارچوب سياست‌هاي مصوب دولت.
‌و - بررسي و تأييد بودجه پيشنهادي سالانه استان شامل منابع مالي لازم از محل درآمدهاي استان و سهمي از منابع ملي و اعتبارات جاري و‌عمراني دستگاههاي اجرائي استان ازمحل درآمد عمومي واعتبارات ازمحل درآمد اختصاصي، در چارچوب بخشنامه‌ها و دستورالعملهاي تهيه و تنظيم‌بودجه كل كشور، براي ارائه به سازمان برنامه و بودجه.
‌ز - بررسي و توزيع اعتبارات عمراني استاني مصوب بين فصول و برنامه‌ها و طرحهاي عمراني و دستگاههاي اجرائي استاني به تفكيك‌شهرستان براساس پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان.
ح - بررسي و توزيع اعتبارات جاري دستگاههاي اجرائي استاني به تفكيك برنامه و فصول هزينه براساس پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان.
ط - بررسي و تصميم‌گيري در مورد توسعه صادرات غيرنفتي استان و در صورت لزوم خط مشي‌هاي اجرائي مبادلات مرزي اعم از بازارچه‌ها،‌تعاونيهاي مرزنشيني در چارچوب سياست‌هاي كلي تجارت خارجي كشور.
ي - بررسي برنامه‌هاي سالانه و ميان مدت اصلاح و تحول اداري متناظر با برنامه‌هاي توسعه مصوب و پيشنهاد آن به مراجع ذي‌ربط.
ك - شناخت قابليتها و مزيتهاي نسبي استان و ايجاد زمينه‌هاي لازم براي تشويق و توسعه سرمايه‌گذاريهاي مردمي در امور اقتصادي، توليدي و‌اجتماعي.
ل - ساماندهي كمكها و توسعه مشاركتهاي مردمي در اقدامات عمراني و امور عام‌المنفعه.
م - بررسي راههاي تجهيز و جذب پس‌اندازهاي مردم و به كارگيري آنها در امور توسعه استان در چارچوب سياست‌ها و خط مشي‌هاي پولي‌كشور.
ن - پيشنهاد برنامه‌هاي توسعه مشاركت زنان و جوانان به‌ويژه بسيجيان در فعاليتهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان به مراجع ذي‌ربط و‌تنظيم سياست‌هاي اجرائي مربوطه.
س - پيشنهاد برنامه‌هاي توسعه منابع انساني به مراجع ذي‌ربط و تنظيم سياست‌هاي اجرائي مربوطه.
ع - پيشنهاد برنامه‌هاي استقرار نظام تأمين اجتماعي ملي در سطح استان به مراجع ذي‌ربط و تنظيم سياست‌هاي اجرائي مربوطه.
ف - بررسي وضعيت اشتغال در سطح استان و پيش‌بيني روشهاي تشويقي براي سرمايه‌گذاري در امور اشتغال‌زا.
ص - پيشنهاد برنامه‌ها و تأمين منابع تقويت و توسعه بسيج استان.

‌ماده 72 - به منظور ساماندهي نظام غيرمتمركز درآمد - هزينه استاني، در هر استان خزانه معين استان، وابسته به خزانه‌داري كل و زير نظر اداره كل‌امور اقتصادي و دارائي استان تشكيل مي‌شود.

‌ماده 73 - خزانه‌داري كل موظف است براي هر يك از خزانه‌هاي معين استان يك حساب به‌عنوان «‌حساب خزانه‌داري كل»، (‌خزانه معين‌استان)‌در مركز استان ذي‌ربط افتتاح كند. از ابتداي سال 1379 نمايندگي خزانه در استان به خزانه معين استان تبديل خواهد شد.

‌ماده 74 - خزانه معين استان وظايف زير را برعهده خواهد داشت:
‌الف - امور مربوط به ثبت و دريافت كليه درآمدهاي استاني در چارچوب قوانين و مقررات مربوط.
ب - امور مربوط به دريافت و پرداخت سهم از منابع ملي طبق قوانين و مقررات مالي كشور.
ج - امور مربوط به پرداخت تنخواه‌گردان حسابداري به دستگاههاي اجرائي استان مطابق دستورالعملها و قوانين جاري كشور.
‌د - امور مربوط به افتتاح حسابهاي دولتي در استان براي كليه دستگاههاي اجرائي استان (‌صرفنظر از اينكه دستگاه داراي بودجه استاني است يا‌ملي).
ه - انجام امور مربوط به پرداخت اعتبارات جاري و عمراني استان براساس مصوبات كميته تخصيص اعتبار استان.
‌و - ارائه گزارشهاي مالي از عملكرد درآمدهاي استاني، عملكرد اعتبارات جاري و عمراني استان به دبيرخانه ستاد درآمد و تجهيز منابع استان و‌دبيرخانه كميته تخصيص اعتبار استان در مقاطع سه ماهه.
‌تبصره 1 - ساير اموري كه براساس قوانين و مقررات موجود به عهده نمايندگي خزانه محول شده است به خزانه معين استان واگذار مي‌شود.
‌تبصره 2 - خزانه معين استان علاوه بر وظايف استاني خود، در هر موردي كه لازم باشد به تشخيص وزير امور اقتصادي و دارائي به عنوان‌نمايندگي خزانه‌داري كل در استان عمل خواهد كرد.

‌ماده 75 - بودجه استان كه در قالب برنامه‌هاي مصوب تنظيم مي‌شود شامل درآمد استاني، سهم از درآمد ملي، اعتبارات جاري و اعتبارات عمراني‌استان در قالب لايحه بودجه سالانه كل كشور تقديم مجلس شوراي اسلامي مي‌شود.
‌تبصره - در طول برنامه تخصيص اعتبارات عمراني سالانه استانها به‌نحوي بايد تنظيم گردد كه درصد بودجه عمراني استاني (‌مجموع استانها)‌نسبت به بودجه عمراني كل كشور از بيست و شش درصد (26%) در سال اول برنامه و با رشد سالانه شش درصد (6%) از پنجاه درصد (50%) سال آخر‌برنامه سوم كمتر نباشد.

‌ماده 76 - درصد معيني از درآمدهاي واريزي به خزانه معين هر استان در قالب بودجه سنواتي به تأمين اعتبارات عمراني همان استان اختصاص‌مي‌يابد و تمام يا قسمتي از هزينه‌هاي جاري هر استان منظور شده در قوانين بودجه سنواتي از محل درصد باقيمانده درآمدهاي آن استان تأمين مي‌شود.‌به تناسب درآمد و هزينه هر استان، نسبتهاي مذكور به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه توسط هيأت وزيران تعيين مي‌گردد.
‌تبصره - چنانچه درآمد استان از درآمدهاي پيش‌بيني شده در بودجه مصوب بيشتر شود، مازاد درآمد پس از واريز به خزانه در قالب قوانين بودجه‌همان سال، يا سال بعد، جهت تكميل طرحهاي عمراني و بهبود كيفيت ارائه خدمات و اصلاح ساختارهاي فني، اقتصادي و مديريتي استان براساس‌آيين‌نامه‌اي كه بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، دراختيار استان قرار مي‌گيرد.

‌ماده 77 - كميته تخصيص اعتبار استاني مركب از معاون عمراني استاندار، رئيس سازمان برنامه و بودجه استان و مديركل امور اقتصادي و دارائي‌استان تشكيل مي‌شود و براساس گزارش خزانه معين استان نسبت به تعيين سقف تخصيص اعتبارات جاري دستگاههاي اجرائي استان و اعتبارات‌عمراني بر حسب فصول تصميم‌گيري مي‌كند.
‌تبصره - وظيفه دبيرخانه كميته تخصيص اعتبار استاني بر عهده سازمان برنامه و بودجه استان است.

‌ماده 78 - عناوين برنامه‌هاي عمراني و آن دسته از وظايف دولت كه نتايج كاركردي آن از محدوده استان فراتر نباشد (‌وظايف استاني) و مي‌بايد در‌قالب بودجه استاني تأمين اعتبار شود به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
‌تبصره - اختيارات لازم براي اجراي وظايف استاني موضوع اين ماده توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور با هماهنگي دستگاههاي‌اجرائي ذي‌ربط قبل از تنظيم لوايح بودجه سنواتي، تعيين و به عنوان شرح وظايف جديد دستگاههاي اجرائي استاني ابلاغ مي‌شود.

‌ماده 79 - طي مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون، عناوين درآمدهاي استاني به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور‌اقتصادي و دارائي تعيين و پس از تصويب هيأت وزيران ابلاغ مي‌گردد.
‌تبصره - عناوين و مجوز وصول درآمدهاي استاني جديد كه سابقه وصول ندارند، همه‌ساله در لايحه بودجه سنواتي كل كشور درج و به تصويب‌مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد.

‌ماده 80 - سرجمع درآمدهاي استاني هر استان كه بايد به خزانه معين استان واريز شوند، در لايحه بودجه سالانه درج و جهت تصويب به مجلس‌شوراي اسلامي ارائه مي‌شود.
‌تبصره - دستگاههاي استاني وصول كننده درآمد موظف‌اند تمام وصولي‌هائي را كه به موجب قانون دريافت مي‌كنند به خزانه معين استان واريز‌كنند.

‌ماده 81 - به منظور ساماندهي درآمدهاي استان و بهبود مستمر روشهاي كسب درآمدهاي استاني و شناسائي منابع جديد درآمدي، ستاد درآمد و‌تجهيز منابع استان به رياست استاندار و مركب از افراد ذيل در هر استان تشكيل مي‌شود.
‌الف - استاندار
ب - رئيس سازمان برنامه و بودجه استان
ج - مديركل امور اقتصادي و دارائي استان
‌د - يك نفر از نمايندگان استان باتصويب مجلس شوراي اسلامي (‌به عنوان ناظر).
ه - يك نفر صاحب نظر در امور اقتصادي و مالي (‌به انتخاب استاندار).
‌و - رئيس خزانه معين استان.
‌ز - رئيس شوراي اسلامي استان (‌تا تشكيل شوراي اسلامي استان، رئيس شوراي اسلامي شهر مركز استان جانشين وي خواهد بود).
‌تبصره 1 - در صورتي كه موضوع مورد بحث در ستاد درآمد به بخش خاصي مربوط باشد، مسؤول دستگاه اجرائي ذي‌ربط در استان با حق رأي در‌جلسه شركت خواهد كرد.
‌تبصره 2 - وظيفه دبيرخانه ستاد درآمد و تجهيز منابع استان بر عهده اداره كل امور اقتصادي و دارائي استان خواهد بود.

‌ماده 82 - ستاد درآمد و تجهيز منابع استان وظايف ذيل را برعهده دارد:
‌الف - برآورد منابع درآمدي استان براي سال بعد با توجه به ظرفيتهاي درآمدي استان و پيشنهاد آن به شوراي برنامه‌ريزي توسعه استان به هنگام‌تهيه و تنظيم بودجه استان.
ب - بررسي و پيشنهاد منابع جديد درآمد براي استان به شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان جهت درج در لوايح بودجه سنواتي كل كشور.
ج - پيشنهاد بهبود روشهاي كسب درآمد در استان در چارچوب قوانين و مقررات موجود و ارائه آن به شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان.
‌د - بررسي و اظهارنظر در مورد گزارشهاي مربوط به وصول درآمدهاي استان كه توسط خزانه معين استان ارائه مي‌شوند.
ه - تصويب سياست‌هاي اجرائي وصول درآمد و نظارت بر نحوه وصول توسط دستگاههاي اجرائي وصول كننده و پيگيري رفع مشكلات آنها.

‌فصل نهم - سياست‌هاي پولي و ارزي

‌ماده 83 - تركيب اعضاي شوراي پول و اعتبار به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:
‌الف - وزير امور اقتصادي و دارائي.
ب - رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.
ج - رئيس سازمان برنامه و بودجه يا معاون اقتصادي وي.
‌د - دو تن از وزرا به انتخاب هيأت وزيران.
ه - وزير بازرگاني.
‌و - دونفر كارشناس و متخصص پولي و بانكي به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي و تأييد رياست جمهوري.
‌ز - دادستان كل كشور يا معاون وي.
ح - رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن.
ط - رئيس اتاق تعاون.
ي - يك نماينده از هر يك از كميسيونهاي برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارائي و تعاون مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر به انتخاب مجلس‌شوراي اسلامي.
‌تبصره 1 - ضوابط اجرائي اين ماده شامل نحوه تشكيل جلسات و چگونگي اتخاذ تصميمات با پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ايران و تصويب شوراي پول و اعتبار به مرحله اجرا گذارده خواهد شد.
‌تبصره 2 - رياست شورا برعهده وزير امور اقتصادي و دارائي و در غياب او با رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.

‌ماده 84 -
‌الف - افزايش در مانده تسهيلات تكليفي طي سالهاي برنامه سوم به طور متوسط سالانه ده درصد (10%) نسبت به ارقام مصوب سال 1378‌كاهش مي‌يابد.
ب - حمايتهاي دولت در اعطاي تسهيلات اعتباري به بخشها و فعاليتهاي مختلف به شكل پرداخت يارانه نرخ سود، اعتبارات ترجيحي و قبول‌تضمين بازپرداخت در چارچوب بودجه‌هاي سالانه انجام خواهد شد.

‌ماده 85 -
‌الف - به منظور تنظيم تعهدات ارزي كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي موضوع ماده (11)‌اين قانون، ملزم به رعايت موارد ذيل هستند:
1 - عمليات و معاملات ارزي خود را از طريق حسابهاي ارزي كه در بانكهاي داخل يا خارج با تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح‌مي‌كنند، انجام دهند. بانكهاي عامل ايراني مكلفند خدمات مورد نياز آنها را در سطح استانداردهاي بين‌المللي تأمين كنند.
2 - ظرف سه ماه از تصويب اين قانون ليست كليه حسابهاي ارزي خارج از كشور را به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام نمايند، ادامه كار‌آنها از اين پس منوط به تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است.
ب - به دولت اجازه داده مي‌شود با رعايت شرايط زير نسبت به اخذ و يا تضمين تسهيلات مالي خارجي در قالب لوايح بودجه سنواتي اقدام‌نمايد:
1 - زمان‌بندي بازپرداخت بدهي‌ها و تعهدات اعم از ميان‌مدت و كوتاه‌مدت خارجي بايد به‌گونه‌اي تنظيم گردد كه بازپرداخت‌هاي سالانه اين‌بدهي‌ها و تعهدات - بدون در نظر گرفتن تعهدات ناشي از بيع متقابل- پس از سال پاياني برنامه، از سي‌درصد (30%) درآمدهاي ارزي دولت در سال‌آخر برنامه سوم تجاوز نكند. در استفاده از تسهيلات خارجي، اولويت با تسهيلات بلندمدت خواهد بود.
2 - دولت موظف است ميزان تعهدات و بدهي‌هاي خارجي كشور درطول برنامه سوم را به‌گونه‌اي تنظيم نمايد تا ارزش حال خالص بدهي‌ها و‌تعهدات كشور (‌مابه‌التفاوت ارزش حال بدهي‌ها، تعهدات كشور و ذخاير ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) در سال آخر برنامه سوم بيش از‌بيست و پنج ميليارد (000 000 000 25) دلار نباشد.
ج - در مورد طرحهاي دولتي كه از تسهيلات مالي خارجي استفاده مي‌كنند، دستگاههاي اجرائي موظف به رعايت موارد ذيل خواهند بود:
1 - تمامي طرحها با مسؤوليت وزير و يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه ذي‌ربط و تأييد شوراي اقتصاد، داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي باشند و‌مجموع هزينه‌هاي اجراي كامل آنها از سقفهاي تعيين شده تجاوز نكند. تعيين زمان‌بندي دريافت و بازپرداخت تسهيلات هر طرح و ميزان استفاده آن از‌ساخت داخل با توجه به ظرفيتها، امكانات و توانائيهاي داخلي و با رعايت قانون «‌حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي‌كشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب 1375.12.12» و نيز رعايت شرايط زيست محيطي در اجراي هر يك از‌طرحها بايد به تصويب شوراي اقتصاد برسد.
2 - قبل از عقد قرارداد با ارائه توجيهات فني و اقتصادي با سازمان برنامه و بودجه موافقتنامه مبادله كنند.
3 - هرگونه معامله و قرارداد خارجي را كه بيش از يك ميليون (000 000 1) دلار باشد تنها از طريق مناقصه محدود يا بين‌المللي (‌با درج آگهي‌مناقصه در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار داخلي و خارجي) انجام و منعقد كنند.
‌در كليه مناقصه‌ها حق كنترل و بازرسي كمي و كيفي و كنترل قيمت براي كليه كالاهاي وارداتي و پروژه‌ها براي خريدار محفوظ است. وزير يا بالاترين‌مقام اجرائي ذي‌ربط مسؤول حسن اجراي اين موضوع مي‌باشد.
‌د - دولت مكلف است همراه با لوايح بودجه سالانه جداول دريافت‌ها و پرداخت‌هاي ارزي را براي سال‌هاي باقيمانده از برنامه ارائه نمايد.
ه - دولت موظف است طرح‌هاي بيع متقابل خود و دستگاه‌هاي موضوع ماده (11) اين قانون و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و بانكها‌را در لوايح بودجه ساليانه برنامه ارائه و پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي اجراء نمايد.
‌و- آيين‌نامه اجرائي اين ماده با پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادي و دارائي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌ماده 86 - به منظور تنظيم و ايجاد تعادل در بازار ارز و تشويق خريد كالا و خدمات از داخل كشور، كميته‌اي به رياست رئيس جمهور و عضويت‌وزيران امور اقتصادي و دارائي، بازرگاني، امور خارجه و رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، رئيس سازمان برنامه و بودجه و دو نفر از وزرا‌به انتخاب هيأت وزيران تشكيل مي‌شود.
‌تبصره 1 - سه نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از كميسيونهاي امور بازرگاني و توزيع، امور برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارائي و‌تعاون به انتخاب مجلس بعنوان ناظر در اين كميته شركت مي‌نمايند.
‌دبيرخانه كميته موظف است هر سه ماه يكبار گزارش عملكرد جلسات كميته را براي كميسيون‌هاي امور بازرگاني و توزيع ، امور برنامه و بودجه و امور‌اقتصادي و دارائي و تعاون ارسال نمايد.
‌دبيرخانه اين كميته در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مستقر خواهد شد.
‌تبصره 2 - وزارت بازرگاني مسؤول تنظيم تراز تجاري كشور خواهد بود و كليه وزارتخانه‌ها موظفند در تهيه برنامه‌هاي عملياتي و تقسيم اهداف‌كمي و كيفي، تنظيم و تفوق تراز تجاري كشور همكاري لازم با وزارت بازرگاني بعمل آورند.
‌تبصره 3 - سياست ارزي دولت بايد به‌گونه‌اي تنظيم گردد كه موجب حفظ ارزش پول ملي گردد.

‌ماده 87 - به منظور حمايت از توليدات داخلي، به دولت اجازه داده مي‌شود بخشي از كالاهاي اساسي كه با ارز رسمي وارد مي‌شود و امكان توليد‌آن در داخل وجود دارد را از داخل خريداري نموده و نسبت به فروش ارز صرفه‌جويي شده به قيمت واريزنامه‌اي اقدام و درآمد حاصل را به درآمد‌عمومي واريز نمايد.
‌معادل وجوه واريزي فوق، براي تأمين اعتبار مورد نياز جهت خريد كالاي جايگزين از توليدات داخلي و نيز پرداخت تمام يا قسمتي از سود تسهيلات‌سرمايه‌گذاري به منظور افزايش توليد كالاهاي مذكور، در قالب لوايح بودجه سنواتي دراختيار دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط قرار خواهد گرفت.
‌آيين‌نامه اجرائي اين ماده شامل نحوه تصميم‌گيري براي خريد از داخل، نحوه واريز مابه‌التفاوت به خزانه و نحوه پرداخت به دستگاه اجرائي ذي‌ربط،‌نحوه صدور تضمين خريد به توليدكنندگان و سازو كار تنظيم بازار كالاهاي مذكور بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و‌سازمان برنامه و بودجه به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌ماده 88 - به‌منظور استفاده حداكثر از توان فني و مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرائي كشور، دستگاههاي اجرائي موضوع اين قانون موظفند به‌هنگام انجام كليه معاملات از پيمانكاران و سازندگان ايراني در چارچوب رتبه‌بندي سازمان برنامه و بودجه دعوت به عمل آورند و با رعايت قانون‌حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي كشور در كليه معاملات، شرايط يكسان ارزي و ريالي جهت پيمانكاران، مشاوران و سازندگان و توليدكنندگان‌داخلي و خارجي معمول دارند.

‌ماده 89 - به‌منظور حمايت از توليد و صادرات ، كليه دستگاههاي اجرائي كه بابت خريد كالاها يا انجام پروژه‌ها از ارز استفاده مي‌نمايند موظفند‌حداقل ده درصد (10%) قيمت كالا يا هزينه ارزي پروژه را از محل تحويل كالاهاي ساخت داخل پرداخت نمايند.
‌موارد استثناء با تأييد شوراي اقتصاد يا وزير دستگاه ذي‌ربط بلامانع است.

‌فصل دهم - ساماندهي بازارهاي مالي

‌ماده 90 - به دولت اجازه داده مي‌شود حداكثر طي مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون ، آيين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ضوابط اداري ،‌استخدامي و انضباطي خاص نظام بانكي را در چارچوب اساسنامه‌هاي بانكها و در جهت توسعه و بهبود كيفيت ارائه خدمات و رقابتي كردن فعاليت‌سيستم بانكي براساس پيشنهاد مشترك مجمع عمومي بانكها و سازمان امور اداري و استخدامي كشور به‌تصويب رسانده و اجراء نمايد.

‌ماده 91 - به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود باتصويب شوراي پول و اعتبار، علاوه بر موارد مندرج در بند (6) ماده (20)‌قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 1362.6.8‌از اوراق مشاركت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به شرط عدم مغايرت با قانون عمليات بانكي‌بدون ربا استفاده نمايد.

‌ماده 92 - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است جهت افزايش شرايط رقابتي بانكها و گسترش بازارهاي مالي و تشويق پس‌انداز‌داخلي، زمينه فعاليت مجاز انواع مؤسسات، سازمانها و واحدهاي اعتباري غيربانكي (‌غيردولتي) را فراهم و نظارت لازم بر آنها را اعمال نمايد و از‌فعاليت مؤسسات غيرمجاز جلوگيري به‌عمل آورد.
‌شرايط مربوط به تأسيس و نحوه فعاليت و ترتيب انحلال و ورشكستگي مؤسسات، سازمانها و واحدهاي اعتباري غيربانكي (‌غيردولتي) تابع ضوابط‌تعيين شده براي مؤسسات اعتباري غيربانكي در قانون پولي و بانكي كشور مصوب سال 1351 و عدم فعاليت در اموري كه بنا به تشخيص شوراي پول‌و اعتبار اختصاصاً بانكها بايد انجام دهند، خواهد بود.
‌بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است برحسن جريان امور بانكها و مؤسسات، سازمانها و واحدهاي اعتباري غيربانكي (‌غيردولتي)‌براساس ضوابط مصوب نظارت نمايد.

‌ماده 93 - به‌منظور تقويت پايه سرمايه بانكها و افزايش توان حضور بانكهاي ايراني در بانكداري بين‌المللي، به دولت اجازه داده مي‌شود كه در‌سالهاي برنامه سوم، حداكثر تا مبلغ پنج هزار ميليارد (000 000 000 000 5)‌ ريال اوراق مشاركت ويژه براي تقويت پايه سرمايه بانكها، منتشر نمايد.‌معادل كل وجوه واريز شده از اين محل به حساب خزانه، عيناً به بانكها مسترد خواهد شد تا به عنوان افزايش سهم دولت در سرمايه بانكها منظور شود.‌تا زمان تسويه كامل اصل و سود اوراق مشاركت مذكور، سود سالانه بانكها قبل از كسر ماليات به ترتيب ذيل توزيع خواهد شد:
‌الف - معادل نسبت مانده بازپرداخت نشده اوراق به كل سرمايه بانك به عنوان سود اوراق مشاركت ويژه به بانك پرداخت خواهد شد.
ب - باقيمانده سود سالانه هر بانك به مصرف بازپرداخت قسمتي از اصل اوراق مشاركت ويژه موجود در آن بانك خواهد رسيد.
‌آيين‌نامه اجرائي اين ماده طي سه ماه پس از تصويب اين قانون توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارائي پيشنهاد و‌به‌تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد.

‌ماده 94 - شبكه رايانه‌اي بازار سرمايه ايران جهت انجام داد و ستد الكترونيكي اوراق بهادار در سطح ملي و پوشش خدمات اطلاع رساني در سطح‌ملي و بين‌المللي توسط شوراي بورس پس از بررسي جامع نظام اطلاع رساني و مبادله الكترونيكي و هماهنگ با فعاليتهاي انجام شده در قالب تبصره(26) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1373.9.20 ايجاد مي‌شود. شوراي بورس‌موظف است حداكثر طي مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون، مقررات لازم در زمينه نوع اطلاعات، نحوه انتشار آنها، هماهنگي‌هاي شبكه بانكي‌كشور را تصويب كند. ضوابط اجرائي داد و ستد الكترونيكي و نحوه برخورد با متخلفين و ايمني معاملات با پيشنهاد دولت به تصويب مجلس شوراي‌اسلامي خواهد رسيد.

‌ماده 95 - شوراي بورس مجاز است:
‌الف - نسبت به راه‌اندازي بورسهاي منطقه‌اي در سطح كشور در چارچوب قانون بورس اقدام كند.
ب - تمهيدات قانوني لازم جهت قابل معامله‌نمودن ساير ابزارهاي مالي در بورس اوراق بهادار، علاوه بر موارد مندرج در بند (2) ماده (1) قانون‌تأسيس بورس اوراق بهادار مصوب 1345.2.27 را فراهم كند.
ج - نسبت به ايجاد بورس كالا با همكاري دستگاههاي ذي‌ربط اقدام نمايد.

‌ماده 96 - به دولت اجازه داده مي‌شود آيين‌نامه‌ها و ضوابط مالي، اداري، استخدامي و انضباطي خاص صنعت بيمه را در چارچوب اساسنامه‌هاي‌خاص آنها در جهت توسعه و بهبود كيفيت خدمات و رقابتي‌كردن فعاليت صنعت بيمه، با پيشنهاد مشترك سازمان امور اداري و استخدامي كشور و‌مجمع عمومي شركت‌هاي بيمه و بيمه مركزي ايران به تصويب رسانده و اجراء نمايد.

‌ماده 97 - به بانكهاي صنعت و معدن ، كشاورزي و توسعه صادرات اجازه داده مي‌شود براي تأمين منابع مالي طرحهاي غيردولتي كه داراي توجيه‌فني، اقتصادي و مالي باشند، از منابع مالي خارجي استفاده كرده و بازپرداخت آن را تعهد كنند. دولت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هيچ گونه‌تعهد يا تضميني در قبال بازپرداخت اين منابع نخواهند داشت. در هر حال الزامات مذكور در بند (ب) ماده (85) اين قانون لازم‌الرعايه است.

‌ماده 98 - به‌منظور افزايش شرايط رقابتي در بازارهاي مالي و تشويق پس‌انداز و سرمايه‌گذاري و ايجاد زمينه رشد و توسعه اقتصادي كشور و‌جلوگيري از ضرر و زيان جامعه باتوجه به ذيل اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و در چارچوب ضوابط، قلمرو و شرايط تعيين شده در زير اجازه‌تأسيس بانك توسط بخش غيردولتي به اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي داده مي‌شود:
‌الف - سياست گذاري پولي ، اعتباري، ارزي، چاپ اسكناس، ضرب سكه، حفظ ذخاير ارزي، نظارت بر بانكها و صدور مجوز فعاليت بانكي در‌قلمرو وظايف دولت بوده و جهت اعمال حاكميت همچنان در اختيار دولت باقي مي‌ماند.
ب - ضوابط مربوط به نحوه فعاليت بانكها از قبيل رعايت نسبتهاي مالي تعيين‌شده جهت داشتن ساختار مالي سالم و نوع قراردادها و عقود و‌فعاليتهاي بانكها طبق قوانين پولي و بانكي كشور مصوب 1351 و قانون عمليات بانكي بدون ربا خواهد بود.
ج - دولت مي‌تواند به افراد حقيقي و حقوقي داخلي در صورت دارا بودن شرايط زير مجوز فعاليت اعطاء نمايد:
1- داشتن تجربه و دانش لازم در اين كار.
2- از نظر مالي توان تأمين سرمايه لازم و انجام كار را داشته باشد.
3- عدم داشتن هرگونه سوء‌پيشينه اعم از مالي و اخلاقي

‌فصل يازدهم - توسعه علوم و فن‌آوري

‌ماده 99 - به‌منظور انسجام بخشيدن به امور اجرائي و سياست‌گذاري نظام علمي كشور، از ابتداي برنامه سوم توسعه كشور، "‌وزارت فرهنگ و‌آموزش عالي" به "‌وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوري" تغيير نام مي‌يابد و وظايف برنامه‌ريزي، حمايت و پشتيباني، ارزيابي و نظارت، بررسي و تدوين‌سياست‌ها و اولويت‌هاي راهبردي در حوزه‌هاي تحقيقات و فن‌آوري به وظايف وزارتخانه مذكور افزوده مي‌شود.
‌دولت موظف است اصلاحات لازم در اهداف، وظايف و تشكيلات وزارتخانه مذكور را طي مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون، تدوين و به‌مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

‌ماده 100 - به‌منظور ايجاد زمينه‌هاي مشاركت و سرمايه‌گذاري بخش غيردولتي و حمايت كمي و كيفي از فعاليتهاي پژوهشي و فن‌آوري، بالاخص‌پژوهشها و فن‌آوريهاي كاربردي‌توسعه‌اي، دولت مجاز است در تأسيس صندوق‌هاي غيردولتي مشاركت كند و موظف به‌تقويت صندوقهاي دولتي‌موجود مي‌باشد و بايد ترتيبي اتخاذ كند كه امكان استفاده اين صندوقها از يارانه سود تسهيلات مالي طي سالهاي اجراي برنامه فراهم شود.
‌اساسنامه صندوق جديدالتأسيس و آيين‌نامه نحوه مشاركت بخش دولتي، نظام بانكي و بخش غيردولتي در تأمين منابع مورد نياز آن، جايگاه سازماني،‌اهداف و وظايف اين صندوقها به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداري و استخدامي كشور و وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوري‌حداكثر ظرف يك سال از تصويب اين قانون به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌ماده 101 - دولت مكلف است به‌منظور كمك و حمايت از گسترش كمي و كيفي فعاليتهاي مراكز پژوهشي بخش غيردولتي طي سالهاي اجراي‌برنامه، براي اين مؤسسات در قوانين و مقررات موضوعه، استفاده از تسهيلات مالي و بيمه‌هاي حمايتي را پيش‌بيني كرده و به مورد اجرا گذارد.

‌ماده 102 -
‌الف - به‌منظور حمايت از پژوهشهايي كه توسط وزارتخانه‌ها و ديگر دستگاههاي اجرائي به دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي دولتي و غيردولتي‌سفارش داده مي‌شود و حداقل چهل درصد (40%) از هزينه‌هاي آن را كارفرما تأمين و تعهد كرده باشد، به دولت اجازه داده مي‌شود در لوايح بودجه‌سنواتي، اعتبارات لازم را براي ادامه عمليات اين‌گونه پروژه‌ها تأمين كند.
‌پژوهشهايي كه دستگاههاي اجرائي از طريق مراكز تحقيقاتي و واحدهاي وابسته به خود انجام مي‌دهند و سفارش دهنده و سفارش‌گيرنده آنها يكي‌هستند مشمول تسهيلات پيش‌بيني شده در اين ماده نمي‌شوند.
ب - سهم هزينه‌هاي صرف شده در امر تحقيقات از توليد ناخالص داخلي در طول برنامه پنج ساله سوم بطور يكنواخت افزايش يافته به نحوي كه‌هزينه‌هاي صرف شده در امر تحقيقات از توليد ناخالص داخلي در سال پايان برنامه در بخش دولتي به يك درصد (1%) توليد ناخالص داخلي از‌اعتبارات عمومي دستگاههاي اجرائي و در بخش غيردولتي به نيم درصد (0.5%) توليد ناخالص داخلي از منابع بخش خصوصي و شركتهاي دولتي و‌بانكها برسد. دولت موظف است پانزده درصد (15%) از اين اعتبارات را در ارتباط با انجام پژوهش‌هاي بنيادي و پايه و پژوهش‌هايي كه به جذب و‌توليد دانش فن‌آوري نو منتهي مي‌گردد هزينه نمايد.
ج - سازمان برنامه و بودجه مكلف است با هماهنگي شوراي پژوهشهاي علمي كشور در هر سال سهم بخش تحقيقات هريك از دستگاههاي‌اجرائي و شركتهاي دولتي را تعيين و در رديف مستقل و جداگانه منظور نمايد. احداث ، خريد و اجاره ساختمانهاي اداري ، خريد تجهيزاتي كه مرتبط با‌امر تحقيقات نيست و خريد خودروهاي سواري و پرداخت هرگونه هزينه‌اي كه ارتباط با امر تحقيقات ندارد از چنين رديف‌هائي ممنوع است و به‌عنوان‌هزينه تحقيقاتي نمي‌تواند منظور گردد. دولت موظف است حمايت لازم را از تحقيقات بخش خصوصي به‌عمل آورد. آيين‌نامه اجرائي اين بند به‌پيشنهاد شوراي پژوهشهاي علمي كشور و سازمان برنامه و بودجه تهيه و به‌تصويب هيأت دولت خواهد رسيد.
‌آيين‌نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه ، شوراي پژوهشهاي علمي كشور، وزارت علوم و تحقيقات و فن‌آوري و دانشگاه آزاد‌اسلامي به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌ماده 103 - دولت موظف است امكانات لازم براي دستيابي آسان به اطلاعات داخلي و خارجي ، زمينه‌سازي براي اتصال كشور به شبكه‌هاي‌جهاني، بهبود خدمات و ترويج استفاده از فن‌آوري‌هاي جديد را از طرق زير فراهم نمايد:
‌الف - ايجاد زيرساختهاي ارتباطي و شاهراه‌هاي اطلاعاتي لازم، پهناي باند كافي و گسترده از طريق وزارت پست و تلگراف و تلفن وايجاد‌تسهيلات لازم براي استفاده دانشجويان و اعضاي هيأت علمي.
ب - تفكيك وظايف مجموعه‌هاي "‌تأمين كننده اطلاعات" ، "‌تأمين كننده خدمات" و "‌تأمين كننده ارتباطات".

