قانون بودجه سال 1386 كل كشور

ماده واحده
بودجه سال 1386 كل كشور از حيث منابع بالغ بر دو ميليون و سيصد شانزده هزار و هشتصد و پنجاه و شش ميليارد و پانصد و نه ميليون(2.316.856.559.000.000)ريال و از حيث مصارف بالغ بر دوميليون و سيصد و شانزده هزار و هشتصد و پنجاه و شش ميليارد و پانصد و پنجاه و نه ميليون(2.316.856.559.000.000)ريال به شرح زير است:
الف- منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه‌ها و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي بالغ بر ششصد و نود و يك هزار و هشتصد و بيست و هفت ميليارد و هفتصد و سي و يك ميليون (691.827.731.000.000)ريال شامل:
1- منابع عمومي مبلغ ششصد و سي و نه هزار و چهارصد و پنجاه و يك ميليارد و ششصد و پنجاه و هفت ميليون(639.451.657.000.000)ريال و هزينه‌ها و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي از آن محل مبلغ ششصد و سي و نه هزار و چهارصد و پنجاه و يك ميليارد و ششصد و پنجاه و هفت ميليون (639.451.657.000.000)ريال.
2- در آمدهاي اختصاصي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مبلغ پنجاه و دوهزار و سيصد و هفتاد و شش ميليارد و هفتاد و چهارميليون(52.376.074.000.000)ريال و هزينه‌ها و ساير پرداختها از آن محل مبلغ پنجاه و دوهزار و سيصد و هفتاد و شش ميليارد و هفتاد و چهارميليون(52.376.074.000.000)ريال.
ب - بودجه شركت‌هاي دولتي و بانك ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر يك ميليون و ششصد و هفتاد و هفت‌هزار و شصت‌و پنج ميليارد و سيصد و هشتاد و نه ميليون(1.677.065.389.000.000)ريال و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداختها بالغ بر يك ميليون و ششصد و هفتاد و هفت‌هزار و شصت‌و پنج ميليارد و سيصد و هشتاد و نه ميليون(1.677.065.389.000.000) ريال.
به دولت اجازه داده مي‌شود درآمدها و ساير منابع مندرج در قسمت سوم اين قانون را با رعايت قوانين و مقررات مربوط در سال 1386 وصول و هزينه‌ها و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و هم چنين كمكها و ساير اعتبارات مندرج در جداول قسمت چهارم و پيوست شماره يك اين قانون را در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع در سال 1386 با رعايت قوانين و مقررات مربوط و براساس شرح عمليات و فعاليت‌هاي موافقتنامه‌هاي مبادله شده و تبصره‌هاي اين قانون و براساس تخصيص اعتبار، تعهد و پرداخت نمايد.

تبصره 1
الف ـ
1 ـ به هيأت‌وزيران اجازه داده مي‌شود با رعايت مفاد قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت، براي تكميل عمليات اجرايي طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي انتفاعي شركتهاي دولتي تا مبلغ بيست هزار ميليارد (20.000.000.000.000) ريال از سرمايه‌هاي مردم ازطريق اوراق مشاركت استفاده نمايد. فهرست طرحهاي استفاده‌كننده از اوراق مزبور و همچنين تضمين بازپرداخت اصل و سود آنها از محل منابع داخلي شركتهاي مربوط بنا به پيشنهاد هيأت‌مديره به‌تصويب مجمع عمومي شركتهاي ذي‌ربط خواهد رسيد.
2 ـ خريد دست اول اوراق مشاركت موضوع اين بند توسط بانكهاي دولتي ممنوع‌است.

ب ـ به‌منظور تحقق مبلغ چهل و پنج هزار و دويست و پنجاه و يك ميليارد و پانصد ميليون (45.251.500.000.000) ريال درآمد عمومي موضوع رديف‌هاي 110102 و 110106 منظور در قسمت سوم اين قانون كليه شركتهاي دولتي و بانكها كه در پيوست شماره دو در بودجه سال 1386 آنها سود ويژه پيش‌بيني شده است، مكلفند مبالغ تعيين شده در جداول پيوست يادشده ازبابت ماليات عملكرد سال 1386 (شامل ماليات عملكرد نفت موضوع تبصره(11) اين قانون) را به صورت علي‌الحساب (هر ماه معادل يك دوازدهم رقم مصوب) به سازمان امور مالياتي كشور پرداخت نمايند تا به حساب رديف درآمد عمومي يادشده منظور شود.
ج ـ كليه شركتهاي دولتي كه نام آنها در پيوست شماره دو اين قانون منظور شده است ازجمله شركتهاي دولتي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و همچنين بانكها و شركتهاي بيمه دولتي به استثناي سازمان بيمه خدمات درماني و سازمان تأمين خدمات درماني نيروهاي مسلح موظفند در سال 1386، علاوه بر پرداخت ماليات بردرآمد عملكرد سال 1385، حداقل چهل درصد (40%) سود ابرازي (سود ويژه) سال 1385 خود را به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 130101 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند.
شركتهاي دولتي كه قسمتي از سهام آنها متعلق به بخش غيردولتي است، به تناسب ميزان سهام بخش غيردولتي، مشمول پرداخت وجوه موضوع اين بند نمي‌باشند و سهم بخش غيردولتي از چهل درصد (40%) سود ابرازي (سود ويژه) مذكور بايستي توسط شركتهاي دولتي ذي‌ربط به سهامداران بخش يادشده پرداخت شود.
وصول مبلغ يادشده تابع احكام مربوط و مقرر در قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن مي‌باشد.
سود دريافتي شركتهاي دولتي از شركتهاي دولتي سرمايه‌پذير، مشمول پرداخت چهل درصد (40%) سود ابرازي موضوع اين بند نمي‌باشد.
د ـ نرخ ماليات و عوارض بنزين مقرر در بند(ج) ماده (3) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه، مصوب 22/10/1381، در سال 1386، به ميزان سي درصد (30%) قيمت مصوب فروش (بيست درصد (20%)) ماليات و ده درصد (10%) عوارض) تعيين مي‌شود.
ه‍ـ اعتبار رديف 503747 منظور در قسمت چهارم اين قانون تا سقف هفتاد و هشت ميليارد و دويست و ده ميليون (78.210.000.000) ريال طبق آئين‌نامه‌اي كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد براي آموزش، بالابردن دانش تخصصي، ترغيب و تشويق و پاداش كاركنان گمرك ايران و برقراري تسهيلات لازم براي استقرار كارمندان گمركات در اقصي نقاط كشور، تجهيز گمركات يادشده به سيستم كنترل الكترونيكي و ايجاد امكانات مناسب جهت اسكان كارمندان در نقاط محروم مرزي قابل مصرف خواهد بود.
و ـ شرط قسمت اخير ماده(101) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن درمورد عملكرد سال 1385صاحبان مشاغل موضوع بند(ج) ماده(95) قانون مذكور جاري نخواهد بود.
ز ـ در سال 1386غرامت موضوع ماده(11) قانون استفاده از بي سيم‌هاي اختصاصي و غيرحرفه‌اي مصوب سال 1345 از مبلغ دو هزار (2.000) ريال به ششصد هزار (600.000) ريال و از بيست هزار (20.000) ريال به شش ميليون (6.000.000) ريال اصلاح مي‌شود.
ح ـ دولت موظف است تعرفة سود بازرگاني كالاهاي وارداتي را به‌گونه‌اي تعيين نمايد كه نرخ تعرفة مؤثر اين كالاها معادل دو واحد درصد بيشتر از عملكرد سال 1385 باشد.
ط ـ به منظور واقعي نمودن ارقام و دستيابي به ارزش واقعي كالاها و جلوگيري از كم‌اظهاري درصدهاي موضوع بند(3) ماده(121) آئين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي بيست درصد (20%) ارزش خرده فروشي به دوازده درصد (12%) و پانزده درصد (15%) ارزش عمده فروشي به هشت درصد (8%) كاهش مي‌يابد.

تبصره 2
الف ـ به هيأت وزيران اجازه داده مي‌شود معادل ارزي مبلغ يكصد و سي و چهار هزار و ششصد و سي ميليارد و سيصد ميليون (134.630.300.000.000) ريال مندرج در جدول شماره(8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران بابت بخشي از وجوه موضوع تبصره(11) اين قانون در سال 1386را از طريق نظام بانكي به نرخ روز ارز به فروش رساند و مبالغ ريالي حاصل را به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه‌داري كل) موضوع رديف 210101 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
بمنظور تحقق منابع عمومي پيش‌بيني شده در رديف‌هاي 110106 و 130102 منظور در قسمت سوم اين قانون، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است براساس اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي ( خزانه‌داري كل) مبالغ مربوط به ماليات علي‌الحساب موضوع جزء(1) بند(ج) تبصره(11) اين قانون و همچنين مبلغ مربوط به چهار و نيم درصد (5/4%) ارزش نفت خام توليدي موضوع بند(ج) تبصره يادشده را از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام به نرخ روز ارز به فروش رسانده و به حساب‌هاي درآمد عمومي مربوط كه توسط خزانه‌داري كل اعلام مي‌شود، واريز نمايد.
ب ـ
1 ـ نرخ فروش ساير عوايد و درآمدهاي ارزي دولت بر مبناي نرخ روز ارز مي‌باشد. عوايد مزبور براساس مقررات مربوط به خود، حسب مورد با نظام بانكي معامله خواهد شد و به مصرف هزينه‌هاي مربوط مي‌رسد.
2 ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است فروش مبالغ ارزي مذكور در احكام و رديف‌هاي اين قانون را به گونه‌اي انجام دهد كه تا تاريخ تصويب ترازنامه سال 1386 آن بانك خالص دارايي خارجي نسبت به پايان سال 1385 از اين محل افزايش نيابد.
ج ـ
1 ـ سهميه‌هاي باقيمانده تسهيلات مصوب بيع‌‌متقابل و تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) مندرج در قوانين بودجه سال‌هاي گذشته در سال 1386 به قوت خود باقي است.
2 ـ بمنظور تنظيم تراز پرداخت‌هاي خارجي كشور، دستگاههاي داراي طرح‌هاي بيع‌متقابل مكلفند در ارتباط با تعهدات ارزي و زمان‌بندي بازپرداخت اين تعهدات، هماهنگي لازم را با بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران انجام دهند و همچنين گزارش عملكرد و عمليات تراز مالي مربوط به اين طرح‌ها را هر شش ماه يكبار به بانك مزبور و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال نمايند.
3 ـ در اجراي ماده(13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، دولت مجاز است در سال 1386 با رعايت اهداف و در سقف افزايش مانده تسهيلات مالي خارجي موضوع جزء(1) بند(ب) جدول شماره(7) قانون مذكور و اصلاحيه آن مصوب 21/8/1384 مجمع تشخيص مصلحت نظام نسبت به تأمين و تضمين منابع مالي از بازارهاي سرمايه خارجي براي سرمايه‌گذاري در قالب قراردادهاي تأمين مالي پروژه‌ها و يا مشاركت استفاده نمايد.
4 ـ استفاده از تسهيلات مالي خارجي موضوع اجزا (2) و (3) از بند(ب) جدول شماره(7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران بدون تضمين بازپرداخت توسط دولت مي‌باشد.
5 ـ سرمايه‌گذاري‌هاي موضوع استفاده از تسهيلات مالي خارجي موضوع اين بند با رعايت بند(الف) ماده(14) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران قابل تبديل به بيع متقابل هستند.
6 ـ كليه مجوزهاي تسهيلات مالي خارجي در اين قانون در چهارچوب قانون استفاده از منابع خارجي مصوب 21/8/1384 مجمع تشخيص مصلحت نظام قابل اجرا خواهد بود.
آئين‌نامه اجرايي اين بند بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
د ـ به هيأت وزيران اجازه داده مي‌شود به منظور تسريع در اجراي عمليات طرح‌هاي تملك دارايي‌‌هاي سرمايه‌اي و خاتمه يافتن طرح‌ها و پروژه‌هايي كه در سال‌هاي 1386 و 1387 به اتمام مي‌رسند با اولويت طرحهاي فصول كشاورزي و منابع طبيعي و منابع آب و حمل و نقل و مجتمع‌هاي آبرساني روستايي، در سال 1386 نسبت به تأمين اعتبار مبلغ هفتاد و هفت هزار و ششصد و هشتاد ميليارد و نهصد و شصت و نه ميليون (77.680.969.000.000) ريال از طريق حساب ذخيره ارزي و يا فروش اوراق مشاركت اقدام كند.
چگونگي ترتيبات اين بند را هيأت وزيران تصويب خواهد كرد. شروع طرح‌ها و پروژه‌هاي جديد و نيز انجام هرگونه هزينه خارج از مفاد اين بند، از اين محل مطلقاً ممنوع مي‌باشد.
اعتبار كليه طرحها و پروژه‌هايي كه به‌لحاظ اجرايي امكان خاتمه آنها در سال 1386 وجود دارد به‌طور كامل تأمين و پرداخت مي‌شود. طرحها و پروژه‌هايي‌كه با اعتبار كمتر درسال 1386 پايان مي‌پذيرند از اولويت برخوردارند.
ه‍ـ
1 - در اجراي بندهاي(د) و(ه‍( ماده(1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 11/6/1383 به دولت اجازه داده مي‌شود حداكثر تا معادل ارزي هشتاد و چهار هزار و پانصد و پنجاه ميليارد (84.550.000.000.000) ريال موجودي حساب ذخيره ارزي پس از وضع تعهدات قانوني مربوط، مشروط به آنكه از پنجاه درصد (50%) موجودي تجاوز ننمايد را براي سرمايه‌گذاري، صادرات و تأمين بخشي از اعتبار مورد نياز بخش غيردولتي كه توجيه فني و اقتصادي آنها به تأييد وزارتخانه‌هاي تخصصي ذي‌ربط رسيده است، از طريق شبكه بانكي داخلي و بانكهاي ايراني خارج ازكشور به صورت تسهيلات ارزي بابت تأمين هزينه‌هاي ارزي با تضمين كافي اختصاص دهد. بانكها موظفند محل ساختمان، ماشين‌آلات و تجهيزات پروژه را بعنوان وثيقه قبول نمايند.
صادرات محصولات كشاورزي و صنايع تبديلي و تكميلي و صنايع كوچك و صنايع معدني در استفاده از تسهيلات فوق در اولويت قرار دارند.
به دولت اجازه داده مي‌شود كه به منظور تأمين مالي طرح‌هاي بزرگ صنعتي و معدني و كشاورزي و صنايع تبديلي، توسعه صادرات كالا، خدمات و خدمات فني و مهندسي حداكثر تا معادل ارزي مبلغ بيست و شش هزار و هفتصد ميليارد (26،700،000،000،000) ريال از محل تسهيلات موضوع اين بند را به شركتهاي داخلي، صادركنندگان، خريداران خارجي كالاها و خدمات صادراتي ايران و نيز براي تأمين منابع مالي شركتهاي پيمانكاري شركت‌كننده در مناقصه‌هاي بين‌المللي و سرمايه‌گذاري خارجي شركتهاي ايراني غير دولتي از طريق سپرده‌گذاري در بانكهاي صنعت و معدن، توسعه صادرات و كشاورزي اختصاص دهد.
كليه متقاضيان غيردولتي استفاده از اين تسهيلات موظف به رعايت مفاد قانون حداكثر استفاده از توان فني، مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرايي كشور مصوب 12/12/1375 مي‌باشند.
معادل ارزي مبلغ بيست و شش هزار و هفتصد ميليارد (000.000.000.700.26) ريال تسهيلات موضوع بند(7) تبصره(2) قانون بودجه سال 1385 كل كشور كه به نسبت مساوي در اختيار بانك صنعت و معدن و بانك توسعه صادرات ايران قرار گرفته است، به حساب افزايش سرمايه دولت در بانكهاي ياد شده منظور مي‌شود و مانده حساب سپرده ارزي مذكور نزد بانك هاي صنعت و معدن و توسعه صادرات ايران تا سقف مبالغ مذكور تسويه شده محسوب مي‌شود.
2 - به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور نوسازي ناوگان حمل و نقل معادل ارزي مبلغ چهار هزار و چهارصد و پنجاه ميليارد (4.450.000.000.000) ريال از حساب ذخيره ارزي به ترتيب معادل ارزي مبلغ دو هزار و دويست و بيست و پنج ميليارد (2.225.000.000.000) ريال براي نوسازي ناوگان هوايي دولتي و مبلغ دو هزار و دويست و بيست و پنج ميليارد (2.225.000.000.000) ريال براي نوسازي ريل، تجهيزات و ناوگان ريلي دولتي در قالب تسهيلات در اختيار شركتهاي ذي‌ربط قرار دهد.
توليد داخلي تجهيزات ناوگان ريلي در استفاده از تسهيلات فوق در اولويت مي‌باشد.
و ـ به دولت اجازه داده مي‌شود از محل حساب ذخيره ارزي حداكثر معادل ده درصد (10%) مانده موجودي حساب مذكور پس از كسر تعهدات بند(د) ماده(1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در ابتداي سال را به صورت تسهيلات به بانكهاي دولتي پرداخت نمايد تا به عنوان سهم مشاركت بانك در سنديكاي تأمين مالي بخش غيردولتي با رعايت قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 8/6/1362 مورد استفاده قرار گيرد.
ز ـ افزايش سقف مانده تسهيلات تكليفي بانكي در سال 1386 با رعايت ساير تكاليف مصرح در برنامه‌هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تا سقف يك هزار و دويست ميليارد (1.200.000.000.000) ريال مجاز است.
ح - بانك‌هاي عامل پس از تأييد توجيه اقتصادي طرح‌ها و پرداخت تسهيلات، موظف به پيگيري بازپرداخت تسهيلات اعطايي و انجام اقدامات قانوني براي وصول مانده مطالبات معوق لاوصول مي‌باشند و استفاده‌كنندگان از اين تسهيلات مكلف به بازپرداخت به موقع مطالبات بانك‌ها مي‌باشند. به هيأت وزيران اجازه داده مي‌شود كه پرداخت تمام يا قسمتي از اصل، سود و خسارات قانوني تسهيلات بانكي موضوع بند (ز) اين تبصره را در مواردي كه ضروري تشخيص دهد، تضمين نمايد. بانك‌ها موظفند محل، ساختمان و تجهيزات پروژه را به عنوان وثيقه و تضمين قبول نمايند. تضمين دولت و بازپرداخت مطالبات معوق لاوصول بانك‌ها از محل بودجه‌هاي سنواتي، نافي مسؤوليت بانك در پيگيري اقدامات قانوني براي وصول مطالبات معوق نخواهد بود.
ط - به دستگاه‌هاي اجرايي ملي و استاني اجازه داده مي‌شود اعتبارات كمك‌هاي فني و اعتباري به بخش غيردولتي و همچنين اعتباراتي كه در اين قانون و پيوست‌هاي آن به منظور تحقق اهداف سرمايه‌گذاري در زمينه‌هاي اشتغال‌زا و كارآفرين و توسعه فعاليت بخش‌هاي خصوصي و تعاوني به تصويب رسيده است، در چهارچوب سياست‌هاي شوراي عالي اشتغال طبق قراردادهاي منعقد شده با اشخاص حقيقي و يا حقوقي و يا بانك‌هاي عامل و صندوق تعاون، صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع كوچك و صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي در قالب وجوه اداره شده براي پرداخت تسهيلات، پرداخت كمك و يا يارانه سود و كارمزد تسهيلات بانكي يا به صورت تلفيقي در اختيار بانك‌هاي عامل يا صندوق‌‌هاي مذكور قرار دهند. اين اعتبارات پس از پرداخت توسط دستگاه اجرايي صاحب اعتبار به بانك عامل و صندوق‌هاي مذكور، به هزينه قطعي منظور مي‌شود.
1- به دولت اجازه داده مي‌شود اعتبار رديف 503610 قسمت چهارم اين قانون را به مبلغ يازده هزار و سيصد و نود ميليارد (11.390.000.000.000) ريال به عنوان يارانه سود تسهيلات بانكي هزينه نمايد. سهم بخش‌هاي غيردولتي از منابع تسهيلات بانكي براساس ميزان تكاليف تعيين شده براي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري اشتغال‌زاي بخش غيردولتي در فعاليت‌هاي كشاورزي بيست و پنج درصد (25%)، خود اشتغالي كميته امداد امام خميني(ره) ده درصد (10%)، ايجاد و تكميل زيرساخت‌هاي شهرك‌ها، نواحي صنعتي و ارتقاي توانمندي‌هاي نرم‌افزاري بنگاه‌هاي زودبازده و كارآفرين (وزارت صنايع و معادن - صنايع كوچك) چهار درصد(4%) تعيين مي‌شود. سهم ساير بخش‌ها و فعاليت‌ها از جمله صنعت و معدن، انبوه‌سازي در ساختمان، حمل و نقل، بازرگاني و گردشگري، صنايع دستي، خدمات پژوهشي و مشاوره‌اي و خدمات اجتماعي (شامل آموزشي، فرهنگي، هنري، تفريحي، ورزشي، بهداشتي، درماني و بهزيستي) و خدمات فني، مهندسي و نيازهاي آموزشي، طرح كارورزي فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌ها، مطالعات و نظارت بر امر اشتغال توسط شوراي عالي اشتغال تعيين و بين دستگاه‌هاي اجرايي توزيع خواهد شد.
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است از طريق بانك‌هاي عامل متناسب با يارانه سود و كارمزد تسهيلات مذكور در اين قانون نسبت به تأمين تسهيلات لازم مطابق ضوابطي كه توسط شوراي عالي اشتغال براي هر استان با ملاحظات كاهش محروميت اجتماعي، نرخ مهاجرت و جمعيت بيكاران براي عدالت اجتماعي و تعادل بخشيدن به بازار كار با رويكرد عدم‌تمركز بخشي و منطقه‌اي و با اولويت بنگاه‌هاي كوچك اقتصادي و زودبازده و كارآفرين و تعاوني‌هاي توليدي اشتغال‌زا مشخص مي‌شود، اقدام‌كند.
دبيرخانه شوراي عالي اشتغال موظف است نحوه اجراي اين جزء و پيشرفت آن را هر سه ماه يكبار به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، هيأت وزيران و كميسيون‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعي مجلس شوراي اسلامي گزارش كند.
2- اجازه داده مي‌شود مبلغ پنجاه ميليارد (50.000.000.000) ريال براي پرداخت مابه‌التفاوت سود بانكي تا سقف ده درصد (10%) از محل اعتبارات اين بند به خانواده‌هايي كه سرپرست آن‌ها زنداني است اختصاص يابد.
3- مبلغ يك هزار و دويست ميليارد (1.200.000.000.000) ريال از اعتبارات موضوع اين بند در اختيار وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و مراكز آموزش عالي غيرانتفاعي قرار مي‌گيرد تا از طريق صندوق رفاه آنان به صورت وام قرض‌الحسنه با حداقل كارمزد بابت پرداخت شهريه به دانشجويان مورد استفاده قرارگيرد تا پس از فراغت از تحصيل به تدريج بازپرداخت كنند. دانشجويان آموزشكده‌هاي تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش و مراكز آموزش عالي غيرانتفاعي نيز به نسبت تعداد دانشجويان خود ازطريق وزارتخانه‌هاي مربوط به خود از اين تسهيلات استفاده مي‌كنند.
آيين‌نامه اجرايي استفاده از اين تسهيلات توسط وزارتخانه‌هاي كار و امور اجتماعي، رفاه و تأمين اجتماعي، علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان وآموزش پزشكي، آموزش و پرورش، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ي ـ سازمان بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح موظفند معادل تسهيلاتي كه در قالب اين تبصره براي پرداخت به بازنشستگان و موظفين تحت پوشش آنها اختصاص مي‌يابد، از محل منابع خود تأمين و با سود و كارمزد دو واحد درصد كمتر از نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار پرداخت نمايند. كارمزد متعلقه از شمول پرداخت ماليات معاف مي‌باشد. ميزان تسهيلات بانكي، افراد مشمول و ساير موارد در آئين‌نامه اجرايي كه بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، مشخص خواهد شد.
ميزان يارانه بابت تسهيلات پرداختي به بازنشستگان كشوري در سال 1386 معادل سال 1385 خواهد بود
ك- در راستاي اجراي قانون تسهيل ازدواج جوانان مصوب 27/9/1384، مبلغ چهارهزار و هفتصد و پنجاه ميليارد (4.750.000.000.000) ريال اعتبار منظورشده در رديف 503865 قسمت چهارم اين قانون به منظور پرداخت تسهيلات در امر ازدواج و مسكن جوانان اختصاص مي‌يابد.
حداقل چهل درصد(40%) از تسهيلات اين بند به جوانان روستاها اختصاص مي‌يابد.
ل ـ در اجراي مواد(128) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و (177) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (تنفيذي در برنامه چهارم) و به منظور ايجاد تسهيلات براي انتقال پادگان‌ها، مراكز نظامي و كارخانجات بزرگ صنعتي دفاعي از شهرهاي بزرگ به ويژه تهران و ديگر شهرهاي كشور بر حسب مقتضيات نقشه جامع شهر، وزارت مسكن و شهرسازي و يا شهرداري‌ها مجازند در صورت توافق با ستاد كل نيروهاي مسلح، پادگاني به همان ميزان زيربنا و مساحت در محدوده‌هاي خارج از شهر احداث و در مقابل آن، پادگان داخل شهر را به گونه‌اي تملك نمايند كه بخشي از مساحت آن به طرح‌هاي مصوب شهري اختصاص يابد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است تسهيلات بانكي مورد نياز وزارت مسكن و شهرسازي و يا شهرداري‌ها را براي انجام جابجايي و انتقال مراكز فوق‌الذكر با سقف يك هزار ميليارد (1.000.000.000.000) ريال با بازپرداخت پنج ساله و تضمين اصل و سود توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و بازپرداخت اين تسهيلات (اصل و سود) توسط وزارت مسكن و شهرسازي و يا شهرداري‌ها حسب مورد از محل فروش بخشي از عرصه و اعيان پا
دگان، مراكز و كارخانجات بزرگ صنعتي دفاعي موضوع اين بند تأمين نمايد.
م ـ بمنظور تأمين اعتبار براي پرداخت تسهيلات به زندانيان نيازمند محكوم به پرداخت ديه در جرائم غيرعمدي، مبلغ يك هزار و دويست ميليارد (1.200.000.000.000) ريال از محل وجوه قرض‌الحسنه بانكها اختصاص مي‌يابد و دراختيار ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه قرار مي‌گيرد.
آئين‌نامه اجرايي مربوط به ضوابط واگذاري تسهيلات مذكور توسط وزارت دادگستري تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ن - به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي اجازه داده مي‌شود براي اجراي پروژه‌هاي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي ملي و استاني مندرج در قوانين بودجه سنواتي و سرمايه‌گذاري از محل منابع داخلي شركت‌هاي دولتي، به نفع پيمانكاران و سازندگان داخلي و يا مشترك داخلي و خارجي طرف قرارداد نزد شبكه بانكي دولتي و غيردولتي كشور اعتبار اسنادي ارزي و ريالي و در صورت لزوم قابل تقسيم و يا اتكايي افتتاح نمايند.
مبالغ و هزينه‌هاي مربوط به اعتبار اسنادي ارزي و ريالي ياد شده، حسب مورد از محل اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مربوط يا منابع داخلي شركت‌هاي دولتي ذي‌ربط قابل تأمين و پرداخت خواهد بود.
رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرايي كشور مصوب 12/12/1375 در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات الزامي است.
آيين‌نامه اجرايي اين بند حداكثر ظرف يك‌ماه پس از تصويب اين قانون با پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
س ـ به دستگاههاي اجرايي اجازه داده مي‌شود تا ده درصد (10%) از اعتبارات طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي كمك‌هاي فني و اعتباري خود را به منظور واگذاري وظايف تصدي‌گري و سرعت بخشيدن به تكميل و توسعه پروژه‌هاي عمراني ـ اقتصادي به بخش غيردولتي از طريق مشاركت، پرداخت يارانه مستقيم و يا يارانه سود تسهيلات به متقاضيان پرداخت نمايد
ع ـ اعتبار منظور شده در برنامه 30435 رديف 129022 قسمت چهارم اين قانون براي اعطاي تسهيلات به طرح‌هاي اشتغال‌زا و زودبازده مددجويان و كارآفرينان تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) به عنوان افزايش سرمايه دولت در صندوق اشتغال نيازمندان، در اختيار صندوق مذكور قرار مي‌گيرد.
كميته امداد امام خميني(ره) موظف است گزارش عملكرد اين جزء را هر سه ماه يكبار به دبيرخانه شوراي عالي اشتغال ارايه كند.
ف ـ بمنظور تأمين منابع مالي مورد نياز براي سرمايه‌گذاري در زمينه‌هاي اشتغالزا و توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي و طرح‌هاي پژوهشي و تحقيقاتي در بخش غيردولتي، شركتهاي دولتي مجازند تا نود درصد(90%) از سود ويژه (پس از كسر ماليات و سود سهم دولت) خود را پس از تصويب شوراي اقتصاد به صورت وجوه اداره شده در اختيار بخش غيردولتي قرار دهند.
ص ـ بانك توسعه صادرات مكلف است مانده وصول نشده ارز تنخواه صادراتي موضوع بند(ز) ماده(113) قانون برنامه توسعه را تا تسويه كامل مطالبات وصول نمايد. مبالغ وصول شده به عنوان سرمايه دولت نزد بانك منظور و از محل آن تسهيلات به صادركنندگان پرداخت خواهد شد. آئين‌نامه اجرايي نحوه تسويه ارزي مذكور تا پايان فروردين 86 به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ق ـ به دولت اجازه داده مي‌شود در سال 1386 به منظور تأمين سرمايه بانك كشاورزي، وصولي تسهيلات پرداختي از محل حساب ذخيره ارزي (موضوع بند(هـ) ماده(1) قانون برنامه چهارم توسعه) را كه عامليت آنها بر عهده بانك كشاورزي بوده است را تا سقف هم ارز ريالي پنج هزار ميليارد (000.000.000.000.5) ريال به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 310405 قسمت سوم اين قانون واريز و تا سقف صددرصد(100%) وجوه واريزي از محل رديف 103005 قسمت چهارم اين قانون بابت بدهيهاي دولت به بانك مزبور پرداخت نمايد.
ر ـ به منظور تأمين اعتبار براي پرداخت قرض الحسنه به نيازمندان مراجعه‌كننده به كميته امداد امام خميني(ره) مبلغ پانصد ميليارد ريال (000.000.000.500) از محل وجوه قرض‌الحسنه بانك‌ها با معرفي كميته امداد امام خميني(ره) اختصاص مي‌يابد. آئين‌نامه اجرايي مربوطه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و كميته امداد امام خميني(ره) تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ش ـ دولت موظف است در چهارچوب اهداف برنامه چهارم توسعه و به منظور استمرار برنامه خودكفايي كشور در توليد گوشت قرمز و پودر ماهي متناسب با برنامه سالانه بخش، تسهيلات لازم را جهت تأمين سرمايه در گردش در اختيار توليدكنندگان قرار دهد.
آئين‌نامه اجرايي اين بند بنا به پيشنهاد وزارت جهادكشاورزي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران خواهد‌رسيد.
جهت حمايت از توليدكنندگان دام و طيور در كشور، واردات گوشت قرمز و سفيد در سال 1386 توسط دولت ممنوع است. براي مصرف انبوه و صنعتي، دستگاههاي اجرايي موظفند نياز خود را از محل دام و طيور داخل كشور تأمين نمايند. در صورت نياز به اعمال سياستهاي تنظيم بازار، وزارت جهادكشاورزي مجوز واردات به بخش غيردولتي با اولويت تشكلهاي دام و طيور و صنايع غذايي را صادر خواهد كرد.
ت ـ به منظور تأمين منابع بخش غيردولتي براي توسعه، اصلاح و بهبود باغات، دامپروري، مرغداري، صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي، توليدات گلخانه‌اي و شيلات، حداقل بيست و پنج درصد (25%) از اعتبارات مذكور در جزء(1) بند(ط) اين تبصره در اختيار متقاضيان با اولويت دانش‌آموختگان رشته‌هاي كشاورزي قرار گيرد.

