ترمينولوژي قوانين و مقررات

جاده: راه خارج از شهر براي عبور و مرور. (بند 28 ماده آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384 هيئت وزيران)

جاده اصلي: راهي است كه در برخورد با راه ديگر به طور معمول عريض‌تر است و با نصب علائم راهنمايي و رانندگي، اصلي تلقي مي‌گردد. (بند 29 ماده 1 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384 هيئت وزيران)

جاده خصوصي: راهي كه اشخاص يا مؤسسات براي كاربرد شخصي ساخته‌اند و استفاده ديگران از آن منوط به اجازه مالك است. (بند 30 ماده 1 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384 هيئت وزيران)

جاده فرعي: راهي كه از راه اصلي منشعب شده و يا به آن مي‌پيوندد و به طورمعمول كم عرض‌تر است و با نصب علائم راهنمايي و رانندگي، فرعي تلقي مي‌شود. (بند 31 ماده 1 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384 هيئت وزيران)

جاعل: در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جعل مي‌گويند. (ماده 562 قانون مدني)

جامعه سالم: جامعه‌اي است كه افراد آن با حداقل احتمال با مخاطرات روبه‌رو هستند. (بند ث ماده 1 آيين‌نامه چتر ايمني رفاه اجتماعي مصوب 22/3/1384 هيئت وزيران)

جانباز: پرسنلي كه يك يا چند عضو خود يا بخشي از آن را براي هميشه از دست دهند، يا بيش از يك سال به منظور درمان بستري گردند يا به علت فقدان سلامتي، تمام يا بخشي از توان كاري خود را از دست بدهند و تا يك سال كارايي خود را به دست نياورند، چنان‌چه در يكي از موارد مذكور در ماده فوق اين وضعيت براي آنان به وجود آمده باشد جانباز و در ساير موارد معلول شناخته مي‌شوند. (ماده 108 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366)

جانباز: عنوان ايثارگراني است كه در جريان تكوين و شكوفايي انقلاب اسلامي و حفظ و حراست از دستاوردهاي ارزشمند آن از تعرض و تجاوز عوامل داخلي و خارجي يا هر گونه حوادث مستقيم ناشي از آن‌ها و طول جنگ تحميلي به اختلالات و نقصان‌هاي عارضي جسمي و رواني دچار شده يا بشوند و در نتيجه در روند زندگي فردي و اجتماعي با محدوديت‌هايي مواجه مي‌باشند. (بند ب ماده 2 از قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب 31/3/1374)

جانباز: عنوان ايثارگراني است كه در جريان تكوين و شكوفايي انقلاب اسلامي، طول جنگ تحميلي و حفظ و حراست از دستاوردهاي ارزشمند آن از تعرض و تجاوز عوامل داخلي و خارجي يا هر گونه حوادث مستقيم ناشي از آن به اختلالات و نقصان‌هاي عارضي جسمي و رواني دچار شده و در نتيجه در روند زندگي فردي و اجتماعي با محدوديت‌هايي مواجه مي‌باشند و به منظور حمايت از استمرار حركت حماسي فرهنگي و عقيدتي آنان و جبران محدوديت‌هاي ناشي از نقصان‌ها و اختلالات عارضي تحت پوشش بنياد قرار گرفته و يا مي‌گيرند. (ماده 2 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب 18/2/1369)

جانباز: پرسنلي كه يك يا چند عضو خود را يا بخشي از آن را براي هميشه از دست دهند يا بيش از يك سال به منظور درمان بستري گردند، يا به علت فقدان سلامتي، تمام يا بخشـي از تـوان خـود را از دست بدهنـد و تا يك سال كارايي خود را به دست نياورند، چنان‌چه به سبب يكي از موارد مذكور در ماده 120 اين قانون چنين وضعيتي براي آنان به وجود آمده باشد جانباز و در ساير موارد معلول ناميده شده. (از ماده 121 قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/7/1370)

جانباز از كارافتاده كلي: كه به تشخيص مراجع صالحه (بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي يا مراجع ذي‌صلاح نيروهاي مسلح) از كار افتاده كلي شناخته شده و قادر به كار نباشند. (بند ه ماده 2 از قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب 31/3/1374)

جانبازان: كساني هستند كه براساس گواهي بنياد مستضعفان و امور جانبازان در راه به ثمر رسيدن انقلاب اسلامي و حفظ دستاوردهاي آن حداقل به ميزان ده درصد (10 درصد) جانباز شناخته شده‌اند. (بند ج تبصره 1 ماده 1 از قانون نحوه واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت به ايثارگران و كارگران مصوب 12/5/1373)

جايفه: جراحتي كه با هر وسيله و از هر راه به درون بدن انسان برسد. (از بند الف ماده 188 از قانون مجازات اسلامي مصوب 24/9/1361)

جبهه: منظور از جبهه مندرج در اين قانون منطقه‌اي است كه يگاني درگيري مستقيم و سريع رزمي داشته يا مأموريت آن را دريافت كرده باشد. (تبصره ماده 64 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مصوب 9/10/1382)

جبهه: منظور از جبهه مندرج در قانون منطقه‌اي است كه يگاني درگيري مستقيم و سريع رزمي داشته يا مأموريت آن را دريافت كرده باشد. (تبصره ماده 44 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب 18/5/1371)

جبهه: منظور از جبهه مندرج در اين قانون منطقه‌اي است كه يگاني درگيري مستقيم و سريع رزمي داشته و يا مأموريت آن را دريافت داشته باشد. (تبصره ماده 357 اصلاح قسمتي از قانون دادرسي و كيفر ارتش و نسخ بعضي از مواد قانون مجازات اسلامي مصوب 18/4/1354)

جرائم داراي جنبه الهي: كليه جرائم داراي جنبه الهي است و به شرح ذيل تقسيم مي‌گردد: اول) جرائمي كه مجازات آن در شرع معين شده مانند موارد حدود و تعزيرات شرعي. دوم) جرائمي كه تعدي به حقوق جامعه يا مخل نظم همگاني مي‌باشد. سوم) جرائمي كه تعدي به حقوق شخص يا اشخاص معين حقيقي يا حقوقي است. (ماده 2 قانون دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 28/6/1378)

جرائم مالي اداري: عبارت است از: 1- ارتشا. 2- اختلاس.3- سرقت اموال دولتي يا سوء استفاده از آن‌ها. 4- حيف و ميل اموال عمومي. 5- گرفتن وجوهي غير از آن‌چه در قوانين و مقررات تعيين شده است. 6- جعل عناوين رسمي و سوء استفاده از آن‌ها. 7- جعل اسناد رسمي يا دولتي يا استفاده از آن‌ها با علم و آگاهي. 8- افشاي اسناد محرمانه اداري.9- دادن گزارش خلاف واقع در امور اداري با علم و آگاهي يا صدور گواهي خلاف واقع. 10- خودداري از تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آن‌ها را دارند يا تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آن‌ها را ندارند. 11- تهمت و افترا و شهادت كذب نسبت به ساير مستخدمين. (ماده 16 قانون بازسازي نيروي انساني وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت مصوب 5/7/1360

جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي: منظور جرائمي است كه افسران و درجه‌داران و افراد و كارمندان وزارت دفاع و ارتش به سبب خدمت در سازمان يا واحد نظامي مربوط مرتكب شده باشند. (تبصره لايحه قانوني الحاق يك تبصره به ماده واحده قانون اعاده صلاحيت مراجع قضايي دادگستري مصوب 3/9/1358 شوراي انقلاب)

جرائم مشهود: جرم در موارد زير مشهود محسوب مي‌شود: 1- جرمي كه در مرئي و منظر ضابطين دادگستري واقع شده يا بلافاصله مأموران ياد شده در محل وقوع جرم حضور يافته يا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده كنند. 2- در صورتي كه دو نفر يا بيش‌تر كه ناظر وقوع جرم بوده‌اند و يا مجني عليه بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معيني را مرتكب جرم معرفي نمايد. 3- بلافاصله پس از وقوع جرم علائم و آثار واضحه يا اسباب و دلايل جرم در تصرف متهم يافت گردد يا تعلق اسباب و دلايل ياد شده به متهم محرز شود. 4- در صورتي كه متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته يا در حال فرار يا فوري پس از آن دستگير شود. 5- در مواردي كه صاحبخانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مأمورين را به خانه خود تقاضا نمايد. 6- وقتي كه متهم ولگرد باشد. (ماده 21 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 28/06/1378)

جرم: هيچ عملي را نمي‌توان جرم دانست مگر آنچه كه به موجب قانون جرم شناخته شده. (ماده 2 قانون مجازات عمومي مصوب 7/11/1304)

جرم: هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب مي‌شود. (ماده 2 لايحه مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

جرم: هر فعل يا ترك فعل كه مطابق قانون قابل مجازات يا مستلزم اقدامات تأميني يا تربيتي باشد جرم محسوب است و هيچ امري را نمي‌توان جرم دانست مگر آن‌كه به موجب قانون براي آن مجازات يا اقدامات تأميني يا تربيتي تعيين شده باشد. (ماده 2 قانون مجازات عمومي مصوب 7/3/1352)

جرم: هر فعل يا ترك فعل كه مطابق قانون قابل مجازات يا مستلزم اقدامات تأميني و تربيتي باشد، جرم محسوب است و هيچ امري را نمي‌توان جرم دانست مگر آن‌كه به موجب قانون براي آن مجازات يا اقدامات تأميني يا تربيتي تعيين شده باشد. (ماده 2 قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 21/7/1361)

جرم مطبوعاتي: جرمي كه به‌وسيله كتاب يا مطبوعات مرتب‌الانتشار واقع شود جرم مطبوعاتي است. (ماده 2 قانون هيأت منصفه مصوب 29/2/1310)

جرم مطبوعاتي: عبارت است از توهين و افترا به وسيله روزنامه يا مجله يا نشريه از لحاظ ارتباط با مقام يا شغل رسمي يا رويه اداري يا اجتماعي يا سياسي به شخص يا اشخاص. (از ماده 30 لايحه قانوني مطبوعات مصوب 10/5/1334)

جزاهاي تبعي: از قرار ذيل است: 1- محروميت از حقوق اجتماعي.2- ممنوعيت از اقامت در محل مخصوص. 3- اقامت اجباري در محل مخصوص. (ماده واحده قانون اصلاح ماده 19 قانون مجازات عمومي مصوب 23/12/1312)

جزاهاي تبعي: از قرار ذيل است: 1- محروميت از حقوق مذكوره در ماده 15 محاكم جنحه مي‌توانند مجرم را به علاوه مجازات اصلي كه به موجب اين قانون مقرر است به محروميت از بعضي از حقوق مذكوره نيز محكوم كنند. 2- ممنوعيت از اقامت در محل مخصوص. 3- اقامت اجباري در محل مخصوص. محكوميت جنايي مستلزم محروميت از تمام حقوق اجتماعي است. (ماده 19 قانون مجازات عمومي مصوب 7/11/1304)

جزاي نقدي ثابت: جزاي نقدي مذكور در اين قانون جانشين غرامت و مجازات نقدي و جريمه نقدي و ساير اصطلاحات و عباراتي مي‌شود كه در قوانين جزايي به اين منظور به كار برده شده است جزاي نقدي ممكن است ثابت يا نسبي باشد. مبلغ يا حداقل و اكثر جزاي نقدي ثابت در قانون تعيين مي‌شود. (از ماده 13 قانون مجازات عمومي مصوب 7/3/1352)

جزاي نقدي نسبي: آن است كه ميزان آن براساس واحد يا مبناي خاص قانوني احتساب مي‌گردد. (از ماده 13 قانون مجازات عمومي مصوب 7/3/1352)

جعاله: عبارت است از التزام شخصي به ادا اجرت معلوم در مقابل عملي اعم از اين كه طرف معين باشد يا غيرمعين. (ماده 561 قانون مدني)

جعل: در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جعل مي‌گويند. (ماده 562 قانون مدني)

جعل و تزوير: عبارت‌اند از: ساختن نوشته يا سند يا ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي يا غيررسمي خراشيدن يا تراشيدن يا قلم بردن يا الحاق يا محو يا اثبات يا سياه كردن يا تقديم يا تأخير تاريخ سند نسبت به تاريخ حقيقي يا الصاق نوشته‌اي به نوشته ديگر يا به كار بردن مهر ديگري بدون اجازه صاحب آن و نظاير اين‌ها به قصد تقلب. (ماده 523 كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده)، مصوب 2/3/1375)

جعل و تزوير: عبارت است از: ساختن نوشته يا سند يا چيز ديگري برخلاف حقيقت يا ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي يا غيررسمي يا به قصد تقلب خراشيدن يا تراشيدن يا قلم بردن يا الحاق يا محو يا اثبات يا سياه كردن يا تقديم يا تأخير تاريخ سند نسبت به تاريخ حقيقي يا الصاق متقلبانه نوشته‌اي به نوشته ديگري يا به‌كار بردن مهر ديگري بدون اجازه صاحب آن و نظاير آن. (ماده 20 قانون مجازات اسلامي مصوب 18/5/1362)

جعل و تزوير: عبارت است از ساختن نوشته يا سند يا چيز ديگري برخلاف حقيقت يا ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي يا غيررسمي يا به قصد تقلب خراشيدن يا تراشيدن يا قلم بردن يا الحاق يا محو يا اثبات يا سياه كردن يا تقديم يا تأخير تاريخ سند نسبت به تاريخ حقيقي يا الصاق متقلبانه نوشته به نوشته ديگري يا به كار بردن مهر ديگري بدون اجازه صاحب آن و نظاير آن. (ماده 79 قانون مجازات عمومي مصوب 7/11/1304)

جمع درآمد: منظور از جمع درآمد مذكور در اين ماده عبارت است از مانده درآمد ناشي از فعاليت‌هاي موضوع منابع مختلف مشمول ماليات پس از كسر زيان‌هاي حاصل از منابع غيرمعاف. (تبصره 4 ماده 105 از قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 3/12/1366)

جمعدار: مأموري است كه به موجب مقررات با موافقت ذي‌حساب به حكم وزارتخانه يا مؤسسه مربوط مسئوليت تحويل و تحول و نگاهداري وجوه و نقدينه‌ها و سپرده‌ها و اوراق بهادار و اموال وزارتخانه‌ يا مؤسسه كلاً يا بعضاً به عهده او واگذار مي‌شود. (ماده 25 قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349)

جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران: (جمعيت سابق شير و خورشيد سرخ ايران) كه در اين اساسنامه جمعيت ناميده مي‌شود مؤسسه‌اي خيريه، غير انتفاعي و داراي شخصيت حقوقي مستقل مي‌باشد. جمعيت، به كليه تعهدات و قراردادهاي بين‌المللي مربوط به اهداف و وظايف جمعيت‌هاي هلال‌احمر و صليب سرخ و نيز مقررات اتحاديه جمعيت‌هاي صليب سرخ و هلال احمر كه با قانون اساسي و ساير قوانين جمهوري اسلامي ايران مغايرت نداشته باشد پاي‌بند بوده و در مسائل امدادي و بهداشتي و درماني برون مرزي و امدادي درون مرزي و تعهدات مربوطه طبق اين اساسنامه عمل مي‌كند. (ماده 1 قانون اساسنامه جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران مصوب 8/2/1367)

جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران: يك جمعيت غيردولتي است كه براساس اساسنـامـه مصـوب مجلس شوراي اسلامي فعاليت مي‌كند. (تبصره ماده 5 قانون ساختار جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب 21/2/1383)

جمهوري اسلامي: نظامي است بر پايه ايمان به: 1- خداي يكتا (لااله‌الااله) و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او. 2- وحي الهي و نقش بنيادي آن در بيان قوانين. 3- معاد و نقش سازنده آن در سير تكامل انسان به سوي خدا. 4- عدل خدا در خلقت و تشريع. 5- امامت و رهبري مستمر و نقش اساسي آن در تداوم انقلاب اسلامي. 6- كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توأم با مسئوليت او در برابر خدا كه از راه: الف) اجتهاد مستمر فقهاي جامع‌الشرايط براساس كتاب و سنت معصومين سلام‌ اله ‌عليهم ‌اجمعين، ب) استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشري و تلاش در پيشبرد آن‌ها، ج) نفي هرگونه ستمگري و ستم‌كشي و سلطه‌پذيري. قسط و عدل و استقلال سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و همبستگي ملي را تأمين مي‌كند. (اصل دوم قانون اساسي)

