ترمينولوژي قوانين و مقررات

بار(دريايي): بار شامل هرگونه محموله اعم از اموال و اشيا و هر كالاي ديگري مي‌باشد به استثنا حيوانات زنده و بارهايي كه بر طبق مفاد قرارداد باربري بايد روي عرشه كشتي حمل گردد و عملاً هم بدين ترتيب حمل شده باشد. (بند 3 ماده 52 از قانون دريايي مصوب 29/6/1343)

باران موثر: عبارت است از بخشي از بارندگي ماهانه كه در طول فصل زراعي نازل مي‌شود و به مصرف تبخير و تعرق گياه مي‌رسد و از خالص نياز آبي گياه مي‌كاهد و مقدار آن به صورت حجم آب ماهانه قابل محاسبه است. (ماده 24 (2-1) آيين‌نامه اجرايي بهينه‌سازي مصرف آب كشاورزي مصوب 11/6/1375 هيأت وزيران)

باركش: هرنوع خودرويي كه براي حمل بار ساخته شده است و داراي انواع زير است: (كاميون، كاميون اتاقدار، كاميون بونكر، كاميونت، كاميون تانكر، كاميون تيغه‌دار، كاميون سقف‌دار، كاميون كفي، كاميون كمپرسي، كاميون لبه‌دار، كاميون مخلوط‌كن، كاميون يخچالدار، كشنده، وانت دو كابين، نيمه تريلر، تريلر كه هريك از اين موارد در قسمت مربوطه شرح داده شده است). (بند 11 ماده 1 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384 هيئت وزيران)

بارگيري و تخليه: بارگيري به طور معمول از زماني شروع مي‌شود كه چنگال جرثقيل باري را كه فرستنده آماده بارگيري كرده است به منظور بارگيري در كشتي از اسكله يا بارانداز يا وسايل باربـري كه بديـن منظـور مورد استفاده قرار گيرد گرفته و بلند نمايد و تخليه زماني خاتمه مي‌يابد كه چنگال جرثقيل بار را در اسكله يا بارانداز يا وسايل باربري كه بدين منظور مورد استفاده قرار گرفته فرود آورد. (بند 9 ماده 52 از قانون دريايي مصوب 29/6/1343)

بارنامه: سندي است مبين مالكيت كالا كه حمل كننده يا نماينده وي پس از وصول كالا صادر مي‌نمايد و حاكي از حمل كالاي معيني از يك نقطه (مبدا حمل) به نقطه ديگر (مقصد حمل) با وسيله حمل مورد توافق (كشتي، كاميون، قطار و هواپيما يا تركيبي از آن‌ها) در محل مقابل كرايه حمل معين مي‌باشد. (بند ج ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب 18/5/1377 هيأت وزيران)

بارنامه بين‌المللي: موضوع اين قانون عبارت است از سند كاشف از حقوق مالكيت كه طرح آن توسط وزارت راه و ترابري تهيه و از طريق وزارت امور اقتصادي و دارايي چاپ و پس از وصول حق تمبر به ميزان 250 ريال به موجب حواله وزارت راه و ترابري در اختيار شركت‌هاي مجاز حمل و نقل جاده‌اي بين‌المللي قرار خواهد گرفت. (ماده 3 از قانون الزام شركت‌ها و مؤسسات ترابري جاده‌اي به استفاده از صورت وضعيت مسافري و بارنامه مصوب 31/2/1368)

بارنامه داخلي: موضوع اين قانون عبارت است از سند كاشف از حقوق مالكيت كه طرح آن توسط وزارت راه و ترابري تهيه و از طريق وزارت امور اقتصادي و دارايي چاپ و پس از وصول حق تمبر به ميزان 100 ريال به موجب حواله وزارت راه و ترابري در اختيار شركت‌ها و مؤسسات مجاز حمل و نقل جاده‌اي داخلي كالا جهت جابه‌جايي محمولات بين‌ شهرهاي كشور قرار خواهد گرفت. (ماده 2 از قانون الزام شركت‌ها و مؤسسات ترابري جاده‌اي به استفاده از صورت وضعيت مسافري و بارنامه مصوب 31/2/1368)

بارنامه دريايي: سندي است كه مشخصات كامل بار در آن قيد و توسط فرمانده كشتي يا كسي كه از طرف او براي اين منظور تعيين شده امضا گردد و به موجب آن تعهد شود بار توسط كشتي به مقصد حمل و به تحويل گيرنده داده شود. بارنامه دريايي يا اسناد مشابه آن به منزله رسيد دريافت بار است. (بند 7 ماده 52 از قانون دريايي مصوب 29/6/1343)

بازار اوليه: بازاري است كه اولين عرضه و پذيره‌نويسي اوراق بهادار جديدالانتشار در آن انجام مي‌شود و منابع حاصل از عرضه اوراق بهـادار در اختيـار ناشر قرار مي‌گيرد. (بند 9 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1/9/1384)

بازار ثانويه: بازاري است كه اوراق بهادار پس از عرضه اوليه، در آن مورد داد و ستد قرار مي‌گيرد. (بند 10 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1/9/1384)

بازار مشتقه: بازاري است كه در آن قراردادهاي آتي و اختيار معامله مبتني بر اوراق بهادار يا كالا داد و ستد مي‌شود. (بند 11 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1/9/1384)

بازارچه مرزي: محوطه‌اي محصور واقع در نقاط مرزي است كه مطابق با استانداردهاي تعيين شده توسط دولت، به صورت مستقل يا در قالب تفاهم نامه منعقد شده بين جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي همجوار تأسيس مي‌شود و درآنجا با حضور نماينده گمرك تشريفـات ترخيص كالاي مجـاز براي مبـادلات مـرزي صورت مي‌گيـرد. مرزنشينـان مي‌توانند كالاها و محصولات مجاز را با رعايت مواد اين قانون در بازارچه‌هاي مشترك مرزي استان مبادله نمايند. (ماده 4 قانون ساماندهي مبادلات مرزي مصوب 6/7/1384)

بازار گردان: كارگزار / معامله‌گري است كه با اخذ مجوز لازم با تعهد به افزايش نقد شوندگي و تنظيم عرضه و تقاضاي اوراق بهادار معين و تحديد دامنه نوسان قيمت آن، به داد و ستد آن اوراق مي‌پردازد. (بند 15 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1/9/1384)

بازارهاي خارج از بورس: بازاري است در قـالب شبكـه ارتبـاط الكترونيـك يا غيرالكترونيك كه معاملات اوراق بهادار در آن بر پايه مذاكره صورت مي‌گيرد. (بند 8 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1/9/1384)

بازجو: كسي است كه بعد از كشف كالاي قاچاق جهت تكميل پرونده اقدام نمايد. در صورتي كه ادامه بازجويي منجر به كشفيات جديد يا اعتراف در ارتباط با مال از بين رفته شود و صورت جلسه ثانوي تنظيم و پيوست صورت جلسه بدوي كشف مي‌گردد و شخص بازجو در اين مرحله به عنوان كاشف محسوب مي‌شود. (ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 31/2/1374 هيأت وزيران)

بازداشت: وضع كاركناني است كه برابر مقررات انضباطي بازداشت مي‌شوند. (ماده 113 قانون استخدام نيروي انتظامي مصوب 7/11/1382)

بازداشت(پرسنل): وضع پرسنلي است كه به موجب قرارهاي صادره از مراجع ذي‌صلاح قضايي تا صدور حكم قطعي در توقيف به سر برده يا برابر مقررات انضباطي در بازداشتگاه يا محل خدمتي تحت نظر باشند. (ماده 106 قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/7/1370)

بازداشتگاه: محل نگهداري موقت متهماني است كه طبق قوانين و مقررات تأسيس و اداره مي‌گردد. (بند الف ماده 1 آيين‌نامه اجرايي تبصره 5 ماده 3 قانون به‌كارگيري سلاح توسط مأمورين نيروهاي مسلح مصوب 30/4/1381)

بازداشتي: به كسي اطلاق مي‌گردد كه طبق قوانين و مقررات تا اتخاذ تصميم نهائي در بازداشتگاه نگهداري مي‌شود. (بند ب ماده 1 آيين‌نامه اجرايي تبصره بند ه ماده 3 قانون به‌كارگيري سلاح توسط مأمورين نيروي انتظامي مصوب 30/4/1381)

بازرسي كل كشور: براساس حق نظارت قوه قضاييه نسبت به حسن جريان امور واجراي صحيح قوانين در دستگاه‌هاي اداري، سازماني به نام «سازمان بازرسي كل كشور» زير نظر رئيس قوه قضاييه تشكيل مي‌گردد. حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون تعيين مي‌نمايد. (اصل يكصد و هفتاد و چهارم قانون اساسي)

بازرگان: به كساني اطلاق مي‌شود كه داراي دفاتر پلمب شده بوده و در اتاق بازرگاني محل ثبت‌نام نموده و كارت بازرگاني دريافت كرده باشد و به هر نوع معاملات تجاري اعم از واردات و صادرات و خريد و فروش كالاها و تهيه و فروش مواد صنعتي و معدني و تبديل مواد خام و هر نوع عمل ديگري كه عرفاً تجاري شناخته مي‌شود اشتغال ورزند ملاك تشخيص درآمد بازرگانان اظهارنامه‌اي است كه متكي به دفاتر قانوني آن‌ها مي‌باشد. (ماده 7 از قانون ماليات بردرآمد مصوب 10/5/1334)

بازسازي: بازگرداندن شرايط يك منطقه آسيب ديده پس از بحران، به شرايط عادي با در نظر گرفتن ويژگي‌هاي توسعه پايدار و كليه ضوابط ايمني است. (بند 4 ماده 2 طرح جامع امداد و نجات كشور مصوب 17/1/1382 هيئت وزيران)

بازنشستگي: وضع كارمندي است كه به موجب حكم رسمي حقوق بازنشستگي دريافت مي‌كند. (بند ح ماده 4 آيين‌نامه استخدامي مشترك شركت‌هاي بيمه و بيمه مركـزي مصـوب 4/12/1381 هيئت وزيران)

بازنشستگي: عبارت است از عدم اشتغال بيمه شده به كار به سبب رسيدن به سن بازنشستگي مقرر در اين قانون. (بند 15 ماده 2 از قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354)

بازنشستگي: وضع افسران و كارمنداني است كه طبق مقررات فصل ششم اين قانون بازنشسته شوند. (بند الف ماده 15 از قانون استخدام نيروهاي مسلح مصوب 30/4/1336)

بازوهاي خاكي سيل شكن: خاكريز يا مانعي است كه به موازات تقريبي محور رودخانه و نهر يا مسيل به خصوص در كنار آن‌ها به منظور جلوگيري از پخش آب در اراضي اطراف و ممانعت از عمل تخريبي سيلاب‌ها احداث مي‌گردد. (بند 6 آيين‌نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه‌هاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران)

باشگاه دانش‌پژوهان جوان: مؤسسه‌اي است كه با هدف شناسايي، جذب، پرورش، حمايت و هدايت دانش‌آموزان و جوانان با استعداد كشور و اعتلاي سطح علمي آنان از طريق تشكل بخشيدن به آن‌ها در قالب گروه‌هاي پژوهشي و علمي تشكيل و زير نظر وزارت آموزش و پرورش فعاليت مي‌كند. (ماده 1 اساسنامه باشگاه دانش‌پژوهان جوان مصوب 10/8/1373 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

باشگاه دانش‌پژوهان جوان: مؤسسه‌اي است آموزشي و پژوهشي و فرهنگي وابسته به وزارت آموزش و پرورش كه با هدف شناسايي، جذب، پرورش، حمايت و هدايت دانش‌آموزان و جوانان با استعداد كشور و اعتلاي سطح آموزش و پرورش آنان از طريق تشكل بخشيدن به آن‌ها در قالب گروه‌هاي پژوهشي و علمي تشكيل مي‌گردد. (ماده 1 از مصوبه اصلاح اساسنامه باشگاه دانش‌پژوهان جوان مصوب 14/11/1376 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

باشگاه ورزشي: نهادي است‌كه به منظور همكاري در اجراي نيات و هدف‌هاي سازمان تربيت بدني ايران از لحاظ حفظ تندرستي و فعاليت‌هاي ‌صحيح‌جسماني و رواني و استحكام مباني ديني و اخلاقي و تربيتي و تقويت استعدادهاي افراد جهت نيل به مدارج قهرماني و نيز گذراندن اوقات فراغت از طريق فعاليت‌هاي ورزشي و ايجاد روح يگانگي و حس همكاري و وحدت ملي براساس تقويت روح ايمان و جوانمردي استوار مي‌گردد. (از ماده 1 لايحه قانوني راجع به مردمي كردن باشگاه‌هاي ورزشي عمومي در سراسر كشور مصوب 27/9/1358 شوراي انقلاب)

باشگاه ورزشي: مؤسسه‌اي است كه با هدف تعليم و تقويت قواي جسماني و روحاني افراد و سالم‌سازي جامعه و تعميم يك يا چند رشته ورزشي مطابق ضوابط فني و اصول و مقررات تعيين شده توسط سازمان تربيت بدني، براساس مقررات اين آيين‌نامه اداره مي‌شود. (ماده 2 آيين‌نامه اجرايي قانون اجازه تأسيس باشگاه ورزشي و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت مصوب 15/10/1370 هيأت وزيران)

باشگاه‌هاي مردمي ‌شده: به باشگاه‌هاي عمومي اطلاق مي‌شودكه از سازمان تربيت‌بدني ايران تا تاريخ تصويب اين آيين‌نامه پروانه (اعم از دائم و موقت) اخذ نموده‌اند. (ماده 1 از آيين‌نامه‌ چگونگي‌ اداره امور باشگاه‌هاي مردمي‌شده مصوب 6/3/1358 شوراي انقلاب)

باشگاه هاي ورزشي: باشگاه‌هايي است كه به موجب مقررات سازمان و آيين‌نامه قانون اجازه تأسيس باشگاه و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت، پروانه فعاليت دريافت كرده‌اند. (ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي ماده (11) قانون تأسيس سازمان تربيت بدني مصوب 4/10/1373 هيأت وزيران)

باطله معدني: عبارت است از موادي كه در نتيجه كانه آرايي از كانه جدا گرديده و در دوره اعتبار پروانه بهره‌برداري با وسايل و امكانات بهره‌بردار غيرقابل استفاده بوده است. (بند س ماده 10 از قانون معادن مصوب 1/3/1362)

باغ: در مناطق جنگلي باغ به محلي اطلاق مي‌شود كه داراي شرايط زير باشد: حدود آن به نحوي از انحا مشخص و معين شده باشد. حجم درختان جنگلي خود روي آن از پنجاه متر مكعب در هكتار تجاوز نكند. حداقل در هر هكتار آن يكصد عدد درخت با رده يا مجموعاً دويست عدد درخت با رده و جوان دست كاشت ميوه‌اي يا يك هزار بوته چاي وجود داشته باشد. حداقل نه دهم سطح آن از كنده و ريشه درختان جنگلي پاك شده باشد. (بند 11 ماده 1 از قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 25/5/1346)

باغ: به محلي گفته مي‌شود كه حدود آن به نحوي از انحا مشخص و معين شده و در هر هكتار بيش از يكصد اصله درخت مثمر يا پنجاه اصله درخت زيتون يا نخل يا گردو يا يك هزار نهال يا درخت غيرمثمر دست كاشت يا بوته چاي داشته باشد. (بند هـ ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح ماده (34) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 14/3/1354 و الحاق چند تبصره به آن مصوب 2/7/1374 هيأت وزيران)

باغ چاي: به محلي اطلاق مي‌شود كه تعداد بوته‌هاي چاي در هر هكتار كم‌تر از يك هزار عدد نباشد و ... (از تبصره 2 ماده 2 قانون مربوط به اراضي ساحلي مصوب 25/5/1346)

باغ ميوه: زميني است كه در آن درختان ميوه يا مو به وسيله اشخاص غرس يا پيوند شده باشد و تعداد درخت ميوه يا مو در هر هكتار آن از يكصد اصله كم‌تر نباشد و در مورد درختان خرما و زيتون تعداد در هر هكتار از پنجاه اصله كم‌تر نباشد. (رديف چ بند 9 ماده 9 از قانون مربوط به اصلاحات ارضي مصوب 26/2/1339)

بالاترين شغل مورد تصدي: منظور از بالاترين شغل مورد تصدي در دوران خدمت، شغلي است كه مستخدم به موجب حكم صادره تصدي آن را برعهده داشته و در مقايسه با ساير مشاغل مستخدم از نظر طبقه‌بندي يا همطرازي در گروه بالاتري قرار مي‌گيرد. (تبصره 1 ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي تبصره 85 قانون بودجه سال 1356 كل كشور مصوب 11/11/1356)

بانك: مؤسسه‌اي است كه به صورت شركت سهامي مطابق قانون بازرگاني تشكيل شده براساس مواد اين فصل به عمليات بانكي اشتغال ورزد: (ماده 58 قانون بانكي و پولي كشور مصوب 7/3/1339)

بانك: مؤسسه‌اي است كه به صورت شركت سهامي مطابق قانون تجارت تشكيل شده و براساس مواد اين قانون به عمليات بانكي اشتغال ورزد. (ماده 1 قانون بانكداري مصوب 5/4/1334)

بانك مركزي: بانك مركزي ايراني مسئول تنظيم و اجراي سياست پولي و اعتباري براساس سياست كلي اقتصادي كشور مي‌باشد. (بند الف ماده 10 از قانون پولي و بانكي كشور مصوب 13/4/1351)

بانك مركزي: به منظور حفظ ارزش پول و تنظيم اعتبارات مؤسسه مستقلي به نام بانك مركزي ايران تشكيل مي‌گردد كه داراي حق انحصاري انتشار اسكناس و پول فلزي خواهد بود. (بند 1 از ماده 28 قانون بانكي و پولي كشور مصوب 7/3/1339)

بانك ملي ايران: بانك ملي ايران كه به موجب قانون 14 ارديبهشت ماه 1306 تشكيل شده بنگاهي است به صورت شركت سهامي كه طبق قانون 22 اسفند ماه 1310 داراي حق انحصاري انتشاراسكناس در تمام كشور است. منظور بانك حفظ ارزش پول و تنظيم اعتبارات است. (ماده 1 از قانون اساسنامه بانك ملي ايران مصوب 22/5/1317)

بانك ملي ايران: دولت مكلف است براي پيشرفت امر تجارت و فلاحت و زراعت و صناعت بانكي موسوم به بانك ملي ايران تأسيس نمايد كه مركزش در تهران و شعب آن متدرجا در ايالات و ولايات و ممالك خارجه داير خواهد شد. (ماده 1 قانون اجازه تأسيس بانك ملي ايران براي پيشرفت امر تجارت و فلاحت و زراعت و صناعت مصوب 14/2/1306)

بحران: حوادثي است كه در اثر رخدادها وعملكردهاي طبيعي و انساني به طور ناگهاني به وجود مي‌آيد، مشقت و سختي را به يك مجموعه يا جامعه انساني تحميل مي‌كند و برطرف كردن آن نياز به اقدامات اضطراري، فوري و فوق‌العاده دارد. (بند 1 ماده 1 طرح امداد و نجات كشور مصوب 17/1/1382 هيئت وزيران)

بحران ملي: بحراني است كه مقابله با آن خارج از توان مجموعه مديريت بحران و امكانات يك استان باشد. ساير موارد به عنوان بحران استاني يا محلي محسوب مي‌شود. (بند 2 ماده 1 طرح امداد و نجات كشور مصوب 17/1/1382 هيئت وزيران)

بخش: واحدي است از تقسيمات كشوري كه داراي محدوده جغرافيايي معين بوده و از به هم پيوست چند دهستان همجوار مشتمل بر چندين مزرعه، مكان، روستا و احياناً شهر كه در آن عوامل طبيعي و اوضاع اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي واحد همگني را به وجود مي آورد به نحوي كه با در نظر گرفتن تناسب،‌ وسعت، جمعيت، ارتباطات و دسترسي به ساير موقعيت‌ها، نيل به اهداف و برنامه‌ريزي‌هاي دولت در جهت احيا امكانات طبيعي و استعدادهاي اجتماعي و توسعه امور رفاهي و اقتصادي آن تسهيل شود. (ماده 6 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 15/4/1362)

بخش عشايري: واحدي است از تقسيمات كشوري كه با داشتن يك بخشدار سيار مسئول گرفتن خدمات و هماهنگي با ادارات مربوطه خواهد بود و عشاير در فصول مختلف در هر منطقه كه اسكان مي‌كنند تابع فرمانداري و استانداري همان منطقه هستند. (ماده 5 از قانون تعاريف و ضوابط و تقسيمات كشوري مصوب 15/4/1362)

بخش غيردولتي: بخش‌هاي خصوصي، تعاوني، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي. (بند ج ماده 1 قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي مصوب 24/6/1381)

بدون پرداخت حقوق ورودي: هرگونه فعل و يا ترك فعلي كه سبب عدم پرداخت حقوق گمركي، ماليات، حق ثبت سفارش كالا، انواع عوارض و ساير وجوه دريافتي ازكالاهاي وارداتي مصوب هيئت وزيران كه جنبه تجارتي دارد، گردد. (بند 3 ماده 2 آيين‌نامه اجرايي جزء 3 بند «ر» تبصره 19 قانون بودجه سال 82 مصوب 22/5/1382)

بدون كار: وضع كاركناني است كه به يكي از علل زير موقتاً از كار بركنار مي‌گردند: الف) به موجب قرارهاي صادره از مراجع قضايي بازداشت و يا از شغل معلق شوند. ب) برابر احكام صادره از دادگاه‌ها زنداني شوند. ج) در صورتيكه محكوم به اقامت اجباري يا ممنوع از اقامت در محل معيني شوند. (ماده 110 قانون استخدام نيروي انتظامي مصوب 7/11/1382)

بدون كار: وضع افسر و كارمندي است كه به علل زير موقتاً از كار بركنار گردد: 1- در صورتي كه تحت تعقيب قانوني درآمده و كيفرخواست جنايي براي وي صادر گردد (از تاريخ صدور كيفر خواست) اعم از اين كه كيفرخواست از دادسراهاي عمومي صادر شده باشد يا دادسراي نظامي. 2- در صورتي كه محكوم به حبس قطعي گردد كه طبق قانون دادرسي و كيفري ارتش مستلزم اخراج نباشد. تبصره - محكومين به حبس با خدمت مشمول مقررات بند 2 اين ماده نخواهند بود.

3- در صورتي كه تنبيه انتظار خدمت مؤثر واقع نشده و طبق مواد 116 و 117 اين قانون بدون كار گردد. (ماده 13 قانون استخدام نيروهاي مسلح مصوب 30/4/1336)

بدون كار: وضع افسر يا كارمندي است كه به علل زير موقتاً از كار بركنار گردد: 1- در صورتي كه تحت تعقيب قانوني درآمده و كيفرخواست جنايي براي وي صادر گردد از تاريخ اعلام دادسرا به قسمت مربوط به متهم اعم از اين كه كيفرخواست از دادسراي عمومي يا دادسراي اختصاصي صادر شده باشد. تبصره- كليه دادسراهاي عمومي و اختصاصي مكلفند به محض صدور كيفرخواست جنايي بدون فوت وقت مراتب را به اداره دادرسي ارتش و قسمت مربوط به متهم اعلام دارند.