تبصره 3
الف ـ به منظور كمك به حفظ بهداشت عمومي، جلوگيري از انتقال بيماري‌هاي مشترك انسان و دام و جبران بخشي از زيان وارد شده به صاحبان لاشه‌هاي مريض، ضبط و معدوم شده در كشتارگاه‌ها، به سازمان دامپزشكي اجازه داده مي‌شود به ازاي كشتار هر رأس دام سنگين مبلغ ده هزار (10.000) ريال، دام سبك مبلغ يك هزار و دويست (1.200) ريال و هر قطعه طيور كشتار شده مبلغ پنجاه و پنج (55) ريال از طريق صاحبان كشتارگاه‌ها دريافت نمايد. صاحبان كشتارگاه‌ها موظفند درآمد مذكور را به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه معين استان) موضوع رديف درآمدي 160101 واريز نمايند.
شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان معادل صددرصد (100%) از وجوه واريزي فوق را تا سقف مبلغ يكصد ميليارد (100.000.000.000) ريال در قالب نظام درآمد ـ هزينه استان در اختيار شبكه‌هاي دامپزشكي استان قرار مي‌دهد تا صرفاً براي جبران زيان وارد شده به صاحبان لاشه‌هاي مريض معدوم شده و براي اجراي مفاد اين بند به مصرف برسد.
ب ـ بمنظور تشويق بخش غير دولتي به ايجاد انبارها و سيلوهاي گندم، وزارت بازرگاني مجاز است به ازاي هر ماه نگهداري گندم توسط بخش غير دولتي، كارخانجات آردسازي و كشاورزان، تا دو درصد (2%) قيمت خريد تضميني گندم سال مذكور را از محل يارانه گندم و آرد موضوع رديف 503019 قسمت چهارم اين قانون به عنوان حق انبارداري در انبار يا سيلو پرداخت نمايد. آئين‌نامه اجرايي اين بند بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي بازرگاني و جهاد كشاورزي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ج ـ وزارت جهاد كشاورزي موظف است برنامه عمليات زير بنايي آب و خاك در اراضي داراي آب تأمين شده را از محل برنامه ساماندهي اراضي كشاورزي به شماره 40152000 به نسبت هشتاد درصد(80%) سهم دولت و بيست‌درصد(20%) سهم بهره برداران اجرا نمايد.
د ـ به منظور تسريع در احداث و تكميل پروژه‌هاي شبكه‌هاي آبياري و زهكشي فرعي و تشويق سرمايه‌گذاران بخش غيردولتي (حقيقي و حقوقي) و تعاونيهاي توليدي، تشكل‌هاي آب‌بران و شركتهاي سهامي زراعي و در اجراي مفاد بند(ط) ماده(17) و بند(الف) ماده(18) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، به وزارتخانه‌هاي نيرو و جهاد كشاورزي اجازه داده مي‌شود از محل اعتبارات طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مربوط، اعتبارات موردنياز براي احداث و تكميل پروژه‌هاي موصوف را تا سقف هفتاد درصد (70%) به عنوان سهم دولت به صورت بلاعوض و سي‌درصد (30%) به عنوان سهم بهره‌برداران در قالب تسهيلات كمك‌هاي فني و اعتباري از محل طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي مربوطه تأمين و پرداخت نمايد.
به منظور تجهيز منابع لازم براي احداث و تكميل پروژ‌ه‌هاي موصوف، اراضي موات و ملي پاياب سدها و يا ساير اراضي تحت اجراي شبكه‌هاي آبياري و زهكشي فرعي كه براساس مطالعات طرح‌ها و پروژه‌ها به عنوان زمينهاي آبخور تأسيسات آبي مربوط به عنوان اراضي قابل توسعه محسوب مي‌شوند، متناسب با شرايط اقتصادي‌ـ اجتماعي منطقه و براساس قيمتهاي كارشناسي برابر مقررات و ضوابط توسط وزارت جهاد كشاورزي به سرمايه‌گذاران حقيقي يا حقوقي از طريق فروش اراضي، مشاركت در ساخت شبكه‌ها با سرمايه‌گذار، اجاره به شرط تمليك و اجاره بلندمدت واگذار كند.
وجوه حاصل از موارد مذكور به درآمد عمومي موضوع رديف 160122 قسمت سوم اين قانون واريز و معادل آن تا مبلغ دويست ميليارد(200.000.000.000)ريال از محل اعتبار رديف متفرقه 503925 قسمت چهارم اين قانون به طرح‌هاي شبكه‌هاي آبياري و زهكشي فرعي مربوط اختصاص مي‌يابد تا براي احداث و تكميل شبكه‌هاي مذكور به مصرف برسد.
گزارش عملكرد اين بند هر سه ماه يكبار توسط وزارتخانه‌هاي نيرو و جهاد كشاورزي تهيه و به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ارسال خواهد شد.
آئين‌نامه اجرايي اين بند ظرف مدت دو ماه پس از تصويب اين قانون، به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، وزارتخانه‌هاي نيرو و جهاد كشاورزي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ه‍ ـ با توجه به نقش انواع توليدات گلخانه‌اي و مجتمعهاي دامداري و شيلات و آبزيان در تأمين نيازهاي داخلي و صادرات در جهت اشتغالزايي فارغ‌التحصيلان كشاورزي، شوراهاي برنامه‌ريزي و توسعه استان موظفند سه درصد(3%) تا پنج درصد(5%) از اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه‌اي استان را به امر ايجاد زيرساختهاي مجتمعهاي گلخانه‌اي (كه از روشهاي نوين آبياري استفاده مي‌كنند) همچنين زيرساختهاي مجتمعهاي دامداري، شيلات و آبزيان و آموزش‌هاي مرتبط اختصاص دهند.
و - وزارت نيرو موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا ساكنان اراضي تحت اجراي طرح‌هاي سدسازي قبل از اجراي طرح و متناسب با شرايط خود، در اراضي خارج از منطقه اجراي عمليات طرح‌هاي مذكور (اراضي معوض) ساماندهي شده و اسكان يابند. هزينه‌هاي اسكان اين افراد بر حسب نوع خدمات قابل ارايه دستگاههاي دولتي مختلف، از محل اعتبار طرح در حال اجرا و نيز بودجه دستگاههاي دولتي ذي‌ربط تأمين مي‌شود. در صورت عدم امكان ساماندهي ساكنين اراضي تحت اجراي طرح‌هاي مذكور هزينه‌هاي مربوط به استملاك اراضي و منازل از محل اعتبار طرح، تأمين و پرداخت خواهد شد.
آئين‌نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي نيرو، جهاد كشاورزي، مسكن و شهرسازي، كشور و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ز ـ براي حل مشكل چايكاران دولت برگ سبز چاي را تا مبلغ يكصد ميليارد (100.000.000.000)ريال به نرخ تضميني كه از طرف شوراي اقتصاد تعيين مي‌شود خريداري نمايد.
ح - دراجراي بند(ج) ماده(18) قانون برنامه چهارم توسعه، مبلغ دو هزار ميليارد (2.000.000.000.000)ريال از اعتبارات ماده(10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 دراختيار صندوق بيمه محصولات كشاورزي قرار مي‌گيرد تا صرف توسعه بيمه محصولات كشاورزي گردد.

تبصره 4
الف - دولت موظف است براي نيل به سياستهاي كلي اصل(44) قانون اساسي و توسعه بخشهاي غيردولتي اقدامات ذيل را در سال 1386 محقق نمايد:
1 ـ تا پايان سال 1386 حداقل شصت درصد(60%) از سهام شركتهاي دولتي غير صدر اصل(44) قانون اساسي متعلق به دستگاههاي اجرايي موضوع ماده(160) قانون برنامه چهارم توسعه و كليه سهام دولت و شركتهاي دولتي در شركتهاي غيردولتي را با احتساب واگذاريهاي سالهاي اول و دوم برنامه چهارم توسعه به بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي از طريق مزايده يا بورس واگذار نمايد.
2 ـ انجام هرگونه فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل(44) قانون اساسي توسط دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه از اعتبارات عمومي، منابع داخلي بنگاهها و يا بطور كلي هر نوع اعتباري از بودجه كل كشور ممنوع مي‌باشد.
فهرست فعاليتهاي اقتصادي ضروري جديد خارج از عناوين صدر اصل(44)‌توسط دولت حداكثر تا پايان خرداد ماه سال 1386 جهت تصويب به مجلس ارائه خواهد شد.
3 ـ ده درصد(10%) از سهام شركتها، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مشمول بند(ج) سياستهاي كلي اصل (44)‌قانون اساسي مندرج در پيوست شماره(2) اين قانون را كه با علامت ستاره مشخص شده‌اند در سال 1386 به بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي از طريق مزايده يا بورس واگذار نمايد.
4 ـ هرگونه فعاليت اقتصادي جديد در خارج از كشور توسط دستگاههاي اجرايي موضوع ماده(160) قانون برنامه چهارم توسعه ممنوع است. دولت مكلف است ترتيبي اتخاذ نمايد كه بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي بتوانند سهم اقتصادي و تجاري ايران را در بازارهاي خارجي و بين‌المللي افزايش دهند. دولت موارد ضروري و استثناء را طي لايحه‌اي جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه خواهد نمود.
5 ـ وزارت صنايع و معادن و شركتهاي تابعه و وابسته موظفند حق بهره‌برداري از كليه معادن تحت تصدي خود را كه تا تاريخ تصويب اين قانون به شركتهاي داراي صنايع معدني ذي‌ربط واگذار نكرده‌اند از طريق برگزاري مزايده به متقاضيان بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي داراي صنايع مرتبط با اولويت شركتهاي سهامي عام داراي صنايع مرتبط به مدت حداقل ده‌سال واگذار نمايد.
ب ـ به منظور تسريع در اجراي سياستهاي اجرايي اصل(44) قانون اساسي و ماده(25) قانون برنامه چهارم توسعه به دولت اجازه داده مي‌شود با معرفي وزارت نيرو به شرح زير اقدام كند:
1 ـ معادل ارزي مبلغ دو هزار و ششصد و هفتاد ميليارد (000.000.000.670.2) ريال از حساب ذخيره ارزي، (در قالب سهم بخش خصوصي) براي متقاضيان بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي غير دولتي احداث يا خريد نيروگاه كه طبق قرارداد منعقده برق توليدي را بر اساس مفاد آئين‌نامه اجرايي ماده(25) قانون برنامه چهارم توسعه عرضه نمايند اختصاص دهد. در اعطاي اين تسهيلات اشخاصي كه نيروگاههاي نيمه تمام و در دست احداث وزارت نيرو را خريداري نمايند اولويت خواهند داشت.
2 ـ معادل ارزي مبلغ يك هزار و هفتصد و هشتاد ميليارد (000.000.000.780.1) ريال درقالب سهم بخش خصوصي از تسهيلات حساب ذخيره ارزي به منظور كاهش تلفات در شبكه‌هاي انتقال و توزيع و افزايش راندمان مصرف سوخت در نيروگاه‌ها به بخش غير دولتي و به صورت بيع متقابل به ترتيبي اختصاص دهد كه سالانه يك درصد(1%) از تلفات شبكه‌هاي انتقال و توزيع كاهش و سالانه يك درصد(1%) به راندمان حرارتي نيروگاه‌ها بيفزايد. بازپرداخت اين تسهيلات از محل صرفه‌جويي در مصرف برق و سوخت نيروگاه‌ها، از طريق بخش غير دولتي دريافت كننده تسهيلات صورت خواهد گرفت.
ج ـ
1ـ بمنظور تشويق بخش غيردولتي به سرمايه‌گذاري براي احداث و بهره‌برداري از دستگاههاي آب شيرين‌كن‌هاي با تكنولوژي جديد در شهرهاي ساحلي و جزاير و شهرهاي بدون ظرفيت تأمين آب محلي، به وزارت نيرو اجازه داده مي‌شود خريد آب توليدي‌باكيفيت استاندارد اينگونه سرمايه‌گذاري‌ها را تضمين نمايد مشروط به اينكه هزينه تهيه‌آب شيرين با اين روش در مقايسه با قيمت تمام شده با روش معمول انتقال‌آب به اين شهرها و جزاير بيشتر نباشد.
2 ـ بمنظور تشويق بخش غيردولتي به سرمايه‌گذاري براي تأمين آب موردنياز صنعت، كشاورزي و شرب، به وزارت نيرو اجازه داده مي‌شود خريد آب توليدي با كيفيت مشخص اين‌گونه سرمايه‌گذاري‌ها را تضمين نمايد، مشروط به اينكه هزينة تهية آب در بخش غيردولتي از بخش دولتي بيشتر نباشد.
3 ـ نحوه تضمين وزارت نيرو در اين بند به موجب آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد وزارت نيرو به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
د ـ وجوه حاصل از فروش حق تقدم سهام دستگاههاي موضوع ماده(160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران توسط سازمان خصوصي‌سازي مشمول مقررات موضوع ماده(8) قانون مزبور مي‌باشد.
هـ ـ ماليات علي‌الحساب موضوع بند(الف) ماده(8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، در سال 1386 به عنوان ماليات مقطوع محسوب مي‌شود و وجه ديگري به عنوان ماليات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام مطالبه نخواهد شد.
و ـ به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور پرداخت بدهي‌هاي قطعي خود به صندوقهاي ذخيره و بازنشستگي لشكري و كشوري و تأمين اجتماعي و نهادها، سازمانها و آستان قدس رضوي و همچنين بازپرداخت تعهدات ارزي از محل فروش و يا واگذاري سهام تا سقف هفتاد هزار ميليارد (70.000.000.000.000) ريال اقدام نمايد، از مبلغ يادشده دوازده ‌هزار و سيصد و هفتاد و سه ميليارد (000.000.000.373.12) ريال مربوط به بازپرداخت تعهدات ارزي و بيست و هفت هزار و ششصد و بيست و هفت ميليارد (000.000.000.627.27) ريال مربوط به پرداخت بدهي به سازمانها، نهادها، صندوقهاي ذخيره و بازنشستگي (لشكري و كشوري) و تأمين اجتماعي و آستان قدس رضوي و مبلغ سي هزار ميليارد (000.000.000.000.30) ريال مربوط به تأمين بخشي از اعتبارات طرحهاي تملك دارايي سرمايه‌اي (به جز اعتبارات طرحهاي تملك دارائيهاي استاني) مي‌باشد.
درصورت عدم تأمين تمام يا بخشي از مبلغ دوازده هزار و سيصد و هفتاد و سه ميليارد (000.000.000.373.12) ريال يادشده به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود تعهدات ارزي در سررسيدهاي مقرر از محل منابع مالي دولت نزد خود بازپرداخت نمايد.
ز ـ به منظور حمايت از سرمايه‌گذاري خطرپذير در صنايع نوين، اجازه داده مي‌شود حداكثر پنجاه درصد (50%) از سرجمع كل تسهيلات اعطايي وزارت صنايع و معادن در قالب اعتبارات طرح كمك به توسعه صنايع نوين و در قالب كمك‌هاي فني و اعتباري به بخش خصوصي و تعاوني شامل اصل، سود و كارمزد تسهيلات اعطايي در چهارچوب آئين‌نامه‌اي كه بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت صنايع و معادن به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، بلاعوض شود.
ح ـ تخلف از احكام اين تبصره در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال عمومي است.

تبصره 5
الف ـ به سازمان هواپيمايي کشوري اجازه داده مي‌شود به منظور تأمين بخشي از هزينه‌هاي جاري خود و نگهداري و تعميرات هواپيماهاي آزمايش استاندارد پرواز و بالابردن ضريب ايمني پرواز در کليه سطوح پروازي، درآمد حاصل از انجام آزمايشات استاندارد دستگاه‌هاي کمک ناوبري در کشورهاي خارجي و فرودگاه‌هاي داخلي و همچنين کليه خدمات مربوط به صدور و تمديد هرگونه گواهينامه، اجازه‌نامه و پروانه بهره‌برداري هوايي مربوط به صنعت هوانوردي کشور و حق امتياز تجاري استفاده اضافي هواپيماهاي شرکت‌هاي حمل‌و‌نقل هوايي خارجي در مسير‌هاي هوايي و فروش نشريات هوانوردي را دريافت و به حساب درآمد عمومي کشور نزد خزانه‌داري کل رديف 140120 واريز و تا سقف بيست ميليارد (20.000.000.000) ريال (متناسب با درآمد حاصله كه در مقاطع سه ماهه تخصيص داده مي‌شود) در اختيار سازمان هواپيمايي كشوري قرار مي‌گيرد تا با موافقتنامه‌اي كه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مبادله خواهد كرد به مصارف موردنظر در صدر اين بند برساند. تعرفه‌هاي موضوع اين بند به پيشنهاد سازمان هواپيمايي کشوري به تصويب شوراي عالي هواپيمايي کشوري خواهد رسيد.
ب ـ درآمد حاصل از اجراي حكم تبصره(3) ماده(7) و تبصره(1) ماده(17) قانون ايمني راهها و راه‌آهن مصوب سال 1379 توسط وزارت راه و ترابري ـ سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي وصول و به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 160116 قسمت سوم اين قانون واريز مي‌شود و متناسب با مبالغ واريزي فوق از محل اعتبار منظور در رديف 503872 قسمت چهارم اين قانون در اختيار سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي قرار مي‌گيرد تا به منظور ايمني و نگهداري و روكش آسفالت راهها به مصرف‌برسد.
ج ـ دولت مكلف است به‌منظور توسعه هوانوردي كشور و افزايش ناوگان هوايي و برقراري پرواز در مناطق محروم نسبت به حذف يارانه سوخت هواپيما حداقل تا مبلغ چهارهزار ميليارد(4.000.000.000.000)ريال و حذف تخفيفات تكليفي خدمات ناوبري و فرودگاهي اقدام و وجوه حاصله(از حذف يارانه سوخت هواپيما) را به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 210104 قسمت چهارم اين قانون واريز نمايد. معادل مبلغ سيصد ميليارد (000.000.000.300) ريال از وجوه واريزي از محل اعتبار رديف 503952 قسمت چهارم اين قانون براي تكميل فرودگاه امام خميني‌(ره) و معادل مبلغ دويست ميليارد (000.000.000.200) ريال از وجوه واريزي از محل اعتبار طرح شماره 40702063 به بهسازي راههاي روستايي كشور اختصاص مي‌يابد. ضمناً قيمت بليط هواپيما بر مبناي هزينه تمام شده شركتهاي حمل و نقل هوايي و سياست عرضه و تقاضا به تصويب شورايعالي هواپيمايي كشوري خواهد رسيد.