‌فصل دوازدهم - سياست‌هاي زيست محيطي

‌ماده 104 - به‌منظور حفاظت از محيط زيست و بهره‌گيري پايدار از منابع طبيعي كشور، اجراي موارد زير الزامي است:
‌الف - بهره‌برداري از منابع طبيعي كشور بايد براساس توان بالقوه منابع صورت گيرد. بدين منظور دولت موظف است ضمن حفظ روند رشد‌توليدات و بهره‌برداري پايدار از منابع، با اجراي طرحهايي از قبيل "‌تعادل دام و مرتع"، "‌خروج دام از جنگل" و "‌تأمين علوفه دام و سوخت جنگل‌نشينان، عشاير و روستائيان، حفظ و حراست از منابع پايه و ذخائر ژنتيكي، هماهنگي در مديريت يكپارچه منابع پايه و نهادينه‌كردن مشاركت مردم در‌برنامه‌ريزي، تصميم‌گيري و اجراء" ترتيبي اتخاذ نمايد كه تعادل محيط زيست نيز حفظ شود.
‌آيين‌نامه اجرائي اين بند مشتمل بر ضوابط زيست محيطي موردنظر، با پيشنهاد مشترك سازمان حفاظت محيط زيست و وزارتخانه‌هاي كشاورزي و‌جهاد سازندگي به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ب - به‌منظور تقويت و پشتيباني از "‌سازمانهاي غيردولتي حامي محيط زيست و منابع طبيعي"، كمكهاي مالي اشخاص حقيقي و حقوقي به‌اين‌سازمانها به عنوان هزينه قابل قبول تلقي مي‌شود. اين كمكها كه به حساب خاصي در خزانه واريز مي‌گردد، دريافت و براساس آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد‌سازمان برنامه و بودجه و سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت جهاد سازندگي تهيه و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد و مشتمل بر حداكثر ميزان‌كمكها و نحوه اعطاي آنهاست، در اختيار اين سازمانها قرار خواهد گرفت.
ج - به‌منظور كاهش عوامل آلوده‌كننده محيط زيست، بالاخص در مورد منابع طبيعي و منابع آب كشور، واحدهاي توليدي موظفند براي تطبيق‌مشخصات فني خود با ضوابط محيط زيست و كاهش آلودگيها اقدام كنند. هزينه‌هاي انجام شده در اين مورد به‌عنوان هزينه‌هاي قابل قبول واحدها‌منظور مي‌گردد.
‌از واحدهائي كه از انجام اين امر خودداري نمايند و فعاليتهاي آنها باعث آلودگي و تخريب محيط زيست گردد، جريمه متناسب با خسارت وارده اخذ و‌به‌درآمد عمومي واريز مي‌گردد تا در قالب لوايح بودجه سنواتي براي اجراي طرحهاي سالم سازي محيط زيست هزينه شود. آيين‌نامه اين بند مشتمل بر‌مبلغ و چگونگي اخذ جرايم و نحوه هزينه آن به پيشنهاد سازمان حفاظت محيط زيست به‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
‌د - دولت مكلف است در طول برنامه سوم نسبت به كاهش ميزان آلودگي هواي شهرهاي تهران، مشهد، تبريز، اهواز، اراك، شيراز و اصفهان در‌حد استانداردهاي سازمان بهداشت جهاني اقدام نمايد. آيين‌نامه اجرائي اين بند همان آيين‌نامه اجرائي تبصره (82) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه‌اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1373.9.20 مي‌باشد.
ه - به‌منظور جلوگيري از آلودگي و ساماندهي ساحل درياي خزر، دولت موظف است نسبت به آزادسازي حريم دريا اقدام نمايد.
‌و - براي تشويق انتقال واحدهاي توليدي و صنعتي مستقر در داخل محدوده شهرهاي كشور تمهيدات زير اتخاذ مي‌گردد:
1- تغيير كاربري عرصه و اعيان كارخانجات طبق ضوابط شهرداري‌ها و با توافق مالكين حقيقي و حقوقي امكان پذير خواهد بود.
2- وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو و پست و تلگراف و تلفن موظفند نسبت به خريد حق‌الامتياز وحق‌الاشتراك و ساير امتيازات مربوط به انشعاب گاز،‌آب، برق و تلفن محل قبلي واحد مربوطه به قيمت عادلانه روز و يا انتقال امتيازات يادشده ، به متقاضياني كه صاحب امتياز معرفي مي‌نمايد در اسرع‌وقت و بدون مطالبه وجه اقدام نمايد.
‌ز - به‌منظور كاهش آلودگي هوا درتهران بزرگ موارد ذيل در طي سال اول برنامه سوم انجام مي‌گيرد:
1- كليه وزارتخانه‌ها،‌مؤسسات، شركت‌هاي دولتي و دستگاههاي اجرائي كه بنحوي از بودجه عمومي استفاده مي‌كنند موظفند نسبت به رفع‌عيوب منجر به‌توليد آلودگي خودروهاي خود (‌از هرنوعي كه باشند) اقدام نمايند.
2- شهرداري تهران موظف است خودروها و اتوبوس‌هاي دچار نقص فني منجر به سوخت بد خود را تعمير واصلاح نمايد.
3- تمديد جواز كار تاكسي ها و ميني‌بوس‌هاي تحت پوشش منوط به نداشتن نقص فني منجر به‌ايجاد آلودگي است.
4- ساليانه مبلغ بيست ميليارد (000 000 000 20) ريال در اختيار سازمان حفاظت محيط زيست قرار مي‌گيرد تا منحصرا" مصروف كمك به‌بخشي از هزينه موتورسيكلت‌ها و سواري‌هاي شخصي داراي نقص فني شود كه آلودگي ايجاد مي‌كنند و متقاضي كمك هستند.
5 - از سال دوم برنامه سوم آلوده‌سازي هوا توسط موتورسيكلت‌ها و خودروها (‌از هرنوع كه باشند) جرم محسوب ميشود و متخلف (‌راننده) به‌جزاي نقدي پانصدهزار (000 500) ريال درهر نوبت تخلف محكوم ميشود نوبت بعدي احتساب تخلف، حداقل گذشت يك هفته از تخلف قبلي و‌ارتكاب جرم ميباشد.

‌ماده 105 - كليه طرحها و پروژه‌هاي بزرگ توليدي و خدماتي بايد پيش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امكان سنجي و مكان‌يابي، براساس‌ضوابط پيشنهادي شوراي عالي حفاظت محيط زيست و مصوب هيأت وزيران مورد ارزيابي زيست محيطي قرار گيرد. رعايت نتايج ارزيابي توسط‌مجريان طرحها و پروژه‌هاي مذكور الزامي است. نظارت بر حسن اجراي اين ماده برعهده سازمان برنامه و بودجه مي‌باشد.
‌تبصره - سازمان حفاظت محيط زيست موظف است راهكارهاي عملي و اجرائي پروژه‌هاي عمراني و اشتغال زائي در مناطق حفاظت شده را‌به‌طريقي فراهم نمايد كه ضمن رعايت مسائل زيست محيطي، طرحهاي توسعه عمراني متوقف نگردد.

‌بخش دوم - امور بخشي
‌فصل سيزدهم - آب و كشاورزي

‌ماده 106 - به دولت اجازه داده مي‌شود:
‌الف - به‌منظور جلب منابع مالي بيشتر جهت سرمايه‌گذاري و تسريع در اجراي طرحهاي تأمين آب و خاك كشاورزي، شبكه‌هاي اصلي و فرعي‌آبياري و زهكشي طرحهاي كوچك آبي و احياء قنوات و چشمه‌سارها، دام و طيور و دامپزشكي و شيلات، منابع طبيعي (‌جنگل، مرتع و بيابان)‌آبخيزداري، نوغانداري، زراعت و باغداري اعتبارات لازم را در بودجه‌هاي سالانه منظور و از طريق وزارتخانه ذي‌ربط دراختيار بانك كشاورزي قرار‌دهد. مبالغ پرداختي به بانك كشاورزي به‌هزينه قطعي منظور مي‌شود. بانك كشاورزي موظف است از محل تلفيق منابع مذكور با منابع اعتباري سيستم‌بانكي و منابع حاصل از مشاركت توليدكنندگان و بهره‌برد اران بخش كشاورزي جهت سرمايه‌گذاري در طرحهايي كه داراي توجيه فني و اقتصادي‌هستند، در چارچوب مقررات، تسهيلات اعطاء كند.
‌در صورت لزوم بخشي از نيازهاي اعتباري طرحهاي مذكور كه از محل بودجه عمومي دولت تأمين مي‌شود، مي‌تواند به عنوان كمك بلاعوض تلقي‌گردد. عناوين و سهم حمايت دولت در قالب كمك بلاعوض و يارانه سود انتظاري در طرحهاي مشمول دريافت اين كمك، توسط كميته‌اي مركب از‌وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط و سازمان برنامه و بودجه تعيين خواهد شد. مبالغ دريافتي از بابت بازپرداخت اقساط تسهيلاتي كه از محل بودجه عمومي تأمين‌شده است، مجدداً به روش فوق‌الذكر مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
ب - به منظور تجهيز منابع براي سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي هر ساله بخشي از منابع خود را كه در بودجه ساليانه مشخص خواهد شد، از‌طريق دستگاههاي ذي‌ربط به صورت كمك به صندوقهاي غيردولتي توسعه كشاورزي و دامداري و يا به صورت وجوه اداره شده دراختيار صندوقهاي‌مذكور و بانك كشاورزي قرار دهد.
ج - در طول سالهاي برنامه سوم حداقل بيست و پنج درصد (25%) از تسهيلات اعطايي كليه بانكهاي كشور را با هماهنگي دستگاههاي اجرائي‌ذي‌ربط به بخش آب و كشاورزي اختصاص دهد.
‌د - تأمين اعتبارات بخش آب و كشاورزي را در اولويت قرارداده و بدون توجه به ميزان وصول درآمدهاي پيش‌بيني شده، بطور صددرصد(100%) تخصيص و از طريق خزانه پرداخت نمايد.
ه- دولت موظف است به‌جاي واردات روغن و كنجاله در جهت اشتغال و صرفه‌جوئي ارزي، دانه‌هاي روغني وارد نمايد.
‌تبصره 1 - دولت مكلف است به منظور افزايش توان توليد اقتصادي درآمدهاي ارزي، درطول برنامه با اتخاذ تدابير و اقدامات لازم امكان تطبيق‌الگوي كشت در مناطق مختلف با امكانات و ظرفيت‌هاي آبي را فراهم و كارآيي اقتصادي آب را از طريق تخصيص آب به توليد محصولات با نياز آبي‌كمتر و بازدهي اقتصادي بيشتر افزايش دهد.
‌آيين‌نامه اجرائي اين تبصره متضمن اهداف كمي ، نحوه سازماندهي ، تأمين امكانات و هماهنگي دستگاههاي اجرائي در سال اول برنامه سوم توسط‌وزارت نيرو با مشاركت وزارت كشاورزي و جهاد سازندگي و سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
‌تبصره 2 - به منظور حفاظت و سامان دهي نظامهاي بهره‌برداري از منابع آب كشور وزارت نيرو موظف است در طول برنامه اقدامات زيربنايي زير‌را به انجام برساند:
1- توسعه و تجهيز شبكه‌هاي آماربرداري از منابع آب كشور از نظر كمي و كيفي.
2- ايجاد و توسعه شبكه‌هاي اندازه‌گيري منابع آلوده كننده آب و تقويت مباني مديريت كيفي آب.
3- تقويت بازارهاي محلي آب.
4- ايجاد و توسعه شبكه‌هاي اندازه‌گيري مصارف آب در بخش كشاورزي.
5- تقويت مباني حقوقي آب متناسب با تحولات مديريتي و فن‌آوري.
6- ايجاد مباني لازم به منظور استقرار نظامهاي بهره‌برداري مناسب مبتني بر تقويت مديريت‌هاي محلي آب.
‌آيين‌نامه اجرائي اين ماده شامل شرايط و ضوابط كمك بلاعوض و پرداخت يارانه سود و كارمُزد توسط وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط، سازمان برنامه و بودجه،‌وزارت امور اقتصادي و دارائي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌ماده 107 - به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور اجراي سياست‌هاي صرفه‌جويي و هدايت مصرف كنندگان آب كشاورزي براي بهره‌برداري بهينه،‌آب را در انهار و شبكه‌هاي آبياري و ايستگاههاي پمپاژ و چاههاي عميق و نيمه عميق براساس الگوي مصرف بهينه آب كشاورزي نسبت به تدوين و‌اجراي نظام بهره‌برداري، مشاركت بخشي غير دولتي (‌حقابه‌داران و مالكان) و ايجاد تشكلهاي بهره‌برداري آب و خاك اقدام نمايد و براي اين‌گونه‌مصرف‌كنندگان، براساس قانون تثبيت نرخ آب بهاي زراعي قيمت‌گذاري نموده و تحويل دهد.
‌تبصره - به‌منظور بهره‌برداري اصولي از آب و حفظ ارزش واقعي آن و سهولت در نقل و انتقال آن ، دولت موظف است نسبت به تهيه و صدور‌اسناد آب به حقابه‌داران و مالكان اقدام نمايد.

‌ماده 108 -
‌الف - به منظور استفاده از نيروهاي متخصص و كارآفرينان بخش آب و كشاورزي با اولويت ساكنين روستاها، دولت مجاز است اراضي بزرگ با‌مقياس اقتصادي را در عرصه‌هاي منابع طبيعي كه قابل احياء و بهره‌برداري كشاورزي مي‌باشند، با شرايط مناسب دراختيار آنان قرار دهد و حمايتهاي‌لازم را از قبيل ايجاد زيربناها و پرداخت تسهيلات به عمل آورد.
‌دولت موظف است ارزش آن قسمت از اراضي ملي و موات و ساير اراضي متعلق به دولت را كه براي سرمايه‌گذاري در طرحهاي مختلف توليدي به‌مردم (‌اعم از حقيقي و حقوقي) واگذار مي‌نمايد در ابتداي واگذاري تقويم و برهمان اساس بعد از شروع دوره بهره‌برداري آن را با اقساط حداكثر پنج ساله‌دريافت نمايد. ارزش احياء و تبديل به احسن اين اراضي متعلق به بهره‌بردار بوده و دولت حق ندارد بابت آن وجهي دريافت نمايد.
ب - به‌منظور آزاد سازي عرصه‌هاي منابع طبيعي و اعمال مديريت بهره‌برداري بهينه، دولت مكلف است به عشاير و دامداران داراي پروانه بهره‌برداري و يا بهره‌برداران عرفي و تشكلهاي اقتصادي آنها از اراضي مرتعي قابل احياء‌تحت تصرف خودويااراضي همان مناطق زيست آنها در ييلاق‌وقشلاق براي كشاورزي واز عرصه‌هاي مرتعي براي اجراي طرحهاي مرتعداري وتوليد علوفه واگذارنمايد(‌باقيداولويت)‌به گونه‌اي كه معيشت
‌آنها درحد بالاي خط فقر تامين گردد و بقيه اراضي جهت سرمايه گذاري و واگذاري براساس ضوابط مربوطه منظور مي گردد.
‌آيين‌نامه اجرائي اين ماده شامل نحوه قيمت‌گذاري، ضوابط تشخيص نيروهاي متخصص و كارآفرين، ضوابط تشخيص اراضي بزرگ با مقياس اقتصادي‌و تعيين انواع حمايتها به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي كشاورزي و جهاد سازندگي و نيرو به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد.

‌ماده 109 - براي دسترسي بخش آب و كشاورزي به حداكثر رشد پيش‌بيني شده در برنامه سوم توسعه، منابع و عوامل مؤثر در فعاليتها با اولويتهاي‌زير مورد نظر قرار خواهد گرفت:
‌الف - تأمين ماشين‌آلات و ادوات كشاورزي و بهبود مديريت بهره‌برداري از ماشينها و تجهيزات تا رفع بُحران مكانيزاسيون.
ب - افزايش راندمان آبياري و بهره‌وري از آب و افزايش سطح زير كشت آبي.
‌تبصره - دولت مكلف است از طرق گوناگون و ممكن زير با اولويت دادن نسبت به پروژه‌هاي ديگر استحصال آب:
1 - ساخت سدهاي كوچك متعدد.
2 - ساخت سدهاي بزرگ مخزني.
3 - تنظيم مسير عبور آب با احداث تونلهاي انحرافي و شبكه توزيع مناسب.
4 - ايستگاه‌هاي پمپاژ طراحي شده براساس اصول فني و مهندسي.
‌از خروج آب از كشور جلوگيري نمايد. به صورتيكه در پايان برنامه سوم، ميزان استحصال آب از طريق رودخانه‌هاي مرزي به حداكثر ممكن خود رسيده‌و كمترين خروجي را از كشور داشته باشد.
ج - مديريت هماهنگ دام و مرتع و ساماندهي جامعه عشايري.
‌د - افزايش توليد علوفه به ويژه ذُ‌رت، سويا و پودر ماهي به منظور كاهش وابستگي به علوفه وارداتي و حمايت از توليدكنندگان كود و سم در‌داخل براي كاهش واردات.
ه - حمايت از ايجاد تعاوني‌هاي توليد كشاورزي و تشكلهاي بهره‌برداران آب و خاك و منابع طبيعي با اولويت تعاوني‌هاي ايثارگران.
‌و - افزايش كمي و كيفي محصولات كشاورزي و آبزيان با هدف تأمين امنيت غذايي و توسعه صادرات و با اولويت دانه‌هاي روغني و زيتون و‌محصولات باغي.
‌ز - دولت مكلف است از آغاز برنامه سوم، عشاير سيار كشور را طي دو برنامه پنج‌ساله از نظر اقتصادي و معيشتي و اشتغال با حفظ توانمندي‌هاي‌توليد، مسكن، ايجاد امكانات زيربنائي و خدمات رساني، رفاه عمومي و اجتماعي سامان‌دهي نمايد.
‌سهم تحقق اهداف برنامه سوم حداقل چهل درصد (40%) و سرعت اجراي آن متناسب با تغيير كاربري و واگذاري مرتع خواهد بود كه در امر واگذاري‌عرصه‌هاي مرتعي به‌علت داشتن پروانه بهره‌برداري و يا عرف بهره‌برداري داراي اولويت خواهند بود.

‌فصل چهاردهم - صنعت، معدن و بازرگاني

‌ماده 110 - كليه اصناف توليدي مستقر در شهرها چنانچه به شهركهاي صنعتي منتقل شوند ضمن استفاده از تسهيلات ويژه در خصوص واگذاري‌اقساطي زمين در شهركهاي صنعتي از حمايتها و تسهيلات اعتباري كه توسط دولت تعيين مي‌گردد، برخوردار خواهند بود.
‌تبصره - به وزارت بازرگاني اجازه داده مي‌شود كه به‌منظور ساماندهي و قانونمندنمودن واحدهاي صنفي فاقد پروانه كسب كه تا قبل از سال 1378‌در كشور داير شده و داراي سند مالكيت يا اجاره‌نامه و يا مبايعه نامه و يا قرارداد واگذاري عين يا منافع ملك با اشخاص حقيقي يا حقوقي، سازمانها،‌نهادها و ارگانها باشند توسط اتحاديه‌هاي صنفي كشور با دريافت گواهي پرداخت عوارض ساليانه شهرداري و همچنين گواهي مشخص‌بودن وضعيت‌مالياتي، پروانه كسب موقت صادر نمايد.
‌مدت اعتبار پروانه كسب‌هاي موقت صادره سه سال پس از تاريخ صدور مي‌باشد و اتحاديه‌هاي صنفي موظفند ظرف مدت مزبور نسبت به تبديل‌پروانه كسب‌هاي موقت به دائم اقدام نمايند.
‌نحوه صدور پروانه كسب‌هاي موقت و شرايط تبديل آنها به پروانه كسب‌هاي دائم و همچنين ساير موارد لازم به موجب آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه‌توسط وزارت بازرگاني تهيه و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

‌ماده 111 - به‌منظور فعال‌كردن بانك تخصصي صنعت و معدن درجهت تجهيز منابع مالي بخش صنعت و معدن و تشويق، ترويج و هدايت بخش‌غيردولتي در سرمايه‌گذاريهاي صنعتي و معدني، توسعه كارآفريني و كمك به انتقال فن‌آوري، اقدامات ذيل به‌عمل خواهد آمد:
‌الف - بانك صنعت و معدن در دو سال نخست برنامه، سهام كليه شركتهاي تحت پوشش خود را به بخشهاي تعاوني و خصوصي داخلي واگذار‌خواهد كرد.
ب - در مأموريت بانك مزبور و سازماندهي دروني آن خط اعتباري خاصي براي حمايت از صنايع كوچك ايجاد مي‌گردد.
ج - به بانك صنعت و معدن اجازه داده مي‌شود صندوقهاي خاص سپرده‌گيري براي رشته‌ها يا طرحهاي معين ايجاد كرده و از امكانات بازارهاي‌مالي داخلي و خارجي درجهت اهداف مذكور در اساسنامه و مؤكد در اين قانون استفاده كند.
‌د - در طي برنامه سوم بخشي از منابع بانك صنعت و معدن از محل اعتبارات عمراني بودجه‌هاي سنواتي فصول صنعت و معدن يا تسهيلات بين‌بانكي تأمين خواهد شد تا در جهت اهداف فوق‌الذكر و يا اهدافي كه توسط دولت تعيين مي‌شود مصرف كند.

‌ماده 112 - به منظور تأمين منافع ملي و نيازهاي عمده الكترونيكي نظامي و غيرنظامي در داخل كشور دولت موظف است در طول برنامه صنايع‌الكترونيك (‌الكترونيكي، مخابراتي، اتوماسيون و اپتيك) موجود در بخشهاي مختلف از طريق سياست‌گذاري و سرمايه‌گذاريهاي متمركز و هماهنگ،‌سازماندهي و تقويت كند.
‌آيين‌نامه اجرائي اين ماده توسط وزارتخانه‌هاي صنايع، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و پست و تلگراف و تلفن تهيه و به تصويب هيأت وزيران‌خواهد رسيد.

‌ماده 113 - به منظور تحقق جهش صادراتي در برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور:
‌الف - حقوق گمركي و سود بازرگاني مواد اوليه و واسطه‌اي وارداتي مورد استفاده در توليد كالاهاي صادراتي پس از صدور محصولات توليدي‌براساس آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد وزارت بازرگاني تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد مسترد خواهد شد.
ب - كالاها و خدماتي كه صادر مي‌شوند مشمول پرداخت عوارض و ماليات نخواهند بود.
ج - صادرات كالا و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به استثناي استانداردهاي اجباري وگواهيهاي مرسوم در تجارت بين‌الملل (‌مورد درخواست‌خريداران) معاف مي‌باشند.
‌د - كليه تشويقها و امتيازاتي كه براي صادرات كالا وجود دارد به صادرات خدمات نيز تسري مي‌يابد.
ه - صندوقهاي غيردولتي توسعه صادرات مورد حمايت دولت قرار مي‌گيرد.
‌و - به‌منظور پشتيباني از صادرات كالاهاي غيرنفتي و خدمات فني و مهندسي از سال 1379 به‌تناسب افزايش صادرات غيرنفتي و خدمات فني و‌مهندسي منابع ارزي و ريالي از محل مازاد درآمد حاصل از صادرات نفت به‌عنوان سهم دولت در افزايش سرمايه بانك توسعه صادرات در اختيار بانك‌مزبور قرار مي‌گيرد به‌صورتي كه اين افزايش سرمايه بانك در طول هر سال و سال پايان برنامه سوم متناسب با اهداف مندرج در اين قانون بوده و به‌تحقق اهداف مذكور كمك نمايد.
‌آيين‌نامه مربوط به نحوه اعطاي اعتبار و شرايط آن مشتركاً توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه و با همكاري بانك مركزي‌تهيه و به‌تصويب هيأت دولت خواهد رسيد.
‌ز - بانك توسعه صادرات مكلف است مانده وصول نشده ارز تنخواه صادراتي موضوع بند (ه) تبصره (25) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه‌اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1373.9.20 را حداكثر تا پايان برنامه سوم توسعه وصول نمايد. مبالغ وصول شده‌به‌عنوان سرمايه دولت نزد بانك منظور شده و از محل آن تسهيلات به صادركنندگان پرداخت خواهد شد. نحوه تسويه تمامي تنخواه ارزي مذكور و نرخ‌سود متعلقه را هيأت وزيران ظرف سه ماه از تصويب اين قانون تعيين و به بانك توسعه صادرات ايران ابلاغ خواهد نمود.
ح - كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و همچنين اشخاص حقيقي و حقوقي مقيم ايران‌مكلفند قبل از برپايي هرگونه نمايشگاه تجاري - صنعتي بين‌المللي در داخل و خارج از كشور و يا شركت در نمايشگاههاي بين‌المللي، برنامه‌هاي خود‌را با مركز توسعه صادرات ايران هماهنگ و به‌تأييد مركز مزبور برسانند.

‌ماده 114 - تنظيم بازار داخلي موجب ممنوعيت صدور نمي‌گردد و صدور كليه كالاها و خدمات، به جز موارد ذيل مجاز خواهد بود:
‌الف - اشياء عتيقه و ميراث فرهنگي.
ب - اقلام دامي يا نباتي كه جنبه حفظ ذخاير ژنتيك و يا حفاظت محيط زيست داشته باشند.
ج - صادرات كالاهائي كه دولت براي تأمين آنها مستقيماً يارانه پرداخت مي‌كند با پيشنهاد دستگاه مربوطه و تصويب شوراي اقتصاد مجاز مي‌باشد.
‌تبصره - به‌منظور تنظيم بازار داخلي و جبران كمبود احتمالي، وزارت بازرگاني مجاز است در مواردي كه تشخيص مي‌دهد از طريق واردات بدون‌انتقال ارز نسبت به جبران نيازهاي داخلي اقدام نمايد.

‌ماده 115 - دولت موظف است براي رونق تجارت خارجي موانع غيرتعرفه‌اي و غير فني را با رعايت ممنوعيتهاي شرعي حذف و نسبت به تهيه‌برنامه زمان‌بندي اصلاح نرخهاي معادل تعرفه و اعلام آن به صورت پيش‌آگهي و تعيين تعرفه‌هاي گمركي اقدام كند.

‌ماده 116 - به منظور تقويت توان رقابت محصولات صادراتي كشور در بازارهاي بين‌المللي:
‌الف - كليه وزارتخانه‌ها و سازمانهاي توليدي و خدماتي دولتي مرتبط با امر صادرات مكلفند تا پايان اولين سال برنامه سوم نسبت به راه‌اندازي‌مركز اطلاع رساني مربوط به خود، براساس طرح شبكه جامع اطلاع رساني بازرگاني كشور اقدام كنند و خدمات اطلاع رساني لازم را دراختيار متقاضيان‌داخلي و خارجي قرار دهند. وزارت پست و تلگراف و تلفن موظف است تسهيلات لازم جهت تقويت شبكه‌هاي مذكور را فراهم كند.
ب - وزارت بازرگاني مكلف است نسبت به راه‌اندازي شبكه جامع اطلاع رساني بازرگاني كشور (‌داخلي و بين‌المللي) تا پايان سال دوم برنامه‌سوم اقدام كند.
ج - دولت موظف است براي حضور فعال شركتها و مؤسسات فني و مهندسي اعم از مشاور و پيمانكاري ايراني در بازارهاي جهاني و صادرات‌خدمات فني و مهندسي تسهيلات زير را فراهم نمود ه و بر اجراي مستمر و احسن آن نظارت نمايد.
1- فراهم نمودن زمينه صدور ضمانتنامه بانكي با حداقل سپرده‌گذاري.
2- امكان خروج ماشين‌آلات مورد نياز اجراي قرارداد، بدون وثيقه‌گذاري.
3- ارائه خدمات بيمه‌اي و بانكي با حداقل هزينه و كارمزد.
4- ايجاد نظام اعطاي اعتبار صادراتي به طرحهاي عمراني، به‌صورت اعتبار خريدار و فروشنده.
5- پيش‌بيني و تعيين سهميه خاص در سهميه‌بندي اعتبارات اعطائي نظام بانكي.
6- پيش‌بيني اعتبار در بودجه ساليانه كشور جهت مشاركت دولت در تأمين مالي اينگونه اعتبارات صادراتي.
7- فراهم‌نمودن زمينه صدور و عرضه اوراق مشاركت توسط شركتهاي صادركننده خدمات فني و مهندسي ، به عنوان يكي از منابع تأمين مالي‌طرحهاي اخذ شده توسط آنها.
‌شركتهاي متقاضي فوق‌الذكر بايد توسط سازمان برنامه و بودجه تشخيص صلاحيت شده و داراي رتبه‌بندي مناسب باشند.

‌ماده 117 - به منظور تنظيم خط مشي‌هاي صادرات كشور و تعيين كمكها و تسهيلات قابل ارائه به بخش صادرات و رفع مشكلات و موانع آن و‌اجراي سياست‌هاي مصوب برنامه سوم، شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي به رياست رئيس جمهور يا معاون اول وي و عضويت وزيران بازرگاني،‌صنايع، معادن و فلزات، تعاون، امور خارجه، نفت، امور اقتصادي و دارائي، كشاورزي، جهاد سازندگي و رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران‌و مديرعامل بانك توسعه صادرات و رؤساي مركز توسعه صادرات ايران، گمرك جمهوري اسلامي ايران، اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران و اتاق‌تعاون تشكيل مي‌شود. دبيرخانه شوراي مزبور در وزارت بازرگاني مستقر بوده و پيشنهادهاي اين شورا پس از تصويب هيأت وزيران در حدود قوانين‌مربوط در ارتباط با ايجاد تسهيلات صادراتي براي كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي و همچنين‌اشخاص خصوصي اعم از حقوقي و حقيقي لازم‌الاجراء خواهد بود. سه نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از كميسيونهاي امور بازرگاني و توزيع،‌امور برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارائي و تعاون به‌عنوان ناظر در جلسات شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي شركت مي‌ن
مايند. دبيرخانه‌شوراي مذكور موظف است گزارش عملكرد شورا را هر سه ماه يكبار به كميسيونهاي مذكور ارسال نمايد.
‌كميته توسعه صادرات استان به رياست استاندار و عضويت مديران كل بازرگاني، گمرك، سازمان برنامه و بودجه و ادارات كل ذي‌ربط حسب مورد و‌مديرعامل بانك صادرات استان تشكيل مي‌شود وظايف دبيرخانه كميته توسعه صادرات استان بر عهده اداره كل بازرگاني استان خواهد بود.

‌ماده 118 - وظايف و اختيارات وزارت بازرگاني موضوع قانون چگونگي اداره سازمان تعاون مصرف شهر و روستا مصوب 1375.12.12 در‌خصوص تشكيل شركت سهامي عام بازرگاني شهر و روستا و اجراي ساير موضوعات پيش‌بيني شده در قانون مذكور براي دو سال اول برنامه سوم‌توسعه كشور تمديد مي‌گردد.

‌فصل پانزدهم - انرژي

‌ماده 119 - به دولت اجازه داده مي‌شود براساس پيشنهاد وزارت نفت و وزارت نيرو قيمت فروش داخلي حاملهاي انرژي (‌برق ، گاز طبيعي، نفت‌سفيد، بنزين، نفت گاز و نفت كوره) را در لوايح بودجه سنواتي به مجلس ارائه نمايد.

‌ماده 120 -
‌الف - درآمد حاصل از صادرات فرآورده‌هاي نفتي، گاز و ميعانات گازي و برق حسب مورد به عنوان درآمد شركت ملي نفت ايران و شركت ملي‌گاز ايران و شركت توانير تلقي شده و به مصرف ارزي هزينه عمليات جاري (‌شامل واردات فرآورده‌هاي نفتي و گاز طبيعي) و اجراي طرحهاي‌سرمايه‌اي مصوب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد.
‌مبالغ سرمايه‌گذاري فوق از نظر مالياتي جزء هزينه‌هاي قابل قبول محسوب خواهد شد و به عنوان افزايش سرمايه دولت يا شركت ملي نفت ايران‌حسب مورد منظور مي‌شود.
ب - درصدي از درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت خام كه ميزان آن در قوانين بودجه سنواتي تعيين خواهد شد در قالب ساز و كاري كه‌به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، دراختيار شركت ملي نفت ايران قرار خواهد گرفت تا به‌منظور تحقق اهداف برنامه طبق قوانين و مقررات موجود‌هزينه شود.
ج - صادرات فرآورده‌هاي نفتي پس از تأمين نيازهاي داخلي مجاز خواهد بود. مسؤوليت تأمين نياز كشور و تنظيم بازار داخلي فرآورده‌هاي نفتي‌با وزارت نفت خواهد بود.
‌د - دولت موظف است به‌منظور اصلاح ساختار شركت‌هاي دولتي وابسته به وزارتين نفت و نيرو در راستاي اجراي سياست كاهش تصدي دولت‌و افزايش كارآمدي اقتصادي، فني اين شركتها با درنظر گرفتن بهره مالكانه نفت و گاز مورد مصرف داخلي به‌عنوان سرمايه ملي طي سال اول برنامه سوم‌لايحه‌اي را تنظيم و جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

‌ماده 121 - دولت موظف است به‌منظور اعمال صرفه‌جويي، منطقي‌كردن مصرف انرژي و حفاظت از محيط زيست، اقدامات زير را انجام دهد:
‌الف - تهيه و تدوين معيارها و مشخصات فني مرتبط با مصرف انرژي در تجهيزات، فرايندها و سيستمهاي مصرف كننده انرژي، به‌ترتيبي كه كليه‌مصرف كنندگان، توليدكنندگان و واردكنندگان اين تجهيزات، فرايندهاو سيستمها ملزم به رعايت اين مشخصات و معيارها باشند. معيارهاي مذكور‌توسط كميته‌اي متشكل از نمايندگان وزارت نيرو، وزارت نفت، مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، سازمان حفاظت محيط زيست و وزارتخانه‌ذي‌ربط تدوين مي‌شود.
‌نحوه تصويب اين معيارها را هيأت وزيران تعيين خواهد كرد.
ب - تهيه آيين نامه تعيين ساعات كار اصناف در ايام سال به‌ويژه در فصل اوج مصرف برق توسط وزارت بازرگاني با همكاري وزارتخانه‌هاي نيرو‌و كشور.
ج - تنظيم برنامه فصلي ساعات كار كارخانه‌ها و صنايع توسط وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط به‌نحوي كه مصرف برق و انرژي در ماههايي كه داراي‌حداكثر مصرف هستند، كاهش يابد و سياست‌هاي تشويقي براي مصرف‌كنندگان درغير ساعات اوج مصرف، اعمال گردد.
‌تبصره - در صورت قطع برق با ايجاد محدوديت به‌نسبت ضرر و زيان وارده مصرف‌كنندگان از پرداخت ديماند و ساير پرداخت‌هاي مربوط معاف‌خواهد بود.
‌د - تدوين مقررات و ضوابط مربوط به رعايت استانداردهاي مصرف انرژي در طراحي و ساخت ساختمانها در بخش دولتي و غيردولتي به‌منظور‌پرهيز از اتلاف انرژي و تنظيم و اجراي روشهاي تشويقي در مورد ساختمانهاي موجود براي به‌كارگيري استانداردهاي مصرف انرژي توسط كميته‌اي‌متشكل از نمايندگان وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي، كشور، نفت، صنايع، نيرو و سازمان برنامه و بودجه و نظام مهندسي كشور.
‌تبصره - قيمت انرژي براي واحدهايي كه مصرف سالانه سوخت آنها بيش از پنج‌هزار (5000) متر مكعب معادل نفت كوره و يا قدرت مورد استفاده‌آنها بيش از پنج (5) مگاوات است، در صورت عدم رعايت معيارها، ضوابط و آيين‌نامه‌هاي مذكور در اين ماده با ارائه فرصت مناسب، افزايش خواهد‌يافت.
‌آيين‌نامه اجرائي اين ماده توسط سازمان برنامه و بودجه و دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌ماده 122 -
‌الف - وزارت نفت مجاز است بنابه تقاضاي بخش خصوصي يا تعاوني رأساً، يا با مشاركت خارجي كه داراي توان مالي كافي بوده و تقاضاي آنها‌داراي توجيه فني و اقتصادي و زيست محيطي باشد، مجوز احداث پالايشگاه و واحدهاي توليد ساير محصولات وابسته به صنايع نفت را صادر كند.‌وزارت مذكور موظف است طبق قرارداد تنظيمي مبني بر تحويل خوراك آنها و خريد فرآورده‌هاي آنها به قيمتهاي بين‌المللي (‌در صورت نياز) و‌همچنين مجوز صادرات محصولات مازاد بر مصرف اقدام كند.
ب - وزارت نيرو مجاز است بنابه تقاضاي بخش خصوصي يا تعاوني رأساً، يا با مشاركت خارجي كه داراي توان مالي كافي بوده و تقاضاي آنها‌داراي توجيه فني، اقتصادي و زيست محيطي باشد، مجوز لازم براي احداث نيروگاه و توليد برق صادر كند و شرايط از جمله تسهيلات مربوط به تبديل‌درآمد شركتهاي مزبور به ارز و تضمين خريد برق اين گونه واحدها را مشخص و اعلام كند.
ج - دولت مكلف است به منظور ترغيب ساير مؤسسات داخلي به توليد هرچه بيشتر نيروي برق از نيروگاههاي خارج از مديريت و نظارت‌وزارت نيرو، همه‌ساله شرايط و قيمتهاي تضميني خريد برق را تعيين واعلام كند.
‌د - به وزارت نيرو اجازه داده مي‌شود بخشي از تأسيسات و دارائي‌هاي شركتهاي برق منطقه‌اي و آب و برق خوزستان در ولتاژ توزيع را به‌شركتهاي توزيع نيروي برق واگذار كند. معادل دارائي‌هاي واگذار شده، سهام شركتهاي توزيع نيروي برق به برق منطقه‌اي و سازمان آب و برق خوزستان‌تعلق مي‌گيرد. اين نقل و انتقال از معافيت مالياتي برخوردار خواهد بود.