2- در صورت محكوميت قطعي به حبس در مواردي كه طبق قانون دادرسي و كيفر ارتش مستلزم اخراج نباشد براي تمام مدت حبس كه مورد حكم واقع گرديده اعم از اين كه حبس مزبور قبل از قطعيت حكم باشد يا بعد از آن. تبصره- محكومين به حبس با خدمت و همچنين محكومان به حبس عادي در مواردي كه برابر مقررات ماده 421 قانون دادرسي و كيفر ارتش زندان آنان به حبس با خدمت تبديل گردد مشمول مقررات اين بند نخواهند بود. 3- در صورتي كه در اثر عدم پرداخت محكوم به يا بدهي منجر به صدور اجرائيه زنداني گردد براي مدت حبس. 4- در صورتي كه تنبيه انتظار خدمت مؤثر واقع نشده و طبق مواد 116 و 117 اين قانون بدون كار گردد. (ماده 13 اصلاحي قانون اصلاح بعضي از مواد قانون استخدام نيروي مسلح مصوب 15/4/1344)

بدون كار: وضع پرسنلي است كه به يكي از علل زير بدون حفظ پست سازماني موقتاً از كار بركنار مي‌گردند: 1- برابر احكام صادره از دادگاه‌هاي صالح زنداني شوند. 2- به علت عدم پرداخت محكوم به يا بدهي منجر به صدور اجرائيه زنداني بشوند. 3- به علت ارتكاب تخلفات انضباطي يا قرارهاي صادره از مراجع ذي‌صلاح قضايي موقتاً بدون كار شوند. ‌4- در صورتي كه محكوم به اقامت اجباري يا ممنوع از اقامت در محل معين بشوند. (ماده 108 قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/7/1370)

بذر و نهال: منظور از بذر و نهال، ‌انواع بذور، نهال، پياز،  قلمه، ريزوم، غده، پيوندك و پاجوش و هر قسمتي از گياه‌ كه به منظور تكثير مورد استفاده قرار گيرد مي‌باشد. (تبصره ماده 4 قانون اساسنامه شركت سهامي توليد، تهيه و توزيع بذر و نهال مصوب 25/1/1367)

برات رجوعي: براتي است كه دارنده برات اصلي پس از اعتراض براي دريافت وجه آن و مخارج صدور اعتراضنامه و تفاوت نرخ به عهده برات دهنده يا يكي از ظهرنويس‌ها صادر مي‌نمايد. (ماده 221 قانون تجارت مصوب 12/3/1304)

برده‌فروشي: به معني و شامل كليه اعمالي است كه به منظور اسارت و تملك يا واگذاري شخص به قصد تنزل دادن او به درجه بردگي يا غلامي صورت مي‌گيرد و همچنين به معني و شامل كليه اعمالي است كه به عنوان تملك بر روي برده به منظور فروش يا مبادله انجام مي‌گيرد و در ضمن كليه اعمال مربوط به انتقال حق تملك از طريق برده فروش يا مبادله نسبت به شخصي كه به قصد فروش يا مبادله تحت تملك قرار گرفته و همچنين به طور كلي هرگونه تجارت يا حمل و نقل برده اعم از اين كه بر هر نوع وسيله نقليه انجام شود. (بند ج ماده 7 از قانون مربوط به الحاق دولت ايران به قرارداد تكميلي منع بردگي و برده‌فروشي و عمليات و دستگاه‌هاي مشابه بردگي مصوب 3/12/1337)

بررسي توان كار و تهيه فهرست محدود از پيمانكاران: فرايندي است كه در آن از بين كسانـي كـه بـه فراخـوان نخست پاسخ داده و اسنـاد ارزيـابي تـوان اجـراي كـار را ارسـال كرده‌اند، فهرستي محدود براي انتخاب پيمانكاران منتخب تهيه مي‌گردد. (بند واو ماده 2 آيين‌نامه ارجاع كار به پيمانكاران مصوب 24/7/1381 هيئت وزيران)

بركه: اراضي پستي است كه در اثر جريان سطحي و زيرزميني آب در آن‌ها جمع شده و باقي مي‌ماند. (بند ث ماده 1 از آيين‌نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه‌ها، انهار، مسيلها، مرداب‌ها، بركه‌هاي طبيعي و شبكه‌هاي آبرساني، آبياري و زهكشي مصوب 11/8/1379 هيأت وزيران)

برگ يا برچسب معاينه فني: گواهي انجام معاينه فني كه از سوي ستادهاي معاينه فني خودرو يا مراكز فني مجاز صادر و برگه درخواست كننده تحويل و برچسب به سمت راست شيشه جلو الصاق مي‌گردد. (بند 12 ماده 1 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384 هيئت وزيران)

برگ يا برچسب معاينه فني: گواهي انجام معاينه فني كه توسط ستادهاي معاينه فني خودرو و يا مراكز فني مجاز صادر و برگه به متقاضي تحويل و برچسب به سمت راست شيشه جلو الصاق مي‌گردد. (بند پ ماده 1 آيين‌نامه اجرايي نحوه انجام معاينه و صدور برگ معاينه فني خودرو مصوب 4/8/1382 هيئت وزيران)

برگزاركنندگان مراسم: منظور افراد يا گروه‌هايي مي‌باشند كه مسئوليت برپايي مراسم را بر عهده دارند. (بنـد ث مـاده 1 آيين‌نامه چگونگي تأمين امنيـت اجتماعات مصوب 31/6/1381 هيئت وزيران)

برنامه درازمدت: منظور برنامه‌اي است كه ضمن آن توسعه اقتصادي و اجتماعي براي يك دوره ده ساله يا طولاني‌تر به عنوان راهنماي برنامه‌ريزي‌هاي پنج ساله پيش‌بيني مي‌شود. (بند 2 ماده 1 از قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351)

برنامه زماني مناقصه: سندي است كه در آن زمان و مهلت برگزاري مراحل مختلف مناقصه، مدت اعتبار پيشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص مي‌شود. (بند ي ماده 2 قانون برگزاري مناقصات مصوب 2/11/1383)

برنامه سالانه: منظور برنامه عمليات اجرايي دولت است كه سالانه تنظيم و همراه بودجه كل كشور تقديم مجلس شوراي ملي مي‌گردد و ضمن آن در قالب هدف ها و سياست‌هاي مندرج در برنامه عمراني پنج‌ساله هدف‌هاي مشخص و عمليات اجرايي سالانه هر دستگاه اجرايي با اعتبار مربوط تعيين مي‌شود. (بند 4 ماده 1 از قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351)

برنامه عمراني پنجساله: منظور برنامه جامعي است كه براي مدت پنج سال تنظيم و به تصويب مجلسين مي‌رسد و ضمن آن هدف‌ها و سياست‌هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي طي همان مدت مشخص مي‌شود. در اين برنامه كليه منابع مالي دولت و همچنين منابعي كه از طرف شركت‌هاي دولتي و بخش خصوصي صرف عمليات عمراني مي‌گردد از يك طرف و اعتبارات جاري و عمراني دولت و هزينه‌هاي عمراني شركت‌هاي دولتي و بخش خصوصي از طرف ديگر جهت وصول به هدف‌هاي مذكور پيش‌بيني مي‌گردد. (بند 3 ماده 1 از قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351)

بروشور: نشريه‌اي است موردي كه به منظور انتقال اطلاعات مفيد و مختصر در يكي از زمينه‌هاي فرهنگي، فني، صنعتي، خدماتي، بهداشتي و آموزشي كه دستگاه‌ها در ارتباط با وظايف قانوني خود آن را براي اطلاع عموم منتشر مي‌نمايند. (ماده 3 آيين‌نامه اجرايي قانون ممنوعيت وزارتخانه ها و مؤسسات و شركت هاي دولتي از چاپ و انتشار نشريات غير ضرور مصوب 1365 مصوب 23/10/1366 هيأت وزيران)

بزرگراه: راهي است كه حداقل داراي دو خط عبور در هر طرف بوده و ترافيك دو طرف آن به وسيله موانع فيزيكي از هم جدا شده باشد و به طور معمول داراي تقاطع‌هاي غيرهمسطح است. بزرگراه مي‌تواند تعداد معدودي تقاطع همسطح كنترل شده داشته باشد. (بند 13 ماده 1 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384)

بزه مشهود: بزه در موارد مشروحه پايين مشهود محسوب است: 1- در صورتي كه بزه در مرئي و منظر مأمورين كشف بزه‌ها واقع شده و يا بلافاصله مأموران مذكور در محل وقوع بزه حاضر شده و يا آثار بزه را فوراً پس از وقوع ملاحظه نمايند. 2- در صورتي كه دسته يا جماعتي كه ناظر وقوع بزه بوده يا خود مجني عليه بلافاصله پس از وقوع بزه شخص معيني را مرتكب معرفي نمايد. 3- اگر در موقعي نزديك به زمان وقوع بزه علائم و آثار واضحه يا اسباب و دلايل بزه در تصرف متهم يافت گردد يا تعلق اسباب و دلايل مذكور به متهم محرز گردد. 4- وقتي كه متهم در زمان نزديكي پس از وقوع بزه قصد فرار داشته يا در حال فرار يا فوراً پس از آن دستگير شود. (ماده 128 قانون دادرسي و كيفر ارتش مصوب 4/10/1318)

بستر: آن قسمت از رودخانه، نهر يا مسيل است كه در هر محل با توجه به آمار هيدرولوژيك و داغاب و حداكثر طغيان با دوره برگشت 25 ساله به وسيله وزارت نيرو يا شركت‌هاي آب منطقه‌اي تعيين مي‌شود. در مناطقي كه ضرورت ايجاب مي‌نمايد سيلاب با دوره برگشت كم‌تر يا بيش‌تر از 25 ساله ملاك محاسبه قرار گيرد. سازمان‌هاي آب منطقه‌اي حسب مورد با ارائه نقشه‌هاي مربوط و توجيهات فني از حوزه ستادي وزارت نيرو مجوز لازم را اخذ خواهند نمود. تغييرات طبيعي بستر رودخانه‌ها، مسيل‌ها يا انهار طبيعي در بستر سابق تأثيري نداشته و بستر سابق كماكان در اختيار حكومت اسلامي است وليكن حريم براي آن منظور نخواهد شد. (بند ح ماده 1 آيين‌نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه‌ها، انهار، مسيلها، مرداب‌ها، بركه‌هاي طبيعي و شبكه‌هاي آبرساني، آبياري و زهكشي مصوب 11/8/1379 هيأت وزيران)

بستر (رودخانه): آن قسمت از رودخانه، نهر يا مسيل است كه در حداكثر طغيان معمولي زير آب قرار مي‌گيرد. (بند 7 آيين‌نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه‌هاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران)

بستن دفاتر: براي اين كه تاريخ ثبت بيش‌تر ثابت و مصون از تغيير باشد مباشر ثبت همه روز هنگام بسته شدن مباشرت تمام دفاتر را مي‌بندد مقصود از آن بستن دفاتر آن است كه مباشر ثبت در ذيل آخرين سطر تاريخ روز و ماه و سال را گذاشته امضا مي‌نمايد. تخلف از مفاد اين ماده مستوجب مجازاتي مي‌باشد كه در ماده 131 مقرر است. (ماده 80 قانون ثبت اسناد مصوب 21/2/1290)

بسته‌هاي پست سياسي: عبارت از بسته‌هاي محتوي نوشتجات رسمي دولتي است‌كه به مهر وزارت امور خارجه يا نمايندگي‌هاي سياسي دولت ... ايران يا دول خارجه لاك و مهر يا پلمب شده و عبارت: Expedition Officielle Gourrier Diplomatique يا هر جمله ديگري كه داراي همان مفهوم باشد روي آن نوشته شده و به وسيله پيك سياسي حمل شود. (ماده 332 آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب 20/1/1351)

بسيجي عادي: عموم اقشار معتقد به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اهداف انقلاب اسلامي هستند كه پس از گذراندن دوره آموزش عمومي به خدمت ارتش بيست ميليوني درآمده و سازماندهي مي‌شوند. (بند الف ماده 13 از قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/7/1370)

بسيجي فعال: آن دسته از بسيجيان عادي داوطلب هستند كه واجد شرايط لازم بوده و پس از گذراندن دوره‌هاي آموزشي، سازماندهي شده و ضمن شركت در برنامه‌هاي حفظ انسجام در انجام مأموريت‌هاي محوله با سپاه همكاري مي‌كنند. (بند ب ماده 13 از قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/7/1370)

بسيجيان: كساني هستند كه براساس گواهي نيروي مقاومت بسيج حداقل يك سال فعاليت مستمر با رده‌هاي مقاومت آن نيرو داشته باشند. (تبصره 3 ماده 1 از قانون نحوه واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت به ايثارگران و كارگران مصوب 12/5/1373)

بناهاي ضروري: آن دسته از بناهايي است كه لازم است پس از وقوع زلزله قابل بهره‌برداري باقي بمانند. از بخش تعاريف آيين‌نامه طراحي ساختمان در برابر زلزله مصوب 17/9/1378

بندر صيادي: به محدوده‌اي از ساحل دريا، درياچه يا رودخانه اطلاق مي‌شود كه به جهت دارا بودن پناهگاه طبيعي (خور يا آبراهه مناسب) يا مصنوعي (موج شكن) و تأسيسات ساحلي ديگر، پهلوگيري و تخليه صيد به وسيله شناورهاي صيادي در آن امكان‌پذير بوده و اكثر شناورهاي فعال در آن شناورهاي صيادي مي‌باشند. (بند 10 ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي حفاظت و بهره‌برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 5/2/1378 هيأت وزيران)

بندگي رعايا: يعني وضع يا حال رعيت كه به موجب قانون يا عرف يا قرارداد مكلف باشد در زمين متعلق به فرد ديگري زندگي و كار كند و براي فرد اخير خدمات معيني را با دريافت اجرت يا رايگان انجام دهد و به هر حال حق تغيير وضع و حال خود را نداشته باشد. ماده اول قانون مربوط به الحاق دولت ايران به قرارداد تكميلي منع بردگي و برده‌فروشي و عمليات و دستگاه‌هاي مشابه بردگي مصوب 3/12/1337

بنگاه اقتصادي سرمايه پذير: شركت ايراني جديد و يا موجود كه سرمايه خارجي به يكي از روش‌هاي مندرج در قانون در آن به كار رفته باشد. (بند ب ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي مصوب 24/6/1381 هيئت وزيران)

بنگاه خالصجات: به منظور عمران و آبادي املاك خالصه و ازدياد توليد و تكثير درآمد آن‌ها و همچنين همكاري با دستگاه‌هاي وزارت كشاورزي بنگاهي به نام بنگاه خالصجات تحت نظر وزارت كشاورزي تأسيس مي‌شود. (ماده 1 قانون تأسيس بنگاه خالصجات كشور مصوب 26/4/1334)

بنگاه عمراني كشور: به منظور عمران و آبادي قرا و تعميم فرهنگ و بهداشت و بهبود وضع كشاورزي و كشاورزان و بالا بردن سطح زندگي آنان و تقويت روح همكاري و تعاون بين آن‌ها و اجراي اين قانون بنگاهي به نام بنگاه عمراني كشور تحت نظر وزارت كشور تأسيس مي‌شود. (ماده 1 قانون بنگاه عمراني كشور مصوب 11/5/1334)

بنياد شهيد انقلاب اسلامي: نهادي است انقلابي كه در اجراي فرمان رهبر كبير و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني رضوان‌ا... تعالي عليه در تاريخ 22/12/1358 تأسيس شده و داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري است و امور آن طبق مقررات و قوانين مربوط به نهادهاي عمومي غيردولتي و در چارچوب اين اساسنامه و آيين‌نامه‌هاي مربوطه زيرنظر رئيس جمهور و نظارت عاليه مقام معظم رهبري اداره مي‌شود. از ماده 1 قانون اساسنامه بنياد شهيد انقلاب اسلامي مصوب 27/2/1377.بنياد فرهنگي، هنري رودكي: به منظور پيشرفت و توسعه هنر همتراز با شان تاريخي، ديني و ملي هنر در اين سرزمين و برخورداري آن از اعتبار برجسته ملي و بين‌المللي بنياد فرهنگي و هنري رودكي ـ كه در اين اساسنامه بنياد ناميده مي‌شود- به صورت مؤسسه عمومي غيردولتي زير نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تشكيل مي‌شود. (ماده 1 اساسنامه بنياد فرهنگي، هنري رودكي مصوب 1/2/1381)

بنياد مسكن انقلاب اسلامي: نهاد انقلاب اسلامي است كه براساس فرمان 21 فروردين 1358 رهبر كبير انقلاب اسلامي حضرت امام خميني مدظله به منظور تأمين مسكن محرومان به ويژه روستائيان در چارچوب سياست‌ها و برنامه‌هاي دولت تشكيل گرديده است. (از ماده 1 اساسنامه بنياد مسكن انقلاب اسلامي مصوب 17/9/1366)

بهاي اسمي اسناد خزانه و اوراق قرضه: بهاي اسمي اسناد خزانه و اوراق قرضه مشمول اين قانون بهايي است كه در متن آن‌ها نوشته و از طرف وزارت دارايي تضمين شده و پس از سررسيد قابل پرداخت است. (ماده 4 قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب 2/7/1348)

بهاي تمام شده: بهاي تمام شده هر قطعه زمين براي امر مسكن عبارت است از قيمت منطقه‌اي زمين در زمان واگذاري به علاوه كليه هزينه‌هاي تعلق گرفته و متناسب با هر طرح طبق دستورالعمل وزارت مسكن و شهرسازي. (ماده 25 آيين‌نامه اجرايي قانون زمين شهري مصوب 24/3/1371 هيأت وزيران)

بهاي خواسته: بهاي خواسته به ترتيب زير تعيين مي‌شود:1- اگر خواسته پول رايج ايران باشد، بهاي آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه و اگر پول خارجي باشد، ارزيابي آن به نرخ رسمي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در تاريخ تقديم دادخواست بهاي خواسته محسوب مي‌شود. 2- در دعواي چند خواهان كه هر يك قسمتي از كل را مطالبه مي‌نمايد بهاي خواسته مساوي است با حاصل جمع تمام قسمت‌هايي كه مطالبه مي‌شود. 3- در دعاوي راجع به منافع و حقوقي كه بايد در مواعد معين استيفا و يا پرداخت گردد، بهاي خواسته عبارت است از حاصل جمع تمام اقساط و منافعي كه خواهان خود را ذي‌حق در مطالبه آن مي‌داند. در صورتي كه حق نامبرده محدود به زمان معين نبوده يا مادام‌العمر باشد بهاي خواسته مساوي است با حاصل جمع منافع ده سال يا آنچه را كه ظرف ده سال بايد استيفا كند. 4- در دعاوي راجع به اموال، بهاي خواسته مبلغي است كه خواهان در دادخواست معين كرده و خوانده تا اولين جلسه دادرسي به آن ايراد و يا اعتراض نكرده مگر اين كه قانون ترتيب ديگري معين كرده باشد. (ماده 62 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)

بهاي خواسته: از نقطه نظر صلاحيت و هزينه دادرسي مبلغي است كه در دادخواست قيد شود. (ماده 86 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)

بهاي روز اسناد خزانه و اوراق قرضه: بهاي روز اسناد خزانه و اوراق قرضه مشمول اين قانون بهايي است كه اين اسناد و اوراق برحسب مقتضيات عرضه و تقاضا در بازار خريد و فروش مي‌شوند. (ماده 5 قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب 2/7/1348)

بهاي عادله: مقصود از بهاي عادله نسبت به املاك بهاي زمين بياض يا به انضمام بنا و اشجار پيش از آگهي توسعه و خرابي است و در مورد انهار و قنوات مأخذ ارزيابي بهايي است كه درباره شرب باغات و اراضي زراعتي همان شهر يا مجاور آن معمول و متداول است. (تبصره 1 ماده 4 از قانون اصلاح قانون توسعه معابر مصوب 1/4/1320)

بهاي عادله(املاك): بهاي روز عبارت است از قيمت اراضي يك سال قبل از تاريخ اعلام تصميم دولت چنان‌چه اين بها از بهاي روز بيش‌تر باشد قيمت عادله روز ملاك عمل قرار خواهد گرفت بهاي عادله بدون در نظر گرفتن منظور از خريد و تأثير اجراي برنامه‌هاي شهرسازي و خانه‌سازي در قيمت‌ها خواهد بود. (تبصره 1 ماده 1 از قانون مربوطه به تملك زمين‌ها براي اجراي برنامه‌هاي شهرسازي مصوب 17/3/1339)

بهداشت محيط: عبارت است از كنترل عواملي از محيط زندگي كه به گونه‌اي روي سلامت جسمي، رواني و اجتماعي انسان تأثير مي‌گذارند. (بند الف ماده 1 آيين‌نامه بهداشت محيط مصوب 24/4/1371 هيأت وزيران)

بهره اسمي: بهره‌اي است كه در متن اسناد خزانه و اوراق قرضه مشمول اين قانون نوشته و از طرف وزارت دارايي تضمين شده و پس از سررسيد قابل پرداخت است. (ماده 6 قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب 2/7/1348)

بهره واقعي: بهره‌اي است كه براثر نوسانات بهاي روز اسناد يا اوراق ممكن است بيش‌تر يا كم‌تر از بهره اسمي نصيب دارندگان آن‌ها شود. (ماده 7 قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب 2/7/1348)

بهره بردار: شخص حقيقي يا حقوقي اعم از دولتي، تعاوني و خصوصي است كه داراي پروانه بهره‌برداري از وزارت معادن و فلزات باشد. (بند خ ماده 1 قانون معادن مصوب 23/3/1377)

بهره بردار: بهره‌بردار، سازمان دولتي يا شركت تعاوني است كه پروانه بهره‌برداري به نام او صادر شده است. (بند ذ ماده 1 از قانون معادن مصوب 1/3/1362)

بهره برداري: مجموعه عملياتي است كه به منظور استخراج و كانه‌آرايي و به دست آوردن مواد معدني قابل فروش انجام مي‌گيرد. (بند ح ماده 1 قانون معادن مصوب 23/3/1377)

بهره برداري: عبارت است از مجموعه عملياتي كه به منظور استخراج و كانه‌آرايي و به دست آوردن مواد معدني قابل فروش (كانه) انجام مي‌گيرد. (بند د ماده 1 از قانون معادن مصوب 1/3/1362)

بهره برداري(جنگل): به طور كلي آن قسمت از قطعات مقطوعه كه قابل تبديل به چوب‌آلات صنعتي مي‌باشد بايد به صورت گرده بينه از جنگل خارج شده و در كارخانه چوب‌بري تبديل شده و بقيه به صورت زغال يا هيزم از جنگل خارج گردد. (بند 4 تبصره 1 ماده 4 از قانون جنگل‌ها و مراتع كشور مصوب 8/6/1338)

بوته جنگلي: رستني‌هاي خودروي خشبي است كه ساقه آن‌ها به طور طبيعي كمي بالاتر از سطح خاك منشعب شده باشد و نوعاً در جنگل‌ها يا اراضي جنگلي يا بيشه‌ها مي‌رويد. (بند 2 ماده 1 از قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 25/5/1346)

بوته كويري: كليه نباتات خودروي چند ساله بجز درخت كه در كوير و بيابان مي‌رويد بوته كويري ناميده مي‌شود. (بند 3 ماده 1 از قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 25/5/1346)

بودجه: برنامه مالي مؤسسه براي مدت يك سال مالي است كه شامل پيش‌بيني درآمدها و برآورد هزينه‌ها براي نيل به اهداف مؤسسه مي‌باشد. (ماده 3 آيين‌نامه مالي معاملاتي مؤسسات آموزش‌عالي غيردولتي غيرانتفاعي مصوب 20/12/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

بودجه: لايحه پيش‌بيني كليه عوايد و مخارج مملكتي براي مدت يك سال شمسي (سنه مالي) كه به تصويب مجلس شوراي ملي رسيده باشد. (ماده 1 قانون محاسبات عمومي مصوب 10/12/1312)

بودجه دولت: سندي است كه معاملات دخل و خرج مملكتي براي مدت معيني در آن پيش‌بيني و تصويب شده باشد. مدت مزبوره را سنه ماليه مي‌گويند و عبارت است از يك سال شمسي. (ماده 1 از قانون محاسبات عمومي مصوب 3/12/1289)

بودجه عمومي دولت: منظور بودجه‌اي است كه در آن براي اجراي برنامه سالانه منابع مالي لازم پيش‌بيني و اعتبارات جاري و عمراني دستگاه‌هاي اجرايي تعيين مي‌شود. (بند 5 ماده 1 از قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351)

بودجه كل كشور: برنامه مالي دولت است كه براي يك سال مالي تهيه و حاوي پيش‌بيني درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و براورد هزينه‌ها براي انجام عملياتي كه منجر به وصول به هدف‌هاي دولت مي‌گردد بوده و از سه قسمت تشكيل مي‌شود. (ماده 1 قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349)

بورس اوراق بهادار: بازار خاصي است كه در آن داد و ستد اوراق بهادار توسط كارگزاران بورس طبق مقررات اين قانون انجام مي‌گيرد. (بند 1 ماده 1 از قانون تأسيس بورس اوراق بهادار مصوب 27/2/1345)

بورس اوراق بهادار: بازاري متشكل و خود انتظام است كه اوراق بهادار در آن توسط كارگزاران و يا معامله گران طبق مقررات اين قانون، مورد داد و ستد قرار مي‌گيرد. بورس اوراق بهادار (كه از اين پس بورس ناميده مي‌شود) در قالب شركـت سهامـي عـام تأسيس و اداره مي‌شود. (بند 3 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1/9/1384)

بورسيه: به دانشجوياني اطلاق مي‌گردد كه با رعايت ضوابط، كليه هزينه‌هاي ريالي و ارزي آنان از طرف دولت پرداخت گردد. (بند الف ماده 1 آيين‌نامه اجرايي ماده 34 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 18/2/1381 هيئت وزيران)

بورسيه: به دانشجويي اطلاق مي‌گردد كه با رعايت ضوابط كليه هزينه‌هاي ريالي و ارزي وي از طرف دولت پرداخت گردد. (بند الف ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي بند 5 تبصره (17) قانون بودجه سال 1378 كل كشور مصوب 26/12/1377 هيأت وزيران)

بولتن: عبارت است از نشريه‌اي كه توسط دستگاه‌هاي دولتي در زمينه‌هاي خبري، آموزشي، فني، تخصصي، سياسي و نظاير اين‌ها كه مرتبط با وظايف قانوني و در محدوده فعاليت آن‌ها است به منظور ارتقاء سطح آگاهي كاركنان همان دستگاه و مسئولان ديگر دستگاه ها با تيراژ محدود و در فواصل زماني معين با چاپ يكرنگ و به طور رايگان منتشر و توزيع مي‌شود و داراي انواع زير است. (ماده 1آيين‌نامه اجرايي قانون ممنوعيت وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي از چاپ و انتشار نشريات غيرضرور مصوب 1365 مصوب 23/10/1366 هيأت وزيران)

بولتن خبري: اين نشريه فقط در سطح دستگاه‌هاي دولتي منتشر مي‌شود و حاوي آخرين اخبار داخلي از قبيل دستورالعمل‌هاي اداري- انتصابات رويدادها، بازديدها و تشويق كاركنان مي‌باشد. اين بولتن با تيراژ حداكثر (8)/ (1) تعداد كل پرسنل دستگاه مورد نظر و حداكثر در 24 صفحه منتشر مي‌شود و تا 5 درصد آن را مي‌توان براي ارگان‌هاي دولتي ديگر ارسال كرد. بند 1 ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي قانون ممنوعيت وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي از چاپ و انتشار نشريات غيرضرور مصوب 1365 مصوب 23/10/1366 هيأت وزيران

بولتن سياسي: نشريه‌اي است حاوي اخبار و نيز تحليل رويدادهاي داخلي و خارجي اعم از عادي يا طبقه‌بندي شده نشريه مذكور توسط دستگاه‌هايي منتشر مي‌شود كه قانوناً مجاز به انتشار اين‌گونه نشريات هستند. (بند 2 ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون ممنوعيت وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي از چاپ و انتشار نشريات غيرضرور مصوب 1365 مصوب 23/10/1366 هيأت وزيران)

بومي سازي دانش فني: عبارت است از توانايي تحليل فناوري به منظور تبديل يا تغيير بهينه آن براساس شرايط نياز و تحولات فناوري در كشور (از جمله نوع، كميت و كيفيت مواد اوليه مورد نياز، نوع انرژي با صرفه، سطح اتوماسيون فناوري مربوط استانداردهاي كيفي محصول و فرمولاسيون‌ها يا فرايندهاي جديد توليد) و كاربرد آن. (تبصره ماده 1 آيين‌نامه اجرايي بند (ج) تبصره (22) قانون بودجه سال 1380 كل كشور مصوب 29/1/1380 هيأت وزيران)

بومي‌سازي دانش فني: عبارت است از تحليل فناوري به منظور تبديل يا تغيير بهينه آن براساس شرايط، نياز و تحولات فناوري دركشور (از جهت نوع،كميت و‌‌‌‌كيفيت مواد اوليه مورد نياز، نوع انرژي باصرفه، سطح اتوماسيون فناوري مربوط، استانداردهاي كيفي محصول و فرمولاسيون‌ها و يا فرايندهاي جديد توليد) و كاربرد آن. (تبصـره مـاده 1 آيين‌نامه اجـرايـي بنـد ح تبصـره 17 قانـون بودجه سال 1381 مصوب 28/1/1381 هيئت وزيران)

بي‌بضاعت: به كسي اطلاق مي‌شود كه درآمد لازم براي تأمين معيشت خود نداشته باشد. (تبصره 3 ماده 44 از قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 13/2/1350)

بي‌بضاعت: به كسي اطلاق مي‌شود كه درآمد لازم براي تأمين معيشت خود نداشته باشد ضابطه تعيين درآمد براي اعاشه تحت الكفاله هر يك از طبقات مشمولان به شرح زير خواهد بود: 1- در مورد مشمولان عادي برابر حقوق خالص دريافتي سرباز داوطلب. 2- در مورد مشمولان ديپلمه و فوق‌ديپلم برابر حقوق خالص دريافتي گروهبان يكم وظيفه. 3- در مورد مشمولان ليسانسه و بالاتر برابر حقوق خالص دريافتي ستوان دوم وظيفه. (تبصره 3 قانون اصلاح تبصره 3 ماده 44 قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 19/3/1355)