تبصره 6
الف ـ در اجراي ماده(19) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و براي ارتقاي شاخص‌هاي توسعه روستايي و عشايري، شامل آب، راه، آموزش و بهسازي روستاها، «اعتبارات ويژه توسعه روستايي» به مبلغ يك هزار و پانصد ميليارد (1.500.000.000.000) ريال به صورت صد درصد (100%) تخصيص يافته به شرح جدول مندرج در پيوست شماره(3) بودجه استاني اين قانون منظور و پرداخت مي‌شود.
جدول توزيع سهم هر استان از محل اعتبارات اين بند توسط دفتر امور مناطق محروم كشور - رياست جمهور تنظيم و در اعتبارات استاني منظور مي‌شود. دستورالعمل اجرايي، نظارتي و نحوه توزيع اعتبارات توسط دفتر امور مناطق محروم كشور - رياست جمهور تهيه و به استان‌ها ابلاغ مي‌شود.
اعتبار اين بند براي اجراي پروژه‌هاي مشخص با تعيين دستگاه مجري و محل دقيق اجراء در مناطق روستايي محروم به پيشنهاد استاندار و موافقت رييس دفتر امور مناطق محروم كشور - رياست جمهور اختصاص مي‌يابد. هماهنگي و نظارت استاني توسط دبيرخانه مناطق محروم تحت نظر استاندار و نظارت عالي با دفتر امور مناطق محروم كشور - رياست جمهور مي‌باشد.
ب ـ به دولت اجازه داده مي‌شود در سال 1386 قيمت برق، گاز، آب و دفع فاضلاب خانگي و تجاري را به صورتي تعيين نمايد كه استفاده‌كنندگان تا الگوي مصرف به قيمتهاي سال 1383 به علاوه پانزده درصد(15%) و بالاتر از الگوي مصرف را به قيمت نرخ سال 1385 به اضافه ده درصد(10%) محاسبه نمايد. آئين‌نامه اجرائي اين بند تا پايان ارديبهشت ماه به تصويب خواهدرسيد. ساير موارد و نرخها مطابق با ضوابط ومقررات سال 1385 مي‌باشد.
در تعيين الگوي مصرف برق و گاز طبيعي ويژگيهاي آب و هوايي مناطق گرمسير و سردسير كشور بايد لحاظ شود.
ج ـ به منظور احداث و يا تكميل شبكه آب و فاضلاب شهرهاي زير يكصد و پنجاه هزار نفر جمعيت، پانزده درصد (15%) از درآمد موضوع ماده(11) قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب مصوب 16/10/1369 شهرهاي تهران، اصفهان، شيراز، تبريز و مشهد اخذ و توسط شركتهاي آب و فاضلاب استاني در ساير شهرهاي همان استان تا مبلغ يكصدميليارد(100.000.000.000)ريال، هزينه‌ مي‌شود.
د - در اجراي اصول(31) و(43) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مفاد بند‌هاي(15) و (41) سياستهاي كلي برنامه چهارم توسعه و بند(ج) ماده(30) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مبني‌بر لزوم تأمين مسكن مناسب براي آحاد ملت به خصوص اقشاركم درآمد؛ تقويت نقش حاكميتي دولت، در امر تأمين مسكن و در راستاي حصول به عدالت اجتماعي و توانمند‌سازي گروه‌هاي كم درآمد با تكيه بر تقويت تعاوني‌هاي توليد مسكن و خيرين مسكن‌ساز، حصول مديريت يكپارچه و منسجم زمين، كاهش سهم زمين در قيمت تمام شده واحد مسكوني، حمايت و هدايت انبوه‌سازي، صنعتي‌سازي، مقاوم‌سازي و ارتقاي فناوري ساخت و ساز، به دولت اجازه داده مي‌شود با جلب و جذب منابع مالي بخش خصوصي، منابع حساب ذخيره ارزي (سهميه بخش غيردولتي)، تسهيلات مالي خارجي، درآمد عمومي دولت، موضوع رديف‌هاي601104و 601105 قسمت چهارم اين قانون، فروش اوراق مشاركت‌، سرمايه‌گذاري شركت‌هاي دولتي، كمك‌هاي مالي خيرين و سازمان‌هاي غير‌دولتي و تسهيلات بانكي؛ نسبت به زمينه سازي براي تأمين مسكن گروه‌هاي هدف به شرح زير اقدام نمايد:
سهم اعتبارات موضوع جزءهاي (1-3)، (2-3)،(2-4)،(2-9) و (2-11) از محل اعتبارات رديف 601105 قسمت چهارم اين قانون به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مي رسد.
1- به منظور ساماندهي بازار عرضه مسكن اجاره‌اي و دراجراي فصل دوم قانون تشويق احداث و عرضه واحدهاي مسكوني استيجاري مصوب 23/11/1377‌، اقدامات زير صورت مي‌پذيرد:
1-1- وزارت مسكن وشهرسازي موظف است نسبت به تأمين زمين مناسب براي احداث مسكن اجاره‌اي، حداكثر با زيربناي هفتاد و پنج متر‌مربع توسط اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي‌و خيرين مسكن‌ساز‌، نهادهاي متولي حمايت از گروه‌هاي كم درآمد و تعاوني‌هاي موجر اقدام نمايد. تا زمان بهره‌برداري اجاره‌‌اي از واحدهاي احداثي‌طبق قرارداد، بابت زمين اجاره‌اي، صرفاً اجاره بها دريافت مي‌شود. در‌غيراين‌صورت‌، بهاي زمين به قيمت كارشناسي روز از ذي‌نفع دريافت مي‌شود. اجاره بهاي سالانه‌، حداكثر تا بيست درصد (20%) قيمت منطقه‌اي‌، خواهد‌بود.
1-2- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز است از طريق بانكهاي عامل نسبت به تأمين تسهيلات بلند مدت حداكثر تا هشتاد درصد (80%) هزينه‌هاي احداث براي احداث واحدهاي مسكوني به شركتها و مؤسساتي كه قصد واگذاري اينگونه واحدها را به صورت اجاره‌اي به گروههاي كم درآمد دارند تا سقف يك‌هزار وهفتصد و پنجاه ميليارد (1.750.000.000.000)ريال اقدام نمايد. شرايط اعطاي تسهيلات و بازپرداخت‌ها توسط شوراي پول و اعتبار تعيين خواهد شد.
1-3- به دولت اجازه داده مي‌شود تا پنجاه درصد (50%) و در بافت‌هاي فرسوده تا شصت درصد (60%) از سود تسهيلات اعطايي به سازندگان غير دولتي (خصوصي‌، تعاوني و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي ) واحدهاي مسكوني اجاره‌اي را متناسب با معكوس سطح زيربنا‌، تأمين و از محل اعتبار رديف 601105 قسمت چهارم اين قانون و ساير منابع وجوه اداره‌شده و كمك سود تسهيلات بانكي پرداخت نمايد. در صورتي كه اينگونه واحدها طبق قرارداد از حالت اجاره‌اي خارج شوند، ارزش حال يارانه‌هاي پرداختي و باقيمانده اقساط تسهيلات به صورت يكجا از مالك دريافت مي‌شود.
1-4- اعطاي تسهيلات و كمك سود اجزاي 1-2 و 1-3 اين بند براي استفاده بخش‌هاي غيردولتي مالك زمين كه متقاضي احداث واحدهاي مسكوني هستند، اولويت اول خواهد داشت.
1-5- براي توسعه اجاره‌داري و انجام وظايف شهرداري‌ها در اين راستا، شهرداريها با همكاري شوراي اسلامي شهرها مكلفند تمام مازاد تراكم پايه تا سقف تراكم مجاز مصوب شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران يا كميسيون ماده(5)را تا پايان مدت اجاره‌داري‌، دريافت ننموده و در صورت خروج از حالت اجاره‌داري و يا فروش، عوارض مربوط را به قيمت روز دريافت نمايند.
آيين‌نامه اجرايي اين بند، بنا بر پيشنهاد مشترك وزارت مسكن و شهرسازي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
2- به منظور كمك به تأمين مسكن مردم ساكن در شهرهاي زير يك ميليون نفر جمعيت، تا ميانگين 75 مترمربع زيربنا:
2-1- وزارت مسكن و شهرسازي به منظور كاهش قيمت واحد‌هاي مسكوني موظف است زمين مناسب را به صورت اجاره بلند مدت تا مدت نود و نه ساله در چهارچوب حق بهره‌برداري از زمين به اعضاي واجد شرايط تعاوني‌ها و افراد واجد شرايط واگذار نمايد. اجاره زمين در شهرهاي يك ميليون نفر جمعيت كسري از قيمت منطقه‌اي و در شهرهاي بالاي يك ميليون نفر صرفاً در شهرك‌هاي اقماري مضربي از قيمت‌هاي منطقه‌اي مي‌باشد.
2-2- وزارت تعاون موظف است نسبت به سازماندهي كليه متقاضيان واجد شرايط در قالب تعاوني‌ها و گروه‌هاي ساخت و توليد مسكن و انبوه ساز اقدام نموده و تا پايان مراحل كار بر اجراي اين فرايند (شامل تشكيل تعاوني‌هاي اعتبار، انبوه‌ساز، موجر، مشاع، ملكي، اداره امور، نگهداري و تعمير و مرمت) تطبيق شرايط اعضا، برنامه‌ريزي تأمين منابع سهم متقاضي و انعقاد قرارداد تعاوني‌ها با سازندگان ذي‌صلاح تا پايان مرحله تحويل و تسويه حساب، نظارت كند.
براي گروه‌هاي سازنده سه واحد و بالاتر غيرتعاوني، وزارت مسكن و شهرسازي عهده‌دار وظيفه نظارت خواهد بود.
2-3- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز است از طريق بانكهاي عامل نسبت به تأمين و پرداخت تسهيلات ساخت واحد مسكوني، تا هشتاد درصد (80%) هزينه‌هاي احداث مسكن در شهرهاي ياد شده اقدام نمايد. تا سقف پنجاه درصد (50%) از سود اين تسهيلات، با تناسب معكوس سطح زيربناي واحد مسكوني و فناوري ساخت، به صورت كمك سود از محل اعتبار رديف 601105 قسمت چهارم اين قانون و ساير منابع كمك سود تسهيلات بانكي تأمين و پرداخت خواهد شد. وام دوره مشاركت مدني قابل تبديل به فروش اقساطي خواهد بود. شرايط اعطا و بازپرداخت تسهيلات توسط شوراي پول و اعتبار تعيين مي‌شود.
2-4- وزارت مسكن و شهرسازي مجاز است از محل اعتبار رديف 601105 قسمت چهارم اين قانون و ساير منابع وجوه اداره شده و كمك سود تسهيلات بانكي از طريق انعقاد قرارداد با بانكهاي عامل، زمينه لازم را براي اعطاي تسهيلات ارزان قيمت،به منظور اجراي طرحهاي ساخت مسكن گروه‌هاي كم درآمد فراهم نمايد.
2-5- وزارت مسكن وشهرسازي موظف است به منظور تأمين اراضي مناسب براي تحقق مفاد اين بند، نسبت به مطالعه و مكانيابي و شناسايي كليه امكانات موجود در قالب توسعه‌هاي متصل يا دروني‌، با اولويت بافت‌هاي فرسوده و سكونتگاه‌هاي غير رسمي، توسعه منفصل با ايجاد مجتمع‌ها، شهرك‌ها و شهرهاي جديد، درچهارچوب و مطابق با طرح‌هاي مصوب ناحيه‌اي و جامع، با رعايت قوانين و مقررات مصوب تا سقف ده ميليارد (10.000.000.000)ريال از محل اعتبار رديف 503116 قسمت چهارم اين قانون، اقدام نمايد.
2-6- كليه دستگاههاي اجرايي موضوع ماده(160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مكلفند اراضي‌اي كه در چهارچوب مكانيابي موضوع جزء(5) اين بند، با پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي و تاييد مراجع ذيربط به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد را با فوريت و به صورت رايگان، به مالكيت وزارتخانه مذكور به نمايندگي از سوي دولت، منتقل نمايند. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است به فوريت و خارج از نوبت، اقدامات مربوط به انتقال‌، تفكيك و ساير اقدامات ثبتي برروي اين اراضي را حسب اعلام وزارت مسكن و شهرسازي، به انجام رساند. املاك متعلق به شركت‌هاي دولتي و بانك‌هاي دولتي موضوع اين بند با قيمت دفتري توسط وزارت مسكن و شهرسازي خريداري مي‌شود.
2-7- وزارت مسكن وشهرسازي(سازمان ملي زمين و مسكن) مي‌تواند براي اجراي مفاد اين بند درصورت نياز به اراضي تحت مالكيت غير، نسبت به مشاركت با مالكين آنان يا معاوضه‌يا تهاتر با ساير اراضي يا خريد آن اراضي به قيمت كارشناسي ازمحل منابع موضوع بند(و) ماده(30) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تا سقف دويست ميليارد(200.000.000.000)ريال اقدام نمايد .
2-8- دستگاههاي اجرايي موضوع ماده(160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه متولي ارائه خدمات به مردم هستند، از جمله وزارتخانه‌هاي نيرو‌، نفت‌، ارتباطات و فناوري اطلاعات‌، آموزش و پرورش، بهداشت‌، درمان وآموزش پزشكي، كشور و فرهنگ و ارشاد اسلامي موظفند با اولويت نسبت به برنامه‌ريزي و اجراي طرح‌هاي تأمين مسجد، مراكز فرهنگي، آب، فاضلاب، برق‌، گاز و تلفن‌، واحدهاي آموزشي‌، بهداشتي‌و انتظامي واقع در اين طرح‌ها اقدام نمايند. شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان نسبت به تأمين منابع لازم اقدام خواهد كرد.
2-9- بخشي از اعتبار رديف 601105 قسمت چهارم اين قانون و ساير منابع وجوه اداره ‌شده و كمك سود تسهيلات بانكي به منظور تأمين بخشي از هزينه‌هاي آماده سازي اراضي اجاره‌اي براي احداث واحد مسكوني، دراختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار مي‌گيرد تا از طريق انعقاد قرارداد با بانكهاي عامل به صورت تسهيلات ارزان قيمت (تا سي درصد (30%) از سود تسهيلات به صورت كمك سود) براي آماده‌سازي پرداخت شود. ميزان تسهيلات به ازاي هر واحد مسكوني حداكثر تا بيست ميليون (20.000.000) ريال است. آماده‌سازي موضوع اين جزء شامل طراحي و اجراي شبكه‌هاي اصلي و فرعي معابر، جوي، جدول، آسفالت و تأسيسات زيربنايي مي‌باشد. حداكثر سه سال پس از اعطاي وام به متقاضيان‌، هزينه‌هاي آماده سازي در اقساط پانزده ساله از مالك دريافت‌مي‌شود. واگذاري زمين‌هاي فاقد تاسيسات زيربنايي‌، ممنوع است .
2-10- شهرداري‌هاي شهرهاي مشمول اين جزء با همكاري شوراي اسلامي شهرها مكلفند نسبت به اعمال پنجاه درصد (50%) تخفيف و تقسيط بدون سود، مابقي عوارض و كليه دريافتي‌ها براي صدور پروانه ساخت واحدهاي مسكوني براي گروههاي كم درآمد اقدام نمايند. تعيين عوارض ساخت و ساز و تراكم مازاد در شهرها به عهده وزارت كشور است.
2-11- به منظور ترويج بيمه ساخت ساختمان‌هاي مسكوني‌، اجازه داده مي‌شود بخشي از هزينه‌هاي بيمه از محل رديف 601105 ، تا سقف پنجاه درصد (50%) پرداخت شود.
آيين‌نامه اجرايي اين جزء بنا بر پيشنهاد مشترك وزارت مسكن وشهرسازي‌، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران‌، وزارت تعاون و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
3- به دولت اجازه داده مي‌شود به ميزان ما‌به‌التفاوت نرخ سودِ پنج درصد (5%) تا نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار، از سود تسهيلات مسكن روستائيان وعشاير داوطلب اسكان در روستاها كه از طرف بنياد مسكن انقلاب اسلامي معرفي شده و با گواهي آن بنياد، الگوي مسكن مصوب را رعايت كرده‌اند، پرداخت نمايد. ما‌به‌التفاوت مزبور به واحدهايي تعلق مي‌گيرد كه در برابر حوادث طبيعي بيمه شده باشند. منابع مورد نياز و همچنين بخشي از حق بيمه مربوط از قراردادهاي تجمعي تا سقف دوهزار و دويست و سي‌ميليارد (2.230.000.000.000)ريال از محل رديف 601104 قسمت چهارم اين قانون پرداخت خواهد شد.
4- به منظور نوسازي بافت‌هاي فرسوده شهري و سكونتگاههاي غير رسمي كه محدوده آنها در كلانشهرها با تصويب شورايعالي شهرسازي و معماري ايران و در ساير شهرها با تصويب شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان تعيين مي‌شود و نيز تشويق و ترغيب بخشهاي خصوصي وتعاوني به احداث واحدهاي مسكوني بادوام‌، ارزان قيمت و مقاوم در برابر زلزله و تأمين مسكن خانوارهاي كم درآمد‌، اقدامات زير انجام خواهد شد:
4-1- به دولت اجازه داده مي‌شود تاسقف دويست و پنجاه و شش ميليارد و هشتصد ميليون(256.800.000.000)ريال از محل اعتبار طرح 40906011 كمك سود تسهيلات بانكي براي سازندگان غير دولتي (خصوصي، تعاوني و عمومي) در دوره مشاركت مدني در بافت‌هاي فرسوده‌و سكونتگاه‌هاي غيررسمي در دوره فروش اقساطي سهم الشركه بانك تا سقف پنجاه درصد (50%) سود تسهيلات بانكي واحدهاي مسكوني با زيربناهاي مفيد تا الگوي مصرف مسكن و متناسب با معكوس سطح زيربنا را تأمين نمايد. تسهيلات دوره مشاركت مدني قابل تبديل به فروش اقساطي با بازپرداخت پلكاني است . سازندگان اين واحدها‌، از پرداخت اولين ماليات نقل وانتقال‌، معاف هستند . شرايط اعطا و بازپرداخت توسط شوراي پول و اعتبار تعيين خواهد شد.
4-2- وزارت مسكن و شهرسازي (سازمان ملي زمين و مسكن) موظف است تا سي و پنج درصد (35%) از منابع درآمدي خود را به ميزان دويست ميليارد (200.000.000.000) ريال به صورت كمك يارانه سود بانكي يا وجوه اداره شده از طريق بانك‌هاي عامل به منظور تشويق سازندگان واحدهاي استيجاري و ساير سازندگان و كمك به ساخت مسكن گروه‌هاي كم درآمد مشروط به رعايت الگوي مصرف در بافت‌هاي فرسوده به مصرف برساند.
4-3- براي تشويق سازندگان واحدهاي مسكوني در بافتهاي فرسوده شهري و سكونتگاه‌هاي غيررسمي، شهرداري و شوراي شهر آنها موظفند حداقل پنجاه درصد (50%) هزينه پروانه و تراكم پايه و مازاد را متناسب با ميزان تجميع واحدهاي مسكوني پراكنده و كوچك، كاهش دهند و تا پنجاه درصد (50%) مابقي هزينه پروانه و تراكم پايه و مازاد تا تراكم كل سيصد درصد (300%) تا سقف دويست ميليارد(200.000.000.000)ريال توسط دولت تأمين ‌شود. شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران موظف است در اين بافت‌ها تراكم پايه را حداقل شصت درصد (60%) افزايش دهد.
4-4- حق الامتياز خدمات زيربنايي موجود در بافتهاي فرسوده، پس از نوسازي بدون دريافت حق‌الامتياز جديد، محفوظ خواهدبود .
4-5- به وزارت مسكن وشهرسازي اجازه داده مي‌شود به منظور ترويج بيمه ساختمان‌هاي مسكوني در طرح‌هاي مصوب بافت‌هاي فرسوده شهري و سكونتگاه‌هاي غيررسمي، بخشي از هزينه‌هاي مربوط را تا سقف يكصد ميليارد(100.000.000.000)ريال از محل طرح 40907041 پرداخت نمايد.
4-6- به وزارت كشور از طريق شهرداري‌ها و وزارت مسكن و شهرسازي اجازه داده مي‌شود در سال 1386 حداكثر تا معادل ارزي مبلغ چهار هزار و چهارصد و پنجاه ميليارد (4.450.000.000.000) ريال از محل تسهيلات مالي خارجي در چهارچوب قانون استفاده از منابع مالي خارجي مصوب 21/8/1384 مجمع تشخيص مصلحت نظام، و بند (ج) تبصره (2) اين قانون صرفا براي نوسازي بافتهاي فرسوده شهري و سكونتگاه‌هاي غير رسمي استفاده نمايد.
4-7- وزارت مسكن و شهرسازي (سازمان عمران و بهسازي شهري) اجازه دارد به منظور اجراي پروژه‌هاي نوسازي بافت‌هاي فرسوده شهري و سكونتگاه‌هاي غيررسمي در طرح‌هاي مصوب با رعايت شرايط جزء(1) بند (الف) تبصره يك نسبت به انتشار و فروش اوراق مشاركت به ميزان شش هزار ميليارد (6.000.000.000.000) ريال اقدام نمايد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور هزينه شود.
4-8- به شهرداري‌ها اجازه داده مي‌شود در سال 1386 حداكثر تا سقف پنج هزار ميليارد (5.000.000.000.000) ريال اوراق مشاركت براي اجراي پروژه‌هاي نوسازي بافت‌هاي فرسوده شهري و سكونتگاه‌هاي غيررسمي با تضمين خود منتشر نمايد.
5-
5-1- وزارت مسكن شهرسازي موظف است نسبت به تأمين مسكن جانبازان بيست درصد (20%) و بالاتر‌، آزادگان و خانواده معظم شهدا‌(پدر، مادر، فرزندان و همسر شهيد) و رزمندگان با بيش از يكسال حضور در جبهه با تحويل زمين برمبناي قيمت منطقه‌اي با هماهنگي بنياد شهيد و امور ايثارگران و با استفاده از تسهيلات اين بند، اقدام نمايد . افراد مشمول اين بند از پرداخت هزينه‌هاي آماده‌سازي زمين معاف بوده و هزينه‌هاي مربوط تا سقف سي‌ميليارد(30.000.000.000)ريال از محل طرح شماره 40907015 تأمين خواهد شد. افراد ياد شده براي يك بار از پرداخت كليه عوارض شهرداري و هزينه‌هاي صدور پروانه ساخت تا يكصد (100) متر مربع بناي مفيد معاف هستند. در مجتمع‌هاي مسكوني، سهم هر فرد تا سقف مذكور ملاك اقدام است. معافيت مزبور شامل مشاعات مربوط تا سرانه ياد شده نيز مي‌باشد.
نظام بانكي كشور مكلف است در سال 1386 به تعداد شصت هزار (60.000) نفر از جانبازان بيست‌و پنج درصد (25%) و بالاتر، آزادگان و خانواده‌هاي معظم شهدا، تسهيلات مسكن، اعطا نمايد. مبلغ تسهيلات بانكي به ازاي هر واحد مسكوني در شهرها، شهرك‌ها با جمعيت زير يكصد و پنجاه هزار نفر و روستاها، تا يكصد ميليون (100.000.000) ريال، شهرهاي با جمعيت يكصد و پنجاه هزار نفر تا پانصد‌هزار‌نفر، يكصد و بيست ميليون (120.000.000) ريال، شهرهاي پانصد هزار نفر تا يك ميليون نفر، يكصدوچهل ميليون (140.000.000) ريال و شهرهاي بالاي يك ميليون نفر يكصد و شصت ميليون (160.000.000) ريال با سود چهار درصد (4%) است.
جانبازان بيست و پنج درصد (25%) و بالاتر‌، آزادگان و خانواده‌هاي معظم شهدا عضو تعاوني‌هاي مسكن نيروهاي مسلح و همچنين جانبازان بيست و پنج درصد (25%) و بالاتر، آزادگان و خانواده معظم شهداي ساكن روستاها و شهرهايي كه اكثريت منازل مسكوني آنها فاقد سند رسمي هستند مي‌توانند با ارائه ضمانت لازم بدون ارائه سند ملكي‌، تسهيلات بانكي مقرر در اين بند را دريافت نمايند.
وزارت مسكن و شهرسازي(سازمان ملي زمين و مسكن) مكلف است بر اساس معرفي بنياد شهيد و امور ايثارگران، سالانه حداقل بيست درصد (20%) از آپارتمانها و منازل مسكوني اجاره به شرط تمليك قابل واگذاري را در اختيار جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهدا قرار دهد.
5-2- به منظور پرداخت تعهدات انجام شده از سوي دولت براساس تبصره(54) قانون بودجه سال 1372 كل كشور و تبصره(52) قوانين بودجه سال 1373 و سال‌هاي برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و تأمين مابه التفاوت سود و كارمزد تسهيلات بانكي مسكن جانبازان بيست درصد (20%) و بالاتر‌، آزادگان و خانواده معظم شهدا‌ و همچنين رزمندگان با بيش از يكسال حضور در جبهه، اعتبارات مورد نياز از محل رديف‌هاي 133510 و 601105 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت مسكن وشهرسازي قرار مي‌گيرد.
5-3- مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني‌(ره) و سازمان بهزيستي كشور و نيز واحدهايي كه توسط خيرين براي افراد مذكور ساخته مي‌شود در صورت رعايت الگوي مصرف مسكن از پرداخت عوارض و كليه دريافتي‌هاي شهرداري و دهياري براي صدور پروانه ساخت، براي يك بار معاف هستند.
در اجراي قانون جامع حمايت از حقوق معلولان مصوب 16/2/1383، به سازمان بهزيستي كشور و بهزيستي استان‌ها اجازه داده مي‌شود تا سه درصد(3%) از اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي خود را در ساخت مسكن مورد نياز معلولان با مؤسسات خيريه و خيرين مسكن‌ساز مشاركت نمايند و حداكثر پنجاه درصد(50%) از هزينه ساخت واحدهاي مسكوني فوق‌الذكر را به صورت كمك به مؤسسات خيريه و خيرين مسكن‌ساز پرداخت نمايند.
6-
6-1- از شركت‌ها و مؤسسات غيردولتي توليد انبوه مسكن كه با فناوري روز‌، صرفه‌جويي در مصالح‌، استفاده از مصالح نوين‌، بهينه سازي مصرف سوخت‌، با رعايت الگوي مصرف مسكن و مقررات ملي ساختمان اقدام به توليد مسكن مي‌نمايند، به دو صورت زير حمايت مي‌شود:
6-1-1- معافيت از ماليات اولين نقل و انتقال در مجموعه‌هايي كه الگوي مسكن رعايت مي‌شود.
6-1-2- ارايه تسهيلات ارزان قيمت ساخت متناسب با معكوس زيربنا.
6-2- به منظور حمايت از آن دسته از سازندگان مسكن يا توليدكنندگان مصالح ساختماني كه از فناوري‌هاي نويني استفاده مي‌كنند كه باعث صرفه‌جويي‌هاي مناسب در احداث و بهره‌برداري ساختمان مي‌شود، اجازه داده مي‌شود تا معادل ارزي هشت هزار و نهصد ميليارد (8.900.000.000.000) ريال از طريق تسهيلات مالي خارجي در چهارچوب قانون استفاده ازمنابع مالي خارجي، مصوب 21/8/1384 مجمع تشخيص مصلحت نظام و بند «ج» تبصره(2) اين قانون استفاده نمايند. تسهيلات موضوع اين بند تا هشتاد درصد (80%) سرمايه‌مورد نياز، با تأييد مركز تحقيقات ساختمان و مسكن و با معرفي وزارت مسكن و شهرسازي پرداخت مي‌شود. واردكنندگان ماشين آلات و تجهيزات اين فناوري‌ها‌، از تخفيف درسود بازرگاني برخوردار مي‌شوند .
6-3- وزارت مسكن و شهرسازي موظف است حداكثر تا دو ماه پس از تصويب اين قانون، با همكاري وزارت صنايع و معادن آيين نامه ضوابط توليد صنعتي مسكن و ساختمان را تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند.
7-
7-1- دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده(160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مي‌توانند از محل صرفه‌جويي در اعتبارات هزينه‌اي خود، تا پنج درصد (5%) از اعتبارات هزينه‌اي خود را به عنوان وجوه اداره شده براي واگذاري تسهيلات به تعاوني‌هاي مسكن كاركنان خود هزينه نمايند تا با تأييد رييس دستگاه اجرايي و از طريق بانك‌ها‌به كاركنان فاقد مسكن سرپرست خانوار براي ساخت مسكن پرداخت شود.
7-2- بانك مسكن مجاز است تا سقف ده هزار ميليارد (10.000.000.000.000) ريال اوراق مشاركت با تضمين خود صرفاً براي اعطاي تسهيلات براي ساخت مسكن به فروش رساند.
7-3- به وزارت مسكن و شهرسازي (سازمان ملي زمين و مسكن) اجازه داده مي‌شود به منظور تأمين منابع لازم تا سقف يكصد ميليارد(100.000.000.000)ريال براي خريد اراضي مورد نياز اجراي طرح‌هاي مسكن گروه‌هاي كم درآمد، آن قسمت از اراضي شهري متعلق به دولت كه توسط اشخاص حقيقي به صورت غيرمجاز تا پايان سال 1383 تصرف و احداث بنا شده است در صورت عدم مغايرت با طرح‌هاي مصوب شهري برابر بهاي كارشناسي روز سال 1386 به متصرفين واگذار نمايد.
7-4- وزارت مسكن و شهرسازي موظف است حداكثر تا دو ماه پس از تصويب اين قانون، مطابق با جزء (8) بند (ب) ماده (30) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و ماده (35) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، شيوه نامه مسؤوليت حرفه‌اي مهندسين مشاور و ناظر در طرح‌هاي ساختماني با مالكيت غيردولتي را تهيه و ابلاغ نمايد.
7-5- تبديل تسهيلات مشاركت مدني به فروش اقساطي و يا انتقال تسهيلات ساخت مسكن از گيرنده تسهيلات به ذي‌نفع ديگر بدون هر نوع هزينه اضافي مازاد بر قرارداد اوليه خواهدبود.
آيين‌نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
هـ ـ در سال 1386به منظور جلوگيري از بي‌نظمي در ساخت و ساز شهري و زيباسازي شهر، ارتفاع و تراكم مجاز براي زمينهاي داراي بنا يا فاقد بنا يكسان مي‌باشد.

و - دراجراي قانون تأمين مسكن فرهنگيان و كاركنان آموزش و پرورش مصوب 13/2/1368، دولت مكلف است شش واحد درصد سود و كارمزد تسهيلات بانكي حاصل از اجراي قانون فوق را در مورد كليه تسهيلاتي كه تا تاريخ تصويب اين قانون پرداخت شده و يا پس از آن پرداخت خواهد شد (به استثناي قرض‌الحسنه مسكن مورد نياز معلمان مقيم روستا و مناطق عشايري و شهرهاي زير سي‌هزار نفر جمعيت) با رعايت ضوابط الگوي مسكن به فرهنگيان و كاركنان آموزش و پرورش و همچنين، مربيان فني و حرفه‌اي وابسته به سازمان آموزش فني و حرفه‌اي تا سقف چهارصد و هشتاد ميليارد (480.000.000.000) ريال پرداخت نمايد.
شرايط اعطاي تسهيلات و سقف تسهيلات بانكي احداث يا خريد مسكن معلمان موضوع تبصره(1) ماده واحده قانون تأمين مسكن فرهنگيان و كاركنان آموزش و پرورش مصوب 13/2/1368 در آيين‌نامه‌اي كه بنا به پيشنهاد وزارت آموزش وپرورش و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، تعيين خواهد‌شد.
ز - نظام بانكي كشور مكلف است در شهرهائي كه اكثر منازل مسكوني فاقد سند ثبتي عرصه هستند از متقاضيان تسهيلات بانكي براي خريد يا احداث واحدهاي مسكوني وثيقه‌اي غير از سند ثبتي عرصه مربوطه اخذ نمايد.