‌ماده 123 - به دولت اجازه داده مي‌شود براساس آيين‌نامه‌هايي كه توسط سازمان انرژي اتمي ايران، سازمان امور اداري و استخدامي كشور و‌وزارت امور اقتصادي و دارائي پيشنهاد مي‌شود، مقررات مالي و استخدامي سازمان انرژي اتمي را بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي و‌قانون استخدامي كشوري و ساير مقررات عمومي تصويب و جهت اجرا ابلاغ كند.

‌فصل 16 - پست و مخابرات

‌ماده 124 -
‌الف - به‌منظور تحقق حاكميت دولت، ايجاد و حفظ شبكه‌هاي مادر مخابراتي، تنظيم فضاي فركانسي كشور و تضمين استمرار ارائه خدمات‌پستي و مخابراتي به‌عهده دولت خواهد بود. باتوجه به ذيل اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، به‌منظور جلوگيري از ضرر و زيان جامعه و تحقق‌رشد و توسعه اقتصادي كشور، بخش غيردولتي، در قلمرو شبكه‌هاي غير مادر بخش مخابرات، شبكه‌هاي مستقل و موازي پستي و مخابراتي و در امور‌ذيل، حسب مجوز هيأت وزيران اجازه فعاليت خواهد داشت:
1 - شبكه تلفن همراه.
2 - شبكه پي جو.
3 - مراكز تلفن كم ظرفيت تا پنج هزار شماره.
4 - شبكه انتقال داده‌ها.
5 - شبكه‌هاي ارائه خدمات ارزش افزوده.
6 - شبكه مخابرات روستايي.
7 - شبكه قبول پستي.
8 - شبكه حمل و نقل پستي.
ب - به‌منظور كمك به رشد و توسعه اقتصادي ، به شركتهاي دولتي مخابراتي اجازه داده مي‌شود قسمتي از فعاليتهاي خود را در زمينه‌هاي‌نگهداري و بهره‌برداري، طراحي، مهندسي، نصب و راه‌اندازي ، آزمايش و تحويل تجهيزات و شبكه ها با رعايت موارد مذكور در بند (‌الف) و نيز خط‌مشي‌هاي دولت به بخشهاي تعاوني و خصوصي داخلي واگذار كند.
‌تبصره - مجوز فعاليت بخش غيردولتي در حيطه‌هاي مذكور در اين ماده و پس از حصول اطمينان از عدم ايجاد انحصار در بخش غيردولتي و‌استمرار ارائه خدمات، براساس آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه و وزارت پست و تلگراف و تلفن تهيه و به‌تصويب‌هيأت وزيران مي‌رسد.

‌ماده 125 - به‌منظور صيانت از منابع ملي، نيل به عدالت اجتماعي، توسعه ارتباطات به نقاط غير برخوردار، بالا بردن بازده ملي و بازده بخش،‌شفاف سازي اقتصادي و بهبود رفاه اجتماعي، دولت موظف است موارد زير را به اجرا گذارد:
‌الف - مجاز كردن جابجايي اعتبار و درآمد بين شركتهاي مخابرات استاني و ايران در جهت كمك به استانهاي زيانده با تأييد وزير پست و تلگراف‌و تلفن و در چارچوب سهم دولت.
ب - وجوه سرمايه‌گذاري شده در طرحهاي مصوب شركتهاي مخابراتي (‌استاني و ايران) و پستي و ديگر مؤسسات و شركتهاي وابسته به وزارت‌پست و تلگراف و تلفن از محل درآمدها و منابع داخلي خود آنها و يا از محل منابع داخلي شركتهاي مخابراتي جزء هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي‌محسوب و به‌عنوان افزايش سرمايه دولت و يا شركت مخابرات ايران (‌حسب مورد) منظور مي‌گردد و مشمول ماده (32) قانون برنامه و بودجه مصوب1351 نمي‌باشد.

‌فصل 17 - حمل و نقل

‌ماده 126 - به شركت سهامي راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود به منظور ارائه خدمات حمل و نقل منطقه‌اي، ترانزيتي و چند‌وجهي با مشاركت كشورهاي عضو اكو نسبت به ايجاد شركتهاي حمل و نقل بين‌المللي اقدام كند.

‌ماده 127 - به وزارت راه و ترابري اجازه داده مي‌شود:
‌الف - بخشي از ماشين‌آلات، تجهيزات و اماكني را كه در راستاي تحقق سياست واگذاري، مازاد تشخيص مي‌دهد براساس آيين‌نامه‌اي كه توسط‌وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارائي، راه و ترابري و سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد به فروش برساند و يا به‌صورت اجاره به پيمانكاران و شركتهاي تعاوني راهداري تشخيص صلاحيت شده واگذار كند.
ب - نسبت به كاهش و تعديل نيروي انساني براساس آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد وزارت مذكور و سازمان امور اداري و استخدامي كشور به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، اقدام كند. منابع مالي مورد نياز براي اصلاح ساختار نيروي انساني نيز در راستاي كاهش تصدي فوق از محل بند(‌الف) اين ماده در قالب لوايح بودجه سنواتي تأمين مي‌شود.

‌ماده 128 - به وزارت راه و ترابري اجازه داده مي‌شود با حفظ مالكيت دولت بر خطوط ريلي و اعمال سياست جامع و هماهنگ حمل و نقل ريلي‌كشور و جلوگيري از ايجاد انحصار در بخش غيردولتي و تضمين استمرار ارائه خدمات، بخشي از فعاليتهاي مربوط به حمل و نقل بار و مسافر، تعمير،‌نگهداري و بازسازي شبكه و ناوگان حمل و نقل ريلي را به اشخاص حقيقي و حقوقي بخش غيردولتي داخلي واگذار كند و در صورت لزوم با ايجاد‌شركتهاي مشترك بين بخش غيردولتي داخلي و راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران از آنها حمايت و تسهيلات لازم در اين زمينه را فراهم سازد. ضوابط و‌مقررات اين ماده به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌ماده 129 - باتوجه به اينكه امور هوانوردي و حمل و نقل هوايي (‌شامل ناوبري، نشست و برخاست) منحصراً دراختيار و در كنترل دولت (‌سازمان‌هواپيمائي كشوري) مي‌باشد، با پيش‌بيني تمهيدات مناسب براي جلوگيري از ايجاد انحصار در بخش غيردولتي و تضمين استمرار ارائه خدمات، به‌دولت اجازه داده مي‌شود:
‌الف - نسبت به واگذاري سهام شركتهاي هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران (‌حداكثر تا 49%)، هواپيمايي آسمان، هواپيمايي پيام، حمل و نقل‌هوايي نفت، خدمات هليكوپتري (‌ساخه)، كشتيراني جمهوري اسلامي ايران و شركتهاي تابعه آن و شركت ملي نفتكش ايران به بخشهاي تعاوني و‌خصوصي داخلي اقدام كند.
ب - با پيشنهاد مشترك شوراي عالي هواپيمايي كشوري و دستگاه اجرائي ذي‌ربط اساسنامه شركتهاي هوايي كشور (‌آسمان، پيام، حمل و نقل‌هوايي نفت، خدمات هليكوپتري) را اصلاح كند. تغييرات اساسنامه هواپيمائي جمهوري اسلامي ايران به‌تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد.

‌ماده 130 - با حفظ حاكميت دولت بر امور هوانوردي و حمل و نقل هوايي (‌شامل ناوبري، نشست و برخاست) توسط دولت و با رعايت صدر‌ماده (129)، به سازمان هواپيمايي كشوري اجازه داده مي‌شود:
‌الف - نسبت به تكميل و اجراي طرحهاي فرودگاهي و پروازي و توسعه ناوگان هوايي با جلب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي از طريق انعقاد‌قراردادهاي مشاركت، پيش فروش خدمات فرودگاهي و خدمات پروازي اقدام و تعهدات مربوط را تأديه كند.
ب - به منظور تأمين هزينه اجراي برنامه‌هاي نگهداري، بهسازي و امنيت پرواز و توسعه زيربناها در فرودگاهها و نيز استفاده از تجهيزات و‌سيستمهاي جديد فرودگاهي و هوانوردي و امنيتي، با تصويب شوراي عالي هواپيمايي كشوري دو درصد (2%) قيمت فروش بليط مسافران پروازهاي‌داخلي را دريافت كند.

‌ماده 131 - به سازمان حمل و نقل جاده‌اي و پايانه‌هاي كشور اجازه داده مي‌شود به منظور كمك به تدارك ناوگان حمل و نقل جاده‌اي بين شهري و‌احداث پايانه‌هاي مسافري و باري و مجتمعهاي خدمات رفاهي بين راهي توسط بخش غير دولتي با اولويت تعاونيها و ايثارگران، از محل منابع داخلي‌در قالب وجوه اداره شده نزد بانكها نسبت به تأمين تسهيلات اعتباري بانكي، اقدام كرده و مابه‌التفاوت نرخ سود را از منابع داخلي خود پرداخت كند.‌ميزان وجوه اداره شده مذكور شامل اعتبار مربوط به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود در بودجه سالانه سازمان مذكور تعيين مي‌گردد.

‌ماده 132 - به منظور تأمين منابع مالي مورد نياز جهت توسعه، نگهداري و بهره‌برداري امور حمل و نقل جاده‌اي، به سازمان حمل و نقل جاده‌اي و‌پايانه‌هاي كشور اجازه داده مي‌شود:
‌الف - از جابه جايي كالا و مسافر در جاده‌هاي كشور براساس تن-‌كيلومتر و نفر-‌كيلومتر عوارض وصول كند. ميزان اين عوارض همه‌ساله با‌پيشنهاد مجمع عمومي سازمان حمل و نقل جاده‌اي و پايانه‌هاي كشور و تصويب شوراي اقتصاد تعيين مي‌گردد.
ب - حداكثر معادل پنجاه (50) ريال براي هر تن - كيلومتر حمل و نقل كالا در داخل كشور از شركتهاي حمل و نقل بين‌المللي كه مبادرت به‌حمل و نقل كالاي ترانزيتي مي‌كنند با تأييد وزير راه و ترابري از طريق دفاتر مرزي خود دريافت كند.
ج - صددرصد (100%) خسارت وارده بر ابنيه فني و تاسيسات زيربنايي را وصول كند. بجز خسارات وارده بر اثر حوادث و سوانح غيرمترقبه و‌طبيعي كه دولت بنا به توان، موظف به جبران آن خواهد بود.
‌د - كليه دريافتيهاي موضوع اين ماده پس از وصول، به حساب سازمان حمل و نقل جاده‌اي و پايانه‌هاي كشور نزد خزانه داري كل واريز مي‌شود تا‌براساس بودجه سالانه سازمان به مصرف برسد.

‌فصل 18 - عمران شهري و توسعه و عمران روستايي

‌ماده 133 -
‌الف - به دولت اجازه داده مي‌شود با تشخيص وزارت نيرو نسبت به واگذاري مالكيت تأسيسات آب و فاضلاب كه قبل يا بعد از تشكيل شركتهاي‌آب و فاضلاب احداث گرديده، يا مي‌گردد به شركتهاي مذكور اقدام كند.
ب - كليه وظايف حاكميتي مربوط به وزارت نيرو كه توسط شركتهاي آب و فاضلاب انجام مي‌گردد از شركتهاي مذكور منفك و به وزارت نيرو‌انتقال مي‌يابد.
ج - تعرفه‌هاي آب بها، حق انشعاب و هزينه دفع فاضلاب، در چارچوب ضوابط و سقف مصوب شوراي اقتصاد و با پيشنهاد شركت آب و‌فاضلاب و تصويب شوراي اسلامي شهر تعيين مي‌گردد. شهرهاي جديد فاقد شوراي اسلامي شهر مشمول تعرفه مصوب نزديكترين شهر مجاور‌هستند.

‌ماده 134 - صدور هر گونه مجوز بهره‌برداري از منابع آب سطحي يا زيرزميني و شبكه توزيع شهري براي مصارف واحدهاي بزرگ توليدي،‌صنعتي، دامداري، خدماتي و ساير مصارفي كه توليد فاضلاب با حجم زياد مي‌كنند و همچنين استمرار مجوزهاي صادره در گذشته، منوط به اجراي‌تأسيسات جمع‌آوري فاضلاب، تصفيه و دفع بهداشتي پساب است. تا زمان اجراي تأسيسات مناسب، از واحدهاي مصرف كننده آب با توجه به نوع و‌ميزان آلودگي، جرايمي برمبناي آيين‌نامه و تعرفه مصوب دولت اخذ مي‌گردد كه پس از واريز به خزانه، معادل وجوه واريزي از محل اعتبارات رديف‌خاصي كه در قوانين بودجه سنواتي پيش بيني خواهد شد در اختيار سازمان حفاظت محيط زيست قرار گيرد و براي طرحهاي حفاظت كيفي منابع آب و‌تصفيه و دفع بهداشتي فاضلاب هزينه خواهد شد. وزارت نيرو با همكاري سازمان حفاظت محيط ‌زيست كشور و دستگاه اجرائي ذي‌ربط نسبت به تهيه‌آيين‌نامه اجرائي اين ماده و پيشنهاد آن براي تصويب در هيأت وزيران اقدام خواهدكرد.

‌ماده 135 - به كليه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي كه داراي مراكز فرهنگي، هنري، ورزشي، بهداشتي، درماني، توانبخشي، آموزشي، اداري و‌نظامي هستند و براساس طرحهاي مصوب شهري الزاماً تغيير كاربري مي‌يابند اجازه داده مي‌شود كه مراكز مذكور را با رعايت قوانين مربوط از طريق‌مزايده عمومي به فروش برسانند و درآمد حاصل را به خزانه‌داري كل واريز و معادل آن را جهت جايگزيني، تكميل و نوسازي مراكز مشابه و تعمير و‌نگهداري طبق قوانين بودجه‌هاي سنواتي هزينه كنند.

‌ماده 136 - به دولت اجازه داده مي‌شود با توجه به تواناييهاي شهرداريها، آن گروه از تصديهاي مربوط به دستگاههاي اجرائي در رابطه با مديريت‌شهري را كه ضروري تشخيص مي‌دهد، براساس پيشنهاد مشترك وزارت كشور و سازمان امور اداري و استخدامي كشور همراه با منابع تأمين اعتبار‌ذي‌ربط به شهرداريها واگذار كند.

‌ماده 137 -
‌الف - به‌منظور تسريع در امر توسعه و عمران روستاها و توجه ويژه به بهبود معيشت روستاييان، دولت مكلف است نسبت به انجام موارد زير‌طي دوران برنامه اقدام كند:
1 - تعيين نقش و قلمرو وظايف و ارتباطات دستگاهها و سازمانهاي مرتبط با توسعه و عمران روستاها در جهت سازماندهي مجدد و حذف‌فعاليتهاي مشابه و موازي.
2 - واگذاري بخشي از فعاليتهاي اجرائي دستگاههاي دولتي به شوراهاي اسلامي و دستگاههاي محلي و مؤسسات و شركتهاي غير دولتي.
3 - تعيين ضوابط براي خدمات زيربنايي در محيط روستايي و سطح‌بندي و ارائه خدمات و تجهيز فضاهاي روستايي كشور براساس طرحهاي‌توسعه و عمران مصوب.
4 - حمايت از مؤسسات غير دولتي تأمين كننده اعتبارات خُرد از قبيل صندوق عمران و توسعه روستايي به‌منظور ارائه تسهيلات به روستاييان‌براي فعاليتهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي.
5 - ساماندهي فضاها و سكونت‌گاههاي روستائي به‌منظور توسعه هماهنگ و موزون فعاليت‌هاي كشاورزي، صنعتي و خدماتي، از طريق توزيع‌مناسب جمعيت و استقرار بهينه خدمات در محيط هاي روستايي و حمايت از اجراي آن.
6 - حمايت از سرمايه‌گذاريهاي خصوصي و مردمي در محيط روستايي با تأمين تسهيلات مناسب به ويژه براي سرمايه‌گذاريهاي اشتغال‌زا و‌پرداخت بخشي از سود تسهيلات اعطايي براي مناطق توسعه نيافته.
7 - ساماندهي كوچ و حمايت از اسكان عشاير داوطلب.
ب - به‌منظور هويت بخشي به سيما و كالبد شهرها و روستاهاي كشور و انطباق مشخصات كليه ساختمانهاي مسكوني و غيرمسكوني كشور با‌ويژگيهاي فرهنگ معماري و شهرسازي ايراني - اسلامي (‌بومي) و رعايت اصول و ضوابط مربوطه در نماسازي و طراحي شهري و روستائي كشور و‌جلوگيري از تخريب ساختمانها و نماهاي باارزش در شهرها، وزارت مسكن و شهرسازي موظف است به تدريج و حداكثر تا پايان برنامه سوم ضمن‌انجام مطالعه و تحقيق و با همكاري دستگاهها و مراجع ذي‌ربط، نسبت به تهيه، تدوين و ارائه اصول ، ضوابط و مقررات نماسازي در كليه ساخت و‌سازهاي كشور اقدام و ضوابط مذكور را به كليه شهرداريها و دستگاههاي ذي‌ربط و تشكلهاي مهندسي كشور ابلاغ نمايد.
ج - دولت موظف است همه ساله اعتبارات خاصي را در لوايح بودجه به نحوي پيش‌بيني نمايد تا پس از پايان برنامه سوم، كليه روستاهاي بالاي‌بيست خانوار از راه مناسب، مدرسه، آب شرب بهداشتي، برق و تلفن برخوردار باشند.
‌د - به‌منظور ايجاد اشتغال در مناطق روستائي به ويژه در مناطق توسعه نيافته، صندوقي تحت عنوان صندوق قرض‌الحسنه توسعه اشتغال‌روستائي با سرمايه دولت و مردم تأسيس مي‌شود. اساسنامه تأسيس صندوق مذكور به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي جهاد سازندگي و كشاورزي و‌دفتر امور مناطق محروم كشور - رئيس جمهور و سازمان برنامه و بودجه تهيه و ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ اين قانون به‌تصويب هيأت وزيران‌خواهد رسيد.
‌آيين‌نامه اجرائي اين ماده، توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور، سازمان برنامه و بودجه و وزارت‌خانه‌هاي جهاد سازندگي و مسكن و‌شهرسازي و دفتر امور مناطق محروم كشور - رئيس جمهور پيشنهاد و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌فصل 19 - مسكن

‌ماده 138 - به منظور افزايش سهم توليد انبوه مسكن از كل ساخت و سازهاي كشور و همچنين افزايش توليد واحدهاي مسكوني كوچك،‌سازندگان (‌خصوصي و تعاوني) مجتمعهاي مسكوني داراي سه واحد مسكوني و بيشتر در نقاط روستايي، پنج واحد مسكوني و بيشتر در شهرهاي با‌جمعيت كمتر از 250.000 نفر و ده واحد مسكوني و بيشتر در ساير شهرها به شرح ذيل مورد حمايت قرار مي‌گيرند:
‌الف - سازندگان موضوع اين قانون از پرداخت ماليات اولين نقل و انتقال قطعي املاك معاف مي‌شوند و درآمد مشمول ماليات مربوط به اين‌واحدها متناسب با سطوح زير بناي هر يك و صرفنظر از تعداد آنها توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين خواهد شد.
ب - وزارتخانه‌هاي نيرو، نفت و همچنين شهرداريها و ساير مراجع ذيصلاح موظفند در چارچوب تراكم مصوب طبق طرح جامع نحوه اخذ هزينه‌تامين، انتقال و حق انشعاب آب، برق، گاز و عوارض صدور پروانه ساخت را به گونه‌اي تنظيم كنند كه سرانه هزينه‌هاي دريافتي به ازاي هر واحد‌مسكوني احداث شده موضوع اين قانون، حداكثر معادل هزينه‌هاي دريافتي از سازندگان انفرادي باشد.
‌ميزان و نحوه دريافت حق انشعاب و عوارض فوق‌الذكر براي مازاد بر تراكم مصوب طرحهاي جامع براساس آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد‌وزارت مسكن و شهرسازي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ج - سازمان تأمين اجتماعي مؤظف است پس از دريافت حق بيمه از سازندگان موضوع اين ماده به شرح زير، مفاصاحساب مربوطه را صادر كند:
- كاركنان ثابت : براساس قانون تأمين اجتماعي.
- كارگران فصلي : براساس قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني.
‌وزارت مسكن و شهرسازي موظف است با همكاري سازمان برنامه و بودجه طي مدت سه ماه از تصويب اين قانون آيين‌نامه اجرائي اين ماده را تهيه و‌به تصويب هيأت وزيران برساند.

‌ماده 139 - به منظور حمايت از متقاضيان مسكن و در راستاي تقويت توان مالي آنها و ساده سازي استفاده از تسهيلات بانكي براي خريد يا‌احداث مسكن:
‌الف - اقساط ماهيانه تسهيلات اعتباري مسكن از بانكها از درآمد مشمول ماليات دريافت كنندگان تسهيلات كسر و مانده درآمد مكتسبه در شمول‌محاسبات مالياتي قرار مي‌گيرد. استفاده از اين معافيت مالياتي فقط براي يكبار براي هر خانواده و يا افراد متاهل مجاز بوده و شامل واحدهاي با مساحت‌مفيد حداكثر 120 متر مربع خواهد بود.
ب - بيمه نامه‌هاي صادره از سوي مؤسسات بيمه به عنوان وثيقه دريافت تسهيلات بانكي معتبر خواهد بود.
ج - در خصوص خانواده معظم شهداء، جانبازان بيست و پنج درصد (25%) و به بالا و آزادگان اعطاي تسهيلات بانكي جهت خريد و يا ساخت‌مسكن با حداقل كارمزد و اقساط بلندمدت خواهد بود.
‌آيين‌نامه‌هاي اجرائي اين ماده، توسط وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي و امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي جمهوري‌اسلامي ايران تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌ماده 140 - به‌منظور صدور سند مالكيت املاك واقع در بافت مسكوني روستاها، وزارت مسكن و شهرسازي (‌ بنياد مسكن انقلاب اسلامي)‌موظف است به‌نمايندگي از طرف روستائيان طي مدت برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران براي كليه روستاهاي‌بالاي دويست (200) خانوار و مراكز دهستانها نقشه تفكيكي وضع موجود روستا را تهيه و به اداره ثبت اسناد و املاك ارسال نمايد. نقشه‌هاي تفكيكي‌تهيه شده نياز به تأييد ساير مراجع دولتي ندارد و ادارات ثبت اسناد و املاك براساس آن به شرح زير اقدام مي‌نمايند:
1 - در صورتي كه محدوده مورد عمل قبلاً تحديد حدود شده باشد، پس از كنترل نقشه و تطبيق آن با محل باتوجه به مدارك متصرفين‌صورتجلسه تفكيكي حاوي حدود قطعات و مشخصات متصرفين توسط نماينده و نقشه بردار ثبت تنظيم و به امضاء نماينده بنياد مسكن و شوراي‌اسلامي روستا مي‌رسد تا براساس آن بنام متصرفيني كه داراي مدارك دال بر مالكيت مي‌باشند سند مالكيت صادر و تسليم گردد.
2 - در صورتي كه متصرف نتواند مدارك دال بر مالكيت ارائه نمايد ، يا در مالكيت و تصرف اشخاص اختلاف باشد، همچنين در صورتي كه‌محدوده موردعمل تحديد حدود نشده باشد يا عرصه آن از املاك متعلق به دولت ، سازمانها و مؤسسات و نهادهاي عمومي يا اوقاف باشد، موضوع در‌هيأتي مركب از مديركل ثبت اسناد و املاك استان و رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي و يكي از قضات دادگستري به انتخاب رئيس قوه قضائيه مطرح‌و رأي مقتضي صادر مي‌گردد.
‌هيأت مي‌تواند براي رسيدگي به موضوع از خبرگان ثبتي استفاده و با تحقيقات و شهادت شهود رأي خود را صادر نمايد. رأي صادره توسط ثبت محل به‌طرفين ابلاغ مي‌شود، در صورت عدم اعتراض ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ رأي ، ادارات ثبت اسناد و املاك و بنياد مسكن انقلاب اسلامي حسب‌مورد مكلف به اجراي آن مي‌باشند. در صورت وصول اعتراض ، معترض به دادگاه هدايت مي‌شود. رسيدگي به اين اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت‌خواهد بود.
3- مشمولين اين قانون از پرداخت كليه هزينه‌هاي ثبتي معاف مي‌باشند. نقل و انتقالات بعد از صدور سند مالكيت شامل معافيت نخواهد بود.
4- نحوه تشكيل جلسات و اختيارات هيأتها و نحوه انتخاب كارشناسان و خبرگان ثبتي و چگونگي تهيه نقشه تفكيكي و ميزان مبالغ دريافتي و‌هزينه‌نمودن آنها مطابق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت مسكن و شهرسازي (‌بنياد مسكن انقلاب اسلامي)‌حداكثر ظرف دو ماه تهيه و به‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
5 - خانواده‌هاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني (‌ره) و سازمان بهزيستي از پرداخت هزينه عوارض و ماليات و هرگونه هزينه ديگر معاف‌مي‌باشد.

‌ماده 141 -
‌الف - به سازمان ملي زمين و مسكن وزارت مسكن و شهرسازي اجازه داده مي‌شود به منظور تأمين بخشي از اعتبارات مورد نياز اجراي قانون‌تشويق احداث و عرضه واحدهاي مسكوني استيجاري يا اجاره به شرط تمليك، زمينهاي شهري در تملك خويش را به قيمت روز و به‌صورت مزايده يا‌با قيمت توافقي كه از قيمت كارشناسي روز كمتر نخواهد بود به فروش رساند.
ب - به وزارت مسكن و شهرسازي اجازه داده مي‌شود زمينهاي باكاربري آموزشي، فرهنگي، ورزشي و مذهبي را در طول برنامه سوم توسعه به‌قيمت منطقه‌اي واگذار نمايد.
ج - سازمان ملي زمين و مسكن نمي‌تواند از اشخاص حقيقي و حقوقي كه با سازمان مذكور جهت دريافت زمين پيش از تصويب اين قانون قرارداد‌منعقد نموده و قيمت آن را مطابق قرارداد پرداخت كرده‌اند هيچ‌گونه وجه ديگري بابت زمين مطالبه و دريافت نمايد. قيمت زمين همان مبلغي است كه‌در قرارداد قيد شده است.
‌د - به‌منظور حمايت از خانواده‌هاي شهداء و جانبازان متقاضي مسكن و در راستاي تقويت توان مالي آنان، دولت مكلف است در طي سنوات‌اجراي برنامه پنج ساله سوم، به نحوي اقدام نمايد كه مشكل مسكن كليه خانواده‌هاي شهداء و جانبازان بالاي بيست و پنج درصد (25%) و آزادگان فاقد‌مسكن واجد شرايط در آخر برنامه سوم به اتمام برسد.
ه- به‌منظور حل مشكل متصرفين زمين‌هائي كه مالك عرصه آن در دسترس نيست و خود متصرفين صاحب سند اعيان هستند، قيمت عادلانه روز‌عرصه با اجازه ولي فقيه يا فرد مجاز از طرف ايشان تعيين و به حسابي كه بدين منظور مشخص مي‌كند واريز و اداره ثبت اسناد محل نسبت به صدور‌سند به‌نام متصرفين اقدام نمايد كه در صورت مراجعه مالكين يا نماينده معرفي شده از طرف آنان قيمت ملك موردنظر پرداخت مي‌گردد.

‌ماده 142 - دستگاههاي اجرائي مكلفند كليه عوايد حاصل از اجاره خانه‌هاي سازماني مربوط به كاركنان خود را به حساب خزانه واريز نمايند.‌معادل مبالغ واريزي صرف هزينه‌هاي مربوط به تأمين، نگهداري و ساير خدمات مشترك خانه‌هاي سازماني مزبور گردد و علاوه بر آن، ترتيبي اتخاذ‌نمايند كه هزينه‌هاي مربوط به آب، برق، مخابرات و سوخت توسط استفاده‌كنندگان پرداخت شود.
‌تبصره - دولت مكلف است كمك هزينه مسكن كاركنان نيروهاي مسلح (‌نظامي و انتظامي) ساكن در خانه‌هاي سازماني را پس از كسر از دريافتي‌آنان به حساب مخصوصي در خزانه واريز نمايد و همه ساله معادل وجوه واريز شده به حساب فوق در سال قبل در بودجه نيروهاي مسلح (‌نظامي و‌انتظامي) براي تأمين هزينه تعمير و نگهداري خانه‌هاي سازماني پيش‌بيني گردد.

‌فصل 20 - آموزش

‌ماده 143 -
‌الف - به دولت اجازه داده مي‌شود در طي برنامه سوم براي تنظيم واصلاح ساختار نيروي انساني وزارت آموزش و پرورش و به‌كارگيري نيروهاي‌انساني در مناطق نيازمند و به‌خصوص مناطق توسعه نيافته يا كمتر توسعه يافته كشور، مقررات لازم را براي ايجاد انگيزه در زمينه نقل و انتقال، بازخريد،‌كاهش ساعات كار در مناطق توسعه نيافته يا كمتر توسعه يافته، پرداخت پاداش اضافه كار و ساير موارد لازم، وضع و اجرا كند.
ب - دولت موظف است با هماهنگي و همكاري سازمان‌هاي برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور در تأمين نيروي انساني كمي و‌كيفي و ايجاد فضاهاي آموزشي و پرورشي و فراهم‌نمودن تجهيزات آموزشي و وسايل نقليه به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اقدام نمايد كه تبعيض بين مناطق‌شهري و روستايي نباشد و براي ورود دانش‌آموزان از ابتدائي به راهنمائي و متوسطه امكانات لازم فراهم گردد.
ج - هزينه تغذيه شبانه روزي دانش‌آموزان در مدارس شبانه‌روزي و سرويس اياب و ذهاب هر هفته يك بار آنها به روستاها و مدارس و ساير‌هزينه‌هاي لازم در بودجه‌هاي سنواتي ديده شود.
‌براي اياب و ذهاب دانش‌آموزان دختر و پسر در روستاهاي كوچك فاقد مدرسه راهنمائي و متوسطه به روستاهاي داراي مدرسه، در صورت به صرفه‌بودن رفت و آمد نسبت به تحصيل در مدارس شبانه‌روزي هزينه اياب و ذهاب منظور خواهد شد. در مناطق آموزشي كه نسبت به دانش‌آموزان راهنمائي‌و متوسطه به ابتدائي آنها كمتر از متوسط كشور است حد نصاب تشكيل كلاسهاي راهنمائي ده نفر و متوسطه حداقل پانزده نفر مي‌باشد.
‌آيين‌نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداري و استخدامي كشور و وزارت آموزش و پرورش به تصويب‌هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌ماده 144 -
‌الف - در مواردي كه اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي براي احداث، توسعه تكميل و تجهيز فضاهاي آموزشي، پرورشي و ورزشي و خوابگاه‌و سالن‌هاي غذاخوري و كتابخانه‌ها و خوابگاههاي دانش‌آموزي و دانشجوئي وابسته به وزارت آموزش و پرورش و دانشگاهها و مؤسسات آموزش‌عالي در چارچوب مصوبات شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان و در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي در چارچوب طرح جامع و يا طرح توسعه‌آنها هزينه‌هايي را انجام مي‌دهند ، اين هزينه‌ها به عنوان هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي مورد محاسبه قرار مي‌گيرد.
ب - اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي كه اموال خود را مانند ساختمان، منازل مسكوني، باغ، زمين، سهم الارث به آموزش و پرورش،‌دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و نيروي مقاومت بسيج (‌شامل رده‌ها) و حوزه‌هاي علميه و دانشگاه آزاد اسلامي و مراكز تحقيقاتي وابسته به‌دانشگاهها و سازمان تربيت بدني انتقال مي‌دهند از پرداخت هر گونه عوارض و ماليات نقل و انتقال معاف مي‌باشند.
ج - وزارت آموزش و پرورش مجاز است تا سقف ده درصد (10%) از اعتبارات عمراني (‌ملي و استاني) هر سال خود را صرف خريد زمين براي‌احداث فضاهاي آموزشي و پرورشي و ورزشي مناسب نمايد.

‌ماده 145 -
‌الف - بمنظور تجهيز منابع غيردولتي بخش آموزش و پرورش، ميزان عوارض و عوايد كالاها و خدمات موضوع بند (2) ماده (13) قانون تشكيل‌شوراهاي آموزش و پرورش مصوب 1372.10.26 در استانها، شهرستانها و مناطق كشور به دو درصد (2%) افزايش مي‌يابد.
ب - از تاريخ تصويب اين قانون كالاهاي مصرفي وارداتي نيز به مجموعه كالاها و خدمات موضوع بند (2) ماده (13) قانون تشكيل شوراهاي‌آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق كشور افزوده مي‌شود و دودرصد (2%) عوارض موضوع ماده قانوني سابق‌الذكر از آنها اخذ مي‌گردد.
ج - سي درصد (30%) از درآمدهاي حاصل از اجراي بند (‌الف) و (ب) اين ماده در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار مي‌گيرد تا در جهت‌ايجاد تعادل در استانهاي كشور به مصرف برسد.