جنايت: عبارت از جرمي است كه جزاي آن ترهيبي و ترذيلي با هم است يا فقط ترذيلي است (رجوع به قانون مجازات) (ماده 182 قوانين موقتي محاكمات جزايي (آيين دادرسي كيفري) مصوب 30/5/1291)

جنحه: عبارت از جرمي است كه جزاي آن موافق قانون مجازات تأديبي است. (ماده 183 قوانين موقتي محاكمات جزايي (آيين دادرسي كيفري) مصوب 30/5/1291)

جنگل يا مرتع يا بيشه طبيعي: عبارت از جنگل يا مرتع يا بيشه‌اي است كه به‌وسيله اشخاص ايجاد نشده باشد. (بند 1 ماده 1 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 25/05/1346)

جنگل يا بيشه طبيعي: به مجتمعي اطلاق مي‌شود متشكل از عرصه و هوايي و مركب از موجودات زنده از منشأ نباتي (درخت، درختچه، بوته، نهال، علف، خزه) و حيواني صرفنظر از درجه تكامل آن كه دست بشر در ايجاد و پرورش آن دخيل نبوده باشد. (ماده 1 قانون نحوه واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 25/6/1358 شوراي انقلاب)

جنگل يا بيشه طبيعي:مجتمعي متشكل از عرصه و هوايي و مركب از موجودات از منشأ نباتي (مانند درخت، درختچه، نهال، علف و خزه) و حيواني صرفنظر از درجه تكامل به نحوي كه دست بشر در ايجاد و تكامل آن دخيل نبوده است. (رديف الف بند 7 ماده 1 آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/2/1359 شوراي انقلاب)

جنين: نطفه حاصل از تلقيح خارج از رحمي زوج‌هاي قانوني و شرعي است كه از مرحله باروري تا حداكثر پنج روز خواهد بود. اين جنين مي‌تواند به دو صورت تازه و منجمد باشد. (بند ب ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون نحوه اهداء جنين به زوجين نـابـارور مصـوب 19/12/1382 هيئت وزيران)

جهاد دانشگاهي: نهادي انقلابي و برخاسته از انقلاب فرهنگي است كه در جهت تحقق بخشيدن به اهداف انقلاب فرهنگي در چارچوب وظايف تعيين شده زير نظر شوراي عالي انقلاب فرهنگي فعاليت مي‌كند. (ماده 1 اساسنامه جهاد دانشگاهي مصوب 5/7/1365 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

چاپخانه: مؤسسه يا كارگاهي است كه از عهده انجام كارهاي چاپي از قبيل چاپ كتاب، روزنامه، مجله و انواع مختلف جعبه‌ها، پاكت‌ها، دفاتر، اتيكت و ساير كارهاي چاپي اعم از نوشته يا عكس و پوستر و نقشه بر روي اشيا از طريق انواع چاپ برآيد. (ماده 1 آيين‌نامه تأسيس چاپخانه و گراورسازي 27/12/1358 شوراي انقلاب

چاپخانه: مؤسسه يا كارگاهي است كه در آن كارهاي چاپي بر روي كاغذ و ساير اشيا از طريق انواع چاپ انجام شود. (ماده 1 آيين‌نامه تأسيس و نظارت بر چاپخانه‌ها و واحدهاي وابسته مصوب 1/9/1371) هيأت وزيران)

چاپخانه دولتي: چون چاپخانه مجلس شوراي ملي از اول سال 1337 به وزارت دارايي واگذار شده است و من بعد به نام چاپخانه دولتي ناميده مي‌شود حق انحصار چاپ اوراق بهـادار دولت كه برطبـق قانــون بودجه سال 1326 مجلس شوراي ملي با مجلس شوراي ملي بوده است از تاريخ تصويب اين قانون منحصراً با چاپخانه دولتي خواهد بود. ضمناً وزارت دارايي مجاز است براي اداره چاپخانه مزبور به طور بازرگاني و بهره‌برداري از درآمد چاپخانه آيين‌نامه مخصوص با رعايت جزء 3 تبصره 2 ماده اول بودجه سال 1336 چاپخانه مجلس تدوين و با تصويب هيأت وزيران به موقع اجرا بگذارد همچنين وزارت دارايي اجازه دارد براي ساختمان بناي جديد چاپخانه و نقل و انتقال و تكميل و نصب ماشين‌آلات چاپخانه تا حدود يكصد و بيست ميليون ريال به‌عنوان وام از بانك ملي ايران دريافت و مبلغ وام دريافتي به انضمام بهره آن در ظرف مدت ده سال از محل درآمد چاپخانه تقسيط و پرداخت نمايد. (تبصره 15 قانون بودجه سال 1337 كل كشور مصوب 29/12/1336)

چترايمني رفاه اجتماعي: مجموعه‌اي از سياست‌ها و اقدامات جبراني، پيشگيرانه و ارتقائي است كه براي كنترل و كاهش فقر و پايداري جامعه سالم انجام مي‌شود. (بنـد الف ماده 1 آيين‌نامه چتر ايمني رفاه اجتماعي مصوب 22/3/1384 هيئت وزيران)

چراغ ترمز: عبارت از چراغ‌هايي است كه هنگام به كاربردن ترمز پايي براي كاهش سرعت يا توقف به كار مي‌رود تا توجه لازم را به استفاده كنندگان از راه در پشت سر وسيله نقليه بدهد. (بند 32 ماده 1 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384 هيئت وزيران)

چراغ جانبي عقب: عبارت از چراغ‌هايي است كه حضور وسيله نقليه و عرض آن را از سمت جلو نشان مي‌دهد. (بند 33 ماده 1 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384 هيئت وزيران)

چراغ جانبي وسايل نقليه طويل: عبارت از چراغ‌هايي است كه در امتداد طول وسايل نقليه طويل به كار مي‌رود تا رانندگان وسايل نقليه ديگر قادر به تشخيص طول آن شوند. اين چراغ‌ها براي هر دو طرف در نظر گرفته شده و در قسمت عقب قرمز رنگ و در قسمت جلو زرد رنگ مي‌باشند و در حدود هر 3 متر از طول وسيله نقليه نصب مي‌شوند. (بند 35 ماده 1 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384 هيئت وزيران)

چراغ دنده عقب: عبارت از چراغي است كه راننده وسيله نقليه به كار مي‌برد تا راه را به طرف عقب وسيله نقليه روشن كرده و به اين ترتيب به ديگر استفاده كنندگان از راه اخطار نمايد كه وسيله نقليه در حال راندن به عقب بوده و يا مي‌خواهد به عقب براند. (بند 36 ماده 1 آيين‌نامه راهنمايي ورانندگي مصوب 18/3/1384 هيئت وزيران)

چراغ رانندگي: عبارت است از چراغ‌هايي كه جلوي وسيله نقليه را تا فاصله دور روشن مي‌كند. (بند 37 ماده 1 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384 هيئت وزيران)

چراغ راهنما: عبارت از چراغي است كه راننده وسيله نقليه به كار مي‌برد تا به ديگر استفاده كنندگان از راه اخطار نمايد كه راننده قصد تغيير جهت به راست و يا چپ، گردش و يا توقف را دارد. (بند 38 ماده 1 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384 هيئت وزيران)

چراغ عبور: عبارت است از چراغ‌هايي كه جلو وسيله نقليه را در فاصله نزديك روشن مي‌كند و موجب خيره شدن چشم يا ناراحتي رانندگاني كه از طرف مقابل مي‌آيند و ديگر استفاده كنندگان از راه نخواهد شد. (بنـد 39 ماده 1 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 11/3/1384 هيئت وزيران)

چراغ مه: عبارت از چراغي است كه در اتومبيل نصب شده و براي بهتر ديدن راه در هنگام مـه و برف و باران سيل‌آسا و گرد و غبار و مانند آن به كار مي‌رود. (بند 40 ماده 1 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384 هيئت وزيران)

چرخ فلزي:‌ چرخي است كه محل تماس آن با سطح زمين فلزي باشد. (بنـد 41 ماده 1 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384 هيئت وزيران)

چك: نوشته‌اي است كه به موجب آن صادر كننده وجوهي را كه در نزد محال عليه دارد كلاً يا بعضاً مسترد يا به ديگري واگذار مي‌نمايد. (ماده 310 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

چك: نوشته‌اي است كه به موجب آن صادر كننده وجوهي را كه در نزد محال عليه دارد كلاً يا بعضاً مسترد يا به ديگري واگذار مي‌نمايد. (ماده 233 قانون تجارت مصوب 12/3/1304)

چك تاييد شده: چكي است كه اشخاص عهده بانك‌ها به حساب جاري خود صادر و توسط بانك محال عليه پرداخت وجه آن تأييد مي‌شود. (بند 2 ماده 1 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب تيرماه 1355 مصوب 11/8/1372)

چك تضمين شده: چكي است كه توسط بانك به عهده همان بانك به درخواست مشتري صادر و پرداخت وجه آن توسط بانك تضمين مي‌شود. (بند 3 ماده 1 قانون اصلاح موادي از قانون صدورچك مصوب تيرماه 1355 مصوب 11/8/1372)

چك تضمين شده: به بانك ملي ايران اجازه داده مي‌شود به تقاضاي مشتريان چك‌هايي به نام چك‌هاي تضميـن شـده كه پرداخت وجه آن‌ها از طرف بانك تعهد شده باشد در دسترس صاحبان حساب بگذارد. (ماده 1 قانون چك‌هاي تضمين شده مصوب 22/4/1337)

چك تضمين شده: به بانك ملي ايران اجازه داده مي‌شود به تقاضاي مشتريان چك‌هايي به نام چك‌هاي تضمين شده كه پرداخت وجه آن‌ها از طرف بانك تعهد شده باشد در دسترس صاحبان حساب بگذارد. (ماده 1 لايحه چك‌هاي تضمين شده مصوب 14/3/1334)

چك عادي: چكي است كه اشخاص عهده بانك‌ها به حساب جاري خود صادر و دارنده آن تضميني جز اعتبار صادر كننده آن ندارد. (بند 1 ماده 1 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب تيرماه 1355 مصوب 11/8/1372)

چك مسافرتي: چكي است كه توسط بانك صادر و وجه آن در هر يك از شعب آن بانك يا توسط نمايندگان و كارگزاران آن پرداخت مي‌گردد. (بند 4 ماده 1 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب تيرماه 1355 مصوب 11/8/1372)

حادثه: حادثه از لحاظ اين قانون اتفاقي است پيش‌بيني نشده كه تحت تأثير عامل يا عوامل خارجي در اثر عمل يا اتفاق ناگهاني رخ مي‌دهد و موجب صدماتي بر جسم يا روان بيمه شده مي‌گردد. (بند 8 ماده 2 قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354)

حادثه: اتفاقي پيش‌بيني نشده كه تحت تأثير عامل يا عوامل خارجي به صورت ناگهاني رخ مي‌دهد و موجب صدمـه بر جسم يا روان بيمـه شده مي‌گردد. (بند چ ماده 1 آيين‌نامه بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير مصوب 4/11/1383 هيئت وزيران)

حادثه: مقصود از حادثه كه در اين ماده ذكر شده صدمات غير مترقبه و اتفاقات فوق‌العاده است كه در راه انجام وظيفه مستخدم به آن تصادف كرده و موجب اتلاف او مي‌شود. (تبصره ماده واحده قانون اصلاح ماده 47 قانون استخدام كشوري مصوب 28/12/1310)

حادثه ناشي از كار: منظور از حادثه ناشي از كار در اين ماده حادثه‌اي است كه حين انجام كار و به سبب آن در محدوده كارگاه ساختماني براي كارگر اتفاق مي‌افتد. (تبصره 2 ماده 1 قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني مصوب 21/8/1352)

حادثه ناگوار: از نظر دفاع غيرنظامي، حادثه ناگوار رويدادي است اعم از طبيعي و غيرطبيعي كه ممكن است موجب بروز خسارات مالي و جاني گردد و سانحه رويدادي است اعم از طبيعي و غيرطبيعي كه منجر به خسارات مزبور مي‌گردد. (ماده 2 آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح قانون سازمان دفاع غيرنظامي كشور مربوط به وظايف و تشكيلات مصوب 27/12/1351)

حارصه: خراش پوست بدون آن‌كه خون جاري شود. (بند 1 ماده 186 قانون مجازات اسلامي مصوب 24/9/1361)

حاضر به خدمت: وضع خدمتي كاركناني است كه برابر مقررات مربوط در يكي از مشاغل سازماني عملاً انجام وظيفه مي‌نمايند. (ماده 106 قانون استخدام نيروي انتظامي مصوب 7/11/1382)

حاضر به خدمت: وضع پرسنلي است كه برابر مقررات مربوطه در يكي از مشاغل سازماني، منصوب و عملاً در آن شغل انجام وظيفه مي‌نمايند. (ماده 100 قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/7/1370)

حاكم محضر: هر محضري عبارت است از يك نفر مجتهد جامع‌الشرايط كه حاكم محضر ناميده مي‌شود و دو نفر معاون قريب‌الاجتهاد. (ماده 3 قانون محاضر شرعيه و حكام صلحيه مصوب 24/5/1290)

حال آمادگي به خدمت: آن وضع مستخدمي است كه طبق اين قانون تصدي شغلي را به عهده نداشته و در انتظار ارجاع خدمت است. (بند ت ماده 124 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)

حال اخراج: آن وضع مستخدمي است كه به موجب حكم قطعي دادگاه اداري به مجازات مقرر در بند (ج) ماده 59 محكوم يا طبق ماده 65 اخراج شده باشد. (بند 31 لايحه قانوني اصلاح برخي از مواد لايحه قانوني استخدام كشوري مصوب 24/12/1351)

حال اخراج: آن وضع مستخدمي است كه به موجب حكم قطعي دادگاه اداري به مجازات مقرر در بند ث ماده 59 محكوم يا طبق ماده 65 اخراج شده باشد. (بند 22 لايحه قانوني اصلاح بعضي از مواد لايحه قانوني استخدام كشوري مصوب كميسيون خاص مشترك مجلسين مصوب 12/8/1349)

حال از كارافتادگي: آن وضع مستخدمي است كه طبق مفاد مواد 79 يا 80 قادر به كار كردن نبوده و از حقوق وظيفه مصرح در اين قانون استفاده مي‌كند. (بند خ ماده 124 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)

حال استعفا: آن وضع مستخدمي است كه طبق ماده 64 اين قانون از خدمت مستعفي شده است. (بند 22 لايحه قانوني اصلاح بعضي از مواد لايحه قانوني استخدام كشوري مصوب كميسيون خاص مشترك مجلسين مصوب 12/8/1349)

حال استعفا: آن وضع مستخدمي است كه طبق مواد 64 و 65 اين قانون مستعفي از خدمت شناخته شده است. (بند ز ماده 124 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)

حال اشتغال: آن وضع مستخدمي است كه در پست معيني انجام وظيفه مي‌كند. (بند الف ماده 124 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)

حال انفصال دائم: آن وضع مستخدمي است كه به موجب حكم قطعي دادگاه اداري يا كيفري اصالتاً يا تبعاً براي هميشه از خدمت دولت محروم است. (بند ر ماده 124 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)

حال انفصال موقت: آن وضع مستخدمي است كه به موجب حكم قطعي دادگاه اداري يا كيفري اصالتاً يا تبعاً براي مدت معيني از اشتغال به خدمت ممنوع است. (بند ذ ماده 124 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)

حال بازنشستگي: آن وضع مستخدمي است كه طبق قانون به موجب حكم رسمي مراجع صلاحيتدار از حقوق بازنشستگي استفاده مي‌كند. (بند ح ماده 124 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)