بي زمين: عبارت‌ است از كسي كه هيچ‌گونه زمين زراعي نداشته باشد. (بند 5 آيين‌نامه اجرايي قانون واگذاري زمين‌هاي داير و بايركه بعد از انقلاب به صورت‌كشت موقت در اختيار كشاورزان قرارگرفته است مصوب 8/8/1365. مصوب 29/11/1365 هيأت وزيران)

بي‌مبالاتي: منظور از بي‌مبالاتي اقدام به امري است كه مرتكب نمي‌بايست به آن مبادرت نموده باشد و منظور از غفلت خودداري از امري است كه مرتكب مي‌بايست به آن اقدام نموده باشد اعم از اين كه منشأ بي‌مبالاتي يا غفلت عدم اطلاع و عدم مهارت يا عدم تجربه يا عدم رعايت قوانين يا مقررات يا اوامر يا نظامات و يا عرف عادت باشد. (تبصره ماده 8 از قانون راجع به مجازات اخلالگران در صنايع نفت ايران مصوب 16/7/1336)

بيانيه ثبت: مجموعه فرم‌ها، اطلاعات و اسناد و مداركي است كه در مرحله تقاضاي ثبت شركت، به سازمان داده مي‌شود. (بند 31 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1/9/1384)

بيشه طبيعي: جنگل يا مرتع يا بيشه طبيعي عبارت از جنگل يا مرتع يا بيشه‌اي است كه به وسيله اشخاص ايجاد نشده باشد. (بند 1 ماده 1 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 25/5/1346)

بيشه يا قلمستان: زميني است كه در آن درختان غيرمثمر به وسيله اشخاص غرس شده و تعداد درخت در هر هكتار آن از هزار اصله تجاوز نمايد. (رديف ج بند 9 ماده 1 از قانون مربوط به اصلاحات ارضي مصوب 26/2/1339)

بيع: عبارت است از تمليك عين به عوض معلوم. (ماده 338 از قانون مدني)

بيع شرط: نوعي از معامله است كه در آن شروطي مورد توافق متعاملين قرار مي‌گيرد. (بند 11 ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي قانون واگذاري زمين‌هاي داير و باير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است مصوب 29/11/1365 هيأت وزيران

بيع قطعي: اگر در عقد بيع شرطي ذكر نشده يا براي تسليم مبيع يا تأديه قيمت موعدي معين نگشته باشد بيع قطعي و ثمن حال محسوب است مگر اينكه بر حسب عرف و عادت محل يا عرف و عادت تجارت در معاملات تجاري وجود شرطي يا موعدي معهود باشد اگر چه در قرارداد بيع ذكري نشده باشد. (ماده 344 از قانون مدني)

بيع مشروط: اگر در عقد بيع شرطي ذكر نشده يا براي تسليم مبيع يا تأديه قيمت موعدي معين نگشته باشد بيع قطعي و ثمن حال محسوب است مگر اين كه بر حسب عرف و عادت محل يا عرف و عادت تجارت در معاملات تجاري وجود شرطي يا موعدي معهود باشد اگرچه در قرارداد بيع ذكري نشده باشد. (ماده 344 از قانون مدني)

بيكار: از نظر اين قانون فردي است كه مشمول اين قانون بوده و بدون ميل و اراده بيكار شده و آماده كار باشد. (ماده 2 از قانون بيمه بيكاري مصوب 24/3/1366)

بيكار:  از لحاظ اين قانون بيكار كسي است كه بدون ميل و اراده خود بيكار مانده و آماده كار و در جستجوي كار باشد. (ماده 2 از طرح ايجاد صندوق وام كارگري مصوب 16/12/1357 هيأت وزيران)

بيمارستان دامپزشكي: مكاني با فضاي مناسب، مطابق نقشه استاندارد موجود در سازمان دامپزشكي كشور- با امكانات پذيرش دام‌هاي كوچك و بزرگ، طيور و ... يا هر يك از آن‌ها است كه داراي امكانات معاينه، تشخيص، معالجه، جراحي دام‌ها، امكانات آزمايشگاهي براي انجام آزمايشات لازم، تأمين داروهاي تجويز شده و در صورت لزوم بستري كردن دام‌ها و اعزام اكيپ‌هاي سيار به مناطق تحت پوشش مي‌باشد. (ماده 1 از آيين‌‌نامه اجرايي ماده 10 قانون سازمان دامپزشكي كشور براي صدور پروانه ... مصوب 4/10/1373 هيأت وزيران)

بيماري: وضع غيرعادي جسمي يا روحي است كه انجام خدمات درماني را ايجاب مي‌كند يا موجب عدم توانايي موقت اشتغال به كار مي‌شود يا اين كه موجب هر دو در آن واحد مي‌گردد. (بند 7 ماده 2 از قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354)

بيماري: وضـع غيرعـادي جسمـي يا روحي كه انجـام خدمـات درمانـي را ايجاب مي‌كند. (بند ج ماده 1 آيين‌نامه بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير  مصوب4/11/1383 هيئت وزيران)

بيماري‌هاي آميزشي: مقصود از بيماري‌هاي آميزشي- سوزاك- كوفت (سيفليس) آتشك (شانكر نرم) است در هر نقطه از بدن كه واقع باشد. (تبصره ماده 1 از قانون طرز جلوگيري از بيماري‌هاي آميزشي و بيماري‌هاي واگيردار مصوب 11/3/1320)

بيماري‌هاي حرفه‌اي: بيماري‌هايي است كه در جدولي كه بنا بر پيشنهاد مدير عامل به تصويب شوراي عالي خواهد رسيد تعيين مي‌گردد. (ماده 44) از قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران مصوب 21/2/1339

بيماري‌هاي حرفه‌اي: منظور از بيماري‌هاي حرفه‌اي مذكور در اين قانون بيماري‌هايي است كه در جدولي كه به تصويب شوراي عالي خواهد رسيد تعيين مي‌گردد. (ماده 108 از لايحه قانوني بيمه‌هاي اجتماعي كارگران مصوب 24/4/1334)

بيمه: عقدي است كه به موجب آن يك طرف تعهد مي‌كند در ازاي پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده يا وجه معيني بپردازد. متعهد را بيمه‌گر طرف تعهد را بيمه‌گذار وجهي را كه بيمه‌گذار به بيمه‌گر مي‌پردازد حق بيمه و آنچه را كه بيمه مي‌شود موضوع بيمه نامند. (ماده 1 از قانون بيمه مصوب 7/2/1316)

بيمه شده: سرپرست خانوار كه با پرداخت مبالغي به عنوان حق بيمه، حق استفاده از مزاياي مقرر را دارد. (بنـد ت مـاده 1 آيين‌نامه بيمـه اجتمـاعي روستائيان و عشاير مصوب 4/11/1383)

بيمه شده: شخصي است كه رأساً مشمول مقررات تأمين اجتماعي بوده و با پرداخت مبالغي به عنوان حق بيمه حق استفاده از مزاياي مقرر در اين قانون را دارد. (بند 1 ماده 2 از قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354)

بيمه شده اصلي: فردي است كه رأساً مشمول مقررات بيمه خدمات درماني موضوع اين قانون بوده و پس از پرداخت حق السهم (توسط فرد يا مراجع مشمول در قانون) مشمول استفاده از مزاياي خدمات درماني قرار مي‌گيرد. (بند 1 ماده 1 از قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 3/8/1373)

بيمه شده تبعي: خانواده شخص يا اشخاصي هستند كه به تبع سرپرستي و كفالت بيمه شده اصلي از مزاياي مقرر در اين قانون مي‌توانند استفاده نمايند. (بند 2 ماده 1 از قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 3/8/1373)

بيمه گذار: بيمه عقدي است‌كه به موجب آن يك طرف تعهد مي‌نمايد در ازاي پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران كرده يا وجه معيني بپردازد. متعهد را بيمه‌گر طرف تعهد را بيمه‌گذار وجهي را كه بيمـه‌گـذار به بيمـه‌گـر مي پردازد حق بيمـه و آنچه را كه بيمه مي‌شود موضوع بيمه نامند. (ماده 1 از قانون بيمه مصوب 7/2/1316)

بيمه گر: بيمه عقدي است كه به موجب آن يك طرف تعهد مي‌نمايد در ازاي پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران كرده يا وجه معيني بپردازد. متعهد را بيمه‌گر طرف تعهد گذار وجهي را كه بيمه‌گذار به بيمه‌گر مي‌پردازد حق بيمه و آنچه را كه بيمه مي‌شود موضوع بيمه نامند. (ماده 1 از قانون بيمه مصوب 7/12/1316)

بيمه‌هاي تكميلي: به آن دسته از خدمات بيمه‌اي گفته مي‌شود كه علاوه برسطح خدمات بيمه‌هاي همگاني، با انعقاد قراردادهاي انفرادي يا گروهي في‌مابين بيمه شده و بيمه‌گر پرداخت حق بيمه توسط بيمه شده انجام مي‌پذيرد و دولت در قبال آن تعهد مـالي نداشته، اما مكلف به پشتيبـاني حقوقي و قانوني لازم از اينگونه بيمه‌ها مي‌باشد. (بند 2 تبصره ماده 2 قانون ساختار جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب 21/2/1383)

بيوه: به زناني اطلاق مي‌شود كه به عقد ازدواج (دائم يا منقطع) درآمده و سپس به يكي از دلايل طلاق، فوت شوهر، فسخ عقد، صدور حكم موت فرضي، بذل مدت يا انقضاي مدت در نكاح منقطع، شوهر خود را از دست داده باشند. (بند 1 ماده 2 از قانون تأمين زنان و كودكان بي‌سرپرست مصوب 24/8/1371)

پاراف: عبارت است از تأييد پيش‌نويس توافق بين‌المللي از طرف اشخاص مجاز (ماده 2 از آيين‌نامه چگونگي تنظيم و امضاي توافق‌هاي بين‌المللي مصوب 13/2/1371 هيأت وزيران)

پاركه: براي اختصار به جاي شعبه اداره مدعي عمومي منبعد لفظ پاركه استعمال مي‌شود. (تنبيه ماده 112 قانون اصول تشكيلات عدليه و محاضر شرعيه و حكام صليحه مصوب 26/4/1290)

پاركه محكمه استيناف: عبارت است از مدعي‌العموم اول و يك نفر وكيل عمومي براي هر شعبه. (ماده 55 از قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب 27/4/1307)

پاركه بدايت: پاركه بدايت تشكيل مي‌شود از مدعي عمومي محكمه ابتدايي و يك نفر معاون او براي هر اتاقي از اتاق‌ها حقوقي و جـزايي. (ماده 115 از قانون اصـول تشكيلات عدليه و محاضر شرعيه و حكام صلحيه مصوب 26/4/1290)

پاركه ديوان تميز: مركب است از مدعي عمومي كل و يك نفر معاون او كه موسوم است به وكيل عمومي محكمه تميز. (ماده 113 از قانون اصول تشكيلات عدليه و محاضر شرعيه و حكام صلحيه مصوب 26/4/1290)

پاركه محكمه استيناف: عبارت است از مدعي عمومي اول و يك وكيل عمومي براي هر اتاقي و (در صورت لزوم) يك معاون وكيل عمومي.

(ماده 114 از قانون اصول تشكيلات عدليه و محاضر شرعيه و حكام صلحيه مصوب 26/4/1290)

پاركومتر: دستگاهي است كه با انداختن سكه يا پرداخت حق توقف، استفاده از كارت‌هاي اعتباري يا روش‌هاي ديگر، اجازه توقف در زمان معين به خودرو مي‌دهد. (بنـد 25 ماده 1 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384 هيئت وزيران)

پاركينگ ممنوع: توقف وسيله نقليه ممنوع است، جز براي سوار و پياده كردن، مشروط به استقرار راننده در پشت فرمان. (بند 26 ماده 1 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384 هيئت وزيران)

پاسدار: به فردي اطلاق مي‌شود كه براي جهاد همه جانبه در راه خدا و نگهباني از انقلاب اسلامي و دستاوردهاي آن به عنوان وظيفه شرعي با داشتن شرايط زير به عضويت سپاه پاسداران درآمده باشد. (ماده 34 از قانون اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 15/6/1361)

پاسداران رسمي: به پرسنلي اطلاق مي‌گردد كه براي جهاد در راه خدا و پاسداري و دفاع مسلحانه از انقلاب اسلامي و دستاوردهاي آن و نظام جمهوري اسلامي ايران به استخدام سپاه درآمده و پس از طي دوره‌هاي آموزشي لازم به يكي از درجات پيش‌بيني شده در اين قانون نائل و از لباس و علائم نظامي استفاده مي‌نمايند. (ماده 8 از قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/7/1370)

پايه: عددي كه توان پيمانكار را در هر تخصص تعيين مي‌نمايد و براساس آن، مبلغ حداكثر برآورد كار و شمار كار مجاز پيمانكار مشخص مي‌گردد. پايه يك نشانگر بالاتـرين توان مي‌باشد. (بنـد د مـاده 3 آيين‌نامه تشخيص صلاحيت پيمانـكاران طرح و ساخت مصوب 24/1/1384 هيئت وزيران)

پايوران انتظامي: كاركناني هستند كه پس از طي آموزش‌هاي لازم به يكي از درجات پيش‌بيني شده در اين قانـون نائـل و از علائـم انتظـامي استفاده مي‌نمايند. (ماده 11 قانون استخدام نيروي انتظامي مصوب 7/11/1382)

پايوران كارمند: كاركناني هستند كه براساس مدارج تحصيلي و يا مهارت تجربي و تخصصي استخدام و بدون استفاده از لباس، درجات و علائم انتظامي به يكي از رتبه‌هاي پيش‌بيني شده در اين قانون نائل مي‌شوند. (ماده 12 قانون استخدام نيروي انتظامي مصوب 7/11/1382)

پايوران محصل: كاركناني هستند كه به منظور خدمت استخدام و قبل از انتصاب در يكي از مشاغل مندرج در اين قانون در يكي از مراكز آموزشي نيروي انتظامي يا ساير مؤسسات آموزشي به هزينه نيروي انتظامي مشغول تحصيل مي‌باشند. (ماده 13 قانون استخدام نيروي انتظامي مصوب 7/11/1382)

پديد آورنده: از نظر اين قانون به مؤلف و مصنف و هنرمند پديد‌آورنده و به آنچه از راه دانش يا هنر يا ابتكار آنان پديد مي‌آيد بدون در نظرگرفتن طريقه يا روشي‌كه در بيان يا ظهور يا ايجاد آن به كار رفته اثر اطلاق ‌مي‌شود. (ماده1 از قانون حمايت حقوق مؤلفان و منصفان و هنرمندان 11/10/1348)

پذيرايي عمومي: منظور از پذيرايي عمومي در اين آيين‌نامه، كليه پذيرايي‌هايي است كه با استفاده از تسهيلات و امكانات رفاهي و خدماتي جهت مراسم مختلف، ‌سمينارها، كنفرانس‌ها، افتتاحيه‌ها، جلسه‌ها، ملاقات‌ها و ساير اجتماعات رسمي و غيررسمي از سوي دستگاه‌هاي اجرايي در نظر گرفته مي‌شود. (ماده 1 از آيين‌نامه پذيرايي‌هاي عمومي مصوب 25‌/5/1371 هيأت وزيران)

پذيره: عبارت است از وجه معيني كه هنگام عقد قرارداد پيش‌بيني مي‌شود و يك جا يا به دفعات و در طي مراحلي توسط طرف قرارداد به شركت ملي نفت ايران پرداخت مي‌گردد. (ماده 1 از قانون نفت مصوب 8/5/1353)

پذيره: منظور از پذيره در اين قانون وجهي است كه هنگام عقد قراردادهاي مربوط به تفحص و اكتشاف و استخراج نفت بايد بر طبق مقررات مربوط به اين قانون در ظرف مدتي كه در قرارداد تصريح خواهد شد از طرف عامل به شركت ملي نفت ايران پرداخت شود. (تبصره 6 ماده 1 قانون مربوط به تفحص و اكتشاف و استخراج نفت در سراسر كشور و فلات قاره مصوب 7/5/1336)

پذيره نويسي: فرايند خريد اوراق بهادار از ناشر يا نماينده قانوني آن و تعهد پرداخت وجه كامل آن طبق قرارداد. (بند 28 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1/9/1384)

پرتوكار: به شخص حقيقي اطلاق مي‌شود كه با منابع مواد اشعه به طور فيزيكي در ارتباط باشد كه شامل پرتوكاران گروه الف و گروه ب مي‌گردد. الف) پرتوكار گروه الف- به شخص حقيقي اطلاق مي‌گردد كه در شرايطي كار مي‌كند كه دز ساليانه آن مي‌تواند از حد دز معادل سالانه تجاوز نمايد. ب) پرتوكار گروه ب- به شخص حقيقي اطلاق مي‌شود كه در شرايطي كار مي‌كند كه معمولاً دز دريافتي سالانه وي از 3/0 دز معادل سالانه تجاوز نمي‌نمايد. (بند 7 ماده 2 از آيين‌نامه اجرايي قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 2/2/1369 هيأت وزيران)

پرتوهاي غيريونساز: از نظر حفاظت در برابر اشعه به پرتوهايي مثل ماورا بنفش، مادون قرمز، ميكروويوليزر، امواج راديويي و نظاير آن اطلاق مي‌گردد كه قادر به يونسازي در ماده نمي‌باشند. (بند 3 ماده 2 از آيين‌نامه اجرايي قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 2/2/1369 هيأت وزيران)

پرتوهاي يونساز: از نظر حفاظت در برابر اشعه به پرتوهاي مثل ايكس، گاما، بتا، نوتورن، آلفا و ذرات اتمي ديگر اطلاق مي‌گردد كه قادر به يونسازي در ماده مي‌باشند. (بند 2 ماده 2 از آيين‌نامه اجرايي قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 2/2/1369 هيأت وزيران)

پرچم رسمي ايران: پرچم رسمي ايران به رنگ‌هاي سبز و سفيد و سرخ با علامت مخصوص جمهوري اسلامي و شعار «ا... اكبر» است. اصل هيجدهم قانون اساسي

پردازش: كليه فرايندهاي مكانيكي، شيميائي، بيولوژيكي كه منجر به تسهيل در عمليات دفع مي‌گردد. (رديف 2 بند ج ماده 2 قانون مديريت پسماندها مصوب 20/2/1383)

پرسنل ارتش: كساني هستند كه برابر شرايط و مقررات مندرج در اين قانون يا قانون خدمت وظيفه عمومي به خدمت پذيرفته مي‌شوند و عبارتند از: الف) كادر ثابت. ب) وظيفه. ج) پيماني. (ماده 21 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366)

پرسنل بسيجي: به افرادي اطلاق مي‌شود كه جهت تحقق ارتش بيست ميليوني تحت پوشش سپاه درمي‌آيند و عبارتند از: الف) بسيجي عادي، عموم اقشار معتقد به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اهداف انقلاب اسلامي هستند كه پس از گذراندن دوره آموزش عمومي به خدمت ارتش بيست ميليوني درآمده و سازماندهي مي‌شوند. ب) بسيجي فعال. آن دسته از بسيجيان عادي داوطلب هستند كه واجد شرايط لازم بوده و پس از گذراندن دوره‌هاي آموزشي، سازماندهي شده و ضمن شركت در برنامه‌هاي حفظ انسجام در انجام مأموريت‌هاي محوله با سپاه همكاري مي‌كنند. ج) بسيجي ويژه (پاسداران افتخاري). پرسنلي هستند كه صلاحيت‌هاي يك پاسدار را دارا مي‌باشند و پس از گذراندن آموزش‌هاي مطروحه در اين قانون سازماندهي گرديده و متعهد مي‌گردند تا به هنگام نياز به طور تمام وقت در اختيار سپاه قرار گيرند. (ماده 13 از قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/7/1370)

پرسنل پيماني: به كساني اطلاق مي‌گردد كه خدمت پيماني را به عنوان پرسنل انتظامي يا كارمندي برابر مقررات مندرج در اين قانون انجام مي‌دهند. (ماده 14 از قانون مقررات استخدامي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 27/4/1374)

پرسنل پيماني: به كساني اطلاق مي‌شود كه خدمت پيماني را به صورت نظامي يا كارمند برابر مقررات مندرج در اين قانون انجام مي‌دهند. (ماده 12 از قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/7/1370)

پرسنل پيماني(ارتش): به كساني اطلاق مي‌گردد كه خدمت پيماني را به صورت نظامي يا كارمند برابر مقررات مندرج در اين قانون انجام مي‌دهند. (ماده 27 از قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366)

پرسنل خريد خدمت: به كساني اطلاق مي‌گردد كه طبق مقررات مربوط خدمت مشخصي را برابر قرارداد معيني انجام مي‌دهند. (ماده 16 از قانون مقررات استخدامي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 27/4/1374)

پرسنل خريد خدمت: به كساني اطلاق مي‌گردد كه طبق مقررات مربوط‌ خدمت مشخصي را برابر قرارداد معيني انجام مي‌دهند. (ماده 28 از قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366)

پرسنل وظيفه:‌ كساني هستند كه مطابق قانون خدمت وظيفه عمومي در يكي از دوره‌هاي ضرورت، احتياط يا ذخيره مشغول خدمت مي‌باشند. (ماده 26 از قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366)

پرواز توريستي: پروازي است كه به طور دربست اختصاص به تورهاي مسافربري جهت بازديد از ايران دارد. (بند ز ماده 1 از لايحه قانوني تعيين بهاي خدمات فرودگاهي و پروازي مصوب 21/5/1358 شوراي انقلاب)

پرواز دانشجويي: پروازي است كه به طور دربست اختصاص به دانشجويان ايراني دارد. (بند ح ماده 1 از لايحه قانوني تعيين بهاي خدمات فرودگاهي و پروازي مصوب 21/5/1358 شوراي انقلاب)

پروانه: منظور از پروانه در اين قانون اجازه‌نامه‌اي است كه از طرف وزارت آب و برق به منظور ايجاد و بهره‌برداري از تأسيسات توليد و انتقال و توزيع و فروش نيروي برق طبق شرايط معين صادر مي‌شود. (تبصره 2 ماده 6 از قانون سازمان برق ايران مصوب 19/4/1346)

پروانه اشتغال:‌ گواهينامه مهارت انجام كار فني است كه توسط مراجع ذي‌صلاح صادر مي‌گردد. (ماده 6 از لايحه قانوني اجازه اجراي اصلاحاتي كه توسط هيأت عالي نظارت در قانون نظام صنفي و اصلاحيه‌هاي آن به عمل آمده است مصوب 13/4/1359 شوراي انقلاب)

گواهينامه مهارت انجام كار فني است كه توسط مراجع ذي‌صلاح صادر مي‌گردد. (ماده 6 از لايحه قانوني اجازه اجراي اصلاحاتي كه توسط هيأت عالي نظارت در قانون نظام صنفي و اصلاحيه‌هاي آن به عمل آمده است مصوب 13/4/1359 شوراي انقلاب)

پروانه اكتشاف: مجوزي است كه براي انجام عمليات اكتشافي مواد معدني در محدوده مشخص از طرف وزارت معادن و فلزات صادر مي‌شود. (بند ج ماده 1 از قانون معادن مصوب 23/3/1377)

پروانه ايستگاه: عبارت است از اجازه‌نامه‌اي كه تحت شرايط و مقررات خاصي براي تأسيس و استفاده از ايستگاه‌هاي اختصاصي صادر مي‌گردد. (ماده 3 از آيين‌نامه اجرايي قانون استفاده از بي‌سيم‌هاي اختصاصي و غيرحرفه‌اي (آماتوري) مصوب 13/11/1361 هيأت وزيران)

پروانه بهره‌برداري: مجوزي است كه توسط وزارت معادن و فلزات براي بهره‌برداري از معادن در محدوده‌اي كه مشخص شده است صادر مي‌گردد. (بند غ ماده 1 قانون معادن مصوب 1/3/1362)

پروانه بهره‌برداري: مجوزي است كه توسط وزارت معادن و فلزات براي بهره‌برداري از معادن در محدوده‌اي كه مشخص شده است صادر مي‌گردد. (بند غ ماده 1 از قانون معادن مصوب 23/3/1377)

پروانه‌ بهره‌برداري: سندي است رسمي، لازم‌الاجرا، حاوي مدت بهره‌برداري براساس شناسنامه معدن و طرح بهره‌برداري مصوب، قابل تمديد، قابل معامله و انتقال به اشخاص ثالث كه متضمن حق انتفاع دارنده پروانه از ذخيره معدني و نيز دربردارنده تعهدات وي در اجراي مفاد آن مي‌باشد. مدت هر دوره بهره‌برداري با توجه به موارد فوق و ذخيره موجود تا حداكثر 25 سال با حق اولويت تمديد براي دارنده پروانه تعيين مي‌شود. (تبصره 3 ماده 10 قانون معادن مصوب 23/3/1377)

پروانه تاكسيراني: پروانه اشتغال به حمل و نقل عمومي مسافر درون شهري با تاكسي (پروانه تاكسيراني) مجوزي است كه پس از طي موفقيت‌آميز مراحل مختلف مذكور در اين آيين‌نامه، براي مدت معين (حداكثر 12 ساعت در روز)، سرويس مشخص، مسير و زمان معين توسط شهرداري صادر مي‌شود. مجوز مذكور فقط براي اشتغال فرد با وسيله نقليه مشخص است،‌ اعم از اين كه وسيله نقليه متعلق به دارنده مجوز باشد يا به اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگر تعلق داشته باشد. (ماده 4 از آيين‌نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمركز امور مربوط به تاكسيراني شهر تهران زيرنظر شهرداري تهران ... مصوب 10/8/1374 هيأت وزيران)

پروانه تخصصي و فني: گواهينامه‌اي است كه بر داشتن مهارت انجام دادن كارهاي تخصصي يا فني دلالت دارد و به وسيله مراجع ذيصلاح صادر مي‌شود. (ماده 6 قانون نظام صنفي كشور مصوب 24/12/1382)

پروانه تكثير و پرورش آبزيان: اجازه‌نامه‌اي است با عناوين موافقت اصولي پروانه تأسيس يا پروانه بهره‌برداري كه اشخاص حقيقي و حقوقي در چارچوب شرايط مندرج در آن مجاز به تخصيص منابع، احداث و بهره‌برداري از تأسيسات تكثير و پرورش آبزيان مي‌باشند. (بند 4 ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي حفاظت و بهره‌برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 5/2/1378)