‌ماده 146 - در دوران برنامه سوم واحدهاي آموزشي و پرورشي وابسته به وزارت آموزش و پرورش و همچنين واحدهاي آموزشي فني و حرفه‌اي‌از پرداخت هرگونه عوارض به شهرداري معاف هستند.

‌ماده 147 - درجهت تحقق كامل اهداف تأسيس صندوق ذخيره فرهنگيان موضوع تبصره (63) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي،‌اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1373.9.20 و تأمين هرچه بيشتر رفاه و ارتقاي وضعيت معيشتي فرهنگيان كشور، دولت مكلف‌است:
‌الف - كاركنان وزارت آموزش و پرورش كه عضويت صندوق ذخيره فرهنگيان را پذيرفته‌اند و يا خواهند پذيرفت بايد ماهانه درصدي از حقوق و‌مزاياي خود را تا پنج درصد (5%) به حساب صندوق واريز كنند و دولت نيز موظف است همه ساله معادل سهم واريزي اعضاء به صندوق ذخيره‌فرهنگيان به طور كامل در رديف اعتباري خاص در بودجه سال مربوطه منظور و پرداخت نمايد.
ب - دولت موظف است ديون خود نسبت به صندوق ذخيره فرهنگيان را كه تا پايان سال 1378 ايجاد شده است ظرف سه سال در لوايح‌بودجه‌هاي ساليانه درج و نسبت به تسويه آن اقدام نمايد.
ج - در مورد عملكرد صندوق ذخيره فرهنگيان، وزير آموزش و پرورش درمقابل مجلس شوراي اسلامي مسؤول مي‌باشد.

‌ماده 148 - از تاريخ تصويب اين قانون تقويم آموزشي مدارس متناسب با شرايط اقليمي و جغرافيايي هر منطقه با تصويب شوراي عالي آموزش و‌پرورش تعيين مي‌گردد.

‌ماده 149 -
‌الف - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌شود اجاره اماكن و فضاهاي آموزشي در فرصتهايي كه از آنها استفاده نمي‌كند را از طريق انعقاد‌قرارداد و با حق اولويت براي فرهنگيان دريافت نموده و براساس مفاد بند (ب) اين ماده هزينه نمايد. در اين خصوص فرهنگيان مشمول قانون منع‌مداخله كاركنان در معاملات دولتي نخواهند بود.
ب - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌شود، درآمدهايي را كه براساس قوانين مصوب، دريافت مي‌كند به حسابهايي كه توسط خزانه براي‌هر يك از دستگاههاي اجرائي ملي و استاني افتتاح مي‌شود واريز كند تا به حساب درآمد اختصاصي دستگاه مربوط منظور شود. همه ساله معادل‌صددرصد (100%) وجوه واريزي، از محل اعتبار درآمد اختصاصي دستگاه ذي‌ربط كه به‌همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش‌بيني مي‌شود، در‌اختيار دستگاه مربوط قرار خواهد گرفت.
ج - تعرفه‌هاي مربوط به بند (‌الف) اين ماده در دستگاههاي اجرائي ملي بنابه پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصويب هيأت وزيران و‌تعرفه‌هاي مربوط به دستگاههاي اجرائي استاني به تصويب شوراي آموزش و پرورش استان خواهد رسيد.

‌ماده 150 -
‌الف - به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي‌شود، درصدي از اعتبارات جاري و عمراني خود را براي اجراي دوره‌هاي آموزشي ضمن خدمت(‌خارج از نظام آموزش عالي رسمي كشور) به شرح زير هزينه كنند:
1 - اجراي دوره‌هاي آموزشي ضمن خدمت متناسب با مشاغل مورد تصدي كاركنان به‌منظور افزايش سطح كارايي آنان به ويژه از طريق آموزشهاي‌كوتاه‌مدت پودماني.
2 - اجراي دوره‌هاي آموزشي ويژه مديران.
ب - كليه دستگاههاي اجرائي موظفند حداكثر طي مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون، برنامه‌هاي آموزشي سالانه خود را براي دوران برنامه‌سوم و به تفكيك سال، شامل مباحث و موضوعات آموزشي، چگونگي اجراي دوره‌ها و همچنين چگونگي پوشش كليه كاركنان شاغل را تهيه و جهت‌تأييد به سازمان امور اداري و استخدامي كشور ارسال دارند.
ج - آيين‌نامه اجرائي اين ماده شامل ميزان و چگونگي هزينه نمودن اعتبار بند (‌الف) اين ماده و پيش‌بيني الزامات و تشويقات قانوني طي مدت‌سه ماه پس از تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب هيأت وزيران‌خواهد رسيد.

‌ماده 151 - به منظور هماهنگي امر سياست‌گذاري آموزشهاي فني و حرفه‌اي اعم از رسمي و غيررسمي شامل آموزشهاي كارداني و علمي كاربردي‌كه متولي آن وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و آموزشهاي فني و حرفه‌اي متوسطه و كار و دانش كه‌متولي آن وزارت آموزش و پرورش و آموزشهاي فني و حرفه‌اي كوتاه‌مدت كه متولي آن وزارت كار و امور اجتماعي و آموزشهاي ضمن خدمت كاركنان‌دولت و مديريت حرفه‌اي تخصصي كه متولي آن سازمان امور اداري و استخدامي كشور مي‌باشند، شوراي عالي كار آموزي ]‌مواد (5) و (6) و (7)‌قانون كارآموزي مصوب 1349 مجلسين سنا و شوراي ملي سابق[[] و شوراي عالي هماهنگي آموزش فني و حرفه‌اي كشور (‌مصوب 1359 شوراي‌انقلاب جمهوري اسلامي ايران) و شوراي عالي آموزشهاي علمي، كاربردي (‌مصوب سال 1369 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) منحل و ستاد‌هماهنگي آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي به رياست معاون اول رئيس جمهور و عضويت وزراي آموزش و پرورش، كار و امور اجتماعي، علوم، تحقيقات و‌فن‌آوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي،‌كشاورزي و جهادسازندگي و رئيس سازمان برنامه و بودجه و دبيركل سازمان امور اداري و استخدامي‌كشور و رئيس مركز امور
مشاركت زنان تشكيل مي‌گردد. ساير وزرا حسب مورد و به تشخيص و دعوت رئيس ستاد در جلسات شركت خواهند نمود.‌رئيس سازمان برنامه و بودجه دبير ستاد مي‌باشد. ساير وظايف و اختيارات شوراهاي مذكور به وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط تفويض مي‌گردد. تصميمات اين‌ستاد پس از تأييد هيأت وزيران براي كليه وزارتخانه‌ها و شوراها در امور مذكور لازم‌الاجرا خواهد بود.
‌آيين‌نامه اجرائي اين ماده طي مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد ستاد به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌ماده 152 - به‌منظور پاسخگويي مناسب به افزايش تقاضا براي ورود به آموزش‌عالي با استفاده بهينه از ظرفيتهاي موجود و حمايت از مشاركتهاي‌مردمي:
‌الف - به دستگاههاي اجرائي داراي واحد آموزش عالي وابسته، اجازه داده مي‌شود براي ظرفيت مازاد بر نياز خود، با اخذ مجوز از شوراي‌گسترش آموزش عالي، در مقطع كارداني دانشجو پذيرش كرده و هزينه آن را از متقاضيان دريافت و به خزانه واريز كنند. معادل وجوه واريزي ضمن‌لوايح بودجه سنواتي در اختيار دستگاههاي مجري دوره‌هاي آموزشي مذكور قرار مي‌گيرد تا براساس مقررات مربوط به اجراي اين دوره‌ها و ارتقاي‌كيفيت واحد آموزشي اختصاص يابد.
‌در مواردي كه كسب آموزشها توسط آموزش گيرنده موجب تعهد خدمت مي‌گردد دستگاههاي مربوطه بايستي مجوز لازم را از سازمان امور اداري و‌استخدامي كشور اخذ كنند.
‌اجراي دوره‌هاي كارشناسي در رشته‌هايي كه امكان برگزاري آن در ديگر دانشگاهها ميسر يا به صرفه و صلاح نباشد به صورت استثنا و با اخذ مجوز از‌شوراي گسترش آموزش عالي بلامانع است.
ب - به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي اجازه داده مي‌شود نسبت به برگزاري دوره‌هاي شبانه و دوره‌هاي خاص اقدام كرده و هزينه‌هاي‌مربوط را با تأييد وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و علوم، تحقيقات و فن‌آوري حسب مورد از داوطلبان اخذ و به خزانه واريز كنند.‌وجوه واريزي ضمن لوايح بودجه سنواتي در اختيار دستگاههاي مربوط قرار مي‌گيرد.
‌برگزاري دوره‌هاي خاص نبايد منجر به صدور مدرك دانشگاهي گردد.
‌جانبازان بالاي بيست و پنج درصد (25%) به طور كامل، دانشجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (‌ره) و سازمان بهزيستي تا سقف پنجاه‌درصد (50%) از پرداخت شهريه دوره‌هاي شبانه و دوره‌هاي خاص معاف مي‌باشند.
ج - به دولت اجازه داده مي‌شود، تسهيلات اعتباري به صورت وام بلندمدت در اختيار صندوقهاي رفاه دانشجويان قرار دهد تا بخشي از‌دانشجويان دوره‌هاي مذكور در بند (ب) اين ماده و دانشجويان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش دولتي و غيردولتي و پيام نور به استثناء دوره‌هاي خاص‌كه امكان پرداخت شهريه را ندارند، بتوانند با استفاده از اين وام شهريه خود را پرداخت و پس از فراغت از تحصيل به تدريج بازپرداخت كنند.
‌دانشجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (‌ره) و سازمان بهزيستي و فرزندان جانبازان بيست و پنج درصد (25%) به بالا و فرزندان شاهد و‌فرزندان آزادگان كه عدم تمكن مالي آنها حسب مورد به‌تأييد دستگاه‌هاي ذي‌ربط مي‌رسند از پرداخت شهريه معاف مي‌باشند.
‌دانشگاه آزاد اسلامي و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي (‌غيردولتي) ، پيام نور و دوره‌هاي شبانه شهريه‌هاي اين دانشجويان را از محل اعتباراتي كه‌به اين منظور در بودجه سنواتي منظور مي‌گردد دريافت خواهند نمود.
‌د - هزينه‌هاي دانشگاه پيام نور از محل دريافت شهريه از دانشجويان، كمكهاي مردمي و اعتبارات بودجه عمومي تأمين مي‌گردد.
ه - به دولت اجازه داده مي‌شود به طرحهاي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در زمينه ايجاد و توسعه واحدهاي آموزش‌عالي، در صورت انطباق با‌ضوابط و سياست‌هاي آموزش عالي كشور، از محل بودجه عمومي، يارانه سوداعتبارات بانكي اعطا كند. ايجاد آموزشكده‌هاي غيردولتي غيرانتفاعي به‌منظور توسعه دوره‌هاي كارداني علمي - كاربردي در اولويت استفاده از تسهيلات بانكي مذكور خواهند بود.
‌و - كليه دانشجويان واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي و مراكزي كه زير نظر اين واحدها تحصيل مي‌نمايند و تا پايان سال 1378 به تصويب هيأت‌امناء رسيده‌اند از كليه تسهيلاتي كه براي دانشجويان ساير دانشگاهها در نظر گرفته مي‌شود برخوردار خواهند شد.
‌واحدها و مراكزي كه پس از سال 1378 به تصويب هيأت امناء خواهند رسيد بايستي تمامي مراحل مندرج در اساسنامه دانشگاه را طي نمايند.

‌ماده 153 - ضمن تداوم و تقويت كمكهاي دولت به صندوقهاي رفاه دانشجويان و تأمين امكانات رفاهي دانشگاهها و مؤسسات آموزش‌عالي‌دولتي، به منظور بهبود شرايط و امكانات رفاهي دانشجويي، ساماندهي نظام اعطاي يارانه و هدايت كمكهاي دولت به سمت دانشجويان كم درآمد:
‌الف - بخشي از مابه‌ازاي ريالي تسهيلات رفاهي كه توسط دانشگاه در اختيار دانشجو قرار مي‌گيرد به عنوان وام قرض‌الحسنه بلندمدت از‌صندوقهاي رفاه تلقي مي‌شود و استفاده كنندگان از خدمات مذكور موظف به بازپرداخت آن در اقساط بلندمدت پس از فراغت از تحصيل هستند.
ب - وجوه حاصل از بازپرداخت اقساط فوق، صرف بهبود شرايط و امكانات رفاهي از قبيل خوابگاهها به دانشجويان واجد شرايط خواهد شد.
ج - دانش آموختگان دوره‌هاي روزانه دانشگاههاي دولتي كه قبل از پايان مدت تعهد خدمت خود (‌موضوع قانون تأمين وسايل و امكانات‌تحصيل اطفال و جوانان ايراني، مصوب 1353.4.30 و اصلاحيه آن مصوب 1358.7.30) عازم خارج از كشور هستند بايد قبل از خروج نسبت به‌پرداخت هزينه‌هاي تحصيلي خود و يا سپردن تعهد لازم اقدام كنند. بورسيه‌هاي خارج از كشور دستگاههاي دولتي كه تضمين و وثيقه كافي براي‌بازگشت سپرده‌اند از اين امر مستثني هستند.
‌آيين‌نامه‌هاي اين ماده به‌پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات وفن‌آوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به تصويب هيأت وزيران خواهد‌رسيد.

‌ماده 154 - به‌منظور تسهيل در استفاده از تخصص و توان فني كادر علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و جهت‌گيري پژوهشهاي‌دانشگاهي به سمت نيازهاي علمي و تخصصي كشور:
‌الف - به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كشور و مراكز تحقيقاتي مصوب اجازه داده مي‌شود با رعايت مراتب زير نسبت به تشكيل‌شركتهاي دولتي خدمات علمي، تحقيقاتي و فني با مقررات خاص و تابع قانون تجارت مبادرت كنند.
1 - خدمات اين شركتها صرفاً در محدوده تحقيقات و خدمات علمي و فني است كه شركتها و مؤسسات بخش غيردولتي و غيرعمومي قادر به‌انجام آنها نيستند و دانشگاه را از اهداف اصلي آموزشي و پژوهشي خود دور نمي‌كند.
2 - حداكثر چهل و نه درصد (49%) از سهامداران اين شركتها اعضاي هيأت علمي، كارشناسان پژوهشي، تكنسينها و كاركنان همان دانشگاه،‌مؤسسه آموزش عالي و مركز تحقيقاتي و پژوهشي بوده و سهامداران و شركت مربوطه از محدوديت قانون منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين،‌دولت و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري مصوب 1337.10.22 مستثني است.
‌اساسنامه نمونه و يا خاص هريك از شركتهاي فوق در هريك از دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالي و مراكز تحقيقاتي و پژوهشي با پيشنهاد سازمان‌برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ب - نحوه هزينه اعتبارات جاري و اختصاصي برنامه تحقيقات دانشگاهها و مراكز پژوهشي كه تابع قانون مربوط به مصوبات شوراي عالي‌انقلاب فرهنگي در خصوص تركيب هيأت امناء دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مصوب 1376.4.3 و قانون نحوه انجام امور مالي و‌معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب 1369.10.18 هستند، صرفاً تابع قوانين مذكور و آيين‌نامه‌هاي مربوطه بوده و از‌شمول قوانين و مقررات عمومي و مؤسسات دولتي - به استثناي ماده (31) قانون محاسبات عمومي- مستثني مي‌باشد. درآمدهاي حاصل از خدمات‌پژوهشي مراكز تحقيقاتي درآمد اختصاصي مراكز مذكور محسوب مي‌گردند.

‌فصل 21 - فرهنگ و هنر، ارتباطات جمعي و تربيت بدني

‌ماده 155 -
‌الف - به منظور گسترش عدالت اجتماعي و فراهم كردن امكان استفاده عادلانه اقشار مختلف جامعه از كالاها و خدمات فرهنگي ، ورزشي و‌هنري و به منظور ايجاد تعادل و كاهش نابرابريها اجازه داده مي‌شود:
1 - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان تربيت بدني حسب مورد شاخصها و استانداردهاي مربوط به بهره‌مندي نقاط مختلف كشور از‌فضاهاي ورزشي ، فرهنگي، هنري و همچنين ميزان دسترسي ساكنين مناطق مختلف كشور به خدمات و توليدات فرهنگي، هنري و ورزشي را متناسب‌با ويژگيهاي اجتماعي، فرهنگي ، جمعيتي و جغرافيائي هر يك از اين مناطق، حداكثر تا پايان سال اول برنامه سوم تهيه و همراه با ارائه راه‌حلهاي‌مناسب براي ايجاد تعادل به هيأت وزيران ارائه دهند.
2 - دستگاه‌هاي اجرائي امكانات ، تأسيسات و فضاهاي فرهنگي ، هنري و ورزشي، طرح‌هاي نيمه‌تمام و اراضي متعلق را در مناطق شهري با‌اولويت شهرهاي بزرگ به بخشهاي غيردولتي با اولويت اشخاص حقيقي و حقوقي ايثارگران كه داراي سوابق ورزشي، فرهنگي و هنري و شهرداريها در‌قالب قراردادهاي اجاره، اجاره به شرط تمليك و فروش، واگذار نموده و درآمدهاي ناشي از آن را به خزانه واريز نمايد. معادل وجوه واريزي فوق از محل‌اعتبارات رديف خاصي كه در قوانين بودجه سنواتي هريك از سالهاي برنامه پيش‌بيني خواهدشد، دراختيار دستگاههاي اجرائي موضوع اين بند قرار‌مي‌گيرد تا براي احداث فضاهاي فرهنگي، هنري و ورزشي در مناطق توسعه نيافته يا كمتر توسعه يافته در چارچوب سياستهاي برنامه سوم هزينه كند.
ب - سازمان برنامه و بودجه موظف است در لوايح بودجه سنواتي هر يك از سالهاي برنامه اعتبارات بخشهاي فرهنگ و هنر، تربيت بدني و‌ورزش را با توجه به موارد مذكور در بند (‌الف) اين ماده و با عنايت به وضعيت بهره‌برداري از فضاهاي ورزشي، فرهنگي و هنري در مناطق مختلف‌كشور به گونه‌اي توزيع كند كه نابرابريهاي موجود در زمينه برخورداري مناطق مختلف كشور از فضاهاي ورزشي، فرهنگي و هنري و دستيابي ساكنين‌آنها به توليدات فرهنگي تقليل يافته و به تعادل برسد.
‌آيين‌نامه اجرائي اين ماده شامل نحوه واگذاري امكانات، تأسيسات و فضاهاي فرهنگي، هنري و ورزشي، اراضي و طرح‌هاي نيمه‌تمام قابل واگذاري،‌نحوه استفاده از تسهيلات بانكي و موارد و نحوه مصرف درآمدهاي ناشي از اجراي مفاد اين ماده، به پيشنهاد مشترك سازمانهاي برنامه و بودجه ، امور‌اداري و استخدامي كشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان تربيت بدني به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
‌تبصره 1- كليه دستگاه‌هاي موضوع ماده (11) اين قانون و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مشمول مفاد اين ماده مي‌باشد.
‌تبصره 2 - اجراي مفاد اين ماده در مورد مؤسسات و نهادهايي كه تحت نظر مقام معظم رهبري اداره مي‌شوند منوط به تأييد معظم‌له مي‌باشد.

‌ماده 156 - به منظور استفاده از توانمنديهاي شوراهاي اسلامي شهر و روستا در انجام امور ديني و فرهنگي، شوراهاي مذكور علاوه‌بر وظايف‌مصرحه در قانون تشكيل آنها، موظف به انجام وظايف ذيل هستند.
‌الف - بررسي مشكلات و نارسائيهاي فرهنگي ، هنري ، ورزشي و آموزشي و ارائه پيشنهادهاي لازم به مسؤولان و مراجع ذي‌ربط.
ب - مساعدت و مشاركت در حفظ و نگهداري بناهاي فرهنگي و گلزار شهداء، بهره‌برداري از مراكز فرهنگي و هنري و ورزشي و تلاش براي‌جلب همكاري مردم در ايجاد تأسيسات و فضاهاي مورد نياز.
ج - همكاري در حفاظت از ابنيه و آثار تاريخي و فرهنگي و بافتها و محوطه‌هاي فرهنگي، تاريخي و ممانعت از تغيير كاربري آنها.
‌آيين‌نامه اجرائي اين ماده شامل نحوه مشاركت و همكاري شوراها در انجام وظايف مذكور به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي و‌كشور ، سازمان تبليغات اسلامي و سازمان تربيت بدني به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌ماده 157 - با عنايت به اهتمام ويژه نظام جمهوري اسلامي ايران به حل مسائل جوانان و اعتلاء و رشد نسل جوان كشور و استفاده بهينه از‌استعدادها وتوانائيهاي اين نسل عزيز ، مركز ملي جوانان به منظور ساماندهي اساسي امور جوانان كشور بصورت ساختار و سازمان كار متناسب با اين‌مأموريت به سازمان ملي جوانان تبديل مي‌گردد تا وظايف اساسي
‌ذيل را بر عهده گيرد:
‌الف - سازمان ملي جوانان موظف است برنامه جامع ملي ساماندهي امور جوانان كشور با عنايت به جايگاه نقش و مأموريت‌هاي اساسي‌دستگاههاي مختلف دولتي و غيردولتي مرتبط با امور جوانان نظير نيروي مقاومت بسيج و توجه اساسي به نيازهاي جوانان درحوزه‌هاي فرهنگي،‌اجتماعي، سياسي ، شغلي، علمي ، تفريحي و تحصيلي را تهيه و تدوين نمايد.
ب - شناسايي و پي‌گيري واگذاري آن دسته از فعاليتهاي دستگاههاي اجرائي كه مي‌تواند با پيش‌بيني تمهيدات لازم از طريق سازمانهاي غيردولتي‌جوانان انجام گيرد.
ج - براي تحقق مواردي كه نياز به تهيه طرح دارد، سازمان ملي جوانان برحسب مورد طرحهاي لازم شامل اهداف ، اصلاحات سازماني،‌تسهيلات مالي، حمايتهاي اجرائي از تشكلهاي غيردولتي را تهيه نمايد.
‌آيين‌نامه اجرائي اين ماده مشتمل بر نحوه همكاري بين سازمان ملي جوانان و دستگاههاي اجرائي، به پيشنهاد مشترك سازمان ملي جوانان و سازمان‌برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌ماده 158 - مركز امور مشاركت زنان رياست جمهوري موظف است در جهت زمينه‌سازي براي ايفاي نقش مناسب زنان در توسعه كشور و تقويت‌نهاد خانواده، ضمن انجام مطالعات لازم با همكاري دستگاههاي اجرايي ذي‌ربط اقدامات ذيل را به عمل آورد:
‌الف - با بهره‌گيري از اصول و مباني اسلامي و با درنظر گرفتن تحولات آينده جامعه، نيازهاي آموزشي و فرهنگي و ورزشي خاص زنان را‌شناسايي كرده و طرحهاي مناسب را برحسب مورد از طريق دستگاههاي اجرايي ذي‌ربط تهيه و براي تصويب به مراجع مربوط پيشنهاد كند.
ب - طرحهاي لازم براي افزايش فرصتهاي اشتغال زنان و ارتقاء شغلي آنان در چارچوب تمهيدات پيش‌بيني شده در اين قانون و متضمن‌اصلاحات ضروري در امور اداري و حقوقي را تهيه و به منظور تصويب به هيأت وزيران ارائه كند.
ج - با سازماندهي فعاليتهاي مطالعاتي مشترك با دستگاههاي مسؤول در قوه قضائيه، طرحهاي لازم براي تسهيل امور حقوقي و قضائي زنان را‌تهيه و برحسب مورد از طريق دستگاههاي مسؤول پي‌گيري كند.
‌د - براي بهره‌گيري از خدمات مختلف اجتماعي زنان در زمينه‌هاي مالي، حقوقي، مشاوره‌اي، آموزشي و ورزشي، طرحهاي لازم بااولويت قايل‌شدن براي زنان خودسرپرست و بي‌سرپرست مناطق توسعه نيافته يا كمتر توسعه يافته و گروههاي محروم جامعه در زمينه حمايت از تشكيل سازمانهاي‌غير دولتي، تهيه و برحسب مورد به دستگاههاي اجرائي يا دولت منعكس كند تا پس از تصويب از طريق دستگاههاي ذي‌ربط اجرا شوند.
ه - گزارش عملكرد ساليانه دستگاههاي اجرائي را در زمينه اجراي مفاد اين ماده به هيأت وزيران ارائه كند.

‌ماده 159 - براي اعتلاي معرفت ديني و قرآني و بهره‌گيري از انديشه‌هاي والاي حضرت امام خميني (‌ره) و رهنمودهاي مقام معظم رهبري‌حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در تحكيم مباني فكري ارزشهاي انقلاب اسلامي و فرهنگ جهاد و شهادت در جامعه، به ويژه در جوانان و نوجوانان،‌وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فن‌آوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان صدا و سيما،‌نيروي مقاومت بسيج، سازمان تبليغات اسلامي، دفتر تبليغات اسلامي و ساير دستگاههايي كه از بودجه عمومي استفاده مي‌كنند موظف‌اند:
‌الف - يكي از مراكز پژوهشي موجود خود را براي انجام مطالعات مستمر و همه‌جانبه در زمينه‌هاي بهره‌گيري از علوم و فن‌آوري‌ها و هنر ديني و‌افكار حضرت امام خميني (‌ره) مأمور كنند و با پيش‌بيني منابع لازم زمينه‌هاي مشاركت دانشجويان دوره‌هاي تحصيلات تكميلي را در پژوهشهاي‌مرتبط با اين امور فراهم كنند.
ب - در طرحها و فعاليتهاي فرهنگي و تربيتي، آموزشي با بهره‌گيري از انواع هنرها، علوم و فن‌آوريهاي جديد، اثربخشي فعاليتها در اين زمينه‌ها را‌تعميق بخشند و با پيش‌بيني امكانات و امتيازات كافي زمينه جذب انديشمندان متعهد و استعدادهاي خلاق، نوآور را در اين عرصه‌ها فراهم سازند.
ج - يكي از واحدهاي مناسب موجود خود را براي تحقيق و ارزيابي مستمر اثربخشي فعاليتهاي فرهنگي، تربيتي موجود و جديد و چگونگي‌ارتقاي بهره‌وري از منابع موجود در اجراي اهداف سابق الذكر را تجهيز كنند.
‌شروع هرگونه فعاليت جديد فرهنگي، تربيتي و آموزشي در زمينه‌هاي فوق با ارائه توجيه مناسب مبتني بر نتايج اين ارزيابيها صورت خواهد پذيرفت.
‌د - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است به منظور ترويج فرهنگ ايثار و شهادت و بزرگداشت ياد شهيدان و تجليل از ايثارگران و حماسه‌دفاع مقدس و اعطاي تسهيلات ويژه در فعاليتهاي فرهنگي، هنري به خانواده‌هاي معظم شاهد و ايثارگران با همكاري بنياد شهيد انقلاب اسلامي و بنياد‌مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي و بنياد حفظ آثار و ارزشهاي دفاع مقدس ، طرح مناسبي را تهيه و به هيأت وزيران ارائه كند.
ه - دستگاههاي ذي‌ربط موظفند به منظور ترويج فرهنگ و ارزشهاي والاي اسلام و ايران اسلامي و استفاده از انديشه‌هاي ديني و سياسي‌حضرت امام خميني (‌ره)، اقدامات ذيل را انجام دهند:
1 - سازمان امور اداري و استخدامي كشور موظف است برنامه آموزشي ويژه‌اي را براي مديران دولتي تهيه و از طريق آن مباني نظري و‌انديشه‌هاي ديني و سياسي حضرت امام خميني (‌ره) را آموزش دهد.
2 - سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فن‌آوري و بهداشت، درمان و آموزش‌پزشكي با تجديدنظر در برنامه‌هاي آموزشي و تربيتي خود معرفي شخصيت حضرت امام خميني (‌ره) و انديشه‌هاي معظم‌له را مورد عنايت خاص قرار‌دهند.
3 - وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوري برنامه‌هاي خاصي را براي تقويت مطالعات و پژوهشهاي مربوط به شناخت افكار و انديشه‌هاي امام خميني(‌ره) با همكاري مؤسسه تنظيم و نشر آثار حضرت امام خميني (‌ره) تدوين و با بهره‌گيري از ظرفيتهاي مؤسسات و مراكز پژوهشي و پايان‌نامه‌هاي‌دوره‌هاي تحصيلات تكميلي زمينه شناخت هرچه بيشتر افكار معظم‌له را فراهم سازد.
4 - به منظور اجراء، نظارت و ارزيابي اين برنامه‌ها، ستادي در قالب آيين‌نامه اين بند تعيين مي‌شود.
‌و - به منظور آموزش همگاني قرآن كريم، سازمان تبليغات اسلامي موظف است در سطح كشور و نقاط محروم نسبت به فراخوان و آموزش قران(‌باعنوان طرح نهضت قرآن‌آموزي)‌اقدام نمايد. در اين راستا ضمن اولويت بخشيدن به جوانان و نوجوانان سازمان مذكور مجاز است تا در هر يك از‌مراكز استانها نسبت به تأسيس و حمايت مركز تربيت معلم و مبلغ قرآن اقدام نمايد.
‌آيين‌نامه اجرائي اين بند با مشاركت سازمان تبليغات اسلامي و سازمان اوقاف و امور خيريه تهيه و در سال اول برنامه سوم به تصويب هيأت وزيران‌خواهد رسيد.
‌ز - به منظور هماهنگي اعزام مُبلغ خصوصاً جهت نقاط محروم و دهستان‌هاي فاقد روحاني در ايام سال به مناسبت‌هاي مختلف سازمان تبليغات‌اسلامي موظف است ضمن انجام مطالعات و تحقيقات ميداني لازم در خصوص نيازمندي‌هاي تبليغ ديني سراسر كشور در سال اول برنامه سوم نتيجه‌آن را با طرح جامع شناسائي، گزينش و آموزش‌هاي كوتاه مدت، بلندمدت و اعزام با مشاركت ساير ارگان‌ها و نهادهاي ذي‌ربط تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران برساند.
ح - به منظور بررسي و پژوهش پيرامون مسائل مستحدثه و مشكلات مذهبي اقشار مختلف در زمينه فرهنگ ديني و نحوه پاسخگوئي منطقي به‌سؤالات و مشكلات مذكور، دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم موظف است ضمن هماهنگي با مراكز پژوهشي ديني، راهكارها و طرحهاي كاربردي‌و برنامه‌هاي عملي تحقق هدف فوق را طي سال اول برنامه سوم تهيه و به‌تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي برساند.
‌آيين‌نامه اجرائي اين ماده، شامل نحوه همكاري دستگاههاي اجرائي، به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و دستگاههاي فوق‌الذكر حداكثر ظرف شش ماه‌پس از تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
‌تبصره - انجام كليه فعاليتهاي پيش‌بيني شده در اين ماده در مورد مؤسسات و نهادهايي كه تحت نظر مقام معظم رهبري اداره مي‌شوند، منوط به‌تأييد معظم‌له مي‌باشد.

‌ماده 160 - گزارشهاي پژوهشي، پايان‌نامه‌ها و نرم‌افزارهاي چند رسانه‌اي به عنوان "‌اثر" مشمول مفاد قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و‌هنرمندان مصوب 1348.10.11 مي‌گردد. ثبت نرم افزارهاي چند رسانه‌اي از لحاظ فني و رايانه‌اي توسط دبيرخانه شوراي عالي داده‌ورزي انجام‌مي‌شود. شوراي‌عالي ياد شده موظف است در موقع ثبت اثر، نظر وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي را اخذ كند.
‌تبصره - نحوه ثبت آثار فرهنگ مكتوب، هنري، سينمايي و نرم‌افزارهاي رايانه‌اي براي استفاده از حق انحصاري توسط صاحبان آنها به موجب‌آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

‌ماده 161 - به منظور بازسازي سينماها و مجتمع‌هاي فرهنگي و ساخت سينماها و مجتمع‌هاي فرهنگي جديد و تالارهاي نمايش در شهرهايي كه‌بيش از پانزده هزار (15000) نفر جمعيت دارند:
‌الف - شهرداريهاي كشور مي‌توانند رأساً يا با مشاركت اشخاص حقيقي وحقوقي براي ساخت و بازسازي سينماهاي موجود از تسهيلات بانكي‌استفاده كنند.
ب - تأمين زمين مناسب براي ساخت سينما و مجتمع فرهنگي در شهركهاي جديدالاحداث به عهده وزارت مسكن و شهرسازي و در طرحهاي‌توسعه شهري به عهده شهرداريها خواهد بود.
‌زمينهاي مذكور در اين بند به قيمت منطقه‌اي و به‌صورت اقساط ده‌ساله در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي متقاضي قرار مي‌گيرد.
ج - به شهرداريهاي شهرهاي مذكور اجازه داده مي‌شود زمينهاي مناسب براي ساخت سينما و مجتمع فرهنگي را كه در مالكيت شهرداري است‌بدون انتقال مالكيت در قالب قرارداد با دريافت حداقل سهم بابت زمين براي مدت بيست و پنج (25) سال در اختيار افراد حقيقي و حقوقي قرار دهند.
‌د - در موارد بازسازي سينماها و مجتمع‌هاي فرهنگي و يا ساخت سينماهاي جديد و تالارهاي نمايش شهرداريها موظفند بدون اخذ هر نوع‌عوارض و دريافت هزينه، پروانه ساخت صادر و در صورت هماهنگي با طرحهاي جامع شهري حداكثر معادل زيربناي سالن‌هاي نمايش ، مجوز ساخت‌تجاري و خدماتي صادر كنند. سينماها و مجتمع‌هاي فرهنگي كه با استفاده از اين امتيازات ساخته مي‌شوند تا ده سال پس از بهره‌برداري مجاز به تغيير‌كاربري نيستند.
‌آيين‌نامه اجرائي اين ماده بنابه پيشنهاد مشترك وزارت‌خانه‌هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي و كشور و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران‌خواهد رسيد.