حال بركناري: آن وضع مستخدمي است كه مجازات مقرر در بند (ت) ماده 59 درباره او اجرا شده باشد. (رديف ش بند 31 لايحه قانوني اصلاح برخي از مواد لايحه قانوني استخدام كشوري مصوب 24/12/1351)

حال تعليق: آن وضع مستخدمي است كه طبق حكم مقامات صلاحيتدار به علت صدور كيفر خواست از طرف مقامات قضايي يا به علت تصميم دادگاه اداري در حدود تبصره چهار ماده 59 اين قانون از ادامه خدمت ممنوع مي‌شود. (رديف د بند 22 اصلاح برخي از مواد لايحه قانوني استخدام كشور مصوب كميسيون‌هاي خاص مشترك مجلسين مصوب 22/4/1346)

حال تعليق: آن وضع مستخدمي است كه طبق حكم مقامات صلاحيتدار به علت صدور كيفر خواست از طرف مقامات قضايي از ادامه خدمت ممنوع مي‌شود. (بند د ماده 124 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)

حال خدمت آزمايشي: آن وضع مستخدمي است كه امتحانات ورودي به استخدام كشوري را گذرانيده و در حال طي دوره آزمايشي موضوع ماده 17 اين قانون است. (بند چ ماده 124 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)

حال خدمت زير پرچم: آن وضع مستخدمي است كه طبق قوانين مربوط به خدمت زير پرچم مشغول است. (بند ج ماده 124 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)

حال غيبت موجه: آن وضع مستخدمي است كه به عللي خارج از حدود قدرت و اختيار خود نتوانسته است در محل خدمت حاضر گردد و به موجه بودن عذر او طبق تبصره ماده 65 اين قانون محرز شده باشد. (بند ژ ماده 124 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)

حال مأموريت: آن وضع مستخدمي است كه به‌طور موقت مأمور انجام وظيفه‌اي غير از وظيفه اصلي پست ثابت سازماني خود گرديده يا از طرف وزارتخانه يا مؤسسه متبوع براي طي دوره آموزشي يا كارآموزشي يا خدمت در يكي از مؤسسات موضوع بند ب ماده 11 اين قانون اعزام شده باشد. (بند ث اصلاحي ماده 124 قانون استخدام كشوري مصوب 22/4/1346)

حال مرخصي: آن وضع مستخدمي است كه از مرخصي استحقاقي موضوع ماده 47 يا مرخصي بدون حقوق موضوع ماده 49 اين قانون استفاده مي‌كند. (بند ب ماده 124 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)

حال معذوريت: آن وضع مستخدمي است كه از مرخصي استعلاجي موضوع ماده 48 اين قانون استفاده مي‌كند. (بند پ ماده 124 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)

حبس با اعمال شاقه: اعمال شاقه محكومين به حبس با مشقت بايد راجع به امور عام‌المنفعه باشد. (ماده 13 قانون مجازات عمومي مصوب 7/11/1304)

حبس تاديبي: حبس موقت با اعمال شاقه از سه سال كم‌تر و از پانزده سال بيش‌تر نخواهد بود. مدت حبس مجرد از دو تا ده سال است. مدت تبعيد از سه سال كم‌تر و از پانزده سال بيش‌تر نخواهد بود. مدت حبس تأديبي از هشت روز الي سه سال است. (ماده 12 قانون مجازات عمومي مصوب 7/11/1304)

حبس عادي: مقصود از حبس تأديبي كه در ساير قوانين كيفري قيد شده از لحاظ اجراء كيفر همان حبس عادي است كه در اين قانون مقرر شده است. (ماده 422 قانون دادرسي و كيفر ارتش مصوب 4/10/1318)

حبس مجرد: حبس موقت با اعمال شاقه از سه سال كم‌تر و از پانزده سال بيش‌تر نخواهد بود. مدت حبس مجرد از دو تا ده سال است. مدت تبعيد از سه سال كم‌تر و از پانزده سال بيش‌تر نخواهد بود. مدت حبس تأديبي از هشت روز الي سه سال است. (ماده 12 قانون مجازات عمومي مصوب 7/11/1304)

حجب: حالت وارثي است كه به واسطه بودن وارث ديگر از بردن ارث كلا يا جزئاً محروم مي‌شود. (ماده 886 قانون مدني مصوب 20/1/1314)

حد: به مجازاتي گفته مي‌شود كه نوع و ميزان و كيفيت آن در شرع تعيين شده است. (ماده 13 لايحه مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370 مجمع تشخيص مصلحت)

حداقل حقوق: مبلغ معيني است كه به عنوان كم‌ترين ميزان حقوق دريافتي در سطح كاركنان مشمول اين قانون پرداخت مي‌گردد. (بند الف ماده 150 قانون استخدام نيروي انتظامي مصوب 7/11/1382)

حداقل كار: مناسب در يك رتبه از يك رشته معين عبارت است از حداقل مبلغ كاري كه در اين رشته كار مي‌‌توان به پيمانكار حائز اين رتبه از اين رشته ارجاع نمود. (ماده 10 آيين‌نامه تشخيص صلاحيت‌ و ارجاع كار به پيمانكاران مصوب 6/6/1367)

حداقل ماشين لازم: عبارت است از حداقل ماشين‌آلاتي كه تملك آن براي اخذ صلاحيت در هر رتبه از رشته مربوط مورد لزوم است. (ماده 5 از آيين‌نامه تشخيص صلاحيت و ارجاع كار به پيمانكاران مصوب 6/6/1367 هيأت وزيران)

حداقل مزد: بدون آن كه مشخصات جسمي و روحي كارگران و ويژگي‌هاي كار محول شده را مورد توجه قرار دهد بايد به اندازه‌اي باشد تا زندگي يك خانواده، كه تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمي اعلام مي‌شود را تأمين نمايد. (بند 2 ماده 41 قانون كار مصوب 29/8/1369)

حداقل مزد: عبارت از حداقل دستمزد يا حقوقي است كه به منظور حمايت از نيروي كار، براساس ماده (26) آيين‌نامه مقررات اشتغال نيروي انساني، بيمه و تأمين اجتماعي

در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران موضوع تصويب نامه شماره 33433/ت 25ك مورخ 16/3/1373 - تعيين و اعلام مي‌شود. (بند ش ماده 1 آيين‌نامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 19/1/1375 هيأت وزيران)

حداقل و حداكثر حقوق: منظور از حداقل و حداكثر حقوق و مزاياي قابل پرداخت مذكور در لايحه قانوني فوق جمع حقوق و مزاياي مستخدمين قبل از وضع كسور قانوني است. (بند ج تصويب مواردي در اجراي ماده 8 لايحه قانوني مربوط به حداكثر و حداقل حقوق مستخدمين شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت مصوب 29/7/1366 هيأت وزيران)

حداكثر تعداد كار مجاز در يك رتبه: حداكثر تعداد كار مجاز در يك رتبه از يك رشته معين عبارت است از حداكثر تعدد كارهاي اين رشته كه مي‌توان به پيمانكار حائز اين رتبه از اين رشته ارجاع نمود. (ماده11 آيين‌نامه تشخيص صلاحيت و ارجاع كار به پيمانكاران مصوب 6/6/1367 هيأت وزيران)

حداكثر طغيان معمولي: ميزان آبي است كه با تناوب 25 ساله از طريق محاسبات آمار و احتمالات هيدرولوژيك از طرف وزارت نيرو محاسبه و تعيين مي‌گردد. (بند 11 آيين‌نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه‌هاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران)

حداكثر كار مناسب: حداكثر كار مناسب و ظرفيت كل در يك رتبه از يك رشته معين: عبارت است از حداكثر مبلغ يك يا چند كار در اين رشته كه مي‌توان به پيمانكار حائز اين رتبه از اين رشته ارجاع نمود. (ماده 8 از آيين‌نامه تشخيص صلاحيت و ارجاع كار به پيمانكاران مصوب 6/6/1367 هيأت وزيران)

حداكثر وزن (هواپيما): منظور حداكثر وزن مجاز هواپيما هنگام بلند شدن است Weight Maximum take off كه در گواهينامه معتبر صلاحيت پرواز هواپيما ذكر شده و چنان‌چه چنين گواهينامه‌اي در دسترس نباشد حداكثر وزن مجاز هواپيما همان است كه در نشريه سازنده هواپيما درج گرديده است. (مقدمه تعرفه جديد عوارض فرود و توقف هواپيما و ساير خدمات فرودگاهي و عوارض مربوط به گواهينامه‌هاي فني و هواپيماها و كاركنان پرواز مصوب 1/7/1346)

حدود: مجازات‌هايي است كه مقدار و كيفيت آن‌ها در شرع تعيين شده است. (ماده 8 قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 21/7/1361)

حدود ايستگاه راه آهن: عبارت است از محوطه‌اي كه مورد نياز راه آهن بوده و براساس نقشه‌هاي مصوب راه‌آهن قانوناً به تصرف و تملك راه آهن درآمده باشد و به‌وسيله علائم مخصوص از طرف راه آهن مشخص مي‌شود. (تبصره ماده 11 قانون ايمني راه‌ها و راه آهن مصوب 7/4/1349)

حدود صنفي: حداقل فاصله‌اي است بين دو محل كسب مشابه فرد يا افراد صنفي با توجه به نوع فعاليت كسبي هر يك از آن‌ها. (ماده 8 قانون نظام صنفي مصوب 16/3/1350)

حدود صنفي: حداقل فاصله‌اي است بين دو محل كسب مشابه فرد يا افراد صنفي، با توجه به نوع فعاليت كسبي هر يك از آن‌ها. (ماده 7 لايحه قانوني راجع به اجازه اجراي اصلاحاتي كه توسط هيأت عالي نظارت در قانون نظام صنفي و اصلاحيه‌هاي آن به عمل آمده است مصوب 13/4/1359 شوراي انقلاب)

حرز: عبارت است از محل نگهداري مال به منظور حفظ از دستبرد. (تبصره 1 ماده 198 لايحه مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

حرز: عبارت است از محلي كه مال در آن به‌منظور دور بودن از انظار و دستبرد نگهداري مي‌شود. (تبصره بند 10 ماده 213 از قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب 3/6/1361)

حرفه: عبارت است از مجموعه توانايي‌هايي كه مهارت‌هاي لازم براي انجام شغل معيني را فراهم آورد. (بند الف ماده 4 از آيين‌نامه نحوه تشكيل و اداره آموزشگاه‌هاي آزاد فني و حرفه‌اي مصوب 2/8/1363 هيأت وزيران)

حرفه دامپزشكي: شامل آن دسته از فعاليت‌هاي دامپزشكي مي‌باشد كه در جهت تأمين، حفظ و ارتقاي سطح بهداشت و درمان دام و يا مبارزه با بيماري‌هاي مشترك بين انسان و دام به منظور كاهش ضايعات، افزايش توليدات، تأمين كيفيت و بهداشت فرآورده‌هاي دامي و اعتلاي سطح بهداشت عمومي جامعه، توسط شاغلان حرفه دامپزشكي در مراكز واحدهاي ذيل صورت مي‌گيرد. (ماده 1 آيين‌نامه اجرايي رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه‌اي شاغلان حرفه دامپزشكي مصوب 10/2/1382 هيئت وزيران)

حرفه مهندسي معدن: منظور حرفه‌هاي مهندسي و كارشناسي و كارداني مرتبط با فعاليت‌هاي معدني است. (ماده 1 قانون نظام مهندسي معدن مصوب 25/11/1379)

حرفه هاي مهندسي معدن: منظور حرفه‌هاي مهندسي و كارشناسي و كارداني مرتبط با فعاليت‌هاي معدني است. (بند ج ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي معدن مصوب 29/3/1381 هيئت وزيران)

حروفچيني: به كارگاهي اطلاق مي‌شود كه در آن به وسيله چيدن حروف، مطالب، به طريق دستي و ماشيني براي چاپ مورد استفاده قرار گيرد. (ماده 3 آيين‌نامه تأسيس چاپخانه وگراورسازي مصوب 27/12/1358 شوراي انقلاب)

حريم: قسمتي از اراضي ساحلي يا مستحدث است كه يك طرف آن متصل به آب دريا يا درياچه يا خليج يا تالاب باشد. (بند د ماده 1 قانون اراضي مستحدث و ساحلي مصوب 29/4/1354)

حريم: آن قسمت از اراضي اطراف رودخانه، مسيل، نهر طبيعي يا سنتي، مرداب و بركه طبيعي است كه بلافاصله پس از بستر قرار دارد و به‌عنوان حق ارتفاق براي كمال انتفاع و حفاظت آن‌ها لازم است و طبق مقررات اين آيين‌نامه توسط وزارت نيرو يا شركت‌هاي آب منطقه‌اي تعيين مي‌گردد. حريم انهار طبيعي يا رودخانه‌ها اعم از اين‌كه آب دائم يا فصلي داشته باشند، از يك تا بيست متر خواهد بود كه حسب مورد با توجه به وضع رودخانه‌يا نهر طبيعي يا مسيل از هر طرف بستر به وسيله وزارت نيرو تعيين مي‌گردد. (از بند خ ماده 1 آيين‌نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه‌ها، انهار، مسيلها، مردابها، بركه‌هاي طبيعي و شبكه‌هاي آبرساني، آبياري و زهكشي مصوب 11/8/1379هيأت وزيران)

حريم: مقداري از اراضي اطراف ملك و قنات و نهر و امثال آن است كه براي كمال انتفاع از آن ضرورت دارد. (ماده 136 قانون مدني)

حريم: آن قسمت از اراضي اطراف رودخانه، نهر يا مسيل است كه به عنوان حق ارتفاق براي كمال انتفاع و يا حفاظت تأسيسات احداثي لازم مي‌باشد و بلافاصله پس از بستر قرار دارد. (بند 12 آيين‌نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه‌هاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران)

حريم اراضي: عبارت است از مقدار زميني كه در اطراف و جوانب اراضي احيا شده (تأسيسات، ده و غيره) مورد نياز عادي استفاده از اراضي احيا شده باشد و مقدار آن به تناسب عنوان، ذوي‌الحريم متفاوت است. (بند 12 ماده 1 آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/2/1359 شوراي انقلاب)

حريم تقاطع: محدوده‌اي است درتقاطع راه‌ها كه به منظور سهولت حركت و ايمني تردد اختصاص مي‌يابد. (بند 42 ماده 1 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384 هيئت وزيران)

حريم راه آهن: عبارت از 17 متر فاصله به هر يك از دو طرف محور خط مي‌باشد. (از ماده 13 قانون كيفر بزه‌هاي مربوط به راه آهن مصوب 31/01/1320)

حريم شهر: ‌عبارت است از قسمتي از اراضي بلافصل پيرامون محدوده شهر كه نظارت و كنترل شهرداري در آن ضرورت دارد و از مرز تقسيمات كشوري شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننمايد. (ماده 2 قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا، شهرك و نحوه تعيين آن‌ها مصوب 14/10/1384)

حريم قانوني راه و راه آهن: محدوده‌اي از اراضي بستر و حاشيه راه و راه‌آهن است كه توسط مراجع ذيصلاح و از جمله كميسيون موضوع ماده 3 تصويب نامه شماره 1672 مورخ 4/2/1346 هيئت وزيران تعيين يا افزايش آن‌ها براساس جدول وكروكي پيوست به تصويب كميسيون مذكور رسيده و يا برسد. (بند الف ماده 1 آيين‌نامه اجرايي تبصره 1 ماده 17 اصلاحي قانون ايمني راه و راه‌آهن مصوب 16/11/1381 هيئت وزيران)

حزب: جمعيت، انجمن، سازمان سياسي و امثال آن‌ها تشكيلاتي است كه داراي مرامنامه و اساسنامه بوده و توسط يك گروه اشخاص حقيقي معتقد به آرمان‌ها و مشي سياسي معين تأسيس شده و اهداف، برنامه‌ها و رفتار آن به صورتي به اصول اداره كشور و خط‌مشي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران مربوط باشد. (ماده 1 قانون فعاليت احزاب، جمعيت‌ها و انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته شده مصوب 7/6/1360)