پروانه چرا: مجوزي است كه با در نظر گرفتن سابقه بهره‌برداري، ظرفيت مرتع، فصل چرا و نيز رويكرد حفاظت از منابع پايه براي تعليف دام و يا ساير بهره‌برداري‌هاي مرتعي در يك دوره و با توجه به عرف محل در يك مرتع با محدوده مشخص به نام شخص يا اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط توسط سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور براي مدت معين صادر مي‌گردد. (بند الف ماده 2 آيين‌نامه اجرايي تبصره 1 بند 5 الحاقي ماده 84 قانون وصول مصوب 11/8/1382 هيئت وزيران)

پروانه‌ راديوآماتوري: اجازه‌نامه‌اي است‌كه از طرف وزارت پست و تلگراف و تلفن به اشخاص‌حقيقي براي اشتغال به‌كارهاي راديوآماتوري صادر مي‌گردد. (ماده 37 از آيين‌نامه اجرايي قانون استفاده از بي‌سيم‌هاي‌ اختصاصي حرفه‌اي (غيرآماتوري) مصوب 13/11/1361 هيأت وزيران)

پروانه صيد: اجازه‌نامه‌اي است كه به منظور انجام فعاليت‌هاي صيادي اشخاص حقيقي و حقوقي صادر شده است و در آن برحسب مورد مشخصات شناور، روش صيد، نوع و ميزان ابزار و ادوات، گونه، ميزان سهميه‌ صيد، منطقه صيد، مالك يا مالكين شناور، مشخص مي‌شود. (بند 9 ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي حفاظت و بهره‌برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 5/2/1378 هيأت وزيران)

پروانه عبور خارجي: عبارت است از نسخه دوم اظهارنامه عبور خارجي كه توسط ادارات گمرك تأييد و صادر مي‌گردد. (بند ج ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب 18/5/1377 هيأت وزيران)

پروانه كسب: مجوزي است كه طبق مقررات اين قانون به منظور شروع يا ادامه كسب و كار يا حرفه به فرد يا افراد صنفي براي محل مشخص يا وسيله كسب معين داده مي‌شود. (ماده 5 قانون نظام صنفي كشور مصوب 24/12/1382)

پروانه كسب: اجازه‌اي است كه طبق مقررات اين قانون به منظور شروع و ادامه كسب و كار يا حرفه به فرد يا افراد صنفي براي محل مشخص و يا وسيله كسب مشخص داده مي‌شود. (ماده 5 از لايحه قانوني اجازه اجراي اصلاحاتي كه توسط هيأت عالي نظارت در قانون نظام صنفي و اصلاحيه‌هاي آن به عمل آمده است. مصوب 13/4/1359 شوراي انقلاب)

پروانه كسب: اجازه‌اي است كه طبق مقررات اين قانون به منظور اشتغال به كسب و كار و يا حرفه به فرد يا افراد صنفي براي محل مشخص و يا وسيله كسب مشخص داده مي‌شود. (ماده 7 از قانون نظام صنفي مصوب 16/3/1350)

پروانه تأسيس ايستگاه راديوآماتوري: اجازه‌نامه‌اي است كه توسط وزارت پست و تلگراف و تلفن، فقط براي دارندگان پروانه راديو آماتوري، صادر مي‌شود و به موجب آن، شخص راديو آماتور با دريافت علامت خطاب، مجاز به تأسيس ايستگاه راديو آماتوري و بهره‌برداري از دستگاه‌هاي فرستنده و گيرنده‌اي كه خود آن‌ها را ساخته يا خريداري نموده است مي‌شود. (ماده 40 از آيين‌نامه اجرايي قانون استفاده از بي‌سيم‌هاي اختصاصي و غيرحرفه‌اي (آماتوري) مصوب 13/11/1361 هيأت وزيران)

پروانه‌گذر زيارتي: سندي است به قطع 5/15 در 5/9 سانتيمتر داراي جلد پلاستيكي و 12 صفحه با جلدي به رنگ زرشكي با آرم جمهوري اسلامي ايران در وسط هر صفحه كه در متن صفحات عبارت پروانه‌گذر زيارتي دولت جمهوري اسلامي ايران چاپ شده است. (ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي پروانه گذر زيارتي مصوب 16/2/1363 هيأت وزيران)

پزشكي: منظور از كلمه پزشكي در اين قانون كليه رشته‌هاي پزشكي از قبيل پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي، علوم بهداشتي، پرستاري، مامايي، تغذيه، توانبخشي و بهداشتكاري دهان و دندان، كارداني بهداشت خانواده، كارداني مبارزه با بيماري‌ها و پيراپزشكي (علوم آزمايشگاهي تشخيص طبي، تكنولوژي راديولوژي، اوديومتري، اپتومتري) مي‌باشد. (ماده 15 از قانون تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب 9/7/1364)

پژوهش تبعي: مدت پژوهش ده روز است و اين مدت در احكام حضوري از تاريخ اعلام حكم و در احكام غيابي از تاريخ انقضا مدت اعتراض شروع مي‌شود. در هر موردي كه يكي از اشخاص فوق عرض حال پژوهش بدهد هر يك از اصحاب دعوي نيز مي‌تواند ظرف يك مهلت اضافي ده روز كه از تاريخ تقديم عرض حال مزبور شروع خواهد شد تقاضاي پژوهش نمايد و اين پژوهش تبعي ناميده مي‌شود. (از بند 4 ماده 351 از لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون آيين‌نامه دادرسي كيفري مصوب 1/5/1337)

پژوهشكده: در صورتي كه حدود فعاليت‌هاي پژوهشي دانشگاه از سطح يك دانشكده، فراتر باشد و ايجاد مؤسسه‌اي در دانشگاه يا به صورت مستقل ضرورت يابد، پژوهشكده با شرايط زير تأسيس مي‌گردد الف) فعاليت‌هاي تحقيقاتي پژوهشكده در زمينه‌هاي بنيادي، كاربردي و يا توسعه‌اي و منطبق بر نيازهاي اساسي كشور خواهد بود و پژوهشكده در يك رشته مشخص و يا به صورت ميان رشته‌اي مي‌تواند در هر يك از زمينه‌هاي فوق تشكيل گردد.‌‌ ب) داشتن حداقل 3 گروه پژوهشي با شرايط مندرج در بند 2. ج) داشتن امكانات و تجهيزات مستقل براي امور تحقيقاتي. (بند 3 از مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در مورد تعاريف و ضوابط تأسيس مراكز تحقيقاتي مصوب 21/1/1369)

پژوهشگاه: در صورتي كه فعاليت‌هاي پژوهشي، در سطح گسترده موردنظر باشد. واحد پژوهشي مستقل (پژوهشگاه) با شرايط زير ايجاد مي‌گردد: الف) دارا بودن سه مؤسسه پژوهشي (پژوهشكده) با شرايط مندرج در بند 3. ب) داشتن امكانات و تجهيزات مستقل براي امور تحقيقاتي. (بند 4 از مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در مورد تعاريف و ضوابط تأسيس مراكز تحقيقاتي مصوب 21/1/1369)

پست: عبارت از مجموعه‌اي از وظايف و مسئوليت‌هاي مرتبط است كه انجام خدمات يك فرد را ايجاب مي‌كند. (بند ث ماده 1 از آيين‌نامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 19/1/1375)

پست سازماني: محلي كه در تشكيلات شركت به طور مستمر براي يك شغل و ارجاع آن به كارمند در نظر گرفته شده اعم از آنكه داراي متصدي يا بدون متصدي باشد. (بند ت ماده 3 آيين‌نامه استخدامي مشترك شركت‌هاي بيمه و بيمه مركزي مصوب 4/12/1381 هيئت وزيران)

پست سازماني: عبارت است از محل سازماني در تشكيلات بانك كه جهت انجام خدمات مستمر و تمام وقت و ارجاع آن به كاركنان بانك در نظر گرفته شده است. (بند ج ماده 1 از آيين‌نامه استخدامي نظام بانكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/11/1379 هيأت وزيران)

پست سازماني: عبارت از محلي است كه در سازمان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي به طور مستمر براي يك شغل و ارجاع آن به يك مستخدم در نظر گرفته شده اعم از اين كه داراي متصدي يا بدون متصدي باشد. (ماده 8 از قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)

پست همطراز: پست با نامي است كه با علامت اختصاري (*) مشخص مي‌گردد و در مجموعه تشكيلاتي دستگاه‌هاي موضوع ماده 3 اين قانون ايجاد مي‌گردد و تا رسيدن خدمت مستخدمين جانباز به شرايط عمومي خروج از خدمت براي آنان در مجموعه مزبور حفظ مي‌شود. (بند د ماده 2 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب 31/3/1374)

پست همطراز جانبي: پست سازماني با نامي است كه براي جانبازاني كه توان انجام كار تمام وقت را ندارند ايجاد مي‌گردد و با پايان خدمت يا بازنشستگي جانباز از فهرست پست‌هاي دستگاه مربوط حذف مي‌گردد. (تبصره ماده 2 از قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب 18/2/1369)

پست هاي نظارتي: آن دسته از پست‌هاي سازماني است كه ماهيت غالب وظايف آن‌ها ستادي و حاكميتي است. (بند ج ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي بند (ب) ماده 127 قانون برنامه سوم توسعه ... مصوب 30/11/1379 هيأت وزيران)

پست هاي تخصصي: آن دسته از پست‌هاي سازماني است كه در ارتباط با وظايف اصلي دستگاه بوده و تصدي آن‌ها مستلزم حداقل برخورداري از سطح تحصيلات دانشگاهي است. (بند د ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي بند (ب) ماده 217 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 30/11/1379 هيأت وزيران)

پسماند: به مواد جامد، مايع و گاز (غير از فاضلاب) گفته مي‌شود كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم حاصل از فعاليت انساني بوده و از نظر توليد كننده زائد تلقي مي‌شود. (بند ب ماده 2 قانون مديريت پسماند‌ها مصوب 20/2/1383)

پسماندهاي پزشكي (بيمارستاني): به كليه پسماندهاي عفوني و زيان‌آور ناشي از بيمارستان‌ها، مراكز بهداشتي، درماني، آزمايشگاه‌هاي تشخيص طبي و ساير مراكز مشابه گفته مي‌شود. ساير پسماندهاي خطرناك بيمارستاني از شمـول اين تعـريف خـارج است. (جزء 2 بند ب ماده 2 قانون مديريت پسماندها مصوب 20/2/1383)

پسماندهاي صنعتي: به كليه پسماندهاي ناشي از فعاليت‌هاي صنعتي و معدني و پسماندهاي پالايشگاهي صنايع گاز، نفت و پتروشيمي و نيروگاهي و امثال آن گفته مي‌شود از قبيل براده‌ها، سرريزها و لجن‌هاي صنعتي. (جزء 5 بند ب ماده 2 قانون مديريت پسماندها مصوب 20/2/1383)

پسماندهاي عادي: به كليه پسماندهايي گفته مي‌شود كه به صورت معمول از فعاليت‌هاي روزمره انسان‌ها در شهرها، روستاها و خارج از آن‌ها توليد مي‌شود، از قبيل زباله‌هاي خانگي و نخاله‌هاي ساختماني. (جـزء 1 بنـد ب مـاده 2 قانـون مديـريت پسمانـدها مصوب 20/2/1383)

پسماندهاي كشاورزي: به پسماندهاي ناشي از فعاليت‌هاي توليدي در بخش كشاورزي گفته مي‌شود از قبيل فضولات، لاشه حيوانات (دام، طيور و آبزيان) محصولات كشاورزي فاسد يا غيرقابل مصرف. (جزء 4 بند ب ماده 2 قانون مديريت پسماندها مصوب 20/2/1383)

پسماندهاي ويژه: به كليه پسماندهايي گفته مي‌شود كه به دليل بالابودن حداقل يكي از خواص خطرناك از قبيل سميت، بيماري‌زائي، قابليت انفجار يا اشتعال، خورندگي و مشابه آن به مراقبت ويژه نياز داشته باشد و آن دسته از پسماندهاي پزشكي و نيز بخشي از پسماندهاي عادي، صنعتي، كشاورزي كه نياز به مديريت خاص دارند جزء پسماندهاي ويژه محسوب مي‌شوند. (جزء 3 بند ب ماده 2 قانون مديريت پسماندها مصوب 20/2/1383)

پشتوانه ارزي: دارايي‌هاي ارزي قابل قبول جزو پشتوانه منحصراً عبارتند از:

الف) اسكناس‌هاي خارجي مورد قبول بانك مركزي ايران. ب) مطالبات ارزي اعم از ديداري يا مدت‌دار كه مدت آن از شش ماه تجاوز نكند. ج) هرگونه پرداخت به صندوق بين‌المللي پول يا بانك بين‌المللي ترميم و توسعه و يا مؤسسات بين‌المللي مشابه بابت سهميه و يا سرمايه طبق قوانين مصوب. د) اسنادي كه از طرف دولت‌هاي بيگانه و صندوق بين‌المللي پول و بانك بين‌المللي ترميم و توسعه و شركت مالي بين‌المللي يا دستگاه‌هاي مشابه صادر يا تضمين شده.ه) مطالبات ريالي يا ارزي از خارجه كه براثر اجراي قراردادهاي بين‌المللي پرداخت و مبادلات ارزي و پاياپاي حاصل شده تا حدودي كه در قراردادهاي مزبور پيش‌بيني شده است. و) اسناد بازرگاني قابل پرداخت به ارز صادره عهده خارجه كه داراي دو امضاي معتبر باشد كه يكي از آن بايد امضاي بانك واگذارنده باشد و سررسيد آن‌ها از حدودي كه در ماده 27 پيش‌بيني شده بيش‌تر نباشد. ز) ارزهايي كه به عنوان پشتوانه قبول مي‌شود بايد قابل تبديل به طلا باشد و شوراي پول و اعتبار برحسب پيشنهاد هيأت عامل بانك مركزي ايران اين نوع ارزها را تعيين مي‌كند و در صورت اقتضا حداكثر مبالغي را كه از هر كدام از ارزهاي مزبور در پشتوانه مي‌توان قبول كرد معين خواهد نمود. (ماده 21 از قانون بانكي و پولي كشور مصوب 7/3/1339)

پشتوانه طلا: 1- دارايي‌هايي كه جزو پشتوانه طلا قبول مي‌شوند عبارتند از: شمش طلا و طلاي مسكوك موجود در خزانه‌هاي بانك و طلايي كه در بانك‌هاي مركزي بيگانه يا مؤسسات مالي بين‌المللي سپرده باشد. 2- طلاي تحويلي به صندوق بين‌المللي پول يا بانك بين‌المللي ترميم و توسعه يا مؤسسات بين‌المللي مشابه بابت سهميه يا سرمايه طبق قوانين مصوبه. (ماده 20 از قانون بانكي و پولي كشور مصوب 7/3/1339)

پلاك: قطعه فلزي است با ابعاد، طرح و رنـگ‌هاي زمينـه مختـلف كه شمـاره روي آن حك مي‌شود و انواع آن عبارتند از: شخصي، دولتي، عمومي، سياسي، سرويس، كنسولي، نظامي، انتظامي، تعميري، گذرموقت، بين‌المللي، ترانزيت، كشاورزي ـ عمراني و ويژه. (بند 14 ماده 1 آيين‌نامه راهنمايي ورانندگي مصوب 18/3/1384 هيئت وزيران)

پلاك‌هاي غيرمجاز: عبارتند از: الف) پلاكي كه به موجب آگهي قبلي معاونت راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايـران، كه از ايـن پس در اين آيين‌نامه به اختصـار راهنمـايي و رانـنـدگي گفته مي‌شود، بايد تجديد گردد. ب) پلاكي كه در كشور خارجي روي وسيله نقليه نصب شده و پس از ورود به ايران با وجود سپري شدن مدت اعتبار آن تعويض نشده باشد. پ) پلاك بين‌المللي كه براي مسافرت با اتومبيل به خارج از كشور از سوي راهنمايي و رانندگي صادر و به اتومبيل‌هاي پلاك داخلي داده مي‌شود و استفاده از آن در كشور ممنوع است. ت) پلاكي كه اشخاص در ارقام و مشخصات اوليه آن تغيير ايجاد كنند و يا پلاك وسيله نقليه ديگري به يك وسيله نقليه الصاق گردد و يا براي آن پلاك تقلبي به كار برده شود. ث) پلاك دست‌ساز و دست نوشتـه‌اي كه بدون مجـوز راهنمـايي و راننـدگي به كـار برده مي‌شود. ج) پلاك خودرويي كه با اعلام مراجع صلاحيت دار فرسوده اعلام مي‌شود. (بند 15 ماده 1 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384 هيئت وزيران)

پلاكارد: مقصود از پلاكارد و تراكت عبارت از هرگونه تبليغات پارچه‌اي، كاغذي، مقوايي و فلزي است و سيلك نيز از جمله مصاديق و امثال اين‌ها است ولكن نصب هر نوع تابلو كه مشخص كننده محل ستاد انتخاباتي است بلااشكال است. (بند 3 ماده اصلاحي از قانون تفسير قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 14/12/1370)

پلي كلينيك دامپزشكي: درمانگاهي عمومي با فضاي مناسب و شامل چند بخش اختصاصي است. (ماده 4 از آيين‌نامه اجرايي ماده 10 قانون سازمان دامپزشكي كشور ... مصوب 4/10/1373 هيأت وزيران)

پليس تفتيش: پليس تفتيش مأمور است كه در موارد اتفاق جنحه و جنايتي تفتيش و تفحص و تحقيقات لازمه را به عمل آورد يا اجراي اوامر و احكام رئيس نظميه را در جلوگيري از جنحه و جنايات و فتنه و فساد به عمل آورد پليس تفتيش در اين موارد موافق دستورالعمل‌هاي راجعه به نظميه اقدام مي‌نمايد و در واقع آلت اجرايي نظميه است. (ماده 338 از قانون تشكيل ايالات و ولايات و دستورالعمل‌ حكام مصوب 27/9/1286)

پليس راه: واحدهايي از راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران كه نظارت و كنترل بر اجراي قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي در جـاده‌هاي كشوردارند. (بند 16 ماده 1 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384 هيئت وزيران)

پليس مدرسه: دانش‌آموز آموزش ديده‌اي كه با لباس ويژه و تجهيزات تعيين شده از طرف مسئولين مدرسه براي عبور ايمن دانش‌آموزان از عرض سواره‌رو، راه‌ها مأمور مي‌گردد. (بند 17 ماده 1 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384 هيئت وزيران)

پهلوي: مسكوك طلاي صد ريالي يا پهلوي داراي 322382/7 گرم طلاي خالص است و ضرابخانه دولتي بايد يك كيلوگرم طلاي خالص را به مصرف ضرب 5675/136 عدد مسكوك يك پهلوي برساند. (فقره ج از ماده 3 قانون اصلاح قانون واحد و مقياس پول مصوب 22/12/1310)

پودمان آموزشي: مجموعه‌اي از دانش، معلومات و مهارت‌هايي است كه با استفاده از آن‌ها اجراي يك مرحله مفيد از كار يا انجام بخشي از وظايف شغل به طور مستقل امكان‌پذير مي‌گردد. (بند ب ماده 1 آيين‌نامه اجرايي ماده 150 قانون برنامه سوم توسعه... مصوب 6/7/1379 هيأت وزيران)

پوشش گياهي: عبارت است از هرگونه گياهي كه سطح خاك را پوشانده و آن را در مقابل فرسايش حفاظت مي‌نمايد. (بند 8 آيين‌نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه‌هاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران)

پول رايج كشور: الف) پول رايج كشور به صورت اسكناس و سكه‌هاي فلزي قابل انتشار است. ب) فقط اسكناس و پول‌هاي فلزي كه در تاريخ تصويب اين قانون در جريان بوده يا طبق اين قانون انتشار مي‌يابد جريان قانوني و قوه ابرا دارد. ج) تعهد پرداخت هرگونه دين يا بدهي فقط به پول رايج كشور انجام‌پذير است مگر آن كه با رعايت مقررات ارزي كشور ترتيب ديگري بين بدهكار و بستانكار داده شده باشد. د) مسكوكات طلا رواج‌ قانوني ندارد. هـ) مقررات مربوط به ورود و صدور طلا و نقره به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي ايران و موافقت وزير دارايي و تصويب هيأت وزيران تعيين مي‌شود. و) مبلغي اسمي- شكل- جنس- رنگ- اندازه- نقشه و ساير مشخصات اسكناس‌ها و سكه‌هاي فلزي رايج كشور به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي ايران تصويب وزير دارايي با رعايت مقررات اين قانون تعيين خواهد گرديد. ميزان سكه‌هاي فلزي به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي ايران و تصويب وزير دارايي تعيين خواهد شد. ز) اسكناس داراي امضا وزير دارايي و رئيس كل بانك مركزي ايران خواهد بود. (ماده 2 قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18/4/1351)

پياده: شخصي غيرسوار كه بدون استفاده از هيچ نوع وسيله نقليه موتوري يا غيرموتوري حركت مي‌نمايد و يا مبادرت به جابه‌جايي كالسكه، چرخ دستي، جامه‌دان، سبدهاي چرخ‌دار و مانند آن مي‌نمايد. (بند 18 ماده 1 آيين‌نامه راهنمايي ورانندگي مصوب 18/3/1384 هيئت وزيران)

پياده رو: بخشي جدا شده از خيابان كه در امتداد آن واقع شده و براي عبور و مرور پيادگان اختصاص يافته است. (بنـد 19 مـاده 1 آيين‌نامه راهنمـايي و راننـدگي مصوب 18/3/1384 هيئت وزيران)

پيام: عبارت است از كليه علائم الكتريكي شامل تلگراف و تلفن و غيره كه بين ايستگاه‌هاي راديويي مبادله مي‌گردد. (ماده 6 از آيين‌نامه اجرايي صدور گواهينامه افسري مخابرات كشتي (راديولوژي) مصوب 31/6/1364 هيأت وزيران)

پيچ‌( قوس افقي): انحراف مستقيم راه در سطح افق. (بند 20 ماده 1 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384 هيئت وزيران)

پيري: حالت بيمه شده‌اي كه بيش از 65 سال داشته باشد. (بند خ ماده 1 آيين‌نامه بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير مصوب 4/11/1384)

پيش‌پرداخت: عبارت است از پرداختي‌كه از محل اعتبارات مربوط براساس احكام و قراردادها طبق مقررات پيش از انجام تعهد صورت مي‌گيرد. (ماده 28 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

پيش پرداخت: عبارت است از پرداختي‌كه از اعتبارات مربوط طبق احكام و مقررات و قراردادها و براساس آيين‌نامه‌اي كه به تصويب وزارت فرهنگ و آموزش عالي مي‌رسد پيش از انجام تعهد صورت مي‌گيرد. (ماده 14 آيين‌نامه مالي دانشگاه‌ها مصوب 30/3/1363 هيأت وزيران)

پيش‌فاكتور(پروفروما): عبارت از مجموعه شرايط پيشنهادي فروشنده خارجي جهت فروش‌كالاي وارداتي است كه به نام سفارش‌دهندگان يا مراكز توسعه فروشندگان خارجي يا نمايندگان مجاز آن‌ها صادر مي‌شودوبايستيحاوي مواردي باشدكه در اين آيين‌نامه پيش‌بيني شده است. (ماده9 آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيل مراكز تهيه و توزيع‌كالا مصوب 13/5/1359 هيأت وزيران)

پيش گيري: مجموعه اقداماتي است كه پيش، هنگام و پس از وقوع بحران با هدف جلوگيري از وقوع مخاطرات يا كاهش زيانبار آن انجام مي‌شود. (بند 1 ماده 2 طرح جامع امداد و نجات كشور مصوب 17/1/1382 هيئت وزيران)

پيشاهنگي: سازماني است ملي و مستقل كه تحت رياست عاليه براي تربيت اخلاقي و اجتماعي جوانان با رعايت اصول پيشاهنگي و مقررات بين‌المللي بر طبق اساسنامه‌اي كه به تصويب شوراي عالي پيشاهنگي ايران و توشيح ... مي‌رسد اداره مي‌شود. (ماده 1 قانون سازمان ملي پيشاهنگي مصوب 26/4/1337)

پيك سياسي: به شخصي اطلاق مي‌شود كه از طرف وزارت امور خارجه دولتي حامل نوشتجات رسمي به‌عنوان سفارتخانه‌هاي آن دولت در كشورهاي خارج يا بالعكس حامل نوشتجات سفارتخانه‌هاي مزبور به‌عنوان وزارت امور خارجه مربوط يا حامل نوشتجات رسمي سفارت دولتي در يك كشور به‌عنوان سفارت ديگر همان دولت در كشور ثالث باشد. (ماده 329 آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب 20/1/1351)

پيله ور: عبارت است از شخص ساكن مناطق مرزي با حداقل سه سال سابقه سكونت مستمر كه داراي كارت پيله‌وري صادره از سازمان بـازرگانـي استـان و اهليـت منـدرج در مـاده (211) قانون مدني است. (ماده 3 قانون ساماندهي مبادلات مرزي مصوب 6/7/1384)

پيمان دسته جمعي كار: عبارت است از پيماني كتبي به منظور تعيين شرايط كار فيمابين يك يا چند (شورا يا انجمن صنفي يا نماينده قانوني كارگران) از يك طرف و يك يا چند كارفرما يا نمايندگان قانوني آن‌ها از سوي ديگر يا فيمابين كانون‌ها و كانون‌هاي عالي كارگري و كارفرمايي منعقد مي‌شود. (ماده 140 قانون كار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

پيمان دسته‌جمعي كار: عبارت است از پيمان كتبي كه به منظور تعيين شرايط كار بين يك يا چند سنديكا يا اتحاديه يا كنفدراسيون كارگري از يك طرف و يك و يا چند كارفرما يا سنديكا يا اتحاديه يا كنفدراسيون كارفرمايي از طرف ديگر منعقد مي‌شود. در پيمان دسته‌جمعي نمي‌توان مزايايي كم‌تر از آن‌چه در اين قانون مقرر است منظور نمود. (ماده 35 قانون كار مصوب 26/12/1337)

پيمانكار: شخص حقيقي و حقوقي كه در چارچوب مقررات قانوني مربوط و مفاد قرارداد منعقده و شرايط عمومي پيمان انتخاب شده و اجراي عمليات تمام يا قسمتي از پروژه‌هاي دارايي‌هاي سرمايه‌اي ملي را به عهده دارد. (بند 5 ماده 1 آيين‌نامه اجرايي بند د تبصره 19 قانون بودجه سال 1382 مصوب 21/2/1382)

پيمانكار: شخص حقيقي يا حقوقي كه براي انجام كار، طبق شرايط مندرج در اين آيين‌نامه گواهينامه صلاحيت پيمانكاري دريافت كرده باشد. (بند چ ماده 4 آيين‌نامه طبقه‌بندي و تشخيص صلاحيت پيمانكاران مصوب 4/12/1381 هيئت وزيران)