تبصره 7
الف ـ به استانداريها اجازه داده مي‌شود به ازاي ارايه خدمات و اجازه استفاده از امكانات بازارچه‌هاي مشترك مرزي مبالغي براساس آئين نامه اجرايي اين بند كه بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي كشور و بازرگاني و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه معين استان) رديف 140115 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند.
معادل وجوه واريزي فوق در هر استان تا مبلغ يكصد ميليارد (100.000.000.000) ريال از محل اعتبار مندرج در پيوست شماره سه اين قانون براي امور تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي، رفاهي و هزينه‌اي بازارچه‌هاي مذكور در اختيار استاندار قرار مي‌گيرد تا برابر وصولي‌هاي هر استان و براساس موافقتنامه‌هاي مبادله شده هزينه‌شود.
ب ـ قانون ممنوعيت ورود برخي از كالاهاي غيرضرور مصوب 22/6/1374 درمورد سيگار لازم‌الاجرا نمي‌باشد. تأمين كسري سيگار موردنياز در سال 1386 از طريق واردات مجاز مي‌باشد.
ج ـ رعايت محدوديت مقرر در بند(ي) ماده(4) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارايه‌دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 22/10/1381 (تجميع عوارض) در سال 1386 براي تغيير عوارض خروج مسافر از مرزهاي كشور الزامي نيست و به هيأت وزيران اجازه داده مي‌شود مبالغ ياد شده را متناسب با مقصد مسافر تعيين نمايد.
آئين‌نامه اجرايي اين بند بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي كشور و بازرگاني و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
د ـ سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان موظف است وجوه حاصل از حقوق ويژه ضد بازارشكني (دامپينگ) را دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه‌داري كل) رديف 160101 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
ه‍ـ به منظور حمايت از توليدات داخلي و كمك به روان‌سازي تجارت قانوني و مبارزه با قاچاق كالا و ارز دولت موظف است در قالب آئين‌نامه اجرايي اين بند كه بنا به پيشنهاد مشترك وزارت كشور و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، اقدامات زير را انجام دهد:
1 ـ از حداكثر اختيارات قانوني دستگاههاي اجرايي عليه محكومان قاچاق كالا و ارز استفاده كرده و با به‌كارگيري توان اجرايي دستگاههاي ذيربط نسبت به تشديد مبارزه با قاچاق و پيشگيري از آن اقدام نمايد.
2 ـ ترددهاي دريايي را ساماندهي كرده و با اخذ جرايم در چارچوب قوانين و مقررات توسط مراجع ذيصلاح از ورود و خروج كالاهاي قاچاق از مسيرهاي دريايي جلوگيري نمايد.
3 ـ جريمة قاچاق مكشوفه در تمام نقاط مرزي و داخل كشور براي سال 1386 بدين شرح خواهد بود:
3 ـ 1 ـ كالاهاي قاچاق ورودي:
ـ كالاهاي مورد نياز و ضروري مصرف درصورت كشف، ضبط مال و جريمه معادل دو برابر قيمت كالا.
ـ كالاهاي غيرضروري در صورت كشف، ضبط مال و جريمه معادل پنج برابر قيمت كالا.
ـ كالاهاي غيرمجاز و ممنوعه (مانند مشروب و غيره) درصورت كشف، انهدام و ضبط مال و جريمه معادل ده برابر قيمت كالا.
در سال 1386 جريمه كليه مشروبات الكلي مكشوفه بر اساس هر ليتر حداقل معادل سيصد هزار ريال و يا (10) برابر قيمت جهاني هر ليتر (مشروط به اينكه از سيصد هزار ريال كمتر نباشد) دريافت و به حساب خزانه واريز خواهد شد.
در پرونده‌هاي منجر به صدور حكم محكوميت در مورد قاچاق و فروش مشروبات الكلي علاوه بر جريمه ده‌برابر قيمت بين‌المللي، كليه اماكن و وسايط نقليه كه براي تهيه، حمل و نگهداري، توزيع و فروش مشروبات الكلي و قاچاق از آن استفاده مي‌‌شوند مصادره و درآمد آن پس از فروش به خزانه واريز مي‌شود.
3 ـ 2 ـ كالاهاي قاچاق خروجي:
ـ كالاهاي عمومي درصورت كشف، ضبط مال و جريمه معادل دو برابر قيمت كالا.
ـ كالاهاي يارانه‌اي و يا توليدشده از مواد اوليه يارانه‌اي درصورت كشف، ضبط مال و جريمه معادل پنج برابر قيمت كالا.
3 ـ 2ـ 1ـ قيمت كالاهاي يارانه‌اي متناسب با قيمت در كشورهاي منطقه و قيمت بين‌المللي با پيشنهاد سازمانهاي مربوطه دولتي و تصويب ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز تعيين خواهد شد.
3 ـ 2ـ 2ـ كلية كالاهاي قاچاق كه در داخل كشور نيز كشف مي‌گردد، مشمول مفاد قاچاق كالاي ورودي اجزاء «3 ـ 1» و «3 ـ 2» مي‌باشد.
4 ـ اعتبارات موضوع رديف 503841 قسمت چهارم اين قانون با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و تصويب ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز براي امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز و پيشگيري از آن به مصرف خواهد رسيد.
و ـ در راستاي حمايت از توليد و تشويق به سرمايه‌گذاري، حداقل تعرفة كالاي نيمه‌ساخته (S.K.D) و قطعات منفصله (C.K.D) نسبت به تعرفة مصوب دولت براي واردات كالاهاي ساخته‌شده (C.B.U) به استثناء‌خودرو به‌ترتيب نود درصد (90%) و ده ‌درصد (10%) تعيين مي‌گردد. مواردي كه تا تاريخ 29/12/1385 گشايش اعتبار قطعي براي آنها انجام شده است مشمول اين حكم نخواهند بود.

تبصره 8
الف ـ به وزارت بازرگاني اجازه داده مي‌شود هزينه‌هاي مربوط به تهيه و توزيع و همچنين برگشت كالا‌برگ مرحله سيزدهم و تغييرات كالابرگ خانوار را براساس تعرفه‌اي كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد از دريافت‌كنندگان كالا برگ و عاملين فروش اخذ و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه‌داري كل) موضوع رديف 140204 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. معادل صددرصد (100%)‌وجوه واريزي فوق تا سقف يكصد و هفتاد ميليارد (170.000.000.000) ريال از محل رديف 503426 قسمت چهارم اين قانون به وزارت مذكور اختصاص مي‌يابد.
ب ‍ـ سهام متعلق به شركت مادرتخصصي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران در شركت صنايع سيمان شهركرد (سهامي خاص) به بنياد مسكن انقلاب اسلامي ايران منتقل مي‌شود. بدهي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركتهاي تابعه آن به تشخيص سازمان ياد شده به دولت (وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و خزانه‌داري كل كشور) ازمحل اعتبار جمعي ـ خرجي رديف 310400 قسمت سوم و شمارة 503945 قسمت چهارم اين قانون تسويه خواهد شد.
دستورالعمل حسابداري اين بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و ابلاغ خواهدشد.

تبصره 9
الف ـ به وزارت آموزش و پرورش و سازمانهاي تابعه اجازه داده مي‌شود وجوه مربوط به هزينه‌هاي ثبت‌نام داوطلبان متفرقه امتحانات و آزمون‌هاي متفرقه و صدور تأييديه تحصيلي را از متقاضيان دريافت و به حساب درآمد اختصاصي نزد خزانه‌داري كل موضوع رديف 140103 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند.
ب ـ به وزارت آموزش و پرورش و سازمانهاي تابعه اجازه داده مي‌شود وجوه مربوط به اجاره اماكن و فضاهاي خود را در فرصت‌هايي كه از آن استفاده نمي‌نمايند، همچنين وجوه مربوط به كمك‌هاي دريافتي از سازمانهاي بين‌المللي، سازمانهاي غيردولتي، وزارتخانه‌ها و سازمانها را كه در راستاي پيشبرد اهداف آموزشي و فرهنگي دريافت مي‌نمايند و همچنين درآمد حاصل از ارايه خدمات آموزشي، پرورشي، رايانه‌اي و فروش نشريات را تا سقف چهارصد و سي و شش ميليارد(436.000.000.000)ريال به حساب درآمد اختصاصي منظور در قسمت سوم اين قانون واريز نمايند. درآمد حاصل از اين بند به همان واحدي كه درآمد را كسب نموده اختصاص مي‌يابد.
ج ـ
1 ـ در اجراي بند(الف) ماده(49) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، اعتبارات دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالي، پژوهشي و تحقيقاتي منظور در اين قانون براساس درخواست وجه توسط بالاترين مقام اجرايي مؤسسات ياد شده يا مقام مجاز از طرف آنها كه به وزارت امور اقتصادي و دارايي (حسب مورد خزانه يا خزانه معين استان ذي‌ربط) معرفي مي‌شوند، به حساب بانكي كه توسط خزانه يا خزانه معين استان ذي‌ربط حسب مورد به نام آنها افتتاح مي‌شود، واريز و به هزينه قطعي منظور مي‌شود. برداشت از حساب‌هاي بانكي ياد شده با حداقل دو امضاي مجاز كه در آئين‌نامه مالي و معاملاتي آنها تعيين شده است، ممكن خواهد بود. تخصيص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب سال 1351 و قوانين بودجه سالانه كشور در مورد اعتبارات موضوع اين جزء به طور مستقيم قابل ابلاغ به دستگاههاي اجرايي ذي‌ربط خواهد بود.
2 ـ سهم هر يك از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي از محل اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي ذيل رديف‌هاي 113500 و 129000 و ساير رديف‌هاي بودجه براساس موافقتنامه‌اي كه بين وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حسب مورد با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مبادله مي‌شود تعيين خواهد شد به عنوان كمك در اختيار دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي ذي‌ربط قرار مي‌گيرد تا مطابق مفاد بند (الف) ماده (49) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران براساس مقررات موردعمل مؤسسات مزبور و در قالب اهداف موافقتنامه‌هاي فوق‌الذكر به مصرف برسانند.
وجوه پرداختي و اعتبارات ابلاغي از رديف‌هاي بودجه ساير دستگاههاي اجرايي به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي، مشمول مفاد اين جزء مي‌باشد.
به وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي‌شود با تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور از محل كاهش حداكثر پنج درصد (5%) از اعتبار هزينه‌اي هر يك از دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشي مربوط، اعتبار هزينه‌اي ساير دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشي مربوط را حداكثر به ميزان ده درصد (10%) افزايش دهد. مشروط بر اينكه در سرجمع اعتبارات هزينه‌اي كليه دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشي مربوط تغييري حاصل نشود.
د ـ طرح‌هاي دانشگاهي ذيل رديف‌هاي وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي، علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، مشمول مقررات قانوني موضوع ماده(49) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي،‌اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد.
ه‍ـ به سازمان سنجش آموزش كشور اجازه داده مي‌شود به منظور تأمين هزينه آزمون‌هاي استخدامي كه برگزار مي‌نمايد مبلغي بر مبناي هزينه تمام‌شده (با تأييد وزير علوم، تحقيقات و فناوري) را به عنوان حق‌ثبت نام از داوطلبان آزمون دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور رديف 140103 (نزد خزانه‌داري كل) واريز نمايد. صددرصد (100%) وجوه واريزي از محل رديف 113560 قسمت چهارم اين قانون به سازمان سنجش آموزش كشور پرداخت مي‌شود.
و ـ در راستاي تحقق بند(ه‍( ماده(46) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران:
1 ـ دستگاههاي اجرايي موضوع ماده(160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مكلفند يك ‌درصد(1%) و مجازند حداكثر تا چهار درصد(4%) از اعتبارات هزينه‌اي خود را به منظور انجام امور پژوهشي هزينه نمايند. دستگاههاي مذكور فهرست كامل فعاليت‌هاي پژوهش و فناوري و توسعه علمي و فناوري در دست انجام خود را به شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري اعلام ‌نمايند. شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري نسبت به ارزيابي آن در طول سال اقدام و نتيجه بررسي را به دستگاه اجرايي ذيربط و رئيس ‌جمهور اعلام نمايد.
2 ـ اعتبار رديف 503940 قسمت چهارم اين قانون به عنوان تشويق پژوهش‌هاي كاربردي مبتني بر بازار به مؤسسات پژوهشي كه بتوانند نتايج حاصل از تحقيقات خود را به صورت دانش و يا محصول به بازارهاي ملي يا بين‌المللي عرضه نمايند، اختصاص مي‌يابد. كمك به تحقيقات فوق حداكثر معادل پنجاه درصد (50%) هزينه‌هاي مربوط مي‌باشد.
آئين‌نامه اجرايي اين بند حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه توسط وزارتخانه‌هاي علوم‌، تحقيقات و فناوري، بازرگاني، جهادكشاورزي و صنايع و معادن و دفتر همكاري‌هاي فناوري نهاد رياست ‌جمهوري و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ز ـ به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي‌شود بابت فعاليت‌هاي ارائه خدمات و صدور مجوز ايجاد شبكه‌هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات، با تصويب هيأت وزيران مبالغي به عنوان حق‌الامتياز و جريمه عدم انجام تعهدات مذكور در قرارداد مورد توافق ذي‌ربط اخذ و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه‌داري كل) رديف 130404 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. نحوه دريافت و مصرف تا شصت و پنج درصد (65%) وجوه واريزي از محل اعتبار موضوع رديف 503806 منظور در قسمت چهارم اين قانون (براي فعاليت‌هاي هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي) براساس آئين‌نامه اجرايي اين بند كه بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، تعيين مي‌شود.
ح ـ به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي اجازه داده مي‌شود به منظور كمك به توسعه فعاليت‌هاي سازمان مذكور تا شصت و پنج درصد(65%) از درآمد پيش‌بيني شده حاصل از خدمات مخابراتي حق استفاده از فركانس راديويي موضوع رديف 140106 قسمت سوم اين قانون را از محل رديف 503873 قسمت چهارم اين قانون پس از مبادله موافقتنامه (فعاليت‌هاي هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي) با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور صرف بهبود مديريت طيف امواج راديويي و ايجاد زمينه رقابت شركتهاي ارتباطي دولتي و غيردولتي، همچنين هدايت و راهبري فعاليت‌ها و تقويت و توسعه زيرساخت‌هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات نمايد.
ط ـ به منظور توسعه و ارتقاي بخش فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور و توليد محتوا و برنامه‌هاي نرم‌افزاري و ايجاد زمينه صدور خدمات فني و مهندسي در زمينه فناوري اطلاعات (IT) به شركتهاي تابع وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي‌شود با تأييد مجامع عمومي تا مبلغ چهارصد ميليارد (400.000.000.000) ريال از محل منابع داخلي شركتهاي مزبور به صورت وجوه اداره شده براي حمايت از پروژه‌ها و طرح‌هاي توسعه‌اي اشتغال آفرين و يا صادرات كالا و خدمات در اين حوزه توسط بخشهاي خصوصي و تعاوني به صورت تسهيلات براساس آئين‌نامه‌اي كه بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي بازرگاني، ارتباطات و فناوري اطلاعات و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد، اختصاص داده و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمايند.
ي ـ سازمان فضايي ايران مكلف است نسبت به دريافت تعرفه‌هاي عرضه خدمات فضايي و همچنين اعطاي مجوز فعاليت‌هاي فضايي براساس نرخ‌هايي كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد اقدام و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه‌داري كل) واريز نمايد. معادل صددرصد (100%) اعتبار يادشده از طريق رديف 503922 قسمت چهارم اين ‌قانون در اختيار سازمان فضايي ايران قرار مي‌گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور هزينه شود.
ك ـ به شركت مخابرات ايران اجازه داده مي‌شود به استناد تبصره(2) بند(ب) ماده(7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، معادل ارزي تا مبلغ يكصد و بيست و پنج ميليارد (125.000.000.000) ريال از محل درآمدهاي خود را بابت افزايش سرمايه شركت مخابرات ايران در شركت خدمات هوايي پست و مخابرات (پيام) به منظور تسويه بدهي آشيانه جمهوري اسلامي ايران به شركت خدمات هوايي پست و مخابرات پرداخت نموده و آن را به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي منظور نمايد.
ل ـ شركتهاي مخابراتي وابسته به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظفند مبلغ يك هزار و ششصد و پنجاه ميليارد (1.650.000.000.000) ريال به حساب درآمد عمومي كشور رديف 130407 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند. اعتبار رديف 503927 منظور در قسمت چهارم اين قانون (براي فعاليت‌هاي هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي) متناسب با منابع واريزي به شركت پست جمهوري اسلامي ايران، سازمان فضايي ايران و سازمان تنظيم مقررات ارتباطات راديويي و تأمين شبكه زيرساخت متناسب با مبالغ واريزي اختصاص مي‌يابد.
م ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است پيش شماره‌هاي بين‌شهري تلفن در هر استان را حذف نمايد. درصورت كاهش درآمد ناشي از اقدام مذكور، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات پيشنهادي درخصوص تجديدنظر در تعرفه مكالمات تلفني تهيه و به‌تصويب شوراي اقتصاد خواهد رساند.
ن ـ در راستاي اجراي بند(ف) ماده(106) قانون برنامه چهارم توسعه حداقل سه درصد (3%) از بودجه پژوهشي كشور به پژوهشهاي حوزه دين اختصاص مي‌يابد تا با نظر شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي هزينه شود.
س - شركت مخابرات ايران موظف است كليه كارگزاران مخابرات روستايي را بيمه نموده و حق‌العمل آنان را براساس ضوابط و شرايط موجود شركتهاي پيمانكاري پرداخت نمايد.

تبصره 10
الف ـ سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري موظف است از اعتبارات برنامه تشويق گردشگري داخلي مبلغ بيست ميليارد (20.000.000.000) ريال براي احداث اردوگاههاي اقامتي در مناطق عملياتي جنوب و غرب كشور و مجموعه يادمان ايثار در محل شهادت شهيد ابوترابي (نماد آزادگان) اقدام نمايد و همچنين مبلغ بيست ميليارد (20.000.000.000) ريال براي پشتيباني اردوهاي راهيان نور براي بازديد از مناطق عملياتي جنوب و غرب دراختيار نيروي مقاومت بسيج و بنياد حفظ آثار و ارزشهاي دفاع مقدس قرار دهد.
ب ـ سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري مكلف است مبلغ بيست ميليارد (20.000.000.000) ريال از محل اعتبارات موزه‌هاي سازمان و ده ميليارد (10.000.000.000) ريال از محل رديف 113700 به ترتيب براي كمك به احداث موزه بزرگ دفاع مقدس در تهران و حفظ آثار و ارزش‌هاي دفاع مقدس و احداث يادمان‌هاي دفاع مقدس با هماهنگي بنياد حفظ آثار و نشر ارزش‌هاي دفاع مقدس هزينه نمايد.

تبصره 11
الف ـ به منظور توانمندسازي مردم براي صرفه‌جويي منطقي انرژي و مصرف بهينه آن، اجازه داده مي‌شود در سقف اعتبارات طرحهاي بهينه‌سازي مصرف انرژي مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون و همچنين منابع داخلي وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط و شركت توانير و يا موارد مذكور در بند(ي) تبصره(29) قانون بودجه سال 1380 كل كشور (پس از تصويب شوراي اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور) در چهارچوب اهداف زير به صورت وجوه اداره شده، يارانه سود تسهيلات و يا كمك بلاعوض، براساس آئين‌نامه‌اي كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، پرداخت شود. وجوه مذكور به عنوان هزينه قطعي تلقي مي‌شود:
ـ توسعه حمل و نقل عمومي.
ـ توسعه حمل و نقل ريلي.
ـ گازسوز كردن خودروها (با استفاده از گاز طبيعي).
ـ برقي كردن موتورهاي چاههاي كشاورزي.
ـ كاهش تبخير بنزين از مخازن و تانكرهاي حمل بنزين.
ـ تشويق توليد و ترويج وسايل نفت و گازسوز كم‌مصرف.
ـ تشويق توليد و ترويج تجهيزات برقي كم مصرف.
ـ ترويج صرفه‌جويي و يارانه گازرساني به خانوارهاي مستمند.
ـ كاهش شدت انرژي در كارخانه‌ها و ساختمان‌ها.
ـ افزايش بازده انرژي.
ـ كاهش مصرف سوخت خودروها براي حفظ محيط زيست.
ـ كاهش تلفات توليد و توزيع برق.
ـ توسعه فن آوري انرژي‌هاي نو.
ـ جايگزيني سوخت فسيلي در مناطق روستايي و عشايري.
ب ـ وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط و شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران مجازند در راستاي افزايش توليد گاز و فرآورده‌هاي استاندارد با ارزش مورد نياز كشور (بنزين و نفت گاز) و پالايش نفت خام خيلي سنگين و ميعانات گازي و با رعايت ضوابط اقتصاد مهندسي پالايش، نسبت به اجراي طرح‌هاي زير از طريق تسهيلات مالي خارجي و يا بيع متقابل تا معادل ارزي مبلغ چهل هزار ميليارد (40.000.000.000.000) ريال پس از تصويب شوراي اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اقدام نمايد:
ـ بهينه‌سازي پالايشگاه اصفهان.
ـ احداث پالايشگاه ميعانات گازي با اولويت بخش غيردولتي.
ـ احداث دو پالايشگاه‌نفت خام خيلي سنگين با اولويت بخش غيردولتي.
ـ اجراي طرح‌هاي توسعه و تثبيت پالايشگاه آبادان و توسعه پالايشگاه تبريز، توسعه ميادين گازي پارس‌شمالي، گلشن وفردوس.
بازپرداخت تعهدات حاصله از محل درآمد اضافي هريك از طرح‌هاي فوق انجام خواهد شد و گزارش عملكرد آن به كميسيونهاي انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارايه خواهد شد.
ج - به منظور تنظيم رابطه دولت و وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط و اعمال حق مالكيت دولت بر منابع نفت و گاز كشور، به دولت اجازه داده مي‌شود (با رعايت اصل مالكيت منابع نفتي و گازي ايران) براي سال 1386 نسبت به عقد قرارداد بين وزارت نفت و «وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط» براساس مقررات اين بند اقدام نمايد:
1. وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط مكلف است ارزش نفت خام توليدي از ميدان‌هاي نفتي ايران توسط آن شركت و شركت‌هاي تابعه و وابسته به آن و نيز نفت خام توليدي ناشي از عمليات نفتي پيمانكاران طرف قرارداد را پس از وضع و كسر معادل شش درصد (6%) از ارزش نفت خام توليدي به عنوان سهم خالص آن شركت، معادل نود و چهار درصد (94%) (بقيه ارزش نفت خام) را به حساب بستانكار دولت (خزانه‌داري كل كشور) منظور و به شرح مقررات اين بند با دولت (خزانه‌داري كل كشور) تسويه حساب نمايد.
معادل نه و نيم درصد (5/9 %) از ارزش نفت خام توليدي كه به حساب بستانكار دولت منظور مي‌شود به ترتيب معادل پنج درصد (5%) و چهار و نيم درصد (5/4%)، به عنوان ماليات عملكرد سال 1386 و سود سهام قطعي دولت بابت عملكرد سال ياد شده، قابل احتساب و ثبت در دفاتر وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط به حساب‌هاي مربوط مي‌باشد.
در مورد نفت خام توليدي از ميادين مشترك با كشورهاي همسايه و ميادين دريايي پنج واحد درصد (5%) از سهم قابل پرداخت به دولت كسر شده و براي جبران هزينه‌هاي توليد به سهم خالص وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط اضافه مي‌شود.
قيمت نفت خام براي نفت خام صادراتي از مبادي اوليه قيمت معاملاتي يك بشكه نفت خام در هر محموله و براي نفت خام تحويلي به پالايشگاه‌داخلي نيز برابر با نود و سه و هفت دهم درصد (7/93%) متوسط بهاي محموله‌هاي صادراتي از مبادي اوليه در هر ماه شمسي است.
2. وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط مكلف است ارزش گاز خام توليدي از ميدان‌هاي نفتي و گازي ايران توسط آن شركت و شركت‌هاي تابعه و وابسته به آن و پيمانكاران طرف قرارداد را به قيمت آزاد بر مبناي قيمت قرارداد درازمدت وارداتي معادل ششصد و نود (690) ريال به ازاي هر مترمكعب پس از وضع و كسر معادل يازده درصد (11%) از ارزش گاز خام توليدي به عنوان سهم خالص آن شركت، معادل شصت و چهار درصد(64%) (ارزش گازخام) را به حساب بستانكار دولت (خزانه‌داري كل كشور) منظور و به شرح مقررات اين بند با دولت (خزانه‌‌داري كل كشور) تسويه حساب نمايد. وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط ، گاز طبيعي مورد نياز خود را بر مبناي هفتاد و پنج درصد (75%) قيمت آزاد گاز طبيعي، مذكور در فوق از وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط خريداري مي‌نمايد.
گازهاي سوزانده شده و گاز تزريقي به چاه‌هاي نفت از اين جزء‌مستثني هستند.
3. مابه‌التفاوت قيمت آزاد هر ليتر فرآورده‌هاي نفتي توليد داخلي و قيمت فروش تكليفي آنها در داخل كشور در دفاتر شركت‌هاي پالايش نفت به حساب بدهكار شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران ثبت و از آن طريق در بدهكار حساب دولت (خزانه‌داري كل) ثبت مي‌شود. معادل اين رقم در خزانه‌داري كل به حساب بستانكار شركت ثبت شده و معادل آن بصورت گواهي اعتباري (اوراق بهاداري كه توسط خزانه داري كل كشور در ازاي حساب بدهكار وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط موضوع اجزاء (1) و (2) اين بند و در تعهد آن شركت صادر ‌شده و صرفاً در معاملات شركت‌هاي موضوع اين بند با يكديگر و با خزانه‌داري كل كشور، داراي ارزش خواهد بود) به شركت داده مي‌شود.
مابه‌التفاوت قيمت آزاد گاز طبيعي و قيمت فروش تكليفي آن در داخل كشور در دفاتر وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط در بدهكار حساب دولت (خزانه‌داري كل) ثبت مي‌شود. معادل اين رقم در خزانه‌داري كل كشور به حساب بستانكار شركت مذكور ثبت شده و معادل آن بصورت گواهي اعتباري به شركت داده مي‌شود.
مابه‌التفاوت قيمت آزاد برق معادل ششصد و چهل و دو (642) ريال به ازاي هر كيلووات ساعت و قيمت فروش تكليفي آن در داخل كشور در دفاتر شركت توانير در بدهكار حساب دولت (خزانه‌داري كل) ثبت مي‌شود. معادل اين رقم در خزانه‌داري كل كشور به حساب بستانكار شركت ثبت شده و معادل آن به صورت گواهي اعتباري به شركت داده مي‌شود.
مابه‌التفاوت‌هاي موضوع اين جزء مجموعاً متناسب با افزايش قيمت نفت خام و قيمت آزاد حامل‌هاي انرژي ( قيمت فرآورده‌هاي نفتي صادراتي يا وارداتي در منطقه خليج فارس حسب مورد و‌گاز طبيعي وارداتي و متوسط قيمت صادرات برق به كشورهاي همسايه، بعلاوه هزينه‌هاي انتقال، توزيع، فروش، ماليات و عوارض تكليفي براي هر حامل، به عنوان قيمت آزاد هر حامل در نظر گرفته مي‌شود) و نيز تغيير تركيب سوخت نيروگاهها كه مبناي محاسبه در قانون بودجه مي‌باشد، با پيشنهاد دستگاه ذي‌ربط و تأئيد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران قابل جابجايي و افزايش است.
چگونگي تسويه حساب في مابين خزانه‌داري كل كشور از طريق گواهي‌هاي اعتباري‌صادره ياد شده با وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط و شركتهاي ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران و توانير بدون گردش ريالي آن در دفاتر خزانه‌داري كل كشور به موجب دستورالعملي خواهد بود كه مشتركاً توسط وزارت‌نفت، وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت نيرو و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و ابلاغ مي‌شود.
عملكرد مالي اين جزء به صورت مستقل پس‌از تأييد سازمان حسابرسي و تصويب كار گروهي متشكل از وزيران امور اقتصادي و دارايي، نفت، نيرو (در مورد برق) و رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور يا نمايندگان تام‌الاختيار آنان قطعي و قابل تسويه خواهد بود.
4. در راستاي اجراي بودجه عملياتي، وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط موظف است موافقتنامه طرح‌هاي سرمايه‌اي از محل سهم خود را از درصد پيش‌گفته و ساير منابع با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مبادله و گزارش عملكرد توليد نفت و گاز را به تفكيك هر ميدان در مقاطع سه ماهه به سازمان مذكور ارائه نمايد.
چنانچه مبلغ ماليات عملكرد وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط در سال 1386 طبق مقررات قانون ماليات‌هاي مستقيم و اصلاحيه‌هاي آن و قوانين مربوط، بيشتر از مبلغ منظور شده در رديف 110106 قسمت سوم اين قانون باشد مبلغ مازاد قابل وصول خواهد بود.
5. وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط مكلف است صد درصد (100%) وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به ترتيب مورد عمل در سال 1383 به عنوان علي‌الحساب پرداخت‌هاي موضوع جزء (1) اين بند به ‌طور مستقيم از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به حساب‌هاي مربوط در خزانه‌داري كل كشور (حساب‌هاي درآمد عمومي مندرج در قسمت سوم اين قانون و حساب ذخيره ارزي، حسب مورد) واريز نمايد و در مقاطع سه ماهه بر اساس مفاد اين بند، خزانه‌داري كل كشور مبادرت به تسويه حساب با وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط نمايد.
در صورتي كه در پايان هر سه ماه طبق محاسبات مذكور در اين بند، وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط ايران بابت سهم خود ناشي از توليد نفت خام و يا شركت مادرتخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) از دولت (خزانه‌داري كل كشور) بستانكار شوند، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است معادل مبلغ بستانكاري وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط يا شركت مادرتخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) را با اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي از موجودي حساب ذخيره ارزي برداشت و به وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط و شركت مادرتخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) حسب مورد به صورت علي‌الحساب پرداخت كند.
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به منظور تحقق منابع عمومي موضوع رديف‌هاي 110106، 130102 و 210101 مندرج در قسمت سوم اين قانون براساس اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌داري كل كشور) درصدهاي مذكور در جزء(1) اين بند را تا سقف ارقام مصوب ياد شده از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام تعهد و به نرخ روز ارز به فروش رسانده و به حساب‌هاي درآمدهاي مربوطه كه توسط خزانه‌داري كل كشور اعلام مي‌شود، واريز نمايد.
اضافه دريافتي دولت (خزانه‌داري كل كشور) در چهارچوب مقررات اين بند از وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط از محل موجودي حساب ذخيره ارزي دولت قابل برداشت و تسويه است.
6. شركت‌هاي موضوع اين بند در معاملات في‌مابين و در رابطه مالي با خزانه‌داري كل كشور علاوه بر پرداخت‌هاي مرسوم، مجاز به داد و ستد گواهي اعتباري مي‌باشند. خزانه‌داري كل كشور در مقاطع زماني سه ماهه به صورت علي‌الحساب نسبت به تسويه گواهي اعتباري اقدام نموده و در پايان سال تسويه حساب نهايي انجام خواهد شد.
7. به وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط اجازه داده مي‌شود در مقابل صادرات نفت خام و معاوضه آن حداكثر تا سقف يارانه مندرج در قانون بودجه كل كشور حداكثر تا معادل ارزي مبلغ سي و سه هزار و هشتصد و بيست ميليارد (33.820.000.000.000) ريال نسبت به واردات بنزين و نفت گاز مورد نياز كشور اقدام كند منابع و مصارف اين جزء در رديف‌هاي 210103 و 503748 منظور در قسمت‌هاي سوم و چهارم اين قانون به صورت جمعي - خرجي منظور مي‌شود.
وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط موظف است عملكرد اين جزء را ماهانه براي اعمال در رديف‌هاي ياد شده به وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري‌كل كشور) و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اعلام دارد.
8- تمامي سود خالص (سود ويژه) وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط پس از كسر پرداخت‌هاي مذكور در جزء‌(1) اين بند به منظور تأمين منابع لازم براي انجام هزينه‌هاي سرمايه‌اي شركت‌ياد شده (مندرج در پيوست شماره(2) اين قانون) قابل اختصاص و پس از قطعي شدن مبالغ مربوط با تصويب مجمع عمومي آن شركت و مراجع قانوني ذيربط حسب مورد به حساب‌هاي اندوخته قانوني و افزايش سرمايه دولت در آن شركت منظور مي‌شود.
9- در سال 1386 بازپرداخت تعهدات سرمايه‌اي وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط از جمله طرح‌هاي بيع‌متقابل كه به موجب قوانين مربوط، قبل و بعد از اجراي اين قانون ايجاد شده و يا مي‌شود به عهده شركت ياد شده خواهد بود.
10- وزارت نفت به نمايندگي از طرف دولت با «وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط» در چهارچوب مفاد اين بند براي عمليات بالادستي نفت و گاز اقدام به عقد قرارداد خواهد نمود. اين قرارداد بايد به تصويب هيأت‌وزيران برسد.
همچنين دستورالعمل‌هاي حسابداري لازم، به نحوي كه آثار توليد و فروش نفت خام، گاز خام طبيعي و حامل‌هاي انرژي حسب مورد در دفاتر قانوني و حساب سود و زيان وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط و شركتهاي ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران و توانير نيز انعكاس داشته باشد، با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت نفت، وزارت نيرو (در مورد برق) و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تنظيم و ابلاغ مي‌شود.
وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط و شركتهاي ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران و توانير مكلفند گزارش عملكرد ماهانه اين بند را به كميسيون‌هاي اقتصادي، انرژي، برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند.
11- در سال 1386 كليه قوانين و مقررات خاص و عام مغاير با اين بند از جمله تبصره(38) دائمي قانون بودجه سال 1358 ملغي‌الاثر است و روابط مالي و حقوقي في‌مابين دولت (وزارتخانه و مؤسسات دولتي) و وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط در مورد دريافت سود سهام و انواع ماليات‌ها و عوارض صرفاً طبق احكام مقرر در اين بند و همچنين احكام مربوط به ماليات‌هاي مقرر در تبصره‌هاي اين قانون، قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن و قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري عوارض و ساير وجوه از توليد كنندگان كالا و ارائه‌دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381 خواهد بود و پرداخت هر مبلغ ديگر توسط وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط كه طبق مقررات قانوني وضع مي‌شود در بدهكار حساب دولت (خزانه‌داري كل كشور) موضوع جزء (1) اين بند منظور مي‌شود.
آيين‌نامه اجرايي اين بند و سازوكار تسويه‌حساب بين خزانه‌داري كل كشور و وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط و شركتهاي ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران و توانير به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي نفت، امور اقتصادي و دارايي، نيرو (در مورد برق)، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
وزارت نفت مكلف است از محل شركتهاي تابعه مبلغ هفتصد ميليارد (700.000.000.000) ريال از منابع داخلي خود را جهت گازرساني روستاهاي پرجمعيت در اختيار وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط قراردهد.
دولت مكلف است اساسنامه‌هاي شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران و شركت ملي صنايع پتروشيمي را تا پايان خردادماه 1386، با توجه به قانون نفت مصوب 1366 به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد. تا پايان سال 1386، امور نفت، گاز و پتروشيمي طبق مقررات حاكم موجود و اين قانون اداره خواهد شد.
د ـ وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط و شركتهاي توزيع گاز استاني موظفند تا سقف نهصد ميليارد (900.000.000.000) ريال از منابع داخلي خود را در روستاهايي كه حداكثر تا فاصله پانزده كيلومتري از خطوط انتقال قرار دارند، بدون اخذ خودياري هزينه كنند.
مبالغ خودياري در آن دسته از روستاهايي كه قبلاً به شركتهاي گازرساني پرداخت و هنوز تسويه نشده است نيز از حق انشعاب آنان كسر خواهد شد.
ه‍ـ - به دولت اجازه داده مي‌شود تا معادل يك ‌هزار و دويست ميليارد (1.200.000.000.000) ريال براي مطالعه و احداث نيروگاههاي هسته‌اي كشور از محل رديف 503823 قسمت چهارم اين قانون پرداخت نمايد.
ده درصد (10%) از اعتبارات اين بند براي تربيت نيروي انساني متخصص و ارتقاي كيفيت آموزش در زمينه علوم و مهندسي هسته‌اي از طريق عقد قرارداد با دانشگاههاي كشور هزينه خواهد شد.
و ـ وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط موظف است علاوه بر حكم بند (د) اين تبصره قيمت هر متر مكعب فروش گاز مصرفي را مبلغ بيست (20) ريال افزايش داده و درآمد حاصله را عيناً جهت طرح گازرساني به روستاهاي كشور هزينه نمايد.
ز ـ تعرفه آب شرب و دفع فاضلاب روستا سي درصد (30%) تعرفه آب شرب نزديكترين شهر به روستاست.
ح - دولت مكلف است از تاريخ 1/3/1386 سهميه‌بندي محصولات پتروشيمي با قيمت يارانه‌اي را حذف و قيمت محصولات پتروشيمي را آزاد نمايد.