حفاظت خاك: كليه برنامه‌ها و عملياتي است كه جهت مبارزه با فرسايش خاك به اجرا در مي‌آيد. (بند 13 آيين‌نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه‌هاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران)

حفظ و تثبيت مسير رودخانه: عبارت از كليه اقداماتي است كه مانع تغيير مسير رودخانه مي‌گردد. (بند 10 آيين‌نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه‌هاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران

حق ارتفاق: حقي است براي شخص در ملك ديگري. (ماده 93 قانون مدني)

حق برداشت جديد آب: مجوزي است كه براي برداشت از آب‌هاي استحصال شده در اثر اجراي طرح‌هاي تأميني و انتقال آب صادر مي‌شود و اينگونه آب‌ها قبلا حقابه اشخاص نبوده و براساس مقررات مربوط يا اسناد مالكيت يا احكام دادگاه‌ها متعلق حق ديگري قرار نگرفته باشد. (بند الف ماده 1 آيين‌نامه اجرايي ماده 63 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 23/5/1381 هيئت وزيران)

حق بيمه: عقدي است كه به موجب آن يك طرف تعهد مي‌كند در ازاي پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده يا وجه معيني بپردازد. متعهد را بيمه‌گر طرف تعهد را بيمه‌گذار وجهي را كه بيمه‌گذار به بيمه‌گر مي‌پردازد حق بيمه و آن‌چه را كه بيمه مي‌شود موضوع بيمه نامند. (بند 6 ماده 2 قانون بيمه مصوب 7/2/1316)

حق بيمه: درصدي از درآمد مقطوع روستائيان يا عشاير هرمنطقه كه به حكم اين آيين‌نامه و از بابت هر بيمه شده به صندوق پرداخت مي‌گردد. (بند ث ماده 1 آيين‌نامه بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير مصوب 4/11/1383 هيئت وزيران)

حق بيمه: عبارت از وجوهي است كه به حكم اين قانون و براي استفاده از مزاياي موضوع آن به سازمان پرداخت مي‌گردد. (بند 6 ماده 2 از قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354

حق بيمه: عبارت از وجوهي است كه از بيمه‌گزاران وصول خواهد شد. (ماده 32 اساسنامه صندوق بيمه محصولات كشاورزي مصوب 5/3/1363)

حق بيمه و بازنشستگي: عبارتست از مبلغي كه سردفتران و دفترياران اسناد رسمي پس از احراز شرايط بازنشستگي و بازنشسته شدن در حدود قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354 و اين آيين‌نامه استحقاق دريافت آن را خواهند داشت. (ماده 3 آيين‌نامه بيمه و بازنشستگي سردفتران و دفترياران مصوب 12/8/1381 قوه قضاييه)

حق تقدم عبور:‌ حق و تقدم اولويت حق عبور وسيله نقليه‌اي نسبت به وسايل نقليه ديگر يا نسبت به پيادگان و بالعكس. (بنـد 43 مـاده 1 آيين‌نامه راهنمـايي ورانـنـدگي مصوب 18/3/1384 هيئت وزيران)

حق سرانه: مبلغي است كه بر مبناي خدمات مورد تعهد به مشمولين بيمه خدمات درماني، براي هر فرد در يك ماه تعيين مي‌گردد. (بند 6 ماده 1 از قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 3/8/1373)

حق سكني:‌ اگر حق انتفاع عبارت از سكونت در مسكني باشد سكني يا حق سكني ناميده مي‌شود و اين حق ممكن است به طريق عمري يا به طريق رقبي برقرار شود. (ماده 43 قانون مدني)

حق شفعه: هرگاه مال غير منقول قابل تقسيمي بين دو نفر مشترك باشد و يكي از دو شريك حصه خود را به قصد بيع به شخص ثالثي منتقل كند شريك ديگر حق دارد قيمتي را كه مشتري داده به او بدهد و حصه مبيعه را تملك كند. اين حق را حق شفعه و صاحب آن را شفيع مي‌گويند. (ماده 808 قانون مدني)

حق كارايي: مبلغي است برابر باحاصلضرب رتبه حقوقي به توان دو در واحد كارايي. (بند ب ماده 150 قانون استخدام نيروي انتظامي مصوب 7/11/1382)

حق مرغوبيت:‌ به كليه اراضي و املاكي كه بر اثر اجراي طرح‌هاي نوسازي و احداث و اصلاح و توسعه معابر در برگذر احداثي يا اصلاحي واقع مي‌شوند به نسبت بر تا 25 متر عمق از برگذر حق مرغوبيت تعلق مي‌گيرد. (ماده 1 آيين‌نامه حق مرغوبيت موضوع ماده 18 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 22/7/1348)

حق مرغوبيت:‌ هرگاه بر اثر عمليات شهرداري ملكي مشرف به خيابان و گذر شود يا ملكي كه مشرف به خيابان و گذر بوده بر اثر توسعه مرغوب گردد و در نتيجه اين مرغوبيت بيش از صدي ده افزايش بها حاصل كند اين افزايش به وسيله كارشناس مطابق ماده 4 ارزيابي خواهد شد و مالك ملك نامبرده مكلف است يك سوم افزايش حاصله را به شهرداري نقداً يا به ترتيب اقساط بپردازد و در صورت اخير موعد پرداخت تمام اقساط از تاريخ قطعيت تا يك سال نبايد تجاوز نمايد. (ماده 8 قانون اصلاح قانون توسعه معابر مصوب 1/4/1320)

حق واگذاري محل: از نظر اين قانون عبارت است از وجوهي كه مالك يا مستأجر از بابت حق كسب و پيشه و يا حق تصرف محل و يا به لحاظ موقعيت تجاري ملك تحصيل مي‌نمايد. در مواردي كه به جاي دريافت پول امتيازاتي تحصيل شود درآمد مشمول ماليات از طريق برآورد ارزش حق واگذاري محل تشخيص داده خواهد شد. (تبصره 2 ماده 73 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 3/12/1366)

حق‌الزحمه مصوب: حق‌الزحمه و يا تعرفه خدمات مشاوره است كه براي كارهاي معين از سوي سازمان تعيين و ابلاغ شده است يا خواهد شد. (بند ث ماده 1 آيين‌نامه نحوه انتخاب و ارجاع كار به مشاوران مصوب 3/4/1383 هيئت وزيران)

حق السعي: كليه دريافت‌هاي قانوني كه كارگر به اعتبار قرارداد كار اعم از مزد يا حقوق كمك عائله‌مندي، هزينه مسكن، خواربار، اياب و ذهاب، مزاياي غيرنقدي، پاداش افزايش توليد، سود سالانه و نظاير آن‌ها دريافت مي‌نمايد را حق‌السعي مي‌نامند. (ماده 34 قانون كار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

حق‌العمل كار: كسي است كه به اسم خود ولي به حساب ديگري (آمر) معاملاتي كرده و در مقابل حق‌العملي دريافت مي‌دارد. (ماده 357 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

حق‌العمل كار: در گمرك به شخصي (اعم از حقيقي يا حقوقي) اطلاق مي‌شود كه تشريفات گمركي كالاي متعلق به شخص ديگري را به وكالت از طرف آن شخص در گمرك انجام بدهد، كساني كه بدون داشتن كارت حق‌العمل كاري تشريفات گمركي كالا را به وكالت انجام مي‌دهند نمي‌توانند بيش از ده مرتبه در سال به اين كار اقدام نمايند. مستخدمين تجارتخانه‌ها يا مستخدمين حق‌العملكاران كه منحصراً كارهاي آن تجارتخانه يا آن حق‌العمل كار را در گمرك انجام مي‌دهند مشمول مقررات ماده 382 اين آيين‌نامه خواهند بود. (ماده 376 آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب 20/1/1351)

حق انتفاع: عبارت از حقي است كه به موجب آن شخص مي‌تواند از مالي كه عين آن ملك ديگري است يا مالك خاصي ندارد استفاده كند. (ماده 40 قانون مدني)

حقابه: عبارت از حق مصرف آبي است كه در دفاتر جزء جمع يا اسناد مالكيت يا حكم دادگاه يا مدارك قانوني ديگر قبل از تصويب اين قانون به نفع مالك آن تعيين شده باشد. (ماده 3 قانون آب و نحوه ملي شدن آن مصوب 27/4/1347)

حقابه: عبارت از حق مصرف آبي است كه در دفاتر جزء جمع قديم يا اسناد مالكيت يا حكم دادگاه يا مدارك قانوني ديگر قبل از تصويب اين قانون براي ملك يا مالك آن تعيين شده باشد. (تبصره 1 ماده 18 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 16/12/1361)

حقوق: هرگاه مزد به طور ماهانه تعيين و پرداخت شود، حقوق ناميده مي‌شود. (ماده 1 مقررات اشتغال نيروي انساني، بيمه و تأمين اجتماعي در مناطق آزاد تجاري، صنعتي جمهوري اسلامي ايران، مصوب 19/2/1373 هيأت وزيران)

حقوق: حقوق مستخدمين در هر سال با در نظر گرفتن خدمت قابل قبول آنان در سال قبل به شرح زير تعيين مي‌گردد:

 (ضريب  افزايش  سنواتي + 1) حقوق سال قبل = حقوق هر سال        

حقوق هر سال ضريب افزايش سنواتي سالانه بر اساس ارزشيابي شاغلين به ميزان 3، 4 و 5 درصد خواهد بود. (ماده 2 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13/6/1370)

حقوق: در صورتي كه براساس قرارداد يا عرف كارگاه، پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد، اين پرداخت بايد در آخر ماه صورت گيرد. در اين حالت مزد مذكور حقوق ناميده مي‌شود. (بند ب ماده 37 قانون كار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

حقوق: منظور از حقوق از لحاظ اجراي مقررات اين فصل جمع مبلغي است كه طبق اين مقررات تحت عنوان حقوق و مزاياي شغل و مزاياي موقت شغل يا تفاوت تطبيق مزايا به مستخدم پرداخت مي‌شود و تا زماني كه وضع استخدامي مستخدمين شركت بر اساس اين مقررات تطبيق نيافته است مجموع حقوق و مزايايي كه مستخدمين به موجب مقررات استخدامي سابق به‌طور مستمر به اعتبار شغل محوله دريافت مي‌دارند مأخذ احتساب كسور بازنشستگي و حقوق بازنشستگي و وظيفه موضوع اين مقررات خواهد بود و در هر حال نسبت به مبلغ زايد بر چهل هزار ريال در ماه كسوري پرداخت نمي‌شود. (تبصره ماده 36 مقررات استخدامي شركت‌هاي دولتي موضوع بند پ ماده 2 قانون استخدام كشوري مصوب 5/3/1352)

حقوق: عبارت است از مقرري مستمر ماهانه كه براساس امتيازات ناشي از خصوصيات شغل و شاغل به كاركنان پرداخت مي‌شود. (بند ح ماده 1 آيين‌نامه استخدامي نظام بانكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/11/1379 هيأت وزيران)

حقوق: عبارت از دريافت مقرري ثابت، براساس سيستم حقوق و دستمزد سازمان بابت انجام وظايف طي روزهاي ماه است. (بند س ماده 1 آيين‌نامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 19/1/1375 هيأت وزيران)

حقوق(نيروي انتظامي): حقوق كاركنان از حاصلضرب مجموع عوامل ذيل در ضريب ريالي تشكيل مي‌گردد: الف) حداقل حقوق مبلغ معيني است كه به عنوان كمترين ميزان حقوق دريافتي در سطح كاركنان مشمول اين قانون پرداخت مي‌گردد. تبصره ـ عدد حداقل حقوق براي دارندگان مدرك تحصيلي كارداني و پايين تر 648 واحد، براي دارندگان مدرك كارشناسي 564 واحد و براي دارندگان مدرك كارشناسي ارشد و بالاتر 530 واحد تعيين مي‌گردد. ب) حق كارايي مبلغي است برابر با حاصلضرب رتبه حقوقي به توان دو واحد كارايي. تبصره 1ـ واحد كارايي براي كليه كاركنان عدد 5/2 مي‌باشد. تبصره 2- اولين رتبه حقوقي كاركنان اعداد مشخص است كه به موجب ماده (54) اين قانون براي هر يك از مقاطع تحصيلي تعيين شده است و رتبه حقوقي كاركنان برابر است با مجموع اولين رتبه حقوقي و تعداد درجات با رتبه‌هاي خدمتي دريافتي پس از اولين درجه يا رتبه. ج) حقوق پايه مبلغي است معادل (3) يا (4) يا (5) درصد مجموع حداقل حقوق و حق كارايي و حق پايه سال‌هاي قبل كه براساس ارزشيابي كاركنان پس از هر يك سال خدمت به كاركنان تعلق مي‌گيرد و به حقوق آنان اضافه مي‌شود. تبصره ـ كاركنان نيروي انتظامي در قبال هر سال خدمت قابل قبول خود تا پايان سال 1369 از حقوق پايه به ميزان سه درصد (3%) مجموع حداقل حقوق و حق كارايي مربوط به آخرين درجه يا رتبه برخوردار مي‌گردند. (مـاده 150 قـانـون استخـدام نيـروي انتظـامي مصـوب 7/11/1382)

حقوق اجتماعي: عبارت است از حقوقي كه قانونگذار براي اتباع كشور جمهوري اسلامي ايران و ساير افراد مقيم در قلمرو حاكميت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون يا حكم دادگاه صالح مي‌باشد و از قبيل: الف) حق انتخاب شدن در مجالس شوراي اسلامي و خبرگان و عضويت در شوراي نگهبان و انتخاب شدن به رياست جمهوري. ب) عضويت در كليه انجمن‌ها و شوراها و جمعيت‌هايي كه اعضاي آن به‌موجب قانون انتخاب مي‌شوند. ج) عضويت در هيأت‌هاي منصفه و امنا. د) اشتغال به مشاغل آموزشي و روزنامه‌نگاري. هـ) استخدام در وزارتخانه‌ها، سازمان‌هاي دولتي، شركت‌ها، مؤسسات وابسته به دولت، شهرداري‌ها، مؤسسات مأمور به خدمات عمومي، ادارات مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان و نهادهاي انقلابي. و) وكالت دادگستري و تصدي دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفترياري. ز) انتخاب شدن به سمت داوري و كارشناسي در مراجع رسمي. ح) استفاده از نشان و مدال‌هاي دولتي و عناوين افتخاري. (تبصره 1 ماده 62 مكرر از قانون اصلاح دو ماده و الحاق يك ماده و يك تبصره به قانون مجازات اسلامي مصوب 27/2/1377)

حقوق بازنشستگي: عبارت از يك چهلم متوسط حقوق ضرب در سنوات پرداخت كسور بازنشستگي است كه در هر حال از چهار پنجم متوسط حقوق تجاوز نخواهد كرد. (ماده 39 مقررات استخدامي شركت‌هاي دولتي موضوع بند (پ) ماده 2 قانون استخدام كشوري مصوب 5/3/1352)

حقوق بازنشستگي(ارتش): حقوق بازنشستگي،‌حقوق وظيفه عبارت است از وجوهي كه حسب مورد به بازنشستگان، جانبازان، معلولين و عائله تحت تكفل پرسنل شهيد يا متوفي برابر مقررات مربوط از صندوق بازنشستگي ارتش به‌طور ماهانه پرداخت مي‌گردد. (ماده 153 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366)

حقوق بازنشستگي(نيروهاي مسلح): ميزان حقوق بازنشستگي عبارت است از يك سي‌ام آخرين حقوق ماهانه زمان اشتغال (مجموع حقوق مذكور در بند الف و ب ماده 53) ضرب در سنين خدمت كه در هر حال از آخرين حقوق نبايد تجاوز كند. (ماده 74 قانون استخدام نيروهاي مسلح مصوب 30/4/1336)

حقوق بازنشستگي افزارمندان ارتش: ميزان حقوق بازنشستگي افزارمندان ارتش عبارت است از يك سي‌ام آخرين حقوق دريافتي ضرب در سنين خدمت آنان - حقوق بازنشستگي به هر تقدير از ميزان آخرين حقوق دريافتي نبايد تجاوز نمايد. (ماده 11 قانون بيمه‌هاي اجتماعي و بازنشستگي و تعاون افزارمندان كارگاه‌ها و كارخانجات ارتش مصوب 17/9/1334)