پيمانكار: عبارت از شخصي است (اعم از حقيقي و حقوقي) كه در چارچوب مقررات قانوني مربوط و مفاد قرارداد منعقده با دستگاه اجرايي عمليات تمام يا قسمتي از طرح عمراني مربوط را بر عهده دارد. (بند 1 ـ ه آيين‌نامه اجرايي بند م تبصره 19 قانون بودجه سال 1381 كل كشور مصوب 18/10/1381 هيئت وزيران)

پيمانكار: شخص حقوقي ايراني يا مشاركت ايراني ـ خارجي است كه داراي رتبه‌بندي مناسب از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور بوده و مسئوليت مطالعه، طراحي، مهندسي، تأمين، تدارك، ساخت و اجراي پروژه را به صورت جداگانه يا به صورت توأم براساس اسناد و مدارك پيمان تعهد مي‌كند. (بند الف ماده 1 آيين‌نامه اجرايي بند ج ماده 2 قانون تنظيم برخي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور مصوب 10/8/1383)

پيمانكار برتر و شايسته: پيمانكاراني كه به شرح مندرج در دستورالعمل ارزشيابي پيمانكاران به عنوان پيمانكار برتر و شايسته برگزيده و در فهرست‌هايي كه سالانه از طرف سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور منتشر مي‌شود، با اين عنوان معرفي شوند. (بند د آيين نامه ارجاع كار به پيمانكاران مصوب 24/7/1381 هيئت وزيران)

پيمانكار حقوقي: پيمانكاري كه پس از ثبت در اداره ثبت شركت‌ها و مالكيت‌هاي صنعتي و يا در اداره ثبت اسناد و املاك، با داشتن شرايط لازم گواهينامه صلاحيت پيمانكاري دريافت كرده باشد. (بند ح ماده 4 آيين‌نامه طبقه‌بندي و تشخيص صلاحيـت پيمانكـاران مصـوب 24/12/1381 هيئت وزيران)

پيمانكار حقوقي: فردي كه با داشتن شرايط لازم، گواهينامه صلاحيت پيمانكاري دريافت كرده باشد. (بند خ ماده 4 آيين‌نامه طبقه‌بندي و تشخيص صلاحيت پيمانكاران مصوب 4/12/1381 هيئت وزيران)

پيمانكار دست دوم: شخص حقوقي ايراني يا خارجي با مشاركت ايراني- خارجي است كه از طرف پيمانكار براي انجام بخشي از انجام كار با او قرارداد منعقد مي‌گردد. (بند پ ماده 1 آيين‌نامه اجرايي بند ج ماده 2 قانون تنظيم بخشي از مقررات نوسازي صنايع كشور مصوب 10/8/1383 هيئت وزيران)

پيمانكار نوع اول: شامل اشخاص حقيقي و اشخاص حقوقي در بخش تعاوني و بخش خصوصي ايراني كه صددرصد (100%) سهم‌الشركه يا سهام آن‌ها متعلق به اشخاص حقيقي ايراني و داراي اقامتگاه در ايران باشد. (بند الف ماده 2 آيين‌نامه ارجاع كار به پيمانكاران مصوب 24/7/1381 هيئت وزيران)

پيمانكار نوع دوم: پيمانكاراني كه صد درصد (100%) مالكيت سهم‌الشركه يا سهام آن‌ها متعلق به دولت، شهرداري‌ها و نهادهـاي انقـلاب اسلامـي يا ديگــر مؤسسـات عمـومـي عام المنفعه باشد. (بند ب ماده 2 آيين‌نامه ارجاع كار به پيمانكاران مصوب 24/7/1381 هيئت وزيران

پيمانكاران نوع سوم: گروه‌هاي مشاركت و ساير پيمانكاراني كه حائز شرايط نوع اول و دوم نباشند، نوع سوم محسوب مي‌شوند. (بند ج ماده 2 آيين‌نامه ارجاع كار به پيمانكاران مصوب 24/7/1381 هيئت وزيران)

پيمانكار طـراحي و ساخت: بـه شـركت يـا مـؤسسـه‌اي اطلاق مي‌شود كه مسئوليت انجام خدمات طراحي تفصيلي و اجرايي (طراحي مهندسي يا مهندسي فرايند)، تهيه و تأمين كالا و تجهيزات، عمليات اجرايي، نصب و راه‌اندازي و مديريت انجام اين فعاليت‌ها در يك پروژه را بر عهده دارد. (تبصره 1 ماده 2 از قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375)

تاديب: مراد از تأديب مجازاتي است از نوع تعزيري كه دادگاه با توجه به احوال مجرم متناسب بداند. (تبصره ماده 15 قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 21/07/1361)

تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي: واحدهايي هستند كه به قصد ارائه خدمات و انتفاع براي پذيرايي و اقامت مسافران يا ميهمانان طبق ضوابط و مقررات اين آيين‌نامه به شرح زير تأسيس شده يا مي‌شوند: 1. مهمانخانه (هتل) 2. مهمانسرا 3. زائرسرا 4. متل 5. پانسيون 6. اقامتگاه جوانان 7. اردوگاه ايرانگردي و جهانگردي 8 . تأسيسات ساحلي 9. تأسيسات حمام‌هاي آب معدني 10. رستوران درون واحدهاي اقامتي فوق‌الذكر 11. واحدهاي پذيرايي داخل فرودگاه‌ها و ترمينال‌هاي مسافربري‌ كشور 12. واحدهاي پذيرايي و اقامتي بين راه و مسافرخانه‌هايي كه در مسيرهاي ايرانگردي و جهانگردي خارج از محدوده خدمات شهري واقع شده است. (ماده 1 آيين‌نامه ايجاد، اصلاح، تكميل، درجه‌بندي و نرخگذاري تأسيسات ايرانگردي و نظارت بر فعاليت‌آن‌ها مصوب13/2/1368 هيأت‌ وزيران)

تأسيسات برق روشنايي: عبارت از تأسيساتي است كه اساساً به‌منظور تأمين برق روشنايي بهتر يا ناحيه مخصوصي ايجاد شده باشد هر چند كم و بيش مورد استفاده صنعتي هم قرار گيرد. (ماده 16 آيين‌نامه طرز اجراي ماده 17 قانون برنامه عمراني هفت ساله دوم كشور مصوب 12/11/1338)

تأسيسات زيربنايي و شريان‌هاي اصلي و حياتي كشور: آن گروه از مستحدثات هستند كه ضامن تأمين نيازهاي اصلي مردم نظير آب، برق، خطوط انتقال نفت و گاز و ارتباطات بوده و فقدان آن‌ها هنگام وقوع بلاياي طبيعي، امر اطلاع‌رساني، ارتباطات و تأمين نيازهاي نخستين مصيبت‌ديدگان را دچار اختلال مي‌سازد. سدها، پل‌ها و تونل‌هاي بزرگ واقع در مسير شريان‌هاي ارتباطي اصلي، ايستگاه‌هاي تقويت فشار آب و گاز و خطوط انتقال آب و برق از جمله اين تأسيسات زيربنايي به حساب مي‌آيند. (بند پ ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي بند م تبصره 13 قانون بودجه سال 1379 كل كشور مصوب 26/4/1379 هيأت وزيران)

تأسيسات شهري: موضوع اين آيين‌نامه آن قسمت از شبكه‌هاي شهري است كه توسط سازمان‌ها و شركت‌هاي متولي خدمات آب (شرب و غيرشرب و آتش نشاني) فاضلاب (خانگي و صنعتي)، برق، فيبرهاي نوري، تلفن، كابل‌هاي تلويزيوني و آنتن، سيستم اطلاع رساني شهري و كنترل ترافيك،آب‌هاي سطحي و خام و ساير خدماتي كه مستلزم حفاري در سطح شهر و يا نصب پايه‌ها و شبكه‌هاي روي سطح شهر مي‌باشد. (بند ه ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون احداث تونل مشترك شهري مصوب 11/3/1384 هيئت وزيران)

تاسيسات عمل آوري: عبارت است از مكان، كارگاه، كارخانه يا شناوري كه در آن يك يا چند نوع عمليات عمل‌آوري انجام مي‌شود. (بند 7 ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي حفاظت و بهره‌برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 5/2/1378 هيأت وزيران)

تأمين: عبارت است از توقيف اموال منقول و غيرمنقول. (ماده 14 قانون تأمين مدعي به مصوب 26/12/1308)

تأمين: در اين قانون عبارت است از توقيف اموال اعم از منقول و غيرمنقول. (ماده 121 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)

تامين اعتبار: عبارت است از اختصاص دادن تمام يا قسمتي از اعتبار مصوب براي انجام هزينه معين، به وسيله خزانه‌دار و با نظارت رئيس مؤسسه. (ماده 7 آيين‌نامه مالي، معاملاتي مؤسسات آموزش‌عالي غيردولتي غيرانتفاعي مصوب 20/12/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

تأمين اعتبار: عبارت است از تخصيص تمام يا قسمتي از اعتبار براي هزينه معين. (ماده 8 آيين‌نامه مالي دانشگاه‌ها مصوب 30/3/1363)

تأمين اعتبار: عبارت است از اختصاص دادن تمام يا قسمتي از اعتبار مصوب براي هزينه معين. (ماده 18 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

تأمين اعتبار: عبارت است از تخصيص تمام يا قسمتي از اعتبار براي هزينه معين. (ماده 13 قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349)

تامين دليل: مقصود از تأمين دليل در اين موارد فقط ملاحظه و صورت‌برداري از اين‌گونه دلايل است. (ماده 149 از قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)

تامين دليل: مقصود از تأمين دلايل حفظ آن است و به هيچ وجه دلالت نمي‌كند بر اين كه دلايلي كه تأمين شده حتماً در حين محاكمه مدرك ادعاي صاحب آن خواهد بود يا دلايل تأمين شده حتماً معتبرخواهد بود. (ماده 66 قوانين موقتي اصول محاكمات حقوقي مصوب 18/08/1290) تأمين كننده: عبارت از شخصي است كه بنا به اهليت تجاري، صنفي يا حرفه‌اي فعاليت مي‌كند. (بند ع ماده2 قانون تجارت الكترونيكي مصوب 17/10/1382)

تامين دليل: در مواردي كه تحقيق محلي و استطلاع از مطلعين و استعلام از كارشناسان يا استفاده از قراين و امارات موجوده در محل يا استفاده از دلايلي كه در نزد طرف يا غير است اقتضا دارد يا مستند دعوي دفاتر بازرگاني و امثال آن است اشخاصي كه ظنين هستند بر اين‌كه استفاده از دلايل مذكور بعدها متعذر يا متعسر خواهد شد مي‌توانند از دادگاه درخواست تأمين آن‌ها را بنمايند و مقصود از تأمين در اين موارد فقط ملاحظه و صورت ثبت برداشتن اين‌گونه دلايل است - تأمين دليل نسبت به دلايل موجود نزد طرف يا غير در صورتي به عمل مي‌آيدكه از طرف آن‌ها امتناع و معارضه نگردد. (ماده 315 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)

تامين كننده: هر شخص اعم از حقيقي و حقوقي است كه بنا به اهليت تجاري، صنفي يا حرفه‌اي فعاليت مي‌كند. (بند ج ماده 1 آيين‌نامه اجرايي ماده 48 قانون تجارت الكترونيكي مصوب 2/5/1384 هيئت وزيران)

تابعيت اشخاص حقوقي: اشخاص حقوقي تابعيت مملكتي را دارند كه اقامتگاه آن‌ها در آن مملكت است. (ماده 591 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

تاجر: كسي است‌ كه شغل معمولي خود را معاملات تجارتي قرار داده است.(ماده 1 قانون تجارت مصوب 12/3/1304)

تاجر: كسي است كه شغل معمولي خود را معاملات تجارتي قرار بدهد. (ماده 1 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

تاجر درجه اول- دوم- سوم- چهارم: تاجر درجه اول كسي است كه ميزان فروش ساليانه‌اش بيش از شصت هزار تومان باشد. تاجر درجه دوم كسي است كه ميزان فروش سالانه‌اش بيش از چهل هزار تومان و منتهي شصت هزار تومان باشد. تاجر درجه سوم كسي است كه ميزان فروش ساليانه‌اش بيش از بيسـت هـزار تــومان و منتهـي چهـل هـزار تومان باشد. تاجر درجه چهارم كسي است كه ميزان فروش ساليانه‌اش بيش از پنج هزار تومان و منتهي بيست هزار تومان باشد. (تبصره 1 ماده 4 قانون ماليات بر شركت‌ها و تجارت و غيره مصوب 12/1/1309)

تاكسي: عبارت از وسيله نقليه‌اي - اعم از سواري،‌ استيشن يا هر خودروي مناسب ديگر - است كه داراي مشخصات معين شده در اين آيين‌نامه است و با امتياز بهره‌برداري كه توسط شهرداري صادر مي‌گردد، به صورت يكي از سرويس‌هاي تاكسي شهري به جابه‌جايي مسافر در درون شهر مي‌پردازد. تبصره - انواع سرويس‌هاي تاكسي شهري كه با عناوين، رنگ‌ها و فرم‌هاي گوناگون نظير نارنجي و فرودگاه كه با وسايل نقليه سواري، استيشن يا خودروي مناسب ديگر يا آژانس مشغول به كار هستند، مشمول اين آيين‌نامه هستند. (ماده 2 آيين‌نامه اجرايي الحاق يك تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمركز امور مربوط به تاكسيراني شهر تهران زير نظرشهرداري تهران مصوب 28/3/1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران مصوب 10/8/1374 هيأت وزيران)

تاكسي فرسوده: خودروي تاكسي با حداكثر پانزده سال عمر فرسـوده محسوب مي‌گردد. (ماده 1 آيين‌نامه جايگزين و امحاي تاكسي‌هاي فرسوده مصوب 28/3/1382 هيئت وزيران)

تالاب: اعم از اراضي مرداب، باتلاق يا آب بندان طبيعي كه سطح آن در حداكثر ارتفاع آب از پنج هكتار كم‌تر نباشد. (بند ج ماده 1 از قانون اراضي مستحدث و ساحلي مصوب 29/4/1354)

تالوگ: عبارت است از خط ميانه كانال اصلي قابل كشتيراني در پايين‌ترين سطح قابليت كشتيراني. (بند 9 از آيين‌نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه‌هاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران)

تبديل تعهد: در موارد ذيل حاصل مي‌شود: 1- وقتي‌كه متعهد و متعهدله به تبديل تعهد اصلي به تعهد جديدي كه قائم مقام آن مي‌گردد به سببي از اسباب تراضي نمايند در اين صورت متعهد نسبت به تعهد اصلي بري مي‌شود. 2- وقتي كه شخص ثالث با رضايت متعهدله قبول كند كه دين متعهد را ادا نمايد. 3- وقتي كه متعهدله مافي‌الذمه متعهد را به كسي ديگر منتقل نمايد. (ماده292 قانون مدني)

تبعه ايران: اشخاص ذيل تبعه ايران محسوب مي‌شوند: 1- كليه ساكنين ايران به استثناي اشخاصي‌كه تبعيت خارجي آن‌ها مسلم باشد. تبعيت خارجي كساني مسلم است‌كه مدارك تابعيت آن‌ها مورد اعتراض دولت ايران نباشد. 2-‌كساني‌كه پدر آن‌ها ايراني است اعم از اين كه در ايران يا در خارجه متولد شده باشند. 3- كساني‌كه در ايران متولد شده و پدر و مادر آنان غيرمعلوم باشد. 4-‌كساني كه در ايران از پدر و مادر خارجي‌كه يكي از آن‌ها در ايران متولد شده به‌وجود آمده‌اند. 5- كساني‌كه در ايران از پدري‌كه تبعه خارجه است به‌وجود آمده و بلافاصله پس از رسيدن به سن هيجده سال تمام لااقل يك سال ديگر در ايران اقامت‌كرده باشند و الا قبول شدن آن‌ها به تابعيت ايران بر طبق مقرراتي خواهد بود‌كه مطابق قانون براي تحصيل تابعيت ايران مقرر است. 6- هر زن تبعه خارجي‌كه شوهر ايراني اختياركند. 7-  هر تبعه خارجي‌كه تابعيت ايران را تحصيل‌كرده باشد. تبصره ـ اطفال متولد از نمايندگان سياسي و قنسولي خارجه مشمول فقره 4 و 5 نخواهند بود. (ماده 976 قانون مدني)

تبعه ايران: اشخاص ذيل تبعه ايران محسوب مي‌شوند: 1- كليه ساكنين ايران به استثناي اشخاصي‌كه تبعيت خارجي آن‌ها مسلم باشد تبعيت خارجي‌كساني مسلم است‌كه مدارك تابعيت آن‌ها مورد اعتراض دولت ايران نباشد. 2-‌كساني‌كه پدر آن‌ها ايراني است اعم از اين‌كه در ايران يا در خارجه متولد شده باشند. 3-‌كساني‌كه در ايران متولد شده و پدر و مادر آنان غيرمعلوم باشد. 4-‌ كساني‌كه در ايران از پدر و مادر خارجي‌كه يكي از آن‌ها در ايران متولد شده است به‌وجود آمده‌اند. 5- كساني‌كه در ايران از پدري‌كه تبعه خارجه است به ‌وجود آمده و پس از رسيدن به  سن هيجده سال تمام در ايران سكونت Domicile داشته باشند. 6- هر زن تبعه خارجه كه شوهر ايراني اختيار كند. 7- هر تبعه خارجي كه تابعيت ايران را تحصيل كرده باشد. (ماده اول از قانون تابعيت مصوب 14/6/1308)

تبعيد: محكومين به تبعيد بايد تحت‌الحفظ به جايي كه محكمه معين مي‌كند اعزام شده و در آن‌جا تحت نظر بمانند در صورت تبعيد به خارج از مملكت محكوم عليه را بايد تحت‌الحفظ تا سر حد برده و از مملكت اخراج شود. (ماده 14 قانون مجازات عمومي مصوب 7/11/1304)

تبعيدگاه: مؤسسه‌اي است كه از طرف دولت به منظور نگاهداري مجرمين به عادت تأسيس‌گرديده است. (قسمت ‌اخير ماده 5 از قانون اقدامات تأميني مصوب 12/2/1339)

تجربه: عبارت از شناسايي و راهبري اكتسابي است كه در انجام كاري به مرور زمان و حين انجام خدمت به دست مي‌آيد. (بند ر ماده 1 آيين‌نامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري

تحجير: شروع در احيا از قبيل سنگ چيدن اطراف زمين يا كندن چاه و غيره تحجير است و موجب مالكيت نمي‌گردد ولي براي تحجيركننده ايجاد حق اولويت در احيا مي‌نمايد. (ماده 142 قانون مدني)

تحرير تركه: مقصود از تحرير تركه تعيين مقدار تركه و ديون متوفي است. (ماده 206 قانون امور حسبي مصوب 2/4/1319)

تحصيلات كلاسيك: عبارت است از مجموعه معلومات لازم براي تصدي و انجام وظايف هر شغل كه از طريق دوره‌هاي دبستاني، راهنمايي، دبيرستاني و دانشگاهي به دست مي‌آيد. ملاك تخصيص امتياز و تعيين درجات اين عامل بستگي به ميزان و محل تحصيل و ارتباط رشته تحصيلي مورد نياز شغل دارد. (2600) امتياز معادل بيست و شش درصد (26درصد) از كل امتيازها به عامل تحصيلات‌كلاسيك اختصاص‌مي‌يابد. (بند الف ماده5 از آيين‌نامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 19/1/1375 هيأت وزيران)

تحويل گيرنده: شخصي است كه به موجب بارنامه حق دريافت بار را دارد. (بند 6 ماده 52 از قانون دريايي مصوب 29/6/1343)

تخلفات اداري: شامل تخلفات انضباطي و اعمال خلاف اخلاق عمومي است. اعم از اين كه ناشي از تقصير يا قصور متخلف باشد. تقصير - عبارت است از نقض عمدي قوانين و مقررات اداري. قصور - عبارت است از كوتاهي غيرعمدي در اجراي وظايف اداري. (ماده 8 قانون هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 9/12/1362)

تخلف‌هاي انضباطي: عبارتند از تقصير، قصور: الف) تقصير عبارت است از نقض عمدي قوانين و مقررات راجع به وظايف اداري. ب) قصور عبارت است از كوتاهي غيرعمدي در اجراي وظايف اداري. (ماده 17 قانون بازسازي نيروي انساني وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت مصوب 5/7/1360)

تخلفات انضباطي و حرفه اي مهندس معدن:عبارت از تخلف در امور اداري است كه انجام آن ناشي از پروانه اشتغـال موضوع قانون يا عضويت در سازمان است نباشد. (ماده 83 آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي معدن مصوب 29/3/1381)

تخلفات صنفي و حرفه‌اي(دامپزشكي): عبارت است از عدم رعايت دستورالعمل‌ها و ضوابط خاص صنفي مربوط به فعاليت‌هاي مختلف دامپزشكي و وظايف فني و حرفه‌اي. (ماده 4 آيين‌نامه اجرايي رسيدگي به تخلفات صنفي وحرفه‌اي شاغلان دامپزشكي مصوب 10/2/1382 هيئت وزيران)

تدليس: عبارت است از عملياتي كه موجب فريب طرف معامله شود. (ماده 438 قانون مدني)

تذكر: در كليه مواردي كه نماينده يا نمايندگان مطابق اصل هشتاد و هشتم (88) قانون اساسي، از رئيس‌جمهور يا وزير درباره يكي از وظايف آنان حق سؤال دارند، مي‌توانند در خصوص موضوع مورد نظر به رئيس‌جمهور و وزير مسئول كتباً تذكر دهند. رئيس مجلس تذكر را به رئيس‌جمهور يا وزير مربوط ابلاغ و خلاصه آن را در اولين جلسه علني آتي مجلس عنوان مي‌نمايد. (ماده 192 قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب 20/1/1379)

تذكره: سندي است كه از طرف مأمورين صلاحيتدار براي تعيين تابعيت و اجازه مسافرت اتباع ايران به ممالك خارجه و اقامت در ممالك مزبوره يا مسافرت از خارجه به ايران داده مي‌شود. (ماده 1 قانون تذكره مصوب 20/10/1311)

ترابري كشوري:‌ منظور از عبارت ترابري كشور مذكور در اين قانون و مقررات آن ترابري زميني و دريايي است. (تبصره 1 ماده1 قانون تغيير نام وزارت راه به وزارت راه و ترابري و تجديد تشكيلات و تعيين وظايف آن مصوب 24/4/1353)

تراز پايه: ترازي است‌ كه فرض مي‌گردد در آن تراز حركت زمين به سازه منتقل مي‌گردد يا به‌عنوان تكيه‌گاه سازه در ارتعاش ديناميكي محسوب مي‌شود. (از بخش تعاريف آيين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله، مصوب 17/9/1378 هيأت وزيران)

ترافيك(شدآمد): آمد و شد وسايل نقليه و اشخاص و حيوانات در راه‌ها. (بنـد 21 ماده 1 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384 هيئت وزيران)

ترافيك سبك: ترافيك با تردد دو هزار وسيله نقليه در روز. (بند ج ماده 1 آيين‌نامه اجرايي تبصره 1 ماده 17 اصلاحي قانون ايمني راه‌ها و راه‌آهن مصوب 16/11/1381 هيئت وزيران)

ترافيك سنگين: ترافيك با تردد بيش از پنج هزار وسيله نقليه در روز. (بند ه ماده 1 آيين‌نامه اجرايي تبصره 1 ماده 17 اصلاحي قانـون ايمني راه‌ها و راه‌آهن مصوب 16/11/1381 هيئت وزيران)

ترافيك متوسط: ترافيك با تردد بيش از دو هزار تا پنج هزار وسيله نقليـه در روز. (بند د ماده 1 آيين‌نامه اجرايي تبصره 1 مـاده 17 اصلاحي قانـون ايمني راه‌هـا و راه‌آهن مصوب 16/11/1381 هيئت وزيران)

تراكت: مقصود از پلاكارد و تراكت عبارت از هرگونه تبليغات پارچه‌اي، كاغذي، مقوايي و فلزي است و سيلك نيز از جمله مصاديق و امثال اين‌ها است و ليكن نصب هر نوع تابلو كه مشخص كننده محل ستاد انتخاباتي است بلااشكال است. (ماده واحده قانون تفسير قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 6/5/1370 مصوب 14/12/1370)

تراكتور: نوعي خودرو است كه براي كارهاي كشاورزي، صنعتي و عمراني مانند شخم زدن، حفاري، بارگيري و كشيدن دنباله بند و غيره به كار مي‌رود. (جزء ح بند 51 ماده 1 آيين‌نامه راهنمايي رانندگي مصوب 11/3/1384 هيئت وزيران)

تراموا( قطار خياباني): قطاري شهري است كه به طور معمول در خطوط ريلي واقع درسطح سواره رو وسايل نقليه ديگر حركت مي‌نمايد. (بند 22 ماده 1 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384 هيئت وزيران)

ترانزيت خارجي: عبارت از اين است كه كالاي خارجي به منظور عبور از خاك ايران از يك نقطه مرزي كشور وارد و از نقطه مرزي ديگر خارج شود. (ماده 172 از آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب 20/1/1351)

ترانزيت خارجي كالا: عبارت از سلسله مراحلي است كه طي آن كالايي از مبادي خارجي به مقصد كشور ثالث يا نگهداري آن در مناطق حراست شده و ترتيب حمل تدريجي آن به تقاضاي صاحب كالا از قلمرو جمهوري اسلامي ايران از يك نقطه مرزي كشور وارد و مآلا از همان نقطه يا از ديگر نقاط مرزي كشور خارج مي‌گردد. (ماده 1 قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب 22/12/1374)

ترتيب درجات در ژاندارمري: ترتيب درجات در ژاندارمري كل كشور مانند درجات نيروي زميني خواهد بود به استثنا سرباز و سرباز يكم كه در ژاندارمري ژاندارم و ژاندارم يكم ناميده مي‌شود. (تبصره 2 بند 1 لايحه قانوني اصلاح مواد 21 و 32 قانون استخدام نيروهاي مسلح مصوب 29/8/1358 شوراي انقلاب)

ترخيصيه كالاي عبوري: عبارت است از سند حواله تحويل كالا به صاحب آن يا عبور دهنده كه از سوي متصدي حمل يا نماينده وي به‌عنوان گمرك، با رعايت ضوابط و مقررات مربوط صادر مي‌گردد. (بند ث ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب 18/5/1377 هيأت وزيران)

ترفيع: عبارت از احراز يك پايه بالاتر از پايه قبلي است. (بند ص ماده 1 از آيين‌‌نامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران 19/1/1375 هيأت وزيران)

ترفيع: عبارت است از احراز يك پايه بالاتر. (ماده 9 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)

ترفيع(ارتش): رفيع عبارت است از نيل به درجه يا رتبه بالا برابر مقررات اين قانون. (ماده 63 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366)