تبصره 12
الف ـ كميته برنامه‌ريزي شهرستان مي‌تواند در صورت وجود پروژه‌هايي كه حداقل سي درصد (30%) اعتبار آن در روستاها و شهرهاي زير ده هزار (10.000) نفر و پنجاه درصد (50%) اعتبار آن در شهرهاي بالاي ده هزار (10.000) نفر جمعيت توسط خيرين تأمين شده است، تا ده درصد (10%) از اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي شهرستان خود را با اولويت پروژه‌هاي فرهنگي، پرورشي، ورزشي، آموزشي و حوزوي هزينه نمايد.
ب ـ به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استانها اجازه داده مي‌شود نسبت به اجراي بند(ج) ماده(43) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 اقدام و وجوه حاصل را به حساب درآمد اختصاصي واريز نمايد. معادل صددرصد (100%) آن تا مبلغ يكصد ميليارد (100.000.000.000) ريال از محل جدول اعتبارات استاني قسمت سوم اين قانون (اعتبار از محل درآمد اختصاصي) دراختيار سازمانهاي مذكور قرار مي‌گيرد تا براي اجرا و توسعه برنامه‌هاي آموزش مديران و كاركنان دولت، تعمير و تجهيز ساختمان‌هاي آموزشي و خريد تجهيزات آموزشي به مصرف برسد.
ج ـ به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اجازه داده مي‌شود در هر يك از مقاطع سه ماهه سال براساس مازاد درآمد واريزي استان‌ها از ابتداء سال تا پايان همان مقطع، نسبت به ارقام مصوب مندرج در جدول اعتبارات استاني قانون بودجه كل كشور، مازاد درآمد استان‌ها را از محل رديف 503285 قسمت چهارم اين قانون در اختيار استان‌ها قرار دهد تا توسط شوراهاي برنامه‌ريزي و توسعه استان به شرح زير توزيع و هزينه ‌شود:
1 ـ معادل هشتاد درصد (80%) براي تكميل طرح‌ها و پروژه‌هاي نيمه‌تمام استاني.
2 ـ معادل بيست درصد (20%) به صورت اعتبارات هزينه‌اي از جمله فعاليتهاي فرهنگي زنان و خانواده.
د ـ به منظور تسريع در عمليات بازسازي مناطق زلزله زدة شهرستان بم و اجراي طرح‌هاي مربوط به امور زيربنايي (آب و فاضلاب، برق، مخابرات، راه و موارد مشابه) و طرح‌هاي خدماتي و اجتماعي (مراكز فرهنگي، آموزش و پرورش، آموزش فني و حرفه‌اي، آموزش عالي، مذهبي، قضايي، بهداشتي، درماني و ورزشي) و كمك به احداث پروژه‌هاي شهرسازي و بازسازي پروژه‌هاي مهم كشاورزي، صنعتي، آثار‌تاريخي و همچنين پرداخت كمك بلاعوض يا تسهيلات براي بازسازي منازل مسكوني و واحدهاي صنفي و مشاغل آسيب‌ديده و پرداخت سهم‌الشركه بانك جهاني، اجازه داده مي‌شود با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران، معادل مبلغ يك هزار ميليارد (1.000.000.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503912 قسمت چهارم اين قانون براي طرح‌هاي مشخص هزينه شود.
ه‍ـ اعتبارات مندرج در ذيل جداول اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استاني با عنوان «هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده سرمايه‌اي» در اختيار هر استان قرار مي‌گيرد تا حسب نياز هزينه شود. كمك به پروژه‌هاي نيمه‌تمام يا ادامه‌دار استاني از محل اين اعتبار بلامانع بوده و شروع پروژه‌هاي جديد ممنوع مي‌باشد.
حداكثر تا سقف يك درصد (1%) از اعتبارات هزينه‌اي استاني در سال 1386 به صورت متمركز براي ايجاد تعادل اعتبارات هزينه‌اي اجتناب‌ناپذير دستگاههاي اجرايي مشمول نظام بودجه استاني با تأييد استاندار به دستگاههاي اجرايي ذي‌ربط اختصاص خواهد‌يافت.
و - شوراي برنامه‌ريزي استان مكلف است حداقل سه درصد (3%) از اعتبارات تملك دارائي سرمايه‌اي استانها را به پروژه‌هاي فرهنگي، هنري نظير: افزايش پوشش صدا و سيما، احداث، تكميل، تجهيز و بهره‌برداري از كتابخانه‌هاي عمومي، مجتمع‌هاي فرهنگي، هنري، سالن‌هاي سينمايي و نمايشي، موزه‌ها، دارالقرآن‌ها، پژوهش، حفاظت، احياء، مرمت و توسعه ميراث فرهنگي و گردشگري و بقاع متبركه و بناهاي مذهبي، مساجد و حوزه‌هاي علميه و امور زنان اختصاص دهد.
ز ـ به منظور اجراي قانون الزام دولت به توسعه متوازن روستايي و شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استانها (به استثناي استانهاي تهران و قم) موظفند حداقل چهل درصد(40%) از منابع استاني خود را براي اجراء و تكميل پروژه‌هاي آب آشاميدني، راهسازي، بهسازي و كمك به آماده‌سازي نواحي صنعتي روستايي و ساير طرحهاي زيربنايي اشتغالزا در مناطق روستايي و عشايري و شهرهاي زير ده هزار (10.000) نفر جمعيت اختصاص دهند.