حقوق بازنشستگي كارمندان قضايي: عبارت خواهد بود از يك سي‌ام آخرين حقوق دريافتي ضرب در سنوات خدمت كه به هر حال از ميزان آخرين حقوق دريافتي تجاوز نخواهد كرد. (تبصره ماده 4 قانون مربوط به اصلاح قانون هزينه‌هاي دادگستري و ثبت و حق تمبر و پروانه و تعيين اشل حقوق قضات دادگستري مصوب 3/11/1334)

حقوق بهره برداران: حقوقي است كه انتفاع بهره‌برداران صاحب پروانه را به واسطه صدور مجوز براي تعليف دام آن‌ها در مرتع موجب مي‌گردد. (بند ج ماده 2 آيين‌نامه اجرايي تبصـره 1 بنـد 5 الحاقي به مـاده 84 قانـون وصـول برخـي از درآمـدهاي دولـت... مصـوب 11/8/1382 هيئت وزيران)

حقوق پايه: مبلغي است معادل (3) يا (4) يا (5) درصد مجموع حداقل حقوق و حق كارايي و حق پايه سال‌هاي قبل كه براساس ارزشيابي كاركنان پس از هر يك سال خدمت به كاركنان تعلق مي‌گيرد و به حقوق آنان اضافه مي‌شود. (بند ج ماده 150 قانون استخدام نيروي انتظامي مصوب 7/11/1382)

حقوق دولتي: عبارت است از درآمد دولت ناشي از استخراج، بهره‌برداري و برداشت هر واحد از ماده يا مواد معدني. (بند ز ماده 1 قانون معادن مصوب 23/3/1377)

حقوق قضات: حقوق قضات به شرح زير محاسبه مي‌گردد: (سنوات خدمت قابل قبول × ضريب افزايش سنواتي + عدد مبنا) ضريب حقوق= حقوق (ماده 14 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13/6/1370)

حقوق قضات: حقوق پايه يك قضايي كماكان سه هزار ريال است حقوق پايه‌هاي ديگر تا پايه چهارم عبارت خواهد بود از حقوق پايه قبلي به اضافه يك سوم آن و حقوق پايه پنجم تا پايه هفتم عبارت خواهد بود از حقوق پايه قبلي به اضافه يك چهارم آن و حقوق پايه هشتم تا پايه نهم عبارت خواهد بود از حقوق پايه قبلي به اضافه يك ششم آن و حقوق پايه دهم تا يازدهم عبارت خواهد بود از حقوق پايه قبلي به اضافه يك هشتم آن و مبلغي كه به عنوان كمك سابقاً پرداخت مي‌شد به كارمندان قضايي داده نخواهد شد ولي از مزايا و هزينه سفر و فوق‌العاده استفاده خواهند كرد. (ماده 5 قانون مربوط به اصلاح قانون هزينه‌هاي دادگستري و ثبت و حق تمبر و پروانه و تعيين اشل حقوق قضات دادگستري مصوب 3/11/1334)

حقوق گمركي: وجوهي است كه ميزان آن به موجب جدول تعرفه گمركي ضميمه اين قانون تعيين و دريافت مي‌شود. (بند الف ماده 2 قانون امور گمركي مصوب 30/3/1350)

حقوق مكتسبه متصرف: عبارت است از هر نوع حقي كه به نحوي از انحا براي متصرف تحت شرايط قانوني معيني حاصل شده باشد از قبيل مالكيت اعيان، تحجير، حقوق كسب و پيشه حق نسق زارعانه، حفر چاه، غرس اشجار و غيره. (بند 3 ماده 1 آيين‌نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب 7/9/1363 هيأت وزيران)

حقوق ورودي: چهار درصد ارزش گمركي كالاهاي وارداتي به اضافه سود بازرگاني است كه طبق قوانين مربوط توسط هيئت وزيران تعيين مي‌شود و در قالب يك نرخ براي هر رديف تعرفه در جداول ضميمـه آيين‌نامه اجرايي قـانـون مقـررات صـادرات و واردات درج مي‌گردد. (بند ج ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح مواردي از قانون برنامه سوم ... مصوب 28/12/1381 هيئت وزيران)

حقوق وظيفه (ارتش): حقوق بازنشستگي، حقوق وظيفه عبارت است از وجوهي كه حسب مورد به بازنشستگان، جانبازان، معلولين و عائله تحت تكلف پرسنل شهيد يا متوفي برابر مقررات مربوط از صندوق بازنشستگي ارتش به طور ماهانه پرداخت مي‌گردد. (ماده 153 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366)

حكم: چنان‌چه رأي دادگاه راجع به ماهيت دعوا و قاطع آن به‌طور جزئي يا كلي باشد، حكم و در غير اين صورت قرار ناميده مي‌شود. (ماده 299 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)

حكم: رأي دادگاه اگر راجع به ماهيت دعوي و قاطع آن جزئاً يا كلاً باشد حكم والا قرار ناميده مي‌شود. (ماده 154 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)

حكم: رأي محكمه يا راجع به ماهيت دعوا است كليتا يا به بعضي مسائل كه در حين رسيدگي به دعوا حادث و مطرح مي‌شود رأي محكمه در صورت اولي حكم و در صورت ثانوي قرار ناميده مي‌شود. (ماده 448 قوانين موقتي اصول محاكمات حقوقي مصوب 18/8/1290)

حكم: عبارت است از دستور كتبي مقامات صلاحيتدار بانك به كاركنان در حدود قوانين، مقررات و آيين‌نامه‌هاي بانك. (بند واو ماده 1 آيين‌نامه استخدامي نظام بانكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/11/1379 هيأت وزيران)

حكم حضوري: حكم دادگاه حضوري است مگر اين كه خوانده يا وكيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني وي در هيچ يك از جلسات دادگاه حاضر نشده و به‌طور كتبي نيز دفاع ننموده باشد يا اخطاريه ابلاغ واقعي نشده باشد. (ماده 303 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 21/1/1379)

حكم حضوري: حكم دادگاه در محاكمات عادي در تمام موارد حضوري محسوب است مگر در موردي كه مدعي عليه هيچ جواب كتبي نداده باشد و در محاكمات اختصاري حكم دادگاه حضوري است مگر آن كه مدعي عليه در هيچ يك از جلسات حاضر نشده باشد. (ماده 164 لايحه قانوني اصلاح قانون آيين‌دادرسي مدني مصوب 1/5/1334)

حكم رسمي: عبارت از دستور كتبي مقامات صلاحيتدار وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي در حدود قوانين و مقررات مربوط است. (بند پ ماده 1 از قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)

حكم رسمي: دستور كتبي رئيس كل بيمه مركزي ايران يا مدير عامل شركت كه در حدود آيين‌نامه و مقررات مربوط صادر مي‌شود. (بند ب ماده 3 آيين‌نامه استخدامي مشترك شركت‌هاي بيمه و بيمه مركزي مصوب 4/12/1381 هيئت وزيران)

حكم غيابي: اگر مدعي عليه در جلسه دادرسي حاضر نشود اعم از اين‌كه در دادرسي عادي لايحه دفاعيه خود را داده يا نداده باشد دادگاه به درخواست مدعي جلسه دادرسي را تجديد يا به قضيه رسيدگي كرده حكم مي‌دهد و اين حكم غيابي محسوب است مگر اين‌كه مدعي عليه حق حضور خود را ساقط كرده باشد. (ماده 164 قانون آيين‌دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)

حكم غيابي: حكم دادگاه حضوري است مگر اين كه خوانده يا وكيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني وي در هيچ يك از جلسات دادگاه حاضر نشده و به‌طور كتبي نيز دفاع ننموده باشد يا اخطاريه ابلاغ واقعي نشده باشد. (ماده 303 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني مصوب 21/1/1379)

حكم قطعي: احكام حضوري كه در رسيدگي پژوهشي صادر مي‌شود و همچنين احكامي كه غياباً صادر شده و در موعد مقرر دادخواست اعتراض نسبت به آن داده نشده باشد قطعي محسوب مي‌شود. (ماده 519 قانون آيين‌دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)

حكم نهايي: حكم نهايي عبارت از حكمي است كه به واسطه طي مراحل قانوني و يا به واسطه انقضا مدت اعتراض و استيناف و تميز دعوايي كه حكم در آن موضوع صادر شده از دعاوي مختومه محسوب شود. (تبصره ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26/12/1310)

حمايت از اسكان عشاير داوطلب: عبارت است از ارائه خدمات و اقدامات براي اسكان عشاير كه موجب حفظ، بهبود و توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي و اجتماعي و خصوصاً ايجاد اشتغال (كار مولد) و احداث حداقل تأسيسات زيربنايي لازم و مسكن مناسب براي عشاير شده به گونه‌اي كه موجب كاهش درآمد عشاير اسكان يافته نسبت به قبل از اسكان نگردد. (بند ص ماده 1 آيين‌نامه ساماندهي عشاير مصوب 14/1/1384 هيئت وزيران)

حمل و نقل بين‌المللي: عبارت از هر حمل و نقلي است كه به موجب قرارداد حمل مبدأ و مقصد در يك كشور تعيين و بندر عرض راهي كه كشتي در آن توقف مي‌كند در كشور ديگر يا مبدأ و مقصد در دو كشور مختلف قرار گرفته باشد. (بند واو ماده 111 قانون دريايي مصوب 29/6/1343)

حوادث: منظور از حوادث مذكور در اين قانون هرگونه تصادف يا سقوط يا آتش‌سوزي يا انفجار وسايل نقليه موضوع اين ماده و نيز خساراتي است كه از محمولات وسايل مزبور به اشخاص ثالث وارد شود. (تبصره ماده 1 قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 23/10/1347)

حوادث ناشي از كار: حوادثي است كه در حين انجام وظيفه و به سبب آن براي بيمه‌شده اتفاق مي‌افتد. مقصود از  حين انجام وظيفه تمام اوقاتي است‌كه بيمه‌شده در كارگاه يا مؤسسات وابسته يا ساختمان‌ها يا محوطه آن مشغول كار باشد يا به دستور كارفرما در خارج از محوطه كارگاه مأمور انجام كاري  مي‌شود  اوقات رفت و آمد بيمه شده از منزل به كارگاه يا به عكس جزو اين اوقات محسوب مي‌گردد. (ماده 43 قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران مصوب 21/02/1339)

حوادث ناشي از كار: حوادثي است كه در حين انجام وظيفه و به سبب آن براي بيمه شده اتفاق مي‌افتد. مقصود از حين انجام وظيفه تمام اوقاتي است كه بيمه شده در كارگاه يا مؤسسات وابسته يا ساختمان‌ها و محوطه آن مشغول كار باشد يا به دستور كارفرما در خارج از محوطه كارگاه عهده‌دار انجام مأموريتي باشد. اوقات مراجعه به درمانگاه و يا بيمارستان و يا براي معالجات درماني و توانبخشي و اوقات رفت و برگشت بيمه شده از منزل به كارگاه جزء اوقات انجام وظيفه محسوب مي‌گردد مشروط بر اين‌كه حادثه در زمان عادي رفت و برگشت به كارگاه اتفاق افتاده باشد. حوادثي كه براي بيمه شده حين اقدام براي نجات ساير بيمه‌شدگان و مساعدت به آنان اتفاق مي‌افتد حادثه ناشي از كار محسوب مي‌شود. (ماده 60 قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354)

حوادث ناشي از كار: حوادثي است‌كه ضمن انجام كار يا به سبب آن يا حين اقدام براي نجات ساير بيمه‌شدگان از حوادث كار اتفاق مي‌افتد. (ماده 20 آيين‌نامه اجرايي ماده 26 الحاقي به قانون بيمه‌هاي اجتماعي روستاييان مصوب 16/3/1350)

حوالجات ابلاغي: حواله سندي است كه به موجب آن داين بايد طلب تشخيص شده خود را دريافت نمايد. حواله وزرا بر دو قسم است (حواله مستقيم) و (حواله اعتباري). حواله مستقيم آن است كه خود وزرا بلاواسطه در وجه يك يا چند طلبكار دولت صادر مي‌كنند. حواله اعتباري سندي است كه به موجب آن وزرا به اشخاصي كه حواله‌كنندگان درجه دو ناميده مي‌شوند از قبيل رؤساي ادارات يا مامورين ولايات اجازه مي‌دهند تا مبلغ معيني در حق طلبكار دولت حواله صادر نمايند، حوالجات حواله‌كنندگان درجه دوم را حوالجات ابلاغي مي‌نامند. (ماده 29 قانون محاسبات عمومي مصوب 10/12/1312)

حواله: اجازه‌اي است كه كتباً وسيله مقامات مجاز وزارتخانه يا مؤسسه دولتي و يا شركت دولتي يا دستگاه اجرايي محلي يا نهادهاي عمومي غيردولتي يا ساير دستگاه‌هاي اجرايي براي تأديه تعهدات و بدهي‌هاي قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط به عهده ذي‌حساب در وجه ذي‌نفع صادر مي‌شود. (ماده 21 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366)

حواله: سندي است كه وسيله وزارتخانه يا مؤسسه دولتي براي پرداخت از محل اعتبارات مربوط عهده ذي‌حساب در وجه ذي‌نفع صادر مي‌شود. (ماده 16 قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349)

حواله: عقدي است كه به موجب آن طلب شخصي از ذمه مديون به ذمه شخص ثالثي منتقل مي‌گردد. مديون را محيل، طلبكار را محتال، شخص ثالث را محال عليه مي‌گويند. (ماده 724 قانون مدني)

حواله: سندي است كه به موجب آن داين بايد طلب تشخيص شده خود را دريافت نمايد. حواله وزرا بر دو قسم است (حواله مستقيم) و (حواله اعتباري). حواله مستقيم آن است كه خود وزرا بلاواسطه در وجه  يك  يا چند طلبكار دولت صادر مي‌كنند. حواله اعتباري سندي است كه به موجب آن وزرا به اشخاصي كه حواله كنندگان درجه دو ناميده مي‌شوند از قبيل رؤساي ادارات يا مامورين ولايات اجازه مي‌دهند تا مبلغ معيني در حق طلبكار دولت حواله صادر نمايند، حوالجات حواله‌كنندگان در وجه دوم را حوالجات ابلاغي مي‌نامند. (ماده 29 قانون محاسبات عمومي مصوب 10/12/1312)

حواله: سندي است كه به موجب آن داين بايد طلب تشخيص شده خود را دريافت نمايد حواله وزرا بر دو قسم است حواله مستقيم و حواله اعتباري. حواله مستقيم آن است كه خود وزرا بلاواسطه در وجه يك يا چندين طلبكار دولت صادر مي‌كنند. حواله اعتباري سندي است‌كه به موجب آن وزرا به اشخاصي كه حواله‌كنندگان درجه دوم ناميده مي‌شوند از قبيل حكام يا مامورين مخصوص اجازه مي‌دهند تا مبلغ معيني در حق طلبكاران دولت حواله صادر نمايند اين حوالجات اخير را حوالجات ابلاغي مي‌نامند. (ماده 31 قانون محاسبات عمومي مصوب 3/12/1289)

حواله اعتباري: سندي است كه به موجب آن وزرا به اشخاصي كه حواله‌كنندگان درجه دوم ناميده مي‌شوند از قبيل حكام يا مامورين مخصوص اجازه مي‌دهند تا مبلغ معيني در حق طلبكاران دولت حواله صادر نمايند اين حوالجات اخير را حوالجات ابلاغي مي‌نامند. (از ماده 31

قانون محاسبات عمومي مصوب 3/12/1289)

حواله اعتباري: سندي است‌كه به موجب‌آن وزرا به اشخاصي كه حواله‌كنندگان درجه دو ناميده مي‌شوند از قبيل رؤساي ادارات يا مأموران ولايات اجازه مي‌دهند تا مبلغ معيني در حق طلبكار دولت حواله صادر نمايند، حوالجات حواله‌كنندگان درجه دوم را حوالجات ابلاغي مي‌نامند. (ماده 29 قانون محاسبات عمومي مصوب 10/12/1312)