ترفيع(سپاه پاسداران): عبارت است از نيل به درجه يا رتبه بالاتر برابر مقررات اين قانون. (ماده 72 قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/7/1370)

ترفيع افتخاري: ترفيع رتبه بر دو قسم است: رسمي و افتخاري. ترفيع رسمي آن است كه شغل معيني كه مقامش يك درجه بالاتر از مقام شغل سابق مستخدمي باشد با مقرري آن شغل و رعايت مدلول ماده (21) و (23) به او رجوع شود. ترفيع افتخاري آن است كه در صورت عدم احتياج وزارتخانه و نبودن محل براي ارتقا رتبه رسمي پس از شش سال خدمت در رتبه مادون و رعايت مدلول ماده (25) مقام بالاتري به عنوان افتخاري به مستخدمين داده گردد بدون اين كه در شغل او تغييري حاصل گردد ولي مقرري مستخدم مزبور از حداقل مقرري مقامي كه به ‌طور افتخاري به او داده شده است نبايد كم‌تر باشد و مدت خدمت در رتبه افتخاري مثل اشتغال رسمي در آن مقام منظور و در ورقه خدمت قيد مي‌شود. (ماده 26 قانون استخدام كشوري مصوب 22/9/1301)

ترفيع رسمي: ترفيع رتبه بر دو قسم است: رسمي و افتخاري. ترفيع رسمي آن است‌ كه شغل معيني كه مقامش يك درجه بالاتر از مقام شغل سابق مستخدمي باشد با مقرري آن شغل و رعايت مدلول ماده (21) و (23) به او رجوع شود. (از ماده 26 قانون استخدام كشوري مصوب 22/9/1301)

ترياك: شيره غليظ خشخاش (به هر شكل و صورتي‌كه باشد) ترياك خام - ترياك طبي- و ترياك آماده مي‌باشد (به استثناي فراورده‌هاي گالينيگ). (ماده1 قانون الحاق دولت ايران به پروتكل تحديد و تنظيم‌كشت‌ خشخاش و توليد و تجارت بين‌المللي و تجارت عمده مصرف ترياك مصوب 14/8/1336)

تريلر: عبارت از وسيله نقليه است كه با يك وسيله نقليه موتوري كشيده مي‌شود. (جزء ب بند 11 ماده 1 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384 هيئت وزيران)

تسبيب در جنايت: آن است كه انسان سبب تلف شدن يا جنايت عليه ديگري را فراهم كند و خود مستقيماً مرتكب جنايت نگردد به‌طوري كه اگر نبود جنايت حاصل نمي‌شد مانند آن كه چاهي بكند و كسي در آن بيفتد و آسيب ببيند. (ماده 318 لايحه مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

تسبيب در جنايت: آن است كه انسان سبب تلف شدن يا جنايت عليه ديگري را فراهم نمايد و خود مستقيماً مرتكب جنايت نگردد مانند آن كه چاهي بكند و كسي در آن بيفتد و آسيب ببيند. (ماده 23 قانون مجازات اسلامي مصوب 24/9/1361)

تسجيل: عبارت است از تعيين ميزان بدهي قابل پرداخت به موجب اسناد و مدارك اثبات كننده بدهي. (ماده 9 آيين‌نامه مالي معاملاتي مؤسسات آموزش‌عالي غيردولتي غيرانتفاعي مصوب 20/12/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

تسجيل: عبارت است از تعيين ميزان بدهي قابل پرداخت به موجب اسناد و مدارك اثبات كننده بدهي. (ماده 20 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

تسجيل: عبارت است از تعيين ميزان بدهي قابل پرداخت به موجب اسناد مثبته. (ماده 15 قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349)

تسليم: عبارت است از دادن مبيع به تصرف مشتري به نحوي كه متمكن از انحا تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استيلا مشتري بر مبيع. (ماده 367 قانون مدني)

تشخيص: خرجي‌ كه بر خزانه دولت تحميل‌ مي‌شود فقط راجع به وزرا يا اشخاصي است‌كه از طرف وزرا مخصوصاً مجاز به اين امر هستند مراد از تشخيص آن است‌كه ميزان بدهي ‌دولت پس از رسيدگي به اسناد در برابر هر يك از داينين معين گردد اسناد تشخيص قرض بايد حاوي دلايل حقوق داينين دولت بوده به ترتيبي كه قواعد مخصوصه هر اداره معين مي‌كند نوشته شده باشد. (ماده 30 قانون محاسبات عمومي مصوب 3/12/1289)

تشخيص: عبارت است از تعيين و انتخاب‌كالاي خدمات و ساير پرداخت‌ها كه تحصيل يا انجام آن‌ها براي نيل به هدف‌هاي دانشگاه ضروري است. (ماده 7 آيين‌نامه مالي دانشگاه‌ها مصوب30/3/1363 هيأت وزيران)

تشخيص: خرجي كه بر خزانه دولت تحميل مي‌شود فقط راجع به وزرا يا اشخاصي است كه از طرف وزرا مخصوصاً مجاز به اين امر هستند مراد از تشخيص آن است كه ميزان بدهي دولت پس از رسيدگي به اسناد در برابر هر يك از داينين معين گردد اسناد تشخيص قرض بايد حاوي دلايل حقوق داينين دولت بوده و به ترتيبي كه قواعد مخصوصه هر اداره معين مي‌نمايد نوشته شده باشد. (ماده 28 قانون محاسبات عمومي مصوب 10/12/1312)

تشخيص: عبارت است از تعيين و انتخاب كالا و خدمت‌ها و ساير پرداخت‌ها كه تحصيل يا انجام آن‌ها براي نيل به هدف‌هاي وزارتخانه يا مؤسسه ضروري است. (ماده 12 قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349)

تشخيص: عبارت است از تعيين و انتخاب كالا و خدمات و ساير پرداخت‌هايي كه تحصيل يا انجام آن‌ها براي نيل به اجراي برنامه‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي ضروري است. (ماده 17 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

تشخيص: عبارت است از تعيين و انتخاب خدمات، كالا و پرداختهايي كه انجام يا تحصيل آن‌ها در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط براي رسيدن به اهداف مؤسسه ضروري است. (ماده 6 آيين‌نامه مالي معاملاتي مؤسسات آموزش‌عالي غيردولتي غيرانتفاعـي مصوب 20/12/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

تشريفات قطعي وغيرقطعي گمركي: عملياتي كه از طرف گمرك نسبت به اظهارنامه و كالاي مربوط به آن انجام و منتهي به صدور پروانه گمركي در موارد بندهاي يك تا چهار اين ماده مي‌گردد تشريفات قطعي گمركي و در مورد بند پنجم تشريفات غيرقطعي گمركي ناميده مي‌شود. (تبصره 1 ماده 19 از قانون امور گمركي مصوب 30/3/1350)

تشكل(دانش آموزي): به مجموعه‌اي از دانش‌آموزان كه فعاليت‌هاي تعريف شده‌اي را به صورت داوطلبانه، مستمر، فراگير و مصوب اعم از دولتي و غيردولتي در عرصه‌هاي مختلف اعتقادي، فرهنگي، اجتماعي، هنري، سازندگي، ورزشي، علمي، دفاعي و امدادي و غيره به صورت سازمان يافته در داخل يا به صورت مكمل در خارج از مدارس فعاليت‌ مي‌نمايند تشكل ناميده مي‌شود. (بند 1-2 ماده 1 آيين‌نامه شوراي هماهنگي تشكل‌هاي دانش‌آموزي مصوب 4/3/1378 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) تشكل اسلامي (دانشگاهيان): جمعيت مركب از دانشگاهيان است‌كه پس از دريافت مجوز رسمي فعاليت از مرجع ذي‌صلاح (هيأت نظارت دانشگاه - مصرح در فصل سوم اين آيين‌نامه) در جهت تحقق اهداف اسلامي و ارزش‌هاي انقلاب و نظام اسلامي مصرح در چارچوب قانون اساسي و اين آيين‌نامه فعاليت مي‌نمايد. (بند 3-1 ماده 3 از آيين‌نامه تشكل‌هاي اسلامي دانشگاهيان مصوب 9/6/1378 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

تشكل خود انتظام: تشكلي است كه براي حسن انجام وظايفي كه به موجب اين قانون برعهده دارد و همچنين براي تنظيم فعاليت‌هاي حرفه‌اي خود و انتظام بخشيدن به روابط بين اعضا مجاز است ضوابط و استانداردهاي حرفه‌اي و انظباطي را كه لازم مي‌داند، با رعايت اين قانون وضع و اجرا نمايد. (بند 6 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1/9/1384)

تصديق‌شدگان: مراد از تصديق‌شدگان كساني هستند كه لااقل دو نفر از مراجع تقليد اهليت و لياقت آنان را براي قضاوت و رسيدگي به امور شرعيه تصديق كرده باشد. (تبصره ماده 42 قانون محاضر شرعيه و حكام صلحيه مصوب 24/5/1290)

تصرف: مقصود از تصرف تصرف به‌عنوان مالكيت است يا وقفيت خواه بدون واسطه باشد و خواه به واسطه مستأجر و مباشر و امثال آن. (تبصره 2 ماده 15 از قانون راجع به دعاوي اشخاص نسبت به املاك واگذاري مصوب 12/3/1321)

تصفيه تركه: مقصود از تصفيه تركه تعيين ديون و حقوق بر عهده متوفي و پرداخت‌ آن‌ها و خارج كردن مورد وصيت از ماترك است. (ماده260 قانون امور حسبي مصوب 2/4/1319)

تصميم گيري: عبارت از انتخاب يك امر از بين امور مختلف است. (بند غ ماده 1 آيين‌نامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 19/1/1375 هيأت وزيران)

تعدد جرم: هرگاه فعل واحد داراي عناوين متعدد جرم باشد مجازات جرمي داده مي‌شود كه جزاي آن اشد است. (ماده 31 قانون مجازات عمومي مصوب 7/3/1352)

تعدي: تجاوز نمودن از حدود اذن يا متعارف است نسبت به مال يا حق ديگري. (ماده 951 قانون مدني)

تعريف اشياي پيدا شده: عبارت است از نشر و اعلان برحسب مقتضيات وقت و محل به نحوي كه عادتاً به اطلاع اهالي محل برسد. (ماده 164 قانون مدني)

تعريف اشياي پيدا شده: عبارت است از نشر و اعلان برحسب مقررات شرعي به نحوي كه بتوان گفت كه عادتاً به اطلاع اهالي محل رسيده است. (ماده 164 (ماده 6) قانون اصلاح موادي از قانون مدني مصوب 14/8/1370)

تعريف اشياي پيدا شده: عبارت است از نشر و اعلان برحسب مقررات شرعي به نحوي كه بتوان گفت كه عادتاً به اطلاع اهالي محل رسيده است. (ماده 164 قانون اصلاح موادي از قانون مدني مصوب 8/10/1361)

تعزير: تأديب يا عقوبتي است كه نوع و مقدار آن در شرع تعيين نشده و به نظر حاكم واگذار شده است از قبيل حبس و جزاي نقدي و شلاق كه ميزان شلاق بايد از مقدار حد كم‌تر باشد. (ماده 16 لايحه مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370)

تعزيرات: تأديب يا عقوبتي است كه نوع و مقدار آن در شرع تعيين نشده و به نظر حاكم واگذار شده است از قبيل حبس و جزاي نقدي و شلاق كه بايد از مقدار حد كم‌تر باشد. (ماده 11 قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 21/7/1361)

تعزيرات شرعي: عبارت است از مجازاتي كه در شرع مقدس اسلام براي ارتكاب فعل حرام يا ترك واجب بدون تعيين نوع و مقدار مجازات، مقرر گرديده و ترتيب آن به شرح مندرج در قانون مجازات اسلامي مي‌باشد. (تبصره 1 ماده 2 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 28/6/1378)

تعقيب جزايي: كارشناساني كه تحت تعقيب جزايي براي جرائم مذكور در شق 5 از ماده 2 قرار بگيرند از شغل كارشناسي رسمي معلق مي‌شوند مقصود از تعقيب جزايي صدور ادعانامه است. (ماده 4 قانون راجع به كارشناسان رسمي مصوب 23/11/1317)

تعليق: خواستن تميز حكم موجب تعليق اجراي آن است تعليق عبارت است از موقوف الاجرا ماندن حكم تا ختم محاكمه در ديوان تميز. (ماده 444 قوانين موقتي محاكمات جزايي (آيين‌دادرسي كيفري) مصوب 30/5/1291)

تعليق: وضع كارمندي است كه به حكم مقامات صلاحيت‌دار شركت به علت تحت پيگرد قرار گرفتن از سوي مراجع قضايي از ادامه خدمت براي مدتي بركنار مي‌شود. (بنـد د ماده 4 آيين‌نامه استخدامي مشترك شركت‌هاي بيمه و بيمه مركزي مصوب 4/12/1381 هيئت وزيران)

تعهد: تعهد از نظر اين آيين‌نامه عبارت است از ايجاد الزاماتي برعهده مؤسسه ناشي از: الف) انجام دادن خدمت يا تحويل دادن كالا ب) اجراي قراردادهاي منعقده با مؤسسه. ج) احكام صادره از مراجع قانوني و ذيصلاح. د) عضويت در سازمان‌ها و مجامع بين‌المللي طبق قوانين جاري كشور و ضوابط وزارتخانه ذيربط. (ماده 8 آيين‌نامه مالي معاملاتي مؤسسات آموزش‌عالي غيردولتي غيرانتفاعي مصوب 20/12/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

تعهد: تعهد از نظر اين قانون عبارت است از ايجاد دين بر ذمه دولت ناشي از: الف) تحويل كالا يا انجام دادن خدمت. ب) اجراي قراردادهايي كه با رعايت مقررات منعقد شده باشد. ج) احكام صادر شده از مراجع قانوني و ذي‌صلاح. د) پيوستن به قراردادهاي بين‌المللي و عضويت در سازمان‌ها يا مجامع بين‌المللي با اجازه قانون. (ماده 19 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

تعهد: عبارت است از الزاماتي بر ذمه دولت ناشي از: الف) تحويل كالا يا انجام دادن خدمت. ب) اجراي قراردادهايي كه با رعايت قوانين و مقررات منعقد مي‌شود. ج) احكام صادر شده از مراجع قانوني و ذي‌صلاحيت. د) پيوستن به قراردادهاي بين‌المللي و عضويت در سازمان‌ها يا مجامع بين‌المللي با اجازه قانون. (ماده 14 از قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349)

تعهد اعتبار: مقصود از اين كه اعتباري تعهد شده اين است كه كار و خدمتي انجام و يا اموالي به تصرف دولت درآمده و بدين وسايل ديني براي دولت ايجاد شده باشد. (تبصره ماده 37 قانون محاسبات عمومي مصوب 10/12/1312)

تعهد اعتبار: عبارت است از الزاماتي بر ذمه دانشگاه ناشي از: الف) تحويل كالا يا انجام خدمت. ب) اجراي قراردادهايي كه با رعايت قوانين و مقررات منعقد مي‌شود. ج) پيوستن به قراردادهاي بين‌المللي و عضويت در سازمان‌ها يا مجامع بين‌المللي با اجازه قانوني. (ماده 9 آيين‌نامه مالي دانشگاه‌ها مصوب 30/3/1363 هيأت وزيران)

تعهد پذيره نويسي: تعهد شخص ثالث براي خريد اوراق بهاداري كه ظرف مهلت پذيره‌نويسي به فروش نرسد. (بند 29 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1/9/1384)

تغيير مكان نسبي طبقه: تغيير مكان جانبي يك كف نسبت به كف پايين آن. (از بخش تعاريف آيين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله مصوب17/9/1378) هيأت وزيران)

تفاهم نامه: توافقي است كه زمينه همكاري دولت جمهوري اسلامي ايران يا يكي از دستگاه‌هاي دولتي با طرف‌هاي خارجي را مشخص مي‌نمايد: بدون آن كه تعهد حقوقي جهت انجام براي دستگاه دولتي ايجاد نمايد. (ماده 1 آيين‌نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافق‌هاي بين‌المللي مصوب 13/2/1371 هيأت وزيران)

تفريط: عبارت است از ترك عملي كه به موجب قرارداد يا متعارف براي حفظ مال غيرلازم است. (ماده 952 قانون مدني)

تقاطع: محدوده‌اي است كه در آن دو يا چند مسير به صورت همسطح يا غيرهمسطح با يكديگر تلاقي مي‌كنند. (بند 23ماده 1 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384 هيئت وزيران)

تقصير: تخلفات اداري شامل تخلفات انضباطي و اعمال خلاف اخلاق عمومي است اعم از اين كه ناشي از تقصير يا قصور متخلف باشد. تقصير - عبارت است از نقض عمدي قوانين و مقررات اداري. (ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 25/12/1365)

تقصير: تخلفات اداري شامل تخلفات انضباطي و اعمال خلاف اخلاق عمومي است. اعم از اين كه ناشي از تقصير يا قصور متخلف باشد. تقصير - عبارت است از نقض عمدي قوانين و مقررات اداري. (ماده 8 قانون هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 9/12/1362)

تقصير: اعم است از بي‌احتياطي، بي‌مبالاتي، عدم مهارت، عدم رعايت نظامات دولتي. (تبصره ماده 40 قانون مجازات اسلامي مصوب 24/9/1361)

تقصير: عبارت است از نقض عمدي قوانين و مقررات راجع به وظايف اداري. (بند الف ماده 17 قانون بازسازي نيروي انساني وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت مصوب 5/7/1360)

تقصير: اعم است از تفريط و تعدي. (ماده 953 قانون مدني)

تقلب: عبارت است از عرضه يا فروش كالا يا ارائه خدمتي كه از لحاظ كيفيت يا كميت منطبق با مشخصات كالا يا خدمت ابرازي يا درخواستي نباشد. (ماده 59 قانون نظام صنفي كشور مصوب 24/12/1382)

تقلب: مراد از تقلب مذكور در اين ماده عبارت است از ارتكاب اعمالي كه موجبات معافيت مشمول را من غير حق فراهم يا وسايل آن را تسهيل كند از قبيل اخذ شناسنامه مجدد، استفاده از شناسنامه ديگران، اعمال نفوذ، دادن شهادت كذب، گواهي برخلاف واقع، مكتوم داشتن حقيقت و تحريك كردن و فريب دادن مشمول و نظاير آن‌ها. (تبصره ماده 62 قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 13/02/1350)

تقواي اخلاق: عبارت است از مجموعه گرايش‌ها و رفتارهايي كه موجب روابط مطلوب ميان همكاران و پيدايش زمينه‌هاي مناسب براي شكوفايي استعدادها شود. نمونه‌اي از ويژگي‌هاي تقواي اخلاق در كيفيت رفتار يك مستخدم: - فروتن و متواضع است و از تكبر و خودخواهي دوري مي‌كند. - در گفتار و كردارش صداقت دارد و از تملق و تظاهر پرهيز مي‌كند. -قابل اعتماد و رازدار است. - از غيبت و بدگويي پرهيز مي‌كند. - در اظهار نظر و انجام كارها حب و بغض به خرج نمي‌دهد. - از گفتن سخنان بيهوده و انجام اعمال بي‌مورد مي‌پرهيزد. براي آسايش و راحت ديگران كوشش مي‌كند. (ضميمه 1 ضوابط ارزشيابي شايستگي و استعداد مستخدمان رسمي مصوب 18/1/1361 هيأت وزيران)

تاديب: مراد از تأديب مجازاتي است از نوع تعزيري كه دادگاه با توجه به احوال مجرم متناسب بداند. (تبصره ماده 15 قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 21/07/1361)

تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي: واحدهايي هستند كه به قصد ارائه خدمات و انتفاع براي پذيرايي و اقامت مسافران يا ميهمانان طبق ضوابط و مقررات اين آيين‌نامه به شرح زير تأسيس شده يا مي‌شوند: 1. مهمانخانه (هتل) 2. مهمانسرا 3. زائرسرا 4. متل 5. پانسيون 6. اقامتگاه جوانان 7. اردوگاه ايرانگردي و جهانگردي 8 . تأسيسات ساحلي 9. تأسيسات حمام‌هاي آب معدني 10. رستوران درون واحدهاي اقامتي فوق‌الذكر 11. واحدهاي پذيرايي داخل فرودگاه‌ها و ترمينال‌هاي مسافربري‌ كشور 12. واحدهاي پذيرايي و اقامتي بين راه و مسافرخانه‌هايي كه در مسيرهاي ايرانگردي و جهانگردي خارج از محدوده خدمات شهري واقع شده است. (ماده 1 آيين‌نامه ايجاد، اصلاح، تكميل، درجه‌بندي و نرخگذاري تأسيسات ايرانگردي و نظارت بر فعاليت‌آن‌ها مصوب13/2/1368 هيأت‌ وزيران)

تأسيسات برق روشنايي: عبارت از تأسيساتي است كه اساساً به‌منظور تأمين برق روشنايي بهتر يا ناحيه مخصوصي ايجاد شده باشد هر چند كم و بيش مورد استفاده صنعتي هم قرار گيرد. (ماده 16 آيين‌نامه طرز اجراي ماده 17 قانون برنامه عمراني هفت ساله دوم كشور مصوب 12/11/1338)

تأسيسات زيربنايي و شريان‌هاي اصلي و حياتي كشور: آن گروه از مستحدثات هستند كه ضامن تأمين نيازهاي اصلي مردم نظير آب، برق، خطوط انتقال نفت و گاز و ارتباطات بوده و فقدان آن‌ها هنگام وقوع بلاياي طبيعي، امر اطلاع‌رساني، ارتباطات و تأمين نيازهاي نخستين مصيبت‌ديدگان را دچار اختلال مي‌سازد. سدها، پل‌ها و تونل‌هاي بزرگ واقع در مسير شريان‌هاي ارتباطي اصلي، ايستگاه‌هاي تقويت فشار آب و گاز و خطوط انتقال آب و برق از جمله اين تأسيسات زيربنايي به حساب مي‌آيند. (بند پ ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي بند م تبصره 13 قانون بودجه سال 1379 كل كشور مصوب 26/4/1379 هيأت وزيران)

تأسيسات شهري: موضوع اين آيين‌نامه آن قسمت از شبكه‌هاي شهري است كه توسط سازمان‌ها و شركت‌هاي متولي خدمات آب (شرب و غيرشرب و آتش نشاني) فاضلاب (خانگي و صنعتي)، برق، فيبرهاي نوري، تلفن، كابل‌هاي تلويزيوني و آنتن، سيستم اطلاع رساني شهري و كنترل ترافيك،آب‌هاي سطحي و خام و ساير خدماتي كه مستلزم حفاري در سطح شهر و يا نصب پايه‌ها و شبكه‌هاي روي سطح شهر مي‌باشد. (بند ه ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون احداث تونل مشترك شهري مصوب 11/3/1384 هيئت وزيران)

تاسيسات عمل آوري: عبارت است از مكان، كارگاه، كارخانه يا شناوري كه در آن يك يا چند نوع عمليات عمل‌آوري انجام مي‌شود. (بند 7 ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي حفاظت و بهره‌برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 5/2/1378 هيأت وزيران)

تأمين: عبارت است از توقيف اموال منقول و غيرمنقول. (ماده 14 قانون تأمين مدعي به مصوب 26/12/1308)

تأمين: در اين قانون عبارت است از توقيف اموال اعم از منقول و غيرمنقول. (ماده 121 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)

تامين اعتبار: عبارت است از اختصاص دادن تمام يا قسمتي از اعتبار مصوب براي انجام هزينه معين، به وسيله خزانه‌دار و با نظارت رئيس مؤسسه. (ماده 7 آيين‌نامه مالي، معاملاتي مؤسسات آموزش‌عالي غيردولتي غيرانتفاعي مصوب 20/12/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

تأمين اعتبار: عبارت است از تخصيص تمام يا قسمتي از اعتبار براي هزينه معين. (ماده 8 آيين‌نامه مالي دانشگاه‌ها مصوب 30/3/1363)

تأمين اعتبار: عبارت است از اختصاص دادن تمام يا قسمتي از اعتبار مصوب براي هزينه معين. (ماده 18 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

تأمين اعتبار: عبارت است از تخصيص تمام يا قسمتي از اعتبار براي هزينه معين. (ماده 13 قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349)

تامين دليل: مقصود از تأمين دليل در اين موارد فقط ملاحظه و صورت‌برداري از اين‌گونه دلايل است. (ماده 149 از قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)

تامين دليل: مقصود از تأمين دلايل حفظ آن است و به هيچ وجه دلالت نمي‌كند بر اين كه دلايلي كه تأمين شده حتماً در حين محاكمه مدرك ادعاي صاحب آن خواهد بود يا دلايل تأمين شده حتماً معتبرخواهد بود. (ماده 66 قوانين موقتي اصول محاكمات حقوقي مصوب 18/08/1290) تأمين كننده: عبارت از شخصي است كه بنا به اهليت تجاري، صنفي يا حرفه‌اي فعاليت مي‌كند. (بند ع ماده2 قانون تجارت الكترونيكي مصوب 17/10/1382)

تامين دليل: در مواردي كه تحقيق محلي و استطلاع از مطلعين و استعلام از كارشناسان يا استفاده از قراين و امارات موجوده در محل يا استفاده از دلايلي كه در نزد طرف يا غير است اقتضا دارد يا مستند دعوي دفاتر بازرگاني و امثال آن است اشخاصي كه ظنين هستند بر اين‌كه استفاده از دلايل مذكور بعدها متعذر يا متعسر خواهد شد مي‌توانند از دادگاه درخواست تأمين آن‌ها را بنمايند و مقصود از تأمين در اين موارد فقط ملاحظه و صورت ثبت برداشتن اين‌گونه دلايل است - تأمين دليل نسبت به دلايل موجود نزد طرف يا غير در صورتي به عمل مي‌آيدكه از طرف آن‌ها امتناع و معارضه نگردد. (ماده 315 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)

تامين كننده: هر شخص اعم از حقيقي و حقوقي است كه بنا به اهليت تجاري، صنفي يا حرفه‌اي فعاليت مي‌كند. (بند ج ماده 1 آيين‌نامه اجرايي ماده 48 قانون تجارت الكترونيكي مصوب 2/5/1384 هيئت وزيران)

تابعيت اشخاص حقوقي: اشخاص حقوقي تابعيت مملكتي را دارند كه اقامتگاه آن‌ها در آن مملكت است. (ماده 591 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

تاجر: كسي است‌ كه شغل معمولي خود را معاملات تجارتي قرار داده است.(ماده 1 قانون تجارت مصوب 12/3/1304)

تاجر: كسي است كه شغل معمولي خود را معاملات تجارتي قرار بدهد. (ماده 1 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