تبصره 13
به‌منظور تحقق عدالت اجتماعي و دستيابي به توسعه شهري و براي حفظ محيط‌زيست و در راستاي تحقق احکام مندرج در برنامه چهارم توسعه به دولت اجازه داده مي‌شود براي توسعه حمل و نقل عمومي (حمل و نقل ريلي شهري، ناوگان اتوبوسراني و تاکسيراني شهري) و خارج کردن خودروهاي فرسوده از چرخه حمل و نقل در سال 1386 معادل ارزي مبلغ سي و پنج هزار و ششصد ميليارد (35.600.000.000.000) ريال از طريق تسهيلات مالي خارجي در چهارچوب بند(ج) تبصره (2) و مبلغ سه هزار و پانصد و هفتاد ميليارد (3.570.000.000.000) ريال از محل اعتبار رديف‌‌هاي 503825 و 503826 قسمت چهارم اين قانون تأمين و براي اقدامات موضوع اين تبصره اختصاص دهد.
الف ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در سال 1386، به هنگام شماره‌گذاري خودروهايي كه براي اولين بار شماره‌گذاري مي‌شوند نسبت به اعمال عوارض مصوب هيأت‌وزيران بر خودروهاي وارداتي به نسبت مصرف سوخت و آلايندگي آن‌ها و متناسب با مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي براي خودروهاي وارداتي را از صاحب خودرو اخذ و در درآمد عمومي موضوع رديف 160113 قسمت سوم اين قانون به نام وزارت كشور واريز نمايد. واردكنندگان خودروهاي وارداتي موظفند حسب مورد عوارض يادشده (سهم فروشنده) را از درآمد حاصل از فروش و يا مجموع ارزش گمركي و يا حقوق ورودي خودروهاي وارداتي كسر و آن را به حساب متمركز يادشده واريز كنند.
وجوه حاصله تا سقف يك هزار ميليارد (1.000.000.000.000) ريال با پيشنهاد وزارت كشور و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد به دستگاههاي ذي‌ربط ملي و يا به شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان‌ها ابلاغ مي‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و يا استان براي تحقق اهداف اين تبصره و بهبود وتوسعه حمل و نقل عمومي همان استان هزينه شود.
ب ـ
1 ـ 1 ـ پرداخت كمك بلاعوض و يا كمك سود تسهيلات براي جايگزيني خودروهاي فرسوده با خودروي گازسوز و دوگانه سوز و جايگزيني خودروهاي فرسوده نفت گازي حمل بار و مسافر با اولويت خودروهاي حمل و نقل عمومي برون شهري (كاميون و ميني‌بوس).
1 ـ 2 ـ پرداخت بخشي از سود و کارمزد تسهيلات بانکي اعطايي به کارخانه‌هاي خودروساز داخلي به منظور کمک به تسريع در طراحي و مهندسي خودروهاي با موتورپايه گازسوز.
1 ـ 3 ـ تخفيف بخشي از سود بازرگاني واردات خودروها و قطعات خودروهاي ساخت داخل با موتور پايه گازسوز يا با مصرف سوخت کمتر از شش ليتردر صدکيلومتر (در سطح دريا) و خودروهاي با فناوري نوين.
1 ـ 4 ـ حمايت مالي از اختراعات و ابداعات و هرگونه اقدامي که به نحو مؤثر در کاهش مصرف سوخت خودروها تأثيرگذار است و کمک به کاربرد و توليد انبوه آنها.
1 ـ 5 ـ اتخاذ تدابير لازم براي کاهش مصرف سوخت و آلودگي هوا از طريق رعايت استانداردهاي زيست‌محيطي از جمله ارتقاي استانداردهاي معاينات فني خودروها و توسعه مراکز معاينه فني.
1 ـ 6 ـ خريد و بکارگيري خودروهاي دوگانه‌سوز و پايه گازسوز به جاي خودروهاي بنزين‌سوز در کليه دستگاههاي اجرايي موضوع ماده(160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (دستگاههايي که نياز به خودروي کمک‌دار دارند از شمول اين بند مستثني هستند).
1 ـ 7 ـ ايجاد جايگاههاي گاز طبيعي فشرده با توزيع مناسب و در چهارچوب يک طرح جامع و پرداخت بخشي از هزينه‌هاي ساخت و تجهيز اين جايگاه‌ها به صورت بلاعوض.
1 ـ 8 ـ تقويت مديريت بهينه‌سازي مصرف سوخت در كشور.
2 ـ 1 ـ تأمين بخشي از سود و کارمزد تسهيلات بانکي و يا كمك بلاعوض براي افزايش ناوگان حمل‌‌و نقل عمومي، خودروهاي جمعي متوسط (ميني بوس، ميدي‌بوس) و خودروهاي جمعي بزرگ با اولويت بخش تعاوني و خصوصي.
2 ـ 2 ـ تأمين پيش‌پرداخت تسهيلات مالي خارجي براي احداث خطوط راه‌آهن شهري و حومه و کمک به بهره‌برداري، ايجاد، توسعه و تکميل خطوط راه‌آهن شهري و حومه در شهرهاي بيش از پانصد هزار (500.000) نفر جمعيت.
2 ـ 3 ـ پرداخت بخشي از سود و کارمزد تسهيلات بانکي براي توسعه توقفگاههاي طبقاتي با اولويت استفاده از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي.
2 ـ 4 ـ کمک به تکميل سامانه‌هاي الکترونيکي بانک‌ها، بيمه، گمرک و ساير دستگاههاي اجرايي دولتي و غيردولتي با هدف کاهش سفرهاي درون‌شهري.
2 ـ 5 ـ کمک به ايجاد و توسعه سامانه پايش هوشمند عبور و مرور.
2 ـ 6 ـ الزام به تأمين پارکينگ براي تمامي واحدهاي تجاري ـ اداري و مسکوني جديدالاحداث در شهرهاي بزرگ.
2 ـ 7 ـ اعطاء مجوز جديد تاکسيراني توسط شهرداريها (سازمان تاکسيراني) به افراد واجد شرايط تا سقف تعيين‌شده توسط شوراي عالي ترافيک.
2 ـ 8 ـ واقعي نمودن نرخ خدمات حمل و نقل درون‌شهري با همکاري شوراي عالي استان‌ها و شهرداريهاي کلان‌شهرها.
ج - دولت موظف است به گونه‌اي موثر نسبت به دوگانه‌سوز كردن خودروهاي بنزيني با اولويت خودروهاي سواري عمومي اقدام نمايد که پس از پنج سال و در قالب بودجه‌هاي سالانه، تعداد سه ميليون (3.000.000) دستگاه از خودروها گازسوز شود.
د ـ وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط مكلف است تا پايان سال 1386 براي توليد خودروهاي پاية گازسوز يا دوگانه‌سوز و يا تبديل خودروهاي بنزيني و نفت گازي به دوگانه‌سوز متناسب با هزينه‌هاي متعلقه از محل منابع داخلي خود معادل دو هزار و هشتصد ميليارد (2.800.000.000.000) ريال به‌صورت كمك بلاعوض دراختيار كارخانه‌هاي خودروسازي، پيمانكاران يا كارگاههاي واجد شرايط مربوط اختصاص دهد. اين شركت موظف است هر سه ماه يك بار متناسب با تعداد خودروهاي توليدي پايه گازسوز يا دوگانه‌سوز با خودروهاي بنزيني و نفت گازي تبديل شده به دوگانه‌سوز، نسبت به تسويه حساب با كارخانه‌هاي خودروسازي و پيمانكاران و كارگاههاي مربوط اقدام نمايد.
ه‍‍ــ وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط از محل منابع داخلي خود نسبت به احداث جايگاههاي مورد نياز عرضه گاز طبيعي اقدام خواهد كرد. در صورت وجود متقاضي بخش خصوصي اجازه داده مي‌شود تجهيزات هر جايگاه به صورت كمك بلاعوض به متقاضي واگذار شود.
و ـ دولت موظف است حداكثر از ابتداي خردادماه سال 1386، بنزين توليد داخل بعلاوه بنزين وارداتي تا سقف يارانه معادل ارزي بيست و دو هزار و دويست و پنجاه ميليارد (22.250.000.000.000) ريال را به صورت سهميه‌بندي با اولويت استفاده از كارت هوشمند به قيمت هر ليتر يك هزار (1000) ريال عرضه نمايد.
دستگاههاي موضوع ماده(160) قانون برنامه چهارم توسعه مجاز به استفاده از بنزين سهميه‌بندي با قيمت هر ليتر يك هزار (1000) ريال نمي‌باشند.
نحوه و ميزان سهميه‌بندي و تعيين قيمت مناسب بنزين غير سهميه‌بندي بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت نفت تا پايان فروردين ماه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
قيمت هر ليتر نفت گاز از ابتداي خرداد 1386 مبلغ چهارصد و پنجاه (450) ريال تعيين مي‌گردد.
ز ـ كليه شركت‌هاي بيمه تجاري مكلفند از ابتداي سال 1386، ده ‌درصد (10%) از حق بيمه شخص ثالث، سرنشين و مازاد دريافتي مصوب تا مبلغ يكهزار ميليارد (1.000.000.000.000) ريال به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 160111 مندرج در قسمت سوم اين قانون واريز نمايند. معادل صد درصد (100%) وجوه واريزي از محل رديف 503928 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت كشور قرار مي‌گيرد تا به منظور ارتقاي كيفيت خدمات‌‌رساني نيروي انتظامي در امر حمل و نقل عمومي در قالب اعتبارات هزينه‌اي و تملك‌دارايي‌هاي سرمايه‌اي به مصرف برساند. سهم هريك از شركتهاي بيمه حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از ابلاغ توسط شوراي عالي بيمه تعيين و ابلاغ خواهدشد.
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور موظف است هر شش ماه يکبار گزارش اقدامات فوق را به کميسيون‌هاي انرژي، عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارايه نمايد.
آيين‌نامه اجرايي اين تبصره شامل ضوابط مربوط به بند(الف) اين تبصره، توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور و وزارتخانه‌هاي کشور، صنايع و معادن، نفت و سازمان حفاظت محيط‌زيست تا پايان فروردين ماه سال 1386 تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره 14
الف ـ در اجراي مواد(88) و (49) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مجاز است، علاوه بر بيمارستان‌هاي منتخب مندرج در جدول شماره(8) قانون بودجه سال 1385كل كشورتا بيست درصد (20%) از بيمارستان‌هاي خود را براي اداره به صورت هيأت امنايي تعيين و اعلام نمايد.
دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني موظفند صددرصد (100%) اعتبارات عمومي و درآمدهاي اختصاصي بيمارستان‌هاي مزبور را در اختيار هيأت امناي مربوطه قرار دهند. اين اعتبارات پس از اختصاص به هزينه قطعي منظور خواهد شد. هيأت امناء ضمن داشتن اختيار در هزينه نمودن اعتبارات، مسؤوليت پاسخگويي به دانشگاه مربوطه و وزارت متبوع را دارد. اين مسؤوليت شامل بدهيهاي سنوات گذشته نمي‌شود.
ب ـ به منظور ايجاد عدالت در برخورداري از خدمات بيمه درماني و دسترسي همگاني به خدمات درماني در سال 1386 آحاد جمعيت كشور براساس مفاد ماده(13) قانون بيمه همگاني تحت پوشش بيمه پايه خدمات درماني قرار مي‌گيرند.
1 ـ وزارت رفاه و تأمين اجتماعي موظف است با همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خدمات مشمول بيمه پايه خدمات درماني را حداكثر ظرف سه ماه تهيه و به تصويب شوراي عالي بيمه برساند. اين مصوبه براي كليه دستگاههاي اجرايي موضوع ماده(160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران لازم‌الاجراء مي‌باشد.
2 ـ وزارت رفاه و تأمين اجتماعي موظف است با هوشمند‌كردن برنامه‌هاي بيمه خدمات درماني و تهيه نرم‌افزاري جامع نسبت به صدور دفترچه يا كارت بيمه پايه درماني همگاني اقدام و طي دستورالعملي كليه سازمانهاي بيمه‌گر پايه را مكلف به صدور دفترچه يا كارت بيمه پايه خدمات درماني با درج شماره ملي در آن نمايد.
سازمان ثبت احوال كشور موظف است اطلاعات پايه جمعيتي كشور را به صورت برخط (online) و يا روزانه در اختيار سازمانهاي ذي‌ربط قرار دهد.
دولت مكلف است بيمه خدمات درماني كليه كاركنان اعم از شاغلين، بازنشسته‌ها، وظيفه يا مستمري‌بگيران و اعضاء خانواده آنان را به نحوي ساماندهي نمايد تا بتوانند مطابق تعرفه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با مراجعه مستقيم از خدمات كليه پزشكان و مراكز خدمات بهداشتي و درماني، آزمايشگاهي و داروخانه‌هاي سراسر كشور بهره‌مند شوند. آئين‌نامه مربوط با پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، رفاه و تأمين اجتماعي، كار و امور اجتماعي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
پ ـ سازمان انتقال خون موظف است به منظور حمايت از بيماراني كه به علت دريافت خون و محصولات خوني و بيماريهاي منتقله از آن مبتلا مي‌گردند، محصولات خوني توليد شده خود را در نزد شركتهاي بيمه تجاري بيمه نمايد. مبلغ بيست و پنج ميليارد (25.000.000.000) ريال اعتبار رديف 503929 مندرج در قسمت چهارم اين قانون براي بيمه محصولات خوني اختصاص مي‌يابد. شركتهاي بيمه تجاري متعهد مي‌گردند هزينه‌هاي مربوط به عوارض و خسارت‌هاي ناشي از تزريق محصولات خوني را پرداخت نمايند. در صورتي كه عوارض و خسارت‌هاي ناشي از تزريق محصولات خوني با تشخيص سازمان نظام پزشكي مربوط به اهمال سازمان انتقال خون نباشد آن سازمان مسؤوليتي در قبال عوارض حقوقي مربوطه نخواهد داشت.
ت ـ به موسسه انستيتو پاستور ايران و سازمان انتقال خون ايران و پايگاههاي انتقال خون استاني اجازه داده مي‌شود درآمد حاصل از فروش محصولات خود را به حساب درآمد عمومي به ترتيب موضوع رديف‌هاي 140206 و 140108 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند. صددرصد (100%) درآمد حاصله از محل رديف 503920 قسمت چهارم اين قانون در اختيار دستگاههاي مذكور قرار مي‌گيرد تا طبق مقررات مربوطه در راستاي افزايش توليد و ارتقاي كيفيت محصولات مورد استفاده قرار دهند.
ث ـ به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي‌شود وجوه حاصل از درآمد اختصاصي موضوع ماده(24) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت را دريافت و به حساب درآمدهاي اختصاصي موضوع رديف 140104 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است معادل وجوه واريزي را از طريق ابلاغ اعتبار، در اختيار دانشگاههاي علوم پزشكي و واحدهاي ذيربط قرار دهد تا طبق قوانين و مقررات هزينه شود.
ج ـ به دولت اجازه داده مي‌شود معادل ده درصد (10%) قيمت هر نخ سيگار توليد داخل، بيست درصد (20%) قيمت سيگار وارداتي، بيست درصد (20%) توتون قليان وارداتي، بيست درصد (20%) توتون پيپ و ساير مواد دخاني را افزايش دهد. درآمد حاصله پس از واريز به درآمد عمومي رديف 160117 قسمت سوم اين قانون، از محل اعتبار رديف 503874 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار مي‌گيرد تا به منظور توسعه مبارزه با دخانيات، ‌از طريق حمايت از مراكز مشاوره‌اي و درماني غير‌دولتي ترك مصرف مواد دخاني، نوسازي و تكميل شبكه بهداشتي، كمك به تحقيقات مؤسسات دولتي و غير دولتي در مورد بيماري‌هاي ناشي از استعمال سيگار، كنترل بيماري‌هاي سل و سرطان و بيماري ريوي از طريق درمان و تأمين داروي مورد نياز، شناسايي بيماري‌هاي ديابتي و پيشگيري‌از بيماري‌هاي قلب و عروق سازمان بهزيستي براي كمك به مراكز ترك اعتياد غير دولتي و همچنين از طريق سازمان تربيت بدني براي احداث و تكميل طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و توسعه فعاليت‌هاي ورزشي هزينه شود. از اعتبار رديف فوق‌الذكر شصت درصد (60%) مربوط به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و چهل درصد (
40%) مربوط به سازمان تربيت‌بدني مي‌شود. از سهم وزارت بهداشت و سازمان تربيت‌بدني پنجاه درصد (50%) اعتبارات هزينه‌اي و پنجاه درصد (50%) اعتبارات تملك‌دارايي سرمايه‌اي مي‌باشد. پنجاه درصد (50%) از سهم سازمان تربيت بدني در اين بند به توسعه ورزش روستايي اختصاص مي‌يابد.
آئين‌نامه اجرايي اين بند توسط وزارت بهداشت،‌درمان و آموزش پزشكي و سازمان‌تربيت‌بدني جمهوري اسلامي ايران تهيه و ظرف مدت سه ماه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
چ ـ به دولت اجازه داده مي‌شود براي حمايت از بخش غير دولتي و ممانعت از اضافه پرداخت اقشار مختلف جامعه تا سقف يكصد ميليارد(100.000.000.000)ريال از محل اعتبار رديف 503610 قسمت چهارم قانون بودجه براي پرداخت بخشي از سود تسهيلات بانكي به سازندگان بيمارستاني به بانكهاي عامل پرداخت نمايد.
كليه واحدهاي درماني استفاده كننده از اين تسهيلات ملزم به ارائه تعهد نسبت به رعايت تعرفه‌هاي مصوب هيأت وزيران خواهند بود.در صورت عدم اجراي تعهد مربوطه، گروههاي مذكور موظف به پرداخت وجوه دريافتي به نرخ روز خواهند بود.
ح ـ درچهارچوب مفاد بند(ج) ماده(145) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، پانزده درصد (15%) از اعتبارات طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي فصل مربوطه براي کمک به احداث بيمارستان توسط بخش غيردولتي در کليه شهرها بجز شهرهاي مرکز استان (مرکز استان‌‌هاي مناطق محروم از اين امر مستثني هستند) اختصاص مي‌يابد، بنحوي كه تا بيست و‌پنج درصد‌(25%) هزينه احداث اين بيمارستانها تأمين و در اختيار اين گروهها قرار ‌گيرد. وجوه مذكور به عنوان هزينه قطعي تلقي مي‌شود.
خ ـ وزارت مسكن و شهرسازي موظف است براي کمک به احداث بيمارستان توسط بخش غير‌دولتي در کليه شهرها به جز شهرهاي مرکز استان (مرکز استان ‌هاي مناطق محروم از اين امر مستثني هستند) زمين رايگان در مناطقي كه امكان آن وجود داشته باشد در اختيار آنها قرار دهد.
بخش غير دولتي به مدت حداقل 20 سال مجاز به تغيير كاربري واحدهاي درماني احداث شده نخواهد بود.
آئين‌نامه اجرايي اين بند توسط وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، رفاه و تأمين اجتماعي، مسكن و شهرسازي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
د ـ به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي‌شود:
1 ـ با رعايت استاندارد مربوطه به ازاي ثبت هر قلم دارو يا مواد اوليه آن توسط شركتهاي خارجي يا نمايندگي آنان در داخل كشور و ثبت هر كارخانه توليد كننده فرآورده‌هاي آرايشي، بهداشتي و غذايي يا مواد اوليه و تجهيزات پزشكي و آزمايشگاهي آن توسط شركتهاي خارجي يا نمايندگي آنان در داخل كشور معادل پنجاه و چهار ميليون (54.000.000) ريال و براي ثبت هر قلم فرآورده‌هاي مذكور مبلغ نه‌ميليون (9.000.000) ريال دريافت و به حساب درآمد اختصاصي موضوع رديف 140104 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
2 ـ از متقاضيان صدور، تجديد و انتقال هر فقره پروانه كسب، محل تهيه و توزيع و عرضه مواد غذايي و اماكن عمومي بابت صدور كارت بهداشتي محل‌هاي كسب فوق مبلغ يكصد هزار (100.000) ريال و بابت صدور كارت بهداشتي و آموزش هر نفر از كاركنان مراكز مذكور مبلغ سي هزار (30.000) ريال دريافت و به حساب 140120 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. در صورت عدم مراجعه افراد واجد‌شرايط جهت اخذ كارت بهداشتي براي بار اول معادل 5 برابر هزينه صدور كارت از آنان دريافت و مبلغ جريمه به حساب درآمد اختصاصي رديف 150109 قسمت سوم اين قانون واريز مي‌شود. در صورت عدم مراجعه براي بار دوم پروانه كسب آنان لغو خواهد شد.
دريافت هرگونه وجهي علاوه بر مبالغ فوق تحت هر عنوان ممنوع مي‌باشد.
3 ـ در صورت لزوم به بازديد از شرايط خوب ساخت (GMP) كارخانجات داروسازي و آرايشي، بهداشتي، پزشكي و آزمايشگاهي، موادغذايي و مواد اوليه آنها به ازاي هر نفر اعزامي، از شركتهاي توليد‌كننده خارج از كشور معادل چهل و پنج ميليون (45.000.000) ريال دريافت و به حساب درآمد اختصاصي رديف 140104 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. معادل وجوه واريزي در اختيار وزارت‌بهداشت، درمان وآموزش پزشكي قرار مي‌گيرد تا صرف‌هزينه‌هاي انجام مأموريت‌‌هاي مذكور شود.
4 ـ براي نظارت بر مراكز توليد و توزيع مواد خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي و همچنين مراكزي كه در زمينه‌هاي فوق خدماتي را ارائه مي‌كنند از افراد حقيقي و يا حقوقي كه صلاحيت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تأييد شده است استفاده نمايد.
ذ ـ وزارت رفاه و تأمين اجتماعي مكلف است در سال 1386 در صورت بستري شدن اقشار محروم و مستضعف كه تحت پوشش هيچگونه بيمه درماني قرار ندارند حسب مورد نسبت به بيمه نمودن آنان از طريق سازمان بيمة خدمات درماني تا سقف نهصد و هفتاد و هشت ميليارد(978.000.000.000)ريال از محل اعتبار رديف 129109 قسمت چهارم اين قانون اقدام نموده و آنها را به طور رايگان بيمه نمايد. اين بيماران هنگام بستري شدن در بيمارستان‌هاي دولتي، براي بستري شدن ده‌درصد (10%) و براي بيماران سرپايي سي‌درصد (30%)‌ هزينه‌ها را (فرانشيز) پرداخت خواهند كرد.
وزارت رفاه و تأمين اجتماعي مكلف است براساس ماده(91) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، كليه روستاييان و اهالي شهرهاي با جمعيت كمتر از بيست هزار‌نفر را كه تحت پوشش هيچ نوع بيمه خدمات درماني نمي‌باشند به طور رايگان و از محل اعتبار رديف 129109 قسمت چهارم اين قانون تحت پوشش خدمات درماني قرار داده و حداكثر ظرف نيمه اول سال 1386 دفترچة بيمة درمان آنان را صادر و تحويل نمايد.
ر ـ به ‌سازمان تأمين اجتماعي اجازه داده مي‌شود درسال 1386 براي ارايه تسهيلات ارزان‌قيمت ساخت مسكن، وديعه مسكن، ازدواج دانشجويان و جوانان و هزينه مربوط به خدمات مشاوره‌اي در زمينه بهداشت رواني، فردي و اجتماعي مبلغ پانصد ميليارد (500.000.000.000) ريال را از محل درآمد و ذخاير خود با تصويب شوراي عالي سازمان تأمين‌اجتماعي به كارگران‌و مستمري بگيران و شركتهاي تعاوني مسكن كارگران مشمول و متقاضيان ايجاد مراكز توانبخشي، مهدكودك‌و شبانه‌روزي بخش كارگري، بيمارستان‌هاي آموزشي و مراكز بهداشتي ـ درماني وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشكي و بيمارستان‌هاي آموزشي دانشگاههاي غيردولتي بپردازد. همچنين اصل تسهيلات فوق الذكر و سود حاصل كه ازطريق بانك رفاه كارگران پرداخت مي‌شود، از هر نوع كسور بانكي و مالياتي معاف بوده و عيناً به سازمان‌تأمين اجتماعي در تاريخ سررسيد باز خواهد گشت.
خانواده‌هاي معظم شهدا، ايثارگران، آزادگان، جانبازان بيمه‌شده تأمين اجتماعي در استفاده از اين تسهيلات از اولويت ويژه برخوردارند.
ز ـ در اجراي قانون اصلاح قانون تحويل خودروي مناسب از نظر جسمي و حركتي به جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي مصوب 26/10/1378 به بنياد شهيد و امور ايثارگران اجازه داده مي‌شود براي تأمين خودرو مناسب از منابع بانكي، اعتبارات مورد نياز را دريافت داشته و دولت موظف است بازپرداخت اصل و سود تسهيلات دريافتي را (چهل درصد (40%) سهم دولت بابت سود و كارمزد تسهيلات به جانبازان) تضمين و در بودجه سال 1386بنياد شهيد و امور ايثارگران منظور نمايد.
ژ ـ در اجراي قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب 21/2/1383، مبلغ يك هزار و پانصد و شانزده ميليارد و هشتصد ميليون (1.516.800.000.000) ريال اعتبار رديف 503783 قسمت چهارم اين قانون براي اجراي برنامه بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير اختصاص مي‌يابد.
س ـ به منظور كمك به پيشگيري از بروز و تشديد آسيب‌هاي اجتماعي و ساماندهي آسيب‌ديدگان اجتماعي به ويژه كودكان خياباني و بي‌سرپرست، دختران و زنان پناه جو، مبلغ پنجاه و شش ميليارد و هشتصد و هشتاد ميليون (56.880.000.000) ريال اعتبار از رديف 131500 (سازمان بهزيستي كشور) قسمت چهارم اين قانون براي امور فوق اختصاص مي‌يابد. وزارت كشور مسؤوليت نظارت بر حسن اجراي اين بند را به عهده دارد.
ش ـ در اجراي مفاد قانون تأمين زنان و كودكان بي‌سرپرست مصوب 24/8/1371 و آئين‌نامه اجرايي مربوطه و در راستاي سياست توانمند‌سازي و كاهش فقر افراد نيازمند و اجراي مفاد ماده(95) و بند(ج) ماده(97) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اعتبار مورد نياز به مبلغ پانصد ميليارد (500.000.000.000)ريال از محل رديف 503935 قسمت چهارم اين قانون به تناسب جمعيت مستمري‌بگير در اختيار كميته امداد امام خميني‌(ره) و سازمان بهزيستي كشور قرار مي‌گيرد تا صرف موارد مزبور شود.
ص ـ به منظور پايداري و گسترش فرصت‌هاي شغلي ايجاد شده، دولت مكلف است مددجويان تحت پوشش بخش اشتغال و خودكفايي كميتة امداد امام خميني(ره) را تحت پوشش كامل بيمة تأمين‌اجتماعي قرار دهد. سهم كارفرما و بيمه شده براي پوشش چهل و يك هزار (41.000) نفر از محل اعتبار كميته امداد امام خميني(ره) تأمين مي‌شود.
ض ـ وزارت رفاه و تأمين اجتماعي مكلف است از محل اعتبارات رديف 503916 قسمت چهارم اين قانون، ده بيست و هفتم حق بيمه رانندگان حمل‌و نقل عمومي كه فاقد هر‌گونه پوشش بيمه‌اي باشند و بيست بيست و هفتم حق بيمه خادمين ثابت مساجد و كارگران باربر(حمال) را با همكاري وزارتخانه‌هاي راه و ترابري، كشور و سازمان اوقاف وامورخيريه و وزارت كشور(شهرداري‌ها) پرداخت نمايد.
ط ـ به منظور تأمين يارانه دارو و شيرخشك اعتبار رديف‌هاي 503788 و 503930 جمعاً به مبلغ دو‌هزار و يكصد و بيست و هفت ميليارد و سيصد ميليون (2.127.300.000.000) ريال براساس پيشنهاد وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و رفاه و تأمين اجتماعي و تصويب شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي به عنوان يارانه دارو و شيرخشك دراختيار دستگاههاي اجرايي ذي‌ربط قرار خواهد گرفت.
مبلغ ششصد و بيست و سه ميليارد (623.000.000.000) ريال اعتبار در قالب رديف 503917 قسمت چهارم اين قانون به منظور ذخيره‌سازي استراتژيك داروهاي حياتي در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار مي‌گيرد.
ظ- به منظور بهبود خدمات به محرومين و اقشار آسيب‌پذير و ساماندهي تمركز خدمات قابل ارائه به آنان، خدمات حمايتي به محرومين و اقشار نيازمند توسط كميته امداد امام خميني(ره) و خدمات پيشگيري و توانبخشي توسط سازمان بهزيستي انجام مي‌شود.
آيين‌نامه اجرايي اين بند ظرف مدت يك‌ماه از زمان تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد مشترك وزارت‌رفاه و تأمين اجتماعي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ع ـ سازمان بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح مكلفند به منظور اجراي طرح بيمه درمان تكميلي بازنشستگان كشوري و لشكري اقدامات لازم را انجام دهند. هزينه‌هاي جاري طرح فوق به نسبت برابر توسط بيمه‌شده، دولت و سازمانهاي بيمه‌گر تأمين خواهد شد. آئين‌نامه اجرايي اين بند ظرف مدت دو ماه بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت رفاه و تأمين اجتماعي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
غ ـ پنج درصد (5%) از اعتبارات پژوهش‌هاي كاربردي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و واحدهاي تابعه به منظور انجام تحقيقات پايه‌اي و باليني براي ارتقاء سطح سلامت جانبازان شيميايي و اعصاب و روان اختصاص يابد.
مبلغ پنج ميليارد (5.000.000.000) ريال از اعتبار رديف 503116 اين قانون در اختيار مركز تحقيقات آسيبهاي شيميايي دانشگاه علوم پزشكي بقيه‌الله‌الاعظم(عج) قرار مي‌گيرد.
ف ـ بيمارستانها و ساير مراكز درماني تحت پوشش وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و رفاه و تأمين اجتماعي كليه افرادي كه با تأييد يگانهاي اعزام‌كننده در معرض عوامل شيميايي جنگي بوده‌اند و بدليل خفيف بودن يا شناسايي نشدن ضايعات تحت پوشش بنياد شهيد و ايثارگران قرار نگرفته‌اند را بصورت رايگان تحت پوشش مناسب قرار دهند.
ق ـ از اول سال 1386 معادل ده درصد (10%) قيمت نوشابه‌هاي گازدار قندي توليد داخل و معادل پانزده درصد (15%) به قيمت نوشابه‌هاي گازدار قندي وارداتي افزايش مي‌يابد. توليدكنندگان و واردكنندگان مربوطه حسب مورد موظفند درآمد حاصل از اين افزايش قيمت را به حساب درآمد عمومي رديف 160123 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند.
شصت درصد (60%) درآمد حاصله تا مبلغ پانصد ميليارد (500.000.000.000) ريال از محل رديف 503946 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار مي‌گيرد تا به منظور پيشگيري، آموزش، تغيير زندگي و غربالگري بيماران ديابتي و بيماران قلبي و عروقي و كمك به هزينه درمان بيماران بي‌بضاعت مبتلا به ديابت و كمك به انجمن هاي غير دولتي ذيربط هزينه گردد.
ك ـ سازمان بيمه خدمات درماني مكلف است در سال 1386 تمامي اعتبارات رديف‌هاي مربوط به بيمه درمان را صرفاً به پرداخت سهم سازمان در درمان بيمه‌شدگان اختصاص دهد. سازمانهاي بيمه‌گر خدمات درماني موظفند هشتاد درصد (80%) صورتحساب‌هاي ارسالي از سوي بيمارستانهاي طرف قرارداد را قبل از رسيدگي حداكثر ظرف دو هفته بعنوان علي‌الحساب و بقيه مطالبات مؤسسات و مراكز بهداشتي، درماني را حداكثر تا سه ماه پس از تحويل اسناد مربوطه به نماينده رسمي سازمان مزبور پرداخت نمايد. در صورت عدم اجراء حكم اين بند سازمانهاي بيمه‌گر موظف به تأمين ضرر و زيان حاصله مي‌باشند. آئين‌نامه اجرايي اين بند توسط وزارت رفاه و تأمين اجتماعي با همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و تا آخر فروردين ماه 1386 به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
گ ـ به منظور ايجاد آمادگي بيشتر و حفظ توان مقابله در برابر حوادث و سوانح غير مترقبه، دولت مكلف است پانزده درصد (15%) از اعتبارات پيش بيني شده در ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت تا سقف يكهزار و سي و پنج ميليارد (1.035.000.000.000)ريال را براي مقابله با حوادث و سوانح در اختيار جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران قرار دهد تا صرف انجام وظايف مذكور در قانون اساسنامه آن جمعيت شود.
ل ـ در سال 1386 بيمه شدگان مشمول مقررات قانون تأمين اجتماعي كه داراي حداقل ده سال سابقه پرداخت حق بيمه و داراي شصت سال سن براي مردان و پنجاه و پنج سال سن براي زنان مي‌باشند از جزء(3) بند(ب) قانون اصلاح تبصره(2) الحاقي ماده(76) قانون اصلاح مواد(72) و (77) و تبصره ماده(76) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371 مستثني بوده و در صورت درخواست بازنشستگي ، سازمان تأمين اجتماعي مكلف است متناسب با سنوات پرداخت حق بيمه نسبت به پرداخت مستمري بازنشستگي آنان تا مبلغ يكهزار و سيصد و شصت و پنج ميليارد(1.365.000.000.000)ريال از محل منابع داخلي خود اقدام نمايد.
م ـ قانون هيأت امناي صرفه جويي ارزي به قوت خود باقي است و لغو آن مستلزم ذكر نام بطور خاص است.
ن ـ به دولت اجازه داده مي‌شود كليه بيمارستانهاي نيمه دولتي را كه عمليات ساختماني آنها تا پنجاه درصد (50%) پيشرفت فيزيكي دارد به منظور تكميل، تجهيز و بهره‌برداري با هدف خيرخواهانه به اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي بلاعوض واگذار نمايد.
اسناد مالكيت اينگونه بيمارستانها پس از ده (10) سال بهره‌برداري مشروط به رعايت تعرفه‌هاي درماني وزارت بهداشت به اشخاص مذكور واگذار خواهد شد. تغيير كاربري اين بيمارستانها امكان‌پذير نمي‌باشد.
آئين‌نامه اجرايي اين بند مشتركاً توسط وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ظرف مدت يك ماه تهيه و تا پايان ارديبهشت ماه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
و ـ سازمان تأمين اجتماعي موظف است در سال 1386 به كساني كه بيش از ده سال حق بيمه پرداخت نموده و به سن شصت سال رسيده‌اند متناسب با سنوات پرداخت حق بيمه حقوق بازنشستگي پرداخت نمايد.
هـ ـ در سال 1386 كارفرمايان واحدهاي صنفي با پرداخت حق بيمه با نرخ مشابه كارگران مي‌توانند در واحدهاي خود بيمه شوند.

تبصره 15
به منظور هدفمندكردن يارانه‌ها در راستاي كاهش فقر و نابرابري، توزيع عادلانه درآمد، كاهش فاصله دهكهاي درآمدي، توانمندسازي گروههاي آسيب‌پذير، ارائه كمك‌هاي جبراني از طريق نظام تأمين اجتماعي و جايگزين نمودن طرحهاي تدريجي رفاه و تأمين اجتماعي به جاي پرداخت يارانه، دولت مكلف است در سال 1386 اقدامات زير را انجام‌دهد:
الف ـ براي خريد و تبديل گندم به آرد و نان و تأمين يارانه آرد، مبلغ‌بيست و پنج هزار و شصت و دو ميليارد (25.062.000.000.000) ريال براساس پيشنهاد وزارت بازرگاني و وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و تصويب شوراي اقتصاد، به عنوان يارانه آرد در اختيار سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان قرار خواهد گرفت تا به دستگاههاي اجرايي ذي‌ربط پرداخت شود. همچنين دولت موظف است سهميه سرانه آرد روستايي را به ميزان يكصد و هشتاد (180) كيلوگرم تأمين و توزيع نمايد.
دولت مكلف است براي جلوگيري از تأخير در پرداخت بهاي گندم خريداري شده از كشاورزان، صددرصد (100%) اعتبار موضوع اين بند را حداكثر تا اول شهريور ماه تخصيص و پرداخت نمايد.
وزارت بازرگاني موظف است آرد مصرفي مورد نياز خانواده‌هاي تحت پوشش كميته امداد امام‌خميني( ره)و سازمان بهزيستي كشور و مراكز خيريه تحت پوشش آنان را به ميزان حداقل يكصد و سي‌هزار تن براساس جدول توزيعي مربوط به قيمت آرد خبازي تأمين نمايد.
1 ـ به منظور بهبود كيفيت، كاهش ضايعات و كاهش هزينه توليد، جلوگيري از افزايش بي‌رويه قيمت نان و توليد نان با رعايت اصول بهداشتي و تأمين سلامت مردم، دولت موظف است تمهيدات لازم را از طريق بخش خصوصي، تعاوني و بخش عمومي غيردولتي با اولويت شركتهايي كه از تجميع واحدهاي نان سنتي تشكيل مي‌شود نسبت به احداث واحدهاي نان صنعتي انبوه اقدام نمايد.
منابع مورد نياز اين جزء تا مبلغ يكهزار ميليارد(1.000.000.000.000)ريال از محل اعتبار موضوع بند(الف) اين تبصره تا معادل ارزي مبلغ چهارهزار و چهارصد و پنجاه ميليارد (4.450.000.000.000)ريال از حساب ذخيره ارزي و يكهزارميليارد (1.000.000.000.000)ريال از محل تسهيلات ريالي موضوع جزء(1) بند(ط) تبصره(2) تأمين خواهد شد.
آئين‌نامه اجرايي اين بند شامل موارد لازم از جمله تغيير كاربري نانوائيهاي سنتي و چگونگي احتساب سنوات بازنشستگي يا بازخريدي كارگران واحدهاي نان سنتي با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت بازرگاني تهيه و تا پايان ارديبهشت ماه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
2 ـ شهرداريها در طرح‌هاي جامع و هادي شهرها موظفند نوعي كاربري جديد به نام كاربري نان‌خبازي تعريف نمايند. اين نوع كاربري از پرداخت عوارض معاف مي‌باشد.
ب ـ در راستاي جبران اثرات حذف تدريجي يارانه‌ها بر اقشار آسيب‌پذير و اجراي برنامه‌هاي رفاه و تأمين اجتماعي، اعتبار رديف 503935 قسمت چهارم اين قانون تحت عنوان اعتبار هدفمند كردن يارانه‌ها و كمك به اقشار آسيب‌پذير، به مبلغ سه هزار ميليارد (3.000.000.000.000) ريال براساس پيشنهاد وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در اختيار دستگاههاي اجرايي ذي‌ربط قرار مي‌گيرد تا براي حمايت از اقشار آسيب‌پذير به شرح زير هزينه شود:
? اجراي قانون حمايت از زنان و كودكان بي‌سرپرست
? اجراي قانون حمايت از معلولين
? حمايت از خانواده‌هاي آسيب‌ديده اجتماعي نيازمند
? حمايت از خانواده‌هاي آسيب‌ديده حوادث و سوانح
? تأمين بخشي از هزينه‌هاي تحصيلي و تغذيه‌دانش‌آموزان مناطق محروم
? كاهش فقر غذايي خانواده‌هاي كم‌درآمد
ـ كمك به طرح معيشتي طلاب
- بيست و پنج درصد (25%) از اعتبار فوق‌الذكر دراختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار مي‌گيرد تا براي پرداخت ديه بيماران هموفيلي و حمايت از بيماران خاص (هموفيلي، تالاسمي، دياليزي، سرطان خون و ام اس)، صعب‌العلاج، سرطاني، الزايمر و كمك به تأمين هزينه بيماراني كه دچارهزينه‌هاي تحمل‌ناپذير هستند هزينه نمايد.
ج ـ اعتبار رديف 503659 قسمت چهارم اين قانون به مبلغ سيزده هزار و سيصد و هشتاد و پنج ميليارد و هفتصد ميليون (13.385.700.000.000) ريال براي تعيين و تأمين كالاهاي يارانه‌اي كالابرگي و غيركالابرگي مردم و حمايت از اقشار محروم و مستضعف و هدفمندكردن يارانه‌ها به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي بازرگاني و رفاه و تأمين اجتماعي و تصويب شوراي اقتصاد به عنوان يارانه از طريق سازمان‌حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان در اختيار دستگاههاي اجرايي ذي‌ربط قرارمي‌گيرد.
دولت موظف است يارانه موضوع اين بند را صرفاً به ساكنان روستاها و شهرهاي با جمعيت كمتر از يكصد هزارنفر و نيز محرومان شناسائي‌شده در ساير شهرها اختصاص دهد.
دستگاههاي مباشر اجناس كالابرگي، جهت دريافت وجه خود ملزم به تسويه حساب با امور اجرايي ستاد بسيج اقتصادي وزارت بازرگاني مي‌باشند.
د ـ به منظور توسعه عدالت اجتماعي و كاهش فقر غذايي، معادل سي و پنج درصد (35%) اعتبارات پيش بيني شده رديف 503659 قسمت چهارم اين قانون به منظور افزايش يارانه مواد غذايي خانواده‌هاي كم درآمد، زنان و كودكان بي‌سرپرست، مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان‌بهزيستي كشور و همچنين جمعيت ساكن در مناطق كمتر توسعه‌يافته اختصاص مي‌يابد.
ساز و كار اجرايي اين بند شامل تعيين خانوارهاي مشمول و كالاهاي هدف و نحوه اختصاص آن و نيز تعيين دستگاههاي اجرايي مباشر بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت‌رفاه و تأمين اجتماعي به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد.
ه‍ـ به منظور تأمين يارانه نهاده‌ها و عوامل توليد كشاورزي در جهت حمايت موثر از كليه توليدكنندگان محصولات كشاورزي، اعتبار رديف 503021 به مبلغ هشت هزار و ششصد و هشتاد و يك ميليارد (8.681.000.000.000) ريال براساس پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي و تصويب شوراي اقتصاد در اختيار دستگاههاي اجرايي ذيربط قرار خواهدگرفت.
وزارت جهاد كشاورزي موظف است با همكاري سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و مطابق با استانداردهاي جهاني ذي‌ربط، ظرف مدت حداكثر دو ماه پس از تصويب اين قانون، دستورالعمل نحوه و پرداخت اين ميزان يارانه را به توليدكنندگان بخش كشاورزي تهيه و پس از تصويب شوراي اقتصاد در سال 1386 عملياتي نمايد. بديهي است در سال 1386 تهيه و توزيع هر گونه نهاده در بخش كشاورزي با نظارت كامل وزارتين جهاد كشاورزي و بازرگاني توسط بخش خصوصي انجام خواهد شد.
و ـ به منظور اجراي بند(ج) ماده(39) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اعتبار رديف 503573 قسمت چهارم اين قانون به مبلغ دو هزار و هفتصد و چهار ‌ميليارد (2.704.000.000.000) ريال براساس پيشنهاد دستگاه اجرايي ذي‌ربط و تصويب شوراي اقتصاد بابت « مابه‌التفاوت قيمت تعيين شده و تكليف شده فروش»، در اختيار دستگاههاي اجرايي ذي‌ربط قرار مي‌گيرد.
ز ـ به منظور تنظيم بازار كالا و ايفاي تعهدات خاص (تأمين كالاهاي مورد نياز دانشگاه‌ها، مراكز آموزشي و دستگاههاي اجرايي) اعتبار رديف 503611 قسمت چهارم اين قانون به مبلغ دو هزار و چهارصد و بيست و پنج ميليارد (2.425.000.000.000) ريال براساس پيشنهاد وزارت بازرگاني و تصويب شوراي اقتصاد براي تأمين تفاوت قيمت خريد و فروش كالاهاي مذكور در اختيار وزارت بازرگاني قرار مي‌گيرد.