‌ماده 162 - به‌منظور شناخت تحولات فرهنگي جامعه، افزايش كارايي دستگاههاي فرهنگي، ساماندهي مجموعه فعاليتهاي مؤثر بر فرهنگ‌عمومي جامعه و اعمال نظارت مستمر بر فعاليتهاي فرهنگي ، اقدامات ذيل به‌عمل خواهد آمد:
‌الف - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است با انجام مطالعات لازم و با مشخص‌نمودن تعاريف، مفاهيم اصلي بخش فرهنگ نسبت به‌تعريف شاخص‌هاي فرهنگي متناسب با اهداف و آرمان‌هاي نظام جمهوري اسلامي و سياستهاي فرهنگي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي اقدام و‌پس از تأييد شوراي مذكور با مبناقراردادن آنها و با همكاري مركز آمار ايران به‌ترتيب ذيل نسبت به توليد اطلاعات مربوط به آنها و اندازه‌گيري تحولات‌شاخص‌هاي مزبور طي سالهاي برنامه سوم اقدام نمايد:
1 - هر دو سال يك بار تحولات شاخص‌هاي مربوط به تغييرات فكري، بينشي و رفتاري جامعه را تعيين و براي بررسي دراختيار دستگاهها و‌نهادهاي ذي‌ربط قرار دهد.
2 - همه‌ساله تحولات شاخص‌هاي مربوط به ميزان مصرف كالاها و خدمات فرهنگي در كل كشور و مناطق مختلف را تعيين كند.
3 - همه ساله اطلاعات و آمار و تحولات شاخص‌هاي مربوط به نيروي انساني، فضاها وتجهيزات فرهنگي اعم از دولتي و غيردولتي را در كل‌كشور به تفكيك استان تعيين نمايد.
ب - دولت موظف است تا پايان سال اول برنامه سوم اقدامات قانوني لازم در خصوص نحوه انجام فعاليتهاي فرهنگي دستگاههاي اجرايي متولي‌امور فرهنگي اعم از دولتي، نهادها و سازمانهاي عمومي غيردولتي را با هدف شفاف‌سازي مسؤوليت‌هاي دولت در قبال تحولات فرهنگي، افزايش‌كارايي، حذف فعاليتهاي موازي، برقراري انضباط مالي، تنوع بخشيدن به روش‌هاي تأمين منابع ، فراهم‌آوردن زمينه‌هاي بيشتر مشاركت مردم در امور‌فرهنگي را در قالب "‌طرح ساماندهي امور فرهنگي" تهيه نمايد.
ج - به‌منظور ارزيابي تحولات فرهنگ عمومي و ميزان اثربخشي مجموعه فعاليتهاي فرهنگي كه از طريق دستگاههاي آموزشي، فرهنگي،‌رسانه‌ها و ساير دستگاههاي اجرايي و نهادها و سازمانهاي غيردولتي صورت مي‌گيرد "‌ستاد نظارت و ارزيابي" زير نظر شوراي عالي انقلاب فرهنگي‌تشكيل مي‌گردد تا نسبت به انجام فعاليتهاي زير اقدام نمايد:
1 - با استفاده از اطلاعات و شاخص‌هاي موضوع بند (‌الف) اين ماده و انجام مطالعات و تحقيقات لازم، چالش‌ها و بحران‌هاي فرهنگي قابل‌پيش‌بيني ناشي از توسعه ارتباطات فرهنگي و تهاجم فرهنگ بيگانه را شناسايي و پس از تأييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي و بر حسب مورد به‌دستگاههاي مسؤول منعكس نمايد.
2 - ميزان و نحوه اثربخشي فعاليتهاي فرهنگي، آموزشي و پژوهشي دستگاههاي مختلف اجرائي را در راستاي تحقق سياستهاي مصوب شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي در مسائل فرهنگي و سياستهاي اجرايي بخش فرهنگ و هنر ، ارتباطات جمعي و تربيت بدني در برنامه سوم توسعه را ارزيابي و‌پس از تأييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي به مراجع ذي‌ربط گزارش نمايد.
3 - با انجام مطالعات مستمر روند تحقق و پيگيري ديدگاههاي حضرت امام خميني(‌ره) و مقام معظم رهبري در حوزه فرهنگ را در دستگاهها و‌نهادهاي مختلف و در فرهنگ عمومي جامعه ارزيابي و نتايج حاصل را در اختيار مراجع ذي‌ربط قرار دهد.
4 - پس از تعيين شاخص‌هاي اصلي نشان‌دهنده تحولات فكري، بينشي، رفتاري اقشار مختلف به ويژه نوجوانان و جوانان و تصويب آن از طرف‌شوراي عالي انقلاب فرهنگي، به‌طور سالانه و مستمر گزارشهاي لازم حاوي تحولات شاخص‌ها و علل آن، راه‌كارهاي مؤثر براي بهبود اين شاخص‌ها‌را تهيه و پس از تأييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي دراختيار مراجع ذي‌ربط قرار دهد تا براي اصلاح سياستها و فعاليتهاي اجرايي مورداستفاده قرار گيرد.
‌د - كليه دستگاههاي اجرائي، نهادها و سازمانهاي عمومي غيردولتي موظف‌اند براساس رهنمودها و نتايج مطالعات و گزارشهاي اين ستاد،‌فعاليتهاي خود را اصلاح و يا تقويت نمايند و سازمان برنامه و بودجه نيز در زمان تنظيم بودجه‌هاي ساليانه گزارش‌ها و تحليل‌هاي منتشره ستاد موضوع‌بند (ج) اين ماده را مدنظر قرارداده و تمهيدات لازم براي اجراي پيشنهادات اصلاحي ستاد مذكور را فراهم آورد.
‌تبصره - انجام كليه فعاليتهاي پيش‌بيني شده در اين بند در مورد مؤسسات و نهادهائي كه تحت نظر مقام معظم رهبري اداره مي‌شوند، منوط به‌تأييد معظم‌له مي‌باشد.

‌ماده 163 - باتوجه به اهميت گسترش فضاهاي مذهبي و مساجد ضمن حفظ اصل ساماندهي ساخت و ساز، احيا، تعمير و تجهيز مساجد از طريق‌مشاركتهاي مردمي و شوراهاي شهري و روستايي دستگاههاي اجرائي موضوع اين ماده موظفند طي سالهاي اجراي برنامه اقدامات زير را انجام دهند:
‌الف - وزارت مسكن و شهرسازي، شهرداريها و ساير سازمانهاي مسؤول در زمينه طراحي و اجراي طرحهاي جامع، تفصيلي و هادي شهري و‌روستايي موظفند طرحهاي مذكور را با محوريت مساجد تهيه و اجرا كنند.
ب - وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداريها موظفند در كليه شهركهاي جديدالاحداث اراضي مناسبي را براي احداث مسجد و پايگاههاي‌مقاومت بسيج پيش‌بيني كرده و پس از آماده‌سازي بدون دريافت هزينه در اختيار متقاضيان احداث مساجد و پايگاههاي مقاومت بسيج قرار دهند و‌قيمت اراضي را در هزينه مربوط به آماده سازي اراضي منظور كنند.
ج - وزارتخانه‌هاي راه و ترابري و نفت موظفند به منظور تسهيل دسترسي مسافران به اماكن مذهبي با انجام هماهنگي‌هاي لازم از محل اعتبارات‌عمراني و جاري خود نسبت به احداث مسجد و يا نمازخانه و همچنين نگهداري و مديريت مساجد و نمازخانه‌هاي موجود و جديدالاحداث، در‌پايانه‌هاي مسافري و پمپ بنزينهاي بين شهري اقدام كنند.
‌د - وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف است كليه وجوه پرداختي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي در ارتباط با احداث، تعمير و تجهيز‌مساجد و ساير فضاهاي مذهبي را به عنوان هزينه قابل قبول منظور كند.
ه - شهرداريها و سازمان جنگلها و مراتع كشور موظفند نسبت به اختصاص فضاي مناسب در پاركهاي ملي و عمومي حسب مورد براي ايجاد‌مسجد يا نمازخانه اقدام كنند.
‌و - با هدف اعتلاي جايگاه مسجد و مدرسه در فعاليتهاي اجتماعي، فرهنگي محلات، روستاها و شهرها و هماهنگ‌سازي فعاليتهاي سازماندهي‌شده در اين مكانها در جهت ارتقاي ايمان و ارزشهاي معنوي و اخلاقي و شكوفائي خلاقيتهاي علمي، فرهنگي و هنري گروههاي مختلف جامعه به‌ويژه نوجوانان و جوانان اقدامات ذيل در سالهاي برنامه سوم توسعه انجام مي‌گيرد:
1 - حمايت مالي ، قانوني و حقوقي از پژوهشهاي كاربردي با هدف شناخت راهكارهاي اجرائي براي ارتقاء جايگاه مسجد و مدرسه در فعاليتهاي‌اجتماعي و فرهنگي كشور.
2 - تعريف فعاليتهاي آموزشي، فرهنگي و هنري مشترك مسجد و مدرسه در آيين‌نامه‌ها و مقررات بخشهاي آموزش، فرهنگ و هنر و تبليغات‌اسلامي، تربيت بدني و ورزش.
‌ز - به منظور ساماندهي نحوه اختصاص و مصرف منابع اعتباري دولت در زمينه احياء و بازسازي مساجد، كمك به مراكز تحقيقاتي حوزه‌هاي‌علميه، فعاليتهاي مربوط به تبليغات ديني و با هدف تقويت و متناسب كردن مشاركت مردمي در تأمين منابع اين فعاليتها، سازمان تبليغات اسلامي‌موظف است طي يك سال در چارچوب رهنمودهاي مقام معظم رهبري و مشورت با مراجع ذي‌ربط و انجام مطالعات لازم با همكاري سازمان امور‌اداري و استخدامي كشور و سازمان برنامه و بودجه طرحي را تهيه و به دولت ارائه دهد تا پس از بررسي و تصويب، مبناي پيش‌بيني و مصرف منابع‌دولتي در اين امور قرار گيرد.
‌تبصره - دولت موظف است در مناطق روستائي در صورت پنجاه درصد (50%) خودياري مردم براي احداث مسجد پنجاه درصد (50%) باقيمانده‌را تأمين نمايد.

‌ماده 164 - در طي سالهاي اجراي برنامه سوم، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مقرراتي را معمول خواهد داشت كه بانكهاي كشور بتوانند در‌مبادي ورودي هوايي، دريايي، زميني، هتلها و دفاتر خدمات جهانگردي نسبت به خريد ارز گردشگراني كه به ايران آمده‌اند اقدام كنند. شعب نظام بانكي‌همچنين مي‌توانند به اين گردشگران كه قصد خروج از كشور دارند، به شرط ارائه مدارك لازم ارزهاي معتبر بفروشند.
‌آيين‌نامه اجرائي اين ماده شامل نوع مدارك و مستندات لازم براي استفاده از تسهيلات پيش‌بيني شده و ساير مقررات مورد نياز به پيشنهاد مشترك بانك‌مركزي جمهوري اسلامي ايران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌ماده 165 - به‌منظور حفظ و حراست از ميراث فرهنگي كشور اجازه داده مي‌شود:
‌الف - سازمان ميراث فرهنگي كشور با اخذ اجازه از ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح يگان پاسداران ميراث فرهنگي كشور را زير نظر سازمان‌مذكور تشكيل دهد.
ب - كليه جرايم اخذ شده از حفاريهاي غير مجاز و قاچاقچيان اموال تاريخي و فرهنگي به درآمد عمومي واريز گردد. حداكثر معادل وجوه واريزي‌در قالب لوايح بودجه سنواتي و براساس آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد به شرح ذيل به‌مصرف خواهد رسيد:
1 - پرداخت به كاشفان اموال قاچاق و اشخاص حقيقي و حقوقي كه در اين زمينه همكاري مي‌كنند، به عنوان حق‌الكشف و پاداش.
2 - تأمين هزينه‌هاي مربوط به تقويت امر حفاظت از ميراث فرهنگي.
ج - خروج آثار منقول تاريخي و فرهنگي كه براي انجام مطالعات، تعميرات و ساير موارد ضرور به ايران وارد مي‌شود موكول به ارائه گواهي ورود‌آثار مذكور، صادره از سوي سازمان ميراث فرهنگي با ذكر كامل مشخصات خواهد بود.

‌ماده 166 - به‌منظور حسن اجراي وظايف مندرج در قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي كشور مصوب 1367.2.1 در خصوص مرمت و‌احياي بافتها و بناهاي تاريخي فرهنگي اقدامات ذيل انجام مي‌شود:
‌الف - رئيس سازمان ميراث فرهنگي كشور در شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و نمايندگان آن سازمان در كميسيونهاي ماده (5)]‌قانون‌تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351.12.22 و اصلاحات بعدي[[] تهران و شهرستانها عضويت مي‌يابند.
ب - در شهرهاي داراي بافت تاريخي ارزشمند كه حدود آن طبق ماده (3) قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي‌كشور مصوب 1367.2.1،‌اعلام شده و يا مي‌شود تشكيلات شهرداريها مورد تجديدنظر قرار مي‌گيرد و به‌منظور انجام امور مربوط به حفاظت از بافت تاريخي اين‌گونه شهرها،‌سازوكار مديريتي مناسب در شهرداريهاي مذكور ايجاد مي‌گردد.
ج - شوراهاي شهر درصدي از درآمد شهرداري هر شهر را متناسب با نياز بافتهاي تاريخي آن شهر در اختيار مديريت ذي‌ربط در شهرداري قرار‌مي‌دهند تا با نظارت واحدهاي سازمان ميراث فرهنگي كشور در جهت مرمت بناها، مجموعه‌ها و بافتهاي تاريخي همان محل به مصرف برسد.
‌دولت مكلف است امكانات و شرايط لازم جهت استفاده از منابع مالي و سرمايه‌هاي بين‌المللي و اعتبارات سازمانهاي فرهنگي بين‌المللي از قبيل‌يونسكو براي توسعه امكانات و حفاظت آثار ملي و ميراث فرهنگي را با سرمايه‌گذاري اوليه داخلي تا پايان سال دوم برنامه سوم فراهم نمايد.
‌آيين‌نامه اجرائي اين بند بنابه پيشنهاد مشترك سازمان ميراث فرهنگي كشور، وزارت كشور و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد‌رسيد.
‌د - به منظور حفظ بافت قديمي و سنتي منطقه جماران ]‌محدوده منتهي به حسينيه جماران و بيت حضرت امام خميني (‌ره)[[] طبق نقشه و طرح‌مصوب شورايعالي شهرسازي و تملك املاك واقع در محدوده فوق‌الذكر و تبديل آن به مجموعه‌اي فرهنگي و خدماتي براي زائران و گردشگران داخلي‌و خارجي، شهرداري تهران موظف است اقدام لازم را به عمل آورده و پس از تملك دراختيار مؤسسه تنظيم و نشر آثار حضرت امام خميني (‌ره) قرار‌دهد.
‌وزارت مسكن و شهرسازي بايد زمين مناسب را به صورت رايگان يا قيمت خريد اوليه جهت معوض املاك فوق دراختيار شهرداري قرار دهد.
‌همچنين وزارتخانه‌ها، سازمانها ، شركتهاي دولتي و نهادهاي انقلابي و عمومي مجازند املاكي كه مورد نياز دستگاه خود نمي‌باشد را جهت امر فوق‌تخصيص و دراختيار مجريان طرح قرار دهند.

‌ماده 167 - به‌منظور تحقق رهنمودهاي مقام معظم رهبري داير به جهت‌دهي رسانه‌ها به سمت سالم‌سازي فضاي عمومي در جهت رشد آگاهيها و‌فضايل اخلاقي و اطلاع‌رساني صحيح و تحقق سياست‌هاي كلي برنامه سوم توسعه كشور، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظف است:
‌الف - با تأييد سازمان برنامه و بودجه جهت متناسب سازي شبكه‌هاي جديد استاني ملي و فراملي (‌بين‌المللي خبر) و تكميل پوشش جمعيتي و‌جغرافيايي شبكه‌ها و بكارگيري فن‌آوريهاي نو در توليد و پخش اقدام كند.
ب - در راستاي اطلاع رساني مطلوب به جامعه، كليه دستگاههاي اجرائي، اطلاعاتي را كه زمينه‌ساز فرهنگ توسعه آن بخش است (‌و لازم است‌به‌صورت مستقيم و غير مستقيم در برنامه‌هاي توليد صدا و سيما منعكس گردد) به سازمان صدا و سيما اعلام مي‌كنند تا با انجام مطالعات لازم در‌برنامه‌ها گنجانده شود. سازمان صدا و سيما سالانه گزارش عملكرد خود را در رابطه با دستگاههايي كه اطلاعات و نيازهاي خود را اعلام داشته‌اند به‌دستگاه مربوطه منعكس كرده و گزارش كلي آن را براي رؤساي قواي سه‌گانه ارسال مي‌كند.
ج - آن دسته از دستگاههاي اجرائي كه تحقق وظايف آنها مستلزم مشاركت فكري و عملي قشر وسيعي از افراد جامعه است مي‌توانند برنامه‌هاي‌خاص راديويي و تلويزيوني تهيه و در چارچوب ضوابط سازمان صدا و سيما براي پخش در زمان مناسب اقدام كنند.
‌د - براي افزايش امكان دسترسي جامعه به آموزشهاي عمومي و فني و حرفه‌اي و ترويجي و آموزشهاي عالي، با همكاري دستگاههاي مختلف‌نسبت به تدوين برنامه‌هاي لازم اقدام كرده و از طريق شبكه‌هاي موجود و ايجاد شبكه‌هاي آموزشي و ارتباط متقابل با توجه به مفاد اساسنامه سازمان‌صدا و سيما نسبت به توسعه و بهبود كيفيت آموزشهاي مختلف اقدام كند. براي پشتيباني علمي برنامه‌هاي آموزشي، سازمان صدا و سيما با هر يك از‌دستگاههاي مربوطه كميته لازم را تشكيل مي‌دهد.

‌ماده 168 - كليه واردكنندگان و توليدكنندگان گيرنده‌هاي تلويزيوني رنگي موظفند در قبال واردات يا توليد دستگاه گيرنده، عوارضي كه متناسب با‌ابعاد لامپ تصوير گيرنده و به تفكيك توليد داخلي و وارداتي به پيشنهاد سازمان صدا و سيما و وزارتخانه‌هاي صنايع و بازرگاني به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد، را به درآمد عمومي واريز كنند. معادل وجوه واريزي در قالب لوايح بودجه سنواتي در اختيار سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي‌ايران قرار خواهد گرفت تا در جهت توليد و تأمين برنامه‌هاي تلويزيوني و توسعه و بهره‌برداري از شبكه‌هاي تلويزيوني شهرستانها به مصرف برساند.
‌گيرنده‌هاي تلويزيوني وارداتي از طريق مناطق آزاد تجاري - صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي و نيز همراه مسافر مشمول حكم اين ماده مي‌شوند. كليه‌توليدكنندگان گيرنده تلويزيوني موظفند عوارض موضوع اين ماده را حداكثر طي مدت سه ماه از تاريخ فروش به حساب مربوطه نزد خزانه واريز كنند در‌غير اين صورت مشمول جريمه ديركرد به ازاي هر سال سي درصد (30%) خواهند شد.
‌گيرنده‌هاي رنگي ساخت داخل كه صادر مي‌شوند، از عوارض موضوع اين ماده معاف هستند.

‌ماده 169 - به‌منظور تأمين امكانات و حمايتهاي قانوني و اعتباري از فعاليتهاي ورزش عمومي و قهرماني طي سالهاي اجراي برنامه سوم، وجوهي‌كه توسط اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي صرف احداث و تكميل فضاها، اماكن و باشگاههاي ورزشي و ارائه خدمات ورزشي مي‌شود و يا به عنوان‌كمك به سازمان تربيت بدني، كميته ملي المپيك ايران، فدراسيونها، هيأتها و انجمن‌هاي ورزشي و تربيت بدني نيروهاي مسلح پرداخت مي‌گردد، با‌تأييد سازمان تربيت بدني به عنوان هزينه قابل قبول تلقي مي‌گردد.
‌آيين‌نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌ماده 170 - درآمدهاي سازمان تربيت بدني ناشي از برگزاري مسابقات ورزشي، فروش بليط و استفاده از اماكن ورزشي به درآمد عمومي واريز‌مي‌شود و معادل وجوه واريزي در قالب لوايح بودجه سنواتي در اختيار سازمان مذكور قرار داده مي‌شود.
‌آيين‌نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد مشترك سازمانهاي تربيت بدني و برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌فصل 22 - امور دفاعي و امنيتي

‌ماده 171 - به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح اجازه داده مي‌شود به‌منظور تأمين نيازهاي نيروهاي مسلح، به ويژه در فن‌آوريهاي جديد و‌استراتژيك و خريد اقلام مورد نياز پس از تصويب هيأت وزيران و با كسب مجوز از فرماندهي معظم كل قوا، نسبت به ايجاد شركتهاي صنعتي و‌خدماتي با مشاركت طرفهاي داخلي و خارجي اقدام كند.

‌ماده 172 - به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح اجازه داده مي‌شود مجموعه داراييهاي غير ضرور بخش دفاع و صنايعي را كه از فن‌آوري‌بالايي برخوردار نيستند مورد بررسي قرار داده و پس از اخذ مجوز از فرماندهي معظم كل قوا از طريق مزايده به‌فروش رسانده و درآمد آن را به خزانه‌واريز نمايد.
‌درآمد حاصل از فروش صددرصد (100%) تخصيص يافته تلقي‌شده و در چارچوب قوانين بودجه ساليانه جهت رفع نيازهاي ضروري بخش دفاع‌اختصاص مي‌يابد.

‌ماده 173 - وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح مكلف است براساس نظر ستاد كل‌نيروهاي مسلح نسبت به تهيه طرح جامع نحوه استقرار‌نيروهاي مسلح در سطح كشور متناسب با اندازه و نوع تهديدات و شرايط زيست محيطي ، به‌منظور رعايت پراكندگي در استقرار تأسيسات حساس و‌حياتي و صنايع دفاعي و همچنين انتقال پادگانها و مراكز نظامي و كارخانجات بزرگ صنعتي دفاعي از شهرهاي بزرگ به ويژه تهران اقدام و به تصويب‌فرماندهي معظم كل قوا برساند.
‌دولت مكلف است نسبت به تأمين و واگذاري تسهيلات اعتباري، بانكي، زمين، تغيير كاربري و ايجاد حريم جهت تأسيسات مورد نياز اقدامات لازم را‌به‌عمل آورد. اعتبارات دريافتي از منابع بانكي از محل فروش اماكن منتقل‌شده بازپرداخت مي‌شود.

‌ماده 174 - پس از كسب مجوز از فرماندهي معظم كل قوا به منظور ايجاد انسجام در نظام تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح و صرفه‌جويي در‌هزينه‌هاي جاري، از ادغام سازمان بيمه و بازنشستگي ارتش جمهوري اسلامي ايران و سازمان بيمه و بازنشستگي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و بيمه‌و بازنشستگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي و سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح، سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح وابسته به وزارت‌دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ايجاد مي‌شود.
‌مراحل‌اجرايي تجديدنظر درسازمانهاي سابق‌الذكر با تصويب مقام معظم فرماندهي كل قوا،‌تعيين مي‌شود.‌ اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي‌مسلح و آيين‌نامه اجرائي اين ماده بنا به پيشنهاد مشترك ستاد كل نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، سازمان برنامه و بودجه و‌سازمان اموراداري و استخدامي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌ماده 175 - به‌منظور تحقق آرمانهاي حضرت امام خميني(‌ره) و رهنمودهاي مقام معظم رهبري و فرماندهي كل قوا پيرامون ارتش بيست ميليوني و‌ايجاد بستر مناسب جهت مشاركت نوجوانان و جوانان در امور اجتماعي ، فرهنگي، دفاعي و اشاعه تفكر بسيجي و مردمي‌كردن امنيت و دفاع از طريق‌تقويت كمي و كيفي بسيج مستضعفين:
‌الف - هزينه‌هايي كه توسط اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي صرف تقويت و توسعه پاسگاههاي نيروي انتظامي و رده‌هاي مقاومت ارتش‌بيست ميليوني به‌ويژه احداث و تكميل پايگاههاي مقاومت بسيج مي‌شوند، به‌عنوان هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي تلقي مي‌شوند. آيين‌نامه اجرائي اين‌بند توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و به‌تصويب هيأت وزيران خواهد‌رسيد.
ب - دولت موظف است يك درصد (1%) از سود ناخالص كليه شركتهاي دولتي و شركتهاي تابعه و وابسته به آنها و شركتهائي كه شمول قانون بر‌آنها مستلزم ذكر نام است مانند شركت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، شركت مخابرات ايران و شركت هواپيمائي جمهوري‌اسلامي ايران را جهت توسعه بسيج ، پس از واريز به خزانه براساس رديف خاص كه ميزان آن همه ساله در بودجه كل كشور منظور خواهد شد به نيروي‌مقاومت بسيج پرداخت نمايد. تا سي درصد (30%) از درآمدهاي حاصل از اجراي اين بند صرف توسعه رده‌هاي مقاومت آن دستگاه و مابقي به‌صورت‌متمركز دراختيار نيروي مقاومت بسيج قرار مي‌گيرد تا در جهت تعادل در ساير مناطق كشور هزينه شود.
ج - دولت موظف است به‌منظور تحقق پنجاه درصد (50%) طرح جامع ارتش بيست ميليوني كه به‌تصويب مقام معظم فرماندهي كل قوا رسيده‌است، امكانات و تجهيزات مربوط را در برنامه سوم پيش‌بيني نمايد.
‌د - ادارات و كارخانجات موظفند امكانات ، تجهيزات و اعتبارات لازم براي فعاليت‌هاي جاري رده‌هاي مقاومت بسيج مربوط به خود را تأمين‌نمايند.
ه - در برنامه پنج ساله سوم رده‌هاي مقاومت بسيج و كانونهاي فرهنگي ورزشي بسيج در ساختمان‌هاي جديدالاحداث از پرداخت حق انشعاب‌آب، برق، گاز و يك خط تلفن مورد نياز معاف مي‌باشند.

‌ماده 176 - در زمان صلح با تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح ، قسمتي از نيازهاي نيروي انساني دولت با استفاده از خدمت مشمولان وظيفه پس از‌گذراندن دوره آموزش نظامي به‌صورتي تأمين مي‌گردد كه به آمادگي رزمي آسيبي وارد نيايد. نيازهاي نيروي انساني دولت از طريق وزارت دفاع و‌پشتيباني‌نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران به ستاد كل اعلام مي‌شود.
‌هزينه‌هاي مربوط به دوره آموزش نظامي به عهده وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح بوده و حقوق و مزايا و جيره استحقاقي در دوره خدمت از‌محل اعتبارات دستگاه مربوطه تأمين مي‌گردد. ميزان دريافتي اين قبيل افراد نبايد در مجموع از حد مقرر در قوانين نيروهاي مسلح تجاوز كند.
‌حداقل پنجاه درصد (50%) از نيروهاي انساني فوق (‌فارغ‌التحصيلان دانشگاهها) بايستي در مناطق توسعه نيافته يا كمتر توسعه يافته كشور خدمت كنند.
‌آيين‌نامه اجرائي اين ماده توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با همكاري سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و پس از تأييد ستاد‌كل‌نيروهاي مسلح به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌ماده 177 - وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و نيروهاي مسلح كشور مكلفند پس از كسب مجوز از مقام معظم‌فرماندهي كل قوا نسبت به فروش عرصه و اعيان پادگانها و ساير اماكن كه در تملك يا تصرف قانوني آنها بوده و در محدوده خدمات شهري قرار دارد(‌پس از اثبات مالكيت) و تغيير كاربري و تفكيك از طريق مزايده اقدام نمايند.
‌سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است نسبت به صدور سند مالكيت عرصه و اعيان مزبور اقدام نموده و تنها بيست درصد (20%) از حقوق و‌عوارض قانوني مربوطه را دريافت كند.
‌كميسيون موضوع ماده (5) قانون تأسيس شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351.12.22 و اصلاحات بعدي آن و شهرداريها موظفند‌نسبت به تغيير كاربري اين قبيل اراضي به كاربري‌هاي مناسب براساس طرحهاي توسعه و عمران شهري و همچنين صدور مجوز ساخت بدون اخذ حق‌تغيير كاربري اقدام كنند.
‌درآمد حاصل از فروش اماكن فوق‌الذكر به حساب رديف خاص كه در قانون بودجه ساليانه پيش‌بيني مي‌گردد واريز و به‌صورت صددرصد (100%)‌تخصيص يافته تلقي شده و به سازمان مربوطه جهت احداث جايگزين املاك فوق و خانه‌هاي سازماني پرداخت خواهد شد.

‌ماده 178 - در اجراي اصل يكصد و چهل و هفتم (147) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به‌منظور استفاده از تخصصها و تواناييهاي‌نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در بازسازي كشور (‌با رعايت مفاد مواد (8) و (10) قانون تشكيل وزارت دفاع و پشتيباني‌نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب 1368.5.28) به واحدهاي اجرائي فوق اجازه داده مي‌شود با توجه به تخصصها و تواناييها و ظرفيت‌نيروهاي تحت نظر خود براي اجراي طرحها و پروژه‌هاي عمراني با دستگاههاي اجرائي، قرارداد پيمانكاري منعقد كنند.
‌كليه وجوه دريافتي از بابت قراردادهاي مذكور به رديف درآمد، هزينه‌اي كه همه ساله در قانون بودجه منظور مي‌شود واريز و معادل صددرصد (100%)‌آن درجهت اجراي قراردادهاي فوق و تقويت نيروي مربوطه و جايگزين استهلاك ماشين‌آلات اختصاص مي‌يابد.
‌آيين‌نامه اجرائي اين ماده توسط ستاد كل نيروهاي مسلح با همكاري وزارتخانه‌هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و امور اقتصادي و دارائي و سازمان‌برنامه و بودجه تهيه و از طريق وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌ماده 179 - نهادها، سازمانها و وزارتخانه‌ها مي‌توانند پس از كسب موافقت و مجوز ستاد كل نيروهاي مسلح نسبت به تشكيل يگانهاي حفاظت‌اقدام كنند. اين يگانها از نظر به‌كارگيري سلاح و مهمات تابع ضوابط نيروهاي مسلح مي‌باشند و با رعايت ضوابط نيروي انتظامي تحت نظر دستگاه‌ذي‌ربط اداره خواهند شد.
‌شرح وظايف و اختيارات و سازماندهي و چگونگي تسليح اين يگانها و آموزش و انتصاب فرماندهي هريك از اين يگانها و چگونگي ارتباط آنها با‌نيروي‌انتظامي و نظارت بر عملكرد آنها به تصويب ستاد كل نيروهاي مسلح خواهد رسيد.

‌فصل 23 - امور عمومي سياست داخلي و روابط خارجي

‌ماده 180 - به منظور ايجاد تمركز درسياست‌گذاري امور اتباع خارجي (‌آواره، پناهنده، مهاجر و اتباع خارجي داراي گذرنامه) در زمينه ورود،‌اسكان، اخراج، اشتغال، آموزش، بهداشت و درمان وروابط بين‌الملل، شوراي هماهنگي اجرائي اتباع بيگانه به رياست وزير كشور و عضويت وزيران‌آموزش و پرورش، اطلاعات، امور خارجه، كار و امور اجتماعي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، رئيس سازمان برنامه و بودجه، دبير شوراي عالي‌امنيت ملي، فرمانده نيروي انتظامي و رئيس جمعيت هلال‌احمر تشكيل مي‌گردد. تصميمات شوراي مذكور پس از تأييد هيأت وزيران قابل اجرا خواهد‌بود.
‌آيين‌نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي كار و امور اجتماعي ، كشور و اطلاعات به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌ماده 181 -
‌الف - دولت موظف است به‌منظور پيشگيري، امدادرساني، بازسازي و نوسازي مناطق آسيب ديده در حوادث غير مترقبه در طي برنامه سوم،‌اعتبارات لازم را در لوايح بودجه سنواتي پيش‌بيني كند و در اختيار ستاد حوادث غير مترقبه كشور قرار دهد. درصدي از اعتبارات فوق جهت مطالعات‌آسيب‌پذيري به‌منظور كاهش اثرات بلاياي طبيعي و اجراي پروژه‌هاي پيشگيري از حوادث غير مترقبه از قبيل سيل و زلزله، خشكسالي، آتش سوزي،‌ طوفان و يا پيشروي آب دريا هزينه خواهد شد.
ب - وزارت كشور مي‌تواند از محل منابع قرض‌الحسنه سيستم بانكي، وام و در صورت عدم تكافو از محل ساير منابع بانكي تسهيلات مورد نياز‌را به مالكان واحدهاي مسكوني، تجاري، صنعتي، معدني و كشاورزي خسارت ديده در مناطق سابق‌الذكر اعطا كند. مابه‌التفاوت سود و كارمزد‌تسهيلات اعطايي در لوايح بودجه سالانه منظور خواهد شد. دولت موظف است بازپرداخت تسهيلات اعطايي توسط سيستم بانكي را كه در اين بند‌پيش‌يبني شده است تضمين كند.
ج - به‌منظور افزايش سهم صنعت بيمه در جبران خسارت ناشي از حوادث غير مترقبه، دولت مجاز است شرايط لازم را به نحوي فراهم كند كه در‌دوران برنامه سوم حداقل پنجاه درصد (50%) محصولات كشاورزي، دامداري، صنايع دستي، شيلات، ابنيه عمومي، تأسيسات شهري و روستايي،‌ساختمانهاي مسكوني، تجاري و صنعتي تحت پوشش بيمه قرار گيرند.

‌ماده 182 - وزارت كشور مكلف است بارعايت قوانين نسبت به تهيه طرحهاي مربوط به ايجاد و تقويت تشكلهاي مردمي (‌صنفي - تخصصي)،‌سازمانهاي غير دولتي و سازمانهاي محلي با هدف زمينه‌سازي براي واگذاري اعمال تصدي دولت به آنها و تقويت نظارتهاي سازمان يافته مردمي بر‌فعاليتهاي دستگاههاي دولتي،‌اقدام نموده و پس از تصويب هيأت وزيران به مورد اجرا گذارد.

‌ماده 183 - به‌منظور اعمال سياست‌هاي نظام جمهوري اسلامي ايران در روابط خارجي و ايجاد وحدت رويه در اين زمينه، وزارت امور خارجه بر‌كليه روابط خارجي نظارت خواهد داشت و ساير دستگاهها و واحدهايي كه به نحوي در خارج از كشور فعاليت دارند و يا فعاليت و اقدامات آنان در‌روابط خارجي اثرگذار است، ملزم به اجراي سياست‌هاي ابلاغي توسط وزارت امور خارجه هستند. همچنين نمايندگيهاي آنها در خارج از كشور‌موظفند براساس آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد وزارت امور خارجه، به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، در انجام فعاليتهاي خود با نمايندگيهاي سياسي‌جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور هماهنگي لازم را به عمل آورند.
‌تبصره 1- به منظور اعمال سياست‌هاي فرهنگي نظام جمهوري اسلامي ايران و تمركز در سياستگذاري و هماهنگي در فعاليتهاي فرهنگي و‌تبليغي خارج از كشور و با اهداف استفاده بهينه از امكانات مادي و معنوي موجود انجام امور كليه فعاليتهاي فرهنگي تبليغي و هنري بخش‌هاي دولتي‌و غيردولتي در خارج از كشور براساس اساسنامه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي كه به تأييد مقام معظم رهبري رسيده است با سازمان مذكور‌خواهد بود.
‌تبصره 2 - انجام كليه فعاليتهاي پيش‌بيني شده در اين ماده در مورد مؤسسات و نهادهايي كه تحت نظر مقام معظم رهبري اداره مي‌شوند، منوط به‌تأييد معظم‌له مي‌باشد.