تاجر درجه اول- دوم- سوم- چهارم: تاجر درجه اول كسي است كه ميزان فروش ساليانه‌اش بيش از شصت هزار تومان باشد. تاجر درجه دوم كسي است كه ميزان فروش سالانه‌اش بيش از چهل هزار تومان و منتهي شصت هزار تومان باشد. تاجر درجه سوم كسي است كه ميزان فروش ساليانه‌اش بيش از بيسـت هـزار تــومان و منتهـي چهـل هـزار تومان باشد. تاجر درجه چهارم كسي است كه ميزان فروش ساليانه‌اش بيش از پنج هزار تومان و منتهي بيست هزار تومان باشد. (تبصره 1 ماده 4 قانون ماليات بر شركت‌ها و تجارت و غيره مصوب 12/1/1309)

تاكسي: عبارت از وسيله نقليه‌اي - اعم از سواري،‌ استيشن يا هر خودروي مناسب ديگر - است كه داراي مشخصات معين شده در اين آيين‌نامه است و با امتياز بهره‌برداري كه توسط شهرداري صادر مي‌گردد، به صورت يكي از سرويس‌هاي تاكسي شهري به جابه‌جايي مسافر در درون شهر مي‌پردازد. تبصره - انواع سرويس‌هاي تاكسي شهري كه با عناوين، رنگ‌ها و فرم‌هاي گوناگون نظير نارنجي و فرودگاه كه با وسايل نقليه سواري، استيشن يا خودروي مناسب ديگر يا آژانس مشغول به كار هستند، مشمول اين آيين‌نامه هستند. (ماده 2 آيين‌نامه اجرايي الحاق يك تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمركز امور مربوط به تاكسيراني شهر تهران زير نظرشهرداري تهران مصوب 28/3/1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران مصوب 10/8/1374 هيأت وزيران)

تاكسي فرسوده: خودروي تاكسي با حداكثر پانزده سال عمر فرسـوده محسوب مي‌گردد. (ماده 1 آيين‌نامه جايگزين و امحاي تاكسي‌هاي فرسوده مصوب 28/3/1382 هيئت وزيران)

تالاب: اعم از اراضي مرداب، باتلاق يا آب بندان طبيعي كه سطح آن در حداكثر ارتفاع آب از پنج هكتار كم‌تر نباشد. (بند ج ماده 1 از قانون اراضي مستحدث و ساحلي مصوب 29/4/1354)

تالوگ: عبارت است از خط ميانه كانال اصلي قابل كشتيراني در پايين‌ترين سطح قابليت كشتيراني. (بند 9 از آيين‌نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه‌هاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران)

تبديل تعهد: در موارد ذيل حاصل مي‌شود: 1- وقتي‌كه متعهد و متعهدله به تبديل تعهد اصلي به تعهد جديدي كه قائم مقام آن مي‌گردد به سببي از اسباب تراضي نمايند در اين صورت متعهد نسبت به تعهد اصلي بري مي‌شود. 2- وقتي كه شخص ثالث با رضايت متعهدله قبول كند كه دين متعهد را ادا نمايد. 3- وقتي كه متعهدله مافي‌الذمه متعهد را به كسي ديگر منتقل نمايد. (ماده292 قانون مدني)

تبعه ايران: اشخاص ذيل تبعه ايران محسوب مي‌شوند: 1- كليه ساكنين ايران به استثناي اشخاصي‌كه تبعيت خارجي آن‌ها مسلم باشد. تبعيت خارجي كساني مسلم است‌كه مدارك تابعيت آن‌ها مورد اعتراض دولت ايران نباشد. 2-‌كساني‌كه پدر آن‌ها ايراني است اعم از اين كه در ايران يا در خارجه متولد شده باشند. 3- كساني‌كه در ايران متولد شده و پدر و مادر آنان غيرمعلوم باشد. 4-‌كساني كه در ايران از پدر و مادر خارجي‌كه يكي از آن‌ها در ايران متولد شده به‌وجود آمده‌اند. 5- كساني‌كه در ايران از پدري‌كه تبعه خارجه است به‌وجود آمده و بلافاصله پس از رسيدن به سن هيجده سال تمام لااقل يك سال ديگر در ايران اقامت‌كرده باشند و الا قبول شدن آن‌ها به تابعيت ايران بر طبق مقرراتي خواهد بود‌كه مطابق قانون براي تحصيل تابعيت ايران مقرر است. 6- هر زن تبعه خارجي‌كه شوهر ايراني اختياركند. 7-  هر تبعه خارجي‌كه تابعيت ايران را تحصيل‌كرده باشد. تبصره ـ اطفال متولد از نمايندگان سياسي و قنسولي خارجه مشمول فقره 4 و 5 نخواهند بود. (ماده 976 قانون مدني)

تبعه ايران: اشخاص ذيل تبعه ايران محسوب مي‌شوند: 1- كليه ساكنين ايران به استثناي اشخاصي‌كه تبعيت خارجي آن‌ها مسلم باشد تبعيت خارجي‌كساني مسلم است‌كه مدارك تابعيت آن‌ها مورد اعتراض دولت ايران نباشد. 2-‌كساني‌كه پدر آن‌ها ايراني است اعم از اين‌كه در ايران يا در خارجه متولد شده باشند. 3-‌كساني‌كه در ايران متولد شده و پدر و مادر آنان غيرمعلوم باشد. 4-‌ كساني‌كه در ايران از پدر و مادر خارجي‌كه يكي از آن‌ها در ايران متولد شده است به‌وجود آمده‌اند. 5- كساني‌كه در ايران از پدري‌كه تبعه خارجه است به ‌وجود آمده و پس از رسيدن به  سن هيجده سال تمام در ايران سكونت Domicile داشته باشند. 6- هر زن تبعه خارجه كه شوهر ايراني اختيار كند. 7- هر تبعه خارجي كه تابعيت ايران را تحصيل كرده باشد. (ماده اول از قانون تابعيت مصوب 14/6/1308)

تبعيد: محكومين به تبعيد بايد تحت‌الحفظ به جايي كه محكمه معين مي‌كند اعزام شده و در آن‌جا تحت نظر بمانند در صورت تبعيد به خارج از مملكت محكوم عليه را بايد تحت‌الحفظ تا سر حد برده و از مملكت اخراج شود. (ماده 14 قانون مجازات عمومي مصوب 7/11/1304)

تبعيدگاه: مؤسسه‌اي است كه از طرف دولت به منظور نگاهداري مجرمين به عادت تأسيس‌گرديده است. (قسمت ‌اخير ماده 5 از قانون اقدامات تأميني مصوب 12/2/1339)

تجربه: عبارت از شناسايي و راهبري اكتسابي است كه در انجام كاري به مرور زمان و حين انجام خدمت به دست مي‌آيد. (بند ر ماده 1 آيين‌نامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري

تحجير: شروع در احيا از قبيل سنگ چيدن اطراف زمين يا كندن چاه و غيره تحجير است و موجب مالكيت نمي‌گردد ولي براي تحجيركننده ايجاد حق اولويت در احيا مي‌نمايد. (ماده 142 قانون مدني)

تحرير تركه: مقصود از تحرير تركه تعيين مقدار تركه و ديون متوفي است. (ماده 206 قانون امور حسبي مصوب 2/4/1319)

تحصيلات كلاسيك: عبارت است از مجموعه معلومات لازم براي تصدي و انجام وظايف هر شغل كه از طريق دوره‌هاي دبستاني، راهنمايي، دبيرستاني و دانشگاهي به دست مي‌آيد. ملاك تخصيص امتياز و تعيين درجات اين عامل بستگي به ميزان و محل تحصيل و ارتباط رشته تحصيلي مورد نياز شغل دارد. (2600) امتياز معادل بيست و شش درصد (26درصد) از كل امتيازها به عامل تحصيلات‌كلاسيك اختصاص‌مي‌يابد. (بند الف ماده5 از آيين‌نامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 19/1/1375 هيأت وزيران)

تحويل گيرنده: شخصي است كه به موجب بارنامه حق دريافت بار را دارد. (بند 6 ماده 52 از قانون دريايي مصوب 29/6/1343)

تخلفات اداري: شامل تخلفات انضباطي و اعمال خلاف اخلاق عمومي است. اعم از اين كه ناشي از تقصير يا قصور متخلف باشد. تقصير - عبارت است از نقض عمدي قوانين و مقررات اداري. قصور - عبارت است از كوتاهي غيرعمدي در اجراي وظايف اداري. (ماده 8 قانون هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 9/12/1362)

تخلف‌هاي انضباطي: عبارتند از تقصير، قصور: الف) تقصير عبارت است از نقض عمدي قوانين و مقررات راجع به وظايف اداري. ب) قصور عبارت است از كوتاهي غيرعمدي در اجراي وظايف اداري. (ماده 17 قانون بازسازي نيروي انساني وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت مصوب 5/7/1360)

تخلفات انضباطي و حرفه اي مهندس معدن:عبارت از تخلف در امور اداري است كه انجام آن ناشي از پروانه اشتغـال موضوع قانون يا عضويت در سازمان است نباشد. (ماده 83 آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي معدن مصوب 29/3/1381)

تخلفات صنفي و حرفه‌اي(دامپزشكي): عبارت است از عدم رعايت دستورالعمل‌ها و ضوابط خاص صنفي مربوط به فعاليت‌هاي مختلف دامپزشكي و وظايف فني و حرفه‌اي. (ماده 4 آيين‌نامه اجرايي رسيدگي به تخلفات صنفي وحرفه‌اي شاغلان دامپزشكي مصوب 10/2/1382 هيئت وزيران)

تدليس: عبارت است از عملياتي كه موجب فريب طرف معامله شود. (ماده 438 قانون مدني)

تذكر: در كليه مواردي كه نماينده يا نمايندگان مطابق اصل هشتاد و هشتم (88) قانون اساسي، از رئيس‌جمهور يا وزير درباره يكي از وظايف آنان حق سؤال دارند، مي‌توانند در خصوص موضوع مورد نظر به رئيس‌جمهور و وزير مسئول كتباً تذكر دهند. رئيس مجلس تذكر را به رئيس‌جمهور يا وزير مربوط ابلاغ و خلاصه آن را در اولين جلسه علني آتي مجلس عنوان مي‌نمايد. (ماده 192 قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب 20/1/1379)

تذكره: سندي است كه از طرف مأمورين صلاحيتدار براي تعيين تابعيت و اجازه مسافرت اتباع ايران به ممالك خارجه و اقامت در ممالك مزبوره يا مسافرت از خارجه به ايران داده مي‌شود. (ماده 1 قانون تذكره مصوب 20/10/1311)

ترابري كشوري:‌ منظور از عبارت ترابري كشور مذكور در اين قانون و مقررات آن ترابري زميني و دريايي است. (تبصره 1 ماده1 قانون تغيير نام وزارت راه به وزارت راه و ترابري و تجديد تشكيلات و تعيين وظايف آن مصوب 24/4/1353)

تراز پايه: ترازي است‌ كه فرض مي‌گردد در آن تراز حركت زمين به سازه منتقل مي‌گردد يا به‌عنوان تكيه‌گاه سازه در ارتعاش ديناميكي محسوب مي‌شود. (از بخش تعاريف آيين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله، مصوب 17/9/1378 هيأت وزيران)

ترافيك(شدآمد): آمد و شد وسايل نقليه و اشخاص و حيوانات در راه‌ها. (بنـد 21 ماده 1 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384 هيئت وزيران)

ترافيك سبك: ترافيك با تردد دو هزار وسيله نقليه در روز. (بند ج ماده 1 آيين‌نامه اجرايي تبصره 1 ماده 17 اصلاحي قانون ايمني راه‌ها و راه‌آهن مصوب 16/11/1381 هيئت وزيران)

ترافيك سنگين: ترافيك با تردد بيش از پنج هزار وسيله نقليه در روز. (بند ه ماده 1 آيين‌نامه اجرايي تبصره 1 ماده 17 اصلاحي قانـون ايمني راه‌ها و راه‌آهن مصوب 16/11/1381 هيئت وزيران)

ترافيك متوسط: ترافيك با تردد بيش از دو هزار تا پنج هزار وسيله نقليـه در روز. (بند د ماده 1 آيين‌نامه اجرايي تبصره 1 مـاده 17 اصلاحي قانـون ايمني راه‌هـا و راه‌آهن مصوب 16/11/1381 هيئت وزيران)

تراكت: مقصود از پلاكارد و تراكت عبارت از هرگونه تبليغات پارچه‌اي، كاغذي، مقوايي و فلزي است و سيلك نيز از جمله مصاديق و امثال اين‌ها است و ليكن نصب هر نوع تابلو كه مشخص كننده محل ستاد انتخاباتي است بلااشكال است. (ماده واحده قانون تفسير قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 6/5/1370 مصوب 14/12/1370)

تراكتور: نوعي خودرو است كه براي كارهاي كشاورزي، صنعتي و عمراني مانند شخم زدن، حفاري، بارگيري و كشيدن دنباله بند و غيره به كار مي‌رود. (جزء ح بند 51 ماده 1 آيين‌نامه راهنمايي رانندگي مصوب 11/3/1384 هيئت وزيران)

تراموا( قطار خياباني): قطاري شهري است كه به طور معمول در خطوط ريلي واقع درسطح سواره رو وسايل نقليه ديگر حركت مي‌نمايد. (بند 22 ماده 1 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384 هيئت وزيران)

ترانزيت خارجي: عبارت از اين است كه كالاي خارجي به منظور عبور از خاك ايران از يك نقطه مرزي كشور وارد و از نقطه مرزي ديگر خارج شود. (ماده 172 از آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب 20/1/1351)

ترانزيت خارجي كالا: عبارت از سلسله مراحلي است كه طي آن كالايي از مبادي خارجي به مقصد كشور ثالث يا نگهداري آن در مناطق حراست شده و ترتيب حمل تدريجي آن به تقاضاي صاحب كالا از قلمرو جمهوري اسلامي ايران از يك نقطه مرزي كشور وارد و مآلا از همان نقطه يا از ديگر نقاط مرزي كشور خارج مي‌گردد. (ماده 1 قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب 22/12/1374)

ترتيب درجات در ژاندارمري: ترتيب درجات در ژاندارمري كل كشور مانند درجات نيروي زميني خواهد بود به استثنا سرباز و سرباز يكم كه در ژاندارمري ژاندارم و ژاندارم يكم ناميده مي‌شود. (تبصره 2 بند 1 لايحه قانوني اصلاح مواد 21 و 32 قانون استخدام نيروهاي مسلح مصوب 29/8/1358 شوراي انقلاب)

ترخيصيه كالاي عبوري: عبارت است از سند حواله تحويل كالا به صاحب آن يا عبور دهنده كه از سوي متصدي حمل يا نماينده وي به‌عنوان گمرك، با رعايت ضوابط و مقررات مربوط صادر مي‌گردد. (بند ث ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب 18/5/1377 هيأت وزيران)

 ترفيع: عبارت از احراز يك پايه بالاتر از پايه قبلي است. (بند ص ماده 1 از آيين‌‌نامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران 19/1/1375 هيأت وزيران)

ترفيع: عبارت است از احراز يك پايه بالاتر. (ماده 9 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)

ترفيع(ارتش): رفيع عبارت است از نيل به درجه يا رتبه بالا برابر مقررات اين قانون. (ماده 63 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366)

ترفيع(سپاه پاسداران): عبارت است از نيل به درجه يا رتبه بالاتر برابر مقررات اين قانون. (ماده 72 قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/7/1370)

ترفيع افتخاري: ترفيع رتبه بر دو قسم است: رسمي و افتخاري. ترفيع رسمي آن است كه شغل معيني كه مقامش يك درجه بالاتر از مقام شغل سابق مستخدمي باشد با مقرري آن شغل و رعايت مدلول ماده (21) و (23) به او رجوع شود. ترفيع افتخاري آن است كه در صورت عدم احتياج وزارتخانه و نبودن محل براي ارتقا رتبه رسمي پس از شش سال خدمت در رتبه مادون و رعايت مدلول ماده (25) مقام بالاتري به عنوان افتخاري به مستخدمين داده گردد بدون اين كه در شغل او تغييري حاصل گردد ولي مقرري مستخدم مزبور از حداقل مقرري مقامي كه به ‌طور افتخاري به او داده شده است نبايد كم‌تر باشد و مدت خدمت در رتبه افتخاري مثل اشتغال رسمي در آن مقام منظور و در ورقه خدمت قيد مي‌شود. (ماده 26 قانون استخدام كشوري مصوب 22/9/1301)

ترفيع رسمي: ترفيع رتبه بر دو قسم است: رسمي و افتخاري. ترفيع رسمي آن است‌ كه شغل معيني كه مقامش يك درجه بالاتر از مقام شغل سابق مستخدمي باشد با مقرري آن شغل و رعايت مدلول ماده (21) و (23) به او رجوع شود. (از ماده 26 قانون استخدام كشوري مصوب 22/9/1301)

ترياك: شيره غليظ خشخاش (به هر شكل و صورتي‌كه باشد) ترياك خام - ترياك طبي- و ترياك آماده مي‌باشد (به استثناي فراورده‌هاي گالينيگ). (ماده1 قانون الحاق دولت ايران به پروتكل تحديد و تنظيم‌كشت‌ خشخاش و توليد و تجارت بين‌المللي و تجارت عمده مصرف ترياك مصوب 14/8/1336)

تريلر: عبارت از وسيله نقليه است كه با يك وسيله نقليه موتوري كشيده مي‌شود. (جزء ب بند 11 ماده 1 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384 هيئت وزيران)

تسبيب در جنايت: آن است كه انسان سبب تلف شدن يا جنايت عليه ديگري را فراهم كند و خود مستقيماً مرتكب جنايت نگردد به‌طوري كه اگر نبود جنايت حاصل نمي‌شد مانند آن كه چاهي بكند و كسي در آن بيفتد و آسيب ببيند. (ماده 318 لايحه مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

تسبيب در جنايت: آن است كه انسان سبب تلف شدن يا جنايت عليه ديگري را فراهم نمايد و خود مستقيماً مرتكب جنايت نگردد مانند آن كه چاهي بكند و كسي در آن بيفتد و آسيب ببيند. (ماده 23 قانون مجازات اسلامي مصوب 24/9/1361)

تسجيل: عبارت است از تعيين ميزان بدهي قابل پرداخت به موجب اسناد و مدارك اثبات كننده بدهي. (ماده 9 آيين‌نامه مالي معاملاتي مؤسسات آموزش‌عالي غيردولتي غيرانتفاعي مصوب 20/12/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

تسجيل: عبارت است از تعيين ميزان بدهي قابل پرداخت به موجب اسناد و مدارك اثبات كننده بدهي. (ماده 20 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

تسجيل: عبارت است از تعيين ميزان بدهي قابل پرداخت به موجب اسناد مثبته. (ماده 15 قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349)

تسليم:عبارت است از دادن مبيع به تصرف مشتري به نحوي كه متمكن از انحا تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استيلا مشتري بر مبيع. (ماده 367 قانون مدني)

تشخيص: خرجي‌ كه بر خزانه دولت تحميل‌ مي‌شود فقط راجع به وزرا يا اشخاصي است‌كه از طرف وزرا مخصوصاً مجاز به اين امر هستند مراد از تشخيص آن است‌كه ميزان بدهي ‌دولت پس از رسيدگي به اسناد در برابر هر يك از داينين معين گردد اسناد تشخيص قرض بايد حاوي دلايل حقوق داينين دولت بوده به ترتيبي كه قواعد مخصوصه هر اداره معين مي‌كند نوشته شده باشد. (ماده 30 قانون محاسبات عمومي مصوب 3/12/1289)

تشخيص: عبارت است از تعيين و انتخاب‌كالاي خدمات و ساير پرداخت‌ها كه تحصيل يا انجام آن‌ها براي نيل به هدف‌هاي دانشگاه ضروري است. (ماده 7 آيين‌نامه مالي دانشگاه‌ها مصوب30/3/1363 هيأت وزيران)

تشخيص: خرجي كه بر خزانه دولت تحميل مي‌شود فقط راجع به وزرا يا اشخاصي است كه از طرف وزرا مخصوصاً مجاز به اين امر هستند مراد از تشخيص آن است كه ميزان بدهي دولت پس از رسيدگي به اسناد در برابر هر يك از داينين معين گردد اسناد تشخيص قرض بايد حاوي دلايل حقوق داينين دولت بوده و به ترتيبي كه قواعد مخصوصه هر اداره معين مي‌نمايد نوشته شده باشد. (ماده 28 قانون محاسبات عمومي مصوب 10/12/1312)

تشخيص: عبارت است از تعيين و انتخاب كالا و خدمت‌ها و ساير پرداخت‌ها كه تحصيل يا انجام آن‌ها براي نيل به هدف‌هاي وزارتخانه يا مؤسسه ضروري است. (ماده 12 قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349)

تشخيص: عبارت است از تعيين و انتخاب كالا و خدمات و ساير پرداخت‌هايي كه تحصيل يا انجام آن‌ها براي نيل به اجراي برنامه‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي ضروري است. (ماده 17 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

تشخيص: عبارت است از تعيين و انتخاب خدمات، كالا و پرداختهايي كه انجام يا تحصيل آن‌ها در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط براي رسيدن به اهداف مؤسسه ضروري است. (ماده 6 آيين‌نامه مالي معاملاتي مؤسسات آموزش‌عالي غيردولتي غيرانتفاعـي مصوب 20/12/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

تشريفات قطعي وغيرقطعي گمركي: عملياتي كه از طرف گمرك نسبت به اظهارنامه و كالاي مربوط به آن انجام و منتهي به صدور پروانه گمركي در موارد بندهاي يك تا چهار اين ماده مي‌گردد تشريفات قطعي گمركي و در مورد بند پنجم تشريفات غيرقطعي گمركي ناميده مي‌شود. (تبصره 1 ماده 19 از قانون امور گمركي مصوب 30/3/1350)

تشكل(دانش آموزي): به مجموعه‌اي از دانش‌آموزان كه فعاليت‌هاي تعريف شده‌اي را به صورت داوطلبانه، مستمر، فراگير و مصوب اعم از دولتي و غيردولتي در عرصه‌هاي مختلف اعتقادي، فرهنگي، اجتماعي، هنري، سازندگي، ورزشي، علمي، دفاعي و امدادي و غيره به صورت سازمان يافته در داخل يا به صورت مكمل در خارج از مدارس فعاليت‌ مي‌نمايند تشكل ناميده مي‌شود. (بند 1-2 ماده 1 آيين‌نامه شوراي هماهنگي تشكل‌هاي دانش‌آموزي مصوب 4/3/1378 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) تشكل اسلامي (دانشگاهيان): جمعيت مركب از دانشگاهيان است‌كه پس از دريافت مجوز رسمي فعاليت از مرجع ذي‌صلاح (هيأت نظارت دانشگاه - مصرح در فصل سوم اين آيين‌نامه) در جهت تحقق اهداف اسلامي و ارزش‌هاي انقلاب و نظام اسلامي مصرح در چارچوب قانون اساسي و اين آيين‌نامه فعاليت مي‌نمايد. (بند 3-1 ماده 3 از آيين‌نامه تشكل‌هاي اسلامي دانشگاهيان مصوب 9/6/1378 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

تشكل خود انتظام: تشكلي است كه براي حسن انجام وظايفي كه به موجب اين قانون برعهده دارد و همچنين براي تنظيم فعاليت‌هاي حرفه‌اي خود و انتظام بخشيدن به روابط بين اعضا مجاز است ضوابط و استانداردهاي حرفه‌اي و انظباطي را كه لازم مي‌داند، با رعايت اين قانون وضع و اجرا نمايد. (بند 6 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1/9/1384)

تصديق‌شدگان: مراد از تصديق‌شدگان كساني هستند كه لااقل دو نفر از مراجع تقليد اهليت و لياقت آنان را براي قضاوت و رسيدگي به امور شرعيه تصديق كرده باشد. (تبصره ماده 42 قانون محاضر شرعيه و حكام صلحيه مصوب 24/5/1290)

تصرف: مقصود از تصرف تصرف به‌عنوان مالكيت است يا وقفيت خواه بدون واسطه باشد و خواه به واسطه مستأجر و مباشر و امثال آن. (تبصره 2 ماده 15 از قانون راجع به دعاوي اشخاص نسبت به املاك واگذاري مصوب 12/3/1321)

تصفيه تركه: مقصود از تصفيه تركه تعيين ديون و حقوق بر عهده متوفي و پرداخت‌ آن‌ها و خارج كردن مورد وصيت از ماترك است. (ماده260 قانون امور حسبي مصوب 2/4/1319)

تصميم گيري: عبارت از انتخاب يك امر از بين امور مختلف است. (بند غ ماده 1 آيين‌نامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 19/1/1375 هيأت وزيران)

تعدد جرم: هرگاه فعل واحد داراي عناوين متعدد جرم باشد مجازات جرمي داده مي‌شود كه جزاي آن اشد است. (ماده 31 قانون مجازات عمومي مصوب 7/3/1352)

تعدي: تجاوز نمودن از حدود اذن يا متعارف است نسبت به مال يا حق ديگري. (ماده 951 قانون مدني)

تعريف اشياي پيدا شده: عبارت است از نشر و اعلان برحسب مقتضيات وقت و محل به نحوي كه عادتاً به اطلاع اهالي محل برسد. (ماده 164 قانون مدني)

تعريف اشياي پيدا شده: عبارت است از نشر و اعلان برحسب مقررات شرعي به نحوي كه بتوان گفت كه عادتاً به اطلاع اهالي محل رسيده است. (ماده 164 (ماده 6) قانون اصلاح موادي از قانون مدني مصوب 14/8/1370)

تعريف اشياي پيدا شده: عبارت است از نشر و اعلان برحسب مقررات شرعي به نحوي كه بتوان گفت كه عادتاً به اطلاع اهالي محل رسيده است. (ماده 164 قانون اصلاح موادي از قانون مدني مصوب 8/10/1361)

تعزير: تأديب يا عقوبتي است كه نوع و مقدار آن در شرع تعيين نشده و به نظر حاكم واگذار شده است از قبيل حبس و جزاي نقدي و شلاق كه ميزان شلاق بايد از مقدار حد كم‌تر باشد. (ماده 16 لايحه مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370)

تعزيرات: تأديب يا عقوبتي است كه نوع و مقدار آن در شرع تعيين نشده و به نظر حاكم واگذار شده است از قبيل حبس و جزاي نقدي و شلاق كه بايد از مقدار حد كم‌تر باشد. (ماده 11 قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 21/7/1361)

تعزيرات شرعي: عبارت است از مجازاتي كه در شرع مقدس اسلام براي ارتكاب فعل حرام يا ترك واجب بدون تعيين نوع و مقدار مجازات، مقرر گرديده و ترتيب آن به شرح مندرج در قانون مجازات اسلامي مي‌باشد. (تبصره 1 ماده 2 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 28/6/1378)