تبصره 16
الف ـ نهاد رياست جمهوري ـ مركز امور زنان و خانواده مجاز است تا فعاليتهاي اجرايي خود را در راستاي تحقق اهداف و سياستهاي مندرج در ماده(111) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، از طريق دستگاههاي اجرايي و از محل اعتبارات منظور شده آن مركز در برنامه ارتقاي توانمندي‌هاي زنان و تحكيم بنيان خانواده ذيل رديف 101024 به انجام برساند. ميزان و اولويتهاي مورد نظر اين بند در آئين‌نامه اجرايي كه بنا به پيشنهاد مشترك آن مركز و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، تعيين خواهد شد.
ب ـ سازمان ملي جوانان مجاز است تا فعاليتهاي خود را در راستاي تحقق اهداف و سياست‌هاي مندرج در ماده(112) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي مصوبات شوراي عالي جوانان، از طريق دستگاههاي اجرايي و تشكل‌هاي مردم نهاد، از محل اعتبارات منظور شده آن سازمان ذيل رديف 101016 قسمت چهارم اين قانون به انجام رساند. ميزان و اولويت‌هاي مورد نظر اين بند بر اساس آئين‌نامه اجرايي كه بنا به پيشنهاد مشترك آن سازمان و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، تعيين خواهد شد.
مبلغ يكصد و چهل ميليارد (140.000.000.000) ريال از محل اعتبارات اين بند براي اجراي طرح هجرت 3 توسط سازمان بسيج سازندگي و مبلغ شصت ميليارد (60.000.000.000) ريال از محل اعتبارات اين بند در اختيار سازمان ملي جوانان و جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران در عرصه فعاليت‌هايي از قبيل منابع طبيعي (آبخيزداري، بيابانزدايي، تثبيت شن‌هاي روان، مرتع‌داري) احداث و مرمت مدارس، مساجد و كتابخانه‌هاي روستايي، آبرساني و برق‌رساني به روستاهاي محروم قرار مي‌گيرد تا با هماهنگي دستگاه اجرائي ذي‌ربط به مصرف برسد.
ج ـ از اعتبار هزينه‌اي رديف 283500 معادل مبلغ پنجاه ميليارد (50.000.000.000) ريال به منظور توليد و پخش برنامه‌هاي راديويي و تلويزيوني جذاب در طبقات(الف) و(ب) درخصوص زندگي و مبارزات و انديشه‌هاي حضرت امام خميني(ره) در رده‌هاي گوناگون سني به ويژه كودكان و نوجوانان براي بزرگداشت ياد و نام امام خميني(ره) و انقلاب اسلامي اختصاص مي‌يابد.
د ‍ـ در اجراي ماده (88) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و الحاقيه‌هاي بعدي آن، سازمان تربيت بدني مجاز است نسبت به اجاره دادن مكان‌ها و فضاهاي ورزشي با نرخ توافقي به فدراسيون‌ها و هيأت‌هاي ورزشي اقدام و منابع حاصل از اين محل را به حساب درآمد اختصاصي سازمان تربيت‌بدني واريز و تا سقف چهل و دو ميليارد و پانصد ميليون (42.500.000.000)ريال از محل رديف 128500 براي توسعه فعاليتهاي ورزشي با اولويت روستاها و مناطق محروم هزينه گردد.
هـ ـ به سازمان تربيت بدني و شرکت توسعه و نگهداري اماکن ورزشي کشور اجازه داده مي‌شود تا چهل ‌درصد (40%) از اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي خود را به عنوان وجوه اداره شده از طريق بانکهاي عامل، پرداخت بخشي از سود و کارمزد بانکي و يا به‌عنوان کمک بلاعوض به بخش غيردولتي براي ساخت مجموعه‌هاي ورزشي اختصاص دهد.
سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور و وزارت مسكن و شهرسازي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي موظفند با تأييد سازمان تربيت بدني، زمين اين‌گونه اماکن را به‌صورت اجاره بلند‌مدت در اختيار متقاضيان قرار دهد. تغيير کاربري اينگونه اماکن امکان‌پذير نمي‌باشد. آئين‌نامه اجرايي اين بند ظرف مهلت دو ماه پس از تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد مشترك وزارت‌جهادكشاورزي و سازمانهاي مديريت و برنامه‌ريزي كشور و تربيت بدني تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
و ـ به منظور ساماندهي و توزيع عادلانه كمكهاي اختصاص يافته به تشكل‌ها و مراكز فرهنگي و قرآني غيردولتي، اعتبار رديف متفرقه 503784 جدول 8 (بند(2) كمك به نهادها و مراكز فرهنگي) و (بند 40 حمايت از فعاليتهاي قرآني) و رديف 114000، برنامه‌هاي شماره 30260 (برنامه حمايت و هدايت فعاليتهاي فرهنگي و ديني) و 30247 (برنامه حمايت از آموزشهاي ديني، فرهنگي و هنري) و رديف 114300 برنامه هاي 30236 ( برنامه ترويج و تشويق قرآن آموزي) و 30260 (برنامه حمايت و هدايت فعاليتهاي فرهنگي و ديني) و از رديف 114007 برنامه 30247 (‌برنامه حمايت از آموزشهاي ديني، فرهنگي و هنري) و از رديف 101016 برنامه 30252 (برنامه حمايت از تشكلها مشاركتهاي اجتماعي جوانان و زنان)، زير نظر كميته‌اي متشكل از نمايندگان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان ملي جوانان، سازمان تبليغات اسلامي و دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم و يك نفر از اعضاي كميسيون فرهنگي به انتخاب مجلس به عنوان ناظر بر اساس عملكرد و برنامه آنان توزيع خواهد شد.
ز ـ در راستاي اجراي ماده(6) قانون تأسيس و نحوه اداره كتابخانه‌هاي عمومي كشور، وزارت كشور موظف است كه در سال 1386 در پايان هر سه ماه گزارش عملكرد شهرداريهاي سراسر كشور را مبني بر واريز حداقل نيم درصد(5/0%) از كل درآمد شهرداريها، مصرح قانون فوق را به كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور گزارش نمايد.

تبصره 17
الف ـ مبلغ هفت هزار و هشتصد و نود و دو ميليارد (7.892.000.000.000) ريال از اعتبار رديف 111103 جدول شماره(1)پيوست اين قانون، دراختيار وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌گيرد تا در قالب برنامه مصوب فرماندهي كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران براساس موافقتنامه‌مبادله شده با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور هزينه شود.
وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف است با اعلام سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور بدهي معوقه نيروهاي مسلح تا پايان سال 1385 را براساس ارقام اعلام شده از سوي شهرداريها و شركتهاي طلبكار بابت بدهي عوارض، آب، دفع فاضلاب، برق، سوخت و مخابرات و فركانسهاي راديويي كه به تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح رسيده است را از محل اعتبار موضوع اين بند تأمين و به‌صورت جمعي - خرجي به حساب شهرداري مربوطه و يا درآمد عمومي كشور موضوع رديف 310403 منظور در قسمت سوم اين قانون واريز و بابت تسويه بدهي آنها به دولت (خزانه‌داري‌كل) موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 از محل اعتبار رديف 503834 قسمت چهارم اين قانون منظور دارد.
پرداخت بدهي‌هاي معوقه نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران (نيروهاي نظامي و انتظامي) و نيروي مقاومت بسيج به دستگاههاي اجرايي از جمله پرداخت بدهي‌هاي آب، دفع فاضلاب، برق و تلفن و فركانس‌هاي راديويي و بدهي به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي بابت املاك متصرفي كه قانوناً تا پايان سال 1367 در تصرف داشته‌اند، به ميزان حداقل مبلغ يكصد ميليارد (100.000.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 111105 قسمت چهارم اين قانون و مبلغ پانزده ميليارد (15.000.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 106008 قسمت چهارم اين قانون و طرح شماره 20214001 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و تصويب هيأت وزيران تأمين و به اشخاص حقيقي و حقوقي و دستگاههاي طلبكار با اولويت پرداخت حداكثر سيصد ميليون (300.000.000) ريال به هر شخص حقيقي پرداخت خواهد شد.
ب ـ به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود از سال 1386 وجوهي را به شرح زير وصول نمايد:
1 ـ بابت هر يك از اتباع خارجي كه بيش از مدت رواديد صادره به صورت غيرمجاز در كشور اقامت مي‌نمايد به اسثتناي كساني‌كه به تشخيص مراجع ذي‌ربط عذر موجه دارند، روزانه سيصد هزار (300.000) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل) موضوع رديف 150112 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
2 ـ بابت اتباع خارجي كه به صورت غيرمجاز وارد كشور مي‌شوند، علاوه بر جرايم ذكر شده در بند‌(3) ماده(15) قانون ورود اتباع خارجي، براي هر روزاقامت غيرمجاز،مبلغ سيصدهزار(300.000) ريال روزانه دريافت كند.
3 ـ بابت هزينه‌هاي انگشت‌نگاري مبلغ ده هزار (10.000) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 140102 نزد خزانه داري كل واريز نمايد.
4 ـ بابت صدور،تعويض و تمديد هر جلد گذرنامه در داخل كشور مبلغ چهارصد هزار (400.000)‌ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 140113 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
5 ـ بابت واگذاري هر نوع پلاك به خودروها و جايگزيني و تعويض پلاك‌هاي قديم به جديد مبلغ دويست و پنجاه‌هزار(250.000) ريال همچنين به هنگام تعويض پلاك و يا شماره‌گذاري موتورسيكلت جديد مبلغ هفتاد هزار (70.000) ريال از دارنده موتورسيكلت موضوع ماده (20) آئين‌نامه اجرايي قانون راهنمايي و رانندگي مصوب سال 1384دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور رديف 140114 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
6 ـ هفتاد و پنج درصد (75%) از وجوه واريزي اجزاي (1) و (2)، از محل اعتبار طرح 20214004 پيوست شماره (1) اين قانون در اختيار نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌گيرد تا براي ساخت و تعمير كلانتري‌ها و پاسگاه‌هاي انتظامي، هزينه نمايد.
7 ـ صددرصد (100%) وجه واريزي جزء (3)، بابت هزينه خدمات مربوطه از محل رديف ‌قسمت چهارم اين قانون در اختيار نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌گيرد.
8 ـ هشتاد درصد (80%) وجوه واريزي موضوع جزء (5)، از محل رديف 106000 قسمت چهارم اين قانون و طرح شماره 20210003 پيوست شماره(1) اين قانون بابت هزينه‌هاي خدمات شماره‌گذاري در اختيار نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌گيرد.
ج ـ به نيروهاي مسلح اجازه داده مي‌شود نسبت به صدور كارت المثني پايان خدمت و معافيت از خدمت اقدام نموده وبه ازاي هركارت مبلغ يكصد هزار (100.000) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 140120 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
د ـ در اجراي طرح‌هاي پدافند عامل موضوع آئين‌نامه اجرايي بند (11) ماده (121) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود حداكثر مبلغ چهارصد و چهل ميليارد (440.000.000.000) ريال اعتبار رديف 503918 قسمت چهارم اين قانون، براساس پيشنهاد دستگاههاي اجرايي و تصويب كميته دائمي پدافند غيرعامل كل كشور در اختيار دستگاههاي اجرايي ذي‌ربط قرار ‌گيرد تا براساس شرح عمليات موافقتنامه‌مبادله شده با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به مصرف برسد.
ه‍ـ به منظور حمايت از صنعت هواپيماسازي كشور، در سال 1386 وام‌هاي اخذ شده توسط شركت صنايع هواپيماسازي ايران (هسا) را به مبلغ يك هزار و بيست ميليارد (1.020.000.000.000) ريال بابت اصل و سود وام‌هاي مزبور جزء بدهي‌هاي دولت لحاظ مي‌شود.
معادل مبلغ تسويه شده بدهي موضوع اين بند به سرمايه دولت در شركت مادرتخصصي ذيربط از محل اعتبار جمعي ـ خرجي موضوع رديفهاي 310406 قسمت سوم و 103006 قسمت چهارم اين قانون اضافه شود.
و ـ به‌منظور افزايش امنيت در استانهاي مرزي و انسداد مرز با اولويت مرزهاي شرقي كشور به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود پس از صدور حكم دادگاه كلية فراورده‌هاي نفتي مكشوفة يگانهاي مبارزه با قاچاق كالا را در بازارچه‌هاي مرزي به قيمت آزاد به‌فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را به خزانه واريز و صددرصد (100%) وجوه مذكور در رديف 106000 برنامة كنترل و تأمين امنيت مرزها 20217 در جهت تجهيز و ارتقاء توان عملياتي يگانهاي مرزي هزينه نمايد.
ز ـ سازمان بسيج سازندگي نيروي مقاومت بسيج و رده هاي تابعه به عنوان مجري طرحهاي عمومي و دولتي محسوب مي‌شوند و سقف بكارگيري جوانان در طرح بسيج سازندگي به تعداد بيست ميليون نفر در روز افزايش مي‌يابد.

تبصره 18
الف ـ براي تحقق اهداف قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در روابط خارجي و همكاري‌هاي اقتصادي بين المللي به هيأت وزيران اجازه داده مي‌شود براساس پيشنهاد وزارت امور خارجه در سال 1386 تا معادل ارزي مبلغ يكصد و هفتاد و شش ميليارد و سيصد و هشتاد و دو ميليون (176.382.000.000) ريال از محل رديف 107002 قسمت چهارم اين قانون براي اعطاي تسهيلات، كمك و تفاوت سود و كارمزد به كشورها، سازمانها و يا بنگاههاي اقتصادي خارجي پرداخت نمايد.
ب ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است براساس آئين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد مشترك سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي و مسكن و شهرسازي تهيه و پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، با دريافت‌سي درصد (30%) هزينه صدور اسناد از مالكين و تأمين هفتاد درصد (70%) از محل اعتبارات هزينه‌اي از محل رديف 108500 قسمت چهارم اين قانون نسبت به صدور اسناد مالكيت اراضي كشاورزي موضوع بند (ح) ماده (18) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايد. نقل و انتقالات بعد از صدور سند مالكيت، مشمول مفاد اين بند نمي‌باشد.
ج ـ به وزارت دادگستري اجازه داده مي‌شود با تأييد رئيس قوه قضائيه وجوه بازگشتي از تسهيلات پرداخت شده به محكومين نيازمند را به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل موضوع رديف 160114 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. معادل وجوه واريزي از محل اعتبار رديف 503830 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت دادگستري قرار مي‌گيرد تا براي پرداخت مجدد تسهيلات به محكومين معسر هزينه شود.
د ـ به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور اجازه داده مي‌شود وجوه بازگشتي از تسهيلات پرداخت شده به زندانيان را به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل موضوع رديف 160115 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. معادل وجوه واريزي از محل اعتبار رديف 503831 قسمت چهارم اين قانون در اختيار سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور قرار مي‌گيرد تا براي پرداخت مجدد تسهيلات به زندانيان به مصرف برساند.
ه‍ـ به دادگستري جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود به ازاي طرح هر پرونده در شوراي حل اختلاف مبلغ بيست هزار (20.000) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل واريز نمايد. افراد معسر به تشخيص رئيس شوراي حل اختلاف از پرداخت معاف مي‌باشند. معادل وجوه واريزي از محل اعتبار رديف 503878 قسمت چهارم اين قانون در اختيار دادگستري جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌گيرد تا در امور شوراي حل اختلاف به مصرف برسد.
و ـ به سازمان ثبت احوال اجازه داده مي‌شود براي صدور شناسنامه طرح جديد بيست هزار (20.000) ريال و در ازاي صدور هر كارت ملي و شناسنامه المثني نوبت اول يكصد هزار (100.000) ريال و المثني نوبت دوم كارت شناسايي ملي و شناسنامه دويست هزار (200.000) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل واريزنمايد.
ز ـ به وزارت دادگستري اجازه داده مي‌شود با تأييد رئيس قوه قضائيه از طريق ستاد ديه براي پرداخت بدهي زندانيان نيازمند كه به دليل عدم‌امكان مالي براي پرداخت ديون خود در زندان مي‌باشند، از محل اعتبار رديف 503830 قسمت چهارم اين قانون به صورت وجوه اداره شده به آنان وام اعطا نمايد. وجوه برگشتي بابت بازپرداخت وام‌هاي اعطايي پس از واريز به خزانه مجدداً از محل رديف 503830 قسمت چهارم اين قانون براي همين منظور اختصاص مي‌يابد.
ح ـ هزينه رسيدگي به پرونده‌هاي مطروحه در ديوان عدالت اداري از ده هزار (10.000) ريال به پنجاه هزار (50.000) ريال افزايش مي‌يابد و درآمد حاصله تا سقف چهل ميليارد (40.000.000.000) ريال به رديف 140101 واريز مي‌گردد. با تشخيص رئيس شعبه افراد معسر معاف خواهندبود.
ط ـ صددرصد درآمد وصولي مازاد يك هزار و پانصد و دوازه ميليارد (1.512.000.000.000) ريال درآمد موضوع 140101 قسمت سوم اين قانون تا مبلغ پانصد ميليارد (500.000.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 108100 قسمت چهارم اين قانون اختصاص خواهد يافت.
ي ـ صددرصد درآمد وصولي مازاد بر دو هزار ميليارد (2.000.000.0000.000) ريال درآمد موضوع رديف 140114 قسمت سوم اين قانون تا مبلغ سيصد ميليارد (300.000.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503951 قسمت چهارم اين قانون براي تكميل اجراي طرح ثبت نوين (كاداستر) و خريد تجهيزات مربوطه اختصاص مي‌يابد.
ك ـ ستاد مبارزه با مواد مخدر موظف است كليه درآمدهاي مربوط به فعاليتهاي مبارزه با مواد مخدر در سال 1386 را به حساب درآمدهاي عمومي كشور (نزد خزانه‌داري كل) رديف 150102 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. اعتبار رديف 101034 قسمت چهارم اين قانون براساس پيشنهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر كه به تأييد رئيس جمهوري خواهد رسيد، جهت فعاليتهاي مرتبط با امر كاهش تقاضا، پيشگيري و مقابله با عرضه مواد مخدر در اختيار دستگاههاي ذي‌ربط قرار خواهد گرفت تا براساس موافقتنامه‌هاي مبادله شده با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور هزينه نمايند. 50% اعتبارات رديف 101034 در اختيار نيروي انتظامي قرار مي‌گيرد تا بابت تجهيزات الكترونيكي مرز و تقويت هزينه‌هاي عملياتي واحدهاي مبارزه با مواد مخدر و پاداش كاركنان ساعي به مصرف برسد.
از پنجاه درصد(50%) بقيه اعتبارات ياد شده، پانزده درصد(15%) مربوط به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سي و پنج درصد(35%) مربوط به ساير دستگاههاي ذيربط مي‌شود.

تبصره 19
الف ـ به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي اجازه داده مي‌شود:
1 ـ نسبت به فروش اموال غيرمنقول و دارايي‌هاي سرمايه‌اي مازاد بر نياز خود با رعايت مقررات قانوني مربوط اقدام و وجوه حاصل از فروش را به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه‌داري كل) موضوع رديف 210204 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند. معادل صددرصد (100%) وجوه مذكور از محل اعتبار رديف 503412 قسمت چهارم اين قانون براي حمايت از بخش غيردولتي (افزايش مشاركت بخش غيردولتي با دولت در ارايه خدمات مورد نياز و يا خريد خدمات از بخش غيردولتي) در قالب وجوه اداره شده و يا به منظور تكميل طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي نيمه‌تمام، جابجايي اعتبارات موضوع آراي كميسيون تبصره(8) ماده(69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، هزينه‌هاي قانوني مستندسازي اموال غيرمنقول مربوط به همان دستگاه بدون ايجاد هرگونه تعهد براي سال‌هاي بعد و همچنين، تعميرات اساسي ساير ساختمان‌هاي مربوط به همان دستگاه در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان‌مديريت و برنامه‌ريزي كشور و يا استان به مصرف برسانند.
نيروهاي مسلح پس از اخذ مجوز از فرماندهي كل قوا مشمول اين بند خواهند شد.
2 ـ ماشين‌آلات و تجهيزات و وسايل نقليه سنگين و خودروي سبك متعلق به خود را كه مناسب با نيازهاي فعلي طرح‌ها و فعاليت‌هاي آنها نبوده و يا به نحو مطلوب از آنها استفاده نمي‌شود، با رعايت قوانين و مقررات به صورت مزايده به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 210203 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند. مبلغ پنجاه ميليارد (50.000.000.000) ريال به نسبت وجوه واريزي هر دستگاه از محل اعتبار رديف 503207 قسمت چهارم اين قانون براي خريد ماشين‌آلات و تجهيزات وسايل نقليه سنگين داخلي اختصاص مي‌يابد.
وسايل نقليه و خودروهاي‌سواري كه به تشخيص دولت فرسوده محسوب شوند و همچنين كليه اموال و تجهيزات اسقاط دستگاه‌ها به وزارت آموزش و پرورش داده مي‌شود تا پس از فروش وجوه حاصله را به خزانه داري كل واريز و معادل آن تا مبلغ بيست و يك ميليارد و هشتصد ميليون (21.800.000.000)ريال براي تجهيز هنرستان‌هاي آموزشي هزينه شود.
3 ـ از محل فروش اموال منقول و غيرمنقول مازاد تا سقف اعتباري رديف 503662 قسمت چهارم اين قانون به صورت جمعي ـ خرجي، براي بازخريدي كاركنان غيرماهر داوطلب و پاداش بازنشستگي، با رعايت ماده (146) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تسويه نمايند. همچنين، به بنياد شهيد و امورايثارگران اجازه‌داده مي‌شود با استفاده از منابع عمومي و اختصاصي خود نسبت به رهاسازي كاركنان مازاد و غيرتخصصي از طريق بازخريدي و بازنشستگي پيش از موعد اقدام نمايد.
ب ـ به سازمان بهزيستي كشور اجازه داده مي‌شود وجوه حاصل از فروش دارايي‌هاي سرمايه‌اي و اموال غيرمنقول خود را به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه‌داري معين استان) موضوع رديف 210204 قسمت سوم اين قانون واريز و معادل صددرصد (100%) وجوه مذكور را تا مبلغ ده ميليارد (10.000.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503412 قسمت چهارم اين قانون به صورت وجوه اداره‌شده براي مشاركت در ساخت مسكن معلولان و مددجويان و ترغيب خيرين مسكن ساز به امر ساخت مسكن براي نيازمندان به مصرف برساند.
ج ـ كليه دستگاههاي اجرايي ملي و استاني مذكور در ماده(88) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 مي‌توانند پروژه‌هاي نيمه‌تمام تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي ملي و استاني را ازطريق مزايده عمومي به متقاضيان سرمايه گذاري بخشهاي غيردولتي واگذار نمايند.
وجوه پروژه‌هاي واگذاري به صورت نقد و اقساط (حداكثر بيست ساله) دريافت و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه‌داري‌كل‌كشور) واريز مي‌شود و معادل آن تا مبلغ يكصد ميليارد (100.000.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503412 قسمت چهارم اين قانون دراختيار دستگاه واگذاركننده قرار مي‌گيرد تا صرف تكميل طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي نيمه‌تمام شود.
د ـ دراجراي قانون جامع حمايت از حقوق معلولان مصوب 16/2/1383 به سازمان بهزيستي كشور و بهزيستي استان‌ها اجازه داده مي‌شود تا سه درصد (3%) از اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي خود را در ساخت مسكن مورد نياز معلولان با مؤسسات خيريه مشاركت نمايند و حداكثر پنجاه درصد(50%) از هزينه ساخت واحدهاي مسكوني فوق‌الذكر را به آن مؤسسات پرداخت نمايند.
ه‍ـ به منظور كاهش هزينه و توسعه عدم تمركز:
1 ـ شركت‌ها و مؤسسات دولتي كه فعاليت اصلي آنها در مراكز استان‌ها يا شهرستان‌ها مي‌باشد، موظفند نسبت به انتقال مراكز اداري خود از تهران به استان ذي‌ربط و فروش كلية مهمانسراها، خانه‌هاي سازماني و به طور كلي اموال غيرمنقول خود اقدام نموده و درآمد حاصل از فروش ساختمان‌هاي خود در تهران و ويلاها و مهمانسراها و زائرسراها در كلية نقاط كشور بجز مراكز اصلي فعاليت اين مؤسسات و شركتها را به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه‌داري كل) موضوع رديف 210206 قسمت سوم اين قانون واريز و تا صددرصد (100%) آن را از محل اعتبار رديف 503412 قسمت چهارم اين قانون با لحاظ موازين قانوني و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور صرف تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي همان دستگاه در استان مورد نظر نمايند.
وجوه واريزي سهم دولت شركتهاي دولتي بابت اجراي اين بند به حساب رديف درآمد عمومي ياد شده حسب مورد به عنوان علي‌الحساب ماليات بر عملكرد و سود سهم دولت آنها براي سال 1386 قابل احتساب است.
2 ـ دستگاههاي مشمول ماده(160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه مركز اداري آنها در مراكز استان‌ها و يا شهرستان‌ها مي‌باشد و در تهران اقدام به ايجاد شعبه يا نمايندگي نموده‌اند موظفند كليه مهمانسراها، دفاتر نمايندگي، ساختمان، خانه‌هاي سازماني و به طور كلي اموال منقول و غيرمنقول خود را به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه‌داري كل) به شماره 210206 قسمت سوم اين قانون واريز و معادل صددرصد (100%) مبالغ واريزي را با لحاظ موازين قانوني از محل اعتبار رديف 503412 قسمت چهارم اين قانون براي امور‌هزينه‌اي و تسريع در اجراي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي نيمه تمام همان استان هزينه نمايند.
و ـ
1 ـ به منظور ايجاد هماهنگي و پرداخت به موقع حقوق و مزاياي مستمر كاركنان رسمي و پيماني شاغل در كليه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مذكور در ماده(160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، به استثناي وزارت اطلاعات و نيروهاي مسلح به دولت اجازه داده مي‌شود حداكثر تا پايان فروردين ماه سال 1386 اعتبارات مربوط به پرداخت‌هاي پرسنلي اعم از حقوق، انواع فوق‌العاده مستمر، حق عائله‌مندي و اولاد و همچنين پاداش پايان سال (عيدي) كاركنان ياد شده را به ترتيبي كه در آئين‌نامه اجرايي اين بند معين خواهد شد از سقف اعتبارات هزينه‌اي مصوب دستگاههاي اجرايي ملي و استاني كسر و به سقف اعتبار رديف 503933 منظور در قسمت چهارم اين قانون با عنوان «وزارت امور اقتصادي و دارايي - اعتبار حقوق و مزاياي كاركنان وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و دستگاههاي اجرايي محلي» اضافه نمايد. موارد مستثني از مقررات اين بند و چگونگي پرداخت به كاركنان در آئين‌نامه ياد شده معين مي‌شود.
آئين‌نامه اجرايي اين بند با پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي كار و امور اجتماعي و امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
2 ـ دستگاههاي مشمول ماده(160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران مجازند از محل اعتبارات هزينه‌اي خود براي برنامه‌ها و احكامي‌كه اجراي آنها داراي مجوز قانوني بوده ولي در نظام بودجه ريزي عملياتي در قالب برنامه‌هاي كميت‌پذير ذيل دستگاه پيش‌بيني نشده‌اند در فعاليت‌هاي اصلي ذيل برنامه‌هاي ذي‌ربط، اعتبار لازم را به هنگام مبادله موافقتنامه پيش‌بيني نمايند.
3 ـ اعتبار كمك‌هاي بلاعوض كليه دستگاههاي اجرايي براساس جداول اين قانون، با رعايت اصول بودجه‌ريزي عملياتي و به صورت هدفمند براساس تخصيص اعتبار و مبادله موافقتنامه به عنوان كمك، به هزينه قطعي منظور مي‌شود. دستگاههاي اجرايي مجوزي براي جابجايي اعتبارات خود از اين محل و به منظور استفاده براي هزينه‌هاي اداري و پرسنلي ندارند.
ز ـ احداث، خريد و يا اجاره ساختمان‌هاي جديد اداري توسط دستگاههاي اجرايي موضوع ماده‌(160) قانون برنامه چهارم توسعه، اقتصادي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به استثناي مواردي كه به استناد ماده(13) قانون تقسيمات كشوري، سطح تقسيماتي آن تغيير يافته يا مي‌يابد، ممنوع مي‌باشد.
ح ـ دستگاههاي اجرايي موضوع ماده(160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران براي تجميع و يا تمركززدايي ساختمان‌هاي اداري موجود مي‌توانند با تصويب هيأت وزيران ساختمان‌هاي موجود خود را به فروش رسانده و وجوه حاصل از فروش را به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه‌داري كل) موضوع رديف 210201 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند و معادل صددرصد (100%) وجوه مذكور را از محل اعتبار رديف 503412 قسمت چهارم اين قانون در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و يا استان براي خريد ساختمان جديد به مصرف برسانند.
ط ـ درخصوص اموال غيرمنقول و دارايي‌هاي سرمايه‌اي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور، دستگاههاي اجرايي ذي‌ربط مي‌توانند با هماهنگي وزارت امور خارجه و تأييد بالاترين مقام دستگاه اجرايي نسبت به فروش اموال مذكور اقدام و ضمن مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور وجوه‌حاصله را با تصويب هيأت وزيران صرف تكميل پروژه‌هاي نيمه‌تمام خود در خارج از كشور نمايند. وزارت امور اقتصادي و دارايي با اعلام دستگاه اجرايي مبلغ مورد نظر را به حساب درآمد عمومي كشور رديف 210204 قسمت سوم اين قانون منظور و معادل آن را به عنوان هزينه از رديف 503412 قسمت چهارم اين قانون كسر خواهد نمود.
ي ـ به منظور جلوگيري از توقف و تأخير در اجراي پروژه‌هاي عمراني در كشور و در صورت عدم تكافوي توليدات داخل به وزارتخانه‌هاي راه و ترابري، نفت، نيرو، آموزش و پرورش و مسكن و شهرسازي اجازه داده‌مي‌شود بر اساس سازوكاري كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد نسبت به تأمين فولاد و سيمان مورد نياز طرح‌هاي عمراني خود از خارج از كشور اقدام‌نمايند.
ك ـ دولت موظف است در سال 1386 در اجراي ماده(150) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران نسبت به افزايش ضريب حقوق كاركنان، بازنشستگان با استفاده از منابع موجود در رديف‌هاي پيش‌بيني شده براي هر دستگاه اقدام نمايد.
ل ـ به منظور تسهيل در واگذاري انشعاب آب، دفع فاضلاب، برق و گاز به شركتهاي ذي‌ربط اجازه داده مي‌شود تا براساس آئين‌نامه‌اي كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، با درخواست متقاضيان نسبت به واگذاري اقساطي انشعاب حداكثر تا سه سال بدون محاسبه سود و كارمزد، اقدام نمايند.
مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي كشور، مساجد، حسينيه‌ها، مهديه‌ها، مدارس روستايي، مدارس حوزه‌هاي علميه، گلزار شهداء و معابد اقليت‌هاي ديني شناخته شده موضوع اصل سيزدهم(13) قانون اساسي براي يكبار و يك انشعاب از پرداخت حق انشعاب آب، دفع فاضلاب، برق و گاز معاف مي‌باشند.
در سال 1386 تأمين هزينة مصرفي برق براي روشنايي برق ميادين، پارك‌ها و گلزار شهداء در شهرهاي با جمعيت زير يكصدهزار (100.000) نفر برعهدة وزارت نيرو مي‌باشد.
همچنين مساجد، مهديه‌ها و حسينيه‌ها و ساير مراكز مذهبي مشابه روستايي و معابد روستايي مربوط به اقليت هاي ديني شناخته شده موضوع اصل سيزدهم قانون اساسي روستايي از پرداخت هزينه‌هاي مصرفي برق، گاز، آب و دفع فاضلاب معاف مي‌باشند. واحدهاي تجاري اين مراكز از اين معافيت برخوردار نيستند.
آب، برق و گاز و دفع فاضلاب مراكز مذكور (مساجد، مهديه‌ها و حسينيه‌هاي شهري) با تعرفه آموزشي محاسبه مي‌گردد.
م ـ به دادگستري جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود زمين و ساختمانهاي فرسوده و غير قابل استفاده خود را به فروش رسانده و درآمد ناشي از فروش املاك خود را به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 210201 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. كل مبلغ واريزي از محل اعتبار طرح‌هاي شماره 10301010، 10301011، 10301012 و 10301014پيوست شماره(1) اين قانون جهت تكميل واحدهاي نيمه‌تمام قضايي و تأمين تجهيزات ضروري به دادگستري جمهوري اسلامي ايران اختصاص مي‌يابد.