حواله مستقيم: هيچ خرج دولتي تأديه نخواهد شد مگر اين كه قبلاً يكي از وزرا مستقيماً آن را حواله كرده باشد يا اين كه حواله‌كنندگان درجه دويم به موجب حواله اعتباري وزرا حواله ابلاغي داده باشند. (ماده30 قانون‌ محاسبات‌ عمومي‌ مصوب10/12/1312)

حواله مستقيم: آن است كه خود وزرا بلا واسطه در وجه يك يا چندين طلبكار دولت صادر مي‌كنند. (از ماده 31 قانون محاسبات عمومي مصوب 3/12/1289)

حوزه آبريز يا آبخيز: پهنه‌اي است كه تمام روان آب ناشي از بارش وارد بر روي آن را يك رودخانه، آبرو، درياچه يا يك آب انباشت دريافت مي‌نمايد. (بند 14 آيين‌نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه‌هاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران)

حوزه ابتدايي: عبارت است از قسمتي از مملكت ايران كه در قلمرو يك محكمه ابتدايي واقع است. هر حوزه ابتدايي ممكن‌است مشتمل بر چند حوزه صلحيه باشد. (ماده 8 قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب 27/4/1307)

حوزه ابتدايي: عبارت است از قسمتي از مملكت ايران كه در قلمرو يك محكمه ابتدايي واقع است و هر يك از حوزه‌هاي ابتدايي مشتمل است بر حوزه‌هاي صلحيه. (ماده 8 قانون اصول تشكيلات عدليه و محاضر شرعيه و حكام صلحيه مصوب 26/4/1290)

حوزه استحفاظي شهر جديد: آن بخش از اراضي پيرامون و متصل به محدوده شهر جديد كه نظارت و كنترل هر گونه فعاليت عمراني و ساخت و ساز در آن براي حفظ شهر، توسعه بلند مدت و برنامه‌ريزي شده آن ضرورت دارد. حوزه ياد شده منطبق بر حريم استحفاظي شهرهاي جديد بوده و مي‌بايد در آن محدوده روستاهاي موجود براساس طرح‌هاي توسعه و عمران روستائي مورد توجه قرار گيرد (بند 9 ماده 1 آيين‌نامه اجرائي قانون ايجاد شهرهاي جديد مصوب 15/5/1382 هيئت وزيران)

حوزه استينافي: عبارت است از قسمتي از مملكت كه در قلمرو يك محكمه استيناف واقع است و هر حوزه استينافي مشتمل است بر چند حوزه ابتدايي. (ماده 9 قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب 27/4/1307)

حوزه امدادي: شامل امداد، نجات در حوادث غيرمترقبه. (بندج ماده2 قانون ساختار جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب 21/2/1383)

حوزه انتخابيه: مراد از حوزه انتخابيه آن قسمتي از مملكت است كه موافق تقسيم نظامنامه يك يا چند نفر را مشتركاً انتخاب كرده مستقيماً به عضويت مجلس شوراي ملي مي‌فرستد اعم از اين كه آن قسمت در تحت يك يا چند حكومت باشد مركز حوزه آن نقطه‌اي است كه انتخاب درجه ثاني حوزه در آن‌جا واقع مي‌شود. (از ماده 15 نظامنامه انتخابات دو درجه مصوب 10/4/1288)

حوزه بيمه اي: شامل بخش بيمه‌هاي اجتماعي از جمله بازنشستگي، بيكاري، حوادث و سوانح، ازكارافتادگي و بازماندگان و بخش بيمه‌هاي درماني (بهداشت ودرمان) مي‌باشد. (بند الف ماده 2 قانون ساختار جامع رفاه وتأمين اجتماعي مصوب 21/2/1383)

حوزه تمييز: قوه قضاييه ديوان تميز شامل كليه محاكم عدليه ايران است. (ماده 10 قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب 27/4/1307

حوزه حمايتي و توانبخشي: شامل ارائه خدمات حمايتي و توانبخشي و اعطاي يارانه و كمك‌هاي مالي به افراد و خانواده‌هاي نيازمندي است كه به دلايل گوناگون قادر به كار نيستند و يا درآمد آنان تكافوي حداقل زندگي آنان را نمي‌نمايد. (بند ب ماده 2 قانون ساختار جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب 21/2/1383)

حوزه شهري: به كليه نقاطي اطلاق مي‌شود كه در داخل و خارج محدوده قانوني شهر قرار داشته و از حدود ثبتي و عرفي واحدي تبعيت كنند. (تبصره 4 ماده 4 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 15/4/1362)

حوزه صلحيه: عبارت است از قسمتي از خاك ايران كه در قلمرو يك محكمه صلحيه واقع است. (ماده 7 قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب 27/4/1307)

حوزه صلحيه: عبارت است از قسمتي از خاك ايران كه در قلمرو يك محكمه صلحيه است. (ماده 7 قانون اصول تشكيلات عدليه و محاضر شرعيه و حكام صلحيه مصوب 26/4/1290)

حوزه علميه: حوزه متشكل از يك يا چند واحد آموزشي و پژوهشي حوزوي است كه با مجوز شوراي گسترش حوزه‌هاي علميه فعاليت مي‌كند. (ماده 1 اساسنامه شوراي گسترش حوزه‌هاي علميه مصوب 23/4/1383 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

حوزه قضايي: عبارت است از قلمرو يك بخش يا شهرستان كه دادگاه در آن واقع است. تقسيم‌بندي حوزه قضايي به واحدهايي از قبيل مجتمع يا ناحيه، تغييري در صلاحيت عام دادگاه مستقر در آن نمي‌دهد. (تبصره ماده 11 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/01/1379)

حوزه قضايي: عبارت است از قلمرو يك بخش يا شهرستان يا نقاط معيني از شهرهاي بزرگ. (تبصره 1 ماده 3 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 15/4/1373)

حيازت: مقصود از حيازت تصرف و وضع يد است يا مهيا كردن وسايل تصرف و استيلا. (ماده 146 قانون مدني)

حيثيت خصوصي و عمومي (جرم): محكوميت به جزا ناشي از جرم است و جرم مي‌تواند دو حيثيت داشته باشد. اول) حيثيت عمومي از جهتي كه مخل نظم و حقوق عمومي است. دوم) حيثيت خصوصي از آن جهت كه راجع به تضرر شخص يا اشخاص يا هيأت معيني است علي‌هذا جرمي كه داراي دو حيثيت است موجب دو ادعاي مي‌شود ادعاي عمومي براي حفظ حقوق عمومي و ادعاي خصوصي براي مطالبه ضرر و زيان شخصي.(ماده 2 قوانين محاكمات جزايي (آيين دادرسي كيفري) مصوب 30/5/1291)

حيثيت شخصي و عمومي(جرم): مسئوليتي كه ناشي مي‌شود از جرم داراي دو حيث است: يكي حيثيت شخصي و ديگري حيثيت عمومي. حيثيت شخصي در وقتي است كه ضرر جرم يا تقصيربه شخص معين تعلق گيرد و حيثيت عمومي در موقعي است كه ضرر راجع به حقوق عامه باشد. لهذا اداره مدعي‌هاي عمومي به حكم قانون براي حفظ حقوق عامه تأسيس مي‌شود. (ماده 107 قانون اصول تشكيلات عدليه و محاضر شرعيه و حكام صلحيه مصوب 26/4/1290)

حين انجام وظيفه: حوادث ناشي از كار حوادثي است كه در حين انجام وظيفه و به سبب آن براي بيمه شده اتفاق مي‌افتد. مقصود از حين انجام وظيفه تمام اوقاتي است كه بيمه شده در كارگاه يا مؤسسات وابسته يا ساختمان‌ها و محوطه آن مشغول كار باشد يا به دستور كارفرما در خارج از محوطه كارگاه عهده‌دار انجام مأموريتي باشد. اوقات مراجعه به درمانگاه يا بيمارستان يا براي معالجات درماني و توانبخشي و اوقات رفت و برگشت بيمه شده از منزل به كارگاه جز اوقات انجام وظيفه محسوب مي‌گردد مشروط بر اين‌كه حادثه در زمان عادي رفت و برگشت به كارگاه اتفاق افتاده باشد. حوادثي كه براي بيمه شده حين اقدام براي نجات ساير بيمه شدگان و مساعدت به آنان اتفاق مي‌افتد حادثه ناشي از كار محسوب مي‌شود. (ماده 60 قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354)

حين انجام وظيفه: حوادث ناشي از كار حوادثي است كه در حين انجام وظيفه و به سبب آن براي بيمه شده اتفاق مي‌افتد. مقصود از حين انجام وظيفه تمام اوقاتي است كه بيمه شده در كارگاه يا مؤسسات وابسته يا ساختمان‌ها يا محوطه آن مشغول كار باشد و يا به دستور كارفرما در خارج از محوطه كارگاه مأمور انجام كاري مي‌شود اوقات رفت و آمد بيمه شده از منزل به كارگاه يا به عكس جزو اين اوقات محسوب مي‌گردد. (ماده 43 قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران مصوب 21/2/1339)

حيوان گم شده (ضاله): عبارت از هر حيوان مملوكي است كه بدون متصرف يافت شود ولي اگر حيوان مزبور در چراگاه يا نزديك آبي يافت شود يا متمكن از دفاع خود در مقابل حيوانات درنده باشد ضاله محسوب نمي‌گردد. (ماده 170 قانون مدني)

خاتمه خدمت: وضع كارمندي است كه به استناد تبصره ماده 17 اين آئين نامه به خدمت او خاتمه داده مي‌شود. (بند ز ماده 4 آئين نامه استخدامي مشترك شركت‌هاي بيمه و بيمه مركزي مصوب 4/12/1381 هيئت وزيران)

خارج از مركز: مقصود از عبارت خارج از مركز مندرج در ماده 4 قانون پزشكان شهرستان‌ها و بخش‌هاي خارج از حوزه تهران است و بالجمله شميران و حضرت عبدالعظيم خارج از مركز محسوب نمي‌شود. (تبصره 4 قانون اصلاح قانون استخدام پزشكان مصوب 29/2/1328)

خاك صنعتي: آن دسته از خاك‌هاي رسي كه خاك‌رس معمولي نبوده و به علت داشتن خواص فيزيكي يا شيميايي خاص مصارف صنعتي دارند. (بند ط ماده 1 قانون معادن مصوب 1/3/1362)

خاك رس معمولي: خاكي است كه براي ساختن خشت و آجر معمولي (غيرنسوز) به كار مي‌رود و نيز در عمليات ساختماني و راه‌سازي و كشاورزي از آن استفاده مي‌شود. (بند ض ماده 10 قانون معادن مصوب 23/3/1377)

خاك رس معمولي: خاكي است كه براي ساختن خشت و آجر معمولي (غيرنسوز) به كار مي‌رود و در عمليات ساختماني و راه‌سازي و كشاورزي از آن استفاده مي‌گردد و مشمول مقررات اين قانون است. (بند ض ماده 10 قانون معادن مصوب 1/3/1362)

خالص آب مورد نياز مصرف: عبارت است از مجموع بندهاي (1-1) و (3-1) مبناي بند (2-1) و مقدار عددي آن به صورت حجم آب مورد نياز ماهانه كه در واحد سطح محاسبه مي‌شود. (ضميمه 1 آيين‌نامه اجرايي بهينه‌سازي مصرف آب كشاورزي مصوب 11/6/1375 هيأت وزيران)

خالص مبلغ صورت وضعيت قطعي: منظور قابل پرداخت به پيمانكار توسط دستگاه اجرايي طرح طبق قرارداد في‌مابين پس از كسر كسورات قانوني، سهـم پيش پـرداخت‌ها و علي‌الحساب و مصالح تحويلي به پيمانكار و مواردي از اين قبيل است. (بند 1-4 آيين‌نامه اجرايي بند 2 تبصره 9 قانون بودجه سال 1381 مصوب 18/10/1381 هيئت وزيران)

خالص نياز آبي گياه: عبارت است از آب مورد نياز گياه از مرحله كاشت تا برداشت كه از طريق فرايندهاي تبخير و تعرق به مصرف مي‌رسد و مقدار آن به صورت حجم آب ماهانه در واحد سطح قابل محاسبه است. (ضميمه 1 (1-1) آيين‌نامه اجرايي بهينه‌سازي مصرف آب كشاورزي مصوب 11/6/1375 هيأت وزيران)

خالصه انتقالي: املاكي است كه از 1300 قمري به اين طرف در تصرف دولت بوده و بعد به تصرف اشخاص درآمده است. (ماده 1 قانون ماليات خالصجات انتقالي مصوب 20/12/1306)

خانه انصاف: به منظور رسيدگي و حل و فصل اختلافات ميان ساكنان روستاها وزارت دادگستري به تدريج و با اعلام قبلي شورايي به نام خانه انصاف براي يك يا چند ده تشكيل مي‌دهد. (ماده 1 قانون تشكيل خانه انصاف مصوب 18/2/1344)

خانه سازماني: خانه‌اي است كه از طرف وزارتخانه‌ها يا مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت در اختيار متصديان مشاغل معيني در دوره تصدي آن شغل براي سكونت گذارده مي‌شود. (ماده 1 قانون نحوه استفاده از خانه‌هاي سازماني مصوب 16/3/1346)

خانه سازماني ارتش: خانه‌هاي سازماني به كليه ساختمان‌هايي اطلاق مي‌شود كه از محل اعتبارات جاري وزارت جنگ و يا عوايد داخلي يا هرگونه اعتبارات ديگري براي سكونت افسران و درجه‌داران قبلاً ساخته و يا در آتيه ساخته خواهد شد. اين خانه‌ها جزئي از ساختمان‌هاي ارتش بوده و متعلق به وزارت جنگ مي‌باشد. (ماده 1 آيين‌نامه‌ خانه‌هاي سازماني ارتش مصوب 10/9/1343)

خانه فرسوده: از نظر اجراي اين آيين‌نامه به خانه‌اي فرسوده اطلاق مي‌شود كه اولاً حداقل 20 سال (حسب مورد) از تاريخ تحويل موقت يا بهره‌برداري آن سپري شده باشد و ثانياً به دليل فرسودگي، هزينه‌هاي مربوط به نگهداري آن به صرفه و صلاح دولت نباشد. (از ماده 6 آيين‌نامه اجرايي قانون فروش خانه‌هاي سازماني مصوب 9/2/1366 هيأت وزيران)

خانه‌هاي سازماني: از لحاظ اين آيين‌نامه به كليه ساختمان‌هايي اطلاق مي‌شود كه جهت سكونت افسران و درجه‌داران و همرديفان و كارمندان غيرنظامي و كارمندان فني ارتش ... از محل اعتبارات مصوب وزارت جنگ ساخته شده يا به نحوي از انحا از طريق وزارت جنگ تهيه يا در اختيار وزارت جنگ قرار گيرد خانه‌هاي مذكور و اماكن و تأسيسات وابسته آن‌ها جزئي از ساختمان‌هاي ارتش ... مي‌باشند. (ماده 1 آيين‌نامه استفاده از خانه‌هاي سازماني ارتش مصوب 7/3/1356)

خانه‌هاي سازماني: ساختمان‌هايي مي‌باشند كه از محل اعتبارات بودجه مربوط يا هرگونه درآمد يا اعتبار ديگري كه براي اين قبيل ساختمان‌ها اختصاص دارد به منظور سكونت افسران و كارمندان شاغل ژاندارمري كل كشور و شهرباني كل كشور ساخته شده و مي‌شود اين خانه‌ها جزو اموال دولتي است و براي استفاده در اختيار ژاندارمري كل كشور يا شهرباني كل كشور خواهد بود. (ماده 1 آيين‌نامه طرز بهره‌برداري و نحوه مصرف درآمد خانه‌هاي سازماني ژاندارمري و شهرباني كل كشور مصوب 4/4/1352)