‌ماده 184 - به‌منظور تنظيم سطح روابط جمهوري اسلامي ايران با كشورهاي جهان و مجامع بين‌المللي، دولت مكلف است براساس گزارش‌جامعي كه وزارت امور خارجه از فعاليتهاي برون مرزي دستگاههاي اجرائي و همكاري و عضويت آنها در سازمانهاي بين‌المللي و منطقه‌اي (‌شامل‌بررسي وضع موجود، ارزيابي عملكرد و ضرورت يا عدم ضرورت ادامه عضويت يا فعاليت دستگاههاي مذكور در خارج از كشور و يا كاهش سطح‌روابط و فعاليتها) تهيه و ارائه مي‌كند، در مورد ادامه و يا قطع فعاليت دستگاههاي اجرائي در خارج از كشور و سطح آن و وضعيت عضويت‌وزارتخانه‌ها، سازمانها، شركتهاي دولتي و نهادهاي انقلابي در مجامع منطقه‌اي و بين‌المللي اتخاذ تصميم كند.
‌كليه دستگاههاي موضوع ماده (11) اين قانون و نهادهاي عمومي غيردولتي، در صورت تأييد ادامه فعاليتشان در خارج از كشور موظفند حداكثر طي‌مدت شش ماه تشكيلات و ساختار نمايندگيهاي خارج از كشور و نيز وضعيت عضويت خود در مجامع بين‌المللي را براساس مصوبات هيأت وزيران‌اصلاح كنند.
‌تبصره - انجام كليه فعاليتهاي پيش‌بيني شده در اين ماده در مورد مؤسسات و نهادهايي كه تحت نظر مقام معظم رهبري اداره مي‌شوند، منوط به‌تأييد معظم‌له مي‌باشد.

‌ماده 185 - ايجاد هرگونه دفتر، نمايندگي، شعبه و واحد اداري جديد و عناوين مشابه در خارج از كشور توسط دستگاههاي موضوع ماده (11) اين‌قانون و نهادهاي عمومي غير دولتي منوط به پيشنهاد دستگاه ذي‌ربط و وزارت امور خارجه و تصويب هيأت وزيران خواهد بود.
‌تبصره 1- بانكها و شركتهاي بيمه از شمول اين ماده مستثني هستند.
‌تبصره 2 - انجام كليه فعاليتهاي پيش‌بيني شده در اين ماده در مورد مؤسسات و نهادهايي كه تحت نظر مقام معظم رهبري اداره مي‌شوند، منوط به‌تأييد معظم‌له مي‌باشد.

‌ماده 186 - وزارت امورخارجه موظف است با بهره‌گيري از نظرات كليه دستگاههاي ذي‌ربط راهبردهاي مناسب را براي اجراي دقيق سياستهاي‌كلي ذيل تهيه و جهت تصويب در سال اول برنامه سوم به شوراي عالي امنيت ملي ارائه نمايد:
1- گسترش همكاريهاي دوجانبه، منطقه‌اي و بين‌المللي.
2- ادامه پرهيز از تشنج در روابط با كشورهاي غير متخاصم.
3- بهره‌گيري از روابط براي افزايش توان ملي.
4- مقابله با افزون‌خواهي كشورهاي متخاصم.
5- تلاش براي رهايي از حضور بيگانگان.
6- مقابله با تك قطبي شدن جهان.
7- حمايت از مسلمانان و ملتهاي مظلوم.
8- تلاش براي ايجاد نزديكي بيشتر ميان كشورهاي اسلامي.
9- تلاش براي اصلاح ساختار سازمان ملل.

‌فصل 24 - امور قضائي

‌ماده 187 - به‌منظور اعمال حمايتهاي لازم حقوقي و تسهيل دستيابي مردم به خدمات قضايي و حفظ حقوق عامه، به قوه قضائيه اجازه داده‌مي‌شود تا نسبت به تأييد صلاحيت فارغ‌التحصيلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسيس مؤسسات مشاوره حقوقي براي آنان اقدام نمايد.
‌حضور مشاوران مذكور در محاكم دادگستري و ادارات و سازمانهاي دولتي و غيردولتي براي انجام امور وكالت متقاضيان مجاز خواهد بود. تأييد‌صلاحيت كارشناسان رسمي دادگستري نيز به طريق فوق امكان‌پذير است.
‌آيين‌نامه اجرائي اين ماده و تعيين تعرفه كارشناسي افراد مذكور به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد.

‌ماده 188 - قوه قضائيه موظف است به‌منظور ارتقاي كيفي و افزايش كارايي محاكم نسبت به تخصصي‌كردن آنها بر حسب حجم عمليات، نيازهاي‌منطقه‌اي و تخصص و تجارب قضات اقدام كند.
‌چگونگي و نحوه اجراي اين ماده براساس دستورالعملي خواهد بود كه به پيشنهاد وزير دادگستري به‌تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.

‌ماده 189 - به‌منظور كاهش مراجعات مردم به محاكم قضائي و در راستاي توسعه مشاركتهاي مردمي، رفع اختلافات محلي و نيز حل و فصل‌اموري كه ماهيت قضائي ندارد و يا ماهيت قضائي آن از پيچيدگي كمتري برخورداراست به شوراهاي حل اختلاف واگذار مي‌گردد. حدود وظايف و‌اختيارات اين شوراها، تركيب و نحوه انتخاب اعضاي آن براساس آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب هيأت وزيران و به‌تأييد رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.

‌ماده 190 - به‌منظور اصلاح وضعيت زندانها و ايجاد محيط مناسب بازپروري و اصلاح و تربيت زندانيان در بازگشت آنان به زندگي سالم اجتماعي‌اقدامات زير صورت مي‌گيرد:
‌الف - سازمان زندانها موظف است با همكاري انجمنها و نهادهاي مردمي نسبت به فعالتر كردن انجمنهاي حمايت از خانواده زندانيان و معدومين‌نيازمند و ايجاد انجمن در تمامي مراكز اقدام كند، به‌نحوي كه تا پايان برنامه صددرصد (100%) خانواده‌هاي نيازمند زندانيان و معدومين تحت پوشش‌قرار گيرند.
ب - وزير دادگستري موظف است نسبت به تهيه آيين‌نامه كار زندانيان، با اولويت حرفه‌آموزي مناسب اقدام كند، به نحوي كه پس از اتمام دوره‌محكوميت آنها ضمن ارائه تأييديه اشتغال، امكان حذف سوء‌پيشينه و حضور مؤثر آنها در جامعه فراهم گردد.

‌ماده 191 - دولت موظف است همه ساله معادل پنجاه درصد (50%) درآمد كليه دادگاهها و سازمانهاي وابسته به قوه قضائيه كه برابر قانون وصول‌و به خزانه واريز مي‌گردد را طي بودجه سنواتي به عنوان كمك در اختيار قوه قضائيه قرارداده تا پس از تصويب رئيس قوه قضائيه در موارد ذيل در‌دادگستري و سازمانهاي وابسته به قوه قضائيه هزينه گردد:
1- احداث، تكميل و خريد ساختمانهاي اداري و خانه‌هاي سازماني.
2- تجهيز ساختمانهاي اداري و خريد ملزومات و خودرو.
3- پرداخت كارانه، حق كشيك و مأموريت.
4- تأمين كسري هزينه‌هاي ضروري جاري دستگاهها.
5- پرداخت سود تسهيلات مسكن قضات و كاركنان.
6- ساير موارد ضروري به تشخيص رئيس قوه قضائيه.

‌فصل 25 - بهداشت و درمان

‌ماده 192 -
‌الف - به‌منظور افزايش كارآيي و توسعه خدمات بهداشتي درماني در كشور و ايجاد تسهيلات جهت دسترسي آحاد مردم به اين خدمات و تعيين‌حدود تصدي بخش دولتي و غير دولتي اقدامات زير انجام خواهد شد:
1 - كليه خدمات بهداشتي اعم از شهري و روستائي به‌صورت رايگان توسط دولت ارائه مي‌گردد.
2 - خدمات درمان سرپايي روستاييان در واحدهاي موجود توسط دولت ارائه مي‌شود. توسعه مراكز درمان روستايي در مناطقي كه امكان‌سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و تعاوني وجود ندارد توسط دولت انجام مي‌شود.
3 - درمان سرپايي شهري در مراكز بهداشت و درمان شهري موجود به‌عهده دولت است لكن توسعه آن با مشاركت بخش خصوصي و تعاوني‌خواهد بود. توسعه فعاليتهاي بخش دولتي منحصر به مناطقي خواهد بود كه جاذبه‌اي براي بخش خصوصي وجود ندارد.
4 - ضمن استمرار تصدي دولت در درمان بستري براي مناطق توسعه نيافته يا كمتر توسعه يافته و شهرهاي كوچك (‌كمتر از يكصد هزار نفر‌جمعيت) و تأمين تختهاي آموزشي متناسب با تعداد دانشجويان دانشگاههاي علوم پزشكي، توسعه مراكز درمان بستري در شهرهاي بزرگ (‌بيشتراز‌يكصد هزار نفر جمعيت) بر عهده بخش غير دولتي خواهد بود.‌همچنين در شهرهاي بزرگ جهت واگذاري امكانات درمان بستري موجود و ايجاد مراكز‌درمان بستري جديد براي بخش غير دولتي با اولويت تعاوني‌هاي گروه پزشكي تسهيلات لازم ايجاد خواهد شد.
5 - سازمان بهزيستي كشور مكلف است در جهت ساماندهي و توانبخشي بيماران رواني مزمن و سالمندان در سال اول برنامه سوم نسبت به تهيه،‌تدوين و اجراي طرح ساماندهي بيماران يادشده اقدام نمايد.
‌آيين‌نامه اجرائي بند فوق با همكاري وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي و سازمان برنامه و بودجه تهيه و به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ب - به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي‌شود در جهت ارتقاي كارآيي و مشاركت كاركنان و مردم در مورد امكانات‌بهداشتي و درماني و داروئي و توانبخشي خود با رعايت موارد مذكور در بند (‌الف) اين ماده اقدامات زير را انجام دهد:
1 - خريد خدمات تعريف شده از كاركنان خود طبق تعرفه‌هاي مصوب (‌نظام كارمزدي به جاي روزمزدي) و همچنين از بخش غير دولتي.
2 - پرداخت بخشي از درآمدهاي حاصل از ارائه خدمات به كاركنان در واحدهاي تحت تصدي دولت به صورت كارانه براي افزايش كارآيي آنان.
‌اعتبار لازم براي اجراي بند (ب) اين ماده در لايحه بودجه سالانه منظور خواهد شد. درآمدهاي حاصله در هر استان در قالب بودجه‌هاي سالانه صرف‌توسعه كمي و كيفي خدمات بهداشتي و درماني همان استان مي‌گردد.
‌آيين‌نامه‌هاي اجرائي اين ماده شامل تعيين وضعيت كاركنان شاغل، ضوابط و نحوه واگذاري، تعريف خدمات قابل واگذاري و نحوه قيمت‌گذاري آنها،‌روشهاي پرداخت، نحوه هزينه درآمدهاي حاصله و ساير موارد، مشتركاً توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان برنامه و بودجه‌حداكثر در مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌ماده 193 - به منظور تأمين و توزيع متعادل خدمات درمان بستري مناسب با نياز در نقاط مختلف كشور، با در نظرگرفتن دو عامل مهم قابل‌دسترس بودن خدمات براي آحاد مردم و جلوگيري از سرمايه‌گذاريهاي خارج از حد نياز، سطح‌بندي خدمات درمان بستري با جبران هزينه نقل و انتقال‌بيماران و حفظ سهم بستري بيماران اعزامي از سطوح پائين‌تر توسط دولت، حسب تخصصهاي مختلف و محلهاي استقرار آن، به تفكيك شهرستان‌صورت خواهد گرفت. هر گونه احداث، ايجاد، توسعه و تجهيز ظرفيتهاي درمان بستري كشور و هم چنين اختصاص نيروي انساني جهت ارائه خدمات‌درماني مطابق سطح‌بندي خدمات درماني كشور خواهد بود. ضوابط و برنامه اجرائي سطح‌بندي خدمات درمان بستري كشور حداكثر طي مدت شش‌ماه از تاريخ تصويب اين قانون مشتركاً توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيأت وزيران‌خواهد رسيد.
‌الف - در راستاي تحقق اهداف سطح‌بندي خدمات، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است در طي برنامه پنجساله سوم جهت‌تطبيق ظرفيتهاي موجود درمان بستري و ساماندهي خدمات فوري پزشكي (‌ اورژانس) هماهنگ با سطح‌بندي خدمات نسبت به رفع كمبودها و تعديل‌امكانات درماني مازاد اعم از نيروي انساني و تجهيزات، جايگزيني واحدهاي درماني فرسوده و غير استاندارد اقدامات لازم را انجام دهد.
‌تبصره - دولت موظف است جهت ساماندهي رسيدگي به بيماران حادثه ديده و اورژانس سيستم رسيدگي به اين نوع بيماران (‌سيستم تروما) را‌ايجاد كند و بخشهائي را در مراكز درماني به مركز حوادث و سوانح (‌تروما سنتر) تبديل كرده و يا در صورتي كه لازم باشد مراكز حوادث و سوانح جديد‌احداث كند به‌طوري كه تمام اين بيماران بدون پرداخت هزينه در اين مراكز بطور اورژانس تحت درمان قرارگيرند.
ب - در تطبيق ظرفيتهاي مناسب و مورد نياز با ظرفيتهاي موجود، كل امكانات درمان بستري كشور اعم از وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشكي، سازمان تأمين اجتماعي، بانكها و شركتهاي دولتي، نيروهاي مسلح، مؤسسات خيريه و خصوصي و ساير موارد به صورت يك مجموعه‌صرفنظر از مالكيت و مديريت آنها منظور خواهد شد.
ج - به‌منظور ارتقاء سطح كيفي و كمي خدمات توانبخشي و دسترسي آحاد مردم به اين خدمات با هدف تساوي فرصتها و مشاركت معلولين در‌جامعه ، مناسب سازي اماكن عمومي (‌خصوصي و دولتي) در طول برنامه سوم صورت مي‌گيرد. و همچنين در طول برنامه سوم آسايشگاه‌هائي براي‌بستري جانبازان زن اختصاص يافته و استفاده از آمبولانس براي جانبازان بالاي هفتاد درصد (70%) قطع نخاع و اعصاب و روان و شيميايي به صورت‌رايگان منظور مي‌گردد.
‌آيين‌نامه اجرائي مربوط به اين بند با همكاري وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان بهزيستي كشور و سازمان برنامه و بودجه تهيه و به‌تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد.

‌ماده 194 - كليه مراكز توليد و توزيع مواد خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي و همچنين مراكزي كه در زمينه‌هاي فوق خدماتي را ارائه‌مي‌كنند موظفند ضمن رعايت ضوابط بهداشتي كه از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دستگاههاي ذي‌ربط اعلام مي‌گردد نسبت به‌اخذ تأييديه ادواري از افراد حقيقي و يا حقوقي (‌دولتي و يا غير دولتي) كه صلاحيت آنها حسب مورد از طرف دستگاههاي سابق‌الذكر براي مدت معين‌تأييد شده است اقدام كنند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دستگاههاي ذي‌ربط موظفند حسب مورد بر خدمات افراد حقيقي و يا حقوقي‌تأييد صلاحيت شده به صورت مستمر نظارت و در صورت مشاهده تخلف ضمن رد صلاحيت آنها موضوع را به مراجع قانوني ارجاع نمايند.
‌آيين‌نامه اين ماده مشتمل بر تعيين واحدهاي توليدي، توزيعي و خدماتي مشمول اين ماده، تعيين مقاطع زماني اخذ تأييديه بهداشتي براي هريك از‌مراكز مربوطه، تعيين تعرفه‌ها، نحوه برخورد با متخلفان اعم از اخذ جرايم و معرفي به دادگاه، ضوابط تعيين صلاحيت اشخاص حقيقي و حقوقي نظارت‌كننده و ساير موارد حداكثر طي مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با همكاري دستگاههاي‌ذي‌ربط تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌ماده 195 - ايجاد و احداث هرگونه واحد درماني توسط دستگاههاي موضوع ماده(11) اين قانون و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي به‌استثناي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزارت مسكن و شهرسازي (‌به‌عنوان مجري) جز در مواردي كه در ماده (192) اين قانون اجازه‌داده شده، ممنوع است. ايجاد و احداث واحدهاي درماني توسط دستگاههاي سابق‌الذكر در موارد ضروري، با تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشكي و با تصويب هيأت وزيران امكانپذير خواهد بود. مراكز خاص درماني جانبازان از اين امر مستثني مي‌باشد.

‌ماده 196 - به‌منظور تنظيم بازار دارو، تأمين ارز مورد نياز براي ورود مواد اوليه دارويي و داروهاي ساخته شده وارداتي، جلوگيري از افزايش‌بي‌رويه قيمت داروهاي بهداشتي و طولاني مصرف ضروري، حمايت از نظام بيمه‌اي و جلوگيري از عوارض و مخاطرات دارويي اقدامات زير انجام‌خواهد يافت:
‌الف - فهرست داروهاي مجاز همه ساله توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعلام مي‌شود. ورود، توليد، عرضه و تجويز دارو خارج‌از فهرست فوق ممنوع است.
ب - واردات مواد اوليه ساخت دارو و داروهاي حمايتي وارداتي در دوره برنامه پنجساله سوم با ارز رسمي خواهد بود. در صورت تغيير نرخ ارز،‌مابه‌التفاوت نرخ مزبور محاسبه و به صورت يارانه ريالي در قانون بودجه منظور خواهد شد.
ج - داروهاي بهداشتي، طولاني مصرف ضروري و داروهاي مورد نياز بيماران صعب‌العلاج و جانبازان علاوه‌بر استفاده‌از تسهيلات مذكور در بند(ب) اين ماده كماكان مشمول دريافت يارانه ريالي خواهندبود.
‌د - با تقويت و تعميم نظام بيمه‌اي، يارانه ريالي و مابه‌التفاوت مذكور در بندهاي (ب) و (ج)‌اين‌ماده‌متناسب باجمعيت تحت پوشش‌سازمانهاي‌بيمه‌گر به‌آنهاپرداخت‌خواهد شد.
‌و - عرضه دارو (‌به استثناي داروهاي غيرنسخه‌اي كه فهرست آن توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعلام مي‌شود) به مصرف‌كننده نهايي خارج از داروخانه ممنوع است.
‌ز - به‌منظور تضمين كيفيت داروهاي توليدي، كليه كارخانه‌هاي توليدكننده دارو موظفند با ايجاد واحدهاي كنترل كيفيت و به كارگيري متخصصين‌ذي‌ربط نسبت به كنترل كيفيت توليدات خود اقدام كنند. به اين منظور به كارخانه‌هاي ذي‌ربط اجازه داده مي‌شود با هماهنگي وزارت بهداشت، درمان و‌آموزش پزشكي از پنجاه درصد (50%) درآمد موضوع قانون اصلاح بند (2) و تبصره (2) ماده (5) قانون لزوم بازآموزي و نوآموزي جامعه پزشكي‌مصوب 1371.6.15، در قالب بودجه‌هاي سالانه استفاده كنند.
ح - صددرصد (100%) حق سرانه موضوع قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 1373.8.3 جانبازان و نيز بيمه مضاعف جانبازان‌پنجاه درصد (50%) و به بالا و تأمين واردات داروها و تجهيزات پزشكي و توانبخشي جانبازان با ارز رسمي بوده و از عوارض و ماليات و حقوق گمركي‌و سود بازرگاني معاف مي‌باشند.
‌آيين‌نامه اجرائي اين ماده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌ماده 197 - به‌منظور نهادينه كردن امنيت غذا (‌دسترسي همه افراد جامعه به غذاي كافي و سالم) و بهبود تغذيه مردم و كاهش بيماريهاي حاصل از‌سوء تغذيه و ارتقاي سلامت جامعه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است حداكثر طي مدت يك سال نسبت به تعيين سبد غذايي‌مطلوب اقدام كند و براي تحقق آن دستگاههاي ذي‌ربط بايد اقدامات ذيل را به عمل آورند.
‌الف - وزارتخانه‌هاي فرهنگي و آموزشي و همچنين سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظفند نسبت به ارتقاي فرهنگ و آگاهيهاي‌تغذيه‌اي و ارائه آموزشهاي لازم به منظور ترويج سبد مطلوب غذايي به عموم مردم اقدام كنند.
ب - شوراي اقتصاد در توزيع منابع اعتباري يارانه‌ها در مورد مواد غذايي پس از كسب نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي زمينه‌اجراي سبد مطلوب غذايي را فراهم خواهد كرد.
ج - به منظور رفع سوء تغذيه خانوارهاي كم درآمد، يارانه كالاهاي اساسي اعطايي به نيازمندان، روستاييان و ساكنين مناطق كمتر توسعه يافته‌نسبت به سايرين افزايش مي‌يابد.
‌د - به‌منظور ارتقاي سطح سلامتي مردم مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران موظف است حداكثر تا پايان برنامه سوم استانداردهاي ايمني‌مواد غذايي را تكميل و جهت اعمال نظارت بر كيفيت توليد و عرضه مواد غذايي به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير دستگاههاي‌ذي‌ربط اعلام كند.
ه - ساختار و تشكيلات مناسب امنيت غذا و تغذيه در سطوح ملي و استاني طي مدت شش ماه از تصويب اين قانون توسط وزارت بهداشت،‌درمان و آموزش پزشكي تهيه و پس از تأييد سازمانهاي امور اداري و استخدامي و برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌بخش سوم - اجرا و نظارت

‌فصل 26 - اجرا و نظارت

‌ماده 198 - به‌منظور حسن اجراي قانون برنامه سوم، رئيس جمهور گزارش نظارت و ارزيابي پيشرفت هر سال برنامه را حداكثر تا شهريورماه سال‌بعد، شامل موارد زير به مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌نمايند.
‌الف - بررسي عملكرد مواد قانوني برنامه.
ب - بررسي عملكرد سياست‌هاي اجرائي.
ج - بررسي عملكرد متغيرهاي عمده كلان و بخشي از جمله توليد و سرمايه‌گذاري، تجارت خارجي، تراز پرداختها، بودجه، بخش پولي و تورم،‌اشتغال و بيكاري.
‌د - ارزيابي نتايج عملكرد و تبيين علل مغايرت با برنامه.
ه - ارائه پيشنهادهاي لازم به‌منظور بهبود عملكرد برنامه.
‌تبصره- دستگاههاي اجرائي موظفند براساس دستورالعملي كه سازمان برنامه و بودجه ابلاغ مي‌كند، نسبت به تهيه و ارائه گزارش پيشرفت‌عمليات برنامه سوم به سازمان مذكور اقدام كنند.

‌ماده 199 - اجراء قوانين و مقررات مغاير با مفاد اين قانون در طي سالهاي برنامه سوم متوقف مي‌گردد.
‌قانون فوق مشتمل بر يكصد و نود و نه ماده و پنجاه و هفت تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ هفدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و‌نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1379.1.17 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌علي‌اكبر ناطق‌نوري
‌رئيس مجلس شوراي اسلامي

‌جدول شماره 1
‌تعداد كاركنان دولت - كشوري و لشگري - به استثناي شركتهاي دولتي
‌در طول سالهاي برنامه پنجساله سوم توسعه

‌سال ‌تعدادنيروي انساني موجود ‌كاهش طبيعي نيروي انساني جذب نيروي انساني
‌در ابتداي سال(1) ‌درطول سال ‌در طول سال
1379 2128230 43760 21880
1380 2106350 43200 21600
1381 2084750 42540 21270
1382 2063480 41900 20950
1383 2042530 41420 20710
1384 2021820 - -
(1) شامل كاركنان رسمي، ثابت، پيماني، قراردادي ، خريد خدمت و كارگران.

-
‌جدول شماره 2 : پيش‌بيني درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت خام
(‌ميليون دلار)
سال 1378 1379 1380 1381 1382 1383 ‌جمع
‌شرح

‌صادرات‌نفت‌خام 10951.5 11089.6 10864.8 11058 11578.8 12082.8 56674
‌تاريخ تصويب 1379.1.28
‌تاريخ تاييد شوراي نگهبان 1379.1.28

  ‌قانون اصلاح تبصره (2) ماده (70) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

‌ماده واحده - تبصره (2) ماده (70) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1379.1.17 به شرح‌ذيل اصلاح مي‌گردد:
‌تبصره 2 - پس از تشكيل كميته‌هاي تخصصي موضوع اين ماده ساير شوراها، كميته‌ها و ستادهاي مرتبط موجود استان به استثناء كميته برنامه‌ريزي‌شهرستان منحل و وظايف آنها در قالب وظايف اين كميته‌ها ساماندهي و تنظيم مي‌شود.
- كميته برنامه‌ريزي شهرستان متشكل از فرماندار (‌رياست كميته)، نماينده سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور (‌دبير كميته) و عضويت رؤساي‌دستگاههاي اجرائي كه مديران كل آنها عضو شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان هستند، خواهد بود. فرمانداران موظف هستند يك هفته قبل از تشكيل‌جلسات كميته از نمايندگان شهرستان در مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر در جلسات دعوت به عمل آورند.
- پروژه‌هاي عمراني شهرستانها پس از تصويب در كميته برنامه‌ريزي شهرستان جهت مبادله موافقتنامه با دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط به سازمان‌مديريت و برنامه‌ريزي استان اعلام خواهد شد.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ نهم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در‌تاريخ 1380.3.9 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌مهدي كروبي
‌رئيس مجلس شوراي اسلامي

 ‌قانون اصلاح مواد (46) و (47) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب1379

‌ماده واحده - از تاريخ تصويب اين قانون مواد (46) و (47) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران‌مصوب 1379.1.17 به شرح زير اصلاح مي‌گردد.

‌ماده 46 -
‌الف - دولت مكلف است حداكثر تا پايان سال دوم برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران با انجام مطالعات و‌بررسي‌هاي كارشناسي اقدامات قانوني به منظور هدفمند نمودن پرداخت يارانه كالاهاي اساسي شامل گندم، برنج، روغن نباتي، قند ، شكر ، پنير ، شير ،‌دارو، شيرخشك، كود، بذر، سم، حاملهاي انرژي و ساير موارد را انجام دهد، به طوري كه از سال سوم برنامه مذكور، نظام پرداخت يارانه با كميّت‌مشخص در راستاي تحقق اهداف ذيل متحول و تغيير يابد:
1 - منطقي كردن مصرف كالاهاي يارانه‌اي و جلوگيري از قاچاق اين نوع كالاها.
2 - تشويق و توسعه سرمايه‌گذاري و حمايت از توليد داخلي كالاهاي يارانه‌اي.
3 - كاهش سهم طبقات با درآمدهاي بالا و افزايش سهم‌طبقات با درآمد پائين از يارانه‌ها.
4 - جايگزين نمودن تدريجي طرحهاي رفاه اجتماعي بجاي پرداخت يارانه.
5 - تأمين منابع براي سرمايه‌گذاري زيربنائي و محروميت‌زدائي كشور و توسعه اشتغال.
6 - توسعه اشتغال مولد با اعطاء وام از محل درآمدهاي حاصل (‌به صورت وجوه اداره شده)
ب - سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان موظف است با اعلام وزارت بازرگاني پس از انجام محاسبات لازم نسبت به برقراري‌مابه‌التفاوت در مورد كالاهاي وارداتي كه داراي امتياز قابل توجه هستند، اقدام نمايد و مابه‌التفاوت مأخوذه را به حساب خزانه واريز نمايد دولت‌مي‌تواند معادل صددرصد (100%) وجوه مابه‌التفاوت مأخوذه را براساس پيشنهاد وزارت بازرگاني و تصويب شوراي اقتصاد در نظام پرداخت يارانه‌كالاها و يا خدماتي كه ضرورت استفاده از يارانه را دارند استفاده نمايد.

‌ماده 47 - دولت موظف است به منظور افزايش ميزان توليد مواد اوليه كالاهاي اساسي و توسعه اشتغال و افزايش سطح درآمد كشاورزان، قيمت‌تضميني خريد كالاهاي اساسي را با توجه به اقدامات مذكور در ماده (46) اين قانون به نحوي تعيين نمايد كه ضمن تشويق براي افزايش توليد، واردات‌اين‌گونه كالاها كاهش يابد.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ شانزدهم مردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در‌تاريخ 1380.6.7 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌مهدي كروبي
‌رئيس مجلس شوراي اسلامي

  ‌قانون الحاق يك بند و دو تبصره به ماده (133) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري‌اسلامي ايران
‌ماده واحده - از تاريخ تصويب اين قانون بند ذيل و دو تبصره آن به ماده (133) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري‌اسلامي ايران - مصوب 1379.1.17 - الحاق مي‌گردد:
- به منظور كاهش مصرف آب، جلوگيري از بحران‌هاي آتي و اجتناب از قطع آب مشتركين داراي مصرف منطبق با الگوي مصرف، به شركتهاي آب و‌فاضلاب اجازه داده مي‌شود در ازاء مصارف مازاد بر الگوي مصرف مشتركين از شبكه‌هاي آب شهري حداكثر تا معادل دو برابر قيمت‌هاي مصوب به‌ترتيبي كه هيأت وزيران در آئين‌نامه موضوع اين قانون تعيين مي‌نمايد جريمه وصول نمايد.
‌تبصره 1 - الگوي مصرف و مصارف مازاد بر آن براساس عواملي مانند تعداد افراد خانوار، مناطق جغرافيائي، شرايط اقليمي و محيطهاي شهري توسط‌دولت تعيين خواهد شد.
‌تبصره 2 - درآمد حاصل از دريافت جريمه‌هاي موضوع اين قانون با نظارت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور صرف بازسازي شبكه‌هاي فرسوده و‌حمايت از مصرف‌كنندگان زير الگوي مصرف مي‌گردد.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ششم آبان ماه يكهزار و سيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ1380.8.16 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
‌مهدي كروبي - رئيس مجلس شوراي اسلامي

  ‌قانون اصلاح ماده (56) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

‌ماده واحده - ماده (56) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1379.1.17 به شرح ذيل‌اصلاح مي‌گردد :
‌ماده 56 - در اجراي بند (2) اصل چهل و سوم (43) قانون اساسي و در راستاي تحقق سياستهاي اشتغال اين قانون، نظام بانكي كشور موظف است در‌طول سال‌هاي برنامه سوم به نحوي برنامه‌ريزي و اقدام نمايد كه همواره پس از كسر ذخائر قانوني و احتياطي سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز كه‌حداكثر از بيست درصد (20%) آن تجاوز نمي‌كند حداقل هفتاد درصد (70%) بقيه را به صورت تسهيلات دراختيار اشخاص حقيقي و حقوقي غير‌دولتي به منظور ايجاد فرصت‌هاي جديد شغلي قرار دهد. اين تسهيلات به صورت وام بدون بهره بوده و كارمزد آن را شوراي پول و اعتبار معين مي‌كند.‌بيكاران جوياي كار و اشخاص حقوقي ساكن در روستاها و شهرهاي كوچك و يا ايجادكنندگان فرصت‌هاي جديد شغلي در روستاها و شهرهاي كوچك‌و زنان بيكار سرپرست خانوار و همچنين حرفه آموختگان فني و حرفه‌اي دولتي و غير دولتي از اولويت برخوردارند. مبلغ وام براي هر متقاضي تا مبلغ‌سي ميليون (000 000 30) ريال معين مي‌شود و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است مطابق آيين‌نامه اجرايي اين ماده كه آن را ظرف‌يك ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رساند براساس اصل اعتماد و اتخاذ ساده‌ترين شكل اخذ تعهد و يا اخذ سفته به مب
لغ وام پرداخت شده و يا‌ضمانت يكي از كارمندان دولت و يا ضمانت يكي از مشتريان بانك عامل و يا هر نحوه ساده‌تري كه بانك عامل و وام گيرنده به توافق برسند ترتيب‌اعطاي تسهيلات را به متقاضيان فقط براي يك بار بدهد و بازپرداخت وجوه وام داده شده را به نحوي معين كند كه واقع‌بينانه و مطابق با شرايط‌اقتصادي وام‌گيرنده باشد.
‌سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران وظيفه دارد با همكاري سازمانها و وزارتخانه‌ها و مؤسسات ذي‌ربط در امر اشتغال و همچنين بخش‌غير دولتي برنامه‌هاي لازم به منظور آموزش نحوه پرداختن به حرف و مشاغل مختلف كوچك كه احتياج به سرمايه كم دارد از شبكه‌هاي مختلف خود‌به مردم آموزش دهد، در اين آموزش‌ها تكيه بر استفاده از امكانات و تسهيلات و مواد اوليه و بازارهاي محلي يك اصل قلمداد خواهد شد. وزارت امور‌اقتصادي و دارايي موظف است گزارش عملكرد اين ماده را هر شش ماه يك بار به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و نهم آبان‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و‌در تاريخ 1380.8.29 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌مهدي كروبي
‌رئيس مجلس شوراي اسلامي

  ‌قانون استفساريه ماده (95) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب1379 و بند (ط) تبصره (35) قانون بودجه سال 1380 كل كشور

‌استفساريه :
‌ماده واحده - با توجه به اين كه مطابق بند (ج) ماده (95) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران -‌مصوب 1379 -، شوراي بورس مجاز به تشكيل بورس كالا با همكاري دستگاههاي ذي‌ربط شده و همچنين در بند (ط) تبصره (35) قانون بودجه سال1380 كل كشور، وزارت صنايع و معادن موظف به تشكيل بورس فلزات گرديده است.
1 - آيا بورس فلزات موضوع بند (ط) تبصره (35) قانون بودجه سال 1380 كل كشور بايد در چهارچوب قانون و مقررات بورس اوراق بهادار ايجاد‌شود؟
2 - آيا مقررات و ضوابط حاكم بر بورس كالا موضوع بند (ج) ماده (95) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري‌اسلامي ايران همان مقررات و ضوابط قانوني بورس اوراق بهادار مي‌باشد؟
3 - آيا استفاده از ابزارهاي مالي موضوع بند (ب) ماده (95) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران براي‌بورس كالا مجاز خواهد بود؟

‌نظر مجلس:
1 - بورس فلزات موضوع بند (ط) تبصره (35) قانون بودجه سال 1380 كل كشور بايد در چهارچوب قانون بورس اوراق بهادار تشكيل شود.
2 - مقررات و ضوابط حاكم بر بورس كالا و از جمله فلزات همان مقررات و ضوابط مندرج در قانون بورس اوراق بهادار بوده و اختياراتي كه براي‌شوراي بورس در قانون مذكور لحاظ شده با تغيير عنوان به بورس كالا و فلزات اعمال مي‌شود و در تركيب شوراي بورس، هيأت‌هاي پذيرش و داوري‌نمايندگان دستگاههاي ذي‌ربط حسب مورد با نظر شوراي بورس عضويت خواهند يافت.
3 - استفاده از ابزارهاي مالي موضوع بند (ب) ماده (95) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در بورس كالا‌و فلزات مشابه بورس اوراق بهادار مجاز مي‌باشد.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ هفتم آذر ماه يكهزار و سيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در‌تاريخ 1380.9.15 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌مهدي كروبي
‌رئيس مجلس شوراي اسلامي

  ‌قانون اصلاح سقف ارزي سال 1381 در جدول شماره (2) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي‌جمهوري اسلامي ايران
‌ماده واحده - سقف ارز سال 1381 مندرج در جدول شماره (2) ماده (60) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري‌اسلامي ايران و اصلاحيه شماره 237 - ق مورخ 1379.8.2 مجلس شوراي اسلامي به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

«‌ارقام به ميليون دلار»

سقف ارز سال 1381

‌از محل درآمد نفت سال 1381 12.800
‌از محل 50% دوم حساب ذخيره ارزي 2.100

‌جمع 14.900

‌تبصره - براي جلوگيري از افزايش بدهي دولت به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در جريان يكسان‌سازي نرخ ارز، دولت مجاز است معادل‌ريالي بازپرداخت مابه‌التفاوت اعتبارات اسنادي گشايش يافته سنوات گذشته با نرخ‌هاي كمتر از نرخ گواهي سپرده ارزي كه پرداخت آنها بر عهده دولت‌مي‌باشد، پس از استفاده از تجديد ارزيابي خالص دارائي‌هاي خارجي بانك مركزي از حساب ذخيره ارزي حداكثر مطابق ارقام پيش‌بيني شده در بودجه‌سالانه كل كشور برداشت و با اعمال در درآمد و هزينه‌هاي دولت (‌از طريق خزانه‌داري كل) نسبت به تسويه حساب اقدام نمايد. آيين‌نامه اجرائي اين‌تبصره با پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، وزارت امور اقتصادي و دارائي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ چهاردهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي‌تصويب و در تاريخ 1380.11.17 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌مهدي كروبي
‌رئيس مجلس شوراي اسلامي

  ‌قانون استفساريه ماده (5) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در خصوص‌افزايش قيمت كالاها و خدمات

‌موضوع استفسار :

‌ماده واحده -
1 - آيا آن دسته از شركتهاي دولتي كه داراي قوانين خاص مي‌باشند و شمول قانون در مورد آنان مستلزم ذكر و تصريح نام است مشمول مفاد ماده (5)‌قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد يا خير؟

2 - اگر چنانچه قيمت كالاها و خدمات موضوع ماده (5) قانون مذكور به ازاء هر سال به اندازه مقدار مورد نظر افزايش پيدا نكند، آيا دستگاهها و‌شركتهاي مذكور مي‌توانند بدون تصويب مجلس شوراي اسلامي افزايش‌هاي سنوات گذشته را براي سالهاي بعد در طول قانون برنامه مذكور پايدار و‌يكجا منظور نمايند؟

‌نظر مجلس :

1- خير.
2- خير. ضمناً نحوه نرخ گذاري و ضوابط مربوط به آن طبق ماده (5) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران‌خواهد بود.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ نوزدهم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در‌تاريخ 1380.12.28 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌مهدي كروبي
‌رئيس مجلس شوراي اسلامي

  ‌قانون اصلاح مواد (2) و (4) قانون برنامه سوم توسعه‌اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و‌تشكيل شوراي عالي انرژي كشور

‌ماده 1 - در قسمت اخير ماده (2) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و‌فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1379.1.17 عبارت «1 - امور انرژي» حذف و‌شماره‌هاي (2 و 3) به ترتيب به (1 و 2) تغيير مي‌يابد و عبارت «‌سه وزارتخانه» به «‌دو‌وزارتخانه» اصلاح مي‌شود.