تعقيب جزايي: كارشناساني كه تحت تعقيب جزايي براي جرائم مذكور در شق 5 از ماده 2 قرار بگيرند از شغل كارشناسي رسمي معلق مي‌شوند مقصود از تعقيب جزايي صدور ادعانامه است. (ماده 4 قانون راجع به كارشناسان رسمي مصوب 23/11/1317)

تعليق: خواستن تميز حكم موجب تعليق اجراي آن است تعليق عبارت است از موقوف الاجرا ماندن حكم تا ختم محاكمه در ديوان تميز. (ماده 444 قوانين موقتي محاكمات جزايي (آيين‌دادرسي كيفري) مصوب 30/5/1291)

تعليق: وضع كارمندي است كه به حكم مقامات صلاحيت‌دار شركت به علت تحت پيگرد قرار گرفتن از سوي مراجع قضايي از ادامه خدمت براي مدتي بركنار مي‌شود. (بنـد د ماده 4 آيين‌نامه استخدامي مشترك شركت‌هاي بيمه و بيمه مركزي مصوب 4/12/1381 هيئت وزيران)

تعهد: تعهد از نظر اين آيين‌نامه عبارت است از ايجاد الزاماتي برعهده مؤسسه ناشي از: الف) انجام دادن خدمت يا تحويل دادن كالا ب) اجراي قراردادهاي منعقده با مؤسسه. ج) احكام صادره از مراجع قانوني و ذيصلاح. د) عضويت در سازمان‌ها و مجامع بين‌المللي طبق قوانين جاري كشور و ضوابط وزارتخانه ذيربط. (ماده 8 آيين‌نامه مالي معاملاتي مؤسسات آموزش‌عالي غيردولتي غيرانتفاعي مصوب 20/12/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

تعهد: تعهد از نظر اين قانون عبارت است از ايجاد دين بر ذمه دولت ناشي از: الف) تحويل كالا يا انجام دادن خدمت. ب) اجراي قراردادهايي كه با رعايت مقررات منعقد شده باشد. ج) احكام صادر شده از مراجع قانوني و ذي‌صلاح. د) پيوستن به قراردادهاي بين‌المللي و عضويت در سازمان‌ها يا مجامع بين‌المللي با اجازه قانون. (ماده 19 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

تعهد: عبارت است از الزاماتي بر ذمه دولت ناشي از: الف) تحويل كالا يا انجام دادن خدمت. ب) اجراي قراردادهايي كه با رعايت قوانين و مقررات منعقد مي‌شود. ج) احكام صادر شده از مراجع قانوني و ذي‌صلاحيت. د) پيوستن به قراردادهاي بين‌المللي و عضويت در سازمان‌ها يا مجامع بين‌المللي با اجازه قانون. (ماده 14 از قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349)

تعهد اعتبار: مقصود از اين كه اعتباري تعهد شده اين است كه كار و خدمتي انجام و يا اموالي به تصرف دولت درآمده و بدين وسايل ديني براي دولت ايجاد شده باشد. (تبصره ماده 37 قانون محاسبات عمومي مصوب 10/12/1312)

تعهد اعتبار: عبارت است از الزاماتي بر ذمه دانشگاه ناشي از: الف) تحويل كالا يا انجام خدمت. ب) اجراي قراردادهايي كه با رعايت قوانين و مقررات منعقد مي‌شود. ج) پيوستن به قراردادهاي بين‌المللي و عضويت در سازمان‌ها يا مجامع بين‌المللي با اجازه قانوني. (ماده 9 آيين‌نامه مالي دانشگاه‌ها مصوب 30/3/1363 هيأت وزيران)

تعهد پذيره نويسي: تعهد شخص ثالث براي خريد اوراق بهاداري كه ظرف مهلت پذيره‌نويسي به فروش نرسد. (بند 29 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1/9/1384)

تغيير مكان نسبي طبقه: تغيير مكان جانبي يك كف نسبت به كف پايين آن. (از بخش تعاريف آيين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله مصوب17/9/1378) هيأت وزيران)

تفاهم نامه: توافقي است كه زمينه همكاري دولت جمهوري اسلامي ايران يا يكي از دستگاه‌هاي دولتي با طرف‌هاي خارجي را مشخص مي‌نمايد: بدون آن كه تعهد حقوقي جهت انجام براي دستگاه دولتي ايجاد نمايد. (ماده 1 آيين‌نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافق‌هاي بين‌المللي مصوب 13/2/1371 هيأت وزيران)

تفريط: عبارت است از ترك عملي كه به موجب قرارداد يا متعارف براي حفظ مال غيرلازم است. (ماده 952 قانون مدني)

تقاطع: محدوده‌اي است كه در آن دو يا چند مسير به صورت همسطح يا غيرهمسطح با يكديگر تلاقي مي‌كنند. (بند 23ماده 1 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384 هيئت وزيران)

تقصير: تخلفات اداري شامل تخلفات انضباطي و اعمال خلاف اخلاق عمومي است اعم از اين كه ناشي از تقصير يا قصور متخلف باشد. تقصير - عبارت است از نقض عمدي قوانين و مقررات اداري. (ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 25/12/1365)

تقصير: تخلفات اداري شامل تخلفات انضباطي و اعمال خلاف اخلاق عمومي است. اعم از اين كه ناشي از تقصير يا قصور متخلف باشد. تقصير - عبارت است از نقض عمدي قوانين و مقررات اداري. (ماده 8 قانون هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 9/12/1362)

تقصير: اعم است از بي‌احتياطي، بي‌مبالاتي، عدم مهارت، عدم رعايت نظامات دولتي. (تبصره ماده 40 قانون مجازات اسلامي مصوب 24/9/1361)

تقصير: عبارت است از نقض عمدي قوانين و مقررات راجع به وظايف اداري. (بند الف ماده 17 قانون بازسازي نيروي انساني وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت مصوب 5/7/1360)

تقصير: اعم است از تفريط و تعدي. (ماده 953 قانون مدني)

تقلب: عبارت است از عرضه يا فروش كالا يا ارائه خدمتي كه از لحاظ كيفيت يا كميت منطبق با مشخصات كالا يا خدمت ابرازي يا درخواستي نباشد. (ماده 59 قانون نظام صنفي كشور مصوب 24/12/1382)

تقلب: مراد از تقلب مذكور در اين ماده عبارت است از ارتكاب اعمالي كه موجبات معافيت مشمول را من غير حق فراهم يا وسايل آن را تسهيل كند از قبيل اخذ شناسنامه مجدد، استفاده از شناسنامه ديگران، اعمال نفوذ، دادن شهادت كذب، گواهي برخلاف واقع، مكتوم داشتن حقيقت و تحريك كردن و فريب دادن مشمول و نظاير آن‌ها. (تبصره ماده 62 قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 13/02/1350)

تقواي اخلاق: عبارت است از مجموعه گرايش‌ها و رفتارهايي كه موجب روابط مطلوب ميان همكاران و پيدايش زمينه‌هاي مناسب براي شكوفايي استعدادها شود. نمونه‌اي از ويژگي‌هاي تقواي اخلاق در كيفيت رفتار يك مستخدم: - فروتن و متواضع است و از تكبر و خودخواهي دوري مي‌كند. - در گفتار و كردارش صداقت دارد و از تملق و تظاهر پرهيز مي‌كند. -قابل اعتماد و رازدار است. - از غيبت و بدگويي پرهيز مي‌كند. - در اظهار نظر و انجام كارها حب و بغض به خرج نمي‌دهد. - از گفتن سخنان بيهوده و انجام اعمال بي‌مورد مي‌پرهيزد. براي آسايش و راحت ديگران كوشش مي‌كند. (ضميمه 1 ضوابط ارزشيابي شايستگي و استعداد مستخدمان رسمي مصوب 18/1/1361 هيأت وزيران)

تقواي خدمات: عبارت است از: مجموعه گرايش‌ها و كوشش‌هايي كه موجب حسن خدمت و بهبود انجام وظايف و مسئوليت‌ها گردد. (ضميمه ضوابط ارزشيابي شايستگي و استعداد مستخدمين رسمي مصوب 18/1/1361 هيأت وزيران)

تقويم ابنيه و اشجار: زوجه از قيمت ابنيه و اشجار ارث مي‌برد و نه از عين آن‌ها و طريقه تقويم آن است كه ابنيه و اشجار با فرض استحقاق بقا در زمين بدون اجرت تقويم مي‌گردد. (ماده 947 قانون مدني)

تقويم مدعي به: به طريق ذيل به عمل مي‌آيد: 1- اگر مدعي به وجه باشد قيمت آن عبارت است از مبلغ معين در عرضحال. 2- در دعاوي چند نفر مدعي كه هر يك يك قسمت از كل را مطالبه مي‌نمايند قيمت مدعي به مساوي است با حاصل جمع تمام قسمت‌هايي كه مطالبه مي‌شود. 3- در دعاوي راجعه به منافع و حقوقي كه بايد به مواعد معينه استيفا يا پرداخته گردد قيمت مدعي به حاصل جمع تمام اقساط و منافعي است كه مدعي به را ذي‌حق در مطالبه آن مي‌داند. در صورتي كه حق مزبور محدود به زمان معين نبوه يا مادام‌العمر باشد قيمت مدعي به مساوي است با حاصل جمع منافع ده ساله يا آن‌چه را كه در ظرف ده سال بايد استيفا كند.

4- در دعاوي راجعه به اموال غيروجه و حقوق مالي قيمت مدعي به مبلغي است كه مدعي در عرضحال معين كرده و مدعي عليه در اولين لايحه خود در محاكمات عادي يا اولين جلسه در محاكمات اختصاري آن را تكذيب نكرده است. در مواردي كه تعيين قيمت مدعي به در ابتداء دعوي ممكن نيست قيمت مدعي به بيش از پنج هزار ريال محسوب است مگر آن‌كه اجمالاً كم‌تر بودن قيمت معلوم باشد. (ماده 84 قانون اصول محاكمات حقوقي و تجاري مصوب 28/10/1314)

تكرار حرام: هر كس به موجب حكم دادگاه به مجازات تعزيري يا بازدارنده محكوم شود، چنان‌چه بعد از اجراي حكم مجدداً مرتكب جرم قابل تعزير گردد دادگاه مي‌تواند در صورت لزوم مجازات تعزيري يا بازدارنده را تشديد نمايد. (ماده 48 لايحه مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

تكرار حرام: هر كس به موجب حكم قطعي به حبس جنحه‌اي يا جنايي محكوم شده و از تاريخ قطعيت حكم تا زمان اعاده حيثيت يا شمول مرور زمان مرتكب جنحه يا جنايت ديگري بشود مشمول مقررات تكرار جرم خواهد بود. (ماده 24 قانون مجازات عمومي مصوب 7/3/1352)

تكنسين تجربي لابراتواري دندان: به شخصي اطلاق مي‌شود كه براساس قانون تعيين وضع شغلي دندانسازان تجربي مصوب 22/2/1364 مجلس شوراي اسلامي و برابر اين آيين‌نامه در امتحانات پيش‌بيني شده در قانون شركت نموده و از عهده امتحانات مذكور برآمده و مدرك تكنسين تجربي لابراتواري دندان را جهت اشتغال در لابراتوار دندان (كارگاه دندانسازي) دريافت نمايد. (ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون تعيين وضع شغلي دندانسازان تجربي مصوب 22/2/1364 مجلس شوراي اسلامي مصوب 18/12/1364 هيأت وزيران)

تماميت داده پيام: عبارت است از موجوديت كامل و بدون تغيير «داده پيام» اعمال ناشي از تصدي سيستم از قبيل ارسال، ذخيره يا نمايـش اطلاعات كه به طور معمـول انجام مي‌شود خدشه‌اي به تماميت «داده پيام» وارد نمي‌كند. (بند ه ماده 2 قانون تجارت الكترونيكي مصوب 17/10/1382)

تمرد به مامورين دولت: هرگونه حمله يا مقاومتي كه با اقدام عملي به طور تجري نسبت به مأموران دولت در حين انجام وظيفه آن‌ها به عمل آيد تمرد محسوب مي‌شود. (از ماده 160 قانون مجازات عمومي مصوب 7/11/1304)

تمرد به مامورين دولت: هرگونه حمله يا مقاومتي كه با علم و آگاهي نسبت به مأمورين دولت در حين انجام وظيفه آنان به عمل آيد تمرد محسوب مي‌شود.... (از ماده 607 از كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) مصوب 02/03/1375)

تميز: مقصود از تميز تدقيق در حكمي است كه تميز شده و در صورت توافق حكم مذكور با قوانين و اصول محاكمه آن حكم ابرام والا نقض مي‌شود. (ماده 565 قوانين موقتي اصول محاكمات حقوقي مصوب 18/8/1290)

تن: منظور از تن كه در جدول تعرفه ضميمه اين قانون واحد وزن و مأخذ دريافت حقوق گمركي قيد گرديده تن متر يك (كه معادل هزار كيلوگرم) است است. (ماده 3 قانون اصلاح تعرفه گمركي مصوب 10/4/1377)

تن: منظور از تن كه در جدول تعرفه ضميمه اين قانون به‌عنوان واحد وزن و مأخذ دريافت حقوق گمركي قيد گرديده تن متريك و منظور از يك كيلو يك هزارم آن است. (ماده 3 قانون تعرفه گمركي مصوب 6/4/1344)

تنخواه گردان پرداخت: عبارت است از وجهي كه از محل تنخواه گردان حسابداري از طرف ذي‌حساب با تأييد وزير يا رئيس مؤسسه يا مقامات مجاز از طرف آن‌ها براي انجام برخي از هزينه‌ها در اختيار واحدها يا مأموراني كه به موجب اين قانون و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن مجاز به دريافت تنخواه‌گردان هستند قرار مي‌گيرد تا به تدريج كه هزينه‌هاي مربوط انجام مي‌شود اسناد هزينه تحويل و مجدداً وجه دريافت دارند. (ماده 27 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

تنخواه گردان پرداخت: عبارت است از وجهي كه از محل تنخواه گردان حسابداري از طرف ذي‌حساب براي انجام پاره‌اي هزينه‌هاي جزئي در اختيار جمعدار قرار مي‌گيرد تا به تدريج كه هزينه‌هاي مربوط انجام مي‌شود اسناد هزينه تحويل و مجدداً وجه دريافت دارند. (ماده21 قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349)

تنخواه گردان حسابداري: عبارت است از وجهي كه خزانه از محل اعتبارات مصوب براي انجام بعضي از هزينه‌هاي سال جاري و تعهدات قابل پرداخت سال‌هاي قبل در اختيار ذي‌حساب قرار مي‌هد تا در قبال حواله‌هاي صادر شده واريز و با صدور درخواست وجه مجدداً دريافت گردد. (ماده 20 قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349)

تنخواه گردان حسابداري: عبارت است از وجهي كه خزانه از محل اعتبارات مصوب براي انجام بعضي از هزينه‌هاي سال جاري و تعهدات قابل پرداخت سال‌هاي قبل در اختيار مدير امور مالي قرار مي‌دهد تا در قبال هزينه‌ها پرداخت شود و با صدور درخواست وجه مجدداً دريافت گردد. (ماده 12 آيين‌نامه مالي دانشگاه‌ها مصوب 30/3/1363 هيأت وزيران)

تنخواه گردان خزانه: عبارت است از اعتبار بانكي در حساب درآمد عمومي نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كه به موجب قانون اجازه استفاده از آن به ميزان معين در هر سال مالي براي رفع احتياجات نقدي خزانه در همان سال به وزارت امور اقتصادي و دارايي داده مي‌گردد و منتها تا پايان سال واريز مي‌گردد. (ماده 24 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

تنخواه‌گردان: عبارت است از وجهي كه طبق ضوابط مؤسسه به وسيله خزانه‌دار با دستور رئيس مؤسسه و يا مقام مجاز از سوي وي براي انجام هزينه‌ها و ساير پرداخت‌ها در اختيار مأموريني كه به موجب دستورالعمل مذكور در ماده 27 اين آيين‌نامه مجاز به درخواست تنخواه‌گردان هستند، قرار مي‌گيرد. (ماده 11 آيين‌نامه مالي معاملاتي مؤسسات آموزش‌عالي غيردولتي غيرانتفاعي مصوب 20/12/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

تنخواه‌گردان استان: عبارت است از وجهي كه خزانه از محل اعتبارات مصوب به منظور ايجاد تسهيلات لازم در پرداخت هزينه‌هاي جاري و عمراني دستگاه‌هاي اجرايي محلي تابع نظام بودجه استاني در اختيار نمايندگان خزانه در مركز هر استان قرار مي‌دهد. (ماده 25 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

تنخواه‌گردان پرداخت: عبارت از وجهي كه از محل تنخواه‌گردان حسابداري از طرف مدير امور مالي براي انجام پاره‌اي از هزينه‌ها در اختيار جمعدار قرار مي‌گيرد تا به تدريج كه هزينه‌هاي مربوط انجام مي‌شود اسناد هزينه تحويل و مجدداً وجه دريافت دارند (ماده 13 از آئين‌نامه مالي دانشگاه‌ها مصوب 30/3/1363)

تنخواه گردان پرداخت: عبارت است از وجهي كه از محل تنخواه گردان حسابداري از طرف مدير امور مالي ديوان محاسبات با تأييد رئيس‌ديوان محاسبات يا مقامات مجاز از طرف ايشان براي انجام برخي از هزينه‌ها در اختيار واحدها يا مأموريني كه به موجب اين قانون و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن مجاز به دريافت تنخواه گردان هستند قرار مي‌گيرد تا به تدريج كه هزينه‌هاي مربوط انجام مي‌شود اسناد هزينه‌ تحويل و مجدداً وجه دريافت دارند. (ماده 5 قانون آيين‌نامه مالي، محاسباتي و معاملاتي ديوان محاسبات كشور مصوب 9/6/1372)

تنخواه گردان حسابداري: عبارت است از وجهي كه خزانه از محل اعتبارات مصوب ديوان محاسبات براي انجام بعضي از هزينه‌هاي سال جاري و تعهدات قابل پرداخت سال‌هاي قبل در اختيار مدير امور مالي ديوان محاسبات قرار مي‌دهد تا در قبال حواله‌هاي صادر شده پرداخت و سپس با ارائه اسناد هزينه جهت تكميل تنخواه‌گردان درخواست وجه نمايد. (ماده 4 قانون آيين‌نامه مالي، محاسباتي و معاملاتي ديوان محاسبات كشور مصوب 9/6/1372)

تنخواه گردان حسابداري: عبارت است از وجهي كه خزانه يا نمايندگي خزانه در استان از محل اعتبارات مصوب براي انجام بعضي از هزينه‌هاي سال جاري و تعهدات قابل پرداخت سال‌هاي قبل در اختيار ذي‌حساب قرار مي‌دهد تا در قبال حواله‌هاي صادر شده واريز و با صدور درخواست وجه مجدداً دريافت گردد. (ماده 26 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

تنخواه گردان خزانه: عبارت است از اعتبار بانكي در حساب درآمد عمومي نزد بانك مركزي ايران كه به موجب قانون اجازه استفاده از آن به ميزان معين براي رفع احتياجات نقدي خزانه به وزارت دارايي داده مي‌شود و منتها تا پايان سال مالي مورد عمل واريز مي‌شود. (ماده 19 قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349)

تهيه كننده (داروي تقلبي): كسي است كه خود تهيه يا به دستور او داروي تقلبي ساخته مي‌شود و مقصود از فروشنده متصدي مسئول است. (تبصره 1 ماده 18 از قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب 29/3/1334)

توافق حقوقي: توافقي است ناشي از روابط بين‌المللي كه به موجب آن، دستگاه دولتي در مقابل دولت، مؤسسه و شركت دولتي خارجي يا مجامع، شوراها و سازمان‌هاي بين‌المللي، ملتزم به امري شود و داراي آثار و ضمانت اجراي حقوقي باشد. توافق حقوقي در موادي كه نيازمند تصويب مجلس شوراي اسلامي باشد، توافق حقوقي تشريفاتي است و در ساير موارد، توافق حقوقي ساده محسوب مي‌شود. (از ماده 1 آيين‌نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافق‌هاي بين‌المللي مصوب 13/2/1371) هيأت وزيران)

توافق نزاكتي: توافقي است ناشي از روابط بين‌المللي كه به موجب آن، دستگاه دولتي تصميم خود را به تعقيب سياست‌هاي معيني اعلام مي‌نمايد، بدون آن‌كه اثر حقوقي لازم‌الاجرايي بر آن مترتب باشد. (ماده 1 آيين‌نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافق‌هاي بين‌المللي مصوب 13/2/1371 هيأت وزيران)

توان مالي بلندمدت: رقمي كه بيانگر توانايي مالي پيمانكار براي انجام تعهدات و تضمين قراردادهايش مي‌باشد و از رابطه زير به دست مي‌آيد: بدهي‌هاي بلند مدت ــ دارايي‌هاي بلند مدت = توان مالي بلند مدت. (بند ث ماده 4 آيين‌نامه طبقه‌بندي و تشخيص صلاحيت پيمانكاران مصوب 4/12/1381 هيئت وزيران)

توان مالي جاري: رقمي كه بيانگر توانايي مالي پيمانكار براي سرمايه‌گذاري كوتاه مدت در طرح‌هاي دردست اجرا مي‌باشد و از رابطه زير به دست مي‌آيد: بدهي‌هاي جاري ـ دارايي‌هاي جاري= توان مالي جاري. (بند ج ماده 4 طبقه‌بندي و تشخيص صلاحيت پيمانكاران مصوب 4/12/1381 هيئت وزيران)

توانبخشي رواني: عبارت است از مجموعه تدابير و اقدامات پيگير و هماهنگ از خدمات پزشكي، اجتماعي و حرفه‌اي كه به صورت روندي تدريجي، ممتد و مرحله‌اي انجام مي‌گيرد تا منجر كسب استقلال شخصيت مادي و معنوي توانجو در جامعه شود. (ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون اجازه پرداخت حق‌الزحمه به بيماران رواني كه در كارگاه‌هاي حرفه‌اي يا رشته‌هاي خدماتي به كار گمارده مي‌شوند و فروش محصولات كارگاه‌هاي مذكور مصوب 8/8/1365 مجلس شوراي اسلامي مصوب 3/7/1367 هيأت وزيران)

توانجوي رواني: معلول رواني كسي است كه به علت بيماري رواني قادر به ايفاي نقش‌ها و وظايف فردي، خانوادگي اجتماعي و شغلي خود نباشد. (ماده 2 آيين‌نامه اجرايي قانون اجازه پرداخت حق‌الزحمه به بيماران رواني كه در كارگاه‌هاي حرفه‌اي يا رشته‌هاي خدماتي به كار گمارده مي‌شوند و فروش محصولات كارگاه‌ها مذكور مصوب 8/8/1365 مجلس شوراي اسلامي مصوب 3/7/1367 هيأت وزيران)

توده جنگلي: قطعات مجزايي از جنگل يا مرتع مشجري است كه وسعت سطح آن كم‌تر از ده هكتار و حجم درختان جنگلي موجود بيش از سيصد مترمكعب در هكتار باشد. (بند 10 ماده 1 از قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 25/5/1346)

توسعه شهرها: شامل سطوحي از شهر كه براساس طرح‌ها توسعه شهري اعم از طرح جامع و ‌هادي، در درون محدوده قانوني شهر قرار مي‌گيرد. (بند ب ماده 1 قانون احداث تونل مشترك شهري مصوب 11/3/1384)

توطئه: توطئه وقتي تحقق پيدا مي‌كند كه تصميم انجام عمل در اثر تباني بين دو نفر يا بيش‌تر اتخاذ شده باشد. (ماده 320 قانون دادرسي و كيفر ارتش مصوب 4/10/1318)

توقف: ايست وسيله نقليـه در زمان طولاني بدون حضور رانـنـده. (بنـد 24 ماده 1 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384 هيئت وزيران)

توقف به منظورهاي غيرتجاري: عبارت است از فرود آمدن به هر منظوري غير از گرفتن بار پياده كردن مسافر و بار و پست. (بند د ماده 96 از قانون اجازه الحاق دولت ايران به مقررات هواپيمايي كشوري بين‌المللي مصوب 30/4/1328)

توقف سنج(‌پاركومتر): دستگاهي است كه با انداختن سكه يا پرداخت حق توقف، استفاده از كارت‌هاي اعتباري يا روش‌هاي ديگر، اجازه توقف را در زمـان معيـن به خودرو مي‌دهد. (بند 25 ماده 1 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384 هيئت وزيران)

توقف مطلقا ممنوع: ايست وسيله نقليه براي هر مدت ممنوع است. (بند 10 ماده 1 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384 هيئت وزيران) توقف ممنوع (پاركينگ ممنوع): توقف وسيله نقليه ممنوع است، جز براي سوار و پياده كردن، مشروط به استقرار راننده در پشت فرمان. (بند 26 ماده 1 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384 هيئت وزيران)

توقيف گواهي نامه: اخذ و ضبط گواهينامه رانندگي و محروم نمودن موقت دارنده از مزاياي قانوني آن. (بند 27 ماده 1 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384 هيئت وزيران)

توليد كننده: يعني هر شخصي كه به توليد و فرآوري محصولات كشاورزي، دامي و غذايي يا ساخت و توليد ابزار صنعتي و مصنوعات دستي اشتغال دارد يا از مواد طبيعي، به‌منظور توليد بهره‌برداري مي‌كند يا در تجارت محصولات مذكور فعاليت مي‌كند. (بند د ماده 1 قانون حمايت از نشانه‌هاي جغرافيايي مصوب 7/11/1383) تونل مشترك تأسيسات شهري: تونل دسترسي، تمركز و تجميع خطوط تأسيسات زيربنايي كه جايگزين شبكه‌هاي دفني يا هوايي در اجراي تأسيسات زيربنايي شهري شده و برنامه‌ريزي، طراحي و اجرا مي‌گردد. (بند ج ماده 1 قانون احداث تونل مشترك شهري مصوب 11/3/1384 هيئت وزيران)

توليدات وابسته به صنايع پتروشيمي: عبارت است از كليه توليداتي كه در جريان توليد فراورده‌هاي پتروشيمي طبق مفاد ماده يك به آن‌ها نياز مي‌باشد و يا اين كه به صورت محصولات جانبي و بازيافتي به‌وجود مي‌آيد. (تبصره 2 ماده 1 از آيين‌نامه نحوه هماهنگي و تفكيك وظايف وزارت صنايع و وزارت نفت در ارتباط با پتروشيمي مصوب 24/1/1367 هيأت وزيران)

ثبت اسناد: مقصود از ثبت اسناد موافق ترتيباتي كه در اين قانون مقرر است رسمي كردن اسناد ثبت شده است يعني قطعي كردن تاريخ سند و ضبط خط و مهر و اقرار و حفظ مندرجات سند از تغيير و تبديل. (ماده 82 قانون ثبت اسناد مصوب 21/2/1290)