تبصره 20
الف ـ اعتبار طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي ملي، مندرج در پيوست شماره يك اين قانون، حداكثر تا بيست درصد (20%) اعتبار سال 1386 به شرح زير در قالب سقف اعتبار كل طرح قابل افزايش مي‌باشد:
1 ـ از محل كاهش اعتبارات سال 1386 ساير طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي در داخل هر برنامه با پيشنهاد و تأييد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاههاي اجرايي ذي‌ربط و اعلام به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور.
2 ـ از محل كاهش اعتبارات طرح‌هاي ساير برنامه‌هاي همان فصل بنا به پيشنهاد و تأييد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاههاي اجرايي ذي‌ربط و موافقت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، مشروط به آنكه كاهش يا افزايش اعتبارات كل هر فصل، از ده درصد (10%) فراتر نرود.
ب ـ جابجايي اعتبارات هزينه‌اي بين دستگاههاي اجرايي منظور در قسمت چهارم قانون بودجه سال‌كل كشور حداكثر تا پنج درصد(5%) بنا به پيشنهاد بالاترين مقام هر يك از دستگاههاي اجرايي ذي‌ربط و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مجاز مي‌باشد.
ج ـ افزايش اعتبارات سال 1386 هر يك از رديف‌هاي متفرقه مندرج در قسمت چهارم اين قانون حداكثر تا ده درصد (10%) از محل كاهش اعتبارات سال 1386 ساير رديف‌هاي متفرقه و اعتبار تملك دارايي‌هاي مالي به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران مجاز مي‌باشد.
د ـ افزايش اعتبارات هر يك از فصول تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استاني مندرج در پيوست استاني قانون بودجه سال 1386 كل‌كشور حداكثر به ميزان ده درصد (10%) از محل كاهش اعتبارات ساير فصول با تصويب شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان مجاز مي‌باشد.
ه‍ـ اجازه داده مي‌شود حداكثر تا يك درصد (1%) از مجموع اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي بودجه عمومي دولت، پنج در هزار (5/0%) از مجموع هزينه‌هاي سرمايه‌اي شركتهاي دولتي، پنج در هزار (5/0%) از مجموع اعتبارات هزينه‌اي و اختصاصي بودجه عمومي دولت، بيست و پنج درده‌هزار (25/0%) از مجموع هزينه‌هاي شركتهاي دولتي و كل اعتبار هزينه‌اي و اختصاصي فصل توسعه علوم و فناوري و برنامه پژوهش‌هاي كاربردي ساير فصول در هر يك از دستگاههاي مربوط بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 و ديگر قوانين و مقررات عمومي كشور از جمله تبصره (16) قانون متمم بودجه سال 1361 كل كشور و بندهاي (ت) و (ث) تبصره (75) قانون بودجه سال 1362 كل كشور و با رعايت قانون نحوه هزينه‌كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند مصوب 6/11/1364، براي پرداخت موارد ضروري هزينه شود. علاوه بر موارد مذكور، حداكثر پنجاه درصد (50%) از اعتبار پژوهش‌هاي كاربردي كه در قالب فعاليت‌هاي ذيل برنامه‌هاي اصلي دستگاههاي اجرايي درج مي‌شوند ن
يز بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 و ديگر قوانين و مقررات عمومي كشور و با رعايت قانون نحوه هزينه‌كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند مصوب 6/11/1364 هزينه خواهد شد.
احداث، خريد و اجارة ساختمان‌هاي اداري و خريد تجهيزاتي كه مرتبط با امر تحقيقات نيست و خريد خودروهاي سواري و پرداخت هرگونه هزينه‌اي كه ارتباط با امر تحقيقات ندارد، از اعتبارات قسمت اخير ممنوع است.
گزارش اعتبارات تحقيقاتي هزينه‌شده در اين بند هر چهار ماه يك بار به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ارسال مي‌شود و پس از تأييد اين وزارتخانه به كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌شود.
كليه دستگاههاي اجرايي موضوع ماده(160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مشمول مقررات اين بند مي‌باشند.
و ـ اجازه داده مي‌شود اعتبار مندرج در رديف 503784 قسمت چهارم اين قانون براساس جدول شماره(8) اين قانون توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور دراختيار دستگاههاي اجرايي قرار گيرد تا براساس تخصيص اعتبار و با مبادله موافقتنامه به عنوان كمك دراختيار نهادها، اشخاص حقيقي و حقوقي مندرج در جدول مزبور قرار گيرد. پرداخت توسط دستگاه اجرايي به هزينه قطعي منظور خواهد شد.
ز ـ از ابتداي سال 1386 كليه تصويبنامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و همچنين مصوبات هيأت‌هاي امناء كه متضمن بار مالي براي دولت مي‌باشد، در صورتي قابل تصويب و اجرا است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه كل كشور تأمين اعتبار شده باشد. در غير اينصورت، عمل دستگاه اجرايي در حكم تعهد زائد بر اعتبار بودجه است و همچنين موارد انجام شده در سال 1385 كه در قانون بودجه آن سال فاقد اعتبار لازم بوده و براي آنها در سال 1386 نيز اعتباري منظور نگرديده، موقوف‌الاجرا خواهد بود و تخلف از اجراي آن در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب مي‌شود. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مسئول نظارت بر حسن اجراي اين بند مي‌باشد.
ديوان محاسبات كشور مكلف است خارج از نوبت به اين موارد رسيدگي كرده و اقدام لازم را معمول و نتيجه را به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد.
ح ـ طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مندرج در پيوست شماره(1) اين قانون كه تحت عنوان طرح‌هاي ملي استاني شده، مشخص شده‌اند از شمول فصل ششم قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مستثني مي‌باشند.
اعتبار طرح‌هاي مزبور پس از مبادله موافقتنامه دستگاه اجرايي ذي‌ربط با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان قابل مصرف بوده و جابجايي اعتبار بين طرح‌هاي پيش‌گفته ممنوع مي‌باشد.
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان تخصيص اعتبار طرح‌هاي مزبور را پس از ابلاغ توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مستقيماً به دستگاه اجرايي ذي‌ربط و خزانه معين استان‌ها ابلاغ خواهد نمود.
ط ـ به منظور ايجاد انضباط مالي در شركتهاي دولتي موضوع ماده(160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و پرهيز از انجام هزينه‌هاي غيرضروري در سال 1386 مقرر مي‌شود:
1 ـ كليه شركتهاي دولتي كه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و يا وزارت امور اقتصادي و دارايي عضو مجمع عمومي آنها مي‌باشند، مكلفند صورتجلسات مجامع عمومي خود را پس از امضاي رئيس مجمع عمومي به امضاي رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزير امور اقتصادي و دارايي برسانند. هرگونه اقدام مغاير اين رويه تخلف محسوب مي‌شود و صورتجلساتي كه امضاهاي مزبور را نداشته باشد، فاقد اعتبار قانوني خواهد بود. رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزير امور‌اقتصادي و دارايي مكلفند در مجامع شركتهاي دولتي كه فهرست‌آن‌ها از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام مي‌شود شخصاً شركت نمايند. در مجامع ساير شركت‌ها معاونين مربوط شركت نمايند.
امضاي‌صورتجلسات مجامع عمومي آن دسته از شركتهاي دولتي كه رياست مجمع عمومي آنها با رئيس جمهور است، منوط به امضاي رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد بود.
2 ـ در سال 1386 افزايش هرگونه پرداخت نقدي از قبيل حقوق و مزايا، پاداش تحت هر عنوان، عيدي و نظاير آن و همچنين كمك‌هاي غيرنقدي به كاركنان و مديران شركتهاي دولتي موضوع اين تبصره علاوه بر پرداخت‌هاي قانوني منظور شده در بودجه مصوب سال 1386 شركتهاي مزبور مندرج در پيوست شماره(2) اين قانون ممنوع است. اين حكم قابل تجديدنظر در اصلاحيه‌ها يا متمم‌هاي بودجه سال 1386 شركت‌ها در مجامع عمومي آنها نيست.
3 ـ عضويت اشخاص حقيقي درهيأت مديره بيش از يك شركت دولتي موضوع اين تبصره در صورتي مجاز است كه تنها از يك شركت حق‌الزحمه(تحت هر عنوان) دريافت نمايد. اخذ هرگونه وجهي يا كمك‌هاي غيرنقدي از بيش از يك شركت تحت هر عنوان ممنوع است. اشخاص حقيقي كه از سوي اشخاص حقوقي دولتي متناسب با ميزان سهم آنان در شركت‌ها به عنوان عضو هيأت مديره معرفي مي‌شوند نيز مشمول اين حكم هستند.
4 ـ درصورت مغايرت مفاد اين تبصره با موضوع ذي‌ربط در قانون تجارت و يا اساسنامه هر شركت، مفاد اين تبصره حاكم است.
ي ـ وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي موظفند وجوه حاصل از اداره مراكز جانبي خود از قبيل مراكز آموزشي، رفاهي، تفريحي و ورزشي (موضوع ماده(44) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت) را به حساب‌هاي قانوني خود با عنوان «خودگرداني موضوع ماده(44) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت» واريز و به مصرف اداره و نگهداري مراكز مزبور برسانند.
ك - كليه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از جمله نيروهاي نظامي و انتظامي و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلفند بدهي خود بابت هزينه‌هاي آب، دفع فاضلاب، برق، گاز و سوخت مصرفي و مخابرات را در اسرع وقت به دستگاه‌هاي ذي‌ربط پرداخت نمايند.
در صورت عدم پرداخت به موقع بدهي‌هاي مذكور به منظور تصميم‌گيري در خصوص چگونگي پرداخت اين بدهي‌ها به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي‌شود براساس اظهار دستگاه طلبكار در مورد دستگاه‌هايي كه حساب تمركز وجوه در خزانه دارند مبلغ بدهي دستگاه را از موجودي حساب بانكي مربوط برداشت و به حساب رديف درآمدي 160121 قسمت سوم اين قانون منظور و معادل آن را از محل موضوع رديف 503934 قسمت چهارم اين قانون به دستگاه طلبكار پرداخت نمايد تا به هزينه قطعي منظور شود.
ل - اجازه داده مي‌شود مازاد درآمد اختصاصي دستگاه‌هاي اجرايي نسبت به ارقام مصوب به رديف 160120 قسمت سوم اين قانون واريز شود و معادل رقم واريزي از محل اعتبار رديف 999997 قسمت چهارم اين قانون در اختيار دستگاه اجرايي ذي‌ربط قرار گيرد، تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به مصرف برسد.
م ـ به سازمان مجري ساختمان‌ها و تأسيسات دولتي و عمومي وابسته به وزارت مسكن و شهرسازي و شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور اجازه داده مي‌شود به تناسب هزينه اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي در طرح‌هاي در دست اجرا به ترتيب مبالغي معادل دو درصد (2%) و يك درصد (1%) از عملكرد تخصيص اعتبارات حداكثر به ترتيب تا سقف هفتاد ميليارد (70.000.000.000) ريال و شانزده‌ميليارد (16.000.000.000) ريال را به عنوان درآمد حاصل از خدمات مديريت منظور و در قالب هزينه‌هاي پرسنلي، اداري و سرمايه‌اي به مصرف برساند.
به بنياد مسكن انقلاب اسلامي اجازه داده مي‌شود به تناسب هزينه اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي در طرح‌هاي در دست اجرا در مناطق روستايي، مبلغي معادل چهار درصد(4%) از عملكرد تخصيص اعتبارات، حداكثر تا سقف هشتاد و پنج ميليارد (85.000.000.000) ريال را به عنوان درآمد حاصل از خدمات مديريت منظور و در قالب هزينه‌هاي پرسنلي، اداري و سرمايه‌اي به مصرف برساند.
به شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور اجازه داده مي‌شود به تناسب هزينه اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه‌اي در طرحهاي در دست اجراء حداكثر مبلغي معادل يك و نيم درصد (5/1%) از عملكرد تخصيص اعتبارات تا سقف يكصد و نود ميليارد (190.000.000.000) ريال به عنوان بخشي از درآمد حاصل از خدمات مديريت منظور و در قالب بودجه مصوب شركت مندرج در پيوست شماره(2) اين قانون هزينه نمايد.
ن ـ در سال 1386 ايجاد هرگونه تعهد و هزينه براي شروع طرح‌ها و پروژه‌هاي جديد (به استثناي طرح‌هاي آب‌هاي مرزي و طرح‌ها و پروژه هايي كه مصوبات موضوع ماده(32) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران را اخذ نموده‌اند و طرح‌هاي مصوب در جداول پيوست، مناطق زلزله‌زده و عمراني استاني) ممنوع بوده و اعتبارات منظور در قانون بودجه سال 1386 عيناً به سرجمع اعتبارات تملك دارايي‌‌هاي سرمايه‌اي فصول مربوط اضافه مي‌شود.
س ـ به منظور انجام به موقع فعاليتهاي عمراني در مناطق سردسير كشور، دولت مكلف است حداقل هفتاد درصد(70%) از اعتبارات ملي و استاني مناطق فوق‌الذكر را تا پايان شهريورماه تخصيص و خزانه‌داري كل كشور موظف به پرداخت آن تا زمان مذكور مي‌باشد.
ع ـ مرخصي‌هاي استحقاقي آزادگان شاغل در طول ايام اسارت كه براساس ماده(13) قانون حمايت از آزادگان پس از ورود به كشور سنوات خدمتي آنان دوبرابر محاسبه و ذخيره شده است، براساس آخرين حقوق و مزاياي فرد قابل پرداخت خواهد بود. همچنين آزادگان كه پس از اسارت شاغل شده‌اند نيز از اين مزايا براي مدت اسارت بهره‌مند خواهند شد. دولت مكلف است براي فرزندان شاهد نيز مانند جانبازان يك گروه تشويقي منظور نمايد.
ف ـ به منظور اعمال حاكميت قانون و رعايت انضباط مالي، دريافت هرگونه وجه، كالا يا خدمت به هر ميزان و تحت هر عنوان توسط دستگاههاي اجرايي مشمول ماده(160) ‌قانون برنامه چهارم توسعه و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي خارج از قوانين و مقررات و ضوابط مصوب مراجع ذي‌صلاح ممنوع و جرم محسوب مي‌شود.
ص ـ در راستاي بند(ج) ماده(31) ‌قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و به منظور استقرار نظام مديريت كيفيت و مهندسي ارزش در پروژه‌هاي تملك دارايي، سرمايه‌اي، دولت موظف است روش مهندسي ارزش را در كليه پروژه‌هاي بالاي يكصد ميليارد (100.000.000.000)ريال رعايت نمايد.
ق - وزارت كار و امور اجتماعي موظف است درآمد حاصل از اجراي بندهاي(ب) و (ج) ماده(11) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت تنفيذي در ماده(156) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران را به حساب درآمد عمومي كشور رديف 140120قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
صددرصد (100%) مبالغ واريزي تا سقف چهارصد و شصت ميليارد (460.000.000.000) ريال از محل رديف فوق در اختيار وزارت كار و امور اجتماعي قرار مي‌گيرد تا جهت تأمين تجهيزات و سامانه‌هاي لازم براي برخورد با اشتغال غيرمجاز اتباع خارجي، آموزش نيروي كار ايراني به منظور تسهيل فرآيند جايگزيني آنها بجاي اتباع خارجي و طرد آنها، استفاده از نيروي مردمي و آموزش آنها بعنوان بازرسين موقت مردمي براي برخورد قانوني با اشتغال غيرمجاز اتباع خارجي و پرداخت حق‌الزحمه به آنها به مصرف برساند.
ر - در اجراء طرحهاي پدافند غيرعامل و انسداد مرزها با اولويت مرزشرقي اجازه داده مي‌شود حداكثر مبلغ دوهزار و هشتصد و هفتاد و چهارميليارد (2.874.000.000.000)ريال اعتبار رديف 503918 قسمت چهارم و 20201024 پيوست شماره يك اين قانون براساس پيشنهاد دستگاههاي اجرائي و تصويب كميته دائمي پدافند غيرعامل كل كشور در خصوص اعتبار رديف 503918 پدافند غيرعامل در اختيار دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط قرار گيرد تا براساس شرح عمليات موافقتنامه مبادله شده با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به مصرف برسد. اين اعتبارات از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات كشور مستثني مي‌باشد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و بيست تبصره در جلسه علني روز پنج‌شنبه مورخ بيست و چهارم اسفند‌‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب‌شد و در تاريخ 24/12/1385 به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيد./ع


غلامعلي حدادعادل
رئيس مجلس شوراي اسلامي

قانون اصلاح بند(و) تبصره(13) قانون بودجه سال 1386 كل كشور

ماده واحده - در بند(و) تبصره(13) قانون بودجه سال 1386 كل كشور عبارت «قيمت هر ليتر نفت‌گاز از ابتداي خرداد 1386 مبلغ چهارصد و پنجاه (450) ريال تعيين مي‌گردد» حذف مي‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ شانزدهم ارديبهشت‌‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 17/2/1386 به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيد./ن غلامعلي حدادعادل رئيس مجلس شوراي اسلامي

قانون الغاء بند(ظ) تبصره(14) قانون بودجه سال 1386 كل كشور

ماده واحده - بند«ظ» تبصره(14) قانون بودجه سال 1386 كل كشور حذف مي‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ پنجم تير‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 13/4/1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيد./ن غلامعلي حدادعادل رئيس مجلس شوراي اسلامي

قانون تفسير بند(س) تبصره(9) قانون بودجه سال 1386 كل كشور موضوع استفسار:

ماده واحده- آيا منظور قانونگذار از الزام شركت مخابرات به بيمه نمودن كارگزاران مخابرات روستايي، تأمين هزينه‌هاي اجراء آن از محل اعتبارات و منابع داخلي شركت مخابرات ايران است؟ نظر مجلس: بلي قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ سي‌ام مرداد‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي ‌تصويب و در تاريخ 31/5/1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيد./ن غلامعلي حدادعادل رئيس مجلس شوراي اسلامي

قانون اصلاح بند(ك) تبصره(2) قانون بودجه سال 1386 كل كشور ماده واحده - در بند(ك) تبصره(2) قانون بودجه سال 1386 كل كشور مصوب 24/12/1385 كلمه«اشتغال،» قبل از عبارت«ازدواج و مسكن» اضافه مي‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز دو‌شنبه مورخ پنجم شهريور‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي ‌تصويب و در تاريخ 10/6/1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيد./ن
غلامعلي حدادعادل
رئيس مجلس شوراي اسلامي

قانون حذف پاراگراف دوم بند(هـ)تبصره(15) قانون بودجه سال 1386 كل كشور ماده واحده- پاراگراف دوم بند(هـ) تبصره(15) قانون بودجه سال 1386 كل كشور مصوب 24/12/1385 حذف مي‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هشتم مهرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي ‌تصويب و در تاريخ 9/7/1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيد./ن

 ‎غلامعلي حدادعادل
رئيس مجلس شوراي اسلامي

قانون الزام دولت به هزينه كرد اعتبار مربوط به افزايش بيست (20) ريال به قيمت فروش‌گاز براساس بند(و) تبصره(11) قانون‌بودجه سال1386 كل‌كشور جهت گازرساني به روستاها

 ‎‎‎‎‎‎ماده واحده- وزارت نفت موظف است وجوه حاصل از اجراء بند(و) تبصره(11) قانون بودجه سال 1386 كل كشور (افزايش بيست «20»ريال به قيمت فروش گازطبيعي) را به قيمت فروش گاز مندرج در جزء(2) بند(ج) تبصره(11) قانون مذكور اضافه نموده
و به عنوان منابع سرمايه‌اي در طرحهاي گازرساني به روستاها هزينه نمايد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست‌وهفتم آبان‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس‌شوراي‌اسلامي تصويب و در تاريخ 14/9/1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيد./ي

غلامعلي حدادعادل
رئيس مجلس شوراي اسلامي

قانون اصلاح جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و قانون بودجه سال 1386
كل كشور به منظور تأمين كسري اعتبار گازرساني به روستاهاي كشور

 ‎‎‎‎‎‎‎ماده واحده - به دولت اجازه داده مي‌شود معادل ارزي مبلغ نه‌هزار و پانصد‌ميليارد (9.500.000.000.000) ريال از حساب ذخيره ارزي برداشت و پس از فروش، درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز و تا سقف مبلغ فوق براي تأمين كسري اعتبار گازرساني به روستاهاي كشور اختصاص دهد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهار‌شنبه مورخ هفتم آذرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس‌شوراي‌اسلامي تصويب و در مهلت مقرر موضوع اصل نود وچهارم(94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نظر شوراي محترم نگهبان واصل نگرديد./ن

غلامعلي حدادعادل
رئيس مجلس شوراي اسلامي

قانون اصلاح بند(م) تبصره(2) قانون بودجه سال 1386 كل كشور

 ‎‎‎‎‎‎‎‎ماده واحده- متن زير به انتهاي بند(م) تبصره(2)‌قانون بودجه سال 1386 كل كشور اضافه مي‌گردد:
 ‎‎‎‎‎‎‎‎«دولت مجاز است نسبت به تضمين تسهيلات اعطائي اين بند اقدام نمايد.»

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهار‌شنبه مورخ هفتم آذرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس‌شوراي‌اسلامي تصويب و در تاريخ 10/9/1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيد./ن

غلامعلي حدادعادل
رئيس مجلس شوراي اسلامي

 ‎‎‎‎‎‎‎
قانون اصلاح قانون بودجه سال 1386 كل كشور

ماده واحده-
الف - به منظور رفع مشكلات اعتبارات هزينه اي دستگاههاي اجرائي (با اولويت سازمانهاي آموزش و پرورش، بنياد شهيد و امورايثارگران استانها وسازمانهاي بازنشستگي لشكري- كشوري) در زمينه حقوق،‌مزايا، عيدي و ساير هزينه‌هاي پرسنلي كاركنان شاغل و بازنشسته و موظفين و همچنين كاركنان قراردادي شاغل در دستگاههاي اجرائي و نيز ساير هزينه‌هاي اجتناب‌ناپذير آنها به دولت اجازه داده مي‌شود در قالب اين قانون و مشروط به عدم افزايش در سقف بودجه عمومي دولت در سال1386 به شرح زير اقدام كند:
 ‎‎‎‎‎‎‎افزايش اعتبارات هزينه‌اي بدون الزام به رعايت محدوديتهاي مقرر در ماده(79) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت- مصوب 1380- و تبصره‌هاي قانون بودجه سال 1386 كل‌كشور تاسقف سي‌وشش‌هزاروسيصدميليارد(36.300.000.000.000)‌ريال با پيشنهاد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهورمجازخواهدبود مبلغ ده‌هزاروپانصدميليارد (10.500.000.000.000)ريال از اين افزايش از محل جابه‌جايي اعتبارات هزينه‌اي‌ومبلغ بيست‌و‌پنج‌هزارو‌هشتصد ميليارد (25.800.000.000.000) ريال از محل صرفه‌جويي(كاهش) ‌ساير اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال 1386 كل كشور كه به منزله كاهش اعتبار تلقي مي‌شود، تأمين خواهد شد. معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور موظف است ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون گزارش عملكرداين قانون را تهيه و به تمام كميسيونهاي تخصصي مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارسال كند.
ب - در بند«و» تبصره(4) قانون بودجه سال 1386 كل كشور بعد از عبارت«و همچنين بازپرداخت تعهدات ارزي » عبارت«و پرداخت جوايز صادراتي صادركنندگان» اضافه مي‌گردد.

 ‎‎‎‎‎‎‎قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ هجدهم دي‌ماه يكهزار‌وسيصد وهشتاد وشش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 19/10/1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيد./ن

غلامعلي حدادعادل
رئيس مجلس شوراي اسلامي

قانون الحاق يك جزء به بند(هـ) تبصره(13) قانون بودجه سال 1386 كل كشور

 ‎‎‎‎ماده واحده- جزء(2) به شرح ذيل به بند(هـ) تبصره‌(13) قانون بودجه سال 1386 كل كشور الحاق و متن بند(هـ) مذكور به عنوان جزء(1) منظور مي‌گردد:
2- وزارت‌‌نفت‌مكلف‌‌است پانصدميليارد (500.000.000.000)‌ريال اعتبار مورد نياز براي احداث جاده‌هاي مرزي و ابنيه‌فني، استحكام و انسداد مرزها، تقويت امنيت استانها، تقويت و توسعه زيرساختهاي دولت الكترونيك و پرداخت تعهدات سنوات قبل را تأمين و در اختيار وزارت‌‌كشور قرار دهد. اعتبار مذكور به ‌صورت هزينه‌اي و تملك دارايي قابل هزينه مي‌باشد.

 ‎‎‎‎قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ دوم بهمن‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 17/11/1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيد./ن

غلامعلي حدادعادل
رئيس مجلس شوراي اسلامي