‌ماده 2 - بندهاي (‌الف) و (ب) ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،‌اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
‌الف - كليه امور مربوط به سياستگذاري و اعمال وظايف حاكميت دولت از‌شركت‌هاي دولتي منفك و به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي تخصصي ذي‌ربط محول‌مي‌گردد.
ب - شركت‌هاي دولتي حداكثر تا پايان سال چهارم برنامه در قالب شركت‌هاي مادر‌تخصصي سازماندهي شده و زيرنظر مجمع عمومي در چارچوب اساسنامه شركت اداره‌خواهند شد. اين‌گونه شركتها از نظر سياست‌ها و برنامه‌هاي بخشي تابع ضوابط و مقررات‌وزارتخانه‌هاي تخصصي مربوطه خواهند بود.
‌حق مالكيت دولت در اين‌گونه شركتها (‌به استثناء شركتهائي كه رياست مجمع آنها با‌رئيس جمهور است) از طريق وزارت امور اقتصادي و دارائي يا سازمان مالكيت شركتهاي‌دولتي كه به استناد اين قانون زير نظر رئيس جمهور تشكيل خواهد شد (‌به تشخيص‌دولت) اعمال خواهد شد.
‌دولت مكلف است نسبت به اصلاح اساسنامه اين گروه شركتها به نحو مقتضي‌اقدام قانوني نمايد.
‌بار مالي احتمالي تشكيل سازمان مذكور از رديف‌هاي متمركز در اختيار رئيس‌جمهور تأمين مي‌گردد.
‌كليه شركتهائي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام بوده و يا داراي‌قانون خاص هستند، مشمول اين ماده مي‌باشند.
‌تبصره - اساسنامه سازمان مالكيت شركتهاي دولتي حداكثر ظرف مدت سه ماه با‌پيشنهاد دولت به تصويب كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي‌خواهد رسيد.

‌ماده 3 - به منظور تمركز سياستگذاري در بخش انرژي كشور (‌از جمله انرژي‌هاي‌نو) و ايجاد هماهنگي لازم در جهت بهره‌گيري كامل از ظرفيت‌هاي كشور در بخش انرژي و‌بهينه‌سازي توليد و مصرف انواع حامل‌هاي انرژي و تعيين ضوابط و الگوهاي آن و نيز‌تدوين سياستها و ضوابط تقليل آلودگي‌هاي زيست محيطي ناشي از توليد و مصرف‌انرژي، شوراي عالي انرژي كشور به رياست رئيس جمهور (‌و در غياب وي معاون اول‌رئيس جمهور) و عضويت وزراي نفت، نيرو، امور اقتصادي و دارايي، صنايع و معادن،‌جهاد كشاورزي و رؤساي سازمانهاي انرژي اتمي، حفاظت محيط زيست و مديريت و‌برنامه‌ريزي كشور تشكيل مي‌شود.
‌تصميمات شوراي عالي انرژي كشور پس از تأييد رئيس جمهور لازم‌الاجرا خواهد‌بود.
‌تبصره 1 - دبيرخانه شوراي عالي انرژي كشور در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي‌كشور تشكيل مي‌شود. سازمان مذكور حداكثر استفاده از قابليت كارشناسي وزارتخانه‌ها و‌سازمانهاي عضو شورا، در قالب كميته‌هاي تخصصي به عمل خواهد آورد. تعداد تركيب و‌وظايف كميته‌هاي تخصصي به تصويب شوراي عالي انرژي كشور خواهد رسيد.
‌رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، دبير شورا و مسؤول نظارت بر حسن‌اجراي مصوبات آن خواهد بود.
‌تبصره 2 - ساير وزرا در جلساتي كه موضوع مربوط به وزارتخانه آنها در دستور كار‌شورا قرار دارد مي‌توانند در شورا با حق رأي شركت كنند.

‌قانون فوق مشتمل بر سه ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ سي‌ام تيرماه‌يكهزار و سيصد و هشتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1381.5.9 به‌تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌مهدي كروبي
‌رئيس مجلس شوراي اسلامي

  قانون استفساريه ماده (103) قانون تنظيم بخشي از‌مقررات مالي دولت مصوب 1380 و بند (ح) ماده (71)‌قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي‌جمهوري اسلامي ايران

‌موضوع استفسار:

‌ماده واحده -
1 - آيا اختيارات موضوع ماده (103) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت‌مصوب 1380.11.27 توسط دستگاههاي ذي‌ربط و هيأت امناي آنها درمورد اجراي‌بودجه سال 1381 كل كشور به قوت خود باقي است يا خير؟
2 - آيا اختيار موضوع بند (ح) ماده (71) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،‌اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران درخصوص اجراي بودجه سال 1381 كل‌كشور در مورد توزيع اعتبارات هزينه دستگاههاي اجرائي استاني به تفكيك برنامه و فصول‌هزينه به قوت خود باقي است يا خير؟

‌نظر مجلس :

‌آري به قوت خود باقي است.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ دوم مرداد‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ1381.5.16 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌مهدي كروبي
‌رئيس مجلس شوراي اسلامي

  قانون اصلاح سقف ارزي سال 1382 در قانون‌برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي‌جمهوري اسلامي ايران

‌ماده واحده - سقف ارز سال 1382 مندرج در جدول شماره (2) ماده (60) قانون‌برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحيه‌شماره 237 - ق مورخ 1379.8.2 مجلس شوراي اسلامي به پانزده ميليارد و چهارصد و‌سي و هشت ميليون (000 000 438 15) دلار اصلاح مي‌گردد.
‌تبصره - به دولت اجازه داده مي‌شود، در سال 1382 تا مبلغ دو ميليارد و پانصد‌ميليون (000 000 500 2) دلار براي جلوگيري از افزايش بدهي دولت به بانك مركزي‌جمهوري اسلامي ايران ناشي از يكسان‌سازي نرخ ارز و همچنين بازپرداخت بدهي‌هاي‌سررسيد شده مربوط به وامهاي ارزي دريافتي دولت در سالهاي 1378 الي 1381 و بقيه‌براي اجراي طرحهاي عمراني آب، از موجودي «‌حساب ذخيره ارزي» استفاده نمايد.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ‌هجدهم دي‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در‌تاريخ 1381.10.25 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌مهدي كروبي
‌رئيس مجلس شوراي اسلامي

  قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليد كنندگان كالا ،ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي

ماده 1-از ابتداي سال 1382 برقراري و دريافت هرگونه وجوه از جمله ماليات و عوارض اعم از ملي و محلي از توليد كنندگان كالاها، ارائه دهندگان خدمات و همچنين كالاهاي وارداتي صرفاً به موجب اين قانون صورت مي پذيرد و كليه قوانين و مقررات مربوط به برقراري، اختيار و يا اجازه برقراري و دريافت وجوه كه توسط هيات وزيران، مجامع، شوراها و ساير مراجع ،وزارتخانه‌ها ،سازمانها ،موسسات و شركت‌هاي دولتي از جمله آن دسته از دستگاه‌هاي اجرائي كه شمول قوانين بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است ،همچنين موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي صورت مي پذيرد به استثنا ((قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 03/12/1366 و اصلاحات بعدي آن، قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري -صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 07/06/1372 ، قانون مقررات تردد وسائل نقليه خارجي مصوب 12/4/1373 ،عوارض آزاد راهها ،عوارض موضوع ماده (12) قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب 22/12/1374 و عوارض موضوع بند (ب) ماده(46 )،بند (ب) ماده (130) و بند هاي (الف)و(ب) ماده (132) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/01/1379)) لغو مي گردد.
تبصره 1-هزينه ،كارمزد و ساير وجوهي كه از درخواست كننده در ازاء ارائه مستقيم خدمات خاص و يا فروش كالا كه طبق قوانين و مقررات مربوطه دريافت مي شود و همچنين خسارات و جرائمي كه به موجب قوانين و يا اختيارات قانوني لغو نشده دريافت مي گردد، از شمول اين ماده مستثني مي باشند.
تبصره2 -از تاريخ لازم اجرا شدن اين قانون ،بند(ج)ماده (19)،ماده(145)،ماده(168)و بند (ب)ماده(175)قانون برنامه سوم توسعه اقصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1379 لغو گرديده ودر بند (ب) ماده(19) آن قانون عبارت چهل و هشت در صد (48%)به پنجاه درصد(50%) اصلاح مي شود.
ماده2-حقوق گمركي،ماليات،حق ثبت سفارش كالا،انواع عوارض و ساير وجوه دريافتي از كالاهاي وارداتي تجميع گرديده و معادل چهاردرصد(4%)ارزش گمركي كالاها تعيين مي شود.به مجموع اين دريافتي و سود بازرگاني كه طبق قوانين مربوطه توسط هيات وزيران تعيين مي شود حقوق ورودي اطلاق مي گردد.
تبصره1-نرخ حقوق ورودي علاوه بر رعايت ساير قوانين مقررات مي بايست به نحوي تعيين گردد كه:
الف-در راستاي حمايت موثرازاشتغال وكالاي توليد يا ساخت داخل در برابر كالاي وارداتي باشد.
ب- دربرگيرنده نرخ ترجيحي و تبعيض آميز بين وارد كنندگان دولتي با بخشهاي خصوصي ،تعاوني و غير دولتي نباشد.
ج-نرخ حقوق ورودي قطعات،لوازم و موادي كه براي مصرف در فرآوري يا ساخت يا مونتاژ يا بسته بندي اشياء يا مواد يا دستگاهها وارد مي گردند از نرخ حقوق ورودي محصول فرآوري شده يا شيء‌يا ماده يا دستگاه آماده پائين ترباشد.
تبصره2-حق ثبت سفارش پرداختي كالاهائي كه تا پايان سال 1381 اظهار و ترخيص نشده اند به عنوان علي الحساب حقوق ورودي محسوب مي‌شود.
تبصره3-‌معادل دوازده در هزار ارزش گمركي كالاهاي وارداتي كه حقوق ورودي آنها وصول مي شود از محل اعتباراتي كه همه ساله در قوانين بودجه سنواتي كل كشورمنظورمي شود در اختيار وزارت كشور (سازمان شهرداريها)قرار مي گيرد تا به نسبت هفتاد درصد (70%)ميان شهرداريها و سي درصد (30%)ميان دهياري هاي سراسر كشور به عنوان كمك پرداخت و به هزينه قطعي منظور مي شود.
تبصره4-كليه قوانين و مقررات مربوط به معافيت هاي گمركي به استثناي معافيت هاي موضوع ماده(6)و بندهاي (1)، (2)،(4)تا(9)،(12)تا(19)ماده(37) قانون امور گمركي مصوب 17/03/1350 و معافيت گمركي لوازم امدادي اهدايي به جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و اقلام عمده صرفاً دفاعي كشور لغو مي گردد.اين اقلام دفاعي به پيشنهاد مشترك وزارت دفاع و پشتيباني نيرو هاي مسلح و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و باتصويب هيات وزيران تعيين مي گردد.
ماده3-ماليات عوارض دريافتي از كالاها به شرح زير تعيين مي گردد:
الف-انواع نوشابه‌هاي گازدار ساخت داخل(به استثناء نوشابه‌هاي حاصل از فرآورده‌هاي لبني و كنسانتزه انواع ميوه و آب معدني)كه با وسايل ماشيني تهيه مي شوند و همچنين شربت‌هاي غليظ توليدي مورد استفاده از در دستگاه‌هاي نوشابه سازي كوچك (دستگاه پست ميكس)كه به منظورتهيه نوشابه به بازار عرضه مي گردد پانزده درصد (15%)بهاي فروش كارخانه ] دوازده درصد (12%)ماليات و سه درصد (3%) عوارض[[][[]] .
ب-سيگارتوليد داخل پانزده درصد (15%)بهاي فروش كارخانه ]دوازده درصد (12%)ماليات و سه درصد (3%) عوارض[[][[]] .
ج-بنزين بيست درصد (20%) قيمت مصوب فروش ] ده درصد(10%) ماليات و ده درصد (10%) عوارض [[][[]] .
د-نفت سفيد و نفت گاز ده درصد (10%)و نفت كوره پنج درصد (5%) قيمت مصوب فروش(به عنوان عوارض)
ه-ساير كالاهاي توليدي (به استثناي محصولات بخش كشاورزي)كه امكان استفاده از آنها به عنوان محصول نهايي وجود دارد مطابق فهرستي كه به پيشنهاد كار گروهي مركب از وزير اموراقتصادي ودارايي (رئيس)،وزراي بازرگاني،صنايع و معادن و كشور و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي سال بعد به تصويب هيات وزيران مي رسد سه درصد (3%)قيمت فروش ]دو درصد (2%) ماليات و يك درصد (1%)عوارض[[][[]]. آن دسته از محصولات صنايع آلوده كننده محيط زيست به تشخيص و اعلام (تا پانزدهم اسفند ماه هر سال براي اجرا در سال بعد)سازمان حفاظت محيط زيست كه در فهرست فوق قرار نمي گيرند يك درصد (1%)قيمت فروش (به عنوان عوارض)
تبصره 1 - ماليات و عوارض بند هاي (ج) و (د) علاوه بر قيمت مصوب فروش محصولات مربوطه كه به موجب قوانين تعيين مي شود در قيمت فروش نهايي محاسبه و منظور مي شود.
تبصره 2- ماليات و عوارض بند هاي (الف) و ( ه) اين ماده در خصوص كالاهاي صادراتي طبق برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران معاف و در خصوص آن دسته از كالاهائي كه توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي غير از توليد كننده نهائي كالا صادر مي شوند مطابق رسيدهاي معتبر واريزي مربوطه،حسب مورد از محل درآمد مالياتي مربوط وعوارض وصولي قابل اختصاص به وزارت كشور(سازمان شهرداري‌ها)قابل استرداد مي باشد.نحوه استرداد به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي مي رسد.
ماده4-ماليات و عوارض دريافتي از برخي خدمات به شرح زير تعيين مي گردد :
الف-خدمات مخابراتي از قبيل آبونمان تلفن‌هاي ثابت وهمراه ،كاركرد مكالمات داخلي و خارجي ،خدمات بين المللي،كارت‌هاي اعتباري معادل(6%) قيمت خدمات ] پنج درصد(5%) ماليات و يك درصد (1%) عوارض[[][[]].
ب-واگذاري خطوط تلفن همراه معادل بيست درصد (20%) قيمت واگذاري (به عنوان ماليات ).
ج-برق و گاز مصرفي مشتركين (به استثناء مصارف صنعتي،معدني و كشاورزي)و همچنين آب مصرفي مشتركين در حوزه استحفاظي شهر‌ها سه درصد(3%)بهاي مصرفي آنها(به عنوان عوارض).
د -خدمات هتل‌، متل ،مهمانسرا، هتل آپارتمان،‌ مهمان‌پذير، مسافرخانه ،تالارها و باشگاهها دو درصد (2%) هزينه (به عنوان عوارض).
ه-حمل ونقل برون شهري مسافر در داخل كشور با وسايل زميني ،ريلي ،دريايي و هوايي پنج درصد(5%) بهاي بليط (به عنوان عوارض).
و-عوارض ساليانه انواع خودروها سواري و وانت دو كابين اعم از توليد داخل يا وارداتي حسب مورد معادل يك در هزار قيمت فروش كارخانه (داخلي)و يا يك در هزار مجموع ارزش گمركي وحقوق ورودي آنها.
ز- شماره گذاري انواع خودرو هاي سواري و وانت دو كابين اعم از توليد كنندگان داخل و يا وارداتي به استثناء خودروهاي سواري عمومي درون شهري يا برون شهري حسب مورد سه درصد(3%)قيمت فروش كارخانه ( داخلي)و يا سه درصد(3%)مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي آنها]دو درصد (2%)ماليات و يك درصد (1%) عوارض[[][[]]
ح- ماليات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء ماشين آلات راهسازي ،معدني ،كشاورزي ،شناورها ،موتورسيكلت و سه چرخه موتوري اعم از توليد داخل يا وارداتي ،حسب مورد معادل (1%)قيمت فروش كارخانه (داخلي)و يا يك درصد (1%)مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي آنها .مبناي محاسبه اين ماليات ،به ازاي سپري شدن يك سال از عمر خودرو ]و حداكثر تا پنجاه درصد (50%)[[][[]] تقليل مي يابد.
ط- به پيشنهاد كار گروهي متشكل از وزير امور اقتصادي و دارايي (ريس)،وزير
بازرگاني، وزير ذي‌ربط و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران، وجوهي بابت صدور، تمديد و يا اصلاح انواع كارت‌ها و مجوزهاي مربوط به فعاليت موضوع مواد (24)، (26) و (47) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 و ماده (80) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 از متقاضيان دريافت و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه‌داري كل كشور) واريز مي‌گردد.
ي- به دولت اجازه داده مي‌شود بابت خروج مسافر از مرزهاي هوايي براي نوبت اول در هر سال يكصد هزار (000 100) ريال و براي نوبت‌هاي بعدي در همان سال مبلغ يكصد و پنجاه هزار (000 150) ريال و از مرزهاي دريايي و زميني مبلغ سي‌ هزار (000 30) ريال از مسافران دريافت و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه‌داري كل كشور) واريز نمايد. تغييرات اين مبالغ هر سه سال يك بار با توجه به نرخ تورم با تصويب هيات وزيران تعيين مي‌گردد.
تبصره 1- قيمت فروش كارخانه (داخلي) و يا مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي انواع خودروها كه مبناي محاسبه ماليات و عوارض بندهاي (و)، (ز) و (ح) اين ماده قرار مي‌گيرند، همه ساله بر اساس آخرين مدل توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تا پانزدهم بهمن‌ماه هر سال براي اجرا در سال بعد اعلام خواهد شد. اين مهلت زماني براي انواع جديد خودروهايي كه بعد از تاريخ مزبور توليد آنها شروع مي‌شود لازم‌الرعايه نمي‌باشد. همچنين قيمت فروش يا مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي خودروهائي كه توليد آنها متوقف مي‌شود توسط وزارت ياد شده و متناسب با آخرين مدل ساخته شده تعيين مي‌گردد.
تبصره 2- تنظيم سند وثيقه، وكالت خريد و خروج موقت براي خودرو، مشمول ماليات نقل و انتقال موضوع بند (ح) اين ماده نمي‌باشد. دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از تنظيم سند مربوط به انواع خودرو رسيد و يا گواهي پرداخت عوارض موضوع بند (و) اين ماده و همچنين رسيد پرداخت ماليات موضوع بند (ح) اين ماده را از فروشنده اخذ نموده و ضمن درج شماره فيش بانكي و تاريخ و مبلغ و نام بانك دريافت كننده ماليات و نيز فيش بانكي و يا گواهي پرداخت عوارض موضوع بند (و) و همچنين نوع و مشخصات خودرو در سند تنظيمي، فهرست كامل نقل و انتقالات خودروها را هر پانزده روز يكبار به ادارات مالياتي ذي‌ربط ارسال نمايند. در صورت تخلف از اين حكم علاوه بر پرداخت ماليات و عوارض متعلقه خواهد بود. فسخ و اقاله معامله خودرو تا سه ماه بعد از معامله مشمول ماليات نقل و انتقال مجدد نخواهد شد و تنها در صورتي كه پس از پرداخت ماليات، معامله انجام نشود، ماليات وصول شده طبق قوانين و مقررات ماليات مستقيم مسترد مي‌گردد.
تبصره 3- اولين انتقال خودرو از كارخانجات سازنده و يا مونتاژ كننده داخلي و يا واردكنندگان (نمايندگي‌هاي رسمي شركتهاي سازنده خودروهاي خارجي) به خريداران، مشمول پرداخت ماليات نقل و انتقال موضوع بند (ح) اين ماده نخواهد بود.
ماده 5- برقراري هر گونه عوارض و ساير وجوه براي انواع كالاهاي وارداتي و كالاهاي توليدي و همچنين آن دسته از خدمات كه در ماده (4) اين قانون، تكليف ماليات و عوارض آنها معين شده است، همچنين برقراري عوارض به درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات، سود سهام شركتها، سود اوراق مشاركت، سود سپرده‌گذاري و ساير عمليات مالي اشخاص نزد بانكها و مؤسسات اعتباري غير بانكي مجاز توسط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع مي‌باشد.
تبصره 1- وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هر يك از عوارض محلي، مي‌بايستي حداكثر تا پانزدهم بهمن‌ماه هر سال براي اجرا در سال بعد تصويب و اعلام عمومي گردد.
تبصره 2- عبارت «پنج‌ در هزار» مندرج در ماده (2) قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 7/9/1347 به عبارت «يك درصد (1%)» اصلاح مي‌شود.
تبصره 3- قوانين و مقررات مربوط به اعطاي تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجوه به شهرداري‌ها ملغي مي‌گردد.
تبصره 4- وزارت كشور موظف است بر حسن اجراي اين ماده در سراسر كشور نظارت نمايد.
ماده 6-
الف - ماليات‌هاي موضوع مواد (3) و (4) اين قانون به حساب يا حساب‌هاي درآمد عمومي مربوط كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌داري كل كشور) تعيين و از طريق سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي‌شود، واريز مي‌گردد.
ب - عوارض موضوع بندهاي (الف) و (هـ) ماده (3) و عوارض موضوع بندهاي (الف)، (ج)، (د)، (هـ) و (و) ماده (4) اين قانون در مورد واحدهاي توليدي، خدماتي و مشتركين واقع در داخل حريم شهرها به حسابي كه توسط شهرداري محل توليد يا فعاليت اعلام مي‌شود واريز مي‌گردد.
ج - عوارض مشروحه بند (ب) اين ماده در مورد واحدهاي توليدي، خدماتي و مشتركين واقع در خارج حريم شهرها به حساب تمركز وجوه به نام وزارت كشور (سازمان شهرداري‌ها) واريز مي‌شود تا بين دهياري‌هاي همان شهرستان توزيع شود.
د- عوارض موضوع بندهاي (ب)، (ج) و (د) ماده (3) و عوارض موضوع بند (ز) ماده (4) اين قانون به حساب تمركز وجوه به نام وزارت كشور (سازمان شهرداري‌ها) واريز مي‌شود تا به نسبت پانزده درصد (15%) كلان شهرها ( شهرهاي بالاي يك ميليون نفر جمعيت) و شصت و پنج درصد (65%) ساير شهرها و بيست درصد (20%) دهياري‌ها تحت نظر كار گروهي متشكل از نمايندگان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان شهرداريها توزيع گردد.
تبصره 1- حساب تمركز وجوه قيد شده در بندهاي (ج) و (د) اين ماده توسط خزانه‌داري كل كشور به نام وزارت كشور (سازمان شهرداري‌ها) افتتاح مي‌شود. وجوه واريزي به اين حساب مطابق آيين‌نامه اجرايي كه به پيشنهاد مشترك وزارت كشور و شوراي عالي استان‌ها به تصويب هيات وزيران مي‌رسد بين شهرداري‌ها و دهياري‌ها توزيع مي‌شود. هر گونه برداشت از اين حساب به جز پرداخت به شهرداري‌ها و دهياري‌ها ممنوع مي‌باشد. سازمان شهرداري‌ها موظف است گزارش عملكرد وجوه دريافتي را هر سه ماه يكبار به شوراي عالي استان‌ها ارائه نمايد.
تبصره 2- توليد‌كنندگان كالاهاي موضوع ماده (3) و همچنين ارائه دهندگان خدمات موضوع ماده (4) اين قانون مكلفند ماليات و عوارض موضوعه را در مبادي توليد يا ارائه خدمات با درج در سند فروش از خريداران كالا يا خدمات اخذ و تا پايان دو ماه بعد به حسابهاي بانكي تعيين شده واريز نمايند. اشخاص ياد شده موظفند مدارك و اطلاعات مورد نياز را طبق فرم‌هايي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور تعيين و اعلام مي‌گردد به واحدهاي اجرايي سازمان ياد شده و نسخه‌اي از واريزي عوارض مربوط به شهرداري محل را به همان شهرداري ارائه دهند. شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ماليات و عوارض مربوط به بندهاي (ج) و (د) ماده (3) را در محل‌هاي عرض محصولات محاسبه و از خريداران دريافت و مطابق اين تبصره عمل خواهد نمود.
تبصره 3- وجوه دريافتي موضوع مواد (3) و (4) اين قانون كه توسط سازمان امور مالياتي كشور وصول مي‌گردد مشمول احكام ماده (211) به بعد فصل نهم باب چهارم قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدي است. پرداخت ماليات و عوارض پس از موعد مقرر موجب تعلق جريمه‌اي معادل دو و نيم درصد (5/2%) به ازاء هر ماه تأخير خواهد بود. اين جريمه قابل بخشودگي نيست.
تبصره 4- مطالبات سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان از اشخاص حقيقي يا حقوقي بابت مابه‌التفاوتهائي كه تا پايان سال 1381 ايجاد شده باشد با همكاري سازمان امور مالياتي كشور و طبق مقررات اجرايي قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدي آن قابل وصول خواهد بود.
ماده 7- سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است متناسب با درآمد پيش‌بيني شده دولت ناشي از اجراي اين قانون، اعتبارات حذف شده در دستگاهها را در لوايح سنواتي بودجه و در اعتبارات مربوط به همان دستگاه منظور نمايد.
ماده 8- در مواردي از اين قانون كه محاسبه ماليات، عوارض و ساير وجوه تعيين شده به ارقامي داراي كسر يكصد ريال منجر شود، يكصد ريال قابل احتساب خواهد بود.
ماده 9- آيين‌نامه اجرايي اين قانون ظرف سه ماه از تاريخ تصويب به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، بازرگاني، كشور و صنايع و معادن و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.
ماده 10- كليه قوانين و مقررات خاص و عام مغاير با اين قانون لغو مي‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر ده ماده و نوزده تبصره در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيست و دوم دي‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 25/10/1381 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.

  ‌قانون استفساريه قانون اصلاح تبصره (2) ماده (70)‌قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي‌جمهوري اسلامي ايران

‌موضوع استفسار:
‌ماده واحده -
1 - آيا منظور از دستگاههاي اجرائي مندرج در قانون اصلاح تبصره (2) ماده (70)‌قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب1380.3.9 جهت مبادله موافقتنامه، دستگاههاي اجرائي شهرستان مي‌باشند، يا‌دستگاههاي اجرائي استان؟

2 - آيا كميته برنامه‌ريزي شهرستان فقط در محدوده اعتبارات استاني ماده واحده‌تصميم‌گيري مي‌نمايد يا درچارچوب فصل و برنامه‌هاي مصوب شوراي برنامه‌ريزي و‌توسعه استان، كليه طرحها و پروژه‌هاي عمراني محدوده هر شهرستان را تصويب‌مي‌نمايد؟

‌نظر مجلس :
1 - منظور از دستگاههاي اجرائي مذكور در قانون اصلاح تبصره (2) ماده (70)‌قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب1380.3.9، دستگاههاي اجرائي ملي، استاني و شهرستاني است كه مطابق قانون برنامه و‌بودجه كشور مصوب 1351.12.5 به اين نام شناخته شده يا مي‌شوند.

2 - كميته برنامه‌ريزي شهرستان در محدوده كليه اعتبارات هر فصل و برنامه نسبت‌به تصويب طرحها و پروژه‌ها اقدام و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان موظف به ابلاغ‌تخصيص اعتبارات به صورت پروژه‌اي خواهد بود.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و دوم‌دي‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ1381.11.2 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌مهدي كروبي
‌رئيس مجلس شوراي اسلامي

  ‌قانون الحاق يك تبصره به ماده (60) اصلاحي قانون برنامه سوم‌توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

‌ماده واحده - متن زير به عنوان تبصره به ماده (60) اصلاحي قانون برنامه سوم‌توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1379.7.19‌الحاق مي‌شود:
‌تبصره - به منظور تأمين نيازهاي مالي دولت براي واردات بنزين صرفاً جهت‌مصرف در سال 1381، به شركت ملي نفت ايران اجازه داده مي‌شود با تصويب هيأت‌وزيران تا مبلغ ارزي معادل يكهزار و هفتصد ميليارد (000 000 000 700 1) ريال از‌درآمد حاصل از صادرات نفت خام مازاد بر ارقام مذكور در جدول شماره (2) پيوست‌قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، استفاده‌و نسبت به واردات بنزين به صورت خريد مستقيم يا معاوضه اقدام نمايد. مجمع عمومي‌شركت ملي نفت ايران موظف است با رعايت مفاد ماده (2) قانون تنظيم بخشي از‌مقررات مالي دولت مصوب 1380.11.27 كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس‌شوراي اسلامي، نسبت به اصلاح ارقام بودجه مصوب شركت ملي نفت ايران متناسب با‌مجوز فوق اقدام نمايد.
‌دولت مكلف است اقدامات قانوني لازم دراجراي قانون اصلاح مواد (46) و (47)‌قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران براي‌كاهش مصرف بنزين و ساير فرآورده‌هاي نفتي را ظرف مدت دو ماه از تصويب اين قانون‌اعمال نمايد و گزارش اقدامات انجام شده را به كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و‌انرژي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هجدهم اسفند‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ1381.12.25 به تائيد شوراي نگهبان رسيده است.

‌مهدي كروبي
‌رئيس مجلس شوراي اسلامي

  ‌قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه‌اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

‌ماده واحده - مواد (14)، (15)، (16) و (19) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،‌اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1379.1.17 به شرح زير اصلاح‌مي‌گردد:

1 - تبصره زير به ماده (14) الحاق مي‌گردد:
‌تبصره - درموارد خاص كه به دليل مشكلات ساختار مالي و نيروي انساني يا جذب‌فناوري و سرمايه امكان فروش از طريق بورس يا مزايده نباشد، فروش ازطريق مذاكره‌مطابق آئين‌نامه‌اي كه با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيأت وزيران‌خواهد رسيد، انجام مي‌گردد.
‌وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف است موارد فوق را قبل از مذاكره ازطريق‌روزنامه‌هاي كثيرالانتشار به اطلاع عموم برساند.

2 - تبصره زير به ماده (15) الحاق مي‌گردد:
‌تبصره - مسؤوليت تعيين قيمت پايه فروش سهام شركتهائي كه براساس مصوبه‌هيأت عالي واگذاري و تصويب هيأت وزيران در ليست فروش قرار مي‌گيرد از زمان‌تصويب هيأت وزيران بر عهده وزارت امور اقتصادي و دارائي خواهد بود.
‌شركتهاي مادر تخصصي ذي‌ربط مكلفند حداكثر ظرف دو ماه اطلاعات مالي و‌مدارك مورد نياز را به سازمان خصوصي تسليم نمايند.

3 - ماده (16) حذف و متن زير جايگزين آن مي‌گردد:
‌ماده 16 - به كارگران و كاركنان واحدهاي مورد واگذاري، سهام ترجيحي اعطاء‌مي‌گردد، همچنين دولت مي‌تواند به سازمانها و صندوقهاي بازنشستگي و كاركنان خود
‌در ازاي مطالبات آنان و با توافق آنها سهم واگذار كند. چگونگي واگذاري سهام مطابق‌آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط هيأت عالي واگذاري پيشنهاد و به تصويب هيأت وزيران‌خواهد رسيد.

4 - عبارت زير در ابتداي سطر اول ماده (19) جايگزين عبارت «‌درآمدهاي ناشي از‌فروش» مي‌گردد:
«‌وجوه حاصل از فروش»

5 - تبصره زير به ماده (19) الحاق مي‌گردد:
‌تبصره - استفاده از منابع بند (‌الف) اين ماده براي توسعه صنعت و معدن از جمله‌اجراي طرحهاي جديد صنعتي و معدني، توسعه ظرفيت خطوط توليد موجود، افزايش‌سرمايه شركتهاي صنعتي و توليدي يا مشاركت در طرحهاي صنعتي بيش از پنجاه و يك‌درصد (51%) به صورت سرمايه‌گذاري مستقيم توسط شركتهاي مادر تخصصي و يا‌شركتهاي وابسته به شرطي مجاز است كه پس از نشر آگهي در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار‌محرز شود. بخشهاي غيردولتي آمادگي سرمايه‌گذاري در طرحهاي مذكور را ندارند.
‌سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و رؤساي مجامع عمومي شركتهاي مادر‌تخصصي مسؤول نظارت بر اجراي اين تبصره مي‌باشند.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و پنجم‌اسفند ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ1382.1.10 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌مهدي كروبي
‌رئيس مجلس شوراي اسلامي

 ‌قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه‌اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران و اصلاحات بعدي آن

‌ماده 1 - اصلاح ذيل در بند (2) ماده واحده قانون اصلاح موادي از قانون برنامه‌سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب1381.12.25 به عمل آمد:
‌عبارت «‌تعيين قيمت پايه فروش» به عبارت «‌فروش و تعيين قيمت پايه» اصلاح‌شد.