خانه‌هاي قديمي: به كاروانسراها و ساير اماكن موضوع بند ح تبصره 7 قانون بودجه سال 1381 عبارتند از بناهاي باارزش تاريخي ـ فرهنگي كه در محورها يا قطب‌هاي تاريخي ـ فرهنگي مورد نظر سازمان ايرانگردي و جهانگردي قرار دارند و قابليت تبديل به مكان‌هاي مناسب با كاربري واحدهاي اقامتي، پذيرايي و خدماتي را دارا بوده و با همكاري سازمان مذكور و براساس ضوابط و سياست‌هاي سازمان ميراث فرهنگي كشور انتخاب، مرمت و تجهيز شوند. (ماده 1 آيين‌نامه اجرايي بنـد ح تبصره 7 قانـون بـودجـه سال 1381 مصوب 28/1/1381 هيئت وزيران)

خانواده شهداء،جانبازان و اسراء: منظور از خانواده شهدا، جانبازان از كارافتاده، اسرا و مفقودالاثرهاي انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي از لحاظ اين قانون فرزند، همسر، پدر، مادر، برادر و خواهر آنان مي‌باشند كه به ازاي يك شهيد يا مفقود‌الاثر يك نفر از آنان به ترتيب اولويت ذكر شده از مزاياي اين قانون استفاده خواهند نمود. (تبصره 1 قانون استخدام جانبازان اسرا و افراد خانواده‌هاي شهدا، جانبازان از كارافتاده اسرا و مفقودالاثرهاي انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و همچنين افرادي كه حداقل 9 ماه متوالي يا يك سال متناوب داوطلبانه در جبهه خدمت نموده‌اند مصوب 7/10/1367)

خانواده بلافصل كارگر: عبارتند از اشخاص زير به شرط آن كه تحت تكفل كارگر بوده و با او در يك منزل سكونت داشته باشند: 1- زن كارگر (يك نفر) و شوهر كارگر زن مشروط بر اين‌كه سن شوهر از شصت سال متجاوز بوده يا توانايي كار كردن از او سلب شده باشد. كارگراني كه از تاريخ تصويب اين قانون بيش از يك زن اختيار نمايند مادام كه زن اول در قيد ازدواج باشد فقط آن زن از مزاياي اين قانون استفاده مي‌نمايد. 2- فرزندان كارگر كه به سن پانزده سال تمام نرسيده باشند و همچنين فرزنداني كه كم‌تر از بيست و يك سال تمام داشته و منحصراً مشغول تحصيل باشند يا در اثر بيماري دائمي و نقص عضو قادر به كار كردن نباشند. 3- پدر و مادر كارگر مشروط بر اين‌كه سن آنان از شصت سال متجاوز بوده و توانايي كار كردن نداشته باشند يا اين‌كه بر اثر بيماري يا نقص عضو قادر به كار نباشند. (ماده 45 لايحه قانوني بيمه‌هاي اجتماعي كارگران مصوب 24/4/1334)

خانواده بيمه شده: شخص يا اشخاصي هستند كه به تبع بيمه شده از مزاياي موضوع اين قانون استفاده مي‌كنند. (بند 2 ماده 2 از قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354)

خانواده‌هاي شاهد (مصاديق عملي): خانواده‌هاي شاهد عبارتند از: 1ـ بستگان درجه اول شهيد شامل پدر، مادر، همسر و فرزند. 2ـ بستگان درجه دوم شهيد شامل خواهر و برادر (ماده 8 آيين‌نامه تعيين مصاديق عملي شهيد خانواده‌هاي شاهد مصوب 27/1/1382 هيئت وزيران)

خانوار: عبارت است از زن و شوهر و فرزنداني كه تحت تكفل يا ولايت رئيس خانوار هستند و از نظر مقررات اين قانون در حكم يك شخص محسوب مي‌شوند. (بند 6 ماده 1 از قانون مربوط به اصلاحات ارضي مصوب 26/2/1339)

خانوار: عبارت است از رئيس خانواده و افراد تحت تكفل او كه در حكم يك شخص خواهند بود. (بند 2 ماده 1 آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/2/1359 شوراي انقلاب)

خبرنگار رسانه خارجي: به كليه اشخاصي كه با تابعيت ايراني يا خارجي براي يك رسانه گروهي خارجي كار مي‌كنند اطلاق مي‌گردد. (بند د ماده 1 آيين‌نامه صدور اجازه تأسيس انحلال و نظارت بر فعاليت وسايل ارتباط جمعي خارجي و نمايندگان وابسته به آن‌ها مصوب 14/5/1368 هيأت وزيران)

خبرنگار مقيم: به شخصي اطلاق مي‌گردد كه حداقل سه ماه متوالي در ايران اقامت داشته باشد. (بند ب ماده 1 آيين‌نامه صدور اجازه تأسيس، انحلال و نظارت بر فعاليت وسايل ارتباط جمعي خارجي و نمايندگان وابسته به آن‌ها مصوب 14/5/1368 هيأت وزيران)

خبرنگار موقت يا گزارشگر: به شخصي اطلاق مي‌گردد كه براي مدت محدود (كم‌تر از سه ماه) در ايران توقف داشته باشد. (بند ج ماده 1 آيين‌نامه صدور اجازه تأسيس، انحلال و نظارت بر فعاليت وسايل ارتباط جمعي خارجي و نمايندگان وابسته به آن‌ها مصوب 14/5/1368 هيأت وزيران)

خدمات آماري: منظور انجام تمام يا قسمتي از خدماتي است كه در زمينه تهيه و اجراي طرح‌هاي آماري و استخراج نتايج و چاپ و انتشار آن‌ها به عمل مي‌آيد. (بند ز ماده 1 از قانون مركز آمار ايران مصوب 10/11/1353)

خدمات آموزشي و پرورشي فوق برنامه: به فعاليت‌هايي اطلاق مي‌گردد كه با رعايت مصوبات شوراي عالي آموزش و پرورش و افزون بر برنامه‌هاي رسمي براي دانش‌آموزان داوطلب تحت نظر مسئولين مدارس در داخل و خـارج از مدرسـه ارائـه مي‌گردد. (مـاده 3 آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح ماده 11 قـانـون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش استان‌ها مصوب 24/1/1384)

خدمات پژوهشي و تحقيقات هواشناسي: مشتمل بر ارائه آن بخش از خدمات هواشناسي است كه با استفاده از داده‌ها و اطلاعات و فرايندهاي هواشناسي در تلفيق با نظر كارشناسي در مقابل طرح‌هاي تحقيقاتي مستقل يا مشترك با دانشگاه‌ها يا نهادها يا سازمان‌هاي تحقيقاتي ديگر يا در جلسات مشاوره‌اي و غيره در اختيار كاربرها قرار مي‌گيرد. (بند د ماده 1 آيين‌نامه اجرايي ماده 21 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين- بند د ماده 1 بند ز ماده 2 مصوب 3/4/1377 هيأت وزيران)

خدمات سينمايي: شامل خدمات سينمايي و سمعي و بصري شامل ارائه خدمات توليد فيلم توليد مشترك و سفارش توليد. (بند ب ماده 12 آيين‌نامه اجرايي چگونگي پرداخت جايزه صادراتي به محصولات خدمات سينمايي و سمعي و بصري مصوب 22/7/1383 هيئت وزيران)

خدمات فني هواشناسي: عبارتند از كليه خدمات فني شامل تأسيس، نصب، راه‌اندازي، استاندارد كردن، واگذاري و نگهداري ادوات و دستگاه‌هاي هواشناسي، ارائه نظرات كارشناسي و خدمات آموزشي. (بند ج ماده 1 آيين‌نامه اجرايي ماده (21) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين - بند د ماده 1 بند ز ماده 2 مصوب 3/4/1377 هيأت وزيران)

خدمات مهندسي كشاورزي: كليه خدمات مهندسي از قبيل مديريتي، طراحي، محاسبه، نظارت، اجرا، بهره‌برداري، كنترل و بازرسي، آزمايش، تحقيق، آموزش، ترويج و تشخيص كه در زمره امور ناشي از صلاحيت‌هاي حرفه‌اي موضوع قانون باشد. (بند ه ماده 1 آيين‌نامه اجرايي ماده 32 قانون تأسيس نظام مهندسي كشاورزي مصوب 4/9/1383 هيئت وزيران)

خدمات هواشناسي هوانوردي: كليه خدمات و اطلاعاتي را شامل مي‌شود كه براي تأمين سلامت پرواز در ناوبري هوايي ارائه مي‌گردد، از قبيل ديده‌باني‌هاي هواشناسي، گزارش‌ها و توجيه خلبان (BREIFING)، در اختيار قراردادن اطلاعات هواشناسي براي هواپيماي در حال پرواز، اطلاعيه‌ها، اخطاريه‌هاي خاص جوي و انواع پيش‌بيني‌ها از جمله پيش‌بيني هواي يك فرودگاه (TAF) يا مسير پرواز (ROFOR) يا يك منطقه معين مورد نياز هواپيمايي (ARFOR). (بند ه ماده 1 آيين‌نامه اجرايي ماده (21) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين- مصوب 3/4/1377 هيأت وزيران)

خدمات آزمايشي: وضع خدمتي كارمنداني كه برابر مقررات مربوط به خدمت پذيرفته شده و به منظور ارزيابي شايستگي‌هاي لازم به مدت 6 ماه تا 2 سال مرحله آزمايشي را مي‌گذرانند. (ماده 98 قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/7/1370)

خدمات آزمايشي: وضع كارمندي است كه آزمون يا مصاحبه‌هاي ورودي شركت را با موفقيت گذرانده است و دوره آزمايشي را طي مي‌كند. (بند چ ماده 4 آيين‌نامه استخدامي مشترك شركت‌هاي بيمه و بيمه مركزي مصوب 4/12/1381 هيئت وزيران)

خدمات آزمايشي(نيروي انتظامي): وضع خدمتي پايوراني است كه برابر مقررات مربوط به خدمت پذيرفته شده و به منظور ارزيابي كارايي به مدت يك سال مرحله آزمايشي را مي‌گذرانند. (ماده 104 قانون استخدام نيروي انتظامي مصوب 7/11/1382)

خدمات آموزشي: وضع خدمتي پرسنل كادر ثابت و بسيجي ويژه‌اي است كه بدون داشتن شغل سازماني در يكي از مؤسسات يا مراكزآموزشي به هزينه سپاه يا وزارت يا ستاد كل آموزش مي‌بينند. (ماده 99 قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/7/1370)

خدمات آموزشي: وضع خدمتي كاركناني است كه بدون داشتن شغل سازماني در يكي از مؤسسات يا مراكز آموزشي به هزينه نيروي انتظامي آموزش مي‌بينند. (ماده 105 قانون استخدام نيروي انتظامي مصوب 7/11/1382)

خدمت بلاانقطاع: منظور از خدمت بلاانقطاع مدتي است كه مستخدم بدون فاصله تا تاريخ تبديل وضع استخدامي وي متوالياً در وزارتخانه‌ها يا مؤسسات دولتي خدمت كرده باشد. (تبصره 1 ماده 85 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)

خدمت تحت امر: وضع خدمتي كاركناني است كه توسط نيروي انتظامي جذب، آموزش، سازماندهي و تجهيز شده و ازلحاظ انجام وظايفي خاص زير نظر وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت قرار مي‌گيرند. (ماده 107 قانون استخدام نيروي انتظامي مصوب 7/11/1382)

خدمت تمام وقت: منظور از خدمت تمام وقت انجام وظيفه برابر ساعات كار مقرر در مورد كاركنان نهاد ذي‌ربط بوده و مشروط بر آن است كه حداقل از 40 ساعت كار در هفته كم‌تر نباشد. (تبصره 1 ماده 1 قانون احتساب سوابق خدمت مستخدمين وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي در نهادهاي انقلاب اسلامي و مأموريت كاركنان نهادهاي مزبور به وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي مصوب 6/11/1364)

خدمت تمام وقت: منظور از خدمت تمام وقت در مدارس مشمول اين آيين‌نامه خدمت به تعداد ساعاتي است كه مستخدمان رسمي داراي مشاغل مشابه در وزارت آموزش و پرورش طبق مقررات و ضوابط مربوط موظف به انجام آن بوده و مي‌باشند. (ماده 6 آيين‌نامه اجرايي قانون تكليف وضع استخدامي كاركنان مدارس غيردولتي مشمول فرمان آموزش رايگان مصوب 19 مرداد ماه1356 مصوب 23/1/1357)

خدمت تمام وقت: منظور از خدمت تمام وقت انجام وظيفه برابر ساعات كار مستخدمين رسمي در وزارتخانه‌ يا سازمان مربوط است. (ماده 4 آيين‌نامه اجرايي موضوع تبصره ماده 150 الحاقي به قانون استخدام كشوري موضوع تبديل وضع كاركنان غيررسمي به رسمي مصوب 27/1/1358 هيأت وزيران)

خدمت دولت: عبارت از اشتغال به كاري است كه مستخدم به موجب حكم رسمي مكلف به انجام آن مي‌گردد. (بند ب ماده 1 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345)

خدمت دولتي: منظور از خدمت دولتي مذكور در اين ماده خدمت تمام وقت در برابر دريافت حقوق يا دستمزد مي‌باشد. (تبصره 1 ماده 34 لايحه اصلاح موادي از آيين‌نامه استخدام كارمندان غيرنظامي ارتش مصوب 3/9/1358 شوراي انقلاب)

خدمت رسمي: عبارت است از دارا بودن شغل ثابت در يكي از وزارتخانه‌ها و ادارات دولتي. (ماده 1 قانون استخدام كشوري مصوب 22/9/1301)

خدمت زير پرچم: وضع كارمندي است كه براساس قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 1363 به خدمت دوره ضرورت يا احتياط فراخوانده شده است. (بند ج ماده4 آيين‌نامه استخدامي مشترك شركت‌هاي بيمه و بيمه مركزي مصوب 4/12/1381 هيئت وزيران)

خدمت نيمه وقت: خدمتي است كه ساعات كار آن طبق مقررات اين قانون نصف ساعات كار مقرر هفتگي وزارتخانه و مؤسسات مربوط باشد. نحوه و ترتيب انجام خدمت نيمه وقت براساس ساعات كار وزارتخانه و مؤسسه ذي‌ربط و طبق نظر بالاترين مقام مسئول دستگاه تعيين خواهد گرديد و در هيچ مورد كم‌تر از نصف ساعات كار مقرر هفتگي وزارتخانه و مؤسسه و شركت مربوط نخواهد بود. (ماده 2 قانون نحوه اجراي قانون مربوط به خدمت نيمه‌وقت بانوان مصوب دهم آذر ماه 1362 مصوب 18/1/1364)

خرده فروشي: عبارت از عرضه محصولات و توليدات موضوع اين آيين‌نامه به صورت جزئي در اندازه و ميزان قابل عرضه به مصرف‌كنندگان مي‌باشد. (بند ح ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح ماده واحده قانون نحوه واگذاري اماكن و ميادين و غرفه توزيع ميوه مصوب 5/10/1358 مصوب 1/11/1374 هيأت وزيران)

خزانه داري كل: خزانه‌دار كل ممالك محروسه ايران مأمور نظارت مستقيم و واقعي تمام معاملات مالياتي و پولي دولت ايران است و اين معاملات شامل اخذ تمام عايدات از هر قبيل و تفتيش و محاسبات تمام مخارج دولتي مي‌باشد. (ماده 1 قانون تشكيل ترتيبات مالياتي مملكت ايران مصوب 23/3/1290)

خزانه‌داري كل: مأمور دريافت و تمركز كليه عايدات نقدي و جنسي دولت و جمع‌آوري عوايد كليه مأمورين صاحب جمع و كليه وجوهي كه به موجب قراردادها و امتيازات بايد به دولت برسد خواهد بود. (ماده 3 قانون تشكيل اداره خزانه‌داري كل مصوب 5/12/1301)

خسارات دادرسي: عبارت است از هزينه دادرسي و حق‌الوكاله وكيل و هزينه‌هاي ديگري كه به طور مستقيم مربوط به دادرسي و براي اثبات دعوا يا دفاع لازم بوده است از قبيل حق‌الزحمه كارشناسي و هزينه تحقيقات محلي. (ماده 519 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)