‌ماده 2 - بند (ج) ماده (133) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و‌فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به شرح ذيل اصلاح گرديد:
ج - تعرفه‌هاي آب بها، حق انشعاب و هزينه دفع فاضلاب با رعايت محدوديت‌سقف نرخ كالا و خدمات مذكور در ماده (5) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي‌و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران با پيشنهاد وزارت نيرو و تصويب شوراي اقتصاد تعيين‌مي‌گردد.

‌قانون فوق مشتمل بر دو ماده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ دهم تيرماه يكهزار‌و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1382.4.11 به تأييد‌شوراي نگهبان رسيده است.

‌مهدي كروبي
‌رئيس مجلس شوراي اسلامي

  ‌قانون جلوگيري از افزايش قيمتها تا پايان برنامه سوم توسعه‌اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

‌ماده واحده - در اجراي سياست‌هاي كنترل تورم و به منظور گسترش رفاه عمومي و‌جلوگيري از افزايش قيمت كالاها و خدمات دولتي با تأكيد بر رعايت احكام و اصول برنامه‌سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از تاريخ تصويب اين‌قانون:
1 - كليه افزايش نرخ خدمات و كالاهاي دولتي خارج از ضوابط برنامه سوم توسعه‌اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران لغو مي‌گردد. كميته‌اي به رياست‌رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و عضويت وزير امور اقتصادي و دارائي و وزير‌بازرگاني موظف است حداكثر ظرف مدت دو هفته نسبت به اجراء مفاد اين بند اقدام كند.
2 - به منظور تأمين كالاهاي اساسي يارانه‌اي در حد سال 1381:
‌الف - دولت موظف است ده درصد (10%) از اعتبارات هزينه‌اي مجلس شوراي‌اسلامي، نهاد رياست جمهوري و ستاد قوه قضائيه را كسر و به رديف مربوط به يارانه كالاي‌اساسي اضافه نمايد.
ب - دولت مجاز است با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تا پنج‌درصد (5%) از اعتبارات هزينه‌اي هر يك از دستگاههاي اجرائي كشور را كه از بودجه‌عمومي استفاده مي‌نمايند كسر و به رديف يارانه كالاي اساسي اضافه نمايد.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و نهم‌تيرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ1382.5.8 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌مهدي كروبي
‌رئيس مجلس شوراي اسلامي

  ‌قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و‌اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،‌اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

‌ماده 1 - به منظور برطرف شدن مشكلات و عوامل بازدارنده نوسازي و پيشرفت‌صنعتي و فراهم‌نمودن محيط سازگار و پيش‌برنده با هدف افزايش بازدهي، ارتقاء بهره‌وري‌و پويايي و رقابت‌پذيري صنايع كشور، اصلاحات مقرر در اين قانون به شرح آتي اعمال و‌قوانين مغاير ملغي مي‌گردد.

‌ماده 2 - به منظور فراهم شدن شرايط رقابتي، افزايش توان و كارايي پيمانكاران‌داخلي، افزايش اشتغال و سهم ساخت داخل طرحهاي صنعتي و عمراني كشور،‌اقدامهاي زير به عمل مي‌آيد:
‌الف - بانكها اجازه دارند تسهيلات مالي مورد نياز براي شركت پيمانكاران،‌مشاوران و واحدهاي صنعتي در مناقصه‌هاي طرحهاي عمراني و صنعتي داخل يا خارج‌كشور را فراهم نمايند.
‌اين تسهيلات به‌منظور تأمين مالي ضمانت‌نامه‌هاي ريالي و ارزي موردنياز براي‌شركت در مناقصه و حسن انجام تعهدات، پيش‌پرداخت و كسور وجه‌الضمان و هزينه‌هاي‌دوران ساخت، نصب و تحويل موضوع قرارداد درنظر گرفته مي‌شود و در ازاء اسناد و‌مدارك معتبر موضوع قانون عدم الزام سپردن وثيقه ملكي به بانكها و دستگاهها و ساير‌مؤسسات و شركتهاي دولتي به منظور تسهيل امر سرمايه‌گذاري و ايجاد اشتغال بيشتر در‌طرحهاي توليدي و صادراتي مصوب 1380.3.27 و يا اعتبارات اسنادي ريالي و يا ارزي‌داراي اعتبار تا دوران بازپرداخت كارفرمايان دولتي يا خصوصي، حداكثر ظرف مدت‌پانزده روز پس از درخواست و تكميل مدارك ذكر شده، تأمين مي‌گردد.
‌وزارت امور اقتصادي و دارائي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند‌ظرف مدت دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون، نسبت به تجهيز منابع و تنظيم ضوابط تأمين‌مالي حداقل هفتاد درصد (70%) مجموع هزينه‌هاي فوق‌الذكر اقدام نمايند.
ب - مشاوران، پيمانكاران و سازندگان داخلي كه از طريق شركت در مناقصه،‌عهده‌دار انجام تمام يا بخشي از طرحهاي عمراني و صنعتي دستگاههاي اجرايي، موضوع‌ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران مصوب 1379.1.17 و شركتهاي غيردولتي مي‌شوند، از تسهيلات صدور‌ضمانتنامه بانكي، تأمين اعتبارات بانكي و پوشش بيمه‌اي درنظرگرفته شده براي صدور‌خدمات فني و مهندسي برخوردار مي‌گردند.
ج - دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،‌اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ضمن رعايت قانون حداكثر استفاده از توان‌فني، مهندسي توليدي و صنعتي و اجرائي كشور دراجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات‌به‌منظور صدور خدمات مصوب 1375.12.12 موظفند قيمتهاي پيشنهادي شركت‌كنندگان در مناقصه‌هاي اجراي طرحهاي صنعتي و زيربنايي و خريد خدمات فني و‌مهندسي خود را با اعمال ضرايب ارزيابي تا بيست درصد (20%) كه به تصويب‌هيأت‌وزيران خواهد رسيد، مورد مقايسه و ارزيابي قرار دهند.
‌معيارهاي تعيين ضرايب موردعمل در اين ماده متناسب با سهم ساخت داخل و‌استفاده از خدمات مشاوره و طراحي و مهندسي داخلي كه در اجراي موضوع مناقصه‌توسط پيشنهاددهندگان تعهد مي‌شود و همچنين ميزان جرائم عدم انجام تعهدات (‌ميزان‌جرائم در متن قرارداد تصريح مي‌شود)، بنا به پيشنهاد مشترك وزارت صنايع و معادن و‌سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به‌تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد.

‌ماده 3 - از تاريخ تصويب اين قانون كليه معافيت‌هاي حقوق ورودي (‌حقوق‌گمركي و سود بازرگاني) كالاهاي وارداتي به كشور به استثناء موارد مندرج در لايحه قانوني‌راجع به معافيت ماشين‌آلات توليدي كه توسط واحدهاي توليدي، صنعتي و معدني مجاز‌وارد مي‌شود از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني مصوب 1359.2.24 شوراي‌انقلاب جمهوري اسلامي ايران و لايحه قانوني معافيت حقوق گمركي و سود بازرگاني‌ماشين‌آلات و ادوات كشاورزي و لوازم يدكي مربوط مصوب 1358.7.5 شوراي انقلاب‌جمهوري اسلامي ايران و اختيارات ناشي از ماده (39) قانون امور گمركي مصوب1350.3.30 لغو مي‌گردد و تعيين ميزان آن دراختيار دولت خواهد بود.

‌ماده 4 - به منظور تشويق شركتهاي صنعتي به اصلاح ساختار مالي، معادل افزايش‌سرمايه پرداخت شده كه طي چهار سال بعد از تاريخ تصويب اين قانون صورت پذيرد،‌طي پنج سال از درآمد مشمول ماليات آنها كسر خواهد شد.
‌شركتهائي كه نسبت سرمايه به بدهي آنها كمتر از سي‌درصد (30%) باشد و همچنين‌شركتهائي كه پس از افزايش سرمايه نسبت به كاهش آن اقدام نمايند، از تاريخ تصويب‌كاهش سرمايه، از اين مشوق برخوردار نخواهند بود.

‌ماده 5 - به‌منظور حفاظت از محيط زيست، شركتها و واحدهاي صنعتي و معدني‌مكلفند تا دو درصد (2%) سود خالص خود را براساس آئين‌نامه‌اي كه به‌تصويب‌هيأت‌وزيران خواهد رسيد، صرف امور پژوهشي و تحقيقات زيست محيطي نمايند.
‌شركتهاي دولتي موظفند اعتبارات موضوع اين ماده را در بودجه‌هاي سالانه خود‌پيش‌بيني نمايند.

‌ماده 6 - قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366.12.3 و اصلاحات بعدي آن‌به‌شرح زير اصلاح مي‌گردد:
‌الف - تبصره (2) ماده (132) به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:
‌بعد از كلمه «‌به استثناي» عبارت «‌واحدهاي توليدي فن‌آوري اطلاعات با تأييد‌وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط و» اضافه مي‌شود.
ب - عبارت زير به انتهاي تبصره (3) ماده (138) اضافه مي‌شود:
«‌كارخانه‌هاي واقع در شعاع يكصد و بيست كيلومتري تهران و حوزه استحفاظي‌شهرهاي بزرگ (‌ مشهد، تبريز، اهواز، اراك، شيراز و اصفهان) كه تأسيسات خود را كلاً به‌شهركهاي صنعتي مصوب انتقال دهند، از تاريخ بهره‌برداري در محل جديد از نصف مدت‌معافيت مالياتي موضوع اين تبصره برخوردار خواهند شد».

‌ماده 7 - وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداريها مكلفند كاربري اراضي تحت‌مالكيت واحدهاي صنعتي (‌عرصه واحدهاي صنعتي) را كه در محدوده قانوني شهرها‌قرار دارند و جهت نوسازي به شهركهاي صنعتي مصوب انتقال مي‌يابند به كاربري‌مسكوني، تجاري و يا اداري تغيير دهند.

‌ماده 8 - به دولت اجازه داده مي‌شود تا پنجاه درصد (50%) قيمت روز حامل‌هاي‌انرژي را كه طي پنج سال نسبت به معيارهاي تدوين شده توسط كميته موضوع ماده (121)‌قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، در‌فرآيند و يا محصولات صنعتي صرفه‌جويي گردد، به واحدهاي صنعتي صرفه‌جويي كننده‌در قالب بودجه سنواتي دولت پرداخت نمايد.
‌همچنين دولت مي‌تواند در مواردي كه مصرف انرژي در فرآيند و محصول، بيش از‌معيارهاي تعيين شده باشد با تأييد وزارت صنايع و معادن تا معادل پنجاه درصد (50%)‌قيمت مازاد مصرف انرژي را دريافت نمايد.

‌ماده 9 - به‌منظور ارتقاي سطح كيفي و بهره‌وري، نيروي انساني شركتهاي صنعتي‌با مشاركت تشكل كارگري و مديريت هر شركت مشخص مي‌گردد. درصورت توافق طرفين‌در زمينه نيروي انساني موردنياز و مازاد، نيروي مازاد با دريافت حداقل دوماه آخرين مزد و‌مزايا بابت هر سال سابقه كار در واحد يا به وجه ديگري كه توافق شود، مطابق ضوابط بند(‌الف) ماده (7) قانون بيمه بيكاري مصوب 1369.6.26 تحت پوشش بيمه بيكاري قرار‌مي‌گيرند. درصورت عدم حصول توافق بين تشكل كارگري واحد و كارفرما، موضوع با‌نظرات طرفين به كارگروهي متشكل از نمايندگان دولت (‌وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن،
‌كار و امور اجتماعي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور) و سازمان تأمين اجتماعي و‌تشكل‌هاي عالي كارفرمايي و كارگري احاله و حسب نظر كميته مذكور، كارگران مازاد با‌پرداخت حق سنوات مقرر در قانون كار مطابق ضوابط بند (‌الف) ماده (7) قانون بيمه‌بيكاري مصوب 1369.6.26 تحت پوشش بيمه بيكاري قرار مي‌گيرند.
‌ضوابط اين ماده تاپايان برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي‌جمهوري اسلامي ايران، قابل اجراء مي‌باشد.
‌در صورت كافي نبودن منابع صندوق بيمه بيكاري براي پوشش اصلاح ساختار‌نيروي انساني واحدهاي صنعتي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است‌هرساله اعتبارات موردنياز را در يك رديف مشخص و جداگانه در قالب بودجه سالانه كل‌كشور در اختيار سازمان تأمين اجتماعي قرار دهد.

‌ماده 10 - كارفرمايان واحدهاي صنعتي و توليدي مجازند تا پايان برنامه سوم‌توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به ازاء هر نفر اشتغال‌جديد، يك نفر از كاركنان با سابقه پرداخت حق بيمه بيش از بيست و پنج سال را با‌پرداخت پنجاه درصد (50%) مابه‌التفاوت كسورات سنوات باقيمانده تا زمان بازنشستگي‌قانوني، پيش از موعد بازنشسته نمايند، پنجاه درصد (50%) ديگر مابه‌التفاوت كسورات‌توسط دولت در بودجه‌هاي سالانه كل كشور پيش‌بيني و پرداخت مي‌گردد.

‌ماده 11 - درصدهاي مربوط به جرائم موضوع تبصره (2) ماده (1) قانون دريافت‌جرائم نقدي از كارفرمايان كارگاههاي مشمول قانون تأمين اجتماعي كه ظرف مهلت مقرر‌نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بيمه‌شدگان وفق بيمه مربوط اقدام نمي‌نمايند‌مصوب1373.5.9 به دو درصد (2%) تمام يا كسر بدهي پرداخت نشده به ازاء هر ماه‌تأخير تغيير مي‌يابد.

‌ماده 12 - كارفرمايان مشمول قانون تأمين اجتماعي كه داراي بدهي معوقه تا پايان‌سال 1380 به سازمان تأمين اجتماعي مي‌باشند، چنانچه حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ‌اجراي اين قانون اصل حق بيمه و بيمه بيكاري قطعي شده را به سازمان يادشده پرداخت‌و يا با توافق سازمان مزبور آن را تقسيط و اقساط تعيين شده را در سررسيدهاي مربوط‌پرداخت نمايند، جرايم متعلقه اعم از جرايم تأخير پرداخت حق بيمه و تأخير ارسال‌صورت مزد و حقوق موضوع ماده (1) قانون دريافت جرايم نقدي از كارفرمايان كارگاههاي‌مشمول قانون تأمين اجتماعي كه ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق‌بيمه‌شدگان و حق بيمه مربوط اقدام نمي‌نمايند مصوب 1373.5.9، بخشوده مي‌شوند.

‌ماده 13 - يك تبصره به شرح زير به ماده (78) قانون تأمين اجتماعي مصوب1354.4.3 اضافه مي‌گردد :
‌تبصره - سازمان تأمين اجتماعي موظف است با درخواست كارفرمايان واحدهاي‌صنعتي داراي پروانه بهره‌برداري، بيمه‌شدگاني را كه حايز شرايط مقرر در ماده (76) قانون‌تأمين اجتماعي مصوب 1354.4.3 باشند بازنشسته نمايد.
‌چگونگي تأمين منابع مربوط به هزينه‌هاي احتمالي ناشي از اجراي اين تبصره‌به‌تصويب دولت خواهد رسيد.

‌ماده 14 - دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه‌اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، بانكها و نهادها و مؤسسات‌عمومي غيردولتي موظفند ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون، نسبت به‌اصلاح ساختار آن دسته از شركتهاي صنعتي كه بيش از پنجاه درصد (50%) سهام آنها را‌منفرداً يا مشتركاً دراختيار دارند اقدام نمايند و در مواردي كه با اصلاح ساختار،‌بهره‌برداري اقتصادي از اين واحدها امكان‌پذير نباشد، از طريق مراجع ذي‌صلاح نسبت به‌انحلال آنها برنامه‌ريزي و اقدام نمايند.

‌ماده 15 - متن زير به بند (ج) ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،‌اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اضافه مي‌گردد :
«‌به استثناي مواردي از مواد خام و اوليه صنعتي كه با نظر مشترك وزارتخانه‌هاي‌صنايع و معادن و بازرگاني به‌طور سالانه اعلام مي‌شود، بايد در اولويت براي تأمين نياز‌داخلي و با قيمتهاي صادراتي تحويل كالا در مبدأ (FOB) عرضه شود.»

‌ماده 16 - ورود ماشين‌آلات، تجهيزات توليدي، قطعات يدكي و مواد اوليه و‌واسطه‌اي واحدهاي صنعتي و معدني و ابزار آلات صنعتي به صورت بدون انتقال ارز و‌بدون الزام به گشايش اعتبار، مجاز مي‌باشد.

‌ماده 17 - انتشار اوراق مشاركت (‌بدون تضمين دولت و بانك مركزي جمهوري‌اسلامي ايران) براي شركتهاي پذيرفته شده در بورس با مجوز بورس اوراق بهادار به‌منظور‌استفاده از منابع آنها در طرحهاي نوسازي و توسعه شركت حداكثر به ميزان پنجاه درصد(50%) كل سرمايه‌گذاري ريالي پروژه و تا سقف هفتاد درصد (70%) ارزش ويژه شركت‌مجاز است. اين اوراق قابل معامله در بورس اوراق بهادار خواهند بود.

‌ماده 18 - شوراي پول و اعتبار موظف است نرخ سود تسهيلات بانكي فعاليتهاي‌توليدي را كه داراي پوشش بيمه باشند متناسب با كاهش ميزان ريسك آنها كاهش دهد.

‌ماده 19 - وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران‌مكلفند ظرف مدت دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون، ضوابط اجرايي و آيين‌نامه‌هاي لازم‌براي گشايش اعتبار اسنادي اتكائي (Back to Back) و پيش خريد (‌سلف خريدن) و‌تنزيل (Discount) كردن اعتبارات اسنادي صادراتي را با حق رجوع و بدون حق رجوع،‌به بانكها ابلاغ نمايند. بعد از ابلاغ آيين‌نامه كليه بانكهاي كشور با رعايت ضوابط، اين قبيل‌خدمات را به صادركنندگان كالا و خدمات فني و مهندسي ارائه مي‌نمايند.

‌ماده 20 - گمرك جمهوري اسلامي ايران موظف است صرفاً با اخذ ضمانتنامه‌بانكي و يا بيمه‌نامه يا ساير اوراق بهادار به ميزان دو برابر حقوق ورودي نسبت به ترخيص‌كالاهاي وارداتي موقت (‌مواد اوليه صنعتي) اقدام كند. درمورد كالاهاي واردات موقت،‌تضمين‌هاي مذكور پس از صادرات مجدد كالاها قابل استرداد است و در صورتي كه‌كالاهاي واردشده به صورت موقت از كشور خارج نشود ضمانت‌نامه‌ها ضبط شده و به‌حساب درآمدهاي دولت واريز مي‌شود.

‌ماده 21 - سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران مكلف است‌نسبت به مطالعه، سرمايه‌گذاري، تجهيز و ايجاد زيربناهاي لازم دربخش معدن، در راستاي‌ايجاد مزيت نسبي اقتصادي، از درآمد خود در قالب بودجه سنواتي به نحوي هزينه نمايد‌كه امكان سرمايه‌گذاري بخش خصوصي بر روي معادن كشور ميسر گردد.

‌ماده 22 - آيين‌نامه‌هاي اجرايي لازم براي تسريع در اجراي اين قانون با پيشنهاد‌مشترك وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و‌برنامه‌ريزي كشور ظرف مدت سه ماه به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌قانون فوق مشتمل بر بيست و دو ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و‌ششم مردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ1382.6.5 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌مهدي كروبي
‌رئيس مجلس شوراي اسلامي

  ‌قانون استفساريه ماده (5) قانون برنامه سوم توسعه‌اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

‌موضوع استفسار:

‌ماده واحده - آيا در ماده (5) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و‌فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1379.1.17، اعمال ده درصد (10%) متوسط‌قيمت كالاها و خدمات در هر سال موردنظر قانونگذار بوده است يا نظر قانونگذار صرفاً‌افزايش حداكثر ده درصد (10%) قيمت هر كالا و خدمات است كه توسط هر دستگاه يا‌شركت دولتي ارائه مي‌شود؟

‌نظر مجلس :

‌اعمال حداكثر ده درصد (10%) متوسط قيمت هر كالا يا خدمات در هر سال‌موردنظر قانونگذار بوده است.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و يكم‌آبان‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و دو تصويب و در تاريخ 1382.9.23 به تأييد شوراي‌نگهبان رسيده است.‌عـ

‌مهدي كروبي
‌رئيس مجلس شوراي اسلامي

  ‌قانون اصلاح ماده (60) و جدول شماره (2) قانون برنامه‌سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري‌اسلامي ايران و قانون بودجه سال 1382 كل كشور

‌ماده 1 - رقم پيش‌بيني شده در جدول شماره (2) قانون برنامه سوم توسعه‌اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران براي سال 1383 به مبلغ شانزده‌ميليارد و يكصد ميليون (000 000 100 16) دلار اصلاح مي‌گردد.
‌تبصره - به منظور پرداخت مطالبات قانوني و پاداش بازنشستگي كاركنان وزارت‌آموزش و پرورش، نيروهاي مسلح و ساير كاركنان دولت، دولت مجاز است درصورت‌افزايش درآمد حاصل از صادرات نفت خام در سال 1382 علاوه بر رقم مندرج در جدول‌شماره (2) و اصلاحات بعدي آن تا سقف نهصد ميليون (000 000 900) دلار را مصرف‌نمايد.
‌ماده 2 - به منظور تأمين هزينه‌هاي اجتناب‌ناپذير دستگاههاي اجرايي و همچنين‌تشويق ستاد درآمدهاي استانها براي افزايش درآمدهاي مالياتي در سال جاري به دولت‌اجازه داده مي‌شود بدون افزايش در سقف بودجه عمومي و با استفاده از امكانات اين‌قانون اعتبارات و هزينه‌هاي سال 1382 دستگاههاي مذكور را به پيشنهاد سازمان مديريت‌و برنامه‌ريزي كشور با رعايت مفاد اين ماده اصلاح نمايد.
‌تبصره 1 - افزايش اعتبارات دستگاههاي اجرايي مشمول بودجه استاني حداكثر‌معادل مازاد درآمد واريزي دستگاهها در سال جاري نسبت به مبلغ هفده هزار و هشتصد و‌چهل و پنج ميليارد و دويست و بيست ميليون و دويست و هفت هزار
(000 207 220 845 17) ريال مندرج در جدول شماره (8) قانون بودجه سال 1382 تا‌مبلغ سه هزار ميليارد (000 000 000 000 3) ريال از محل صرفه‌جويي در تخصيص‌ساير اعتبارات بودجه عمومي سال 1382 صرفاً جهت پرداخت حقوق، مزاياو ديون‌كاركنان دولت حداكثر به ميزان هفتاد درصد (70%) مبلغ مذكور و تكميل طرحهاي نيمه‌تمام تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي علاوه بر سقف اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي‌استانها مندرج در پيوست شماره (2) به ميزان سي‌درصد (30%).
‌تبصره 2 - افزايش اعتبارات هزينه‌اي دستگاههاي اجرايي ملي، استاني و‌رديف‌هاي متفرقه حداكثر به ميزان ده درصد (10%) از محل كاهش اعتبارات هزينه‌هاي‌ساير اعتبارات هزينه‌اي.
‌تبصره 3 - معادل ريالي مبلغ نهصد ميليون (000 000 900) دلار موضوع تبصره‌ماده (1) اين قانون به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل واريز و معادل آن به رديف503657 قانون بودجه سال 1382 كل كشور (‌ پرداخت بدهي به كاركنان شاغل و‌بازنشسته و تعهدات دولت به بيمه‌هاي خدمات درماني) اضافه مي‌گردد تا براي پرداخت‌مطالبات كاركنان وزارت آموزش و پرورش و نيروهاي مسلح و ساير كاركنان دولت ازجمله‌مطالبات مربوط به پاداش بازنشستگي هزينه گردد.
‌قانون فوق مشتمل بر دو ماده و چهار تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ‌يازدهم آذر ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ1382.9.12 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌مهدي كروبي
‌رئيس مجلس شوراي اسلامي

  ‌قانون اصلاح ماده (2) قانون اصلاح موادي از قانون‌برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي‌جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول‌عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا،‌ارائه‌دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي -‌مصوب1381

‌ماده واحده -
‌الف - تبصره (4) ماده (2) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه‌اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول‌عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي-‌مصوب1381.10.22 - به شرح زير اصلاح مي‌گردد :
‌تبصره 4 - كليه قوانين و مقررات مربوط به معافيت‌هاي حقوق ورودي به استثناي‌معافيت‌هاي موضوع ماده (6) و بندهاي (1)، (2)، (4) تا (9) و (12) تا (19) ماده (37)‌قانون امور گمركي مصوب 1350.3.17 و معافيت لايحه قانوني راجع به ماشين‌آلات‌توليدي كه توسط واحدهاي توليدي، صنعتي و معدني مجاز وارد مي‌شود از پرداخت‌حقوق ورودي مصوب 1359.2.24 شوراي انقلاب اسلامي ايـران و معافيت گمركي‌لوازم امدادي اهدايي به جمعيت هلال‌احمر جمهوري اسلامي ايران و اقلام عمده صرفاً‌دفاعي كشور لغو مي‌گردد. اين اقلام دفاعي به‌پيشنهاد مشترك وزارت دفاع و پشتيباني‌نيروهاي مسلح و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و با تصويب هيأت‌وزيران تعيين‌مي‌گردد.
ب - ماده (3) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح‌ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران مصوب 1382.5.26 لغو مي‌گردد.
ج - اين قانون از زمان تصويب قانون مذكور در بند (ب) فوق (1382.5.26)‌لازم‌الاجراست.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ نوزدهم‌فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ1383.1.19 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

  ‌قانون الحاق يك تبصره به ماده (58) قانون‌برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و‌فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

‌ماده واحده - متن زير به عنوان تبصره (3) به ماده (58) قانون برنامه سوم توسعه‌اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1379.1.17 الحاق‌مي‌گردد:
‌تبصره 3 - هيأت امناء صرفه‌جوئي ارزي در معالجه بيماران از شمول اين ماده‌مستثني است.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ شانزدهم‌ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب ونظر‌شوراي نگهبان در مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم (94) قانون اساسي جمهوري‌اسلامي ايران واصل نگرديد.

  ‌قانون استفساريه راجع به ماده (129) قانون‌برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي‌جمهوري اسلامي ايران

‌موضوع استفساريه:
‌ماده وا حده - آيا ماده (129) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و‌فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و ساير مواد برنامه كه ناظر به واگذاري سهام و اموال‌دولت و مؤسسات و شركتهاي دولتي و وابسته به آن به بخش خصوصي و تعاوني است(‌ازجمله درمورد واگذاري سهام هواپيمائي آسمان) مانع از اجراي احكام قانون بودجه‌ساليانه درمورد واگذاري سهام و اموال دولت و مؤسسات و شركتهاي مزبور به صندوق‌بازنشستگي كشوري، سازمان تأمين اجتماعي و آستان قدس رضوي براي تأديه بدهي‌دولت مي‌باشد؟ به خصوص آن كه قوانين بودجه سالهاي 1380، 1381 و 1382 كل‌كشور مؤخر از قانون برنامه سوم توسعه وضع شده‌اند و مطابق نظريه تفسيري شماره21.0605 مورخ 1375.4.12 شوراي محترم نگهبان در اين موارد ملاك مؤخر بودن زمان‌تصويب قانون است.

‌نظر مجلس :
‌مفاد ماده (129) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري‌اسلامي ايران مصوب 1379 كه ناظر بر واگذاري سهام و اموال دولت و مؤسسات و‌شركتهاي دولتي و وابسته به آن به بخش خصوصي و تعاوني است به هيچ عنوان نافي‌حقوق و اختيارات دولت در واگذاري سهام و اموال دولت و مؤسسات و شركتهاي مزبور(‌از جمله واگذاري سهام شركت هواپيمايي آسمان) به صندوق بازنشستگي كشوري،‌سازمان تأمين اجتماعي و آستان قدس رضوي به منظور تأديه ديون دولت در اجراي‌احكام قوانين بودجه سالهاي 1380، 1381، 1382 و 1383 نمي‌باشد.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و نهم‌ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ1383.2.30 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.‌عـ

  قانون الزام دولت به اخذ مجوز مجلس شوراي اسلامي در دو‌قرارداد مصداق مواد (124) و (130) قانون برنامه سوم توسعه‌اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

‌ماده واحده - قرارداد شبكه تلفن همراه، موضوع ماده (124) قانون برنامه سوم‌توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران معروف به ايران سل و‌قرارداد توسعه و تجهيز و بهره‌برداري از فرودگاه امام خميني (‌ره)، موضوع بند (‌الف) ماده(130) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران،‌معروف به تاو پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي قابل اجراست.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ پنجم مهر ماه‌يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1383.7.5 به‌تأييد شوراي نگهبان رسيد.

‌غلامعلي حداد عادل
‌رئيس مجلس شوراي اسلامي

  قانون الحاق يك تبصره به ماده (1) قانون اصلاح ماده (60) و جدول شماره (2) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اصلاح قانون بودجه سال 1383 كل كشور مصوب 1383 ماده واحده - به منظور استمرار روند اجرايي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي مطابق برنامه زمانبندي و جلوگيري از ايجاد ركود و وقفه آنها ناشي از عدم تحقق برخي از اقلام درآمدي دولت از قبيل درآمد حاصل از واردات خودرو، درآمد حاصل از خدمت نظام وظيفه و خط دوم تلفن همراه و همچنين پرداخت هزينه‌هاي ناشي از خسارات حوادث غير مترقبه، به دولت اجازه داده ميشود اقدامات لازم را در قالب تبصره مشروحه ذيل و مشروط به عدم افزايش در سقف بودجه عمومي دولت در سال 1384 به عمل آورد.

تبصره - معادل ريالي تا سقف پانصد و هفتاد ميليون (000 000 570) دلار جهت تخصيص طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي ملي و استاني.

معادل ريالي تا سقف سيصد و پنجاه ميليون (000 000 350) دلار جهت جبران خسارات ناشي از برف استان گيلان، زلزله زرند و راور كرمان و جبران خسارات ناشي از خشكسالي و سرما زدگي و زلزله و حوداث غير مترقبه وقوع يافته.

معادل ريالي تا سقف بيست ميليون (000 000 20) دلار جهت تكميل طرح چاه نيمه چهارم در استان سيستان و بلوچستان.

به منظور جلوگيري از رشد نقدينگي، اجازه داده ميشود كه پرداخت وجه از محل اين تخصيص تا پايان شهريور ماه سال 1384 متناسب با واريز وجوه ريالي ناشي از تسعير نهصد و چهل ميليون (000 000 940) دلار توسط خزانه انجام گيرد.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است به تدريج و تا پايان مرداد ماه معادل ريالي اعتبار ارزي ياد شده را به خزانه واريز نمايد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز دوشنبه مورخ پنجم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 17/2/1384 با اصلاحاتي به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد.

 
جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران

عطف به نامه شماره 10872/32072 مورخ 27/2/1384 در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون اصلاح مواد(9) و(10) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده(113) قانون برنامه سوم توسعه‌اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه با‌عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني مورخ 26/10/1385 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ارسال مي‌گردد.

غلامعلي حدادعادل
رئيس مجلس شوراي اسلامي


قانون اصلاح مواد(9) و(10) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده(113) قانون برنامه سوم توسعه‌اقتصادي،
اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

ماده واحده- در مواد (9) و(10) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده(113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/5/1382 عبارت«تا پايان برنامه چهارم‌توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران» جايگزين عبارت« تا پايان برنامه سوم توسعه‌اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران» مي‌شود.
تبصره- دولت مكلف است بارمالي ناشي از مستمري متعلقه درحق بيمه سهم خود را تا احراز شرايط قانوني در بودجه‌هاي سنواتي در رديف مستقل منظور و به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت نمايد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و ششم دي‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي ‌تصويب و در تاريخ 18/11/1385 به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيد.

غلامعلي حدادعادل
رئيس مجلس شوراي اسلامي

  جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون استفساريه ماده(108) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تنفيذي در ماده(20) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه با ‌عنوان طرح يك‌فوريتي به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني مورخ 3/11/1385 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ارسال مي‌گردد.

غلامعلي حدادعادل رئيس مجلس شوراي اسلامي قانون استفساريه ماده(108) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تنفيذي در ماده(20) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع استفساريه:

ماده واحده - آيا تقويم اراضي ملي و موات و ساير اراضي متعلق به دولت موضوع ماده(108)‌قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تنفيذشده در ماده(20) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران صرفاً‌شامل زمينهايي مي‌شود كه طرحهاي كشاورزي در آنها اجراء مي‌شود و يا شامل زمينهايي كه براي طرحهاي مختلف توليدي(صنعتي- خدماتي - معدني) واگذار مي‌شوند نيز مي‌گردد؟ نظر مجلس:

شامل تمامي اراضي اعم از آنها كه براي كشاورزي واگذار مي‌شود و آنهايي كه براي طرحهاي مختلف توليدي (صنعتي - خدماتي - معدني) واگذار مي‌شود مي‌گردد.

تفسير فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ سوم بهمن‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي ‌تصويب و در تاريخ 18/11/1385 به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيد.

غلامعلي حدادعادل رئيس مجلس شوراي اسلامي

  جناب آقاي دكتر محمود احمدي نژاد
رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران

در اجراء اصل يكصد و  بيست و سوم(123) قانون اساسي جمهوري‌اسلامي‌ايران قانون تفسير قانون اصلاح مواد (9) و (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران  مصوب جلسه علني مورخ 29/11/1386 مجلس كه با عنوان طرح دوفوريتي به مجلس‌شوراي اسلامي تقديم و مطابق اصل يكصد و دوازدهم (112) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام ارسال گرديده بود با تأييد آن مجمع به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

علي لاريجاني
رئيس مجلس شوراي اسلامي

 قانون تفسيرقانون اصلاح مواد (9) و (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم
توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

- موضوع استفساريه:
 ماده واحده- باتوجه به متن مواد(9)و(10) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده(113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و لايحه اصلاحيه دولت براي تسري آن به قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه نامي از صندوق خاصي نياورده است و منظور كليه صندوقهاي بازنشستگي است و همچنين ماده(4) آئين‌نامه اجرائي مصوب هيأت وزيران به شماره 8794/ت 30370 هـ  مورخ
بيست و هفتم ارديبهشت ماه سال 1383 كه به سازمان تأمين اجتماعي و ساير صندوقهاي ذي‌ربط تصريح كرده است،‌آيا مراد قانونگذار در قانون فوق‌الذكر و تبصره آن از بيمه‌شدگان واحدها و كارگاههاي توليدي و صنعتي در مواد(9) و (10) ، بيمه‌شدگان تحت پوشش كليه صندوقهاي بازنشستگي مي‌باشد؟
نظر مجلس - بلي.

 قانون ‌فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيست‌ونهم بهمن‌‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 8/4/1387 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.

علي لاريجاني
رئيس مجلس شوراي اسلامي