خسارت دادرسي: عبارت است از هزينه دادرسي و حق‌الوكاله وكيل و هزينه‌هاي ديگري كه مستقيماً مربوط به دادرسي بوده و براي اثبات دعوي يا دفاع لازم بوده از قبيل حق‌الزحمه كارشناس و هزينه تحقيقات محلي و غيره. (ماده 717 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)

خسارت بدني: عبارت است از خسارت ناشي از تلفات جاني و صدمات بدني وارده به اشخاص و خسارت مالي عبارت است از هر يك از خسارات ديگري كه در بند (1) اين ماده ذكر شده است. (رديف 2 بند ب ماده 75 قانون دريايي مصوب 29/6/1343)

خسارات مشترك دريايي: عبارت است از مخارج فوق‌العاده و خساراتي كه به طور ارادي براي حفظ و سلامت كشتي و مسافر و بار آن به وجود آمده است. (ماده 185 قانون دريايي مصوب 29/6/1343)

خسارت (به راه و راه آهن): وارد آمدن زيان ناشي از برخورد وسايل نقليه يا عبور بارهاي ترافيكي يا عبور شبكه‌هاي تأسيسات زيربنايي يا فعل يا ترك فعل اشخاص حقيقي و حقوقي، به راه و راه‌آهن وتأسيسات و تجهيزات و ابنيه مربوط به آن نظير حريم، رويه، علائم و ابنيه فني، ريل و متعلقات آن مي‌باشدكه توسط وزارت راه و ترابري برآورد و اعلام مي‌گردد. (بند ج ماده 1 آيين‌نامه اجرايي تبصره3 ماده 17 اصلاحي قانون ايمني راه‌ها و راه‌آهن مصوب 16/11/1381 هيئت وزيران)

خط ايست: خط كشي عرضي است كه در ورودي تقاطع و به منظور تعيين مرز توقف وسايل نقليه پيش از گذرگاه پياده برسطح راه ترسيم مي‌شود. (بند 44 ماده 1 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384 هيئت وزيران)

خط تغيير سرعت: نوعي خط عبور كه خودروهاي ورودي به مسير اصلي يا خروجي از آن مي‌توانند در طول آن، سرعت خود را براي همگرايي و يا واگرايي با جريان ترافيك افزايش يا كاهش دهند. (بند 45 ماده 1 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384 هيئت وزيران)

خط عبور: بخشي از سواره‌رو است كه در طول مسير، به عبور يك ستون وسيله نقليه اختصاص يافته و با خط‌كشي حدود آن مشخص مي‌گردد. يك راه مي‌تواند درهر جهت يك يا چند خط عبور داشته كه اين خط‌هاي عبور از سمت راست به چپ از شماره يك به بالا شماره‌گذاري مي‌شوند. (بند 46 ماده 1 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384 هيئت وزيران)

خط عبور دوچرخه: عبارتست از مسيرويژه دوچرخه در سطح معابر كه با تابلو، خط كشي و يا رنگ حدود آن مشخص مي‌گردد. (بند 47 ماده 1 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384 هيئت وزيران)

خط كمكي: خط عبوري است كه به منظور تغيير سرعت، انجام حركات گردشي و يا افزايش ظرفيت راه، در كنار خط عبور ايجاد مي‌شود. (بند 48 ماده 1 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384 هيئت وزيران)

خط وي‍‍ژه: مسيري است كه به وسيله خط‌كشي با رنگ متفاوت از خطوط ديگر و يا علائم و يا موانعي از بقيه مسيرها مشخص گرديده و براي عبور و مرور يك يا چند نوع وسيله نقليه اختصاص دارد. (بند 49 ماده 1 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384 هيئت وزيران)

خط القمر: خطي است كه عميق‌ترين نقاط رودخانه، نهر يا مسيل را به يكديگر وصل مي‌نمايد. (بند 15 آيين‌نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه‌هاي مرزي مصوب 18/12/1363)

خطوط راه آهن صنعتي و تجاري: منظور از خطوط صنعتي و تجاري خطوط و دوراهي‌ها و ساختمان‌هاي مربوط است كه بنا به تقاضاي مؤسسات خصوصي و يا دولتي (كه در اين آيين‌نامه متقاضي ناميده مي‌شود) ايجاد مي‌گردد. (ماده 1 آيين‌نامه مربوط به احداث خطوط راه‌آهن صنعتي و تجاري مصوب 4/9/1343)

خلاف: عبارت از جرمي است كه جزاي آن تكديري است چنان‌كه قانون مجازات معين مي‌كند. (ماده 184 قوانين موقتي محاكمات جزايي (آيين دادرسي كيفري) مصوب 30/5/1291)

خوم(قوس عمودي): انحراف مسيـر مستقيـم راه در سطح قائم. (بند 50 ماده 1 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384 هيئت وزيران)

خودرو: هر نوع وسيله نقليه قابل حركت در راه‌ها كه نيروي محركه آن از موتور باشد، به استثناي وسايل نقليه ريل‌رو و عبارتند از: الف) سواري: خودرويي است كه براي حمل انسان ساخته شده و ظرفيت آن با راننده حداكثر 6 نفراست. ب) سواري استيشن (سفري): نوعي خودروسواري است كه فضاي بار با فضاي سرنشين يكسره باشد و ظرفيت آن با راننده حداقل 7 و حداكثر 9 نفر است. پ) سواري كار: اتومبيلي است دو ديفرانسيل كمك‌دار با اتاق جدا از شاسي يا اتومبيلي كه ظرفيت آن با راننده بين 10 تا 15 نفر باشد. اتوبوس: هرنوع وسيله نقليه موتوري مسافربري كه ظرفيت آن با راننده و كمك راننده 27 نفر يا بيشتر باشد. ث) اتوبوس برقي: اتوبوسي كه نيروي محركه آن به وسيله باتري يا نيروي برق تأمين مي‌شود. ج) اتوبوس دوطبقه: وسيله نقليه موتوري مسافربري كه قسمت حمل مسافر آن در دوطبقه جداگانه روي هم و با يك سازه مشترك بوده و ظرفيت آن با راننده حداقل 27 نفراست. چ) ميني‌بوس: خودروي مسافربري است كه ظرفيت آن با راننده بين 16 تا 26 نفر مي‌باشد. ح) تراكتور: نوعي خودرو است كه براي كارهاي كشاورزي، صنعتي و عمراني مانند شخم زدن، حفاري، بارگيري و كشيدن دنباله بند و غيره به كار مي‌رود. (بند 51 ماده 1 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384 هيئت وزيران)

خودرو سواري: خودرويي است‌ كه براي حمل انسان ساخته شده و ظرفيت آن با راننده حداكثر شش نفر است. ظرفيت خودروي سواري (استيشن) با راننده حداقل 7 و حداكثر 9 نفر است و مشمول رديف 02/87 الف تعرفه گمركي مي‌گردد. (بند 1 آ موضوع تبصره 12 از آيين‌نامه‌هاي اجرايي قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي سود بازرگاني و ماليات ... مصوب سال 1371 مصوب 28/11/1371 هيأت وزيران)

خودرو فرسوده: به خودرويي اطلاق مي‌شود كه نتواند در آزمايش معاينه فني خودرو، شرايط لازم را احراز نمايد يا براساس ماده (2) اين آيين‌نامه فرسوده اعلام گردد. (ماده 1 آيين‌نامه نحوه از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده مصوب 17/1/1382 هيئت وزيران)

خودرو ون باري: وسيله نقليه موتوري باري است كه اتاق راننده و اتاق بار به صورت دو محفظه جداگانه و بر روي يك شاسي باشد و مجموع وزن وسيله نقليه و ظرفيت حمل بار آن از 5/3 تن تا كمتر از 5 تن است. (جزء 11 بند الف ماده 1 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384 هيئت وزيران)

خودروهاي آزاد: خودروهايي هستند كه بدون نياز به مجوز، مجاز به حركت در محدوده مي‌باشند و شامل خودروهاي امدادي (پليس، آتش نشاني، آمبولانس و ...) اتوبوس‌هاي شركت واحد اتوبوسراني، تاكسي‌هاي پلاك نارنجي و تاكسي‌هاي خطي فقط در مسيـر تعييـن شـده مي‌باشند. (بند د ماده 1 آيين‌نامه اجرايي تبصره ماده 6 قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 22/3/1381)

خودروهاي تشريفاتي: اتومبيل‌هاي داراي پلاك خاص تشريفات كه تنها در اختيار نهاد رياست جمهوري و وزارت امور خارجه بوده و به منظور تشريفات استفاده مي‌گردد. (بنـد د مـاده 20 تصويبنامه راجع به ماده 1 قانون نحوه اعمال نظارت بر هزينه‌هاي غيرضـرور مصوب 4/4/1382 هيئت وزيران)

خودروهاي خدمات اختصاصي: خودروهـاي غيرتشريفاتي بوده و داراي پلاك شخصي مي‌باشند. (بند ج ماده 2 تصويبنامه راجع به ماده 1 قانون نحوه اعمال نظارت بر هزينه‌هاي غيرضرور مصوب 4/4/1382 هيئت وزيران)

خودروهاي دولتي: وسائط نقليه‌اي هستند كه حسب مورد جزو اموال دولت بوده و براي انجام امور اداري و خدماتي در اختيار دستگاه‌هاي اجرايي مي‌باشند و همچنين خودروهاي شركت‌هاي دولتي و مؤسسات و شركت‌هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام آنهاست مشمول حكم لايحه قانوني نحوه استفاده از اتومبيل‌هاي دولتي و فروش اتومبيل‌هاي زائد مصوب 1358 شوراي انقلاب مي‌باشند و به ترتيب زير طبقه‌بندي مي‌شوند: 1. خودروهاي دولتي خدمات عمومي، 2. خودروهاي دولتي داراي پلاك عمومي. (ماده 2 اصلاحي تصويبنامه راجع به ماده 1 قانون نحوه اعمال نظارت بر هزينه‌هاي غيرضرور و جلوگيري از تجمل‌گرايي مصوب4/4/1382 هيئت وزيران)

خودروهاي دولتي: وسايل نقليه‌اي هستند كه جزو اموال عمومي و اموال دولت بوده و براي انجام امور اداري خدماتي در اختيار دستگاه اجرايي مي‌باشند و به ترتيب زير طبقه‌بندي مي‌شوند: الف) خودروهاي خدمات عمومي كه با نصب نمره دولتي و نوشتن عبارت خودرو خدمت و نام دستگاه در اختيار دارنده در دو طرف آن‌ها مشخص مي‌شوند و عبارتند از: سواري، وانت، ميني‌بوس، اتوبوس، كاميون و كاميونت. نصب نمره دولتي و درج عبارت خودرو خدمت و نام دستگاه در اختيار دارنده براي خودروهاي وزارت اطلاعات الزامي نيست. ب) خودروهاي خدمات اختصاصي كه خودروهاي سواري غيرتشريفاتي بوده و داراي نمره شخصي مي‌باشند. (ماده 2 آيين‌نامه اجرايي چگونگي استفاده از خودروهاي دولتي و واگذاري آن‌ها موضوع بندهاي (الف، ج و ك) تبصره 13 قانون بودجه سال 1373 كل كشور مصوب 4/2/1373 هيأت وزيران)

خودروهاي دولتي خدمات عمومي: خودروهايي كه داراي پلاك دولتي با برچسب شناسايي مي‌باشند و نام دستگاه اجرايي استفاده كننده در آن درج و بر روي شيشه جلو اتومبيل از داخل نصب مي‌گردد و انواع آن از جمله عبارتند از: سواري وانت (اعم از دوكابين و تك كابين) ميني بوس، اتوبوس، كاميون (مانند تريلي، جرثقيل، بونكر، آتش نشاني) كاميونت، پول رسان و آمبولانس. (بند الف ماده 2 تصويبنامه راجع به ماده 1 قانون نحوه اعمال نظارت بر هزينه‌هاي غيرضرور مصوب 4/4/1382 هيئت وزيران)

خودروهاي دولتي داراي پلاك عمومي: خودروهـايي هستند كه داراي پلاك عمومي مي‌باشند. اختصاص پلاك عمومي يا نارنجي به انواع كاميون‌هاي متعلق به دستگاه‌هاي دولتي و تردد آن‌ها در جاده‌ها و بزرگراه‌هاي كشور به موجب قسمت (الف) و (ج) بند (5) مصوبه يكصد و پنجاه و يكمين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور و بنا به موافقت وزير امور اقتصادي و دارايي بلامانع است. (بند ب ماده 2 تصويبنامه راجع به ماده 1 قانـون نحوه اعمال نظارت بر هزينه‌هاي غيرضرور مصوب 4/4/1382 هيئت وزيران)

خودروهاي مجاز: خودروهايي هستند كه در صورت داشتن مجوز، مجاز به حركت در محدوده مي‌باشند. (بند ه ماده 1 آيين‌نامه اجرايي تبصره ماده 6 قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 23/3/1381 هيئت وزيران)

خيابان: راه عبور و مرور در محل سكونت و فعاليت مردم كه عرض آن بيش از 6 متر باشد. (بند 52 ماده 1 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384 هيئت وزيران)

خيابان اصلي: راهي است كه در برخورد با راه‌هاي ديگر عرض سواره روي آن بيشتر است و يا با نصب علايم راهنمايي و رانندگي، اصلي تلقي شده و در غير اين صورت در سمت راست راه ديگر قرار دارد. (بند 53 ماده 1 آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 18/3/1384 هيئت وزيران)

خيابان فرعي: راهي است كه در برخورد با راه‌هاي ديگر، عرض سواره روي آن كم‌تر است و يا با نصب علايم راهنمايي و رانندگي، فرعي تلقي شده و در غير اين صورت در سمت چپ راه ديگر قرارگرفته باشد. (بنـد 54 مـاده 1 آيين‌نامه راهنمـايـي وراننـدگي مصوب 18/3/1384 هيئت وزيران)

خيار تاخير ثمن: هرگاه مبيع عين خارجي يا در حكم آن بوده و براي تأديه ثمن يا تسليم مبيع بين متبايعين اجلي معين نشده باشد اگر سه روز از تاريخ بيع بگذرد و در اين مدت نه بايع مبيع را تسليم مشتري نمايد و نه مشتري تمام ثمن را به بايع بدهد بايع مختار در فسخ معامله مي‌شود. (ماده 402 قانون مدني)

خيار تبعض صفقه: وقتي حاصل مي‌شود كه عقد بيع نسبت به بعض مبيع به جهتي از جهات باطل باشد. در اين صورت مشتري حق خواهد داشت بيع را فسخ نمايد يا به نسبت قسمتي كه بيع واقع شده است قبول كند و نسبت به قسمتي كه بيع باطل بوده است ثمن را استرداد كند. (ماده 441 قانون مدني)

خياز تدليس: تدليس عبارت است از عملياتي كه موجب فريب طرف معامله شود. (ماده 438 قانون مدني)

خياز حيوان: اگر مبيع حيوان باشد مشتري تا سه روز از حين عقد اختيار فسخ معامله را دارد. (ماده 398 قانون مدني)

خياز رويت: هرگاه كسي مالي را نديده و آن را فقط به وصف بخرد بعد از ديدن اگر داراي اوصافي‌كه ذكر شده است نباشد مختار مي‌شود كه بيع را فسخ كند يا به همان نحو كه هست قبول نمايد. (ماده 410 قانون مدني)

خياز شرط: در عقد بيع ممكن است شرط شود كه در مدت معين براي بايع يا مشتري يا هر دو يا شخص خارجي اختيار فسخ معامله باشد. (ماده 399 قانون مدني)

خياز فسخ (نكاح): خيار فسخ فوري است و اگر طرفي كه حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فسخ نكاح را فسخ نكند خيار او ساقط مي‌شود به شرط اين‌كه علم به حق فسخ و فوريت آن داشته باشد تشخيص مدتي كه براي امكان استفاده از خيار لازم بوده به نظر عرف و عادت است. (ماده 1131 قانون مدني)

خياز مجلس: هر يك از متبايعين بعد از عقـد في‌المجلس و مادام كه متفـرق نشـده‌اند اختيار فسخ معامله را دارند. (ماده 397 قانون مدني)